—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: آنتونی دِ جسی بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه‌ی سیاسی روزگار ما است. دِ جسی در ۱۹۲۵ در مجارستان به دنیا آمد، به استرالیا مهاجرت کرد، بعد به آکسفورد رفت و درس اقتصاد خواند، آنجا چند سالی به پژوهش مشغول بود، بعد به پاریس نقل‌مکان کرد، زندگی حرفه‌ای‌اش را به دور از اقتصادآکادمیک در صنعت مالیه سپری کرد، و تازه بعد از بازنشسته شدن و با انتشار نخستین کتاب خود در ۱۹۸۵ با عنوان دولت (The State) در قامت یک فیلسوف سیاسی سربرآورد. او همینک در ساحل نورماندی زندگی می‌کند، و همچنان در نود سالگی برای کتابخانه‌ی اقتصاد و آزادی یک ستون ثابت ماهانه می‌نویسد با عنوان «تأملاتی از اروپا».
دِ جسی میان حق و آزادی تمایز می‌گذارد. «آزادی رابطه‌ای است میان یک شخص و مجموعه‌ای از افعال». در مقابل، «حق رابطه‌ای است میان دو شخص؛ در یک سو، شخصی که صاحب حق است، و در سوی دیگر، شخصی که به فرموده‌ی شخص ذی‌حق باید وظیفه‌ای را در حق او انجام دهد.»
تمایزی که دِ جسی مد نظر دارد نخستین بار توسط وسلی ان. هوفلد پیشنهاد شد و تمایزی است صرفاً منطقی و معرفت‌شناختی.
از دلِ این تمایز است که «اصل بر آزادی است» به‌روشنی جلوه می‌کند؛ یعنی «هر فعلی مجاز است، مگر ممنوع باشد»، نه این‌که «هر فعلی ممنوع است، مگر مجاز باشد».
برای معرفی اندیشۀ دِ جسی به خواننده‌ی فارسی‌زبان برای نخستین بار از کتاب‌ها و مقالات مختلف او بخش‌هایی را دست‌چین کرده ایم. قسمت اول اصالت عام آزادی را توضیح می‌دهد، و قسمت دوم تمایز بین حق و آزادی را تبیین می‌کند.
***
اصل بر آزادی است. هر فعلی مجاز است، مگر ممنوع باشد. البینه علی المدعی.
اصالتِ عامِ آزادی (the presumption of liberty) [یا همان «اصل بر آزادی است»] به هیچ‌وجه هیچ ربطی به حُبِ آزادی ندارد، بلکه صرفاً محصولی ناب از منطق و معرفت‌شناسی است. تصور کنید که آزاد بودنِ فعلی (یا تلقی کردن‌ش به مثابه فعلی آزاد) محل مناقشه باشد. فاعل که مایل است تا فعل مربوطه را انجام دهد ادعا می‌کند که آزاد است، و آنان که در این راه به چالش‌ش می‌کشند ادعا میکنند که چنین نیست.
گزاره‌های حائز معنای توصیفی یا اثبات‌پذیر (verifiable) اند یا ابطال‌پذیر (falsifiable) و گاه توأمان هر دو. این گزاره را در نظر بگیرید که «فلان فعل آزاد نیست». برای همراهی باور با چنین نظری، بی‌شمار ادله‌ی بالقوه می‌تواند وجود داشته باشد. این ادله غالباً استوار اند بر این ادعا که فعل مورد نظر قاعده‌ای را نقض کرده، یا آسیب‌های مفروضی را به صاحبان منافع گوناگون وارد کرده است. آن کسی که قرار هست که فاعل آن فعل باشد، می‌تواند شماری از این ادله را با نشان دادن بی‌مبنا بودن یا سست بودن آن ادله رد کند. اما در حالی که برخی از این ادله را ابطال می‌کند، برخی دیگر به قوت خویش باقی می‌مانند، چرا که ادله‌ای از این دستْ بی‌شمار اند و به‌رغم آن که فاعل قادر است تا شمار زیادی از ادله‌ی علیه آزادی فعل خود را مردود کند، هرگز نمی‌تواند تمام‌شان را ابطال کند. در نتیجه این فاعلِ یک فعل نیست که باید مسئولیت اثبات ادعای آزاد بودن آن فعل را به دوش بکشد و منطقاً غیرعقلانی است که از او چنین انتظاری داشته باشیم.
