«بیا تا یک امشب تماشا کنیم چو فردا رسد فکر فردا کنیم» اما این مَثَل همیشه و همه جا راهگشا نیست! به خصوص زمانی که این فردا متعلق به میلیون ها تن از ساکنین یک سرزمین باشد. فردایی که اتفاقاً اگر همین امروز به آن نیاندیشیم عواقب ناگواری در انتظارمان خواهد بود. اما کدام فردا و کدام عاقبت؟! فردای بدون نفت و عاقبت ورشکستگی دولت و اقتصاد وابسته به آن و به تبع آن بحران اقتصادی-اجتماعی ، بیکاری ،و فقر و… شبیه به وضعیتی که در حال حاضر در کشور ونزوئلا به عنوان یک نمونه ی معاصر مشاهده می کنیم!
عاقبتی هولناک که نتیجه ی یک زنجیره ی مخرب است. زنجیره ای که از نفت آغاز و به فلاکت و بیچارگی نسل آینده منتهی می شود.
زنجیره ی نفت-دولت- اقتصاد- مردم.
اما طنز ماجرا اینجاست که با وجود اینکه این زنجیره از عامل نفت آغاز می شود اتفاقاً در این بین از همه بی تقصیر تر است.چرا که اولاً نفت ماهیت مشخصی دارد و همه ی ما مطلعیم که با چه چیزی طرفیم. نفت در رده‌ی انرژی‌های تجدید ناپذیر قرار داشته و از همان ابتدا تکلیف ما را با خود روشن کرده! چه بخواهیم و چه نخواهیم نفت روزی به پایان خواهد رسید و این حقیقتی است که از همان روزهای آغاز اکتشاف نفت بر ما روشن بود. ثانیاً اگر درابتدای این زنجیره به جای نفت هر منبع در آمد باد آورده ی دیگری را هم قرار دهیم باز هم نتیجه ی آن تغییری نمی کند. فرض کنید کشورمان به جای نفت دارای ذخایر عظیم الماس بود و درآمد کلان حاصل فروش آن جای درآمد حاصل از نفت را می گرفت! در هر صورت برونداد این فرآیند همان می بود که بود. پس تقصیر ها را به گردن نفت نیاندازیم که چرا زود تمام شد! حذف و جا به جا کردن نفت با عاملی دیگر و نشانه بردن انگشت اتهام به سوی آن عاقلانه و منطقی نیست.
پس آنچه که موجب هولناکی نتایج زنجیره ی نفت-دولت-اقتصاد-مردم، می شود خود نفت نیست بلکه نحوه ی مواجهه ی ما با نفت است. همه ی ما این جمله را بارها و بارها از تریبون های مختلف شنیده ایم: « اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است» . با این حال این جمله حق مطلب را به درستی ادا نمی کند و دارای لایه هایی پنهان است. دولت! حقیقتی که از قلم افتاده نقش دولت است. توجه تان را به دو واقعیت زیر در خصوص نقش دولت جلب می کنم:
۱-دولت ایران طبق قانون حق فروش نفت، هزینه کرد و برداشت از محل درآمد های حاصل از آن و لحاظ کردن آن در بودجه ی جاری مملکت را دارد.
۲- دولت صاحب اختیار اقتصاد ایران است! چه به عنوان مالک و بنگاه دار و مدیر و چه به عنوان کنترل کننده ،مداخله گر و برنامه ریز.
و اینجاست که زنگ های هشدار به صدا در می آیند! نقش و عملکرد دولت! فارغ از جناح بندی های سیاسی و صرفاً به عنوان یک نهاد تعریف شده در علوم انسانی. و راهکار چیزی نخواهد بود جز قطع این جریان مخرب با حذف دولت از این زنجیره و بازتعریف نقش آن در قبال نفت و اقتصاد ایران.
در خصوص واقعیت اول یا همان «نقش دولت در قبال نفت »راهکارهای زیادی مطرح شده مثل ایجاد «صندوق ذخیره ارزی» یا بهره گیری از الگوی نروژ که درآمد حاصل نفت را تنها به سرمایه گذاری های خارجی و حداکثر کمک های بلندمدت به صندوق رفاه بازنسشتگان محدود می کند. که البته هیچکدام از این راهکارها به منظور تغییر نقش دولت آنگونه که باید به سرانجامی نرسید. چرا که مانعی بر سر راه است که شرح آن درواقعیت دوم نهفته است ، که همان «نقش دولت در قبال اقتصاد ایران» است! تا نقش دولت در قبال اقتصاد تغییر نکند امیدی به تغییر رویکرد دولت نسبت به نفت نیست.
اقتصاد ایران به دولت وابسته است.یک نوع وابستگی عمیق که در گذر زمان به سختی تن به تغییر داده است. وموجب شده عمر این پیوند نا میمون بین دولت و اقتصاد از ده ها سال هم عبور کند. یکی از نمونه هایی که صحت این ادعا را در زمان فعلی تصدیق می کند ماجرای نامه ی چهار وزیر دولت روحانی به نهاد ریاست جمهوری ست. نامه ای که در پی کاهش درآمد های نفتی نگاشته شد و حاوی این پیغام بود که : ” اگر تصمیم ضرب الاجل اقتصادی گرفته نشود رکود تبدیل به بحران خواهد شد” و این خود گویای اصل ماجراست. نامه ای از سوی متولیان چهار وزارت خانه ی کار،دفاع،اقتصاد و صنعت که مالکیت و مدیریت بسیاری از بنگاه های اقتصادی خرد و کلان کشور را به عهده دارند. بسیاری از این بنگاه های بزرگ و کوچک در مالکیت دولت و بسیاری دیگر در مالکیت بخش شبه دولتی و تحت نفوذ و مدیریت دولت و بخش حاکمیتی قرار دارند.
اما وابستگی اقتصاد ایران به دولت تنها در مالکیت و بنگاه داری دولتی خلاصه نمی شود.و قرار نیست که با سلب این مالکیت ها و خصوصی سازی های فله ای مشکل وابستگی اقتصاد به دولت حل شود. چرا که دیگر نقش مخرب دولت که اهمیتی دو چندان دارد همچنان پابرجا خواهد بود. نقش کنترل کننده و مداخله گر و برنامه ریز در اقتصاد ایران. و اینجاست که به اهمیت و اولویت آزادسازی نسبت به خصوصی سازی پی می بریم. قطعاً ذکر انواع مداخلات دولت در جریان سالم اقتصادی و تحلیل و آسیب شناسی هریک از این مداخلات در این مبحث نمی گنجد اما با اشاراتی گذرا هم می توان حق مطلب را ادا کرد.
به طور مثال دولت به نفع بخش های نورچشمی با وضع تعرفه های سلیقه ای کارایی نظام «انگیزه ی بازار» را- که هدفش هدایت منابع به مشتریانی ست که در تعادل عرضه و تقاضا ، بیشترین ارزش را برای هر کالایی قائل اند- کاهش داده و مختل می کند. یا از طریق معافیت های مالیاتی که نصیب واحد هایی می شوند که توان لابی گری و نفوذ در دولت را دارند در جریان سالم اقتصادی مداخله می کند و موجب اخلال در نظام مطلوبیت ها می شود. مطلوبیت هایی که تنها در بازار آزاد مردمی به حداکثر می رسند . اقتصاد و بازار آزادی که در آن طرفین معامله می توانند با اختیار و تمایل – بدون مزاحمت نیرویی سطله گر که قصد برهم زدن بازی به نفع یکی از طرفین یا خود را دارد- وارد معامله شده و مطلوبیت ها ی خود را به حداکثر می رسانند. دولت با سرکوب قیمت ها و سیستم قیمت گذاری دستوری انگیزه ی رقابت را از بخش خصوصی واقعی می گیرد و موجب هدر رفت منابع و برهم خوردن تعادل عرضه-تقاضا می گردد. دولت با وضع قوانین و مقررات غیر ضروری و دست و پا گیر مانع ظهور و رشد بخش خصوص می شود. دولت با پرداخت وام های کم بهره به نور چشمی ها و دستکاری دستوری نرخ بهره و بازی با نرخ بهره ی پول به روند طبیعی بازار و سلامت جریان اقتصادی لطمه می زند و اطلاعات بازار را که مبنای تصمیم گیری عاملان اقتصادی ست مخدوش می کند. به هر حال ذکر لطمات جبران ناپذیری که از سلطه دولت بر اقتصاد و اعمال مداخله و کنترل بر آن ناشی می شود تمامی ندارد. البته در نیات خیر دولتمردان تردیدی نیست. اما به نقل از میلتون فریدمن[۱] اقتصاددان برنده ی نوبل: “هیچ چیز به قدر نیت خیر ضرر نمی رساند” . هر سیاستی را باید بر اساس میزان تاثیرش سنجید نه بر اساس نیات مجریانش.
