—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: امروز کم‌تر دموکراسی معاصری هست که حکایت ناکامی نهادهایش به تکان‌دهندگی یونان باشد. با این وجود، به رغم تاریخ پرآشوب سیاسی‌اش در قرن بیستم، یونان برای دهه‌ها اقتصادی مولد و شکوفا داشت. آن دوره‌ی شکوفایی وقتی پایان یافت که احزاب عمده‌ی این کشور، هم چپ‌گرا و هم راست‌گرا، برای کسب قدرت از چنگ یکدیگر، در چارچوب دولت‌سالاری رفاه به سیاست‌ورزی پوپولیستی و صغیرپرورانه روی آوردند.
آریستیدیس خجیز، نویسنده‌ی مطلب پیش رو، استاد حقوق و اقتصاد در دانشگاه آتن است، و مدیر و نویسنده‌ی وب‌سایت www.greekcrisis.net . وب‌سایت او، سرشار از اخبار و تحلیل‌های به‌روزشده درباره‌ی بحران یونان، اینک به مرجعی بسیار مفید برای آشنایی با تحولات جاری این کشور بدل شده.
از بسیاری جهات، یونانِ امروز می‌تواند تصویری از ایران فردا باشد. از این رو، بورژوا به نوبه‌ی خود به فهم درس‌های مفیدی که از این بحران می‌توان آموخت، خواهد کوشید.
***
یونان معاصر به نماد ورشکستگی اقتصادی و سیاسی بدل شده. اگر قرار بود برای مطالعه‌ی آثار شکست نهادهای یک جامعه یک آزمایش طبیعی ترتیب داده شود، بهتر از وضعیت جاری یونان نمی‌شد. اینکه یک کشور به تنهایی، همچون یک مثال کلاسیک کتب درسی، این‌همه نقصان، تصلب و اعوجاجاتِ نهادی را از خود یک‌جا بروز دهد، کم چیزی نیست؛ دولت یونان برای کسب چنین دستاورد عظیمی کم زحمت نکشیده. اینک، مثال یونان آینه‌ی عبرتی است برای دیگران، شاید که سرنوشتی این‌چنین را برای خود رقم نزنند.
ولی وضع یونان همیشه این‌گونه نبود؛ تا همین چندی پیش، از یونان به عنوان مثالی از یک اقتصاد موفق یاد می‌شد. حتی می‌توان برای این ادعا که یونان برای دهه‌ها یکی از موفق‌ترین اقتصادهای جهان بوده، دلایل متقاعدکننده‌ای اقامه کرد. برای نیمی از قرن بیستم (۱۹۲۹ تا ۱۹۸۰) نرخ متوسط رشد یونان ۵ و ۲ دهم درصد بود. در نظر آورید که در همین بازه‌ی زمانی، نرخ رشد ژاپن تنها ۴ و ۹ دهم درصد بوده.
اهمیت این ارقام دوچندان می‌شود وقتی به حساب بیاوریم که وضعیت سیاسی یونان در طول این سال‌ها تا چه اندازه غیرعادی بوده. از ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۶ شرایط سیاسی ترکیبی بود از چندین کودتا، نزاع‌های داغ سیاسی، دیکتاتور‌هایی با عمرهای بسیار کوتاه، و تقلا برای جذب یک‌ونیم‌میلیون پناهنده از آسیای صغیر (یعنی یک سوم جمعیت یونان در آن زمان). از ۱۹۳۶ تا ۱۹۴۰ در یونان یک دیکتاتوری راست‌گرا بر سر کار بود که شباهت‌های زیاد با دیگر دیکتاتور‌های اروپاییِ آن زمان داشت. همچنین، در خلال جنگ جهانی دوم (یعنی از ۱۹۴۰ تا ۱۹۴۴) یونان به لحاظ درصد تلفات انسانی از جنگ در میان صدمه‌‌دیده‌ترین کشور‌ها بود. درست بعد از پایان جنگ، بعد از قیامی که حزب کمونیست ترتیب داد، یک جنگ داخلی سبعانه و ویران‌کننده یونان را درنوردید (در دو مرحله، نخست ۱۹۴۴ و سپس در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۹). در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۷ یونان به نمونه‌ی نوعیِ دموکراسی‌های پدرسالار و غیرلیبرال بدل شد، قاصر در به اجرا گذاشتن حکومت قانون. بعد در بیست و یکم آوریل ۱۹۶۷، حزبی نظامی قدرت را به دست گرفت و تا ژوییه‌ی ۱۹۷۴ بر یونان حکومت کرد و در این زمان بود که یونان به لیبرال دموکراسی مشروطه (مشروط به قانون) تبدیل شد. اما در تمام این سال‌ها، اقتصاد یونان توانسته بود به رغم جنگ‌ها، قیام‌ها، دیکتاتوری‌ها و حیات پرآشوب سیاسی‌ش رشد کند.
هفت سال پس از برقراری دموکراسی مشروطه (constitutional democracy) در یونان، نُه کشوری که در آن زمان عضو جامعه‌ی اروپا (European Community) بودند یونان را به عنوان دهمین عضو پذیرفتند (حتی پیش از پرتقال و اسپانیا). چرا؟ تصمیم‌شان بیشتر تصمیمی سیاسی بود، اما همچنین استوار بود بر این مشاهده که اقتصاد یونان، به رغم همه‌ی عقب‌گرد‌ها و موانع، برای دهه‌ها از رشد باز نمانده بود. زمانی که یونان به جامعه‌ی اروپا پیوست بدهی‌های دولت ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، کسری بودجه کم‌تر از سه درصد تولید ناخالص داخلی، و نرخ بیکاری چیزی مابین ۲ تا ۳ درصد.
اما این پایان ماجرا نبود.
یونان در اول ژانویه‌ی ۱۹۸۱ به عضویت جامعه‌ی اروپا در آمد. ده ماه بعد (هجدهم اکتبر ۱۹۸۱) حزب سوسیالیستِ آندره‌ئاس پاپاندرئو (پاسوک) با دستور کار و رویکردی به شدت دولت‌سالار (statist) و پوپولیستی به قدرت رسید—دستور کاری که خروج از جامعه‌ی اروپا را نیز شامل می‌شد. البته که هیچ‌کس این‌قدر‌ها هم نابخرد نبود که وعده‌ی خروج را عملی کند. یونان، با پاسوک در رأس قدرت، در جامعه‌ی اروپا باقی ماند، اما حزب حاکم موفق شد تنها در طول چند سال، جو و محیط اقتصادی و سیاسی یونان را تغییر دهد.
از دو لحاظِ عمده، بیشتر بحران امروز یونان نتیجه‌ی سیاست‌های کوته‌بینانه‌ی پاسوک است:
۱- سیاست‌های اقتصادی پاسوک فاجعه‌بار بودند؛ آن‌ها ترکیبی مرگ‌آور پدید آوردند از یک دولت رفاه متورم و ناکارآمد، درآمیخته با مداخله‌های خفه‌کننده و مقررات ریزودرشت بر فعالیت کسب‌وکارهای خصوصی.
۲- میراث سیاسی پاسوک اما در درازمدت از این هم خسران‌بارتر بود، چرا که موفقیت سیاسی‌ش سبب شد حزب محافظه‌کار یونان («دموکراسی نو») هم به فوتوکپی بدِ پاسوک بدل شود. از ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۹ آن‌چه هر دو حزب غالباً ارائه کرده‌اند ملغمه‌ای بوده از پوپولیسم رفاه (welfare populism)، خوش‌خدمتی سیاسیون به حامیان امتیازجو (cronyism)، دولت‌سالاری، وانهادن شایسته‌سالاری، خویش‌وقوم‌پروری (nepotism)، حمایت از تولیدات داخلی (protectionism)، و پدرسالاری (paternalism)، و تا امروز هم این دو حزب همین‌طور باقی مانده‌اند.
آن‌چه امروزه حاصل آمده است نتیجه‌ی رقابتِ منحوس این دو حزب است در پیشی گرفتن از یکدیگر بر سر صغیرپروری (patronage)، پوپولیسم رفاه و استفاده از بازوی دولت برای خوش‌خدمتی به حامیان امتیازجو.
