— مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: آن‌چه خواهد آمد نخستین بخش از فصل دوم کتاب است. برای مطالعه بخش‌های قبلی، همینطور آشنائی بیشتر با نویسنده کتاب، به لینک بالای صفحه مراجعه کنید.
***
افراد در وضع طبیعی لاک «در وضعیت آزادی کامل به سر می‌برند، تا بی‌آن‌که از کس دیگری اجازه بگیرند یا به اراده‌ی او وابسته باشند، در حدود قانون طبیعی، اعمال‌شان را آن‌گونه سامان دهند و در مایملک‌شان و شخص خودشان آن‌گونه دخل‌وتصرف کنند، که شایسته می‌دانند». (بخش ۴) حدود قانون طبیعی چنین الزام می‌کند که «هیچ‌کس به زندگی، سلامت، آزادی و مایملک دیگری تعرض نکند». کسانی از این حدود تجاوز کرده و «حقوق دیگران را پایمال می‌کنند… به دیگران صدمه می‌سانند»، که در پاسخ، مردم مجاز اند از خود در برابر این متجاوز به حقوق‌شان دفاع کنند. فرد صدمه‌دیده یا وکلایش ترمیم‌شان را از متجاوز «تا آن‌جا پیش می‌برند که جبران صدمه‌ای که دیده‌اند حاصل شود.». «هر کسی حق دارد تا نقض‌کننده قانون [طبیعی] را تا بدان درجه تنبیه کند که از تخطی بازش بدارد.». هر فرد فقط و تنها فقط «تا آن‌جا می‌تواند مجرمی را کیفر کند که منطق آرام وجدان امر می‌کند، یعنی به فراخور تجاوزی که فرد کناهگاه مرتکب شده و به درجه‌ای که تاوان تجاوز و اطمینان از وقوع دوباره‌ش حاصل گردد.»
لاک می‌گوید «آسیب‌هایی در وضع طبیعی موجود است که من به آسودگی دولت مدنی را به عنوان علاج مناسب‌شان برمی‌گزینم.» برای درک دقیق این‌که دولت مدنی چه چیزی را درمان می‌کند، باید از تکرار فرهست آسیب‌هایی که لاک برای وضع طبیعی برشمرده فراتر برویم. همچنین باید در نظر داشته باشیم که در دل وضع طبیعی چه ترتیباتی می‌توان اتخاذ کرد تا از طریق‌شان با این آسیب‌ها رو به رو شد (ازشان پرهیز کرد یا احتمال وقوع‌شان را کاهش داد یا کاری کرد که در صورت وقوع، آسیب‌های وارده‌شان کم‌تر جدی باشد.) تنها بعد از به صحنه آمدن همه‌ی وسایل وضع طبیعی—یعنی همه‌ی آن ترتیبات داوطلبانه‌ای و قرارداد‌هایی که افراد ممکن است در حدود حقوق‌شان اتخاذ کرده و بدان‌ها دست یابند— و نیز بعد از تخمین اثرات این وسایل است که در شرایطی مناسب برای سنجش وخامت آسیب‌های باقی‌مانده و چشم‌انتظار علاج دولتی قرار می گیرد، و آن وقت است که می‌توانیم بسنجیم که آیا علاج مربوطه از خود مرض بدتر است یا نه.
در وضع طبیعی، قانون طبیعی مدروک ممکن است برای همه‌ِ پیش‌آمد‌های احتمالی آن‌طور که شایسته است میسر نیفتد (بخش‌های ۱۵۹ و ۱۶۰ را ببیند که لاک این نکته را در باب نظام‌های قضایی بیان می‌کند، و موضع‌ش را با بخش ۱۲۴ مقایسه کنید.) و فردی که در دعوی خودش به قضاوت می‌پردازد، همواره کفه‌ی قضاوت را به سود خود سنگین خواهد پنداشت و خود را در طرف حق دعوی تلقی خواهد کرد. مقدار صدمه و جرحی که دیده‌اند را بیش از حد واقعی برآورد خواهند کرد و اغراض متعصبانه باعث خواهد شد فرد گناه‌کار با ورای حد متناسب با جرم تنبیه کرده و تاوان بیش از حد طلب کنند. در نتیجه برپایی خصوصی و شخصی حقوق افراد (مشتمل بر آن حقوقی که به وقت تنبیه افراطی دیدن زیر پا گذاشته شده‌اند) به عداوت خواهد انجامید و تسلسل بی‌پایان افعال تلافی‌جویانه و طلب تاوان را باعث خواهد شد. و هیچ طریق اسا‌س‌مندی برای فروکشیدن تنازعاتی از این دست موجود نیست، روش راسخی در دست نیست برای این‌که نزاع به پایان برسد و هر دو طرف دعوی هم بدانند که نزاع به پایان رسیده. حتی اگر یکی از طرفین دعوی ادعا کند که فعل تلافی‌جویانه‌ش را پایان خواهد داد، طرف دیگر تنها زمانی می‌تواند در امنیت بیاساید که بداند طرف دیگر خود را محق به ستاندن غرامت و طلب تاوان نمی‌داند و بالنتیجه هر وقت موقعیت محتملی پیش‌آمد کرد در این راه نخواهد کوشید. هر روشی که یکی از طرفین دعوی برکزیند تا از خلالش به طرف دیگر این اطمینان فسخ‌ناپذیر را بدهد که پایبند است نقش خودش را در نزاع خاتمه دهد، نابسنده خواهد بود. توافق‌های ضمنی هم به همین پایه بی‌ثبات‌ند. این احساس که دو طرف دعوی متقابلا مورد ظلم قرار گرفته‌اند حتی در شرایط حقوقی شفاف و در قرارداد‌های مشاع حول چگونگی کردار هر فرد ممکن است پیش آید؛ پس در شرایطی که حقوق و چگونه‌بودگی‌شان تا حدی ناشفاف است فرصت برای پیش‌آمد این‌‌دست نبرد‌های قصاصی بیشتر هم خواهد بود. همچنین در یک وضع طبیعی فرد ممکن است از نیروی کافی برای برپایی حقوق‌ش برخوردار نباشد؛ ممکن است از تنبیه یا طلب تاوان کردن از حریفی قدرت‌مندتر که به حقوق‌ش تجاوز کرده ناتوان باشد. (بخش‌های ۱۲۳ و ۱۲۶ را ببینید.)