زمانی که امید به مانع تبدیل می‌شود

هرگز در تاریخ بشر امید قوی‌تر از انسان نبوده و در عین حال هیچوقت اینقدر به انسان صدمه نزده، همانند آنچه که در این جنگ و در این اردوگاه کار اجباری به بار آورده است. هیچ‌وقت بهمان یاد نداند از امید دست بکشیم و دقیقا به همین دلیل است که امروز در اتاق‌های گاز تلف می‌شویم.
برای هانا آرنت، امید مانعی خطرناک بر سر کنش‌های شجاعانه بود. در عصر تاریکی، معجزه نجات‌بخش جهان کنشمند بودن است.

اینک روشنگری: فصل پنج، عمر

تلاش برای زنده ماندن غریزه اصلی موجودات زنده است. انسان‌ها نیز قوه ابتکار و عزم و اراده خود را برای به تاخیر انداختن مرگ تا جای ممکن به ‌کار می‌گیرند. خداوند در عهد عتیق به انسان فرمان می‌دهد: «حیات را برگزین تا تو و فرزندانت زنده بمانید». دیلان توماس شاعر انگلیسی ملتمسانه فریاد می‌زند: «بخروشید، در برابر مرگ نور بخروشید». عمر طولانی بزرگترین نعمت و آرزوی آن مهم‌ترین دعای خیر در همه جوامع است.
فکر می‌کنید یک انسان امروزی به ‌طور متوسط چقدر عمر می‌کند؟ در نظر داشته باشید که میانگین طول عمر جهانی در اثر مرگ و میر زودهنگام ناشی از گرسنگی و بیماری در کشورهای در حال توسعه پایین کشیده می‌شود، خصوصاً مرگ و میر نوزادان که تعداد زیادی صفر وارد محاسبه میانگین می‌کند.
پاسخ این سوال برای سال ۲۰۱۵ این است: ۷۱.۴ سال. این عدد چقدر به حدس شما نزدیک بود؟

تقابل نگرش ها؛ ریشه های ایدئولوژیک کشمکش های سیاسی، فصل اول

یکی از نکات جالب توجه در مورد گرایش های سیاسی افراد این است که اغلب، افرادی که درباره ی یک موضوع جهت گیری مشابهی دارند، در مورد موضوعات مختلف دیگر نیز، جبهه گیری های مشابهی انجام می دهند. این در حالی است که این موضوعات ممکن است هیچ ارتباط ذاتی ای با یکدیگر نداشته باشند و طیف گسترده ای از مباحث، از میزان هزینه های نظامی یک کشور گرفته تا قوانین مربوط به مواد مخدر تا سیاست‌های پولی یا آموزشی را در بر بگیرند. با این وجود مکرراً دیده می‌شود که همان چهره های آشنا، در دو طرف یک شکاف سیاسی صف‌آرایی کرده و چشم در چشم همدیگر می دوزند. این اتفاق بیش از آن تکرار می‌شود که بتوان آن را تصادفی دانست، و از طرف دیگر، هدایت نشده تر از آن به نظر می رسد که بتوان آن را حاصل برنامه ریزی قبلی پنداشت. نگاهی دقیق تر به استدلال هایی که طرفین ارائه می دهند، اغلب نشان می دهد که آن ها از پیش فرض های اساساً متفاوتی شروع به استدلال می کنند. این پیش فرض های متفاوت واغلب تلویحی، همان عاملی هستند که باعث تقابل مکرر افراد و گروه ها بر سر کثیری از موضوعات (به ظاهر) نامرتبط می شود؛ این افراد (و گروه ها) نگرش های متفاوتی به چگونگی کارکرد جهان دارند…

جورج اوروِل، در باب چراییِ نگارشِ رمانِ ۱۹۸۴

بیش‌ترِ اهالیِ سرشناسِ قلم قرن بیستم – نویسندگانِ کتاب، مقاله، گزارش – نامه‌هایِ بسیاری هم نوشته‌اند. گاهی اوقات نامه‌هایِ آن‌ها بازتابِ ”حقیقتِ“ نوشته‌های‌شان و نیز شکل‌دهنده‌ی آن‌ها است؛ بعضی اوقات هم در قالبِ کتابی جمع می‌شوند. هردوی این قضیه‌ها در موردِ جورج اوروِل صحّت دارد. نویسنده‌ای که مجموعه‌ای از نامه‌هایش، به ویرایشِ پیتر دیویدسون، منتشر شده است. نامه‌ی شگرفی که پیشِ رو دارید هم از این مجموعه گرفته شده است، نامه‌ای به‌سالِ ۱۹۴۴ خطاب به فردی به نامِ نوئل ویلمِت، که از نویسنده‌ی ۱۹۸۴ و مزرعه‌ی حیوانات پرسیده بود «آیا تمامیت‌خواهی، رهبر‌پرستی و این‌ها، حقیقتاً در حال رشد و گسترش هستند؟ چون به‌نظر نمی‌رسد در [انگلیس] و ایالات متحد این‌طور باشد.» اوروِل در پاسخِ می‌نویسد:

افزایش حداقل دستمزد می‌تواند منجر به کاهش بهره‌وری شود

سیاست‌ها می‌توانند بر روی رفتار شرکت‌ها به اشکالی پیچیده و به‌هم‌پیوسته تأثیر بگذارند. علاوه بر تغییر نرخ اشتغال، مطالعات نشان می‌دهد که شرکت‌ها ممکن است به صورتی استراتژیک و با تغییر رویکردهای خود در زمینه‌های دیگر به افزایش حداقل دستمزد پاسخ دهند، مانند ایجاد تغییر در برنامه زمانی نیروی کار. این موضوع می‌تواند پیامدهای قابل‌توجهی در رفاه کارکنان داشته باشد، اما به‌دست‌آوردن آمار برنامه زمانی نیروی کار اغلب دشوارتر از آمار تعداد نیروی کار است. افزایش حداقل دستمزد نیز اغلب با انبوهی از عوامل و سیاست‌های خارجی دیگر همراه است، و شناسایی محیط‌های آزمایشی با امکان مقایسه عادلانه قبل و بعد از افزایش دستمزد را، مشکل می‌کند…
وقتی نوبت به ارزیابی تأثیر حداقل دستمزد بر رفاه نیروی کار می‌رسد، اقتصاددانان و سیاست‌گذاران تمایل دارند که فقط بر نرخ اشتغال تأکید کنند. اما مطالعه ما نشان می‌دهد که عوامل دیگر، مانند مزایا و برنامه زمانی نیروی کار، می‌توانند تفاوت عمده‌ای ایجاد کنند. حتی اگر نرخ اشتغال کلی ثابت بماند، افزایش حداقل دستمزد می‌تواند شرکت‌ها را به سمت تغییر استراتژیک در برنامه زمان‌بندی کار خود سوق دهد که در نهایت می‌تواند تأثیر منفی قابل‌توجهی بر رفاه نیروی کاری که این سیاست‌ها برای محافظت از آنها اعمال شده، داشته باشد.

قدرت و توهم: صدسالگی حزب کمونیست چین

اول ژوئیه، حزب کمونیست چین صدمین سالگرد تولد خود را جشن می‌گیرد. این حزب همیشه خود را «بزرگ، شکوهمند و درست» خوانده است و با شروع قرن دوم خود، دلیل خوبی برای رجزخوانی دارد. نه‌تنها بسیار بیشتر از آنچه اکثر منتقدانش پیش‌بینی کرده‌اند زنده مانده است. همچنین به نظر می‌رسد که درحال‌رشد است. هنگامی‌که اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ منحل شد، بسیاری از صاحب‌نظران فکر می‌کردند که بعد از آن نوبت به قدرت بزرگ دیگر کمونیست خواهد رسید…
خطرناک‌ترین تهدید برای آقای شی از طرف توده مردم نیست، بلکه از درون خود حزب است. علی‌رغم همه تلاش‌های او، حزب، از جناح‌بندی، خیانت و سستی ایدئولوژیک رنج می‌برد. رقبایی که به توطئه برای به دست گرفتن قدرت متهم شده‌اند به زندان افتاده‌اند. سیاست چین مبهم‌تر از دهه‌های گذشته است، اما تصفیه‌حساب‌های بی‌پایان آقای شی نشان می‌دهد که او دشمنان پنهانی بیشتری نیز دارد.
احتمالاً بزرگ‌ترین لحظه بی‌ثباتی زمان جانشینی است. هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی بعد از آقای شی خواهد آمد، یا حتی چه قوانینی بر این انتقال حاکم است.

نقدی بر کتاب دکترین شوک نایومی کلاین

به نظر می رسد کتاب دکترین شوک، اثر نایومی کلاین افشای طبیعت بی رحم سرمایه داری بازار آزاد و نماینده پیشروی آن میلتون فریدمن باشد. کلاین استدلال می کند، سرمایه داری دست به دست دیکتاتوری و شقاوت پیش می رود و دیکتاتورها و دیگر اشخاص سیاسی بی توجه به نیک و بد، از شوکها برای محکم کردن پایه های قدرتشان و انجام اصلاحات بازارآزاد نامطلوب، سوء استفاده می کنند. کلاین، شیلی تحت فرمان آگوستینو پینوشه، بریتانیای زمان مارگارت تاچر، بحران میدان تیان ان من در چین و جنگ در حال انجام عراق را نمونه هایی از این فرایند ذکر می کند.

تحلیل کلاین تقریبا در هر سطحی ناقص است. گفته ها و نوشته های فریدمن، مدافع صلح، دموکراسی و حقوق فردی بودن او را آشکار می کند. فریدمن استدلال می کند اصلاحات اقتصادی تدریجی به اصلاحات تندرو ترجیح دارد و عامه مردم باید کاملا از آنها مطلع شوند تا خودشان را آماده کنند. بعلاوه فریدمن رژیم پینوشه و جنگ تحمیل شده به عراق را محکوم می کند.

مثالهای تاریخی کلاین تحت موشکافی دقیق، توان توضیحی خود را از دست می دهند. برای مثال کلاین عنوان می کند، سختگیری میدان تیان ان من برای شکست دادن مخالفین اصلاحات طرفدار بازار بود، در حالیکه آن عمل باعث شد آزادسازی برای سالها متوقف شود. او همچنین استدلال می کند تاچر از واقعه جنگهای فالکلند به عنوان پوششی برای سیاستهای غیر محبوب استفاده کرد، در حالیکه آن سیاستهای اقتصادی و نتایجشان از حمایت عمومی قوی بر خوردار بودند.

ادعاهای تجربی وسیع تر کلاین، بهتر از این نیست. مطالعات درباره آزادی اقتصادی و سیاسی آشکار می کند، حکومتهائی با آزادی سیاسی کمتر، تمایل دارند در مقابل آزادسازی بازار مقاومت کنند، اما دولتهائی با آزادی سیاسی بیشتر، به همان اندازه آزادی اقتصادی را تعقیب می کنند.

اینک روشنگری: فصل چهار، پیشرفت‌هراسی

روشنفکران از پیشرفت بیزارند. روشنفکرانی که خود را «پیشرو» می‌نامند واقعاً از پیشرفت بیزارند! البته نه اینکه آنها ثمرات پیشرفت را دوست نداشته باشند. بیشتر آنها به جای قلم و دوات از کامپیوتر برای نوشتن استفاده می‌کنند و ترجیح می‌دهند عمل جراحی‌شان با استفاده از بیهوشی انجام شود. آنچه این طبقه ورّاج را آزار می‌دهد نفس ایده پیشرفت و این باور عصر روشنگری است که از طریق فهم جهان می‌توانیم وضع بشر را بهبود ببخشیم. آنها فرهنگ لغات کاملی از تهمت و استهزا برای تحقیر باورمندان به پیشرفت بکار می‌برند: اگر فکر می‌کنی دانش می‌تواند به حل مشکلات کمک کند «ایمانی کور» و «باوری شبه مذهبی» به «خرافات کهنه» داری و «امیدی واهی» به «افسانه پیشرفت» بسته‌ای. تو «هواداری مشتاق» برای «باور عامیانه ما می توانیم آمریکایی» هستی و برای «ایدئولوژی اعضای هیئت مدیره‌» شرکت‌های «سیلیکون ولی» و «اتاق بازرگانی» هورا می‌کشی. تو یک «ویگ»، «خوشبینِ ساده لوح» یا «خوش خیال»ی؛ نسخه‌ای مدرن از «پانگلوس»، همان شخصیت معروف کتاب ولتر که معتقد بود: «در بهترین دنیای ممکن، همه چیز در بهترین حالت خود است».
اما شخصیت پروفسور پانلگوس به چیزی که ما امروز فردی بدبین می‌دانیم بسیار نزدیک‌تر بود. یک خوشبین واقعی باور دارد که جهان می‌تواند خیلی خیلی بهتر از آن چیزی که امروز هست باشد. قصد ولتر در کتاب «کاندید» هجو امید عصر روشنگری به پیشرفت نبود…

تله ایده‌ها

«یک شخص به دلیل جاذبه کمونیسم به آن نمی‌پیوندد بلکه محرکش ناامیدی ناشی ار بحران‌های تاریخی است. در غرب تمام روشنفکرانی که کمونیست شدند بدنبال پاسخ یکی از این دو سوال بودند: جنگ و بحران اقتصادی.» البته چمبرز و اکثر کمونیست‌ها توضیح نداده‌اند چرا تصور می‌کردند کمونیسم راه حل آن مشکلات بود، ولی هرچه دنیا بدتر شد اعتقاد آنها هم قوی‌تر گشت تا انقلاب روسیه را به سراسر جهان ببرند و برای حل بحران اقتصادی مالکیت خصوصی را مصادره کرده و کشاورزی را اشتراکی نمایند. به عبارت دیگر به ثروتمند تبهکاران درسی بدهند که هرگز فراموش نکنند. البته بیشتر روشنفکران عصر حاضر کمونیست نشدند ولی بنظر میرسد شرایط بد باعث تحریک ایده‌های بد و در پی آن سیاست‌ها و شرایط بدتر می‌گردد.

کاپیتالیسم و آزادی، فصل اول: رابطه آزادی اقتصادی با آزادی سیاسی

بسیاری معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی‌ارتباط با یکدیگرند؛ آزادی فردی مربوط به سیاست و رفاه مادی مسئله‌ای اقتصادی است و هر ترکیب سیاسی را می‌توان با هر ترکیب اقتصادی در هم آمیخت. نمونه بارز این تفکر در عصر حاضر آن است که آنانی که «سوسیالیزم خودکامه‌»‌ی روسیه را به چوب محدودیت آزادی‌های فردی می‌رانند، خود هوادار«سوسیالیزم دموکراتیک» هستند و همچنین، دیگرانی که معتقدند امکان دارد کشوری ویژگی‌های اساسی تشکیلات اقتصادی روسیه را اقتباس کند و در همان حال، با استفاده از تمهیدات سیاسی، آزادی فردی را تأمین کند. موضوع این فصل اثبات موهوم بودن این دیدگاه است، اثبات این که بین سیاست و اقتصاد ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد و آمیزش تفکرات سیاسی و اقتصادی فقط در مواردی مشخص امکان پذیر می‌گردد، و به ویژه اینکه یک جامعه سوسیالیست نمی‌تواند آن جا که موضوع تضمین آزادی‌های فردی در میان است، در عین حال دموکرات هم باشد.
نظام اقتصادی در ارتقای جامعه آزاد نقشی دوگانه بازی می‌کند. از یک سو، آزادی در نظام اقتصادی به خودی خود جزئی از مفهوم گسترده آزادی است و بنابراین آزادی اقتصادی خود یک هدف است. از سوی دیگر، آزادی اقتصادی ابزاری ضروری برای دستیابی به آزادی سیاسی است.

کاپیتالیسم و آزادی، مقدمه

پرزیدنت کندی, رئیس جمهورسابق امریکا, در بخشی از سخنرانی ریاست جمهوری خود چنین گفت: “نپرسید که کشورتان چه می تواند برای شما انجام بدهد, بپرسید شما چه می توانید برای کشورتان انجام بدهید.” جالب اینجاست که توجه نقل قول کنندگان به شخص گوینده است نه محتوای سخن او.

این جمله رابطه شهروند و دولت را به گونه ای که بیانگر ارمان های انسانی آزاد در جامعه ای آزاد باشد, نشان می دهد. عبارت پدرمآبانه ” کشورتان چه کاری می تواند برای شما انجام بدهد”, اشاره ای است به این نکته که دولت قیم شهروند است و شهروند تحت قیومت دولت می باشد, اما این امر با اعتقاد انسان های آزاد که خودرا حاکم بر سرنوشت خویش می دانند در تضاد است. عبارت کلیشه ای ” شما چه کاری می توانید برای کشورتان انجام بدهید ” نیز بیانگر آن است که دولت ارباب یا خداست و شهروند نوکر یا مرید. در دیدگاه انسان آزاد, کشور تنها مجموعه ای از انسان است که آنرا تشکیل می دهند, نه چیزی بیشتر: چنین انسانی به میراث مشترک افتخار می کند و به سنت ها وفادار است, پس او دولت را وسیله و ابزار تلقی می کند نه اهداکننده نیکی ها و نه ارباب یا رب النوعی که باید چشم بسته پرستش شود.

پول خصوصی

پول خصوصی رقیب هیچ نظریه ی اقتصادی دیگری نیست. هم با نظریه‌ی پول کالایی سازگاری دارد و هم با نظریه‌ی پول اعتباری؛ هم با چارچوب فکری کسانی که هوادار تئوری مدرن پولی هستند سازگار است و هم با تفکر کسانی که مایلند دولت مسیر توسعه را پیش ببرد و پیشران نخست اقتصاد باشد و با اوراق قرضه، تامین مالی گسترده کند. برای کسانی که  هوادار هدایت اعتبار هستند هم گزینه‌ی مطلوبیست. ممکن است اسامی مختلفی رویش بگذارند؛ ممکن است یک نفر آن را اعتبار خصوصی بنامد، ممکن است دیگری  چک و برات و… را به آن اطلاق کند…

زندگی در دوره طلایی انکار

افرادی که درگیر تئوری‌های توطئه می‌شوند وقت زیادی را صرف استخراج معنا از مسائل بی‌اهمیت می‌کنند. شایعات عجیب و غریب را می‌توان به عنوان اخبار جعلی پرورده شده‌‌ توسط تئوری توطئه کنار گذاشت…
…پیشنهاد می‌کنم هرکدام از ما از خودمان شروع کنیم. همه‌ی ما حواس‌پرتی داشته‌ایم. همه‌ی ما در چند قطبی‌ها گیر افتاده‌ایم. همه‌ی ما نسبت به پذیرش باورهای غلط آسیب‌پذیریم. همه‌ی ما به یک اندازه در برابر انکار یا نادیده‌گرفتن حقایق آسیب پذیریم. همه‌ی ما باید درنگ کنیم، آرام بگیریم و سوال کنیم و تصور کنیم که ممکن است به اشتباه افتاده باشیم. این یک نوصیه ساده‌است ولی از دست روی دست گذاشتن بهتر است؛ در عین توصیه‌ای است که ساده‌تر از این است که انکار شود.

