—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: ترجمه‌ی پیش‌گفتار آنارشی دولت و آرمان‌شهر از منظرتان گذشت. ذیلاً ترجمه‌ی فصل اول پیش روی شما است.
فصل اول
چرا نظریه‌ی وضع طبیعی؟
اگر دولت وجود نداشته باشد آیا لازم است که ابداع‌ش کنیم؟ آیا «نیازی» به وجود یک دولت خواهد بود، و آیا از دل این نیاز باید دولتی «ابداع» شود؟ این پرسش‌ها از فلسفهی سیاسی سر بر می‌آورند و برای برساختن نظریهای که می‌خواهد پدیده‌های سیاسی را توضیح دهد، پاسخ‌هایشان هم با کنکاش در «وضع طبیعی» (چنان که در اصطلاح سنتی نظریه‌ی سیاسی می‌خوانیمش) ارائه می‌شوند. توجیه احیای دوباره‌ی این مفهوم عتیق اگر جایی باشد در جذابیت، سودمندی و دلالت‌های وسیع آن برای این نظریه و نتایجِ آن است. برای آن خوانندگان (کم‌اعتمادتر) که مایل اند پیشاپیش خاطرشان از چرایی اهمیت تعاقب نظریه‌ی وضع طبیعی جمع باشد، باید بگوییم که این فصل به این چرایی می‌پردازد و با دلایلی ذکر می‌کند که چرا معتقدیم این نظریه، نظریهای بارور خواهد بود. این دلایل البته تاحدی انتزاعی و زَبَر-نظری اند. بهترین دلیل خود نظریهای است که به‌بار‌آمده است.
فلسفهی سیاسی
سؤال بنیادین در فلسفه‌ی‌ِ سیاسی—سؤالی که مقدم است بر این پرسش که سازمان‌یافتگی دولت‌ها چگونه باید باشد—آن است که آیا اصلاً باید دولتی وجود داشته باشد یا نه؟ چرا آنارشی نه؟ از آن‌جا که نظریه‌ی آنارشیسم در صورت قابل دفاع بودن همه‌ی مضمون فلسفهی سیاسی را زیر سؤال می‌برد، بهتر است که وارسی فلسفهی سیاسی را با معاینه‌ی این اصلی‌ترین نظریه‌ی بدیل‌ش آغاز کنیم. در ظن آن‌ها که نظریه‌ی آنارشیسم را دکترینی جذاب نمی‌دانند، پایان محتمل فلسفهی سیاسی نیز در همین دکترین خفته است. دیگرانی بی‌صبرانه منتظر خواهند بود ببیند پس از آن چه از راه خواهد رسید. با این‌حال، چنان که بعدتر خواهیم دید، آرشیست‌ها و آنارشیست‌ها، حتی آن‌ها که با کم‌رویی از مانع نقطهی آغاز بحث می‌پرند و آن‌ها که از روی اکراه مباحثات‌شان را سویی واگرا از این نقطهی شروع منحرف می‌کنند، همه‌ی اینان موافق خواهند بود که آغاز فلسفیدن در حوزه‌ی سیاست با نظریه‌ی وضع طبیعی هدفی تبیین‌گرانه دارد. (هدفی که غایب خواهد بود اگر مثلاً در شروع بحث شناخت‌شناسی، کار را با کوششی در رد شک‌گرایان آغاز کنیم.)