موتور رشد چیست؟
در هر جامعه‌ای این با تشریک مساعی آزاد و دادوستد آزاد اعضا جامعه است که ثروت خلق می‌شود. دادوستد آزاد بازیِ سرجمع‌صفری نیست که سود یک طرف با زیان طرف مقابل برابری کند، بلکه یک بازی سرجمع‌مثبت است که به خلق یک ارزش افزوده می‌انجامد و از این ارزش افزوده‌شده هر کدام از طرفین مبادله سهمی می‌برد. (مبادلات غیرآزاد غالباً بازی‌های سرجمع‌منفی هستند، چه در این موارد ضرر‌های وارده به متضرر‌ها خیلی بیشتر از عواید حاصله برای برندگان است؛ ممکن است دزدی در خیابان به شما بزند، با چاقو زخمی‌تان کند و ۴۰ یورو از کیف پول‌تان بردارد، اما هزینه‌های پزشکی و رنجی که شما می‌برید به یقین خیلی بیشتر از ۴۰ یورو است، درست به همین ترتیب تنازعات سیاسی بر سرِ بازتوزیع ثروت با ابزار دولت هم در هر دو سوی مبادله، شامل هزینه کردن از منابع کم‌یاب می‌شود، یک طرف برای قبض ثروت، و دیگری برای احتراز از آن متحمل هزینه‌ای می‌شوند. مجموع این هزینه کردن‌ها به راحتی ممکن است خیلی بزرگ‌تر از ارزش ثروت بازتوزیع شده باشد.)
برخورداری مادی (prosperity)، چه ثروت بخوانیم‌ش، چه توسعه‌ی اقتصادی و چه رشد اقتصادی، به یقین با تعداد مبادلات آزاد در جامعه در پیوند است. نقش دولت در این سازوکار محافظت از حقوق اعضای جامعه است—حقوقی که مبادلات آزاد بر پایه‌ی آن بنا می‌شوند—تا بدین ترتیب به اعضای جامعه امکان خلقِ ثروت بدهد. دولت می‌تواند با ضمانت حقِ مالکیت برای همه‌ی اعضای جامعه و با محافظت از قرارداد‌ها به این سازوکار یاری برساند (و بدین ترتیب بازار‌ها را “regular” (همیشگی و بسامان) کند، که معنای واقعی “regulation” هم همین است). در این میان، هر وقت که در بازار شکستی می‌افتد، شاید دولت بتواند از سر دقت مداخله‌ای مفید نیز بکند، اما این مداخله می‌بایست چنان باشد که در بازار اعوجاجی نیندازد و شکست‌های دولتیِ فاجعه‌بارتر و بزرگ‌تر به بار نیاورد.
اغلب دولت‌های معاصر اما نقشی جاه‌طلبانه‌تر و خطرناک‌تر را به عهده گرفته‌اند. به عوض آن‌که بازار را با وضع قواعد شفافی که روند‌ش را «تنظیم» می‌کند، «همیشگی و بسامان» سازند، خودسرانه درش مداخله می‌کنند؛ به مبادلات بازار یاری نمی‌رسانند، بلکه در مقابل‌شان مانع‌تراشی می‌کنند؛ از مبادلات سرجمع مثبتی که ثروت به بار می‌آورد، حفاظت نمی‌کنند، بلکه با وضع یارانه‌ها و مخارج دولتی، با مبادلات سرجمع منفی جایگزین‌شان می‌کنند. امروزه اکثر سیاست‌مداران بر این باروند که اگر مخارج به قدر کافی زیاد باشد، رشد اقتصادی پدید می‌آید، و اگر رشد اقتصادی در کار نیست به این معنی است که دولت آن‌قدر که باید از منابع جامعه هزینه نکرده است. شتاب‌بخشیدن به مخارج دولتی به بحرانِ یونان انجامیده، اما این مسأله فقط مختص یونان نیست، چرا که همین دینامیسم به نخستین کاهش رتبه‌ی اعتباری دولت ایالات متحده، و به بحرانِ امروزِ بدهی‌های دولتی در اروپا نیز انجامیده است.