اینک روشنگری: فصل سوم، ضدیت با روشنگری

یکی از انتقادات رایج به روشنگری این است که یک پروژه غربی است و برای کل جهان با همه تنوعش مناسب نیست. چنین انتقادی ناشی از نوعی جهل مرکب است. اولاً هر آرمان و پروژه‌ای بالاخره باید از یک جا آغاز شود و این موضوع نمی‌تواند ملاکی برای شایستگی یا عدم آن باشد. ثانیاً با اینکه بسیاری از اندیشه‌های روشنگری به واضح‌ترین و اثرگذارترین شکل خود در اروپا و آمریکای قرن هجدهم بیان شده‌اند اما این اندیشه‌ها ریشه در عقل و سرشت بشر دارند و هر انسان عاقلی می‌تواند به آنها متعهد باشد. به همین دلیل است که آرمان‌های روشنگری در طول تاریخ به دفعات توسط تمدن‌های غیر غربی نیز بیان شده‌اند.
اما در مواجه با این ادعا که آرمان‌های روشنگری اصول راهنمای تمدن غربی هستند اولین واکنش من این است: ای کاش اینطور بود! جنبش‌های ضد روشنگری به سرعت در پی عصر روشنگری پدیدار شدند و جهان غرب را به دو قسمت تقسیم کردند. به محض اینکه مردم وارد «روشنایی» شدند عده‌ای شروع به طرح این ایده کردند که «تاریکی» هم خیلی بد نبود، اینقدر هم نباید «جرات اندیشیدن» داشت، باید به عقاید گذشته یک فرصت دیگر داد و اینکه سرنوشت بشر هبوط و سقوط است نه پیشرفت.

اخلاق بازار

یکی از نقدهای رایج به بازار این است که از نظر اخلاقی انسان را تباه کرده و به سمت خودخواهی، فساد، چپاول‌گری، و فرومایگی می‌راند. حتی آدام اسمیت که به طرفداری از بازار آزاد شهرت دارد هم فکر می‌کرد زندگی در جامعه بازاری دارای هزینه‌های اخلاقی است. بنظر ارسطو دنبال سود بودن در نهایت راه به جایی جز سواستفاده از دیگران نمی‌برند. به عقیده منتقدین بازار، پیشرفت‌های اقتصادی ناشی از صنعت، خلاقیت، و نوآوری متاثر از جاه‌طلبی، حسادت، و در نهایت خودفریبی بوده و از درون این وضعیت هم نابرابری، بی‌عدالتی، و حکومت‌های استبدادی زاده می‌شوند. از طرف دیگر تجار و افرادی که بازار را کنترل می‌کنند اصلی‌ترین بازیگران این سیستم هستند که با بهره کشی از دیگران باعث سرکوب جامعه و افراد درون آن می‌گردند.
حال دو اقتصاددان به نام‌های ویرجیل استور و جینی چوی در کتاب “آیا بازار اخلاق را تباه می‌کند؟” به این سوال قدیمی پرداخته و می‌پرسند اگر واقعا بازار باعث تباهی است آنگاه ما باید شاهد افت اخلاقیات در جوامع بازاری در مقایسه با جوامع غیربازاری باشیم. ولی آمار چنین چیزی را نشان نمی‌دهند، بلکه بالعکس، مردم در جوامع بازاری در مقایسه با جوامع غیربازاری خیّرتر بوده، میزان فساد و تعصب کمتری داشته، و بیشتر به همدیگر اعتماد می‌کنند.

رتبه آزادی ایران در یک سال گذشته

ربع قرن اندازه‌گیری و مقایسه سنجه‌های مرتبط با آزادی ثابت میکند که ارتباط مستقیمی بین رفاه و خوشبختی و آزادی برقرار است. هرچه کشوری آزادتر باشد، مردمانش مرفه‌تر و خوشبخت‌تر خواهند بود. همچنین ثابت میکند که نقض آزادی و تلاش برای متمرکز کردن قدرت در دستگاه دولت، منجر به رفاه نخواهد شد بلکه فساد خواهد زایید. تقویت جامعه مدنی، همواره بر دستگاه دولتی و مشارکت داوطلبانه مردمی بر تکلیف دولتی مقدم است. و نهایتا ثابت میکند دولتی کردن صنایع و مداخله در بازار، مردمان هیچ کشوری را مرفه‌تر و خوشبخت‌تر نکرده است.

نبرد در میدان اندیشه‌ها ادامه دارد. طرفداران نظام‌های دولتی، شکست نمونه‌های قبلی را به کاستی‌های شخصی سیاستگذاران منتسب میکنند و کاستی‌های کنونی را نتیجه درست پیاده نشدن سیاست‌های دولتی یا کم‌رمق اجرا شدن این سیاست‌ها میدانند. چنانکه زنده‌یاد ابوالقاسم حالت در این قبیل مواقع میگفت، دیوار حاشا بلند است. آزادیخواهی اما کماکان مکتبی اخلاق‌محور است. دانستن و اثبات فایده آزادی، علت اصلی جانبداری ما از سیاست‌های آزادی‌طلبانه نیست. حتی اگر نفعی در آزادی نبود، باز بر مواضع خود پافشاری میکردیم. چرا که محور اصلی اندیشه آزادیخواهی، کرامت انسان و فضیلت انسان آزاد است. اما در فایده‌مندی آزادی شکی نیست. اگر رفاه و خوشبختی بخواهیم، راهی جز آزادی نداریم.

انحصار رسانه و قانون جدید در استرالیا

رسانه های خبری بزرگ بسیار مهم هستند. آنها منابع کافی برای تحقیق و گزارش وقایع مختلف در سراسر جهان را دارند که اگر نبودند شاید هرگز از آنها مطلع نمی‌شدیم.  اما این سازمان‌های بزرگ شرکت‌هایی با هزینه‌های بالاسری عظیم هستند. بنابراین با مهاجرت تعداد بیشتری از بینندگان‌شان از تلویزیون به سمت سایت‌هایی مانند یوتیوب، آنها دیگر قادر به کسب درآمد سابق نخواهند بود، زیرا اکنون رقابت بیشتری بر سر تولید محتوای رایگان وجود دارد. در استرالیا ۵ شبکه تلویزیونی خبری رایگان اصلی وجود دارند، درحالیکه این رقم برای یوتیوب هزاران هزار است.
با کاهش درآمد ناشی از تبلیغات بدلیل افزایش بینندگان یوتیوب و افت مصرف‌کنندگان تلویزیون، این بیزینس مدل  دیگر از نظر مالی عملی نخواهد بود. حال فکر می‌کنید راه حل این سازمان‌های خبری چه بود؟ کاهش هزینه بالاسری؟ حرکت بسمت بیزینس مدل غیرمتمرکزتر؟ تولید محتوای جذاب برای تعداد بیشتر بینندگان؟ خیر. راه حل آنها لابی کردن با دولت برای تصویب یک قانون جدید با عنوان “توافق با رسانه‌های خبری” بود تا به آنها قدرت انحصاری گذشته‌شان را پس بدهد، یعنی مانند زمانیکه تنها گزینه‌های موجود تلویزیون و روزنامه بودند. این لایحه پیشنهادی دولت استرالیا در عمل و بطور موثر رقابت برابر در فضای اینترنت استرالیا را نابود خواهد کرد و هرچند در کوتاه مدت این موضوع فقط بر تولیدکنندگان و مصرف کنندگان داخل کشور تاثیر گذار است، اما آثار درازمدت آن برای همگی مخرب خواهد بود.

متوسط و مستبد

از چهار قرن قبل از میلاد و دوران ارسطو تاکنون تصور بر این بوده که یک طبقه متوسط بزرگ لازمه ایجاد دموکراسی است زیرا این گروه اجتماعی هستند که خواهان اصلاحات سیاسی و حمایت از حقوق فردی می‌شوند.
…از نگاه تئوری‌های بازتوزیعی، وقتی اندازه طبقه متوسط به نسبت طبقه فقیر کوچک باشد این طبقه متوسط بدلیل احتمال از دست دادن موقعیت خود از دموکراسی می‌ترسند، پس نخبگان در مقابل دموکراسی مقاومت می‌کنند که در نتیجه سیستم استبدادی را مستحکم‌تر می‌نماید. باید توجه کرد این تئوری‌ها این فرض را در خود دارند که دموکراسی باعث افزایش برابری در جامعه می گردد، اما مثلا در مورد کشورهای شوروری سابق تاسیس دموکراسی باعث افزایش برابری نشد بلکه برعکس. در نتیجه بعدا این نظریه مطرح گردید که همراه شدن دموکراسی با نابرابری باعث میشود ثروتمندان از آن حمایت کنند و نه فقرا. اما همزمان این تئوری‌ قادر نیست توضیح دهد چرا مردم طبقه متوسط درون یک جامعه که درآمد مشابهی دارند در مورد دموکراسی هم نظر نیستند.

تاریخ اقتصاد اُتریشی و تفکّر مارژینالیستی

دلیل قیمت بالای یک کامپیوتر این نیست که تولید آن ساعات زیادی [از فعالیّت نیروی‌کار] طول می‌کشد بلکه مصرف‌کنندگان به دلیل سودمندی کامپیوتر در دسترسی به اهداف‌شان است که این قیمت بالا را برای آن تعیین کرده‌اند. و نیز این ارزش‌گذاری کامپیوتر توسط مصرف‌کنندگان به نوبۀ خود روی ارزش نهاده‌هایی (نظیر نیروی‌کار و مواد خام) که در تولید کامپیوتر مورد استفاده قرار می‌گیرند اثر خواهد گذاشت. بنابراین ارزش‌گذاری مصرف‌کنندگان است که در نهایت قیمت‌ [کالاها] را تعیین می‌کند و نه میزان زحمت و تلاشی که صرف تولید [آن کالاها] شده است؛ امّا چه چیزی ارزش‌گذاری خود مصرف‌کنندگان را تعیین می‌کند؟
این پرسش مدّت زیادی موجب سردرگمی دانشمندان علوم اجتماعی شده بود. پارادوکس الماس و آب نیز آن را به خوبی بیان کرده است: الماس یک کالای لوکس است اما آب برای حیات ما ضروری است، چرا مصرف‌کنندگان برای الماس در قیاس با آب ارزش بیشتری قائل هستند؟ منگر و سایر اهالی انقلاب مارژینالیستی این پارادوکس را با معرّفی مفهوم «مطلوبیّت نهایی» حل کردند…

ریشه‌ها و علت‌های تورم

شاید دولت خیال کند که برای تامین بودجه، تورم روش بهتری است از مالیات، که نامحبوب و دشوار است. در خیلی از ملتهای بزرگ و ثروتمند، بارها قانونگذاران ماه‌های متوالی درباره‌ی راه‌های مختلف بحث کرده‌اند برای کسب مالیاتی که مورد نیاز بوده چون مجلس تصمیم به افزایش هزینه‌ها گرفته بوده. و در نهایت تصمیم گرفتند که شاید بهترین راه، ایجاد تورم باشد.
ولی البته واژه‌ی «تورم» را به کار نمی‌بردند. سیاستمداری که اقدام به ایجاد تورم می‌کند، اعلام نمی‌کند که: «من دارم اقدام به ایجاد تورم می‌کنم». شگردها و فوت و فنهای ایجاد تورم آنقدر پیچیده هستند که شهروندان معمولی متوجه شروع تورم نمی‌شوند.
یکی از بزرگترین تورم‌های تاریخ در آلمان بعد از جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. تورم دوران جنگ آنقدرها مهم نبود؛ این تورم پس از جنگ بود که فاجعه به بار آورد. دولت نگفت: «ما داریم اقدام به ایجاد تورم می‌کنیم». دولت فقط پول را بطور غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض گرفت. دولت نیازی نداشت بپرسد که بانک مرکزی پول را از کجا می‌آورد. بانک مرکزی بسادگی پول را چاپ کرد.
…ابتدا برای دولت مهم نیست که عده‌ای از مردم ضرر کنند. اهمیت نمی‌دهد که قیمتها بالا می روند. قانونگذاران می‌گویند: «این سیستم عالی است»! ولی این سیستم عالی، یک ایراد بنیادین دارد: دائمی نیست. اگر تورم می‌توانست تا ابد ادامه پیدا کند، لازم نمی‌بود که از دولتها بخواهیم تورم ایجاد نکنند. ولی واقعیت انکارناپذیر این است که تورم دیر یا زود به آخر خط می‌رسد. سیاستی است که دوام ندارد.

معرفی کتاب فرشتگان بهتر سرشت ما

اگر کسی بگوید که خشونت مهم‌ترین مسألۀ اجتماعی بشریت است، شاید خیلی به خطا نرفته باشد. هستند مسائلی که پیش از خشونت مشکل‌آفرین‌اند، اما بسا از آنها که چون سرانجام به خشونت منتهی می‌شوند مسئله می‌شوند، یا بغرنج می‌شوند. چیزهای متعددی، از خوب انگاشته‌شده همچون جنگ دفاعی و انقلاب اجتماعی تا بد همچون آزار و جنایت، یک پا در خشونت دارند. همین عرض عریض نشانه‌ای از حضور سنگین آن در زندگی، یا سایه‌اش و هراس و هولی است که می‌آفریند؛ حال پرداختن به آمار جنگ‌ها و جرم‌ها و نتایج و عوارضی که داشته‌اند بماند. اگر پذیرفتنی باشد که ترس مؤثرترین و راهبردی‌ترین غریزۀ انسان در جهت‌دهی به رفتار است، این هم پذیرفتنی است که بیشترین زمینه برای ترس، احتمال خشونت است. ممکن است ترس از گرسنگی و درد و جدایی و شکست و نظایر اینها هم به میان بیاید، ولی به نظر می‌رسد اینها در معنای دقیق کلمه بیشتر اضطراب و نگرانی است. ترس، اغلب ترس از حمله است، که ناگزیر درآمیخته با خشونت است.

اینک روشنگری: فصل دوم، آنتروپی، فرگشت، اطلاعات

اولین سنگ‌بنا برای درک وضعیت بشر مفهوم آنتروپی است. آنتروپی در معنای امروزی‌اش نخستین بار توسط فیزیک‌دان قرن نوزدهمی لودویگ بولتزمن معرفی شد. قانون دوم ترمودینامیک می‌گوید آنتروپی در یک سیستم بسته  – یعنی سیستمی که با محیط اطراف خود تبادلی ندارد – هیچ‌گاه کاهش نمی‌یابد. سیستم‌های بسته دائماً به سمت وضعیت بی‌ثبات‌تر و بی‌نظم‌تری حرکت می‌کنند و به تدریج توانایی تولید خروجی‌های مفید را از دست می‌دهند. چنین سیستم‌هایی  نهایتاً وارد یک تعادل سرد، یکنواخت و همگن شده و در همان وضعیت باقی می‌مانند.

صورت‌بندی اصلی قانون دوم ترمودینامیک اشاره به فرایندی دارد که در آن انرژی گرمایی از جسم گرم‌تر به سمت جسم سردتر حرکت می‌کند تا نهایتاً اختلاف دمای بین دو جسم به صفر برسد و تمام انرژی گرمایی تخلیه شود. یک فنجان قهوه به مرور سرد خواهد شد مگر آنکه آن را روی یک گرم‌کن برقی قرار دهیم. هنگامی که ذغال‌سنگ تغذیه‌کننده یک موتور بخار تمام شود، بخار سرد دیگر قادر نخواهد بود پیستون را حرکت دهد.

کنترل اجاره، ایده شکست خورده‌ای که هرگز نمیمیرد

ایده کنترل اجاره برای اقتصاددانان همانقدر مرده است که بحث کردن در مورد اینکه آیا خورشید به دور زمین میگردد یا بالعکس. در سال ۱۹۹۲ یک نظرسنجی نشان داد که ۹۳ درصد اقتصادانان آمریکایی و کانادایی اعلام کردند که ایجاد سقف برای اجاره باعث کاهش تعداد و کیفیت واحدهای مسکونی میگردد. حتی اسار لیندبک، اقتصاددان سوئدی در این مورد گفت که بنظر می آید برای نابودی یک شهر، به غیر از بمباران آن، هیچ راهی موثرتر از مقررات کنترل اجاره نیست. اما هیچوقت نباید فرصت جویی اهل سیاست را دست کم گرفت. آنها دوست دارند اینطور تظاهر کنند که قهرمان نجات بخش مردم عادی هستند.

کنترل اجاره دوبار در آمریکا در سطح ملی اجرا شد، یکی در سال های سخت جنگ جهانی دوم و دیگری در ۱۹۷۱ بعنوان بخشی از مبارزه رئیس جمهور نیکسون با تورم. وقتی مقررات وضع شده توسط نیکسون منقضی شد بسیاری شهرها همچنان شکلی از کنترل اجاره را حفظ کردند. با وجود آزادسازی های اقتصادی صورت گرفته همچنان ایده کنترل اجاره محبوبیت بسیاری دارد. در ژوئن ۲۰۰۸ در انتخاباتی حمایت خود از مقررات کنترل اجاره را ادامه دادند. دموکرات های منتخب مردم در نیویورک تصمیم دارند بعضی از مقررات کنترل اجاره قدیمی را دوباره احیا کنند. چنانکه پل کروگمن میگوید “حالا شما میفهمید چرا اقتصاددانان بی خاصیت هستند، چون مردم تمایلی ندارند به آنها گوش کنند.”

آیا سال ۲۰۲۰ فقط حامل اخبار بد بود؟

مورخ سوئدی، «یوهان نوربرگ»، در کتاب جدیدش با عنوان «شکفتن: داستان پیشرفت بشر»، یادآوری می‌کند که چگونه کیفیت زندگی به مرور زمان بهتر و بهتر می‌شود، حتی اگر به چشم بیشتر مردم نیاید. او از شما می‌خواهد کمی درنگ کنید و از وجوه مثبت وضعیتمان غافل نشوید. او باور دارد که سال ۲۰۲۰ بهترین سال برای تجربه‌ی یک همه‌گیری در این ابعاد بود، چرا که اگر این همه‌گیری به جای سال ۲۰۲۰ مثلا در سال ۲۰۰۵ رخ می‌داد، ما هرگز فناوری تولید واکسن‌های «ام آر ان ای» را نمی‌داشتیم. به همین ترتیب اگر در ۱۹۹۰ همه‌گیری حادث می‌شد، شبکه جهانی اینترنتی وجود نمی‌داشت تا مردم را نسبت به خطرات آگاه کند. در ۱۹۷۰، توانایی بررسی ژنتیکی ویروس وجود نداشت و اگر در سال ۱۹۵۰ گرفتار این ویروس می‌شدیم، حتی یک دستگاه ونتیلاتور هم در دنیا وجود نداشت. نوربرگ، خصوصا بیست سال گذشته را از جهت میزان خلق ثروت در جهان بی‌نظیر می‌داند که پیش از آن سابقه نداشته است.

هربرت اسپنسر، اعجوبه ای ناشناخته

انسانی بسیار جدی و بیزار از رفتارهای رمانتیک و بیگانه با شعر و احساس که نوشته ها و دیدگاههایش بخش مهمی از عصر ویکتوریا در انگلستان را تحت تاثیر قرار داده بود. او پا به پای داروین و متاثر از افرادی چون لامارک در تدوین و تشریح نظریه تکامل کوشید. چهره هربرت اسپنسر به عنوان مبدع این نظریه بعدها در سایه شهرت داروین تا حدودی در سایه قرار گرفت و کم رنگ شد و این در حالی است که به اعتراف خودِ داروین، این نظریه مختصِ اسپنسر است و داروین در واقع نظریه انتخاب طبیعی را در ارتباط با تداوم و بقای گونه های زیستی مطرح کرده است و خود نیز نظریه اسپنسر را برتر و بهتر از آن می دانست. اما شکی نیست که این دو اندیشمند و دانشمند بزرگ تاثیرات متقابلی بر مطالعات و نگرشهای یکدیگر داشته اند و به عنوان مثال مطالعه و پژوهش اسپنسر در تحول و فرگشت نهادهای اجتماعی، پس از انتشار کتاب تکامل انواع داروین، شتاب بیشتری گرفته و وی با انگیزه بالاتری بر این موضوع متمرکز شده است. همین نظریه بقای اصلح در نگاه او به موضوعات اجتماعی و سیاسی تاثیر شگرفی داشت و با استناد به آن به تلاش دولت و قانونگذاران برای تصویب طرحهای مرتبط با حمایت از فقرا و نیازمندان حمله می کرد.

