رسانه های خبری بزرگ بسیار مهم هستند. آنها منابع کافی برای تحقیق و گزارش وقایع مختلف در سراسر جهان را دارند که اگر نبودند شاید هرگز از آنها مطلع نمی‌شدیم. اما این سازمان‌های بزرگ شرکت‌هایی با هزینه‌های بالاسری عظیم هستند. بنابراین با مهاجرت تعداد بیشتری از بینندگان‌شان از تلویزیون به سمت سایت‌هایی مانند یوتیوب، آنها دیگر قادر به کسب درآمد سابق نخواهند بود، زیرا اکنون رقابت بیشتری بر سر تولید محتوای رایگان وجود دارد. در استرالیا ۵ شبکه تلویزیونی خبری رایگان اصلی وجود دارند، درحالیکه این رقم برای یوتیوب هزاران هزار است.
با کاهش درآمد ناشی از تبلیغات بدلیل افزایش بینندگان یوتیوب و افت مصرف‌کنندگان تلویزیون، این بیزینس مدل دیگر از نظر مالی عملی نخواهد بود. حال فکر می‌کنید راه حل این سازمان‌های خبری چه بود؟ کاهش هزینه بالاسری؟ حرکت بسمت بیزینس مدل غیرمتمرکزتر؟ تولید محتوای جذاب برای تعداد بیشتر بینندگان؟ خیر. راه حل آنها لابی کردن با دولت برای تصویب یک قانون جدید با عنوان “توافق با رسانه‌های خبری” بود تا به آنها قدرت انحصاری گذشته‌شان را پس بدهد، یعنی مانند زمانیکه تنها گزینه‌های موجود تلویزیون و روزنامه بودند. این لایحه پیشنهادی دولت استرالیا در عمل و بطور موثر رقابت برابر در فضای اینترنت استرالیا را نابود خواهد کرد و هرچند در کوتاه مدت این موضوع فقط بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخل کشور تاثیر گذار است، اما آثار درازمدت آن برای همگی مخرب خواهد بود.
طبق این قانون سازمان‌های خبری ثبت شده قادر خواهند بود از کارکرد سیستم گوگل مطلع شوند، مثلا اینکه الگوریتم یوتیوب برای تصمیم‌گیری در مورد نمایش یک ویدیو چیست؟ این موضوع بشدت نگران‌کننده است زیرا به آنها کمک می‌کنند مطمئن شوند شما فقط چیزی را می‌بینید که آنها تولید می‌نمایند. ولی این موضوع فقط محدود به اخبار نیست. ساده انگارانه خواهد بود که تصور کنیم این شرکت‌ها از اسرار الگوریتم گوگل باخبر باشند و از آن برای تمام مطالب انتشاری خود استفاده نکنند.
بخش بعدی این قانون به این شرکت‌ها دسترسی انحصاری به داده‌های بخصوص کاربران را می‌دهد که می‌توانند بعدا برای یافتن روندها و هدف‌گیری بینندگان استفاده کنند. حتی اگر مساله حریم خصوصی را هم ندیده بگیریم، این یعنی بینندگان می‌توانند بطور مشخص با مطالب بخصوص و همجهت هدف قرار بگیرند و به این شکل نتوانند تصویر جامع‌تر و غیرمتعصبانه‌تری از واقعیت بدست آورند.
می توان گفت که بسیاری رسانه‌های خبری استرالیا محافظه‌کار هستند و این هیچ ایرادی ندارد. آنها شرکت‌های خصوصی هستند و حق دارند هرچه دوست دارند منتشر کنند، تازمانیکه عمدا گمراه کننده یا غلط نباشد. اما مشکل عدم وجود فضایی برای مطرح شدن سایر دیدگاه هاست، خصوصا با از بین بردن پلتفرم هایی که اکنون به این کار مشغولند مانند یوتیوب. این سازمان‌های خبری می‌دانند که یوتیوب مکانی مملو از طرفدارانشان نیست و به همین جهت بخش کامنت بیشتر ویدیوهای شان بسته بوده و میزان لایک مخفی است. البته حضور این رسانه‌ها روی یوتیوب کاملا مجاز است، اما نباید بخواهند که مالک آن باشند.
در حال حاضر سازمان‌های خبری در استرالیا درآمدی معادل ۱۰ میلیون دلار سالانه از یوتیوب کسب می کنند که مبلغ قابل توجهی است. اما با این همه آنها می‌خواهند گوگل و پلتفرم‌های مشابه را مجبور کنند حداقل ۶۰۰ میلیون دلار سالانه به آنها بپردازند، یعنی بیش از ۶۰ برابر ارزش کنونی‌شان. طبق این قانون گوگل بابت نمایش لینک ها در صفحه جستجوی خود باید به سازمان های خبری پول بدهد. مثلا فرض کنید دوستی از شما می‌خواهد که به او یک کافی شاپ خوب معرفی کنید. شما هم آدرس چند مورد خوب را به او میدهید که در صورت تمایل امتحان نماید. اما در انتهای آن ماه شما یک صورتحساب دریافت می‌کنید تا به تمام کافی‌شاپ‌ها پول بدهید، فقط بدلیل اینکه اسم بعضی آنها را برده‌اید.
واضحا این قانون پایه گذار سنت خطرناکی است، نه فقط از جهت پوشش خبری عادلانه، بلکه همچنین از نظر بیزینس. قابل باور نیست که بیزینس ها را مجبور کنیم به یک سازمان پول بدهند صرفا به این دلیل که آن سازمان تظاهر می‌کند دارد خدمات عمومی گرانبهایی عرضه می نماید.
منابع: