از شماره خرداد و تیر، فصل اقتصاد سیاسی به جمع سایر مطالب پربار مجله سیاست‌نامه افزوده شده. در پرونده این شماره «سرمایه؛ تاملاتی در باب اقتصاد سیاسی» می‌خوانیم:
- مقاله «بورژوازی در حجاز»، به بهانه کتاب «صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری»، به نسبت آموزه‌های نخستین اسلامی و اقتصاد بازار می‌پردازد:
…سیاست‌گذاری مالیاتی پیامبر اسلام نیز شاهد دیگری است بر نگرش اقتصادی ایشان و کاربرد آن در تنظیم حکومت. ایشان وقتی بازارگاه مدینه را تأسیس میکند، آن را بالکل معاف از مالیات اعلام میکند. کُلر می‌گوید این سیاست مالیاتی تدبیر رسول خدا است برای ایجاد رقابت مالیاتی با بازار مکه به عنوان بخشی از استراتژی ایشان برای کشاندن تجارت به سوی مدینه. در عین حال، مالیاتی که پیامبر نرخ آن را صفر تعیین میکند، نوع خاصی از مالیات است — آن چه امروز مالیات بر شرکت‌ها می‌گوییم.
مضافاً، در مدینه‌النبی علاوه بر این‌که نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها صفر است، نرخ تعرفه‌ی گمرکی هم بالکل صفر است. در سیاست اقتصادی رسول خدا تفاوتی بین تولید داخلی و تولید خارجی نیست. کاروان‌های تجاری که کالای وارداتی وارد اقتصاد مدینه می‌کردند، هیچ تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کردند، در حالی که اخذ تعرفه از واردات در حکومت‌های دیگر آن روز جهان سیاستی مرسوم بود.
- «تقدم مدینه بر ونیز» ترجمه فصل نخست کتاب در دست انتشار «صدر اسلام و زایش سرمایه‌داری» است:
…نقش اصیلی که اروپاییان در مطالعه حقوق و اقتصادیات ایفا کردند، متأثر است از آن دانش عملی که در در قرن سیزدهم از محل تجارت از شرکای بازرگانی مسلمان خود کسب کرده بودند. لئوناردو فیبوناچیِ اهلِ پیزا در سال ۱۲۰۲ کتابی نوشت با عنوان Liber Abaci که نخستین نمونه از یک ژانر تازه بود؛ ژانر کتاب‌های راهنمای کسب‌وکار که نشان می‌دادند علم حساب تجاری برای پول درآوردن چقدر کلیدی است. (مثالی از کتاب: «مردی برای تجارت به لوکا رفت، سپس به فلورانس، و سرآخر به پیزا بازگشت، و در هر شهر داراییش دوبرابر شد، و در هر شهر ۱۲ دینار خرج کرد، و در آخر هیچ برای او باقی نماند. بیابید که در آغاز چه مقدار پول داشته است.») کتاب فیبوناچی به موفقیت چشمگیری دست یافت چرا که برای خوانندگانی نوشته شده بود که مشتاق بودند توانایی‌شان در کار با اعداد را بهتر کنند، و این خود نشان می‌دهد که چه پیشرفت شایان توجهی در فرهنگ تجارت در طول دو قرنِ پیش از آن اتفاق افتاده بود… - «سیره نبوی و اقتصاد مدرن» موضوع گفتگویی است خواندنی با دکتر موسی غنی‌نژاد با عنوان «اسلام فراتر از سوسیالیسم و لیبرالیسم»:
…این دو نفر را من بخاطر دارم. کسان دیگری هم بوده‌اند. مقصودم این است که عمدتا مکلاها این کار را انجام دادند. فقها در کار دستی نداشتند. گزارشی که به فقها دادند این بود که این بانکداری‌ای که در دنیا معمول است، عین رباخواری است و ما می‌خواهیم چیز دیگری بجایش بنشانیم. خب، شما جای فقیه باشید چکار می‌کنید؟ حتما می‌گویید که اگر اینطور باشد حرام است، یک چیز دیگری درست کنید.
…آن چیزی که از اول روشن نکردند برای فقها، و با گذشت زمان این عادی شد این بود که اگر دقت کنید ربا در غرب هم، در همه جوامع محکوم شده. ربا چیست؟ ربا زیاده ای است که وام دهنده از وام گیرنده گرفته و به او اجحاف میکند. شما متون تاریخی را نگاه کنید، چه در اسلام و چه در مسیحیت، چهره رباخوار همواره چهره منفوری است. چرا؟ چون ظلم میکند.