افزایش مخارج دولت میان سیاست‌مداران گزینه‌ی پرطرفداری است چرا که در کوتاه‌مدت می‌تواند برای ایشان رأی بخرد. چون در درازمدت همه‌مان مرده‌ایم، که برای دولتمرد معنای مردن چیزی نیست جز از دست دادن کرسی قدرت. افزایش مخارج دولت در میان رأی‌دهندگان هم گزینه‌ی پرطرفداری است از آن رو که ایشان معمولاً مزایای دولت را به چشم پول بادآورده می‌نگرند. این پولی که دولت به‌شان می‌دهد را از جیب خودشان تلقی نمی‌کنند، بلکه از جیب «دولت»، یا دست‌کم از جیب کس دیگری می‌بینندش.
از خیلی قبل، از همان سال ۱۹۷۴، سیاست‌مداران یونان واقعیت‌های اقتصادی را از یاد برده‌اند. بعد از سقوط دیکتاتوری نظامی حتی دولت محافظه‌کار هم بانک‌ها و شرکت‌ها را ملی کرد، به بنگاه‌های اقتصادی یارانه داد، و قدرت دولت رفاه را افزون کرد. با این وجود سیاست‌های این دولت، در قیاس با آن‌چه نخستین دولت سوسیالیست، به رهبری پاسوک، در طول دهه‌ی ۱۹۸۰ انجام داد، سیاست‌هایی بودند نسبتاً مقید و محدود. بعد از سال ۱۹۸۱ مداخله‌های دولتی افزایش یافت و مقررات‌پردازی‌های دولتی و خوش‌خدمتی سیاسیون به حامیان امتیازجو به قاعده بدل شد. همین رویه را دولت‌های دیگر تا به سال ۲۰۰۹ ادامه دادند مگر در دو مورد: یکی دوره‌ی کوتاهی بود در سال‌های نخست دهه‌ی ۱۹۹۰، که محافظه‌کاران اصلاح‌طلب بر سر قدرت بودند و تقریباً تمامی تلاش‌هایش برای ایجاد اصلاحات به شدت شکست خورد. مورد دیگر، که موردی موفق‌تر هم بود، درست پیش از پیوستن به منطقه‌ی یورو در سال ۲۰۰۲ و در زمان زمام‌داری سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب بود. اما حتی همان وقت هم آمار عملکرد دولت سرهم‌بندی‌شده بود و اصلاحات ساختاری خیلی کم‌بنیه و حداقلی.
با توجه به اینکه آتن را به راحتی می‌تواند پایتخت مالیات‌گریزیِ جهان به حساب آورد، این‌همه هزینه‌ی دولتی چطور ممکن شد؟ از آن‌جا که درآمد دولتی را فرار عظیمی مالیاتی و نظام مالیاتیِ همواره ناکارآمد محدود می‌کرد، باقی پول از محل وجوه انتقالی از اتحادیه اروپا و البته با استقراض دولت فراهم می‌شد. آن‌طور که ستون‌نویس نیویورک تایمز، تامس فریدمن به درستی اشاره می‌کند: «افسوس که یونان، بعد از پیوستن‌ش به اتحادیه اروپا در سال ۱۹۸۱، در واقع به یکی از آن دولت‌های نفتی خاورمیانه بدل شد، فقط به عوض نفت، یونان بروکسل را داشت که مدام یارانه‌ها، کمک‌ها و یوروهایش را با بهره‌ی پایین به رگ‌ها آتن تزریق کند.»
بعد از آن‌که یونان، در سال ۲۰۰۲ یورو را به عنوان واحد پول‌ش پذیرفت، استقراض خیلی ساده‌تر و ارزان‌تر شد. بعد از سال ۲۰۰۲، یونان دوره‌ی توسعه و جهش اقتصادی طولانی مدتی را تجربه کرد که اساس‌ش در اعتباراتِ ارزان و وفور این گونه اعتبارات بود، چرا که بازار‌های قرضه دیگر نگران تورم بالا و کاهش ارزش پول یونانی نبودند، و همین به یونان فرصت داد کسری حساب‌های جاری‌ش را با استقراض تأمین مالی کند. این امر منجر شد به بدهی دولتی فلج‌کننده‌ای به ارزش ۳۵۰ میلیارد یورو (نیمی از این بدهی به بانک‌های خارجی بود) اما، حتی مهم‌تر، سبب بروز اثر مخربی شد که کم‌تر در باب‌ش بحث شده:
وجوه انتقالی از اتحادیه‌ی اروپا و منابع حاصل از استقراض دولت مستقیماً صرف تأمین مالی مصرف می‌شد، نه پس‌انداز؛ یعنی به کار سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی زیرساخت‌ها، نوسازی یا توسعه‌ی نهادها نمی‌آمد.