برای پاسخ دادن به پرسش «چرا آنارشی نه؟» در کدام وضع آنارشیک باید کنکاش کنیم؟ شاید بهتر باشد در آن وضعیتی تجسس کنیم که اگر شرایط سیاسی فعلی در کار نمی‌بود، پدیدار می‌شد در حالی که هیچ وضع سیاسی ممکن دیگری هم وجود نمی‌داشت. اما وضعیتی چون این، جدا از اتخاذ فرض مهمل این‌که همه‌کس در همه‌جا به‌یکسان بر زورق بی‌دولتی سوار خواهد بود، و گذشته از ناتوانی‌مان در اداره کردن این شرایط ساختگیِ خلاف‌آمدِ واقعیت تا رسیدنش به سرمنزل مقصود یک وضعیت خاص، وضعیتی می‌بود عاری از جذابیت نظری. به طور قطع اگر این وضعیت بی‌دولتی به قدر کفایت نامطلوب می‌بود، دست‌کم دلیلی می‌شد برای عقب‌نشینی از اوراق کردن یا نابودی دولت‌ها و جایگزین کردن‌شان با بی‌دولتی.
بهتر است بر یک تشریح انتزاعی و بنیادینی تمرکز کنیم که همه‌ی وضعیت‌های جالب توجه—از جمله وضعیت حاصل از پرسش «چه می‌شد اگر…»—را شامل شود. اگر این شرح به قدر کفایت نامطلوب می‌بود، دولت به مثابه بدیلی ارجح جلوه می‌کرد، همان‌قدر که رفتن به دندان پزشکی بدیل ارجح و مهربان دندان درد است. اما شرح‌هایی تا این اندازه نامطلوب به ندرت متقاعد‌کننده‌اند، و دلیل هم صرفاً ضعف‌شان در دلخوش‌کنک بودن نیست. مضمون‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی‌ای که در تشریحاتی از این دست به کار می‌روند، خیلی ناتوان‌تر از آن‌اند که حامی صدور احکام کلی‌ای تا این حد بدبینانه باشند، احکامی که همه‌ی جوامع و افراد را شامل شوند. این امر به‌خصوص وقتی بیشتر به چشم خواهد آمد که بدانیم همه‌ی بحث بسته به این است که در باب چگونگی عملکرد دولت فرض‌هایی تا همین اندازه بدبین نداشته باشیم. البته که مردم در باب کیفیت عملکر دولتهای فعلی خیلی چیزها می‌دانند و در دیدگاه‌هاشان با هم اختلاف دارند. حالا با توجه به اهمیت سترگ انتخاب میان دولت و آنارشی، می‌توانیم جنبه‌ی احتیاط را گرفته و سنجه‌ای را برگزینیم که در نظریه‌ی بازی «مینیماکس» [کمینه کردن زیان بدبینانه‌ترین سناریو] نام دارد. سپس با این سنجه به تخمین بدبینانه‌ی وضعیتِ بی‌دولتی بپردازیم: در این حالت دولت را با آن بدبینانه‌ترین شرح از وضع طبیعی، شرح هابزی، مقایسه خواهیم کرد. اما در همین حال که سنجه‌ی مینیماکس را به کار می‌گیریم باید این وضعیت هابزی را با بدبینانه‌ترین شرح از دولتهای ممکن (از جمله دولتهای آینده) مقایسه کنیم. از چنین قیاسی بی‌شک مهیب‌ترین وضع طبیعی هم برنده بیرون خواهد آمد. برای آن‌ها که دولت را پلیدی می‌پندارند، مینیماکس چندان خوشایند نیست، بهویژه که گویا هر وقت پسند افتد، آدم می‌تواند دولت را به مسندش بازگرداند. در تقابل با «مینیماکس» «ماکسی‌ماکس» [بیشینه کردن منفعت خوش‌بینانه‌ترین سناریو] قرار می‌گیرد که بر اساس خوش‌بینانه‌ترین فرضیه‌ها به پیش می‌رود، مثل رویکردی که گادوین در استدلال‌ش له آنارشیسم پیش گرفت. [ویلیام گادوین ، نویسنده‌ی کتاب «تفحصی در باب عدالت سیاسی و اثر آن بر اخلاقیات و سعادتمندی» (۱۷۹۳)، از نخستین پیشروان آنارشیسم مدرن در بریتانیا بود و به آنارشیسم سندیکایی معتقد—م.] اما این بی‌ملاحظه خوش‌بین بودن هم مثل بدبین بودن افراطی متقاعدکننده نخواهد بود. فی‌الواقع در اینجا هیچ سنجه‌ی پیشنهادی برای تصمیم‌گیری در شرایط نایقینی نسبت به آینده متقاعدکننده نخواهد بود. بیشینه‌کردن منافع انتظاری بر پایه‌ی چنان احتمالات سستی که ذکرش رفت، نیز موجد اعتقاد راسخ نخواهد شد.
