— مترجم: بابک واحدی

مطالعه قسمت اول: اصول مرکانتیلیسم، بخش اول

توازن مثبتِ تجارت برای کسب «ثروت»

این مرکانتیلیست استدلال می‌کرد که می‌توان از تجارت بهره برد، اما در صورتی که ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای دیگر به حداقل برسد و ارزش کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر تا آخرین حد ممکن افزایش پیدا کند. از این رو، مرکانتیلیست‌ها می‌گفتند حاکمیت باید دادوستدهای خارجی را کنترل و هدایت کند و اطمینان حاصل کند که توازن «مثبتی» در تجارت برقرار است.

توماس مان (۱۶۴۱-۱۵۷۱) این ایده را در کتابش «ثروت انگلستان از تجارت خارجی» (۱۶۲۸) که بعد از مرگش انتشار یافت، بیان می‌کند.

«اگرچه که پادشاهی می‌تواند از طریق هدایای دریافت شده یا اجناس خریداری‌شده از دیگر ملت‌ها به ثروت برسد، اما این بهره‌ها نامطمئن‌اند و چندان قابل‌اعتنا نیستند. در نتیجه راه معمول برای بالا بردن ثروت و غنی‌تر شدن‌مان در دادوستدی‌ست که در آن بر قوانین نظارت داشته باشیم، دادوستدی که در آن ارزش سالانه‌ی فروش‌مان به خارجی‌ها، بیشتر از ارزش اجناس مصرفی‌مان باشد.

برای مثال فرض کنید که وقتی مملکت از کالاهایی مانند پارچه، سرب، حلب، آهن، ماهی و دیگر اجناس ملی انباشته شد، می‌توانیم مازادشان را سالانه با ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به کشورهای دیگر صادر کنیم، و از این طریق کالاهای خارجی را برای مصرف و استفاده با ارزش دو میلیون پوند خریداری کنیم.

اگر این رویه را حتی‌المقدور در تجارت حفظ کنیم، می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که مملکت سالانه دویست هزار پوند توانگرتر می‌شود، که باید در قالب ثروت وارد کشور شود، چرا که آن بخشی که به‌شکل اجناس مصرفی بازنمی‌گردد، باید به شکل ثروت بازگردد.»

برای مرکانتیلیست‌ها بهترین و باارزش‌ترین شکل ثروت، پول بود، البته پولی که به شکل سیم و زر باشد. حاکم می‌توانست از طریق «خزانه‌ی جنگی» تمامی ادوات و خدمات لازم برای جنگ و درگیری‌ها را چه در خارج و چه در داخل خریداری کند، درگیری‌هایی که از نظر مرکانتیلیست‌ها وجودشان در «بازی بزرگ» بقای سیاسی بین‌المللی ناگزیر بود.

توماس مان می‌گوید: «پادشاهی که می‌خواهد ثروتی قابل‌توجه بیاندوزد باید تلاش کند که به هر طریقی دادوستد خارجی‌اش را حفظ کند و افزایش دهد، چرا که تنها راه برای رسیدن به هدف‌ها و همزمان ثروت‌مند کردن مردمانش به جهت غنی‌تر شدن خودش، همین است.

عایدی به دست آمده از دادوستد خارجی باید در خزانه اندوخته شود، اگرچه شاید سالانه مبلغ زیادی را در برنگیرد، اما در زمان صلح پایدار و اداره‌ی مناسب به سمت سودمندی، این مبلغ رفته‌رفته زیاد می‌شود و می‌تواند دفاع طولانی‌مدتی را ایجاد کند که به پایان یافتن جنگ یا برد در آن منجر شود.»

این سیاست‌ها درواقع تلاشی آگاهانه بود برای تا حد ممکن خودکفا شدن، و اگر وارداتی لازم بود، باید به مواد خام تقلیل داده می‌شد تا در داخل کشور به کالاهای تولیدی تبدیل شود، این موضوع باعث افزایش مشاغل در داخل می‌شد، به بعضی از نیازهای اقتصادی ملی پاسخ می‌داد، و ارزش افزون‌تری برای صادرات دوباره ایجاد می‌کرد که موجب سرازیر شدن زر و سیم به داخل کشور و اضافه شدن‌شان به خزانه‌ی پادشاه می‌شد.

