—مترجم: حسین کاظمی یزدی

دولت‌ها از دوران باستان تلاش داشتند تا حداقل و حداکثر قیمت‌ها را تعیین کنند. عهد عتیق سود گرفتن از وام را ممنوع کرده، حکومت‌های قرون وسطا حداکثر قیمت نان را مشخص کرده و امروز هم دولت‌ها در ایالات متحده قیمت سوخت، نرخ اجاره‌ی آپارتمان در نیویورک و حداقل دستمزد، و بسیاری قیمت‌های دیگر را ثابت نگه داشته‌اند. دولت‌ها گهگاه از ثابت نگاه داشتن قیمت‌ اجناس خاص فراتر می‌روند و سعی می‌کنند سطح عمومی قیمت‌ها را کنترل کنند؛ همان‌طور که ایالات متحده در خلال دو جنگ جهانی، جنگ کره و در زمان ریاست جمهوری نیکسون از سال ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ چنین کرد.

درک خواستِ کنترل قیمت‌ها‌ بسیار ساده است. کنترل قیمت‌ها، حتی وقتی نمی‌تواند چتری حمایتی بر سر بسیاری از مصرف‌کنندگان باشد و مصرف‌کنندگانی دیگر را هم با مشکل مواجه می‌سازد، باز هم این نوید را می‌دهد که از مصرف‌کنندگانی که در زمان افزایش قیمت با فشارِ زیادی مواجه می‌شوند، حمایت خواهد کرد. بنابراین، ممنوعیت رباخواری—گرفتنِ سود زیاد از وام‌گیرندگان—برای حمایت از افرادی است که از سر بیچارگی مجبور به استقراض شده‌اند؛ تعیین حداکثر قیمت برای نان قرار است از فقیرانی حمایت کند که با نان زنده‌اند؛ و کنترل نرخ اجاره اساساً برای محافظت از کسانی است که زمانی خانه اجاره کرده‌اند که تقاضا برای آپارتمان از عرضه‌ی آن بسیار بیش‌تر بوده است و مالکان می‌توانستند به‌شان «زور بگویند».

ولی علی‌رغم رواجِ بسیار کنترل قیمت‌ها، و علی‌رغم منطق ظاهری خواستن‌شان، عموم اقتصاددانان با این کار مخالفند، به‌جز در دوره‌های کوتاهِ بحران و اضطرار. دلیل این مخالفت این است که کنترل قیمت‌ها تخصیص منابع را چوله می‌کند. میلتون فریدمن می‌گوید، اقتصاددانان شاید چیز زیادی ندانند، ولی به‌خوبی می‌دانند که مازاد و کسری را چطور ایجاد کنند. سقف قیمت‌ها که اجازه نمی‌دهد قیمت از حداکثری مشخص بگذرند، کسری به‌وجود می‌آورد؛ و کف قیمت‌ها که نمی‌گذارد قیمت از حداقلی مشخص پایین‌تر برود، مازاد ایجاد می‌کند. فرض کنید که عرضه و تقاضای تایر ماشین، با قیمت فعلی، در موازنه است. بعد دولت سقف قیمتی پایین‌تر از قیمتِ جاری تعیین می‌کند. در این صورت عرضه‌ی تایرها کاهش می‌یابد، ولی تقاضای آن زیادتر می‌شود. نتیجه تقاضای مازاد و قفسه‌های خالی است. هرچند برخی مصرف‌کنندگان بخت خریدِ تایرهای ارزان را می‌یابند، بقیه دست خالی می‌مانند.