شکل درست‌تر کار—بالاخص وقتی مسأله بر سر اتخاذ چیستی هدف‌ها وتلاش در راه دست‌یابی به‌شان است—تمرکز بر شکلی از وضعیت بی‌دولتی است که در آن مردم عموماً به قیود اخلاقی ملتزم‌اند و آن‌چنان که بایسته است عمل می‌کنند. چنین فرضی در خوش‌بینی اغراق نمی‌کند، فرض نمی‌گیرد که «همه»ی مردم چنان که باید عمل خواهند کرد. در عین حال بهترین وضعیت آنارشیکی که فرد عقلایی می‌تواند چشم امید به حاصل شدنش داشته باشد، همین وضع طبیعی مذکور است. از این رو وقتی می‌خواهیم میان وجود دولت و وضعیت آنارشیک یکی را برگزینیم کنکاش در ماهیت و نقصان‌های وضعیت مذکور از اهمیت حیاتی برخودار است. اگر بتوانیم نشان دهیم که دولت و وجودش حتی بر این شکل کامله‌‌‌‌الوداد از آنارشی—بهترین نمونه‌ی آنارشیکی که فرد واقع‌گرا می‌تواند منتظرش باشد—برتری دارد، یا اگر بتوانیم نشان بدهیم که در شرایط مذکور، دولت در روندی عاری از اقدامات ناروای اخلاقی ظهور خواهد کرد، یا اگر بشود نشان داد که برآمدن دولت در چنین شرایطی بهبودی حاصل خواهد کرد، آن وقت توجیهی اصولی برای وجود دولت به دست آورده‌ایم، هستی دولت را تصدیق کرده‌ایم.
از خلال کنکاش در این وضعیت این سؤال سر برخواهد آورد که آیا آن‌چه مردم در راه اقامه و اداره‌ی دولت مرتکب می‌شوند خود اخلاقاً روا است یا نه. بعضی آنارشیست‌ها دعوی خود را در این که «بی وجود دولت اوضاع بهتر خواهد بود» خلاصه نمی‌کنند بلکه پیش‌تر رفته و می‌گویند هر دولتی لزوماً حقوق اخلاقی مردم را نفی می‌کند، پس فی‌‌نفسه غیراخلاقی است. بدین سان نقطهیِ آغاز کارمان گرچه ناسیاسی است، اما عامدانه بسیار با نااخلاقی بودن فاصله دارد. فلسفهی اخلاق پس‌زمینه‌ی فلسفه‌ِ سیاسی را تببین کرده و سرحدات‌ش را مشخص می‌کند. بایدها و نبایدهای اعمالی که افراد ممکن است در قبال یکدیگر مرتکب شوند، مبین حدود اعمالی است که مجازند با استفاده از جهاز دولت، یا در راه دایر کردن این جهاز مرتکب شوند. ممنوعیت‌های اخلاقی‌ای که دولت می‌تواند بر اتباع‌ش تحمیل کند، منبع مشروعیت قوه‌ِ‌ی قهریه‌ی بنیادین دولت است. (قوه‌ی قهریه‌ی بنیادین قوه‌ای است که موجودیت‌ش بر رضایت فرد مورد قهر واقع‌شده تکیه ندارد.) همین امر است که حوزه‌ی اصلی کنش‌ورزی دولت را تبیین می‌کند، حوزه‌ای که احتمالاً تنها حوزه‌ی مشروع فعالیت دولت است. به علاوه، مسائلی که فکر می‌کنیم رتق و فتق مقتضی‌شان در عرصه‌ی سیاست ممکن خواهد بود، از بابت همین امر (یعنی وابستگی فلسفهی سیاسی به فلسفهی اخلاق) است که ظهور می‌کنند چرا که متعلق به آن قلمرو‌ها هستند که فلسفهی اخلاقی در باب‌شان مبهم بوده و در نتیجه میان افراد اختلاف پدید آمده است.