کشور مادر و یک امپراطوری استعماری وابسته

مرکانتیلیسم همچنین از «کشور مادر» می‌خواست که مستعمراتی ارزشمند در گوشه‌گوشه‌ی جهان داشته باشد، مناطق استعماری به این معنا بود که «کشور مادر» می‌تواند منابع سودمند و مواد خامی را که ممکن است برای توسعه‌ی اقتصادی ضروری باشند کنترل کند و در زمان جنگ با دیگر دولت‌ملت‌ها ملزوماتش را تامین کند.

این یعنی «کشور مادر» باید مناطق استعماری‌اش را در موقعیتی مادون نگه می‌داشت. از همین رو بود که برای مثال دولت بریتانیا سعی کرد گسترش تولید را در مستعمرات سیزده‌گانه‌‌اش در آمریکا محدود کند.

به این طریق، وابستگی‌شان به «کشور مادر» در زمینه‌ی کالاهای تولیدی در ازای مواد خام مناطق استعماری، باعث می‌شد این مستعمرات نتوانند به راحتی از «کشور مادر» استقلال اقتصادی پیدا کنند. این موضوع همچنین باعث می‌شد «کشور مادر» بتواند با وجود وابستگی‌اش به مستعمرات با خیال راحت شبکه‌ای از توازن مثبت تجاری تشکیل دهد.

اقتصاد داخلی تحت نظام مرکانتیلیسم

برای اینکه از معامله‌ی آزادانه‌ی مردم تحت حکومتِ پادشاه با فروشندگان و خریداران دیگر کشورها جلوگیری شود، از قدرت دولت استفاده می‌شد تا معاملاتی که به مذاق شاه خوش نمی‌آمد ممنوع گردد، و تولیدکنندگان مجبور بودند تنها دست به تولید کالاهایی بزنند که مورد تایید پادشاه بود، و باید اجناسشان را به قیمتی که شاه «عادلانه» و «مناسب» می‌دانست می‌فروختند.

سلطنت فرانسه شاید مصمم‌ترین حکومت در تحمیل کردن دستورات اقتصادی مرکانتیلیستی بود. شارل دونویه، (۱۸۶۲-۱۷۸۶) لیبرال معروف فرانسوی و طرفدار نهادهای آزاد اقتصادی، میزان و شکل بسیاری از این نظارت‌ها و قواعد دولتی را در کتابش «مسیر آزادی» (۱۸۴۵) توضیح داده است:

«حاکمیتی بدون هیج محدودیت و بی‌حساب‌وکتاب. بی‌هیچ معذوریتی درمقابل منابع یا تولیدکنندگان همه‌چیز را تعیین می‌کرد، تصمیم می‌گرفت که چه کسی اجازه دارد کار کند، چه کالایی اجازه‌ی تولید شدن دارد، چه موادی باید برای ساختش به کار برود، چه روندی باید طی شود و محصول نهایی چه شکلی باید داشته باشد.

اینکه کارتان را خوب انجام دهید، یا حتی از بقیه بهتر باشید، کافی نبود، مهم این بود که طبق قوانین عمل کنید. ذائقه‌ی مصرف‌کننده‌ها اهمیتی نداشت، بلکه دستوری که از سمت قانون می‌آمد باید به اجرا گذاشته می‌شد. لژیونی از بازرسان، مأموران، ناظران، قضات و نگهبانان موظف بودند که این قوانین را به اجرا بگذارند. اگر با قانون هم‌راستا نبودید، دستگاه‌هایتان اوراق می‌شد و محصولاتتان سوزانده می‌شد. مجموعه قوانین مربوط به کالاهای صادراتی و کالاهایی که برای مصرف داخلی تولید می‌شدند متفاوت بود. یک صنعتگر نه می‌توانست مکان کارش را خودش انتخاب کند، نه می‌توانست انتخاب کند که چه فصل‌هایی مشغول کار باشد و نه حتی انتخاب مشتری‌اش بر عهده‌ی خودش بود.