ترجمه‌های ۱۹۸۴ به فارسی

در زبان انگلیسی ساعت سیزده نداریم. یعنی ۱۳ o’clock مرسوم نیست. در ادبیات ارتشی البته Thirteen hundred hours داریم که متفاوت است و البته در زمان‌مکان اورول متعارف نبوده.
«وقتی ساعتها سیزده بار نواختند» یک ضرب المثل آلمانی[i] است در مایه‌های «وقتِ گلِ نِی» خودمان. موضوع این است که ساعت‌های ناقوس‌دار سنتی در دستگاه دوازده ساعته کار کرده و بیش از دوازده بار زنگ نمیزنند و اگر ساعتی سیزده بار نواخت، به این معنی است که خراب شده است. معروف است که وقتی شکست ارتش آلمان نازی در استالینگراد مسجل شد و در جبهه افریقا نیز ناچار به عقب‌نشینی شده بودند، هیتلر گفته بود وقتی از ارتش آلمان ناامید خواهد شد که ساعت‌ها سیزده بار بزنند. یعنی هیچوقت دست از این ارتش نخواهم شست.
در ادبیات حقوقی، اصطلاح سیزده بار نواختن، وقتی بکار میرود که بی‌اعتبار شدن اظهاراتی در دادگاه بمعنای بی‌اعتبار شدن تمام اظهارات قبلی فرد باشد. چرا که اگر ساعتی سیزده بار نواخت، دیگر به دوازده و یازده و ده بار نواختنش نیز نمیشود اعتماد کرد.
کتاب ۱۹۸۴ در یک روز آفتابی سرد آوریل آغاز می‌شود، در حالیکه ساعت‌ها سیزده بار میزنند. خواننده انگلیسی زبان بلافاصله متوجه شرایط غریب و فرارسیدن آنچه غیرممکن پنداشته میشد، می‌شود. همچنین اورول با اشاره به سیزده بار نواختن ساعت‌ها راجع به وضع حقیقت در دنیای داستانش پیشاپیش هشدار میدهد. اما خواننده فارسی‌زبان متوجه هیچکدام از این علائم و ارجاعات نمیشود. متن انگلیسی هیچ اشاره‌ای به چند بودن ساعت نمیکند، بلکه صرفا میگوید ساعت ها چندبار زنگ زدند. در حالیکه مترجمان جملگی به غلط و بی‌ضرورت ساعت چند بودن را اعلام کرده‌اند. بعضی پا را فراتر گذاشته و خیلی شاعرانه به محل قرار گرفتن عقربه‌های ساعت نیز اشاره کرده‌اند.

اینک روشنگری: فصل اول، در دفاع از انسان‌گرایی و پیشرفت

اگر همچنان مطمئن نیستید آرمان‌های روشنگری نیازمند دفاعی جانانه هستند، به این صحبت‌های شیراز ماهر تحلیل‌گر جنبش‌های اسلام‌گرای افراطی توجه کنید: «غرب از ارزش‌های خود شرمسار است و از لیبرالیسم کلاسیک دفاع نمی‌کند. ما در خصوص این ارزش‌ها تردید داریم. این ارزش‌ها ما را معذب می‌کنند. در مقابل، داعش دقیقاً می‌داند که از چه دفاع می‌کند. قطعیت و یقین آنها فوق‌العاده اغواکننده است.» – و البته ماهر می‌داند از چه حرف می‌زند چون خودش در گذشته مسئول شاخه محلی گروه جهادی «حزب التحریر» بوده است.

در سال ۱۹۶۰، مدت کوتاهی بعد از آنکه آرمان‌های لیبرال از بزرگترین آزمون خود سربلند بیرون آمدند، فردریش هایکِ اقتصاددان در مورد این آرمان‌ها نوشت: «اگر حقایق سابق بخواهند همچنان تسلط خود بر ذهن بشر را حفظ کنند، باید با زبان و مفاهیم نسل‌های آتی مجدداً بیان شوند. آنچه زمانی موثرترین نحوه بیان آن حقایق بوده است، چنان به مرور در اثر استفاده فرسوده شده که دیگر معنای مشخصی را منتقل نمی‌کند. ممکن است ایده‌های زیربنایی همچنان معتبر باشند اما کلمات، حتی زمانی که به مشکلات موجود اشاره می‌کنند، دیگر آن مفاهیم سابق را انتقال نمی‌دهند.»

این کتاب تلاش من برای بیان مجدد آرمان‌های روشنگری با زبان و مفاهیم قرن بیست‌و‌یکم است. ابتدا چارچوبی برای فهم وضع بشر و شرایط انسان ارائه خواهم کرد که توسط علم مدرن شکل گرفته است – ما که هستیم، از کجا آمده‌ایم، چالش‌های پیش روی ما کدامند و چگونه می‌توانیم با آنها مواجه شویم. بخش عمده‌ای از کتاب به دفاع از این آرمان‌ها با شیوه‌ای کاملاً قرن بیست‌و‌یکمی اختصاص دارد: استفاده از داده‌ها. این نگاه داده‌محور و مبتنی بر شواهد به پروژه روشنگری نشان می‌دهد که این پروژه صرفاً خیالی خام و امیدی واهی نبوده است. شاید بزرگترین داستانی که به ندرت گفته می‌شود این باشد که روشنگری موفق بوده است. و چون این پیروزی تا این اندازه محجور مانده است، آرمان‌های زیربنایی آن یعنی عقل، علم، و انسان‌گرایی نیز قدرنادیده باقی مانده‌ و کم ارزش انگاشته شده‌اند. امروزه نه تنها اجماعی ناخوشایند علیه این آرمان‌ها وجود دارد، بلکه از طرف روشنفکران با بی‌تفاوتی، تردید، و گاهی تحقیر به آنها نگریسته می‌شود. اما من نشان خواهم داد که اگر ارزش آرمان‌های روشنگری به درستی درک شود آنها در واقع دلیلی برای زندگی هستند: برانگیزنده، الهام‌بخش، و شریف.

مرز ثروت

وقتی به ثروتمندان کشورهای فقیر فکر می‌کنیم، تصورمان میلیاردهایی در قصرهای باشکوه است، اما در واقعیت بسیاری متمولین کشورهای درحال‌توسعه از فقرای کشورهای توسعه‌یافته هم فقیرترند. با وجود مشکل بودن مقایسه ثروت بین کشورها، یک روش خوب نگاه کردن به خرجکرد غذایی مردم است. بطور تاریخی یک همبستگی منفی بین ثروت و نسبت پول خرج شده برای غذا وجود دارد. بعبارت دیگر اگر مجبورید تمام پول خود را صرف غذا کنید این یعنی وضعیت مالی خوبی ندارید. در آمریکا دهک اول جمعیتی حدود ۷ درصد درآمد خود را صرف غذا می‌کنند. در مقابل این رقم برای دهک دهم یعنی ثروتمندان در هند برابر ۴۰ درصد است. حتی فقرای آمریکا هم از قرن نوزدهم تا به امروز اینقدر خرج غذا نکرده‌اند.

نکته دوم در مورد اختلاف درآمد است. یک کارگر کم‌مهارت بطور متوسط در هائیتی درآمدی معادل ۰.۸ دلار در ساعت کسب می‌کند، اما اگر همان شخص به آمریکا برود درآمدش به ۸.۵ دلار در ساعت افزایش میابد. حال فکر می‌کنید چرا مردم هائیتی فقیرند؟ آیا دلیل آن تنبلی و عدم آموزش است؟ نه. آنها فقیرند زیرا در جامعه‌ای زندگی می‌کنند که نمی‌توانند از نیروی کار خود بطور کارا استفاده نمایند.

معمار کامیابی

در پایان جنگ جهانی دوم، هنگ‌کنگ بخوبی شایسته لقب جزیره بی‌حاصل را داشت؛ منابع طبیعی بسیار کم، زیرساخت های تجاری نابود شده، پایه‌های تولید صنعتی از بین رفته، و درآمد سرانه کمتر از یک سوم کشور مادرش بریتانیا. بعنوان مستعمره بریتانیا، سرنوشت هنگ‌کنگ در نهایت در دستان تنها چند کارمند دولتی قرار گرفت تا به تنهایی با این چالش‌های بزرگ روبرو شوند. اما زمانیکه این مستعمره در سال ۱۹۹۷ به چین بازگردانده شد با میانگین درآمد سرانه ۳۷ درصد بیشتر از بریتانیا، تبدیل به یکی از شکوفاترین ملل جهان گشته بود. البته این بهبودها فقط محدود به درآمد نبودند. در ۱۹۵۰ مردم بریتانیا و آمریکا بطور میانگین ۵ تا ۶ سال بیشتر از مردم هنگ‌کنگ عمر می‌کردند. امروز این نسبت معکوس و ۲ سال به سمت هنگ‌کنگی‌هاست. ارزیابی آموزشی جهانی هم عموما هنگ‌کنگ را در صدر جدول قرار میدهد درحالیکه بریتانیا در جایگاه بیستم قرار می‌گیرد.
اما چطور چنین چیزی ممکن است؟

معرفی کتاب آداب دیکتاتوری: کیش شخصیت در قرن بیستم

هیچ دیکتاتوری نمی‌تواند فقط با خشونت و ترس حکمرانی کند. قدرت عریان را می‌شود به صورت موقت در اختیار گرفت اما برای بلند مدت به هیچ وجه کافی نیست. تصویر و قدرت همیشه رابطه تنگاتنگی داشته‌اند اما آنچه در قرن بیستم روی داد، بسیار فراتر از ستایش عمومی بود. در قرن بیستم، فناوری‌های تازه به رهبران اجازه داد صدا و تصویرشان را به خانه‌های شهروندانشان ببرند. حاکمی که بتواند مردمش را مجبور کند که او را بستایند عمر بیشتری خواهد داشت. پارادوکس دیکتاتوری مدرن این است که دیکتاتور باید توهم حمایت و مشروعیت عمومی را به وجود بیاورد. در سرتاسر قرن بیستم، صدها میلیون نفر محکوم به نشان دادن اشتیاق، طرفداری و ستایش بودند، حتی در حالی که در مسیر بردگی قدم می‌گذاشتند.
اما در زمانه‌ای که آزادی بیان وجود ندارد، از کجا می‌شود فهمید که چند نفر از این مردم واقعاً دیکتاتور را می‌ستایند؟
فرانک دیکوتر در «آداب دیکتاتوری» کیش‌های شخصیت و پروپاگاندای پیرامون هشت دیکتاتور قرن بیستمی برجسته را بررسی می‌کند، از هیتلر و استالین تا مائو تسه‌تونگ و کیم ایل‌سونگ. این مردان بنیانگذاران دیکتاتوری‌های مدرن بودند و از تاریخ و یکدیگر آموختند که چگونه رژیم‌هایشان را بسازند و وجهۀ عمومی‌شان را حفظ کنند. برای این کار، ابزارهای گوناگونی را به کار بردند، از رژه‌های تمرین شده تا ساخت فضای قدسی و رازآلود از طریق سانسور. این دیکتاتورها پیوسته بر تصویرشان کار کردند و مردم را تشویق کردند تا ستایششان کنند.
در زمانه‌ای که دموکراسی وضع خوبی ندارد، آیا شاهد احیای همان روش‌ها در میان رهبران امروز هستیم؟ دیکتاتوری‌های آنان به نوبۀ خود رهبران قرن بیست و یکم را، از جمله ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ و رجب طیب اردوغان، تحت تاثیر قرار داده است.
این کتاب با روایت جذابش، بررسی می‌کند که چگونه کیش شخصیت به وجود می‌آید، رشد می‌کند و دوام می‌آورد. این کتاب کیش شخصیت را در جایگاه اصلیش قرار می‌دهد: در قلب استبداد.

دسترسی به برق به مثابه کالا یا حق

دسترسی به الکتریسته در کشورهای توسعه یافته برای مردم کاملا عادی است. در هر ساعت از ۳۶۵ روز سال که کلید را بزنید چراغتان روشن خواهد شد. اما در کشورهای درحال توسعه حدود یک میلیارد نفر به شبکه برق متصل نیستند، و بسیاری از کسانی که به آن دسترسی دارند خدماتی منقطع و نوسانی دریافت می‌کنند. دلیل این کمبودها نحوه برخورد ما با الکتریسیته است؛ اینکه آن را یک حق بدانیم و نه یک کالای خصوصی. منظور از حق دانستن الکتریسیته اشاره به این تفکر است که همه مردم حق دارند به برق دسترسی داشته باشند، حتی اگر پول آن را نپردازند.

زندگی در این شرایط

یک کوبایی شاغل با درآمدش نمیتوانست یک لیوان قهوه در هتلِ ملت بخرد. یک بار ناخودآگاه به یک کوبایی تحصیلکرده گفتم:‌ «(زندگی با این حال و روز) باید سخت باشد.» با ترکیبی از اندوه و چندش پاسخ داد: «نه، سخت نیست. غیرممکن است.»
فیدل کاسترو دیکتاتور کمونیست چهار سال پیش در چنین روزهایی در سن ۹۰ سالگی از دنیا رفت. در طول دهه های گذشته بسیاری او را مظهر نظم نوینی در جهان دانسته اند که مردمانش را از سلطه امریکایی ها رهانیده و به سمت خودکفایی پیش رفت. حال آنکه حقیقت چیز دیگری است. حقیقت این است که کاسترو مظهر یک طاعون اقتصادی بود که بر جزیره کوبا نازل شد. نه تحریم امریکا و نه هیچ عامل خارجی دیگری به اندازه تصمیمات و درک غلط او از مفاهیم اقتصادی و پیروی از توهمات سوسیالیستی به زندگی مردم کوبا آسیب نرساند.
در نتیجه سیاستهای سوسیالیستی در تمام دوره کاسترو که قریب به ۵۵ سال به طول انجامید کشور کوبا تقریبا هیچ رشد اقتصادی ای به خود ندید. اتفاقات مثبت و نادری که در عرصه اقتصاد کوبا افتاد نتیجه سهل گیری دستورات و سیاستهای کاسترو بودند.
هستند افرادی که تاریخ را بر اساس یکی دو جمله زیبا که از قهرمانی اسطوره ای شنیده اند مورد قضاوت قرار میدهند. بله، جملات زیبای منتسب به کاسترو کم نیستند اما لازم است پیش از بزرگداشت یک قهرمان افسانه ای از عملکرد و میراث او باخبر باشیم…

رد دادخواست ایالت تگزاس در سوپریم کورت ایالات متحده

سوپریم کورت ایالات متحده امریکا، دادخواست ایالت تگزاس علیه نحوه برگزاری انتخابات در چهار ایالت دیگر را رد کرد. به این ترتیب تلاش‌های ترامپ برای به دیوان عالی کشیدن انتخابات نهایتا به جایی نرسید. 
هفته گذشته، در اقدامی غریب، بدلیلی که توضیح خواهم داد، دادستان کل ایالت تگزاس شکایت به سوپریم کورت ایالات متحده برده و از این نهاد خواسته که مستقیما در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دخالت، و آراء پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان، و ویسکانسین را که به نفع جورج بایدن تمام شده، باطل کند. 
اکثر قضات سوپریم کورت این شکایت را ذیل اصل سوم قانون اساسی ایالات متحده نافذ ندانسته و آنطور که در اطلاعیه آمده، مابین دادخواهی دادستان این ایالت و نحوه برگزاری انتخابات در آن چند ایالت، نفع و ارتباط قضایی نیافته و به آن رسیدگی نخواهند کرد. 
این تصمیم سوپریم کورت نه تنها نسخه ترامپ را پیچید و تکلیف انتخابات را معلوم کرد بلکه پایانی خواهد بود بر چهارسال داد و فغان و افسانه‌سرایی و اغراق پروگرسیوها راجع به اکثریت محافظه‌کار سوپریم کورت و موضع‌گیری، بالقوه جانبدارانه دیوان عالی به نفع ترامپ. 

مصاحبه با الکس تبرک راجع به سیاستگذاری کرونا در دنیا

در هفته‌های گذشته اخبار واکسن کرونا بازارها را تکان داد. در گفتگویی اختصاصی در اکوایران، با پروفسور الکس تبرک، استاد اقتصاد دانشگاه جورج میسن و یکی از اقتصاددانان تاثیرگذار در حوزه کرونا، نگاهی انداختیم به وضعیت کنونی و آینده سیاستگذاری کرونا در دنیا. میتوانید نسخه انگلیسی این گفتگو را اینجا ببینید.
الکس تبرک استاد اقتصاد دانشگاه جرج میسن و یکی از نویسندگان وبلاگ مارجینال رولوشن است که یکی از پرخواننده ترین وبلاگ های اقتصادی دنیاست. تبرک بهمراه تایلر کوئن یکی از موسسان دانشگاه آنلاین مارجینال رولوشن است. وی مولف صدها مقاله اقتصادی و سیاسی و حقوقی و چندین کتاب است. مقالات وی در بسیاری از جراید پرتیراژ دنیا، از جمله نیویورک تایمز، واشنگتن پست، ریزن، ایندیپندنت، و وال استریت ژورنال به چاپ میرسد. تبرک همچنین میهمان برنامه های متعددی از شبکه های معتبری مانند بنیاد تِد، شبکه بلومبرگ، موسسه امریکن انترپرایز، و برنامه های دانشگاه‌های مختلف سرتاسر دنیا بوده است.

توزیع واکسن کرونا نباید عادلانه باشد

با کشف واکسن کرونا که اثر گذاری مطلوبی در درمان این بیماری دارد، سوال ها در مورد نحوه ی توزیع این واکسن هنوز در جریان است و بحث های اخلاقی فراوانی در مورد آن می‌شود.
نتایج یک نظر سنجی بیان می‌دارد که واکسن اول باید در اختیار کادر درمان، افراد مسن و کسانی که سیستم ایمنی ضعیفی دارند، قرار گیرد. اما بعد از این گروه‌ها باید سراغ چه کسانی رفت؟ اگر قرار باشد روشی در توزیع واکسن کرونا مؤثر واقع شود، آن روش نمی‌تواند عادلانه باشد.
کشوری را در نظر بگیرید که بیست هزار دوز واکسن در اختیار دارد با بیست هزار شهر و روستا. آیا اگر به هر شهر و روستا یک دوز اختصاص دهیم، نتیجه ی مطلوب را در درمان بیماری خواهیم گرفت؟ پاسخ به وضوح منفی است. توزیع این چنینی اثر گذاری را محدود می‌کند و از شدت بیماری در نقاط مختلف کم نمی‌کند.
ولی به جای آن فرض کنید شما یک ناحیه به خصوص را انتخاب می‌کنید و همه بیست هزار دوز واکسن را در آن ناحیه استفاده می‌کنید.
بدین ترتیب نه تنها بیست هزار نفر را به طور کامل ایمن کردید، بلکه شهرهای اطراف ناحیه‌ انتخابی هم در اثر این ایمن سازی در شرایط بهتری قرار می‌گیرند.
در مرحله دوم کسانی را که در شهر های اطراف با گروه اول واکسینه شده، بیشترین تعامل و رفت و آمد را دارند واکسینه می‌کنید. این فرایند منجر به وسیع شدن تدریجی دایره ایمنی شده و پایداری بیشتری ایجاد می‌کند.
هر چند بعید است که چنین روشی در آمریکا اجرا شود، ولی باید بدانیم که توزیع متمرکز و منطقه به منطقه فرصت خوبی برای مطالعه نتایج به ما خواهد داد و در عمیق‌تر شدن تجربه برای توزیع واکسن موثرتر خواهد بود.