ازآن‌جا که کنترل قیمت‌ها اجازه نمی‌دهد سازوکار قیمت‌ها عرضه‌ی محصولات را برای متقاضیان جیره‌بندی کند، مکانیزم‌های دیگری جای نظام قیمت را می‌گیرند. صف بستن‌ها، که زمانی در اقتصادهای کنترل‌شده‌ی اروپای شرقی صحنه‌ای آشنا بودند، یکی از آن مکانیزم‌های ممکن است. در سال‌های ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ که دولت ایالات متحده سقفی برای قیمت بنزین تعیین کرد، توزیع‌کنندگانْ سوخت را بر اساس روشِ «هرکه زودتر آمد» می‌فروختند؛ و رانندگان آمریکایی توانستند اندکی طعم زندگی مردم در اتحاد جماهیر شوروی را بچشند: آن‌ها برای خرید بنزین مجبور بودند ساعت‌ها در صف منتظر بمانند. قیمت واقعی بنزین، که شامل قیمت نقدی آن و ارزشِ زمانی بود که برای انتظار صرف می‌شد، اغلب بالاتر از قیمتی بود که در فقدان کنترل قیمت وجود می‌داشت. برای مثال، در دوره‌ای در سال ۱۹۷۹، دولت آمریکا قیمت بنزین را در حدود یک دلار برای هر گالون (معادل ۳.۷۵ لیتر) ثابت نگه داشت. اگر قیمت بازار برای هر گالون ۱.۲ دلار بود، یک راننده با خرید ده گالون ظاهراً ۲ دلار ذخیره می‌کرد، یعنی ۲۰ سنت برای هر گالون. اما اگر راننده برای خرید این بنزین مجبور بود نیم ساعت در صف منتظر بماند و اگر ارزش هر ساعت او را ۸ دلار درنظر بگیریم، آن‌وقت هزینه‌ی واقعی راننده ۱۰ دلار برای بنزین و ۴ دلار برای زمان بود که کلاً می‌شد ۱.۴ دلار برای هر گالون. البته مقداری از بنزین برای دوستان، مشتریان قدیمی، صاحبانِ روابطِ سیاسی، یا کسانی که می‌خواستند پول بیشتری خرج کنند، کنار گذاشته می‌شد.

همیشه انگیزه‌هایی برای گریز از زیر بار کنترل قیمت‌ها وجود دارد و اَشکال این گریز هم نامحدودند. شکلِ این فرار از کنترل به ماهیت کالا و خدمات، سازمان صنعت، سطحِ کنترل و نظارت دولت و غیره بستگی دارد. یکی از ساده‌ترین اشکال، کاستن از کیفیت است. در خلال جنگ جهانی دوم در ایالات متحده، چربی به همبرگر اضافه شد، آب‌نبات‌ها کوچک‌تر و بی‌کیفیت شدند و مالکان کم‌تر به خانه‌های اجاره‌ای‌شان رسیدگی می‌کردند. دولت می‌تواند با وضع استاندارهای خاص تولید (درصد بالایی از هر همبرگر را باید گوشت تشکیل دهد و آپارتمان‌ها باید سالی یک‌بار نقاشی شوند و …)، نظارت دولتی و کنترلِ قانونی، با پایین آمدن کیفیت مقابله کند. ولی در این صورت دیوان‌سالاری کنترل قیمت دولتی مدام بزرگ‌تر، شدیدتر و پرخرج‌تر خواهد شد.