تصویب‌نامه‌ای به تاریخ سی‌ام مارس ۱۷۰۰ وجود دارد که مشخص می‌کرد تولید جوراب زنانه باید در ۱۸ شهر محدود باشد. تصویب‌نامه‌ای به تاریخ ۱۸ ژوئن ۱۷۲۳ وجود دارد که به تولیدکنندگان امر می‌کند از اول ژوئیه تا ۱۵ سپتامبر کارشان را تعلیق کنند تا به روند برداشت محصولات سهولت ببخشند.

لویی چهاردهم وقتی قصد کرد قصر لوور را بسازد، این حق را از افراد گرفت که بدون اجازه‌اش کارگری استخدام کنند و جریمه‌ای ده‌هزار پوندی برای این کار در نظر گرفت، همین‌طور به کارگرها هشدار داد که برای افراد مستقل کار نکنند، و برای اولین تخطی از قانون، مجازات زندان و برای دومی بردگی روی کشتی را قرار داد.»

شهادت‌نامه‌ی آقای رولان هم که در شهر روئن فرانسه زندگی می‌کرد در دسترس ست، حرف‌های موسیو رولان درباره‌ی برخوردها با تجار و بازرگانانی که متهم به تخطی از قانونین دولت مرکانتیلیستی می‌شدند، در کتاب «تاریخ اقتصاد سیاسی در اروپا» (۱۸۶۴) نقل شده است:

«تولیدکنندگان احضار می‌شدند، به جرم‌شان رسیدگی می‌شد و اتهام‌شان مشخص می‌شد، کالاهایشان توقیف می‌شد، نسخه‌‌های خبر توقیف‌شان در تمام مکان‌های عمومی پخش می‌شد، و ثروت و اعتبار و خوشنامی‌شان همه نابود می‌شد و از دست می‌رفت.

و به چه جرمی؟ به جرم اینکه لباسی را با پارچه‌ی فاستونی تولید کرده بودند که شبیه به تولیدات انگلستان بود، و در فرانسه تولیداتشان را می‌فروختند، در حالی که طبق قوانین فرانسه این لباس باید از موهر تولید می‌شد.

حتی دیده‌ام که با برخی تولیدکنندگان به‌خاطر تولید صوف (که جنس پارچه‌ی یقه‌ی بلوز زن‌ها بود) در اندازه‌های خاصی که در انگلستان و آلمان استفاده می‌شد، مجازات شده‌اند، پارچه‌ای که در اسپانیا، پرتغال و دیگر کشورها و حتی بخش‌هایی از فرانسه خواهان زیادی داشت، اما قوانین فرانسه عرض و اندازه‌های خاصی را برای آن تعیین کرده بود. »

اما بهترین توصیف از قوانین منع‌کننده‌ی مرکانتیلیستی و نظارت‌هایی که در گوشه‌گوشه‌ی جامعه‌ی فرانسه وجود داشت، در «انقلاب فرانسه و رژیم قدیم» (۱۸۵۶) نوشته‌ی الکسی دوتوکویل (۱۸۵۹- ۱۸۰۵) آورده شده است، که جا دارد تمامی آن را در اینجا نقل کنیم:

«دولت در اداره‌ی همه‌ی شهرهای تحت حکومتش، چه بزرگ و چه کوچک، نقش داشت. درباره‌ی همه‌ی موضوعات با حکومت مشورت می‌شد و نظارتی تام ارائه می‌شد، حتی فستیوال‌ها هم قانون‌مند بودند. این دولت بود که برای شادی عمومی، آتش‌بازی و چراغانی کردن دستور صادر می‌کرد…

نه پارلمانی داشتید، نه رسته‌ی اجتماعی‌ای، نه فرمانداری، چیزی وجود نداشت مگر سی قانون‌گذار (که رئسای دفاتر طرح‌ریزی‌  بروکراتیک در پاریس بودند) و رفاه و تهی‌دستی و وفور همگی بسته به آن‌ها بود…

