جیمز بیوکنن اقتصاددانِ امریکایی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبلِ اقتصاد به سالِ ۱۹۸۶ است که در دی ماهِ ۱۳۹۱ به سن ۹۴ سالگی درگذشت. وی به‌خصوص برایِ نقشِ بسیار اثرگذارش در پایه‌گذاری و توسعه‌ی آنچه «مکتبِ انتخابِ عمومی» خوانده می‌شود، شهرت دارد.
بر خلافِ سنتِ فکری‌ای که می‌توان ژان ژاک روسو را نماینده‌ی آن معرفی کرد و در آن سیاستمدار در یک نظامِ سیاسیِ انتخابی مبتنی بر حکومتِ اکثریت کسی است که فارغ از منافعِ شخصیِ خویش به دنبالِ ارتقایِ خیرِ عمومی است، و «اراده‌ی عمومی» را نمایندگی می‌کند، تحلیل‌گرِ مکتبِ انتخابِ عمومی در سیاست، واحدِ تحلیل را -اعم از سیاستمدار و رأی‌دهنده- فردی در نظر می‌گیرد که همچنان که در زندگیِ اقتصادی و شخصیِ خود پی‌جویِ منافعِ شخصیِ خویش است، در زندگیِ سیاسیِ خود نیز این‌گونه است؛ یعنی چنین نیست که در زندگیِ غیرسیاسی‌اش یک انسانِ خاکیِ پی‌جویِ لذت باشد، اما در زندگیِ سیاسی‌اش فرشته‌ای که خویش‌کامی نمی‌تواند.
در نظرِ تحلیل‌گرِ مکتبِ انتخابِ عمومی، در نظام‌هایِ دموکراتیک فعالانِ سیاسی در پی‌جوییِ منافعِ خود عموماً به دنبالِ کسب امتیازات دولتی هستند؛ سیاستمدار به دنبالِ کسبِ رأی و تصاحبِ منصبِ سیاسی است، کشاورزِ نیشکرِ به دنبالِ افزایشِ تعرفه‌ی وارداتِ شکر است، دانشجویِ به دنبالِ اخذِ کمک‌هزینه‌ی تحصیلِ رایگان از دولت است، سهام‌دارِ کارخانه‌ی خودروسازیِ به دنبالِ افزایشِ تعرفه‌ی وارداتِ خودرو است، باغدارِ به دنبالِ دریافتِ یارانه‌ی کشاورزی است، بازنشسته به دنبال افزایشِ مستمریِ بازنشستگی دولتی است، مشتریِ اعتباراتِ بانکیِ به دنبالِ کاهشِ نرخِ بهره است، صادرکننده‌ی به دنبالِ کسبِ ضمانتِ دولتی است، و قس علیهذا.
مزیتِ مکتبِ انتخابِ عمومی این است که در چارچوبِ آن تحلیل‌گر قادر است یک واقعیتِ سیاسی آشکار و فراگیر را در دموکراسی‌هایِ امروزین توضیح دهد که از دریچه‌ی نگاهِ روسویی کمتر قابلِ توضیح است. آن واقعیت این است که به رغمِ اینکه امتیاز‌جویی‌ها از سویِ گروه‌هایِ مختلف که هر یک منافعِ خاصِ خود دارد، در نهایت خلافِ خیرِ عمومی است، در دموکراسیِ نمایندگی که اکثریت حکم می‌راند، نه تنها اکثریت مانع از این امتیاز‌جویی‌ها نمی‌شود، بلکه به شکلی فعالانه و روزافزون به خلقِ آن‌ها اجازه داده است.
یک مثالِ کلاسیک سیاستِ تعرفه بر وارداتِ شکر در اقتصادِ نسبتاً آزادِ ایالاتِ متحده‌ی امریکا است که امروز همچنان سرسختانه و استوار از گزندِ مخالفان‌اش در امان مانده است.