تفکر مهندسی در اقتصاد و آفتهای آن

سیاستمداران و صاحبان قدرت علاقه فراوانی دارند که روابط اجتماعی و اقتصادی را به نحو «مطلوبی» مهندسی کنند و این ممکن است آسیب های فراوانی به همراه بیاورد. سیاستمداران دوست دارند با مهندسی تجارت خارجی و کنترل واردات از تولیدات داخلی حمایت کنند و اشتغال و رشد اقتصادی را در کشور افزایش دهند. آنها مایلند با قیمت گذاری کالاها و خدمات، عدالت اجتماعی را مهندسی کنند. حفظ یا افزایش قدرت پول ملی با تعیین نرخ ارز و مهندسی آن یکی از وسوسه های دائمی سیاستگذاران اقتصادی است. همین طور است مهندسی نرخ بهره و تطبیق دادن آن با نرخ تورم که در این روزها در کشور ما به شدت دنبال می­شود. تجربه تاریخی نشان می­دهد که همه این گونه «مهندسی ها» نه تنها در کشور ما بلکه در همه جای دنیا شکست خورده اما به دلیل محبوبیت آن میان عامه مردم و علاقه سیاستمدارن به دستاویز کردن آن هیچگاه کنار نهاده نشده است. به سخن دیگر توهم مهندسی اقتصادی همچنان ادامه دارد و متأسفانه برخی اقتصاد دانان نیز در دامن زدن به این توهم، خواسته یا نا خواسته، نقش دارند. این گروه با عمده کردن موضوع شکست بازار و طرح تدابیر مهندسی برای برطرف کردن آن، این شبهه را القا می­کنند که گویا موضوع علم اقتصاد نه شناخت قوانین حاکم بر نظام بازار که شناخت مسائل موسوم به شکست بازار و شیوه های مهندسی رفع این شکست است. نتیجه این تفکر در کشور ما تا کنون بسیار اسفناک بوده است. نهاد های سرکوبگر اقتصادی در جامعه ما از سازمان حمایت گرفته تا تعزیرات، شورای رقابت و ستاد مبارزه با قاچاق جملگی محصول این تفکر معیوب اقتصادی اند. ابداع بانکداری بدون بهره ریشه در این تفکر مهندسی داشت که گویا با نادیده گرفتن قوانین اقتصادی می­توان نظام بانکداری مطلوب را طراحی کرد و به اجرا گذاشت…

آیا سه میلیاردر به اندازه نیمی از جمعیت امریکا ثروت دارند؟ بله، اما اصلا مهم نیست!

این گزاره که چند میلیاردر امریکایی به اندازه نیمی از جمعیت سیصد و سی میلیون نفری این کشور ثروت دارند بارها تکرار شده است. خبر خوب برای مدعیان اینکه بله، این گزاره حقیقت دارد. خبر بد اینکه این خبر هیچ معنی یا ارزش اقتصادی و تحلیلی ندارد.
بخش بزرگی از این نیمه حدودا صدوشصت میلیون نفره فقیر امریکا را کودکان و نوجوانان تشکیل میدهند که یا در آغوش پدرومادر هستند و یا به تحصیل اشتغال دارند. قریب به ۳۲ درصد جمعیت امریکا کمتر از ۲۴ سال سن دارند. طبیعی است که این گروه سنی، درآمد و ثروتی ندارند و روی کاغذ و در آمار فقیر بحساب می‌آیند. پس قریب به ۶۳ درصد نیمه فقیر جمعیت امریکا هنوز وارد بازار کار نشده است.
به گزارش سنسوس بیرو امریکا، قریب به ۵۷ میلیون نفر، بعنی حدود ۱۹ درصد جمعیت امریکا، به معلولیت دچار است. …این گروه جمعیتی عموما درآمد چندانی نداشته و بسیاری اوقات برای گذران زندگی به خانواده و برنامه های رفاهی وابسته‌اند. در مجموع، جمعیت معلول و کودک و نوجوان ایالات متحده نزدیک به ۴۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل میدهد. پس تا اینجا ۹۰ درصد از نیمه فقیر جمعیتی امریکا را پیدا کردیم.
در امریکا بیش از دو میلیون نفر در زندان هستند. علاوه بر این عده ای، که بیش از ۲۴ سال سن دارند، مشغول تحصیل در سطوح عالی هستند. مثلا دانشجویان رزیدنسی پزشکی یا دانشجویان دوره دکتری عموما درآمد چندانی ندارند. در عوض ممکن است از محل وام تحصیلی و غیره، بدهی نسبتا زیادی داشته باشند. پس هرچند آینده روشنی دارند اما در آمار فقیر بحساب می‌آیند…

دولت رفاه یا یارانه اشتغال

اقتصاد‌‌های توسعه یافته در دهه ‌‌های اخیر شاهد کاهش دستمزد نسبی و نرخ اشتغال کارگران کم درآمد بوده‌اند. بسیاری از مردم عملا بیرون از بخش کسب‌وکار جا مانده‌ و درآمدشان به قدری کم است که دیگر تمرکز و تعهد کافی برای خوب کارکردن ندارند. بعضی این موضوع را ناشی از جهانی‌سازی سرمایه‌گذاری و پیشرفت تکنولوژیک می‌دانند. از طرف دیگر قوانین حداقل دستمزد باعث می‌شود استخدام افراد کم مهارت برای بسیاری از کسب‌وکار‌ها مقرون‌بصرفه نباشد. در این بین رشد سیستم رفاه از جمله خدمات درمانی عمومی (رایگان یا ارزان) و بیمه‌های از کار افتادگی و بازنشستگی نیز احتمالا مقصر هستند.

تحرک، حل مساله، و ارتباطات خلاقانه درون دنیای کسب‌وکار‌‌ برای بسیاری از افراد منبع اصلی رشد فردی است، بنابراین عدم حضور جمعیت بزرگی از مردم در آن یک مشکل جدیست. برای جا ماندگان، عدم امکان به ثمر‌رساندن استعداد‌‌‌های‌شان مانند تضییع حقوق اساسی‌شان است. کما اینکه این پدیده برای بقیه جامعه هم هزینه‌زا خواهد بود، زیرا اعضای آن گروه گاها در گرداب مواد مخدر، جنایت و خشونت گرفتار می‌شوند.

یک مطالعه اقتصاد‌‌های کشورهای OECD نشان داد که مالیات بر درآمد یکی از قوی‌ترین عوامل موثر بر نرخ بیکاری طبیعی است. افزایش نرخ مالیات بر درآمد جهت تامین مالی سیستم رفاه دلیل عمده افزایش نرخ طبیعی بیکاری از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۱۹۹۰ بوده است، و رشد سریعتر این مالیات در اروپا به نسبت آمریکا می‌تواند افزایش شدیدتر نرخ بیکاری طبیعی در اروپا را توضیح دهد.

مصاحبه با آیت الله علوی بروجردی

مصاحبه با آیت الله علوی بروجردی، واکنش‌ها، و حواشی

در ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۹ با آیت الله علوی بروجردی در اکوایران مصاحبه‌ای کردیم که مباحث زیادی به دنبال داشت. مصاحبه در دفتر ایشان در قم انجام شد. در این پست علاوه بر اصل مصاحبه، تعدادی از حواشی و واکنش‌های مصاحبه نیز جمع‌آوری شده است. در این مدت همفکران و منتقدان زیادی با اینجانب در ارتباط بوده و نظراتشان را مطرح کرده‌اند. ما نیز به قدر بضاعت در تشریح و توضیح ابهامات کوشیده‌ایم. با اینحال در مقالات و گفتگوهای آتی بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت.

طرح چند پرسش درباره اقتصاد اسلامی

فقیه اصل و نسب دار، باسواد و فرهیخته­‌ای آمده از اقتصاد عقلایی، اقتصاد آزاد حرف زده و فرموده «اسلام نیامده علم بیاورد، آمده ارزش‌های معنوی جامعه را بالا ببرد»، آن وقت برخی مدعیان اقتصاد اسلامی از این سخنان برآشفته‌اند که ایشان اقتصاددان نیست و خارج از تخصص خود سخن گفته است، گویی این مکلاهای به اصطلاح اقتصاددان تخصص در فقه دارند که با یک فقیه­ به بحث نشسته­‌اند.
فقه شاخه­‌ای از معارف دینی است که در دنیای مدرن امروزی به آن حقوق می­‌گویند. معاملات در بازار در چارچوب نظام قانونی و حقوقی مشخصی امکان­پذیر است و همان­قدر که حقوق­دان صلاحیت اظهار نظر در باره نظام حقوقی ناظر بر شرایط بازار را دارد ، فقیه نیز از همان صلاحیت برخورداراست و نیازی نیست که خود اقتصاددان باشد.
اما مساله فراتر از این حرف­‌ها است. آن مدعی که دکتری اقتصاد از تگزاس آمریکا دارد و در اوایل انقلاب و لابد با دلایل «علمی» دولت‌مردان انقلابی را قانع کرده که نظام بانکداری متعارف در دنیا ربوی است و قانون بانکداری بدون ربا را با همکاری دیگر «متخصصان» هم فکر خود تدوین کرده و به تصویب رسانده، فرصت را غنیمت شمرده تا ناکارآمدی تاسف­‌بار و پر هزینه این «ابداع انقلابی» خود را پس از نزدیک به چهل سال به بیخ ریش منتقدان ببندد که گویا اعتماد به نفس انقلابی لازم را در برابر غربیان ستمگر ندارند و موجب شکست این طرح شده‌اند. او از «نقش مخرب و مهلک اقتصادانان لیبرال که از زمان تاسیس بانک مرکزی در سال ۱۳۳۹ و از اول انقلاب تاکنون» سخن می­گوید و یکی نیست بپرسد در این چهل و اندی سال پس از انقلاب اسلامی شما کجا بودید و چه می­‌کردید که لیبرالیسم بر کشور حاکم شده؟
آخر کدام سیاست دولت در چه زمانی لیبرالی بوده؟ اقتصاد دولتی حاکم بر ایران که عملا در همه بازارها قیمت‌گذاری می­‌کند چه ربطی به لیبرالیسم دارد؟
برای روشن شدن بحث، مدعیان اقتصاد اسلامی بهتر است به این پرسش­‌ها پاسخ دهند: هزینه‌های هنگفتی که پس از انقلاب صرف تحقیقات برای اقتصاد اسلامی شده چه دستاورد مشخصی از لحاظ نظری و عملی برای کشور ما داشته است؟

آیا اظهارات جناب علوی بروجردی در مورد اقتصاد اسلامی اشتباه است؟

اخیراً یکی از فقهای حوزه علمیه قم مطالبی را مطرح کرده اند پیرامون این که در اسلام علم اقتصاد نداریم همانطور که علم فیزیک نداریم. برخی افراد غیر فقیه هم از مراکز مختلفی به سر و صدا در آمده اند که این صحیح نیست و اقتصاد اسلامی هم داریم. جالب است که چند موردی که من دیده ام اصولاً فقیه هم نیستند. یکی از نوار های صوتی مدافعان را گوش دادم، اگر این سطح دانش مشغول تدریس در دانشگاه است باید برای دانشجویان متاسف بود.
پرسش این است که کدام موضع قابل دفاع تر است؟ صحبت آقای بروجردی از وجه فقهی طبعاً معتبر است که ادیان برای خدا شناسی، عبادت و تکامل اخلاق آمده اند و لزومی ندارد که به اقتصاد و فیزیک و یا سایر علوم پرداخته باشند. از طرفی این که در قرآن و یا کتب ادیان دیگر احکامی هست که ذات اقتصادی دارد مانند حرام بودن مصرف برخی کالا ها و حرمت ربا، به این معنی نیست که در ادیان علم اقتصاد آن دین هم وجود دارد.
به زبان ساده به نظر اینجانب علم اقتصاد اسلامی نمی تواند وجود داشته باشد به دلیلی که مختصر در پایین آمده. در علوم اصل بر شک است. در ادیان اصل بر باور است. اگر در فیزیک یا اقتصاد کسی به یک نتیجه ایمان آورد او عالم نیست، پیوسته باید شک داشت. در علوم شیوه اصلی کار علمی مبتنی بر رد است و ابطال. در علوم از طریق نقد و پژوهش تلاش دائمی برای رد کردن و ابطال کردن در جریان است. بدنه علوم شامل آن گزاره هایی است که سعی در رد و ابطال آنان هنوز موفق نبوده است. در ادیان اصل بر اعتقاد است. به همین دلیل هم هست که علوم دائماً در حال تحول هستند. یعنی شیوه کار و متد این دوحیطه معرفت کاملا ضد یکدیگر است. به همین دلیل هم حیطه علم به عنوان Science از حیطه دین جدا است. اما هر دو جزیی از حیطه معرفت
Knowledge هستند و هر یک در حیات انسان نقش خاص خود را دارند.
به عنوان آزمون، دو پرسش از معتقدین به اقتصاد اسلامی مطرح می کنم. یکم به صورت علمی نشان دهید که ربا چیست و بهره چیست. آن آقایی که می گوید با حذف بهره قیمت ها پایین می آید کاملاً مشخص است که قانونمندی های این کمیت ها را نمی شناسد و بی جهت نام کارشناس اقتصادی و اقتصاد دان یدک می کشد. دوم اگر اعتقاد دارید از اندیشه اقتصادی اسلام سوسیالیسم بیرون نمی آید و مالکیت محترم است چگونه نقض مالکیت های گوناگون از جمله قیمتگذاری دستوری و ضبط موجودی انبار و یا ارز و دارایی های برخی افراد توجیه می شود. چگونه همه نوع موانع بر سر داد و ستد و تجارت و فعالیت اقتصادی آزاد بر افراشته می شود؟ بر اساس اصول رفتاری که باور دارید در قالب اقتصاد اسلامی، رواج این رفتار را در یک سیستم سیاسی اسلامی تشریح کنید.

نان در پیشگویی

تاریخ اقتصاد، شاید مغفول‌ترین شاخه علم اقتصاد است. نه‌تنها تاریخدانان و تاریخ‌نگاران بلکه قریب به‌اتفاق اقتصاددانان نیز اطلاعات محدودی از آن دارند که بیشتر مشتمل بر شنیده‌ها و گفته‌های سرگل قالی است تا حاصل مطالعات و دود چراغ. این البته عجیب نیست. معروف است که تاریخ را برنده می‌نویسد که البته گفته دقیقی نیست؛ برندگان معمولاً نه حال و نه سواد تاریخ نوشتن نداشته‌اند، پس تاریخ‌نگاران را به خدمت می‌گرفتند تا وقایع را مطابق میل ملوکانه تفسیر و یادداشت کنند.

در همان دوره‌ای که تاریخ‌نگاران گذشته را مطابق میل دربار تاویل می‌کردند، رمالان و طالع‌بینان با تامل در صور فلکی یا احشای حیوانات، آینده را، آن‌گونه که پادشاهان و سرداران انتظار داشتند، نوید می‌دادند. از این عالمان انتظار می‌رفت آینده را پیشگویی کنند. ایشان نیز ترمینولوژی پیچیده و تشریفات مفصلی برای فالگیری تدارک دیده بودند که دو علت داشت. اول، ورود رقبا به صنعت پیشگویی را سخت می‌کرد و دوم، در صورت غلط درآمدن پیشگویی، عوامل کمک‌کننده۱ زیادی در دسترس داشتند که می‌توانست غلط درآمدن پیشگویی را توضیح بدهد.

در دوره معاصر تلاش‌های زیادی برای پژوهش جدی در تاریخ و فاصله گرفتن از تاریخ‌نگاری درباری به عمل آمده و تاریخ‌نگاری اقتصادی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این تلاش‌هاست. لیکن عموماً از اقتصاددانان انتظار می‌رود از آینده خبر داشته باشند تا گذشته. یا به عبارت دیگر، نان در پیشگویی آینده است تا کشف گذشته. گاهی اوقات نبش قبر وقایع پیشین دردسر ایجاد می‌کند، درحالی‌که آینده هنوز نیامده و اقتصاددان می‌تواند آن را مطابق میل سیاستگذار، با بهره‌گیری از ادبیاتی پیچیده، و با دستچین کردن مقادیر همسو و نادیده گرفتن فکت‌های ناخواسته، پیش‌بینی کند. حال اگر پیش‌بینی درست از آب درنیامد، عوامل کمک‌کننده برای توجیه واقعیت ناخوشایند بسیار است و دیوار حاشا بلند. به این دلایل است که تاریخ اقتصاد مهجور و مغفول مانده است.

تئوری «اتریشی» چرخه تجاری

نظریه اتریشی چرخه تجاری استدلال می‌کند که رونقها و رکودها پدیده‌های ذاتی بازار آزاد نیستند بلکه در اثر دستکاری بانک‌های مرکزی پدید می‌آیند. این نظریه را اولین بار لودویگ فون میزس در سال ۱۹۱۲ در کتاب «نظریه پول و اعتبار» مطرح کرد. نظریه‌ای که ابتدا با عنوان  نظریه گردش اعتبار شناخته می‌شد و بعدها به نظریه اتریشی چرخه تجاری تغییر نام داد. چنانکه خود میزس هم اذعان دارد این مفهوم که گسترش اعتبار یا در واقع، واگرایی بین نرخ بهره بانکی و نرخ طبیعی آن  بر فرآیند بازار اثرگذار است حاصل تلاشهای نات ویکسل، اقتصاددان سوئدی بوده است. اما میزس در صورت‌بندی خود با الهام از نظریه اتریشی سرمایه(منگر و بوهم‌باورک) هویت منحصربفرد اتریشیها را به این نظریه بخشید. میزس نشان داد که نرخ بهره که از طریق گسترش اعتبار  به صورت مصنوعی پایین نگه داشته می‌شود، به تخصیص ناصحیح سرمایه می‌انجامد و فرآیند تولید را نسبت به الگوی زمانی تقاضای مصرف‌کننده بسیار زمان‌بر می‌کند. به گونه ای که سرانجام هم بازار کالاهای سرمایه‌ای و هم کالاهای مصرفی به خنثی کردن این تخصیص ناصحیح واکنش نشان می‌دهند. تخصیص ناصحیح اولیه به صورت رونق و بازتخصیص احتمالی در قالب رکود خود را آشکار می‌کنند.  از چشم‌انداز اتریشی، دوره رونق به‌رغم آثار ظاهرا خوشایندش در واقع مخرب و دوره رکود به رغم ظاهر ناخوشایند آن دوره بازگشت به واقعیت و سلامت  اقتصادی است.

جوک در نقش ناجی: شوخی در دوران استالین

هر جوکی که عیب‌جویی از نظم سیاسی شوروی بود، به سرعت برابر با خیانت به حساب ‌آمد. از میانه دهه ۱۹۳۰ به بعد، رژیم دیگر شوخی سیاسی را ویروسی سمی با قدرت سم پراکنی در شریان‌‌های کشور دید. بنا بر دستورالعمل منتشر شده‌ای در مارس ۱۹۳۵، جوک سیاسی گفتن از این پس به خطرناکی افشای اسرار حکومت تلقی گردید –در واقع آنقدر خطرناک و مسری که حتی در اسناد دادگاهی از اشاره به آنها اجتناب می‌شد. فقط وفادارترین آپاراتچیک‌ها (اعضای حزب کمونیست) اجازه داشتند از محتوای این بزه‌های فکری مطلع باشند و گاهی جوک‌گوها بدون آنکه حرفهایشان حتی در محاکمه رسمی ثبت شوند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گرفتند.
در دهه ۱۹۸۰، جوک‌های سیاسی شوروی آنچنان محبوبیت یافته بود که حتی رونالد ریگان، رئیس جمهور ایالات متحده عاشق به یاد آوردن و بازگویی آنها بود. اما چرا پنجاه سال پیش در حکومت بی‌رحم و پارانوئیدی استالین، مردم جوک‌هایی برای به تمسخر گرفتن نظام شوروی و رهبرانش برای هم تعریف می‌کردند در حالی که می‌دانستند ممکن است کمیساریای خلق در امور داخلی (NKVD) –پلیس امنیت حکومت– در خانه‌شان را بشکند و کشان کشان آنها را ببرد و شاید هرگز برنگردند؟

مهمل اقتصادی: خدمات درمانی و آموزش مهمتر از آن هستند که بخواهند خصوصی شوند

خدمات درمانی و آموزش نه تنها مهم بلکه حیاتی هستند. بیشتر ما ترجیح می‌دهیم در جامعه‌ای زندگی کنیم که چنان سازماندهی شده باشد که این خدمات در دسترس همه‌ی افراد باشد. البته این سخن مانند این نیست که بگوییم که این خدمات از سوی حکومت تأمین شود.