گاهی اَشکال ماهرانه‌تری از گریز ظهور می‌کنند. یکی از این اشکال، روش خرید یک جنس به‌شرط خریداری جنسی دیگر است. برای مثال در خلال جنگ جهانی اول، برای خرید آرد گندم به نرخ دولتی، مصرف‌کنندگان مجبور بودند آردهای سیب‌زمینی و چاودار را هم (علی‌رغم میل‌شان) خریداری کنند. خرید اجباری یکی دیگر از این اشکال بود. فرض کنید تولیدکننده‌ای از یک سو، محصولی بی‌کیفیت و ارزان تولید می‌کند و تعداد زیادی از آن محصول را با سود اندک می‌فروشد؛ و از دیگر سو، محصولی گران و باکیفیت هم تولید می‌کند و تعداد اندکی از آن را با سود بالا می‌فروشد. وقتی دولت سقف قیمتی تعیین می‌کند و باعث به‌وجود آمدن کسری در هر دو محصول می‌شود، تولیدکننده دیگر تولید محصول کم‌قیمت را ادامه نمی‌دهد و مصرف‌کننده را مجبور می‌کند تا محصول گران‌تر را «بخرد». به همین دلیل، در خلال جنگ جهانی دوم، دولت با تلاش بسیار تولیدکنندگان لباس را به ادامه‌ی تولید محصولات ارزان‌قیمت‌شان مجبور کرد. در کنترل قیمت‌هایی که رئیس‌جمهور نیکسون در اوایل دهه‌ی هفتاد ایجاد کرد، تولیدکنندگان فولاد، ورقه‌های فولادی دسته‌ی متوسط را حذف کردند، به این نیت که خریداران را به خرید دسته‌ی گران‌تر مجبور کنند. نه تنها تولیدکننده‌ها انگیزه‌ای برای افزایش قیمت محصول‌شان داشتند، بلکه دست‌کم برخی از خریداران نیز انگیزه‌ای برای پرداخت این هزینه‌های بالا داشتند. نتیجه‌ی این مسئله پر شدن جیب توزیع‌کننده‌ها یا به‌وجود آمدن یک بازار سیاه تکامل‌یافته بود که کالاها در آن به‌طور پنهانی خرید و فروش می‌شد. قیمت‌ها در بازار سیاه، نه تنها از قیمت رسمی که حتی از قیمت غالب در بازار آزاد هم بالاتر می‌رود؛ زیرا خریداران معمولاً چاره‌ای ندارند و در صورت لو رفتن این معاملات، خریدار و فروشنده هردو مجازات می‌شوند.

هزینه‌های آشکار صف بستن، گریز از کنترل و بازارهای سیاه، اغلب دولت‌ها را به‌سوی تحمیل جیره‌بندی سوق می‌دهد. ساده‌ترین راه این کار کوپنی است که به مصرف‌کننده‌ها داده می‌شود و به آن‌ها حق خریداری اندازه‌ای ثابت از کالایی کنترل‌شده را می‌دهد. برای مثال، هر ماشین‌سوار کوپنی دریافت می‌کند که به او حق خریداری یک دست تایر جدید را می‌دهد. جیره‌بندی برخی از مشکلات کسریِ ناشی از کنترل قیمت‌ها را حل می‌کند. دیگر برای تولیدکنندگان آسان نخواهد بود که محصولات‌شان را به بازار سیاه منتقل کنند؛ زیرا تعداد کوپن‌ها باید با تولیدشان هماهنگ باشد. توزیع‌کنندگانْ دیگر انگیزه‌ای برای پذیرش رشوه یا تقاضای خرید یک جنس در برابر جنسی دیگر را ندارند. مصرف‌کنندگان دیگر انگیزه‌ای برای پرداخت قیمت‌های زیاد ندارند، چراکه از وجود حداقل مقدار کالا مطمئن هستند. ولی جیره‌بندی مشکلات خاص خود را دارد. دولت باید کار سخت تنظیم جیره‌ها با محصولات متغیر، تقاضاها و نیازهای مصرف‌کنندگان مشخص را برعهده گیرد. بااین‌‌که یک جیره‌ی برابر برای هر مصرف‌کننده در مواردی کارآمد و معنی‌دار است—نان در شهری محاصره‌شده یک نمونه‌ی کلاسیک است— بیشتر برنامه‌های جیره‌بندی باید با این مشکل روبرو شوند که نیازهای مصرف‌کنندگان بسیار گسترده است. برخی از ماشین‌داران خیلی زیاد رانندگی می‌کنند و بنزین زیادی مصرف می‌کنند و برخی خیلی کم.

