به‌رغم اهمیت موضوع شفافیت به‌خصوص در حوزه‌هایی همچون صندوق‌های بازنشستگی که دارایی‌هایی متعلق به قشر وسیعی از جامعه و نسل‌های آینده هستند، می‌توان رویکردی را که از ابتدای تاسیس این صندوق‌ها در کشورمان تا امروز در پیش گرفته شده در یک جمله خلاصه کرد و آن اینکه عدم افشای هرگونه اطلاعات به عنوان قاعده و افشای آن به صورت استثنا بوده است. شاهد این ادعا را می‌توان در عدم افشای بدیهی‌ترین اطلاعات همچون صورت‌های مالی و گزارش‌های عملکرد سالانه، بازده عملکرد سالانه صندوق و جزئیات درآمدها و هزینه‌ها و محدود ماندن انتشار اطلاعات شرکت‌ها به الزامات بورس دانست. طرفه آنکه در برخی موارد همچون صورت‌های مالی و بازده سالانه، این اطلاعات حتی به صورت داخلی نیز موجود نبوده یا با تاخیر چندساله تولید می‌شود و در مواردی، حتی در اختیار نهاد ناظر یعنی وزارت رفاه نیز قرار نمی‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، هیچ‌کس نمی‌داند اگر صندوق‌های بازنشستگی در کشور ما به‌جای ایجاد ساختارهای عریض و طویل شرکت‌داری و هلدینگ‌های متعدد و تودرتو، تنها با تعداد انگشت‌شماری کارمند اداره می‌شدند که تمام دارایی صندوق را در سپرده بانکی و اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری کرده بودند (سیاستی که در برخی کشورها مرسوم است)، آیا وضعیت بهتر یا بدتری نسبت به الان داشتیم. تصور انجام اصلاحات بنیادین در صندوق‌های بازنشستگی، بدون انتشار کمترین اطلاعاتی از بازده سرمایه‌گذاری ده‌ها و بلکه صدها هزار میلیارد تومان دارایی این صندوق‌ها بیشتر به آرزو شبیه است. از همین رو، شاید بی‌تناسب نباشد که اطلاعاتی که در نظام‌های بازنشستگی توسعه‌یافته به عنوان یک حق شهروندی در اختیار همگان قرار می‌گیرد برای کشور ما به لیستی از آرزوها یا به اصطلاح wish list شبیه است و شاید بتوان امیدوار بود با افزایش آگاهی و مطالبه عمومی و در ادامه اقدامات اخیر در زمینه انتشار اسامی مدیران و اعضای هیات‌مدیره شرکت‌ها، این لیست آرزوها هم روزی تحقق یابد.