— مترجم: محسن محمودی
نگاهی گذرا به روزنامه‌های صبح گویای این است که چقدر سر دولت شلوغ است. «جنگ ایالات متحده در عراق رسماً پایان‌یافته اعلام شد.» اندکی پایین‌تر می‌خوانیم، «قانون‌گذاران طرحی دو-حزبی را برای اصلاح اساسی نظام خدمات درمانی ارائه کردند.» در این حین، یک لایحه‌ی بودجه‌ی پرهزینه در دست بررسی است که قرار است تکلیف «مقررات سفر امریکاییان به کوبا، سقط جنین در واشنگتن، و استانداردهای کارایی انرژی لامپ‌‌های حبابی» را با منازعات سیاسی مشخص کند. با همه‌ی این حرف‌ها هیچ اشاره‌ای به نظام بازنشستگی دولتی دیده نمی‌شود—بزرگ‌ترین برنامه‌ی فدرال!
چرا مداخله‌ی دولت زندگی ما بدین‌سان گسترده و عمیق است؟ یک پاسخ مشترک در این میان این است. همیشه مشکلاتی در جامعه سر برمی‌آورند و نظر عموم متوجه آن‌ها می‌شود. خط‌فکری بسیاری این‌گونه است: «این یک مشکل است. مسئولان اقدام کنند.» جورج دبلیو بوش، رییس‌جمهور پیشینِ امریکا، این خرد عامه‌ی مردم را به ایجاز تمام این گونه بیان کرد: «ما مسئولیتی داریم که وقتی فردی آسیب می‌بیند، دولت باید اقدام کند.» عموماً افزایش مخارج بودجه‌ی دولت (و مالیات‌ها) پاسخ‌هایی رضایت‌بخش به مشکلات عمومی هستند—پاسخ‌هایی که تقریباً مورد حمایت تمام امریکایی‌ها است.
از آن سوی دیگر، اقتصاددان‌ها نیز روایتی باریک‌بینانه‌تر به دست داده‌اند که چرا دولت‌ها باید بر مبنای نظریه‌ی «شکست بازار» عمل کنند. بازارها را با معیارِ کارآمدی می‌سنجند، که به معنای جلب رضایت بیشترین سلیقه‌های ممکن در یک زمان مشخص است. اما گفته می‌شود که بازارها در کارآمد بودن ناکام می‌مانند. گاهی اوقات آن‌ها کالاها یا خدمات مطلوبی—دفاع ملی، فانوس دریایی— که همگان خواهان آن هستند، به قدر کافی عرضه نمی‌کنند.
پس حکومت باید این «کالاهای عمومی» را فراهم سازد. در موارد دیگر باز گفته می‌شود که مبادلات بازار میان دو طرف اثراتی جانبی بر طرفی سوم (و بیشتر) می‌گذارد. گاهی این «اثرات جانبی» منفی هستند: آلودگی را در نظر بگیرید. در عین حال گفته می‌شود که گاهی جامعه از طریق تبادلات آزاد به آن اندازه که باید از یک کالا تولید نمی‌کند. برای نمونه، می‌گویند که تبادل آزاد هزینه‌های آموزش و پرورش را به مقداری اندک کاهش می‌دهد. هزینه‌های حکومت برای آموزش و پرورش می‌تواند به نتایجی بهتر منتج شود، «یک اثر جانبی مثبت.» اقتصاددان‌ها نمونه‌های دیگری از «شکست بازار» برشمرده‌اند، اما خلاصه‌اش این است: بازارها شکست می‌خورند، [مسئولان اقدام می‌کنند، و] دولت‌ها موفق می‌شوند.
تا دهه‌ی ۱۹۶۰ نظریه‌ی شکست بازار بر اقتصاد و سیاست‌گذاری مسلط بود. از آن زمان به بعد، زیرشاخه‌ای از اقتصاد، به نامِ «انتخاب عمومی»، پرسش‌هایی درباره‌ی دعوی «موفقیت دولت» طرح کرده است. اقتصاددانانِ انتخابِ عمومی در عوض به تفکر درباره‌ی «شکستِ دولت» پرداختند. به بیان دیگر، ایشان بر آزمودن فرض ناآزموده‌ی نظریه‌ی شکست بازار تمرکز می‌کنند—همان ایده که دولت می‌تواند در تأمینِ رفاه عمومی بهتر از بازار عمل کند.
انتخاب عمومی مفروضات اقتصاد را به کنش حکومت بسط می‌دهد. نظریه‌های شکست بازار فرض می‌کردند که مسئولان حکومت (یا در واقع امر، رأی‌دهنده‌ها) در پی منفعت شخصی نیستند و در راستای خیر عموم عمل می‌کنند. در مقابل، اقتصاددان‌های انتخاب عمومی «سیاست عاری از رومانس» را ارائه کرده‌اند. انتخاب عمومی کارش را با این فرض آغاز کرد که همه‌ی افراد—اعم از مردمان عادی کوچه‌وبازار و دولتمردان—همچنان که در کنش اقتصادی‌شان تعقیب‌گر تعلقات خود هستند، در کنش سیاسی‌شان نیز بر همان قرار عمل می‌کنند. قصاب، نانوا و شمع‌ساز زمانی که به یک کارمند دولت، لابی‌گر یا رأی‌دهنده بدل می‌شوند، چرا باید تغییر کنند؟ این نقطه‌ی آغازِ انتخاب عمومی تلویحاً پرسش‌های دیگری را نیز پیش می‌کشد. تعقیبِ تعلقات شخصی به حکم عقل حساب‌اندیش به چه نتایجی در حیطه‌ی عمومی انجامیده است؟ آیا واقعاً صحیح است که اگر بازارها مطابق معیار کارایی شکست بخورند، حکومت مطابق همان معیار موفق می‌شود؟
ایده‌هایِ انتخاب عمومی برای لیبرتارینیسم حایز اهمیت هستند. چرا؟ ویلیام ای. نیسکاننِ اقتصاددان پاسخ می‌دهد:
اکنون ما در ارزیابی تغییرات مطروحه در نهادها و سیاست‌های حکومت فرصت داریم تا بازارهای ناقص را با دولت ناقص مقایسه کنیم و در نتیجه از جانب‌داری‌هایی که در ذاتِ فرض کمالِ هر یک از این نهادها وجود دارد، اجتناب ورزیم.
او می‌افزاید، مکتب انتخاب عمومی «اغلب بر یک اقتصاد سیاسی لیبرتارین صحه می‌گذارد.» به بیان دیگر، ممکن است این‌طور باشد که سیاست‌گذاران باید نتیجه بگیرند: بازارها شکست می‌خورند، دولت شکست می‌خورد، بازارها را انتخاب کنید.