یک راه‌حل رفع این مشکل، سامان‌دهی جیره با نیازهای مصرف‌کنندگان خاص است. پزشکان و فروشندگان می‌توانند جیره‌ی بنزین بیشتری بگیرند. در جنگ جهانی دوم، روسایِ جوامع و گروه‌های اجتماعی از قدرت صدور جیره‌های بیشتر برای افراد مستحق برخوردار بودند. خطر پارتی‌بازی و تحریف در چنین طرحی، به‌ویژه اگر پس از رنگ باختنِ روحیه‌ی میهن‌پرستی ادامه می‌یافت، آشکار بود. یکی از راه‌های برطرف کردن مشکلات ناشی از جیره‌بندی صدور مجوزِ دادوستد آزاد کوپن‌هاست. تبادل آزاد کوپن درآمدی اضافی برای مصرف‌کنندگانی به‌وجود می‌آورد که کوپن‌های اضافی‌شان را می‌فروشند و همچنین رفاه خریداران آن کوپن‌ها را نیز فراهم می‌کنند. اما این بازار سفید نمی‌تواند افزایش عرضه‌ی محصولات را به همراه داشته باشد؛ هدفی که فقط با از میان رفتن کنترل قیمت‌ها به‌دست می‌آید.

با همه‌ی مشکلاتی که کنترل قیمت‌ها به وجود می‌آورد، می‌توانیم بپرسیم چرا این کنترل قیمت‌ها اعمال می‌شوند و چرا گاهی تا مدت‌ها دوام دارند. پاسخ این است که جامعه همیشه نمی‌تواند ارتباط میان کنترل قیمت را با مشکلاتی که ایجاد می‌کند، ببیند. حذف خط تولید کالاهای ارزان‌قیمت به‌جای آنکه نتیجه‌ی کنترل قیمت‌ها تلقی شود، صرفاً بی‌اعتنایی نسبت به فقرا تفسیر می‌شود. البته کنترل قیمت‌ها همیشه برای زیرمجموعه‌هایی از مصرف‌کنندگان سودمند است، یعنی کسانی که مدعی همدردی با اجتماع هستند و در هر حال از کنترل قیمت‌ها نفع بسیار می‌برند. قوانین حداقل دستمزد، به بیکاری در میان افراد بی‌مهارت می‌انجامد؛ ولی درآمد کارگران فقیری را که هنوز سر کار هستند، افزایش می‌دهد. کنترل نرخ اجاره‌ی خانه، پیدا کردن خانه را برای زوج‌های جوان سخت می‌کند؛ ولی باعث می‌شود نرخ اجاره برای کسانی که پیش از مقرر شدن این قانون خانه‌ای داشته‌اند، بالاتر نرود.

کنترل عمومی قیمت‌ها—یعنی کنترل قیمت‌ عمده‌ی کالاها—اغلب زمانی تحمیل می‌شود که جامعه احساس خطر کند تورم غیرقابل‌کنترل شده است. در سده‌ی بیستم، جنگ بارها دلیلی برای کنترل عمومی قیمت‌‌ها بوده است. در این‌جا، این مسئله مطرح است که کنترل قیمت‌ها از نفع روانی‌ای برخوردار است که دست‌کم در کوتاه‌مدت، مهمتر از هزینه‌ی کسری‌ها، دیوان‌سالاری، بازارهای سیاه و جیره‌بندی است. موج تورم ممکن است به جنون خرید، آشوب، دشمنی با اقلیت‌های قومی و نژادی‌ای که تصور می‌شود از تورم سود می‌برند و غیره منتهی شود. کنترل قیمت‌ها ممکن است نقشی مثبت در برطرف کردن این ترس‌ها داشته باشد؛ به‌ویژه اگر بتوان از میهن‌پرستی برای محدود کردن گریز‌ها استفاده کرد. هرچند که چنین بهره‌هایی احتمالاً در زمان پس از جنگ دوام نمی‌یابد.