اقتصاد را انتخاب های فردی هماهنگ شده از طریق بازار اداره می کند نه مداخله ها ، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی مرکزی. برنامه ریزی متمرکز سیاست ورزی را جایگزین نظام بازار می کند . کاری که به نوبه خود موجب اتلاف منابع و کند شدن رشد اقتصادی می گردد.پس چه بهتر که هرچه زودتر کشور عزیزمان به استقلال اقتصادی دست یابد. استقلال و جدایی اقتصاد از نهاد دولت. که نتیجه ای جز مقاوم شدن در برابر بحران هایی چون کاهش قیمت نفت یا اتمام آن ندارد. چه بسا روزی فرا رسد که مردم و صنایع و بنگاه های اقتصادی به جای دست دراز کردن به سوی دولت و چشم داشتن به حمایت های مخرب دولتی که خزانه ی خود را از پول نفت پر کرده ، ارزانی نفت و کاهش هزینه ی انرژی را جشن هم بگیرند و به پیشواز اشتغال زایی بیشتر و انتفاع عمومی روند و با پرداخت مالیات حاصل از ثروت مشروع خود به یاری دولتی روند که وظایفی محدود و هزینه ای مشخص دارد !
راهکار اساسی برای جلوگیری از وقوع فردایی هولناک حذف نقش دولت در زنجیره ی نفت-دولت-اقتصاد-مردم است. بازتعریف جایگاه دولت و بیرون کشیدن آن از این زنجیره و کاهش اثر دولت بر اقتصاد چه در نقش مالک و بنگاه دار و چه در نقش کنترل کننده و مداخله گر است.
راهکار یگانه سپردن اقتصاد به بازار آزاد مردمی و محول کردم امور زندگی مردم به خود مردم است. تا شعار درون نگر و برون زایی اقتصاد ایران هم عملی شود. و دولت هم به وظایفی والاتر مشغول شود . دولتی که نقش قدرت بی طرف را بازی کند،حافظ حق مالکیت باشد و ضمانت اجرایی قرارداد ها را فراهم کند. و لازمه ی تحقق این تصویر شکل گیری خواست و اراده ی جدی در مردم و انتقال آن به قانون گذارن است تا خواست ها را به تغییراتی قانونی مبدل کنند. اقتصاد را آزاد کنیم و به مردم بسپاریم. مردمی که صلاحیت تصمیم گیری در خصوص انتخاب دولتمردان را دارند حتماً صلاحیت تصمیم گیری آزادانه در انتخاب های شخصی خود و همچنین در جریان اقصادی که تماماً متعلق به خود آنهاست را نیز دارند!