وقتی که دولت به سمت تولید انبوه خدمات پیش می‌رود، تمایل به عجین کردن آن با سیاست ایجاد می‌شود، که می‌تواند از سوی ایدئولوژی یا منافع گروهی خاص تحت تأثیر قرار بگیرد. سیاستمداران می‌توانند برای به‌دست آوردن مزیت‌های انتخاباتی آنها را کنترل کنند. سیاستمداران می‌توانند به شکلی مؤثر از سوی گروه‌هایی که در سمت عرضه‌ی این خدمات هستند مانند اتحادیه‌های معلمان یا کادر درمانی و بهداشتی، به ضرر شهروندانی که مصرف می‌کنند و مالیات دهندگانی که تأمین‌کننده‌ی منابع هستند، عمل کنند.

وقتی که دولت خدمات را به‌صورت انبوه ارائه می‌کند، این خدمات به سمت همگون شدن متمایل می‌شوند. ساده‌تر است که یک خروجی یک‌اندازه و متناسب داشته باشیم تا این‌که خروجی  بر اساس تمایلات شخصی و انتخاب‌های مختلف باشد. در مقابل، بخش خصوصی تمایل دارد با استفاده از ارائه‌دهندگان مختلف این نوع خدمات، طیف‌های متفاوتی از نیاز‌ها را ارضاء کرده و به مصرف کنندگان این اجازه را بدهند که بر اساس کیفیتی که مناسب آنهاست از بین ایشان انتخاب کنند.

تامین اجتماعی و اقتصاد آزاد

برخلاف آنچه اغلب تصور می‌شود، لیبرال‌ها یا طرفداران نظام بازار نخستین اندیشمندان دوران مدرن بودند که نه تنها بر اهمیت کار انسانی به عنوان منشا تولید ثروت تاکید کردند، بلکه در عین حال نخستین کسانی بودند که به وضعیت زندگی کارگران و به مسائل و نگرانی‌های آنها توجه کردند و برای رفع آنها به چاره‌جویی پرداختند. در اندیشه قدما، به‌ویژه فیلسوفان یونان باستان، کار به معنای تولیدی اقتصادی کلمه، فعالیتی از نوع پست و تحقیرآمیز بود که عمدتا به برده‌ها اختصاص داشت و انسان‌های آزاد تا حد ممکن باید از انجام آن اجتناب می‌کردند. شأن انسان از نظر آنها در زندگی اندیشمندانه است، در حالی‌که فعالیت یا کار بدنی او را به زندگی حیوانی نزدیک‌تر می‌کند. کار کردن نشانه وابستگی انسان به ضروریات زندگی مادی (حیوانی) یعنی تامین معیشت تلقی می‌شد و رهایی از این وابستگی راهی جز برده کردن دیگران نداشت. (آرنت، ۱۲۸) اما اندیشمندان دوران مدرن و در راس آنها پیشگامان اقتصاد سیاسی کلاسیک با رویکردی کاملا متفاوت، کار یعنی تلاش برای تامین زندگی مادی انسان را به عنوان یک ارزش متعالی مورد ستایش قرار می‌دهند و اساس تمدن و پیشرفت را در گرو آن می‌دانند. آنتوان دومونکرتین یکی از نخستین نظریه‌پردازان اندیشه اقتصادی مدرن، ثروت، رفاه و سعادت انسان‌ها را تابعی از میزان کار و صنعت آنها تلقی می‌کند. (دنی، ۱۰۵)

برای وی طبیعت برخلاف آنچه اندیشمندان قدیمی تصور می‌کردند منشا ثروت و رفاه انسان‌ها نیست، بلکه سرچشمه هستی انسان‌ها است. دیگر متفکران سیاسی و اقتصادی دوران جدید از جان لاک گرفته تا آدام اسمیت همین رویکرد را نسبت به کار انسان و اهمیت آن دارند. کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت با این سخن آغاز می‌شود که کار سالانه هر ملتی منشا عرضه همه وسایل معیشت و رفاه زندگی است که در طول سال مصرف می‌کند. (اسمیت، ۱۰۴) طبیعی است که این همه ستایش اندیشمندان و اقتصاددانان از کار نمی‌تواند توام با بی‌تفاوتی نسبت به شرایط انجام کار و وضعیت واقعی کارگران باشد.

مهمل اقتصادی: دولت کارآمدتر از بخش خصوصی خرج می‌کند

— مترجم: امیرمحمد رادمهر این نه تنها نادرست است، بلکه به شکل خنده‌داری غلط است. بعضی اوقات حامیان هزینه‌های بزرگ دولت مدعی می‌شوند که دولت کارآمدتر است چراکه نیاز به سوددهی ندارد. گاهی می‌گویند دولت نیاز به هزینه کردن در تبلیغات دارد. گاهی می‌گویند می‌تواند ارزان‌تر از بخش خصوصی وام…

مهمل اقتصادی: در هنگام رکود اقتصادی دولت می‌تواند با افزایش مخارج، رشد اقتصادی را بالا ببرد

در زمان رکود، دریافت مالیات روندی کاهشی پیدا می‌کند چرا که فعالیت اقتصادی کمتری در جریان است. با کاهش درآمد، مالیات کمتری نیز پرداخت می‌شود. اگر دولت بخواهد مخارجش را افزایش بدهد نیاز دارد مالیات را افزایش دهد و یا بیشتر قرض کند، که هیچ‌کدام از این دو برای تحریک سیستم به منظور بهبود و رشد خوب نیستند. اگر در زمان رشد اقتصادی، دولت ذخیره‌ی مازادی ایجاد کند، در این‌صورت شاید منابع کافی برای کارهایی نظیر انجام پروژه‌های زیرساختی را در زمان رکود داشته باشد. متأسفانه دولت به‌ندرت این کار را انجام می‌دهد. زمانی که دولت پولی را دریافت می‌کند، فشاری روی آنهاست که خرجش کنند و اگر در دوره‌های آفتابی خرجش کنند، در دوره‌ی بارانی چیزی برای خرج کردن وجود نخواهد داشت.

مالیاتی که دریافت و از سوی دولت خرج می‌شود، پولی‌ست که نمی‌تواند توسط بخش خصوصی خرج شود. کالاها و خدماتی که ممکن بود مردم خریداری کنند و یا سرمایه‌گذاری‌هایی که توسط پس‌اندازهای‌شان ممکن می‌شود رخ نمی‌دهند اگر دولت این پول را گرفته باشد و برای پروژه‌هایش خرج کند.

نابرابری درآمدی برخواسته از نیروهای بازار بوده و دولت بایستی در آن دخالت کند

منشاء شکل گیری بعضی از اشکال نابرابری بهتر سایر انواع آن هستند. به عنوان مثال، نابرابری که در “سرمایه داری رفاقتی”، یا آن طور که “جِن اپستاین”، سردبیر بارونز، آن را “تفاله داری” می خواند، ایجاد می شود، قطعاٌ مورد پسند نیست. از این رو تمایز میان کارآفرینان اقتصادی و کاسبکاران سیاسی از اهمیت بالایی برخوردار است، چنانکه کارآفرینان اقتصادی به ایجاد ارزش برای جامعه مشغول هستند، در حالیکه کاسبکاران سیاسی دریافته اند که چگونه بواسطه لابی گری برای یارانه، مساعدت های خاص و قوانین ضدرقابتی، می توان منابع دیگران را به سمت جیب خود هدایت نمود. اگر روزی بتوانیم میان تفاله داران و کارآفرینان واقعی تمایز قائل شویم، تفاوت میان سازنده ها و گیرنده ها مشخص خواهد شد.  و نابرابری که از کارآفرینی صادقانه ناشی می شود بیش از آنکه نمایانگر درست نبودن چیزی باشد، نشان دهنده شکوفایی کلی است. در نظامی که هرکس در آن بواسطه فعالیت خلاق و مبادله وضعیت بهتری پیدا می کند، گروهی از مردم نیز ثروتمند خواهند شد. این از ویژگی های طبیعی سیستم است، سیستمی که کارآفرینان و سرمایه گذاران را برای آنکه مباشران شایسته سرمایه باشند، پاداش می دهد. و البته زمانی که مردم مباشران شایسته ای برای سرمایه نباشند، شکست خواهند خورد. به بیانی دیگر، مردمانی که سرمایه گذاری های بدی انجام داده با به خوبی در خدمت مشتریان خود نبوده اند، برای مدتی طولانی ثروتمند نخواهند ماند.

چاپیدن پول

اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند به جامعه و سیاستمداران حالی کنند که خلق تورم همان سرقت از بانک مرکزی است؛ با این تفاوت که اولی کار شریک قافله است و دومی کار سارقان.

داستان سریال مهیج «سرقت پول» خیلی ساده است؛ یک گروه متشکل از سارقان حرفه‌ای به ضرابخانه سلطنتی اسپانیا نفوذ می‌کنند و فرآیند چاپ پول را در دست می‌گیرند و موفق می‌شوند چند میلیارد یورو اسکناس چاپ کنند. در خزانه سلطنتی اسپانیا چند میلیارد یورو اسکناس موجود است اما سارقان به این ذخیره کاری ندارند و برای اینکه از طریق شماره سریال اسکناس‌ها لو نروند، ترجیح می‌دهند پول خودشان را چاپ کنند.

عنوان سریال هم بامسما است؛ در اسپانیا «خانه کاغذی» و در آمریکا «سرقت پول» که هر دو مفاهیم عمیق اقتصادی دارند. در این استعاره، بانک مرکزی همان خانه کاغذی است و سارقان، سیاستمداران‌اند که به آن نفوذ می‌کنند.

سریال در سال ۲۰۱۷ و در اسپانیا ساخته شده و پس از کسب موفقیت در این کشور به بازارهای جهانی راه پیدا کرده است. پس از توفیق جهانی فصل اول و دوم سریال، دو فصل دیگر سریال نیز ساخته شده و بازهم توانسته نظرات را به خود جلب کند. در فصل سوم و چهارم همان گروه سارق، این بار به ذخیره طلای بانک مرکزی اسپانیا حمله می‌کنند تا ده‌ها تن طلا را از بانک خارج کنند.

معرفی کتاب کنش انسانی، بخش دوم

در نوشتار پیشین منطق را به سان ابزار اصلی پراگزولوژی برای بررسی کنش انسان معرفی کردیم. گفتیم که گرچه کنش انسان به دلیل دخیل بودن عنصر زمان همیشه در چهارچوب نسبت‌های موجود در منطق محض نمی‌گنجد، اما از آنجایی که پراگزولوژی به صورت پیش‌فرض می‌پذیرد که ذهن تمامی انسان‌ها در یک دسته مقولات منطقی مشترک هستند، برای بررسی پیامدهای کنش انسان در مواجهه با رویدادها منطق را ابزار بررسی خود قرار می‌دهد.
در پراگزولوژی ما هر دو شرایط بازار آزادِ محض و سوسیالیسمِ محض را درون ذهن خود از لحاظ منطقی بازسازی می‌کنیم تا بتوانیم پیامدهای احتمالی کنش درون این چهارچوب‌های اقتصادی و اثرات نهادهای گوناگونی را که در این چهارچوب‌ها پدید می‌آیند بررسی کنیم. به بیان روشن‌تر در پیش خود تصور می‌کنیم که مناسبات اجتماعی مبتنی بر بازار آزاد یا سوسیالیسم بر حسب تعریف ما از آنها منطقاً چگونه مناسباتی می‌توانند باشند و چه آثاری بر کنش انسان دارند…
کاتالاکتیک (Catallactic) با استفاده از همین برساخت‌های منطقی به مطالعۀ آن دسته از کنش‌های انسان می‌پردازد که بر پایۀ «محاسبۀ پولی» و در شرایط بازار هدایت می‌گردند. در انتهای نوشتار پیشین گفتیم که تنها زمانی محاسبه در امور اقتصادی امکان‌پذیر می‌شود که پای پول به عنوان کالایی برای انجام مبادله به میان آید. البته ممکن است، چنانکه در مصر باستان انجام می‌شد، نسبت‌های مشخصی از گندم را افزون بر مصرف غذایی آن برای محاسبه نیز به کار برند. در این کارکرد دوم گندم در حال ایفای نقش پول است. پایین‌تر توضیح خواهیم داد که چرا محاسبۀ پولی نیز به نوبۀ خود تنها در شرایط بازار دارای معناست؛ در نتیجه هرچه مناسبات اقتصادی نزدیکی بیشتری به مناسبات بازار آزاد داشته باشد امکان محاسبۀ پولی نیز افزایش می‌یابد و روش‌های پیچیده‌تری برای آن ابداع می‌گردند.

پروپاگاندای چینی؛ بازنویسی زمان حال برای مخاطب خارجی

در سال ۲۰۱۶، رئیس جمهور شی گفت: «گزارش‌های تبلیغاتی باید حوزه‌ی نفوذشان را گسترش دهند» و به خوانندگان و بینندگان همه جا برسند. حزب کمونیست چین سابقه‌ای طولانی در بازنویسی تاریخ خودش دارد اما با کارزار پروپاگاندای اخیرش، این بار دارد زمان حال را بازنویسی می‌کند. تفاوت دیگر کارزار اخیر دولت چین این است که تا پیش از این، جنگ اطلاعاتی چین مصرف داخلی داشت اما این بار، مخاطبش جامعه‌ی بین‌المللی است و در این جنگ تازه، میدان نبرد، ابزارهای جوامع آزاد یعنی خبرنگاری و شبکه‌های اجتماعی است. زرادخانه‌ی پکن شامل سخنگوهای مستقل و بعضی از باتجربه‌ترین خبرنگاران آمریکایی است. و همه‌ی این‌ها در حالی است که بر اساس گزارش اخیر گزارشگران بدون مرز درباره‌ی آزادی مطبوعات، چین رتبه‌ی ۱۷۶ از میان ۱۸۰ کشور را دارد.
…بر اساس گزارش اخیر گزارشگران بدون مرز، چین در تلاش است با تاثیرگذاری بر رسانه‌های جهانی مانع انتقاد از این کشور شود. بر اساس این گزارش راهکارهای چین برای برنده شدن در این نبرد روایت‌ها عبارتند از ساخت برنامه‌های بین‌المللی، به راه انداختن کارزارهای تبلیغاتی گسترده و نفوذ به رسانه‌های خارجی. دبیر شرق آسیای گزارشگران بدون مرز به تایم گفته است مسأله فقط تلاش مسئولان چینی برای انتشار پروپاگاندای خودشان نیست، آن‌چه در خطر است، کل مفهوم ژورنالیسم است. در حالی که دیوید شامبا، استاد دانشگاه جورج واشنگتن، تخمین می‌زند که چین سالانه ۱۰ میلیارد دلار را صرف افزایش قدرت نرم خود می‌کند، در این گزارش آمده است که دولت چین سالانه ۳/۱ میلیارد دلار را صرف تقویت رسانه‌های چینی می‌کند. حالا تلویزیون حکومتی چین در ۱۴۰ کشور و رادیوی آن به ۶۵ زبان پخش می‌شود. دولت همچنین مبالغ هنگفتی می‌پردازد تا دیدگاه‌هایش را در قالب سرمقاله‌های تبلیغاتی اما به اسم مستقل در مطبوعات خارجی منتشر کند. چین برای انتشار تبلیغات در رسانه‌های معتبر تا ۲۵۰ هزار دلار پرداخت کرده است. راهکار دیگر چین، خرید سهام مطبوعات خارجی است که به خودسانسوری آن مطبوعات منجر می‌شود و در مواردی خبرنگاران برای انتقاد از این کشور اخراج شده‌اند.

هگل سم است! مصاحبه با استیون هیکس

س. در کشور ما، ایران، نوعی موج هگلی‌گرایی به راه افتاده. نویسندگان و پژوهشگران با گرایش‌های سیاسی و فکری مختلف به دنبال نوشتن و یا ترجمه‌ی آثار جدید درباره‌ی هگل هستند، با این تصور که فلسفه‌ی هگل یکی از راه‌های مهم فهم درست مدرنیته است، و زمینه‌‌ساز بهره‌برداری مؤثرتر از دستاوردهای آن. به نظر شما این باور چه اندازه درست است، و آیا فلسفه‌ی هگل اساساً چیزی برای گفتن درباره ی وضعیت کشورهای غیراروپایی دارد؟

ج. آن متفکران جسوری که برای صید بهترین اندیشه‌ها کشتی‌شان را به دوردست‌های اقیانوس می‌رانند، برای من بسیار تحسین‌برانگیز اند. این‌که متفکری اندیشه‌های فرهنگ خود را در معرض سنجش‌گری نقادانه بگذارد، و از میان‌شان تنها آن‌هایی را برگزیند که عقل‌اش مستقلاً به صحت آن‌ها حکم می‌کند، نشانه‌‌ای است از این‌که او یک روشنفکر و متفکر راستین است. مضاف بر این آمادگی یک متفکر به انتقال اندیشه‌ از فرهنگ‌های دیگر نیز نشانه‌ای دیگر است از قوت تفکر او.
اما هگل سم است. انسان‌شناسی‌اش خام‌دستانه و هولناک است. هراس‌آورتر از آن فلسفه‌اش است. در نظر بیاورید که آراء او بخشی از جهان فلسفی آلمانی در قرن نوزدهم است که برجستگان‌اش کانت، و هگل و مارکس و نیچه هستند. آری! همه‌ی این فلاسفه بخشی از جهان مدرن هستند، اما با هم یک سنت ضدروشنگری را می‌سازند که به علم و فن‌آوری بدگمان است، فردیت‌ستیز است (حتی نیچه)، و ضدلیبرال. همه‌ی ایشان به درجات مختلف در پی‌ریختن بنیان‌های فلسفی آن نظام‌های اقتدارگرا که در قرن بیستم سر برآوردند، سهم دارند؛ از صورت‌های مختلف ملی‌گرایی اقتدارگرا بگیرید تا سوسیالیسمِ انترناسیونال و ناسیونال‌سوسیالیسم و فاشیسم. این فلاسفه‌ی ضدروشنگری در مسئولیت قتل ده‌ها میلیون انسان و فلاکت ده‌ها میلیون انسان دیگر شریک جرم اند.
آنچه جهان مدرن را تبدیل به یک موفقیت کرد تعهدش به علم، به فن‌آوری، به خرد، به فردگرایی، به لیبرالیسم اقتصادی و اجتماعی، و به سیاست‌ دموکراتیک-جمهوری‌خواهانه است. و همه‌ی این‌ها در فلسفه‌ی پیشا-هگلی و ضد-هگلی ریشه دارند.
از این رو، توصیه‌ی من به آن متفکران ایرانی که می‌خواهند مدرنیته را فهم کنند و آن را با وضعیت ایران هم‌ساز کنند این است که اول سراغ فیلسوفان انگلیسی و اسکاتلندی قرن هفدهم و هجدم بروید و همچنین آن فلاسفه‌ی فرانسوی سنت روشنگری که از پی ایشان آمدند. البته این فلسفه‌ها بی‌عیب‌ونقص نیستند، و نسل ما در پروژه‌ی نو-روشنگری (neo-Enlightenment) هنوز در حال توسعه و بهبود آن‌ها است. اما این فلسفه‌ها بودند که به رغم همه‌ی ضعف‌هایشان موفقیت‌های جهان مدرن را ممکن ساختند. بنابراین، از اینها است که باید آغاز  کرد.