به‌علاوه، بیشتر تورم‌ها در زمان جنگ معلول سیاست‌های تورم‌زای پولی و مالی هستند، نه جنون خرید. کنترل قیمت‌ها در زمان جنگ تا بدان‌جا که افزایش قیمتِ ناشی از سیاست پولی و مالی را کنترل می‌کند، صرفاً روز تسویه‌حساب را به تعویق می‌اندازد و از آن‌چه که تورمی ثابت می‌بود، دوره‌ی تورم آهسته‌ای می‌سازد که در پی‌اش تورمی سریع‌تر خواهد آمد. همچنین، ثبات ظاهری شاخص‌های قیمت‌ که ناشی از کنترل قیمت‌ها در زمان جنگ است، تا حدودی توهم است. همه‌ی مشکلات ناشی از کنترل قیمت‌ها—یعنی ایجاد صف، گریز، بازارهای سیاه و جیره‌بندی—قیمت واقعی کالاها را برای مصرف‌کنندگان بالا می‌برد و این تأثیرات به‌وقتِ محاسبه‌ی شاخص‌های قیمت‌ فقط تا حدودی به حساب می‌آید. وقتی کنترل قیمت‌ها از بین می‌رود، تورم پنهان خودش را عیان می‌کند. برای مثال، در خلال جنگ جهانی دوم، تورم محاسبه شده، نسبتاً کم بود. اما پس از برداشته شدن کنترل قیمت‌ها، شاخص قیمت مصرف‌کننده [در امریکا] از دسامبر ۱۹۴۵ تا دسامبر ۱۹۴۶ هجده درصد افزایش داشت، که بیشترین افزایش یک‌ساله در این قرن بود.

مهار تورم به‌واسطه‌ی کنترل عمومی قیمت‌ها، کار بسیار سختی است؛ یک دلیلش این‌که برخی از قیمت‌ها به‌شکلی اجتناب‌ناپذیر کنترل‌نشده باقی می‌مانند. برخی اوقات کنترل نکردن بعضی قیمت‌ها، تصمیمی سنجیده است. این‌که فقط برخی از قیمت‌ها—مثل قیمت فولاد، گندم و سوخت—کنترل می‌شوند، به این دلیل است که این کالاها استراتژیک هستند و تصور بر این است که کنترل آن‌ها برای کنترل کل قیمت‌ها کافی است. ولی تقاضا از بخش کنترل‌شده به بخش کنترل‌‌نشده منتقل می‌شود؛ و در نتیجه، قیمت‌های بخش دوم، حتی سریع‌تر از قبل بالا می‌رود. منابع از قیمت‌ها تبعیت می‌کنند؛ و عرضه‌ی کالاهای بخش کنترل‌نشده، به‌بهای از دست رفتن عرضه‌ی کالاهای بخش کنترل‌شده، بالا می‌رود. از آن‌جایی که برای بخش کنترل‌شده اساساً کالاهایی انتخاب شده که تصور می‌شود برای بسیاری از روندهای تولیدی ضروری‌اند، کاهش آن‌ها بسیار آزاردهنده است. بنابراین، اگر کنترل قیمت‌ها برای مدتی طولانی ادامه یابد، دولتی که کارش را با کنترل قیمت‌های کالاهایی مشخص شروع کرده است، تصمیم می‌گیرد که این کنترل را با کنترلی یک‌پارچه تعویض کند. این همان اتفاقی است که در خلال جنگ جهانی دوم در ایالات متحده رخ داد.

دومین مشکلی که کنترل قیمت‌ها با آن روبروست، این است که کنترل قیمت‌ها نیاز به انعطاف‌پذیری کافی برای حفظ تظاهر به کارایی را با نیاز به داشتن برنامه‌ای ساده که به‌طور کلی منصفانه تلقی شود، جایگزین می‌کند. سادگی مستلزم ثابت نگه داشتن بیشتر قیمت‌هاست؛ ولی کارایی مستلزم ایجاد تغییرات مکرر است. هرچند تعدیل قیمت‌های نسبی دستگاهِ دیوان‌سالاری را که کنترل‌ قیمت‌ها را برعهده دارد با سیلی از اعمال نفوذها و شکایت از بی‌انصافی‌ روبه‌رو می‌سازد. این تعارض، به‌وضوح در تجربه‌ی آمریکایی‌ها در جنگ جهانی دوم هویدا است. در ابتدا قیمت‌های نسبی، بنا به پیشنهاد اقتصاددانان بارها تغییر کردند؛ آن‌ها معتقد بودند این کار برای از بین بردن کسری‌های بالقوه و مشکلات دیگر در بازارهای خاص ضروری است. اما اعتراضات فزاینده مبنی بر این‌که این برنامه غیرمنصفانه است و نمی‌تواند تورم را متوقف کند، رئیس‌جمهور روزولت را به‌سوی دستور «افسار را بگیرید» معروفش سوق داد که در آوریل ۱۹۴۳ صادر کرد؛ سیاستی که انعطاف عمده‌ی قیمت‌ها را زایل کرد. دستور «افسار را بگیرید»، صرف‌نظر از تمام عیوب و ایراداتی که در مقام سیاستِ اقتصادی داشت، توضیح و ارائه‌اش به جامعه آسان بود.