آشکار است که تعرفه‌هایِ وارداتی بر شکر آن را برایِ مصرفکنندگانِ شکر گران‌تر می‌کند و به زیانِ آن‌ها است؛ در مقابل، منتفع‌شوندگان از این سیاستِ عمومی تولیدکنندگانِ شکر است که تنها بخشِ کوچکی از جامعه را تشکیل می‌دهند و در قیاس با خیلِ عظیمِ مصرفکنندگانِ شکر بسیار کم‌شمار اند و عموماً از متوسطِ جامعه ثروتمندتر. اما چگونه است که این سیاست که به نفعِ اقلیتِ بسیارِ کوچک و به زیانِ اکثریتِ بسیار بزرگ است در یک دموکراسی وضع می‌شود، و حتی در مقابلِ تلاش‌ها برایِ الغای‌اش جان‌سختی می‌کند؟ مگر اکثریت حکم نمی‌راند؟
تحلیل‌گرِ انتخابِ عمومی توضیح می‌دهد که هزینه‌ی وضعِ سیاستِ تعرفه برایِ فردِ مصرف‌کننده‌ی شکر بسیار ناچیز و غیرقابلِ‌توجه است، شاید معادلِ هفته‌ای چند سنت، اما مصرفکنندگانِ شکر پرشمار اند، و همین چند سنت هنگامی که قطره قطره جمع می‌شود، دریایی از میلیون‌ها دلار می‌شود. در مقابل، تولیدکنندگانِ شکر نسبتاً کم‌شمار اند و این میلیون‌ها دلار بینِ همین شمارِ اندک تقسیم می‌شود، از این رو، سهمِ هر کدام‌شان رقمی قابلِ‌توجه است. این‌گونه است که مصرف‌کننده نسبت به هزینه‌ی چند سنت بیشترِ خود آگاه نیست، چون کسبِ آگاهی کردن از سیاست‌هایِ عمومی بی‌هزینه‌ی فرصت نیست، و چند سنت هم پول اندکی است. مصرف‌کننده‌ی شکر حتی اگر به وجودِ آن هزینه آگاه هم باشد، وقتی چرتکه می‌اندازد و دو-دو-تا-چهار-تا می‌کند، دست زدن به کنشِ سیاسی برایِ الغایِ آن سیاستِ عمومی را خلافِ عقلِ حسابگر می‌یابد، چون برایِ او، هزینه‌ی مجتمع شدن، راه‌اندازیِ یک کارزارِ سیاسی، و لابی کردن برایِ لغوِ این سیاست از هزینه‌ی چند سنت در هفته بسیار افزون‌تر خواهد بود، از این رو است که چیزی به نامِ «اتحادیه‌ی مصرفکنندگانِ شکر» در هیچ جایِ دنیا نداریم، اما در مقابل، همه‌ی تولیدکنندگانِ شکر انگیز‌ه‌ای قوی دارند تا چنین سیاستی وضع شود و برقرار بماند، از این رو است که چیزی به نام «اتحادیه‌ی تولیدکنندگانِ شکر» در دنیا فراوان داریم که حاضر است هزینه کند تا در انتخاباتِ دوره‌ای سیاستمدارانی برگزیده شوند که این سیاست را برقرار نگاه دارند. در این میان، برایِ سیاستمدارِ جویایِ منصبِ سیاسی که نهایتاً با رأیِ اکثریت به قدرت خواهد رسید، نیز عقلِ حسابگر حکم می‌کند که خواستِ آن گروهِ اقلیتی را نمایندگی کند که حاضر است برایِ پی‌جوییِ منفعتِ خود دست در جیب کند، نه آن اکثریتِ بزرگی که حتی به زیانِ خود آگاه هم نیست، یا اگر آگاه باشد، حسابگرانه و مقتصدانه بی‌کنشی پیشه می‌کند.
