خشت اول چون نهد جان لاک کج…
آیا قانونیت مالکیتهای امروز—یعنی عدم جواز تعرض به اختیار انحصاری افراد به دخلوتصرف در داشتههایشان—موقوف به قانونیت تملک اولیهی منابع بیمالک است؟ اگر قانونیت مالکیتهای امروز بسته به قانونیت تملک اولیه در وضع طبیعی و قانونیت همهی آن مبادلاتی باشد که در نتیجهی آن مالکیتهای امروز حاصل شده، آیا «احراز» قانونیت مالکیت امری ممکن است؟ پاسخ د جسی این است که البته که ممکن نیست.