***
به حکمِ قواعدِ عدالت (the rules of justice) بخشی از افعال انسان‌ها که انجام‌شان در دایره‌ی امکان می‌گنجد—به قول معروف—داخل منطقه‌ی ممنوعه قرار می‌گیرند. آن زیرمجموعه‌ای از افعالِ انسانی که باقی می‌ماند، منطقه‌ی آزادی است. آن افعالی که در درون حدود منطقه‌ی آزادی قرار می‌گیرند، بهره‌مند از اصالتِ عامِ آزادی اند. و هیچ قاعده‌ای منع‌شان نمی‌کند. با این‌حال چنین افعالی به راحتی می‌توانند محل مناقشه‌ی مدعیانی قرار بگیرید که به دلایل بسیار گوناگون—استوار بر منفعتِ شخصی، سلیقه، تعصب و یا حتی درک ضعیف—مایل اند که افعال مذکور عنوان فعل آزاد را از دست داده و ممنوع گردند. مدعیٌ‌علیه [یعنی کسی که آزادی فعل‌ش توسط یک مدعی مورد مناقشه قرار گرفته] می‌تواند هر شماری از ادله‌ی این‌چنینی را رد کند، اما هرگز قادر نخواهد بود که بگوید دلایل بیشتری در ممنوعیت آزادی از راه نخواهند رسید. او قادر نیست شماری بی‌نهایت از این‌گونه دلایل را رد کند. به لحاظ فنی، شکایت مدعی [که می‌گوید فلان فعل آزاد نیست] ابطال‌ناپذیر است. از آنجا که مدعیٌ‌علیه هرگز قادر نخواهد بود شکایت را قطعاً رد کند، نمی‌بایست از او چنین توقعی داشت و نمی‌بایست بار مسئولیت اثبات ادعا را به گردن او گذاشت، بلکه بر دوش کشیدن بار چنین مسئولیتی را باید به مدعی، یعنی چالشگر آزادی، سپرد. البینه علی المدعی. اگر مدعی بتواند ثابت کند که دلیلی به-قدر-کافی-محکم بر توقیفِ آزادی فعلِ کذا گواهی می‌دهد، آن‌وقت دعوی‌ش پیروز خواهد بود. بار اثبات ادعا بر گردن او است و تا وقتی بار را به سلامت به مقصدش نرسانده، اصالتِ عامِ آزادی به قوت خود باقی می‌ماند.
***
اصالتِ عامِ آزادی را چنین باید درک کرد که هر فعلی که فردی طالب ارتکاب‌ش است، باید آزاد دانسته شود (یعنی که در آن مداخله نشود، بر آن مقررات وضع نگردد، بر آن مالیات بسته نشود، و کیفر داده نشود)، مگر آن‌که دلیلی بسنده برای آزاد نبودن آن فعل اقامه گردد.
اصالتِ عامِ آزادی از یک رأی و نظر یا داوری ارزشی برنیامده است که آن را به بحث کشید و بعد بتوان به صرفِ اختلافِ آراء اعتبارش را انکار کرد. اصالتِ عامِ آزادی چیزی نیست، جز یک نتیجه‌ی اکیداً منطقی که از تفاوت میان دو روش صحت‌سنجی یک گزاره برمی‌آید—که یکی همانا ابطال یک گزاره است و دیگری اثبات یک گزاره.
ممکن است بی‌شمار دلیل بالقوه وجود داشته باشد که علیه آزادی فعل مطلوب شما گواهی دهند. بعضی‌شان ممکن است بسنده و معتبر باشند و باقی (شاید هم همه‌شان) نابسنده و کاذب. می‌توانید یک‌به‌یک ابطال‌شان کنید، اما به رغم همه‌ی آن دلایلِ متعددی که در ابطال‌شان موفق شده‌اید، همیشه ممکن است دلایل دیگری باقی مانده باشند و هرگز نخواهید توانست ثابت کنید که دلیلی دیگری در کار نیست. به بیان دیگر، این گزاره که «فلان فعل مایه‌ی آسیب است» ابطال‌ناپذیر است. پس چون نمی‌توانید ابطال‌ش کنید، عقلانی هم نیست که بار اثبات ادعایش را به شما واگذار کنیم، این کار تخطی از پایه‌‌ای‌ترین اصول منطق است. از طرف دیگر، هر دلیل معین که معترضان علیه فعل مذکور اقامه میکنند، دلیلی است قابل رسیدگی. اگر چنین دلایلی در اختیار دارند، می‌بایست مسئول اثبات این ادعا باشند که بعضی از آن دلایل یا همگی آنها چنان محکم اند که معارضه با فعل مربوطه و سلب عنوانِ آزاد از آن را توجیه میکنند.
اصالتِ عامِ آزادی را باید محکم و به قطع اظهار کرد، حتی اگر تنها به مثابه پادزهری علیه انتشار سم «حقوق‌گرایی» به کار آید. این حقوق‌گرایی است که اصالتِ عامِ آزادی را نقض می‌کند و تحلیل‌ش می‌برد، این حقوق‌گرایی است که در این دهه‌های اخیر اعوجاج و اختگی بسیار در لیبرالیسم پدپد آورده. حقوق‌گرایی موقرانه این را به رسمیت می‌شناسد که افراد نسبت به انجام بعضی افعال ذی‌حق اند، و باز هم‌زمان، صحّه می‌گذارد بر این‌که ارتکابِ بعضی افعال نسبت به افرادِ ذی‌حقوق ممنوع است. در بررسی دقیق‌تر، اما این «حق»ها استثنائاتی هستند بر قاعده‌ای عام که تلویحاً بر آن صحه‌گذاشته‌شده و می‌گوید ارتکاب به افعال دیگری جز این«حق»ها ممنوع است. چرا که اگر چنین نبود، یعنی اگر وضع حقوق به معنی ممنوع کردن باقی افعال نمی‌بود، دیگر چه نیازی بود که ارتکاب اعمالی که اصولاً آزاد هستند، «حق» اعلان شود. بلاهتی که زیر ظاهر حقوق‌گرایی خفته و تأثیر هولناکی که حقوق‌گرایی بر اقلیم سیاسی می‌گذارد، مبین این واقعیت است که تا چه اندازه گل‌وگشادیِ کنونی اندیشه‌ی لیبرال می‌تواند آن را از یک ساختار سفت‌و‌سخت که قادر به پاسداری از آزادی باشد، منحرف کند، و آزادی را در بزک‌کردگی و اغتشاش خفه کند.
***
وانگهی دو قاعده مانعه‌الجمع وجود دارند که وا می‌دارندمان تا در این مجادله طرف یکی از دو قطب را بگیریم. یکی از این دو قاعده که می‌توان ازشان پیروی کرد آن است که «هر فعلی ممنوع است، مگر این‌که مجاز باشد». مطابق چنین قاعده‌ای، اصل بر این است که پیکره‌های اجتماعی قدرتِ ممنوعیت‌‌پردازی دارند، و اگر کسی مدعی عدول از این اصل باشد، بر او است که چه به اتکای اخلاق و چه به اتکای قانون دلیلی دست‌وپا کرده و ذی‌حق بودن خود را به انجام فعلی که در ید توانش هست، اثبات کند؛ مثلاً یا اثبات کند که آن فعل جزئی از «حقوق ضمانت‌شده‌ی او در قانون اساسی» است، یا جزئی از «حقوق بشر» او است، یا جزئی از «حقوق طبیعی» او. دیگر قاعده‌ی ممکن، به تقارن، متضاد قاعده‌ی اول است: «هر فعلی مجاز است، مگر این‌که ممنوع باشد». در این‌جا، اصل نه بر ممنوعیت افعال که بر مجاز بودن آنها پایه گذاشته می‌شود. هر فعل که انجام می‌دهیم یا یک فعل است که نسبت به انجام آن آزاد بوده ایم، یا انجام یک فعل است که بنا به یک قرارداد دوجانبه با دیگری خود را به آن موظف کرده بوده ایم. اگر این دو نباشد، آن فعل یا مایه‌ی زیان و خسارتی است به دیگران که بدان مجاز نبوده ایم (tort)، یا تخلفی است از انجام وظیفه‌ای که به موجب یک قرارداد دوجانبه بر عهده داشته ایم. در این‌جا بار اثبات ادعای عدم «آزادی» به ارتکاب آن فعل به عهده‌ی صاحب «حق» است؛ یعنی همو که قرار است شاکی باشد، همو که مدعی ممنوعیت فعل فاعل است؛ او است که در اثبات ادعای خود باید اقامه‌ی دلیل کند.
***
آشکارا مهمل و نقضِ منطق است که از مالک یک ملک مطالبه شود که ثابت کند چرا دخل‌وتصرف در ملک‌ش بر او ممنوع نیست، اگر قرار به ممنوعیتی هست، بار اثبات آن بر عهده‌ی مدعی ممنوعیت است، نه بر عهده‌ی مالک. نمی‌توانیم از مالک بخواهیم تا موجه بودن مالکیت‌ش را ثابت کند؛ چرا که او هرگز قادر نیست این حکم منفی را به اثبات برساند که در ادعای مالکیت‌ش هیچ نقصی جایی پنهان نمانده و از قلم نیفتاده است. کسی وظیفه دارد این نقص از قلم‌افتاده را آشکار کند، که در وهله‌ی اول می‌خواسته به ما بقبولاند که همچو نقصی وجود داشته است.