آن دوره‌ای که کبک یونان با پول دیگران خروس می‌خواند، سی سال طول کشید و باید اعتراف کنم که جداً در این فاصله حسابی به‌مان خوش گذشت. متوسط درآمد سرانه در سال ۲۰۰۸ به ۳۱۷۰۰ دلار رسیده بود، یعنی رتبه‌ی بیست‌وپنجم در میان بالاترین درآمد‌های سرانه در جهان، بالاتر از ایتالیا و اسپانیا، و در حدود ۹۵ درصد متوسط سرانه‌ی درآمد در اتحادیه‌ی اروپا. مصرف خصوصی ۱۲ درصد بیش از متوسط اروپا بود و این باعث شده بود که یونان رتبه‌ی بیست‌ودوم را در شاخص‌های کیفیت زندگی و توسعه‌ی انسانی در جهان داشته باشد. اگر این اعداد تحت تأثیرتان قرار می‌دهند، به‌تان یادآوری می‌کنم که تازه در این آمار کم‌شماری عظیمی مستتر است، چرا که حجم اقتصاد زیرزمینی یونان چیزی حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی است!
درآمد‌های گزارش‌نشده غالباً با فرار مالیاتی در پیوند اند. حتی به سال ۲۰۱۰ هم چیزی حدود ۴۰ درصد یونانی‌ها هیج مالیاتی پرداخت نکردند و تقریبا ۹۵ درصد اظهارنامههای مالیاتی درآمدی کم‌تر از ۳۰ هزار یورو در سال را گزارش کردند. هزینه‌ای که چنین فرار مالیاتی فراگیری برای بودجه‌ی دولت به همراه داشت، بین ۲۰ تا ۳۰ میلیارد یورو در سال تخمین زده می‌شود؛ یعنی دست‌کم دو سوم کسری بودجه در سال ۲۰۰۹.
یونان به لحاظ اخلاقی و اقتصادی در منجلاب فساد فرو رفته. آن استخر‌های شنای بدنام و تراژدی-کمدیِ آتن را در نظر بیاورید. استخر شنا داشتن در یونان نشانه‌ی ثروت است، از همین بابت اداره‌ی مالیات یونان از آن‌ها برای کشف فرار مالیاتی بهره می‌برد. در سال ۲۰۰۹ فقط ۳۶۴ نفر در اظهارنامه‌شان آوردند که در خانه استخر دارند. اما عکس‌های ماهواره‌ای معلوم کردند که در واقع ۱۶۹۷۴ استخر خصوصی در خانه‌های آتن موجود است. این بدان معنی است که فقط ۲ و ۱ دهم درصد مردمی که استخر داشتند، فرم‌های مالیاتی‌شان را صادقانه پر کرده و تحویل داده بودند. سئوال جالب توجه این نیست که چرا ۹۷ و ۹ دهم درصد دروغ گفته‌اند، بلکه این است که نظر به فراگیر بودن فرار مالیاتی، آن ۲ و ۱ دهم درصد چرا دروغ نگفته‌اند.