تحت حکومت رژیم قدیم، درست مثل روزگار ما، نه شهر، نه قصبه، نه روستاها، هرقدر هم که کوچک، نه بیمارستان‌ها، نه کلیسا، نه صومعه و نه کالج‌ها نمی‌توانستند در مسائل مربوط به خودشان با اراده‌ی آزاد عمل کنند یا دارایی‌شان را به شکلی که مناسب می‌دیدند به کار ببرند. آن‌موقع نیز مانند حالا، دولت محافظ تمامی مردم فرانسه بود…

سازوکار گسترده‌ای لازم بود تا حکومت از همه‌چیز باخبر شود و بتواند همه‌چیز را از پاریس اداره کند. پرونده‌های بیشماری بایگانی شده بودند و روند بررسی امور آنقدر کند بود که من نتوانستم هیچ موردی را بیابم که در آن یک روستا توانسته باشد در کمتر از یک سال برای بالا بردن مناره‌اش یا بازسازی محرابش اجازه بگیرد.

به‌طور کلی حدود دو یا سه سال وقت لازم بود تا چنین اجازه‌هایی صادر شود…

وزرا زیر بار سنگین جزئیات امور بودند. همه‌چیز یا به دست آن‌ها انجام می‌گرفت، یا با اجازه‌شان، و اگر اطلاعات و اختیارا‌تشان همزمان نبود، مجبور می‌شدند بگذارند کارمندانشان هرکار دلشان خواست بکنند و تبدیل به رئسای واقعی کشور شوند.(درواقع اختیارات به یک بوروکراسی مستمر محول شده بود)

یکی از ویژگی‌های بارز حاکمیت فرانسه، حتی در آن روزها، نفرتی بود که در برابر همه‌ی آدم‌هایی داشت، چه از نجبا و چه نه، که بدون اطلاعش در امور مداخله می‌کردند. نسبت به هر نهادی در خصوصی‌ترین بخش که بدون اجازه‌اش فعالیت داشت، احساس خطر می‌کرد. از تشکیل جامعه‌ی آزاد حذر داشت. هیچ اجتماعی را برنمی‌تابید مگر اینکه خودش به دلخواه به آن شکل داده بود و بر آن ریاست داشت. در یک کلام، مخالف این بود که مردم به دغدغه‌هایشان رسیدگی کنند و سکون را به هرگونه رقابتی ترجیح می داد.

دولت جایگاهی همچون «مشیت الهی» پیدا کرده بود و مردم به طبع این موضوع برای خواسته‌های شخصی‌شان از دولت کمک می‌طلبیدند. انبوهی از دادخواست‌ها از سمت کسانی دریافت می‌شد که خواستار رسیدگی به مسائل کوچک و بی‌اهمیت شخصی‌شان بودند و همیشه آن را به نفع عموم می‌خواندند.

هیچ تشکیلاتی انتظار موفقیت نداشت، مگر اینکه دولت به کمکش می‌آمد. کشاورزان که اغلب طبقه‌ای سرکش و یک‌دنده‌اند، باورشان شده بود که عقب‌ماندگی بخش کشاورزی به‌خاطر نبود کمک و مشورت کافی از سوی دولت است.

مایه‌ی ناراحتی‌ست؛ کشاورزانی که التماس می‌کنند هزینه‌ی احشام و اسب‌های از دست رفته‌شان پرداخت شود، مردانی مرفه که التماس می‌کنند بهشان وام داده شود تا بتوانند روی زمین‌هایشان کار کنند و سود بیشتری به دست بیاورند، تولیدکنندگانی که به انحصارطلبان التماس می‌کنند رقابت را از بین ببرند، تاجرانی که شرمندگی‌های مالی‌شان را با نمایندگان و کارمندان اداری محلی در میان می‌گذارند و برای کمک و وام بهشان التماس می‌کنند.به‌نظر می‌رسد که انتظار می‌رفت سرمایه‌های عمومی به این شکل استفاده شود..

فرانسه چیزی نیست مگر پاریس و چند منطقه‌ی دورافتاده که پاریس هنوز فرصت‌ نکرده در خود ببلعدشان.»

ادامه دارد.