به طور خلاصه، صحت اعتراضات علیه مایملک، باید توسط معترضِ مدعیِ ممنوعیتِ دخل‌وتصرف در ملک به اثبات برسد، چرا که ادعای ممنوعیت ابطال‌پذیر نیست. همین عدم‌تقارن است که اصالتِ عامِ به نفع دارنده‌ی عنوان مالکیت را پدید آورده (همان ضرب‌المثل قدیمی که می‌گوید «مالکیت سه چهارم قانون است»).
***
میان آزادی و حق، تفاوت از زمین تا آسمان است.
آزادی (freedom) رابطه‌ای است میان یک شخص و مجموعه‌ای از افعال. اصل بر این است که فرد به انجام هر فعلی آزاد است، مگر این‌که آن فعل ناقض قواعد مدنی‌ای باشند که ناظر به جلوگیری از ورود خسارت به دیگران و جبران آن هستند (tort)—یعنی آن فعل تعرضی به جان و مال دیگری باشد—یا ناقض قواعد مدنیت (civility) باشد (و این دومی الزامی بس سست‌تر است). ممانعت اساسی از آزادی (برای مثال دهان‌بند بستن به یک شخص یا تهدید کردن او به ضرب و جرح در صورت آزادانه حرف زدن او) یا شبه‌جرم است و موجبِ وارد شدن خسارت به او است و یا خلاف مدنیت است. و از همین رو، ناحق است. این‌که بگوییم کسی به یک «آزادی» صاحبِ «حق» است، معادل این است که بگوییم کسی حق دارد که حق‌ش را ناحق نکنند، که گزاره‌ای است ابلهانه و زائد. به‌علاوه، همچو گزاره‌ای تلویحاً می‌گوید که فرد آزادی ندارد، مگر این‌که به شکلی حق آزادی را احراز کرده باشد و این استنباطی است که ریشه‌ی بسیاری نظریه‌پردازی‌های معیوب شده است. مادام که حرکت‌تان در محدوده‌ی قواعد باشد، برای حرکت به حقِ حرکت نیاز ندارید، و آشکار است که معنای قواعد اصلاً چیزی جز این نیست.
بر خلاف آزادی [که رابطه‌ای است میان یک شخص و مجموعه‌ای از افعال]، حقْ رابطه‌ای است میان دو شخص؛ در یک سو، شخصی که صاحب حق است، و در سوی دیگر، شخصی که به فرموده‌ی شخص ذی‌حق باید وظیفه‌ای را در حق او انجام دهد. حق می‌تواند محصول یک قرارداد باشد که یک شخص—بنا به یک ملاحظاتی، و احتمالاً در معاوضه با چیزی—خود را موظف می‌کند که آزادی خود را به مجموعه‌ای از افعال وانهاده (یا از مجموعه‌ای از افعال ترک فعل کند) و توافق می‌کند که مطابق خواست طرف ذی‌حق فعلی را انجام داده (یا فعلی را ترک کند). در این‌جا طرفین به‌اختیار به رابطه‌ای «حق/وظیفه»گونه وارد می‌شوند.
***
احتمالاً لمس‌کردنی‌ترین تمایز میان مفهوم حق و مفهوم آزادی بر سر تحمل بار است—چه تحمل بار هزینه‌ها و چه تحمل بار اثبات ادعا. هر حق برای شخص ذی‌حق منافعی دارد. برای این‌که شخص ذی‌حق از آن منفعت بهره‌مند باشد، باید شخص دیگری وظیفه‌ای را در حق او انجام دهد—و این وظیفه‌ای است که غالباً متضمن تقبل هزینه‌ای انکارناشدنی است. فقط در مواردی نادر است که هزینه‌ی برآمدن از عهده‌ی انجام یک وظیفه در حق دیگری ناچیز است. شخص صاحبِ حق می‌تواند طرفِ متعهد را ملزم کند که آن‌چنان که از پیش تعیین کرده اند، عمل کند. بر خلافِ حق، آزادی، بی‌آن‌که انجام افعالی خاص از شخصی دیگر مطالبه شود، اقامه می‌گردد. جدا از اثرات جانبی منفی که ممکن است استفاده‌ی من از آزادی‌م به بار بیارود، آزادی من، برای هیچ‌کس هزینه‌ای در بر ندارد. وقتی از آزادی‌م بهره می‌جویم،فقط من هستم که هزینه‌ی فرصتِ از دست‌رفته‌ای را متحمل خواهم شد و نخواهم توانست آزادی‌م را در راه بدیل به کار بندم. «هزینه‌زا بودن برای دیگران» و «بی‌هزینه بودن برای دیگران» همان‌قدر به هم شبیه هستند که سفید و سیاه. بغرنجی موضوع وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم حتی در زبان اهلِ سواد نیز این دو مفهوم چنین متفاوت یکسان به‌کار می‌روند.