اما در سیستم بانکداری شما نگاه کنید و ببینید که این رابطه ظلم چگونه است. ببینید، در گذشته، آن زمانی که رباخواری وجود داشته، این ثروتمندها بوده‌اند که وام داده و فقرا بودند که وام می‌گرفتند و وقتی که نمی‌توانستند وام را بازپرداخت کنند دچار و فلاکت میشدند بلکه حتی برده میشدند. اما در سیستم بانکداری امروزی این رابطه درست برعکس شده. این ثروتمندها هستند که وام میگیرند و این فقرا و کم درآمدها و درآمدهای متوسط هستند که سپرده گذاری میکنند و وام میدهند. چطوری شما میتوانید بگویید که ظلم میشود؟ به چه کسی ظلم میشود؟ به سپرده‌گذار. شما نگاه کنید، میانگین سپرده گذارها را در بیاورید و ببینید چه کسانی هستند. سپرده گذارها درآمد متوسط دارند و دستشان به جایی بند نیست. استعداد سرمایه گذاری ندارند، شناخت بورس ندارند که بروند و آنجا سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بکنند. لذا پولشان را در بانک میگذارند که ارزشش حفظ بشود یا یک درآمد مختصری ازش تامین کنند. وام گیرنده‌ها چه کسانی هستند؟ بنگاه‌های بزرگ، سرمایه دارها، ثروتمندها… بدهکاران نظام بانکی را امروز شما دربیاورید. در خود ایران، در همین سیستم اسلامی. بدهکارها چه کسانی هستند؟ همه‌شان گردن‌کلفت‌اند. همه‌شان سرمایه‌دارند، شرکت های دولتی، خود دولت. خب، چه کسی دارد به چه‌کسی احجاف میکند؟
- «انقلاب، دولت، بازار» فصل آخر کتاب جدید دکتر غنی‌نژاد است با عنوان «اقتصاد و دولت در ایران»، که بزودی از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر خواهد شد؛
…اصل ۵۶ با این استدلال که «بیمه به اقتضای ماهیت اقتصادی و محاسبات علمی آن، اقدامی جمعی است»، دولت را مکلف می‌سازد «زمینه ادغام همه موسسات بیمه را در یک سازمان ملی فراهم آورد.» در این اصل معلوم نشده «محاسبات علمی» چه صیغه‌ای است و چه ربطی به ملی کردن موسسات بیمه کشور دارد! اصل ۵۷ نیز مجموعه نظام بانکی را مشمول حکم مشابهی میکند:
«به منظور ایجاد یک نظام مردمی و یکسان در سرمایه‌گذاری و دادن اعتبار و بهره‌برداری از سرمایه در راه ترویج صنایع ملی و کشاورزی و سایر برنامه‌های عمرانی…»
تفکر حاکم بر این اصل گویای این واقعیت است که نویسنده یا نویسندگان آن هیچ تصور روشن و منسجمی از کارکرد نظام بانکی و جایگاه آن در اقتصاد جامعه نداشتند. نظام مردمی و یکسان در سرمایه‌گذاری معنای معینی در هیچ مکتب اقتصادی ندارد و معلوم نیست چرا برای ترویج صنعت، کشاورزی و برنامه‌های عمرانیباید همه بانک‌ها در «سازمان ملی» واحدی ادغام شوند و اداره آن هم بر عهده دولت باشد…
از جمله مطالب خواندنی دیگر بخش‌ها می‌توان به فصل جامعه باز اشاره کرد. در این بخش نخست مقاله‌ای از مهدی تدینی با عنوان «افراط‌‌گرایی میانه» می‌خوانیم که در آن، جایگاه نظریۀ فاشیسمِ لیپست را شرح داده. سپس مقالۀ بسیار مهمی از لیپست با عنوان «فاشیسم: چپ یا راست» که پژوهشی است درباره ریشه‌های اجتماعی فاشیسم در آلمان، اتریش، فرانسه، ایتالیا، امریکا، و آرژانتین. این مقاله یکی از متون کلاسیک فاشیسم‌پژوهی است. لیپست به پدیده‌های مک‌کارتیسم، گُلیسم، پوژادیسم، پِرونیسم و ناسیونال‌سوسیالیسم می‌پردازد تا نظریۀ فاشیسم خود را شرح دهد. او در این مقاله اثبات میکند: «فاشیسم اساساً پدیده‌ای متعلق به جریان میانه است، نه راست!»