نظریه‌ی سیاسی تبیینی
کنکاش در این وضع طبیعی علاوه بر اهمیتی که برای فلسفه‌ِ سیاسی دارد، به اهداف تبیینی هم کمک خواهد کرد. سه راه برای درک قلمروی سیاست موجود است و این راه‌ها عبارت‌اند از: (۱) توضیح کامل قلمروی سیاسی بر حسب ناسیاسیات ؛ (۲) نگرستین در قلمروی سیاسی به مثابه امر برخاسته از ناسیاسیات لیکن فروناکاستنی به ناسیاسیات، اسلوبی که از آرایش‌یافتگی عناصر ناسیاسی که تنها بر حسب اصول بدیع سیاست قابل دریافت باشد؛ (۳) نگریستن در قلمروی سیاسی به مثابه قلمرویی یک‌سره خودمختار. از آن‌جا که تنها مورد اول است که وعده‌ی درک کامل تمامیت قلمروی سیاست را می‌دهد، ناگزیر مطلوب‌ترین بدیل نظری جلوه خواهد کرد و کنار گذاشتن‌ش تنها زمانی ممکن است که ناممکن بنمایند. بگذارید مطلوب‌ترین و کامل‌ترین سیاق تببین یک قلمرو را توضیح «بنیادین» آن قلمرو بنامیم.
برای توضیح بنیادین امر سیاسی بر حسب ناسیاسیات، یا باید از وضعیتی ناسیاسی آغاز کرد و نشان داد که چرا بعداً وضعیتی سیاسی از خلال آن پدیدار خواهد شد، و یا باید از وضعیتی سیاسی آغاز کرد که توصیف ناسیاسی دارد و وجوه سیاسی‌ش از خصایص ناسیاسی‌ش مشتق شده است. این نمونه‌ی دوم برای احراز هویت وجوه سیاسی یا از شرح ناسیاسی آن وجوه بهره خواهد برد و یا از قوانین علمی سود خواهد جست تا دو وجه متمایز را به یکدیگر مربوط کند. تنویر شرح حاصل‌‌آمده (شاید جز در این روش آخر، یعنی سودجستن از قوانین علمی) رابطه‌ی مستقیم خواهد داشت با تابش مستقل امر ناسیاسی‌ای که به عنوان نقطهی آغاز اتخاذ کرده‌ایم (چه وضعیتی ناسیاسی باشد، چه شرح و تعریفی ناسیاسی) و بر حسب فاصله‌ی—ِصوری یا واقعی—که نقطهی آغاز از ماحصل سیاسی‌ش داشته تغییر خواهد کرد. هر چقدر که نقطه‌ِ آغازین کار بنیادی‌تر باشد (یعنی هر چقدر که وجوه پایه‌ای‌تر، مهم‌تر و اجتناب‌ناپذیرتری را از وضعیت بشری برگزیند) و هر چقدر که فاصله‌ش ظاهراً یا واقعاً از ماحصل‌ش بیشتر باشد (یعنی هرچقدر نقطهی شروع کم‌تر سیاسی و دولت‌طور به نظر برسد) بهتر است. ادراک ما از قلمروی سیاست نخواهد فزود اگر نقطهیِ آغازینْ دلبخواهی یا کم‌اهمیت باشد و آشکارا از ابتدای کار در همسایگی نتیجه‌ی حاصله سکنا داشته باشد. در مقابل، نتیجه‌ای مهیج خواهد بود اگر بتوانیم به کشف این نائل شویم که وجوه یا روابط سیاسی به ظاهر به بسیاری وجوه مختلف ناسیاسی فروکاستنی هستند، یا با اینان «این‌همانی» دارند. حال اگر این وجوه بنیادین باشند، قلمروی سیاسی عمیق و مستحکم مستقر خواهد شد. ما در وضعیت کنونی چنان از این ترقیات نظری فاصله داریم که احتیاط حکم می‌کند کار را با تعقیب آن شقه‌ی دیگر، آن انتخاب بدیل برای نشان دادن چگونگی ظهور یک وضعیت سیاسی از دل وضعیتی ناسیاسی پی بگیریم؛ یعنی کار را با گزارش توضیح بنیادینی آغاز کنیم که در فلسفهی سیاسی به عنوان نظریه‌ِ وضع طبیعی‌ش می‌شناسیم.