***
در حالی که در باب آزادی‌ها [یعنی آنجا که رابطه‌ی یک شخص با یک فعل در میان است]، بار اثبات ادعای تحدید و انقباض آزادی بر عهده‌ی کسی است که مدعی آن تحدید و انقباض شده، در فقره‌ی حقوق [یعنی آنجا که رابطه‌ی دو شخص در میان است]، بار اثبات ادعا به دوش اشخاصی است که می‌خواهند از دیگران منفعتی بجویند، چه ایشان هستند که باید نشان دهند چرا شخص موظف-پنداشته-شده باید در برآوردن آن منفعت مشارکت کند.
اگر بنا است «حقوق مالکیت»، چیزی فراتر باشد از مهملاتی که نامسئولانه بر زبان رانده شده، باید وظیفه‌ای الزام‌آور وجود داشته باشد تا به حقی از این دست معنا ببخشد. اما چه کسی است که حق را اعطا می‌کند و وظیفه‌ی الزام‌آور را در تطابق با آن تحمیل می‌کند؟ در نیمه‌خود‌آگاهی‌ِ ما صدایی می‌گوید که مالکیت را جامعه خلق کرده است و این صدقه سرِ جامعه است که مالکان حق مالکیتِ اعطاشده‌ای را صاحب می‌شوند. آن صدا در گوش ما می‌گوید که مالکان باید از آن دِیْن اخلاقی که جامعه به‌سبب بخشش این حق به گردن ایشان دارد، آگاه باشند.
***
چه زمانی اولیا سیاسی، شورای شهر یا دولت یک کشور، این حق دارند تا مرا از ارتکاب فعلی که هم برای من ممکن است و هم متضمن خسارتی به دیگران نیست، بازدارند؟ چنین حقی، اگر هم وجود داشته باشد، از این فرض ضمنی که من به‌اختیار وظیفه‌ی الزام‌آور متناظر با آن حق را پذیرفته ام، حاصل نمی‌شود. موافقتِ فرض‌گرفته‌شده‌ی یک شهروند در اطاعت از دولت تحت قراردادی مجازی، وضعیتی است قابل بحث. چنین امری حتی اگر فرضی مشروع هم بود (هرچند دشوار است که تصور کنیم که چگونه می‌شود همچو فرضی را آزمون کرد)، نمی‌تواند دال بر توافقی همه‌گیر بر سر همه‌ی حقوقی باشد که دولت یا «جامعه» ادعا می‌کند، بلکه در بهترین حالت می‌تواند به توافقی انتخابی بر سر بعضی از این حقوق بینجامد.
***
راه‌حل سوسیالیستی این است که مطلب را چنان برساند که گویی فقط از سر بخشش جامعه است که مالکیت به شیوه‌ای خصوصی اقامه می‌شود، و جامعه است که می‌تواند تصمیم بگیرد توزیع چنین بخشایشی را تغییر دهد، جامعه است که اگر حقی برای مالکیت پدید نیاورد و چنان چه همچو حقی را به مالکان خصوصی اعطا نکند، می‌تواند مالکیت را به حیطه‌ی عمومی ببرد. مالکان خصوصی، مالکیت‌شان را مشروط به شرایطی که جامعه حق مالکیت را بدان محدود کرده، در اختیار دارند. جامعه، اگر مصلحت عمومی را چنین تشخیص بدهد، می‌تواند به کل حق مالکیت را ملغی کند. جامعه همیشه می‌تواند موانع تدبیرشده در قوانین اساسی را بر سر راه ملغی کردن حق مالکیت دور بزند، چرا که جامعه خود را از هیچ کاری منع نخواهد، اگر خواهش‌ش به آن کار بکشد. در هر صورت اگر حق مالکیت عطیه‌ی جامعه باشد، همواره حق اعطایی‌ش را می‌تواند پس بگیرد و متعاقباً التزام‌ش به حفاظت از آن را هم کان لم یکن کند.