Source: Eurostat. See also: http://www.rooseveltmcf.com/files/documents/BULLX-Greece-Aug-2011.pdf
دروغ گفتن به روش زندگی در یونان بدل شد. با این وجود، کسی ممکن است بگوید دروغ گفتن در راهِ محفاظت از آن‌چه تولید کرده‌ای، عملی موجّه است. اما در یونان این ثروتِ کذا تولید نشده، بلکه به‌سادگی عاریه گرفته شده. در سال ۱۹۸۰ بدهی دولت ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی بود، اما تا سال ۱۹۹۰ به ۸۹ درصد این میزان و در اوائل سال ۲۰۱۰ به ۱۴۰ درصد‌ش رسید [اینک در آغاز ۲۰۱۵، بدهی دولت یونان به بیش از ۱۷۰ درصد تولید ناخاص داخلی افزایش یافته. مترجم]. کسری بودجه از کم‌تر از ۳ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۱۵ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید. مخارج دولت در سال ۱۹۸۰ تنها ۲۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود؛ سی سال بعد (۲۰۰۹) این رقم به ۵۳ و ۱ دهم درصد رسیده بود. این آمار و ارقام را دولت یونان تا همین اواخر، یعنی تا سال ۲۰۱۰، پنهان نگه می‌داشت و بالاخره در این سال بود که اعتراف کرد که راستش معیار‌های صلاحیت برای پیوستن به منطقه‌ی یورو را اصلاً نداشته. دولت یونان حتی شرکت‌هایی را از وال‌استریت استخدام کرد که برجسته‌ترین‌شان گولدمن ساکز بود، کار این شرکت‌ها کمک به دولت یونان بود در دست‌کاری اعداد و فریفتن قرض‌دهنده‌ها.
آن وضعیتِ اسف‌ناک اقتصاد یونان نتیجه‌ی دو عامل بود:
۱- بی‌کفایتی و فساد فاحش در دولت رفاه یونان
۲- جنگلِ انبوهی از موانع دولتی در مقابل دادوستد آزاد که عمدتاً نسبتی با مداخلاتِ رفاهی دولت دارند.
در سال ۲۰۱۲، بنابر گزارش سالانه‌ی Doing Business که بانک جهانی منتشر کرد، یونان در میان ۱۸۳ کشور جهان، به لحاظ سهولت کسب‌وکار، در رتبه‌ِ صدم قرار داشت. البته که این رتبه، بدترین رتبه در میان کشور‌های اتحادیه‌ی اروپا و OECD (سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه) بود. یونان، عضو سی‌ساله‌ی اتحادیه اروپا، عضو ده‌ساله‌ی منطقه‌ی یورو، بیست‌و‌پنجمین کشور ثروتمند در عالم، در سهولت کسب‌وکار پایین‌تر از کلمبیا، رواندا، ویتنام، زامبیا، و قزاقستان قرار گرفته بود. آن‌طور که وال‌استریت‌ژورنال نوشته بود: «یک کشور باید خیلی باید به خودش زحمت بدهد تا بتواند عملکری تا این حد ضعیف داشته باشد.» سیاست دولت یونان در قبال تجارت آزاد و مالکیت خصوصی خصمانه بود و این امر پویایی کار و سرمایه را با موانع جدی مواجه کرد، و این همه عموماً به نام «همبستگی اجتماعی» (social solidarity) و «انصاف» (fairness) انجام می‌شد.
Source: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703961104575226651125226596.html
در سال ۲۰۱۰، برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار تازه در یونان، به طور میانگین ۱۵ روز زمان و ۱۱۰۱ یورو پول نیاز داشتید، حال آن که در باقی کشور‌های اتحادیه‌ی اروپا میزان متوسط برای این دو شاخص ۸ روز زمان و ۴۱۷ یورو بود. پر کردن اظهارنامههای مالیاتی ۲۲۴ ساعت در سال وقت می‌گرفت؛ در ثروتمند‌ترین کشور اتحادیه اروپا یعنی لوکزامبورگ، فقط ۵۹ ساعت صرف این کار می‌شد. رتبه‌ی یونان در محافظت از حقوق سرمایه‌گذاران رقت‌انگیز بود: رتبه‌ی ۱۵۴ در میان ۱۸۳ کشور. بهترین رتبه‌ی یونان در سهولتِ تعطیل کردن یک کسب‌وکار است—چهل و سومین کشور در جهان.