یک نظریه در باب وضع طبیعی که با وصف عام و بنیادین افعال اخلاقاً مجاز و اخلاقاً غیرمجاز آغاز بشود و با منطقی عمیق و ریشه‌دار نشان دهد که چرا بعضی افراد در هر جامعه این محدودیت‌های اخلاقی را زیر پا می‌گذارند، و در مراحل بعدی شرح دهد که چرا دولتی از دل این وضع طبیعی پدیدار خواهد شد، نظریهای خواهد بود در خدمت اهداف تبیینی ما حتی اگر در عالم واقع هیچ دولتی آن‌گونه سر بر نیاورده باشد. همپل در باب یک توضیح بالقوه [در باب برآمدن دولت] بحث کرده است که اگر همه‌ی اجزایش آن‌گونه که فرض شده عمل کند، می‌تواند توضیحی باشد که مبرهن (و تقریباً) درست می‌آید، و با شهم‌وشهود آدمی هم سازگاری دارد. بگذارید چند تعریف ارائه کنم. توضیح بالقوه‌ی معیوب-قانون توضیح بالقوهای است متضمن بر گزاره‌های قانون‌واری که غلط اند؛ یعنی توضیحی که قانون را به اشتباه شناسایی کرده است [قانون به معنای تجویزی منظور نیست؛ قانون به معنای توصیفی‌اش مد نظر است، مانند قوانین علوم اجتماعی. مترجم] و توضیح بالقوه‌ی معیوب-فاکت توضیحی است که در نقطهی شروع توضیح استوار است بر مقدمه‌ای که فاکت را به خطا شناسایی کرده است. یک توضیح بالقوه از یک پدیده که آن را نتیجه‌ی فرآیند P می‌داند، توضیحی به‌خطا خواهد بود (حتی اگر نه معیوب-قانون باشد و نه معیوب-فاکت) اگر به‌واقع آن پدیده نه محصول فرآیند P که محصول فرآیندQ باشد، گرچه منطقاً ممکن بوده که فرآیند P آن پدیده را ایجاد کرده باشد. یعنی اگر فرآیند Q آن پدیده را حاصل نکرده باشد، آن‌گاه P می‌شده که آن را حاصل کرده باشد. اجازه بدهید توضیح بالقوهای را که از این راه در توضیح واقعی یک پدیده عقیم می‌ماند، توضیح بالقوه‌ی معیوب-فرآیند بنامیم.