همین سازوکارِ هزینه‌هایِ سرشکن‌شده و پراکنده و منافعِ تجمیع‌شده و متمرکز توضیح می‌دهد که چگونه در دموکراسی‌هایِ نمایندگی سیاست‌هایِ عمومی‌ای خلق می‌شوند که هر کدام‌شان به نفعِ یک اقلیتِ خاصِ ذی‌نفع است و به زیانِ قاطبه‌ی مردم. این‌گونه است که در دولتِ دموکراتیکِ برآمده از رأیِ مردم سیاست‌هایِ عمومی را در هر حوزه نه اکثریت، بلکه یک زیرمجموعه‌ی اقلیت از جامعه که در آن حوزه‌ی مشخص دارایِ منافعِ متمرکز است، تعیین می‌کند. از دلِ این سازکار، طیِ یک فرآیندِ قابلِ توضیح و پیش‌بینی، دولتِ دموکراتیک روزبه‌روز فربه‌تر می‌شود، و یک لوایتان سر برمی‌آورد، بسی بزرگ‌تر از دولتی که مردم در قراردادِ اجتماعی بر آن توافق دارند.
نگاه به سیاستمدار و رأی‌دهنده به مثابه‌ی بیشینه‌کنندگانِ منفعتِ شخصیِ خویش توانسته است واقعیتِ دموکراسی‌هایِ فربه و اقتصادهایِ سیاست‌زده‌ی امروزی را به‌خوبی توضیح دهد. با این حال، بدفهمیِ رایج از ایده‌ی مرکزیِ مکتبِ انتخابِ عمومی مفسده‌ی جانبیِ بزرگی داشته است و آن ترویجِ هر چه بیشترِ این باورِ غلط است که ایده‌ها/اندیشه‌ها حائزِ هیچ اهمیت و قدرتِ تأثیری نیستند؛ این‌گونه مکتبِ انتخابِ عمومی در دستانِ عده‌ای چماقی شده است تا با آن بر سرِ هر ایدئولوژی بکوبند.
پیروانِ ساده‌اندیشِ مکتبِ انتخابِ عمومی استدلال می‌کنند که از آنجا که هر فرد، در انتخاب‌هایِ سیاسیِ خود پی‌جویِ منفعتِ شخصیِ خویش است، از این‌رو ترویجِ اندیشه‌ها و ایدئولوژی‌‌ها در نهایت حائزِ هیچ تأثیری نیست. ایشان می‌گویند که هر اندازه که استدلال کنید و در گوشِ مردم بخوانید که کدام سیاستِ عمومی خوب است و کدام بد است، و دولت چه باید بکند و چه نباید بکند، یک گوشِ مردم در است و آن دیگری دروازه؛ چون نهایتاً پایِ صندوقِ رأی هر رأی‌دهنده منفرداً بنا به منفعتِ مادیِ خود رأی می‌دهد، و نه خلافِ آن، و چون ظاهراً ما را از دموکراسیِ نمایندگی و حکومتِ اکثریت گریزی نیست، در این ترتیباتِ سیاسی ما محکوم ایم به سرنوشتی که امتیازجویی‌هایِ گروه‌هایِ دارایِ منافعِ خاص با هزینه‌هایِ سرشکن‌شده و پراکنده‌اش و منافعِ تجمیع‌شده و متمرکزش نصیبِ ما خواهد کرد.
در نظرِ اینان، ترویجِ عمومیِ یک نظامِ اندیشه و ایدئولوژیِ خاص کاری عبث و اتلافِ وقت است، چون در نهایتِ امر این منافعِ اقتصادی و قدرتِ سیاسی و جبرِ جغرافیایی و خلاصه هر چیزِ دیگر که مادّیت دارد، است که انتخاب‌هایِ افراد و حرکتِ جوامع را تعیین می‌کند، و از این‌رو ایدئولوژی‌پردازی کوششی عبث است و شایسته‌ی آن‌که با عناوینی نظیرِ روشنفکربازی و فلسفه‌بافی و خیال‌پردازی تخفیف‌اش کرد. توصیه‌ی اینان این است که «طمع خام مبر! حدِ خود بشناس! شأن خود نگه دار! گوشه‌ای تغییر و تحولِ مادی و جبری جهان را به تفسیر بنشین!»