خطر شیوع و تشدید تیولداری پس از کرونا

راه‌حل بدیهی این است که از کسب‌وکارها حمایت کنیم تا طوفان شرایط نامساعد امروزی را دوام آورده و زنده بمانند. شغل‌های بیشتری حفظ شود. فقر کمتر رشد کند. پس از تمام شدن دوره بحران، اقتصاد کشور همچنان قادر به خلق ارزش بوده و در زمان کوتاه‌تری به حالت عادی بازگردد. اقتصاددانان زیادی با همین منطق سیاستگذاران را به ارائه بسته‌های حمایتی تشویق کرده‌اند. آنچه از قلم می‌افتد ابعاد سرگیجه‌آور داستان و نحوه توزیع این منابع است.
در ایران کپی‌برداری از نسخه‌های دنیای توسعه‌یافته مرسوم است. معمولاً هم رانت‌خیزترین تجربه‌ها انتخاب می‌شود. بی‌توجه به اینکه راجع به یک اقتصاد جهان سوم صحبت می‌کنیم در بستر احتضار و گرفتار رکود با تورم بالای ۴۰ درصد که خیلی پیش از کرونا رشد منفی داشت. اقتصادی نفتی که مدت‌ها قبل از منفی شدن تاریخی بهای نفت در دنیا، نفت چندانی نمی‌فروخت و الی آخر. البته که کرونا برای همه دنیا پرهزینه بوده و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. اما، آنچه سایه‌اش دنیا را می‌ترساند در ایران، واقعیت امروز ماست.
خوشبختانه پول‌پاشی، تنها راه کمک دولت به صنایع آسیب‌پذیر نیست. کسب‌وکارهای ایرانی هرسال ناچارند با انبوهی از موانع و مداخلات دولتی دست‌وپنجه نرم کنند. عموماً هرچه کسب‌وکار کوچک‌تر باشد هزینه این مداخلات و موانع را بیشتر احساس خواهد کرد تا جایی که بسیاری از صنایع خرد از توجیه اقتصادی افتاده و امکان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی به صنعت و کارآفرینان کشور و در نتیجه همه مردم ایران ارائه کند، مقررات‌زدایی و خودداری از ادامه این مداخلات است.

مهملات اقتصادی: افزایش حداقل دستمزد استاندارد زندگی افراد کم‌درآمد را بالا می‌برد

زمانی که قانون حداقل دستمزد بصورت دستوری وضع شود، می‌تواند درآمد آنهایی که اکنون شاغل هستند افزایش دهد. تأثیر منفی این قوانین روی کسانی است که کارشان را از دست می‌دهند چون فعالیت آنها با نرخ دستمزد جدید برای کارفرما توجیه اقتصادی ندارد. قوانین حداقل دستمزد همچنین روی کسانی که دنبال کار میگردند اما مهارت کافی برای دریافت دستمزد مصوب را ندارند اثر منفی دارد. شرکت ها افراد را استخدام می‌کنند چون ارزشی که آنها برای بنگاه اقتصادی خلق میکنند بیشتر از دستمزدی‌ست که به آنها پرداخت می‌شود.  ارزشی که افراد کم‌مهارت برای بنگاه تولید میکنند ممکن است پایین‌تر از نرخ دستوری حداقل دستمزد باشد. این در حالی است که افراد اغلب با کارهای کم‌درآمد و کسب مهارت شروع کرده در حین انجام آن کارها، پله‌های ترقی در شغل و در نتیجه افزایش درآمد را تجربه می‌کنند. کسی که کار کرده اهمیت وقت‌شناسی و پیروی از دستورالعمل‌ها را فرا گرفته است. ترجیحات کارفرما و نحوه انجام کار در بنگاه را آموخته، به همین خاطر باارزش‌تر از کارمند ناآشنا با آن بنگاه اقتصادی است. اگر حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود که بالاتر از ارزش خلق شده توسط کارکنان باشد، شرایط برای مشاغل ابتدایی سخت‌تر می‌شود.

در بسیاری از کشورها افراد کم‌مهارت اغلب جوانان و برخی اوقات اقلیت‌های قومی هستند، به‌خصوص اگر از تحصیلات محروم باشند.  افزایش نرخ حداقل دستمزد، اغلب باعث افزایش بیکاری در بین این گروه‌ها خواهد شد.

زمانی که حداقل دستمزد برای نخستین‌بار در بریتانیا معرفی شد، در ابتدای امر سطح آن به اندازه‌ی کافی پایین قرار داده شد که حداقل تأثیر را در اشتغال داشت. عقیده بر این است که افزایش‌های بعدی باعث بیشتر شدن تأثیرش شده است، بنابراین برخی اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند که بهترین راه برای افزایش دریافتی افراد کم‌درآمد، قطع مالیات‌گیری از آنهاست. افزایش آستانه‌ی مالیات بر درآمد و بیمه‌ی ملی، درآمد آنها را افزایش می‌دهد بدون آن‌که هزینه‌ی اضافی به کارفرما تحمیل کند یا بر قیمت تمام‌شده‌ی کالا و خدمات ایشان تأثیر بگذارد.

معرفی کتاب کنش انسانی، بخش یکم

کنش زمانی روی می‌دهد که سه شرط زیر برقرار باشند: ناخوشی انسان از وضعیت کنونی که در آن قرار دارد؛ وجود تصوری از شرایط خوشایندتر؛ انتظارِ داشتن توانایی کافی برای رسیدن به آن شرایط خوشایندتر. فردگرایی روش‌شناسی اقتضا می‌کند به یاد داشته باشیم که شرایط «بهتر» و «خوشایندتر» آن است که خود فرد آن را تشخیص دهد و پراگزولوژی معیارهای مشخصی برای تشخیص خوب از بد ندارد. این را نباید با نسبی‌گرایی یا بی‌تفاوتی اخلاقی یکسان انگاشت. می‌توان و باید پیرامون اخلاق و معیارهای ارزشی گفت‌وگو کرد و چه بسا به احکام و نتایجی نیز در این باب دست یافت. اما مسئله و حیطۀ بررسی پراگزولوژی تشخیص خوب از بد نیست. پراگزولوژی پژوهش در کنش است؛ و کنش -در تمایز با رفتار- تنها به انسان اختصاص دارد.
پراگزولوژی با روانکاوی تفاوت دارد؛ چون آن فرایندهای درونی و عاطفی درون انسان که در نهایت به وقوع کنش می‌انجامند بیرون حیطۀ بررسی آن جای می‌گیرند. کنش از نظر‌گاه پراگزولوژی هدفمند است، صرف‌نظر از اینکه چنین هدفی ریشه در ناخودآگاه داشته باشد یا استدلال عقلانی.

مهملات اقتصادی: خودکفایی و خرید محلی مفید هستند

اغلب خودکفایی و خرید محلی منجر به فقر می‌شود. خرید از دیگران به منزله‌ی دسترسی به مهارت‌ها و تخصص‌های ایشان است؛ مهارت‌هایی که در مقایسه با توانایی ما در تولید محصولات مورد نظرمان در خانه، باعث کاهش قیمت و افزایش کیفیت کلی محصولات مصرفی می‌شود. خانواده‌ای که لباس‌های مورد نیازش را در خانه بدوزد و… به نسبت خانواده‌ای که توانایی خرید محصولات ارزان‌تر با تولید انبوه را دارد از تمکن مالی کمتری برخوردار است. خانواده‌ای که به اصطلاح خودکفا است به نسبت تولیدکنندگان متخصص، زمان و منابع بیشتری مصرف می‌کند. در جوامع و ملل نیز اوضاع به همین ترتیب است. خرید از دیگران باعث افزایش ثروت مردم می‌شود.

کدام گروه‌ها برای اصلاحات اقتصادی مانع ایجاد می‌کنند؟

صرف دستکاری در قیمت مصرف‌کننده کالاهایی که در انحصار دولت است اصولاً نمی‌تواند مصداق اصلاحات باشد. عده‌ای مردم را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاحات می‌دانند. در تحلیل‌های ایشان سیاستگذار مقابل مردم قرار دارد و سعی می‌کند اصلاحات را پیش ببرد اما مردم حاضر نیستند هزینه این سیاست‌ها را بپردازند. معمولاً در این‌گونه تحلیل‌ها به ناآگاهی مردم به‌عنوان یک عامل مهم اشاره می‌شود. در نگاه نخست شواهد برای اثبات این ادعا فراوان است. اما وقتی موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، با تصویر متفاوتی مواجه می‌شویم.
در انتخاب فردی، مردم سعی می‌کنند بهترین گزینه‌ها را با مشورت و مطالعه و محاسبه و… پیدا کرده و منافع خود و خانواده‌شان را تامین کنند. اما دینامیک تصمیمات جمعی متفاوت است. خروجی تصمیمات عمومی الزاماً برد-برد نیست. مردم، حتی در مواقعی که برای موضوعی رای می‌دهند، از بین گزینه‌های از قبل آماده‌شده دست به انتخاب می‌زنند و در نهایت موضع اقلیت به نفع اکثریت کنار گذاشته می‌شود. تصمیمات سیاستگذار، زندگی و معاش میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آن تصمیمات ممکن است اولویت خیلی از افراد جامعه نباشد. در اینجا فرد قادر نیست دست به انتخاب بزند. حتی اگر انتخابی در میان‌مدت و بلندمدت به نفع او باشد ممکن است در کوتاه‌مدت اولویتِ (برای او) مهم‌تری را تحت تاثیر قرار داده یا تصمیم مهمی را که برای آینده خود یا خانواده‌اش گرفته نقش برآب کند.

احمق‌ها، شیادان، و هوچی‌ها: متفکران چپِ نو

…حتی حزب کارگر بریتانیا هم به‌زحمت خودش را به قافله رساند، بندِ چهار (تعهد به مالکیتِ دولتی) را از نظام‌نامه‌اش  حذف کرد و پذیرفت که صنعت دیگر در زمره‌ی مسئولیت‌هایِ مستقیمِ دولت نیست.
چند صباحی حتی چنین به‌نظر می‌رسید که شاهدِ عذرخواهی‌ای خواهیم بود، عذرخواهیِ کسانی که قوایِ فکری و سیاسی‌شان را صرفِ شستنِ لکّه‌ی ننگ از چهره‌ی اتحاد جماهیر شوروی یا ستایشِ ”جمهوری‌هایِ خلقِ“ چین و ویتنام کرده بودند. اما این لحظه‌ی تردید خیلی زود از سر گذشت. یک دهه نگذشت که چپ بار دیگر پشتِ فرمان نشست، و نوآم چامسکی و هاوارد زین بدگویی‌های تندوتیز و افراطی‌شان از امریکا را تجدید کردند، چپِ اروپایی در جبهه‌ی مقابلِ ”نئولیبرالیسم“ بسیج شد، گفتی همیشه مشکل همین  بوده است، دورکین و هابرماس بابتِ کتاب‌هایِ به‌زحمت قابلِ خواندن اما کاملاً  مکتبی‌شان  جایزه‌هایِ معتبر گرفتند…

در انزوا هیچ فضیلتی نیست

اصولاً عبارت «امکان تولید داخلی» در اقتصاد بی‌معناست. تقریباً همه چیز امکان تولید داخلی دارد. موضوع برخلاف تصور سیاستگذار اصلاً امکان نیست. موضوع در اقتصاد مزیت است. باید افزود که بسیاری از کالاهایی که امروز در کشور تولید می‌شود از هیچ مزیت نسبی برخوردار نیست و خطوط تولید آن اغلب به صلاحدید دیوانسالاران در این و آن وزارتخانه برپا شده است.

بله، ما امکان تولید داخلی بسیاری از کالاهای کشاورزی را داریم. اما اصرار به تولید آنها و پافشاری بر خودکفایی کشور را به مرز بحران و خشکسالی کشانده است. بله، ما امکان تولید خودرو در داخل کشور را داریم. اما نتیجه‌اش خودرو بی‌کیفیت، پرمصرف و کم‌امنیت با قیمت بالاست و صنعت ورشکسته و مردمان در لیست انتظار. بله، ما امکان تولید داخلی ماشین‌آلات راه‌سازی را داریم اما قیمت تمام‌شده و کیفیت محصول نهایی نمی‌تواند با جنس درجه دو تولیدکننده درجه سه دنیا رقابت کند. به همین قیاس امکان تولید داخلی همه چیز را داریم. کافی است مواد اولیه و خط تولید آن را خریداری کرده یا کپی‌برداری کنیم و پس از آزمون و خطا چیزی شبیه به اصل تولید کنیم. موضوع در اقتصاد قیمت تمام‌شده، کیفیت محصول و در نهایت مزیت ما در مقایسه با تولیدکنندگان سایر نقاط دنیاست.

عده‌ای امثال نگارنده را متهم می‌کنند که طرفدار نیازمند نگه داشتن کشور هستیم و ترجیح می‌دهیم هیچ‌وقت کشور از واردات بی‌نیاز نشود. آنچه این افراد متوجه نمی‌شوند این است در انزوا هیچ فضیلتی نیست. تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی نداریم موجب اسراف منابع شده و ما را ضعیف و فقیر نگه داشته است. اصرار به روال کنونی باعث شده مزایای نسبی کشور هرگز کشف نشود. در نتیجه ثروت خلق و شغل ایجاد نشود و این رویه ۴۰ سال است که ادامه پیدا کرده.

کرونا و جریان آزاد اطلاعات

اسناد افشاشده نشان می‌دهد مقامات چینی این بار هم در گزارش کرونا همه واقعیت را نگفته‌اند و صرفا به روایت بخشی از آن پرداخته‌اند. گزارش محرمانه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های شاندونگ در مواردی تا ۵۲ برابر با آمار رسمی منتشر شده ازسوی دولت چین فاصله دارد.
گزارش رسمی دولت (چین) که در ۲۵ فوریه منتشر شده تعداد کل مبتلایان را ۷۵۵ نفر اعلام کرده؛ در حالی که گزارش محرمانه تا تاریخ ۲۳ فوریه عدد ۱۹۹۲ نفر را نشان می‌دهد. در گزارش دیگری به تاریخ ۲۲ فوریه، آمار رسمی دولت چین تنها چهار مورد ابتلای جدید به کرونا را اعلام کرده در حالی که گزارش داخلی در همان تاریخ ۶۱ مبتلای جدید را تایید می‌کند.

وقتی که دولت تنها منبع اطلاع‌رسانی باشد و جریان آزاد اطلاعات به بهانه‌های گوناگون مخدوش و محدود شود، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و جناحی جای حقیقت را خواهد گرفت و زندگی انسان‌ها در اهم فالاهم سیاستمداران به چند عدد و رقم فروکاسته خواهد شد.

مسیر انحرافی: چرا سیاستگذاری اقتضایی به رانت و ناکارآمدی ختم می‌شود؟

هرچند در دنیای معاصر دیگر هیچ عاقلی از سنت دیکتاتوری دفاع نمی‌کند اما در عوض سیاستگذاران معاصر خلاقیت به خرج داده و همه‌چیز را به جنگ تشبیه می‌کنند تا بتوانند از اختیارات غیرمتعارف و فزاینده بهره‌مند شوند.
امروزه در ایران از جنگ اقتصادی سخن گفته می‌شود. …باید مراقب بود که سیاستگذاران این توصیف را مصادره به مطلوب نکنند.
نیت دشمن هرچه باشد، سیاستگذار باید به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و برای افق بلندمدت کشور سیاستگذاری کند. مصادره به مطلوب جنگ به جنگ، باعث تقلیل سیاستگذاری کلان کشور خواهد شد به مجموعه‌ای از مصلحت‌اندیشی‌های کوتاه‌مدت که مسیر خاصی را دنبال نمی‌کند و بیشتر به دنبال فردا کردن امروز و از سر باز کردن تیترهای منفی مطبوعات است. این رویکرد نه‌تنها باعث ماندگاری ابرچالش‌های جاری کشور خواهد شد بلکه بر عمق و شدت آنها خواهد افزود.

معجزه نظام درمانی کوبا

چندی پیش در اینستاگرام بورژوا تصویری مقایسه‌ای بین دیروز و امروز کوبا و هنگ‌کنگ منتشر کردیم که در اینجا ملاحظه میکنید. در کنار فحاشی و تمسخر که امضای تاریخی اندیشه چپ است، عده‌ای هم با دستاویز قرار دادن غلطهای مصطلح به دفاع از کوبا مشغول بودند…
در کوبا به علت کمبود امکانات، دمپایی، پتو و ملافه و دستمال توالت، صابون و یا حتی چراغ اتاق بیمارستان توسط بیمار تهیه میشود. دستکش های لاتکس به علت کمبود توسط پزشکان دوباره استفاده میشوند و بیماری های دنیای قدیم مثل تب تیفوئید در بین بیماران دیده میشود.
شاید قیمت انتی بیوتیک ۵ دلاری در امریکا نگران کننده باشد، اما در کوبا قفسه های خالی داروخانه ها کار شما برای پیدا کردن دارو را سخت تر میکنند. دارو هایی مثل اسپرین در مغازه هایی که صاحب آن ها دولت است، به فروش میرسند اما هزینه ان ها برای اکثریت مردم این کشور که در فقر زندگی میکنند، قابل پرداخت نیست…

سوسیالیسم بزرگ ترین تهدید برای محیط زیست

همیشه در پروپاگاندای رسانه های متعلق به جریان چپ و کسانی که دغدغه ی محافظت از محیط زیست را با خود یدک میکشند، متهم اصلی تخریب محیط زیست و مشکلات اقلیمی را «سرمایه داری» معرفی میکنند. آنها در هیاهوهای رسانه ای خود همیشه به دنبال وضع قوانینی محدودکننده به بهانه محافظت از محیط زیست بوده اند. قوانینی که نه تنها سبب بهبود شرایط نمیشود بلکه وضع را بدتر نیز میکند. در مقاله زیر، دانیل لکل استدلال میکند که اگر به دنبال بهبود شرایط زیست محیطی هستیم، راهی جز سرمایه گذاری بیشتر برای دست یابی به تکنولوژی های جدیدتر وجود ندارد.

موری راثبارد، اقتصاددان شهیر مکتب اتریش، معتقد است، در مواجهه با مشکلات سیاسی و اقتصادی در جامعه، دو راه بیشتر وجود ندارد: «راه نخست، گزینش آزادانه و داوطلبانه است که در بطن بازار وجود دارد و دیگری، اجبار و دیکته کردن که روش دولت است.»

افسانه ناهار رایگان

مشکلات فعلی ما، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی، ناشی از تغییرات شدیدی است که در طول ۶ دهه‌ی گذشته در زمینه‌ی اهمیت نسبی دو بازار متفاوت برای تعیین این که چه کسی چه چیزی، کی، کجا و چگونه به دست می‌آورد رو داده است. آن‌ دو بازار، بازار اقتصاد که با انگیزه‌ی سود فعالیت می‌کند و بازار سیاست که با انگیزه‌ی قدرت فعالیت می‌کند هستند. در دورن زندگی من اهمیت نسبی بازار اقتصاد به دلیل کسر منابع قابل استفاده‌ی کشور کاهش یافته‌است؛ و اهمیت بازار سیاست، یا دولت، به شدت افزایش یافته‌است. ما بازاری که مشغول کار و تلاش است گرسنه نگه داشتیم و بازاری که مشغول شکست خوردن است را غذا دادیم. اساسا این داستانی است که در ۶ دهه‌ی گذشته در جریان بوده است.

اکنون ما آمریکایی‌ها نسبت به ۶۰ سال گذشته بسیار ثروت‌‌مندتر شده‌ایم اما آزادی کمتری داریم؛ همچنین امنیت کمتری داریم. وقتی من از دبیرستان فارغ‌التحصیل شدم، یعنی سال ۱۹۲۸، کلیه‌ی مخارج دولتی در تمام سطوح در ایالات متحده فقط کمی بیشتر از ۱۰ درصد درآمد ملی کشور بود. مخارج دولت فدرال چیزی حدود ۳ درصد درآمد ملی بود، یا تقریبا از زمانی که قانون اساسی به تصویب رسید یعنی ۱۵۰ سال پیش، غیر از زمان جنگ آمار همین بوده است. نیمی از مخارج فدرال برای ارتش و نیروی دریایی بود. خرج دولت و دولت محلی حدود ۷ تا ۹ درصد بود و نیمی از آن خرج مدارس و راه‌ها می‌شد. امروز، کلیه‌ی مخارج دولت در همه‌ی سطوح ۴۳ درصد درآمد ملی است و دوسوم آن فدرال، و یک‌سوم آن برای دولت و دولت محلی است. سهم دولت فدرال ۳۰ درصد از درآمد ملی است؛ به عبارتی ۱۰ برابر چیزی که در سال ۱۹۲۸ بوده‌است.