یک توضیح بالقوه‌ی «بنیادین» (توضیحی که اگر واقعاً درست باشد می‌تواند تمامیت قلمروی مورد بحث را شرح دهد) می‌تواند توضیح صحیح نباشد، اما هم‌چنان برخوردار از قدرت تبیین روشنگرانه باشد. دیدن این‌که علی‌الاصول چطور یک قلمرو می‌تواند به صورتی بنیادین توضیح داده شود درک ما را از آن قلمرو فزونی خواهد بخشید. دشوار است که بتوان بیش از این، این موضوع را شکافت، بدون آنکه به بررسی گونه‌بندی موارد مختلف وارد شویم، و موارد خاص را مورداً بررسی کنیم، اما قصد نداریم این کار را اینجا انجام دهیم. توضیحات بالقوه بنیادینی که معیوب-فاکت هستند بسیار روشنگر خوهند بود، اگر شرایط اولیه‌ی غلط فرض‌شده‌شان «می‌شد که حقیقت داشته باشد»؛ حتی گاهی چنان توضیحاتی هنوز می‌توانند با وجود استوار بودن بر فاکت‌های غلط روشنگر باشند. توضیحات بنیادین بالقوهای که معیوب-قانون اند، تقریباً به خوبیِ توضیح صحیح می‌توانند روشنگر ماهیت یک قلمرو باشند، بهویژه اگر این «قانون»ها در کنار هم نظریهای جامع و شایان توجه پدید بیاورند. و توضیحات بنیادینی که معیوب-فرآیند اند (و نه معیوب-قانون اند، و نه معیوب-فاکت) برای اهداف تبیینی‌مان کاملاً درخور هستند. اما همه‌ی این چیزهایی را که گفتیم، نمی‌توانستیم با اطمینان مدعی شویم، و شاید اصلاً نمی‌توانستیم مطرح کنیم، اگر که سروکارمان با توضیحات نابنیادین بود.
توضیحاتی که قلمروی سیاست را از طریق وضع طبیعی شرح می‌دهند، توضیحات بالقوه‌ی بنیادین این قلمرو هستند و حتی اگر ناصحیح باشند تأثیر و روشن‌گری تبیینی را با خود دارند. بسیار چیزها است که درباره‌ی ماهیت دولت می‌توانیم بیاموزیم اگر برآمدن آن را از وضع طبیعی مطالعه کنیم، حتی اگر به‌واقع دولت این‌گونه سربرنیاورده باشد. اگر دولت این‌گونه سر برنیاورده باشد، باز ما با تلاش برای توضیح این‌که چرا آن‌گونه نشده است؛ یعنی با توضیح این‌که آن جزء اختصاصی از عالم واقع از مدل وضع طبیعی متفاوت بوده، می‌توانیم بسیار بیاموزیم.
از آن‌جا که ملاحظات فلسفهی سیاسی و ملاحظات نظریه‌ی سیاسی تبیینی هر دو در نقطهی وضع طبیعی لاک هم‌گرا می‌شوند، کار را از همین جا آغاز خواهیم کرد. به بیان دقیق‌تر باید کار را از وضعیت افراد در شرایطی آغاز کرد که به قدر کفایت به وضع طبیعی لاک شبیه است تا از این طریق بتوان بر اختلافات مهمی که ممکن است میان وضع مورد بحث ما با وضع طبیعی لاک موجود باشد، چشم پوشید. تنها وقتی به تفاوت‌ها میان مفهوم اتخاذی ما با مفهوم وضع طبیعی لاک اشاره خواهیم کرد که آن تفاوت به فلسفهی سیاسی و به بحث‌مان در باب دولت مناسبت داشته باشد. تصریح کاملا دقیق پس‌زمینه‌ی اخلاقی که شامل تصریح جامع نظریه‌ی‌ِ اخلاقی و مبنا‌های اصولی‌ش هم بشود، عرضه‌ای تمام‌عیار طلب می‌کند و تکلیفی است که به زمانی دیگر موکول‌ش می‌کنم (به زندگی‌ای دیگر؟). این تکلیف چنان حیاتی است و شکافی که با به‌انجام‌نرساندن‌ش باقی می‌ماند چنان دهان‌گشوده، که تنها مایه‌ی مختصری تسلی خاطر خواهد بود، اگر اشاره کنم که در اینجا پِی‌روی سنت لاک هستیم که او نیز در رساله‌ی دوم‌ش کوچک‌ترین نشانی از این بر جا نگذاشته که کوچک‌ترین توضیح رضایت‌بخشی در باب جایگاه و مبانی قانون طبیعت داده باشد.