جمع بندی
تا زمانی که آزاد سازی اقتصادی محقق نگردد جایگزینی مالیات ستانی با نفت در زنجیره ی نفت-دولت-اقتصاد-مردم برای رفع مشکل کسری بودجه ی دولت مشکلی را حل نمی کند. چرا که مالیات ستانی شیوه ای برای باز توزیع ثروت است نه توزیع و تولید ثروت! تا ثروتی تولید و توزیع نشود باز توزیع ثروت معنایی ندارد! عوامل اقتصادی باید قادر باشند با مشارکت و رقابت در بازار آزاد برای جلب رضایت مصرف کننده تلاش کنند و با استفاده از منابعی که اولویت ها برای دسترسی به آن در همان بازار آزاد مردمی با تاًثیر پذیری از رفتار و مطلوبیت های اقتصادی مصرف کننده صورت می پذیرد دست به تولید بزنند و به انتخاب و اراده ی مردم در جایگاه بهترین ها قرار بگیرند یا جای خود را به بهترین ها بدهند. در این شرایط است که بنگاه های موفق نیروی کار خود را افزایش می دهند و رقابت برای افزایش دستمزد ها در کنار رشد اشتغال شکل می گیرد و همه ی طرف های بازی به آنچه که مستحق اش هستند می رسند. و اینجاست که ثروت ها عادلانه توزیع می گردند ، بدون اینکه نیرویی ماورای خواست و میل و انگیزه ی مردم اجازه ی دخالت در جریان سالم اقتصادی را به خود بدهد و به نفع جریان مورد حمایت خود مسیر توزیع ثروت را تغییر دهد. و تنها در این شرایط است که دولت می تواند ضمن برقرای عدالت قضایی با اخذ مالیات دست به بازتوزیع ثروت بزند و از محل آن کمک به بازماندگان از شرکت در فعالیت های اقتصادی مثل معلولین ، بیماران صعب العلاج و… را سرلوحه ی امور خود قرار دهد.
از بازار آزاد مردمی نهراسیم! بازار آزاد بازگشت به جنگل نیست . در بازار آزاد فرد با ارائه ی خدمات به دیگران منفعت به دست می آورد . و با همکاری صلح آمیز بازار است که همگان از راه توسعه ی تقسیم کار و سرمایه گذاری منفعت به دست می آورند.
موری روتبارد[۲] در اثر گرانبهای خود ; قدرت و بازار ، دولت و اقتصاد اشاره می کند که “اعمال اصل «بقای نیرومندترین» نسبت به جنگل و بازار به منزله ی نادیده گرفتن این پرسش اساسی ست که ; نیرومند ترین برای چه کاری؟ در جنگل قدرتمند موجودی ست که مهارت زیادی برای مقابله با نیروهای قهری به دست آورده اما در بازار قدرتمند کسی ست که بیشترین مهارت را در ارائه ی خدمات به جامعه به دست می آورد.جنگل مکانی خشن و حیوانی ست که همگی در سطح رفع گرسنگی زندگی می کنند. بازار مکانی مولد و صلح آمیز است که همه در خدمت یکدیگر هستند و در سطوح بالای مصرف زندگی می کنند .در بازار موسسه های خیریه می توانند کمک های مالی فراهم کنند متاعی که در جنگل وجود ندارد. بنابراین بازار آزاد رقابت مخرب به منظور بقا را به رقابت صلح آمیز و مشارکتی تغییر می دهد.” پس از بازار آزاد مردمی نهراسیم! و آغوش خود را به سوی دوران جدید باز کنیم.
۱آنچه که میلتون فریدمن در این گزاره به آن اشاره کرده در واقع تصوری خوشبینانه نسبت به دولت است . اما از آنجا نیت خوانی شائبه ی اثر پیش داوری بر قضاوت نهایی را ایجاد می کند. فرض را بر این می گیریم که نیات دولتمردان سراپا خیر است !
- موری روتبارد در اثر « قدرت و بازار،دولت و اقتصاد» تمام قد در برابر شر مطلقی به نام «دولت» می ایستد و به شکلی منطقی و استدلالی به انواع توهماتی در باب ضرورت وجودی دولت ذکر شده می تازد. او با برشمردن مداخلات مختلف دولت و نقد توجیحات پیرامونی این قسم مداخلات و ذکر نمونه های فراوان به مشروعیت زدایی تمام عیاری از نهاد دولت پرداخته.و سپس در فصول پایانی اخلاق ضد بازار را با دیدی مبتنی بر رفتارشناسی نقد کرده و بحث خود را با نگاهی به اقتصاد و سیاست عمومی به پایان برده است.