اصلاح رابطه دولت و مردم

دولت ایران هرگز وظیفه خود را در ارائه کالاهای عمومی تعریف و اختیارات خود را به آن محدود نکرده است بلکه همواره اصرار داشته است که در شئون مختلف زندگی مردم، به‌عوض و برای ایشان تصمیم بگیرد. شاید توضیح دقیق‌تر این باشد که ساختار سیاسی، از قانون اساسی گرفته تا مقررات مصوب و سازمان‌های برپا شده، تا دریافت ضمنی سیاستمداران، آن‌طور که از مصاحبه‌ها و نطق‌های ایشان برمی‌آید، هرگز چنین پهنه محدود و باریکی را در نظر نداشته است. می‌توانیم موضوع را در مقیاس بسیار کوچک‌تری برگزار کنیم؛ حتی در آرا و اندیشه شخص نماینده محترم، (علی مطهری) اختیارات و کارکرد حکومت هرگز محدود به ارائه کالاهای عمومی الف و ب و جیم و دال نبوده است.
مضافاً قریب به یک قرن است که شیر نفت به خزانه دولت ریخته و در تمام طول این مدت دولتمردان (به دلایل مختلف و هرکدام از ظن خود) برای پول‌های بادآورده، پروژه تراشیده و بین خودی‌ها رانت پاشیده و با تکیه به آن وعده داده و به واسطه‌اش بین مردم رای و محبوبیت خریده‌اند. پس عجیب یا تصادفی نیست که مردم ایران خود را صاحب سهمی از نفت بدانند و برایشان انتظاراتی ایجاد شده باشد. این انتظارات حاصل ده‌ها سال نطق و وعده‌های سیاستمداران است.
…دخالت‌های همه‌جانبه دولت در اقتصاد مجموعه مفصل و درهم پیچیده‌ای از اعوجاجات ایجاد کرده است. مسوول این اعوجاجات سیاستگذار است، نه مردم. اجازه بدهید توضیح بدهم. دولت نه‌تنها در قیمت‌گذاری بلکه مستقیماً (و در کابینه اخیر با افتخار) در ارائه کالاهای خصوصی دخالت کرده، ضمن ضایع کردن حق انتخاب شهروندان، جلوی شکل‌گیری هرگونه رقابتی را در بازار گرفته است. ایجاد مانع برای ورود رقبا به بازار دو اثر اثبات‌شده دارد: بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش کیفیت محصولات موجود.

سیاهچاله‌های اقتصاد ایران چگونه شکل گرفتند؟

این سوال همواره مطرح است که چرا وقتی اقتصاددانان راه‌حل‌های صحیح را (خیلی اوقات حتی رایگان) ارائه می‌کنند، سیاستمداران حاضر نیستند این راه‌حل‌ها را به اجرا گذاشته و از مزمن شدن مسائل جامعه جلوگیری کنند؟ در عوض به بهانه‌های مختلف مسیر قبلی ادامه یافته و گاهی اوقات راه‌حل‌های بدتری، که پیشتر غلط بودن آنها به اثبات رسیده، باز به اجرا گذاشته می‌شود.
به باور نگارنده اشکال کار در پیش‌فرض‌های غلط اقتصاددانان است. معمولاً تحلیل‌های اقتصادی به دنبال رابطه وثیق میان نیازهای معلوم جامعه و تصمیمات سیاستی در حکومت می‌گردند. علتش این است که در تمام دنیا عموماً اقتصاددانان آکادمیک بدیهی می‌انگارند که سیاستگذاران نظرات رای‌دهندگان را نمایندگی می‌کنند و قرار است فرآیند سیاستگذاری در تعقیب اولویت‌های مردم باشد…
…عده‌ای مسوولیت را متوجه شهروندان می‌دانند و راه‌حل را در اطلاع‌رسانی به ایشان جست‌وجو می‌کنند. یک شهروند عادی می‌تواند وقت بیشتری گذاشته و در مورد هر سیاستی مطالعه کند. در نتیجه مطالعه، فرضاً مصرف شکر خود را کاهش داده و در انتخابات بعدی به نمایندگانی رای دهد که از رانت شکر حمایت نمی‌کنند.
آنتونی داونز، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در کتاب اکنون کلاسیکش «تئوری اقتصادیِ دموکراسی» موضوع ناآگاهی عقلایی را مطرح کرد. او به این نکته اشاره داشت که برای یک شهروند عادی، آگاهی یافتن از جزئیات سیاست‌ها یا اطلاع پیدا کردن از اینکه هرکدام از نامزدهای یک انتخابات دقیقاً از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کند عملاً به‌صرفه نیست و وقت و سواد و تلاش، بخوانید هزینه‌ای، که فرد باید برای این کار متحمل شود بسیار بالاست. در مقابل تاثیری که هر فرد دارای یک رای می‌تواند در فرآیند دموکراتیک بگذارد ناچیز است. پس اتفاقاً ناآگاهی مردم عقلایی است. متاسفانه، واقعیت فوق به این معناست که چون اکثر رای‌دهندگان نسبت به مباحث سیاسی بی‌علاقه و بی‌اعتنا یا دست‌کم سطحی هستند، فضای سیاستگذاری مستعد رشد گروه‌های ذی‌نفع بسیار مطلع و به نهادهای قدرت متصل است.

اندیشه‌ای که جهان را تغییر می‌دهد

در سال ۱۹۷۷ به نظر می‌رسید اتحاد جماهیر شوروی نظامی مستقر و دائمی است. …در دهه ۱۹۷۰ بنا به نقل‌قولی از هنری کسینجر، ایالات متحده همچون آتن و اتحاد جماهیر شوروی مانند اسپارتا است. «عصر ایالات متحده پایان یافته و امروز عصر اتحاد جماهیر شوروی است. کار من به عنوان وزیر امور خارجه‌ این است که برای جایگاه دوم در دسترس مذاکره کنم.» آن ‌چه که کسینجر از بیانش سر باز زد اما دولت‌مرد برجسته‌ی دیگری، سناتور دنیل پاتریک مونیهن، به بیان مشابهی در سال ۱۹۷۶ در جشن دویست ساله‌ی آمریکا به وضوح گفته بود که: «لیبرال‌-دموکراسی مدل آمریکایی بیش از پیش شبیه به سلطنت مطلقه‌ی قرن نوزدهم می‌شود؛ حکومتی بازمانده از دوران قدیم که بر انزوای خود پافشاری دارد و حتی ممکن است در موقعیت‌های محدودی جوابگو نیز باشد ولی واضح است که به مسائل و دغدغه‌های آینده ارتباطی ندارد و متعلق به گذشته است. چنین حکومتی ارتباطی به جهانی که قرار است در آینده تحقق پیدا کند، ندارد. دموکراسی کم‌کم به قراردادی ویژه‌ی چند کشور آتلانتیک شمالی محدود می‌شود.»
و آن‌ها چقدر در اشتباه بودند! در لایه‌های زیرین تغییر در حال رخ دادن بود. نقاط ضعفی که موجب بدبینی کسینجر و مونیهن شده بود- مانند فجایع سه‌گانه‌ی ویتنام، رسوایی واترگیت، و رکود تورمی- اعتمادبه‌نفس حکومت ناشی از قرارداد جدید جنگ جهانی دوم و شکوفایی دهه‌ی ۱۹۵۰ را نابود کرده‌ بود. سیاست‌مدارانی مانند مارگارت تاچر و رونالد ریگان، که بعضی از آنان نظرات نویسنده‌های مخالف را خوانده بودند، در حال اجماع برای به چالش کشیدن یک کشور مرفه شکست‌خورده بودند. مساله‌ی کمتر واضح‌ این بود که رهبران شوروی سابق اعتماد خود را به طرز تفکر مارکسیستی که به حکومت آن‌ها وجهه می‌داد، از دست داده‌ بودند. این واقعیتی بود که تاثیرات عمیقی در دهه‌ی پیش‌رو داشت و در چین، مائو تازه از دنیا رفته‌بود و رفیق قدیمی او دنگ ژیائوپینگ برای به‌دست آوردن قدرت در حال مانور نظامی بود. پیروزی او عواقبی داشت که کسی در سال ۱۹۷۷ نمی‌توانست پیش‌بینی کند. البته سیاست همه‌ی ماجرا نیست. در سال ۱۹۷۶ استیو جابز و استیو وزنیاک شرکت کامپیوتر اپل را در روز دروغ آوریل تاسیس کردند، دو مرد جوان دیگر، بیل گیتس و پل آلن شرکتی با هدف توسعه‌ی نرم‌افزار برای کامپیوترهای شخصی جدید تشکیل دادند و در سال ۱۹۷۸ فروش شرکت مایکروسافت به یک میلیون دلار رسید. حدود سال ۱۹۷۸ بود که مردی تاجر اهل آتلانتا ایده‌ی یک شبکه‌کابلی برای همه‌ی اخبار را مطرح کرد، تد ترنر شبکه‌ی خبر کابلی را در اول جوئن ۱۹۸۰ راه‌اندازی کرد.

ساختار سیاسی و رانت‌جویی

تولستوی گفته بود که هر خانواده‌ای ناخوشی منحصر به خودش را دارد. تنوع گرفتاری‌ها بی‌نهایت است و هرکدام از ما ناخوشی منحصر به خودمان را پیدا می‌کنیم. خلق ارزش و راه انداختن کسب‌وکار و شرکت در آزمون بازار هم همین‌طور است. تعداد مشکلاتی که ممکن است مانع موفقیت بشود بی‌نهایت و پیش‌بینی همه آنها غیرممکن است. گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. مهارت و تجربه و فراهم بودن بستر و آنچه امروزه فضای کسب‌وکار خوانده می‌شود نیز شانس موفقیت را افزایش می‌دهد اما هیچ‌چیز تضمینی در کار نیست. در فراهم‌ترین فضاهای کسب‌وکار در دنیا، افراد باتجربه تلاش می‌کنند تا ارزشی خلق کنند. بسیاری از این تلاش‌ها شکست می‌خورد؛ راه طولانی و دشوار و ناهموار است و احتمال شکست از موفقیت بیشتر است.

اما مهارت و تجربه و اراده برای خلق ارزش و راه انداختن کسب‌وکار و تولید محصول جدید کافی نیست. منابعی هم لازم است. فردی باید حاضر شود سرمایه و دارایی‌اش را برای آزمودن ایده شما به مخاطره بیندازد. شما هم باید حاضر باشید عمر و جوانی و سال‌هایی را که هرگز بازنخواهند گشت پای کار بگذارید.

بسیار خوب، رانت‌خواری چه ملزوماتی دارد؟ خوشبختانه برای توضیح این یکی لازم نیست وقت زیادی صرف کنیم. تقریباً همه ایرانی‌ها با کیفیت و ملزومات و نتایج آن آشنا هستند.

در گذشته خانواده‌های سلطنتی آشکارا فرصت‌های بکر تجاری و انحصارات را بین دوستان و نزدیکان توزیع می‌کردند. از انحصار شمع و صابون بگیرید تا کاغذ و نشاسته. به قول ایمون باتلر، امروزه توزیع رانت با ظرافت بیشتری صورت می‌گیرد. اما نتیجه همان است و سودهای انحصاری را نصیب گروه‌های نورچشمی می‌کند…

هایک در مقابل اشمیت

اصل حاکمیت قانون یکی از پایه‌های دموکراسی‌های لیبرال است. به طور کلی به این اشاره دارد که افراد، تحت سلطه هوا و هوس دلخواه قدرتمندان، چه حاکمی مستبد چه اکثریتی دموکراتیک، قرار ندارند؛ بلکه شهروندان تنها تحت حاکمیت قانون هستند. فرانسیس فوکویاما به این فرق با تمیز دادن حکومت با قانون و حاکمیت قانون اشاره می‌کند. در حالی که اولی به فرمان اشاره دارد، دومی به این معنی است که قوانین حتی قدرتمندترین بازیگران را نیز دربرمی‌گیرد؛ یعنی حتی خود دولت. اصل حاکمیت قانون بر درک مشخصی از «قانون» سوار است. قانونی که سزاوار نام قانون است، باید از پیش به وضوح اعلام شود، «و» به صورت برابر اعمال و با اطمینان و اعتماد تفسیر شود. تنها یک دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون است که می‌تواند به عنوان یک دموکراسی قانونی یا لیبرال دموکراسی که در آن از حقوق افراد به درستی محافظت می‌شود، توصیف شود. دموکراسی‌هایی که حاکمیت قانون را محترم نمی‌شمارند با عناوین مختلفی همچو «دموکراسی تفویضی» و «دموکراسی کوته‌فکر» نام برده می‌شوند. بسته به میزان عدم پایبندی این رژیم‌ها به ارکان اصلی دموکراسی، مانند انتخابات عادلانه، برخی از دانشمندان علوم سیاسی حتی نام «استبداد رقابتی» را بر آن‌ها می‌گذارند.

دولت دوازدهم لیبرال نیست

عده‌ای دولت نهم و دهم را منتسب به لیبرال‌ها می‌دانستند و کاستی‌های آن را نتیجه رویکرد لیبرال می‌دانستند. در طول سال‌های گذشته معمولا این افراد کمتر جدی گرفته می‌شدند. بخصوص در شرایطی که آتش سیاست‌های پوپولیستی زبانه می‌کشید، دولت تا حد انفجار بزرگ و متورم شده بود، پول‌پاشی و دخالت مستقیم در بازار پاسخ قاطبه چالش‌های سیاستی تلقی می‌شد، و خلاصه هر عاقلی از هر منظری به ساحت سیاست کشور می‌نگریست نمی‌توانست حتی یکی از ستون‌های لیبرالیسم را در آن پیدا کرده یا از گزند تعدی دولتی مصون بیابد، این قبیل ادعاها جنبه فکاهی پیدا می‌کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم این ادعا بیش از پیش مطرح شد و آمدن اسم عده‌ای از اقتصاددانان [عموما] طرفدار بازار، منجمله صاحب این قلم، ذیل بیانیه‌ای در حمایت از دولت دوازدهم باعث شد کردار و سیاست‌های اهالی دولت به پای لیبرالیسم نوشته شود.

…مربوط دانستن دخالت همه‌جانبه دولت در اقتصاد و تعیین دستوری قیمت‌ها به لیبرالیسم ژیمناستیک فکری پیچیده‌ای میطلبد. بویژه آنکه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و نسبت آن با اقتصاد بازار و لیبرالیسم را به تفصیل و به تفکیک مصداق‌ها نقد کرده و ابهامی از این بابت باقی نگذاشته‌ایم. با این حال معرفی ستون‌های اندیشه آزادیخواهی و تشریح نسبت آن با چارچوب حکومتیِ کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
عجالتا همین بس که هرچند قدرت مجری در چارچوب سیاسی ایران قابل مقایسه با وضعیت مشابه در ترکیه نیست اما منصفانه است اگر بگوییم در همان حوزه اختیارات محدود، منش و اولویت‌های دولت دوازدهم با لیبرالیسم، که در اینجا هایک آن را نمایندگی می‌کند، همسو نبوده است و رویکرد کلی دولت که کشف و اعلام قوانینِ مورد نیاز در شرایط اضطراری و تلاش برای تمیز دوست و دشمن و وادار کردن افراد به اجرای قوانینِ برپا شده بوده، مصداق حاکمیت قانون نیست و در میان و بلندمدت پایه‌های دموکراسی [لیبرال] را در ایران تقویت نخواهد کرد. برعکس، هرچه در رویکرد و سیاست‌های دو کابینه اخیر دقیق‌تر شوید نقش و تاثیر اشمیت را پررنگ‌تر خواهید یافت. البته با توجه به اینکه برداشت اشمیتی از قانون در ایران غالب است این امر عجیب نیست. آنچه عجیب است تلقی لیبرال از دولت فعلی است.

آموزه‌های فقر سوئدی

در این مطلب قصد دارم راجع به یک کشور بسیار فقیر بنویسم، با مردمانی گرسنه، که نرخ مرگ‌ومیر نوزادانش سه برابر متوسط کشورهای توسعه‌یافته بود؛ سوئد. در دهه‌های آغازین قرن بیستم، یک خانواده متوسط شهری در سوئد پنج فرزند داشت و هر هفت نفر در یک اتاق زندگی می‌کردند. ظرف یکصدسال همه‌چیز عوض شد. یکی از سریع‌ترین پیشرفت‌هایی که بشر تا به‌حال شاهد بوده است.
از ۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ میانگین درآمد یک سوئدی بیش از هشت برابر رشد کرد. در همین زمان جمعیت هم قریب به دو برابر شد. مرگ‌ومیر نوزادان از ۱۵ درصد به ۲ درصد کاهش و میانگین طول عمر ۲۸ سال افزایش یافت. یک مملکت فقیر رعیت‌نشین به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شد. این تصور میان خیال‌بافان دنیا وجود دارد که رفاه سوئد حاصل سوسیالیسم است که با اخذ مالیات و بازتوزیع ثروت توانسته مدینه فاضله موردنظر مارکس و دوستان را بالاخره برپا کند و در عین حال صنعت و تولید را نیز پویا و قدرتمند نگه دارد. این خیال‌بافی‌ها را معمولا بدون خجالت کشیدن و با صدای بلند بیان می‌کنند. بارها در گفت‌وگوها و مناظره‌ها، رقیب یا حضار مغالطه سوئد را تکرار کرده‌اند. خیلی اوقات پس از اینکه آمار و توضیحات را می‌شنوند تعجب می‌کنند که چگونه صدر تا ذیل ساختمان فکری‌شان شالوده بر مشتی دروغ بی‌پایه است. چنان‌که در ادامه توضیح خواهم داد، داستان چیز دیگری است اما دو مساله باعث شده مغالطه سوئد میان شبه‌روشنفکران ایرانی شیوع پیدا کند؛ اول، خاطرات عمه‌خانم‌ها و پسرخاله‌های مهاجر است که ظرف سی‌چهل سال گذشته به سوئد رفته و در ملاقات‌های خانوادگی دریافت شخصی‌شان را به‌عنوان فکت با نعناع‌داغ اضافه برای این بزرگواران بی‌خبر بازگو کرده‌اند. دوم، آسمان و ریسمان یکی دو سلبریتی آمریکایی است که یکی در قامت نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا سوزنش روی مغلطه سوئد گیر کرده بود. به‌قول مرحوم ابوالقاسم حالت، دیوار حاشا بلند است. ادعاهای فرد مزبور بارها با مستندات فراوان رد شده و حتی مقامات رسمی کشورهای اسکاندیناوی به آن پاسخ داده‌اند اما کسی جوابیه و تکذیبیه را نمی‌خواند. در عوض همه به ادعای بزرگ و نسخه ساده برای خوشبختی توجه می‌کنند. در ۱۹۵۰، وقتی سوئد یکی از موفق‌ترین کشورهای دنیا بود، نه تنها پایین‌ترین نرخ مالیات در میان همه کشورهای اروپایی (و آمریکا) را داشت بلکه بخش عمومی سوئد کوچک‌ترین بخش عمومی تمام اروپا بود. افزایش مالیات و سیاست‌های بازتوزیعی پس از این دوره آغاز شد.
گونار و آلوا میردال پدر و مادر فکری دولت رفاه سوئدی بودند. آنها در اوایل قرن بیستم به این باور رسیدند که سوئد بستر ایده‌آل دولت رفاه «ز گهواره تا گور» است. جمعیت سوئد همگن و کم بود. سطح اعتماد میان جامعه و نسبت به حکومت بالا بود. در مقایسه با دیگر جاهای اروپا دوران فئودالی را تجربه نکرده بود و حکومت مشکلی با مشارکت مردمی نداشت و کشاورزان زمین‌دار، مقامات را به چشم بخشی از مردم و جامعه خود می‌دیدند تا زورگیر و دشمن. همچنین دستگاه اداری وسیع و طویل نبود و کارآمد و به نسبت خوبی عاری از فساد شناخته می‌شد. ارزش‌های اخلاقی پروتستانی و فشار اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و همسایگان به پیروی از این نظام ارزشی به آن معنی بود که مردم سخت کار می‌کردند. میردال‌ها نتیجه گرفتند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد در هیچ جای دیگر دنیا هم کارگر نخواهد افتاد. تا ۱۰ سال پس از این نتیجه‌گیری هزینه‌های عمومی در سوئد حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.