کنترل عمومی قیمت‌ها در زمان صلح این امکان را به‌وجود می‌آورد که این کنترل‌ها بتوانند گذار از تورم بالا به تورم پایین را ممکن سازند. اگر پس از یک دوره‌ی طولانی تورم، سیاست پولی‌ای انقباضی برای کاهش تورم تعریف شود، برخی از قیمت‌ها ممکن است مدتی با همان سرعت بالای سابق، افزایش یابند. مخصوصاً دست‌مزدها ممکن است به دلیل قراردادهای طولانی‌مدت و یا به‌ این دلیل که کارگران از میزان تغییر در سیاست به‌کلی آگاه نیستند، کماکان افزایش ‌یابد. این مسئله، به نوبه‌ی خود، به افزایش بیکاری و کاهش تولید منتهی می‌شود. کنترل قیمت‌ها با ممنوع کردن افزایش دست‌مزد‌هایی که خارج از روندهای جدید تقاضا و قیمت‌ها می‌افتند، ممکن است هزینه‌ی کاهش تورم را محدود کند. از این منظر، سیاست پولی انقباضی، درمان تورم است و کنترل قیمت و دست‌مزد، داروی بی‌هوشی‌ای است که درد را آرام می‌کند.

باآن‌که این منطق پذیرفتنی است، نتیجه اغلب این‌چنین نیست. با برقراری کنترل قیمت‌ها، در نظر عموم مردم، مسئولیت تورم از دوش مسئولان پولی—بانک مرکزی؛ فدرال رزرو در ایالات متحده—برداشته می‌شود. در نتیجه، نیروهایی که به بانک مرکزی فشار می‌آورند تا برای اجتناب از رکود اقتصادی به سیاست‌های انبساطی توسل جوید ممکن است زورآور شوند و این به استمرار یا حتی تسریع در رشد گزاف در حجم پول منتهی شود. این‌جاست که مُسکِّن با درمان اشتباه گرفته شده. چیزی شبیه به این اتفاق در زمان تحمیل کنترل قیمت‌ها توسط رئیس‌جمهور نیکسون در ۱۹۷۱ در ایالات متحده رخ داد. هرچند که توجیه کنترل قیمت‌ها این بود هدف‌شان «خریدن زمان» تا پیش از یافتن درمان‌های اساسی برای تورم است، سیاست پولی هم‌چنان انبساطی باقی ماند، و حتی شاید انبساطی‌تر از پیش هم شد.

مطالعه‌ی کنترل قیمت‌ها درس‌های مهمی‌ درمورد بازارهای رقابتی به ما می‌آموزد. با بررسی مواردی که در آن‌ها، کنترل قیمت‌ها مکانیزم قیمت را از کار می‌اندازد، بیش از پیش می‌توانیم به ارزش و کارایی پایدار این مکانیزم پی ببریم. این مسئله به این معنی نیست که هیچ شرایطی وجود ندارد که در آن کنترل قیمت‌ها به‌طور موقت مؤثر باشد؛ بلکه خوانشی منصفانه از تاریخ اقتصاد، نشان می‌دهد که این شرایط چقدر نادرند.