تقریباً همه‌ِ مشاغل در یونان به درجات مختلف درگیر مقررات دست‌وپاگیر دولتی هستند و به شدت در قید انحصارات صنفی (کارتل‌ها) که نتیجه‌اش تحمیل هزینه‌های گزاف به مصرف‌کنندگان است و سد کردن راه خلق ثروت. به این دیوان‌سالاری یونان را هم اضافه کنید، که ناکارآمدی‌ش مهیب است و ۷ درصد تولید ناخالص داخلی برای یونان هزینه دارد، یعنی دو برابر میانگین اروپا.
دیوان‌سالاری‌های مداخله‌جو مستعد پروراندن فساد هستند. بر اساس گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International)، ضرر برآمده از فساد‌های خرده‌ریز در سال ۲۰۰۹ به حدود ۸۰۰ میلیون یورو رسیده بود، که نسبت به سال قبل ۳۹ میلیون یورو افزایش داشت.
Source: http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704182004575055473233674214.html
همان‌طور که می‌توان انتظار داشت، یونان غیررقابتی‌ترین اقتصاد را در میان ۲۷ عضو اتحادیه‌ی اروپا دارد. بر اساس شاخص بین‌المللی رقابت (Global Competitive Index) که مجمع جهانی اقتصاد در فاصله‌ی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۱ منتشر کرد، یونان در رتبه‌ی هشتاد سوم رقابت اقتصادی در جهان ایستاده، پایین‌تر از کشور‌هایی چون ویتنام، اردن، ایران، قزاقستان، نامیبیا، بوستوانا و رواندا. بر اساس گزارش جهانی سرمایه‌گذاری (World Investment Report) که در سال ۲۰۱۱ و در کنفرانس ملل متحد حول تجارت و توسعه منتشر شد، یونان در میان ۱۴۱ کشور، به لحاظ سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در رتبه‌ی ۱۱۹ قرار داشت. تعجبی نیست که بیش از ۵۰ درصد جوانان در یونان بیکارند. این نتیجه‌ی محیط اقتصادی‌ای است که مردم را از کارآفرینی دلسرد می‌کند، هزینه‌های دیوان‌سالاری‌ش این‌چنین بالا است و در این همه فساد غوطه‌ور است.
دولت رفاه متورم یونان بسیارانی را در این کشور چنین متقاعد کرده که آن مزایای دولتی که دریافت می‌کنند، شأنِ «حقوق اجتماعی» (social rights) دارد. برای هر سیاست‌مدار یا حزب سیاسی‌ای، خودکشی سیاسی خواهد بود این مزایا را به طور جدی کم‌کند، چه مردم برای دراززمانی به این‌همه «حقوق» ساخته‌وپرداخته توسط دولت عادت کرده‌اند، و جمعیت رو به پیری کشور چشم‌انتظار مزایای سلامت و بازنشستگی کلانی هستند که به‌شان وعده داده شده.
یونان یک مثال اعلا است برای ساخت‌وپرداخت ناپایدار (unsustainable) «حقوق» مطابق تعاریف کلاسیک کتب درسی. دولت به طور سرانه، ۱۰۶۰۰ یورو مزایای اجتماعی می‌پردازد، اما تنها ۸۳۰۰ یورو درآمد به خزانه‌ش باز می‌گردد. یعنی ۲۳۰۰ یورو کسری به ازای هر نفر!
Source: http://fxtrade.oanda.com/analysis/infographics/greece-economic-crisis
در عین حال در بخش دولتی، دستمزد‌های حقیقی (یعنی بعد از خارج کردن اثر تورم) در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۹ چهل و چهار درصد افزایش یافته. (در برخی بخش‌ها افزایش به ۸۶ درصد می‌رسد). آن‌ها که در استخدام دولتی هستند سالانه چیزی برابر با ۱۴ حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، یعنی حقوق به علاوه‌ی دو پاداش عیدی (یک حقوق کامل برای کریسمس، نصف حقوق برای تعطیلات عید پاک و نصف دیگر برای تعطیلات تابستاتی). مستمری‌های بازنشستگی هم افزایش چشم‌گیر داشته‌اند.