این‌گونه به‌خطا فردگراییِ روش‌شناسیکِ مکتبِ انتخابِ عمومی با انسان‌شناسیِ تقلیل‌گرایانه‌ی هدونیستیک یکسان پنداشته می‌شود؛ بر ماده‌باوری لباسِ واقعگرایی پوشانده می‌شود؛ مُهرِ آرمان‌شهرگرایی بر پیشانیِ آرمان‌خواهی زده می‌شود؛ کوشش برای تغییرِ جهانِ پیرامونی با تمنایِ محالِ تغییرِ طبیعتِ انسان و برساختنِ انسانِ نوین خلط می‌شود؛ حقیقتِ پرنقص و بی‌کمالِ جهانِ واقعیِ دلیلی بر پوچ و بی‌معنی بودنِ همه‌ی آرمان‌هایِ کامل و بی‌نقصِ ذهنی گرفته می‌شود؛ نسبی‌گراییِ در عرصه‌ی اندیشه لازمه‌ی واقعگرایی در عرصه‌ی کنش معرفی می‌شود؛ و تلاشِ امیدوارانه‌ی آرمان‌خواهان به تغییرِ جهانِ واقعی، از معبرِ تغییر در جهانِ اندیشه‌ها، تخفیف می‌شود.
اما جیمز بوکننِ درگذشته علاوه بر اینکه خود یک دانشمندِ بزرگِ علومِ انسانی بود که حرفه‌اش نظریه‌پردازی برایِ تفسیرِ جهان بود، در عینِ حال یکی از غول‌هایِ لیبرالیسمِ کلاسیک نیز بود، و خود بینِ آن دو مطلقاً تزاحمی نمی‌یافت.
مقاله‌ی «نجاتِ روحِ لیبرالیسمِ کلاسیک» به قلمِ وی آشکارا گویایِ این است که استادِ بزرگِ مکتبِ انتخابِ عمومی نه تنها باور دارد که اندیشه‌ها/ایده‌ها مهم اند و دارایِ قدرتِ تأثیر، بلکه تأکید می‌کند که آرمان‌ها/ایده‌آل‌ها بس مهم‌تر اند. استفاده‌ی وی از واژه‌ی «روح» در عنوانِ مقاله نیز بسیار کلیدی است؛ شاید در انتخابِ این عنوان ماده‌باوری‌ای را نشانه گرفته بوده است که اینک ذهن اقتصاددانان و جامعه‌شناسان و سیاست‌شناسان را تسخیر کرده است. بوکنن تأکید می‌کند که یک اندیشه بدونِ همراه داشتنِ یک چشم‌اندازِ آرمانی که انسان‌ها را به شور آورد، میدان را به اندیشه‌هایِ شورآفرینِ رقیب واگذار خواهد کرد.
در قرنِ نوزدهم که قانونِ ضدتجارتِ آزادِ غلات در انگلستان برقرار بود، همانِ سازوکارِ هزینه‌هایِ سرشکن‌شده و پراکنده و منافعِ تجمیع‌شده و متمرکز در کار بود که امروز در ایالاتِ متحده‌ی امریکا لغوِ سیاستِ حمایتی از اقلیتِ لابی‌گرِ صنعتِ شکر را از نظرِ سیاسی غیرممکن می‌نمایاند. اما قانونِ ضدتجارتِ آزادِ غلات لغو شد، و آنچه که آن تغییر را ممکن کرد و بر مخالفتِ بیگانه‌ساخت‌هراسانه‌ی امتیاز‌جویانِ اقتصادی فائق آمد، به بیانِ جیمز بوکنن، یک چشم‌اندازِ آرمانیِ شورآفرین بود که لیبرال‌هایِ کلاسیکِ انگلیسیِ آن زمان توانستند از تجارتِ آزاد ارائه کنند.
جهان مادیِ پیرامونِ انسان بر اندیشه‌ها و آرمان‌هایِ او تأثیر می‌گذارد، اما آن‌ها را تعیین نمی‌کند. این‌گونه است که اندیشه‌ها و آرمان‌ها می‌توانند جهان را تغییر دهند.
انسان محکوم به جبر مادی نیست.
مقاله‌ی نجاتِ روح لیبرالیسم کلاسیک را به قلم جیمز بیوکنن می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.