مردی یونانی که ۳۵ سال در بخش دولتی مشغول خدمت بوده این حق را دارد که با مستمریِ دست‌و‌دل‌بازانه‌ای که دریافت خواهد کرد، در ۵۸ سالگی بازنشسته بشود. زنان حتی می‌توانند زودتر بازنشسته بشوند. اگر زنی فرزندی زیر سن قانونی داشته باشد می‌تواند در ۵۰ سالگی بازنشسته شود. متوسط سن بازنشستگی در یونان ۶۱ سال است، در آلمان ۶۷ سال. پیش‌بینی شده جمعیت بالای ۶۵ سال یونان از ۱۸ درصد کل جمعیت در سال ۲۰۰۵ به ۲۵ درصد در سال ۲۰۳۰ برسد.
کسی ممکن است در استدلال‌ش این‌طور بگوید که هر چقدر هم که دولت رفاه هزینه‌بر باشد (هزینه‌ش در سال ۱۹۹۶ هجده درصد تولید ناخالص داخلی بود و در سال ۲۰۰۹ به ۲۹ درصد رسید) دست‌کم احساس امنیتی ایجاد می‌کند و نابرابری را مهار می‌کند. اما در یونان اصلاً این‌طور نیست. اگر چه خدمات بهداشت و سلامت و آموزش را دولت به رایگان در اختیار مردم می‌گذارد، اما خانوار یونانی ۴۵ درصد کل هزینه‌ی پزشکی را می پردازد (عموماً در قالب رشوه به پزشکان و پرستاران و مأموران دولتی که وظیفه‌شان را انجام دهند). خیلی از خانوار‌های یونانی (دو و نیم درصدشان) هر ساله بابت هزینه‌های سرسام‌آور بخش پزشکی ورشکسته می‌شوند. همین مسأله در مورد آموزش هم صادق است. اگر چه در همه‌ی سطوح آموزش رایگان است، اما خانوار‌های یونانی بیشتر از همه‌ی کشور‌های اتحادیه اروپا برای آموزش فرزندان‌شان (تدریس‌های خصوصی) پول می‌پردازند.
آن جشن مهمانیِ طولانی که پول‌ش عاریه بود حالا رو به پایان است. خمار بعد از مستی دارد جایش را می‌گیرد. حالا زمان آن رسیده که هوشیاری‌مان را به دست بیاریم، نه اینکه دوباره دم به خمره‌ی استقراض دولت بزنیم. باید فساد اقتصادی و خوش‌خدمتی سیاسیون به حامیان امتیازجویشان پایان یابد و بازار از غل‌وزنجیر آزاد شود. مردم باید آزاد باشند تا با مبادلات آزاد میان خود خلق ثروت کنند. دزدسالاری (kleptocracy) یونانی باید جایش را به حکومت قانون بدهد. «تور ایمنی» (safety net) برای فقرا نباید دیگر بهانه‌ی برای ارائه‌ی مزایای رفاهی سخاوتمندانه به قدرت‌مندان و اغنیا باشد، همین است که وضع فقرا و بی‌بهره‌ماندگان از نفوذ سیاسی را بدتر ساخته.
درسی که باید آموخت آن است که توسعه‌ی اقتصادی و برخورداری مادی با استقراض دولتی و متورم کردن مخارج دولتی حاصل نمی‌شود. برخورداری اقتصادی با بازار، با دادستد آزاد، با پس‌انداز، با سرمایه‌گذاری، با کار، با تولید، با آفرینش و با تجارت حاصل می‌شود. دولت در استقرار حکومت قانون، امنیت و نهادهای قانون‌ای که این دادوستدهای آزاد را ممکن می‌سازند، نقشی پراهمیت به عهده دارد. اما وقتی به عوض، دیوان‌سالاری‌های مهیب می‌آفریند، به ساخت‌وپرداخت حقوقی رفاهی روی می‌آورد که غیر قابل برآوردن هستند، و نظامی از دزدی و فساد و امتیازات ویژه و بی‌صداقتی مستقر می‌کند، آن‌وقت به‌ناگزیر در این مسئولیت‌های مهم اهمال خواهد کرد.
مخمصه‌ای که یونان در آن گرفتار آمده جدی است. نمی‌توان یک‌شبه حل‌ش کرد. اما قابل حل است، با درمان درست.
***
منبع: ssrn