ساختار سیاسی و پرورش رانت‌جویان

گوردون تولاک نشان داد که مزایای بالقوه حاصل از رانت‌جویی موفقیت‌آمیز به قدری زیاد است که برای گروه‌ها کاملاً منطقی و به‌صرفه است که برای کسب آن‌وقت و تلاش بسیار و پول کلان صرف کنند. به طور مثال، برای خودروسازان داخلی میلیاردها دلار می‌ارزد که به نحوی قانونگذاران را به تحمیل سهمیه و تعرفه‌های گمرکی بر واردات اتومبیل‌های خارجی ترغیب کنند. بنابراین اصلاً نباید جای تعجبی داشته باشد که صاحبان صنایع اتومبیل‌سازی حاضرند میلیون‌ها دلار خرج رایزنی کنند تا دقیقاً به کسب چنین نتیجه‌ای نائل شوند. تولاک نشان داد که هزینه‌های رایزنی برای دریافت رانت یکسره نامولد و برای اقتصاد کشور زیانِ محض است. به عبارت بهتر، در کارآفرینی، سرمایه‌گذار دارایی شخصی را به امید کسب سود به مخاطره می‌اندازد. مصرف‌کنندگان، تصمیم‌گیران آزمون بازار، سیگنال‌های باارزشی به سرمایه‌گذاران می‌فرستند و شکست‌های سرمایه‌گذاران به بازار و رقبا جهت می‌دهد. و البته در این مسیر، مهارت و تجربه و شغل ایجاد می‌شود. اما در فرآیند رانت‌جویی، هزینه‌های سربار از محل دارایی عمومی برداشته می‌شود و خیلی اوقات حتی از سود مستقیم فرد رانت‌جو بیشتر است.

در کشوری که در آن رانت توزیع می‌شود، وقت و تلاش و پول و مهارت و تکاپوی کارآفرینانه بسیاری از افراد بااستعداد بر سر این فعالیت به هدر می‌رود. رانت‌جویی فعالیتی است که هیچ‌چیز باارزشی برای جامعه تولید نمی‌کند. تنها کاری که رانت‌جویی انجام می‌دهد این است که تعیین کند کدام‌یک از امتیازات انحصاری به کدام‌یک از گروه‌های ذی‌نفع اعطا خواهد شد.

ملاحظه گوردون تولاک مبنی بر اینکه گروه‌های رانت‌جو، در تلاش برای متمایل کردن فرآیند قانونگذاری به نفع خودشان، منابع عظیمی را صرف می‌کنند -به عبارت بهتر، این منابع را تلف می‌کنند- ضربه تکان‌دهنده‌ای بود به انگاره‌های «اقتصاد رفاه‌گرا». رفاه‌گرایان معتقد بودند که گزینش‌های جمعی به اصلاح شکست بازار و گسترش رفاه عمومی خواهد انجامید؛ اما آنها به کارکرد فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی در دنیای واقعی توجه چندانی نداشتند و فرض‌شان بر این بود که سیاستگذاری توسط مقامات دولتی روشن‌اندیش به شیوه‌ای عقلایی و در جهت تامین منافع عموم انجام می‌پذیرد. گوردون تولاک ثابت کرد که فرآیند سیاست عمومی نه‌فقط به هیچ عنوان بر فرآیند بازار برتری ندارد، بلکه رانت‌جویی، تصمیمات عمومی را به شدت تحریف می‌کند و در نتیجه موجب تحریف بازارها می‌شود و رقابت را به گونه‌ای کاهش می‌دهد که به نفع برخی گروه‌های خاص باشد اما به جامعه در کلیتش آسیب‌های اساسی وارد سازد.

مقدمه‌ای بر سرمایه‌داری رفاقتی

چندی پیش در جریان یک مناظره، رقیب سخت مشغول نواختن مترسکی پوشالی از سرمایه‌داری بود. نوبت من که رسید به ترتیب الف و ب و جیم و دال به ایشان توضیح دادم که تعریف سرمایه‌داری چیست و چه محورها و مشخصه‌هایی دارد و چه ارزش‌هایی را نمایندگی می‌کند و طرفدارانش از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کنند و قس علیهذا. در نهایت با مقایسه معیار و ادعا نتیجه گرفتم که مترسک مورد اشاره ایشان نماد سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد نیست. هرچند مرغ یک پا داشت اما ایشان پذیرفت که راجع به سرمایه‌داری مورد نظر من حرف نمی‌زند و گونه دیگری از سرمایه‌داری را در نظر دارد. گونه مورد نظر ایشان و بسیاری از مخالفان بازار، که کرونی‌کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری رفاقتی باشد، هیچ سنخیتی با سرمایه‌داری طبق تعریف و به معنای متعارف ندارد و تنها شباهتش با سرمایه‌داری در اشتراک لفظی است.

ترکیب «سرمایه‌داری رفاقتی» در دهه ۸۰ رواج پیدا کرد. دبیر سابق بخش کسب‌وکار مجله تایم، جرج تیبر در مقاله‌ای به سال ۱۹۸۰ این ترکیب را ضرب کرد. مقاله راجع به نظام اقتصادی فیلیپین تحت حکومت دیکتاتوری فردیناند مارکوز بود و برای توضیح بحران مالی آسیا چارچوبی را توصیف می‌کرد که در آن تصمیمات دولت متناسب نفع بنگاه‌های اقتصادی خودی اتخاذ می‌شد. سرمایه‌داری رفاقتی توسط جیمی انگپین، که در آن زمان فعال سیاسی بود و بعدها وزیر دارایی فیلیپین شد به کرات مورد استفاده قرار گرفت و رواج پیدا کرد. این ترکیب در حوزه عمومی با استقبال زیادی مواجه شد. هم در توصیف وضع موجود در اقتصادهای آسیایی موفق بود و هم با ذائقه بسیاری از فعالان سیاسی جور درمی‌آمد…

کارآفرینی چیست؟

اگر از بیشتر مردم دیدگاه‌شان را در مورد کارآفرینی بپرسید، احتمالا از کلماتی مانند «کسب‌وکار کوچک» یا «نوآوری» استفاده می‌کنند یا کارآفرینی را این‌گونه توصیف می‌کنند:«کار کردن برای خود.» بعضی‌ها ممکن است از این‌سطح فراتر بروند و تصویری جسورانه از یک پایه‌گذار در سیلیکون‌ولی ترسیم کنند که با جرئت به استقبال ریسک‌ها و می‌رود و بدون خستگی از پس چالش‌ها برمی‌آید.
برای دیگران، کارآفرین یک شورشی با روح آزاد است که راه خود را در دنیای کسب‌وکار ایجاد می‌کند. همه‌ی این‌ها به رنگ‌آمیزی تابلوی کارآفرینی کمک می‌کنند ولی تصویر کاملی از مفهوم کارآفرینی ارائه نمی‌دهند.
بنابراین، می‌رسیم به سوال «کارآفرینی چیست؟»
به زبان ساده، کارآفرینی کوششی برای ساختن، صاحب شدن و تجاری‌سازی یک ایده، فناوری، محصول یا خدمت است؛ همین‌طور در نظر گرفتن ریسک‌ها و پاداش‌هایی که در آن‌پروژه وجود دارد.

کارآفرینی مسئولیتی است سرشار از عدم اطمینان، که هیچ تضمینی ارائه نمی‌دهد. اما اگر راه‌اندازی یک کسب‌وکار تا این‌حد دشوار و نامطمئن است، چرا کارآفرینی جذابیت زیادی دارد؟ برای یافتن پاسخ، بیایید نگاهی به جنبه‌های کارآفرینی و ویژگی‌های پایه‌گذاران بیندازیم تا تصویر واضح‌تری از کارآفرینی به دست آوریم.

اقتصاد مشروطه در جزر و مد درآمدهای نفتی

عده‌ای هنوز به بهانه شکست بازار، ضرورت دخالت بیش از پیش دولت را مطرح می‌کنند (یا به عبارتی بهترین دفاع را همچنان در حمله می‌یابند و به نظر می‌رسد حاضرند این قمار را تا نابودی اقتصاد کشور ادامه بدهند) اما شکست دولت آنقدر عیان است که حرفشان دیگر خریداری ندارد. مضافاً بازاری باقی نمانده که بشود کاسه و کوزه را بر سرش شکست. هرازگاهی بسته‌ای طراحی و سامانه‌ای برپا و در نتیجه‌اش رانتی توزیع می‌شود. رانت‌خواران دلی از عزا درآورده و خشم عمومی را برمی‌انگیزند. در گذشته این اتفاق‌ها فرصت مغتنمی ایجاد می‌کرد برای نواختن بخش خصوصی و سوداگری و مال‌اندوزی اما مردم مدت‌هاست دریافته‌اند که مشکل، پی‌جویی نفع شخصی نیست. چراکه همه در پی نفع شخصی و رفاه خانواده و اطرافیان هستیم. موضوع اینجاست که دست معدودی به این منابع می‌رسد و شرط لازم برای دستیابی به منافع، نیات سوداگرانه درونی افراد نیست، بلکه اتصال بیرونی ایشان به نهادهای حاکمیتی است.

شاید لازم به توضیح باشد که اشاره به شکست دولت در اینجا محدود به سیاست‌های کابینه فعلی نیست. در کشاکش بحث‌های جناحی و سیاسی و با نزدیک‌تر شدن به دور بعدی انتخابات، برخی آب را برای ماهی‌گیری به اندازه کافی گل‌آلود یافته‌اند و ضمن همراهی با منتقدان دخالت دولتی، کابینه دوازدهم را سرزنش می‌کنند. مرادشان این است که به تصمیمات و کفایت مجریان کنونی خرده بگیرند و در مقابل، افرادی از جناح خودی را به عنوان بدیل پیش بگذارند. به باور نگارنده کابینه دوازدهم مستحق انواع متنوعی از سرزنش‌هاست اما فراموش نکنیم (توجه دادن به این نکته مهم است چون به نظر می‌رسد عده‌ای مکرراً آن را فراموش می‌کنند) که دخالت دولتی در کابینه‌های پیشین به همین اندازه جریان داشته و تا همین حد نیز ناموفق بوده است. بخش قابل توجهی از تعهدات کنونی دولت دستپخت کابینه‌های پیشین بوده و صرفاً بار پرداخت آن بر دوش این کابینه و جانشینان آتی آن افتاده است. تفاوت در اینجاست که جزر و مد درآمدهای نفتی عمق فاجعه را نشان داده یا پنهان می‌کند. یعنی در دوره مد که درآمدهای نفتی بالا می‌رود دولت‌ها سعی کرده‌اند با پول‌پاشی نقاط ضعف سیاستگذاری را بپوشانند اما در دوره جزر و پایین آمدن درآمدهای نفتی پی و بنیان اقتصاد دولتی نمایان می‌شود و ستون‌های پوسیده‌اش مردم را به وحشت می‌اندازد. شکست دولت در اینجا به رویکرد حاکمیتی و ساختار کلان سیاسی اشاره دارد که در قانون اساسی تبلور پیدا می‌کند…

دلائل سقوط شاه

روز چهارم آبان امسال صدمین سالروز  تولد آخرین شاه ایران بود. به همین مناسبت نیز مجدداً مطالب متعددی در منابع خبری و فضای مجازی مطرح شده است.  برای این جانب که دو طرف  این روند منقطع تاریخ، یعنی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب را تجربه کرده ام این توجه کمی غیر منتظره است. چه این که اکثر نسل من و نسل های قبلی به جد و جهد در فکر منتفی کردن سلطنت بودند، با این خیال که دورانی از آزادگی، بهرمندی از زندگی و تنعم و رفع فقر و درماندگی، ایجاد یک جامعه اخلاقی و پیشرفت از پی خواهد آمد. سرود ‘دیو چو بیرون رود فرشته در آید’ را بیاد داریم. اما نگاهی که  نسل های جدید به گذشته می افکند و با گذشت زمان کاهش نیافته بلکه مکرر می شود اینجانب را بر آن داشت تا مطلب حاضر پیرامون آنچه سبب سقوط شاه شد، و البته بر داشت اینجانب از آن رخداد تاریخی است، را بنویسم.
قبل از شروع بحث خاطره شخصی که از وقایع آن زمان برای بیش از چهل سال همراه من بوده است را مرور کنم. در سال های آخر دهه ۱۳۴۰ بود و دانشجویان دانشگاه شیراز که من [۱]هم در آن مجموعه بودم در حال اعتصاب بودیم و شب هنگام در دانشگاه به عنوان اعتراض تجمع کرده بودیم، به چه دلیل هنوز هم نمی دانم. در یک شب نیرو های مخصوص حمله کردند و ما فرار کردیم در حال فرار در خیابان جلو دانشگاه یکی از آن ها با باتوم چوبی بزرگی که در دست داشت به پشت من نواخت. ما به محل های زندگی خود رفتیم و چون دانشگاه تعطیل اعلام شد اکثراً روز بعد به شهر های خود رجعت کردیم. من به اصفهان رفتم. فردا دچار کمر درد بودم و به زحمت از رختخواب بیرون آمدم…

چرا اصرار داریم سناریو‌های تلخی  را باور کنیم که تقریبا هرگز تحقق نمی‌یابند؟

در پایان سال گذشته من برای CapX، جریان مداوم پیشرفت تلکنولوژی را در زمینه‌های علمی و پزشکی ثبت کرده‌ام. این پیشرفت‌ها، زندگی میلیاردها انسان معمولی را بهبود می‌بخشد. با وجود تمام این اخبار خوب، سوال اصلی این‌جاست که چرا مردم به‌طرز غیر‌قابل باوری ناامیدند؟
…استیون پینکر، روانشناس دانشگاه هاروارد خاطر نشان می‌کند که طبیعت شناخت و طبیعت اخبار طوری رفتار می‌کنند که ما جهان را بدتر از آن‌چه واقعا هست ببینیم. در نهایت، اخبار، درباره‌ی اتفاقاتی‌ست که رخ می‌دهند. چیزهایی که اتفاق نمی‌افتند گزارش نمی‌شوند. پینکر چنین اشاره می‌کند:« ما هرگز خبرنگاری را نمی‌بینیم که به دوربین بگوید: اینجا، ما را به‌طور زنده از کشوری تماشا می‌کند که در آن جنگی رخ نداده است.» «به عبارت دیگر، روزنامه‌ها و دیگر رسانه‌ها تمایل دارند که بر نکات منفی تمرکز کنند. همان‌طور که یک اصطلاح قدیمی روزنامه نگاری می‌گوید:« اگر خون و خون ریزی به‌وجود آمدن شبکه‌های اجتماعی باعث شده است که اخبار بد سریع‌تر و ملموس‌تر به گوش ما برسند. و این مسئله اوضاع را بدتر هم می‌کند. تا زمانی نه چندان دور، بیشتر مردم از جنگ‌های بی‌شمار، آلودگی‌ها، قحطی‌ها و بلایای طبیعی که در نقاط دوردست جهان رخ می‌داد چیز زیادی نمی‌دانستند. درحالی که در سال ۲۰۱۱، مردم در سراسر جهان، فاجعه‌ی سونامی ژاپن را با جزئیات و هم‌زمان از طریق گوشی‌های تلفن هوشمندشان تماشا کردند.داشته باشد، جذاب است.»

برده‌­داری به مثابه­ سوسیالیسم

فیتزهیو می­نویسد: برده­ داری، علاوه بر اینکه به عنوان هدف سوسیالیست­ها مردم را به یکدیگر نزدیک­تر می­کند، همچنین نیروی کار و سرمایه را به یکدیگر وابسته می­سازد، و بدین ترتیب آن­ها را پربارتر می­سازد. برده ­داری همچنین با کمونیسم در مورد تأمین هر فرد بر حسب نیازش و نه بر اساس میزان کارش، موافق است. مسأله خیلی برتر اینست که رهبر این جماعت در جایگاه  صاحب اختیار اعضاء، تحت تأثیر عواطف خانگی و علاقه­ ی شخصی بر آن است تا با محبت و به خوبی از آنان مراقبت کند. او همچنین به بهترین وجه از این دارایی مراقبت می­کند. بردگان نه تنها ارزشمندترین دارایی محسوب می­شوند، بلکه انسان­هایی ضعیف و وابسته هستند و ما نمی­توانیم آنچه را که شکننده و وابسته است را دوست نداشته باشیم.

کارگران آزاد با کارفرمایان خود در جنگ دائمی به سر می­برند. آنها به دنبال دستمزد بالا هستند -کارفرمایان برای کاهش دستمزد تلاش می کنند- و همچنین کارگران با پیشنهاد کمترین قیمت برای استخدام، با یکدیگر نیز می­جنگند. از این رو، با کارگران آزاد به مراتب بدتر از هر حیوانی در مزرعه­­ انگلیسی رفتار می­شود و گذران زندگی کارگران از آن حیوانات دشوارتر است؛ از این جهت، همواره با یک برده بهتر از حیوانات زبان­بسته رفتار می­شود و گذران زندگیش بهتر از آن حیوانات است.

فیتزهیو اظهار داشت که تنها اقلیت کوچکی از مردم -شاید ۱ تن از ۲۰ انسان- آنقدر باهوش خواهد بود که در یک اقتصاد رقابتی خودش را بالا بکشند. اکثریت نسبت به استثمار آسیب پذیر خواهند بود، بنابراین آنها سزاوار حمایت دیگران هستند. اما این حمایت نیازمند نظارت است و برده ­داری هر دو این موارد را تأمین می­کند:

در واقع همهی سوسیالیست­ها می­توانم بگویم، همه­ مردم موافقند که طبقه کار مشارکتی و همه­ اعضای ضعیف­تر جامعه نیاز به حمایت بیشتری از آنچه در حال حاضر دریافت می­کنند، دارند. اما، برای محافظت از انسان­ها، ما باید قدرت تأثیرگذاری و کنترل بر آن­ها را داشته باشیم…

پارادایم ضد بازار در ایران

طرف مطلبی نوشته که در آن سلبریتی‌های حکومتی را نواخته و از تعدادی از ایشان اسم آورده و در مقابل به مظلومیت بسیاری اساتید اشاره کرده است که برغم کیفیت اجازه برگزاری کنسرت و نمایش و گالری (حتی در یک سالن کوچک) را نداشته‌اند پس آثارشان دیده نشده و به تعبیر وی در تودرتوهای عجیب فلان وزارتخانه گیر افتاده‌اند و الخ.
نویسنده همه اینها را تعبیر کرده به «تجاری شدن هنر» چرا که بلیط کنسرت فلانی صدوبیست هزار تومان است و کتاب بهمانی سیصدهزار تومان است و نقاشی‌های کپی‌کاری دیگری به قیمت بالا به خورد مردم شیفته هنر و زیبایی شده است.
ملاحظه میکنید؟ نویسنده متوجه نیست که در حال نقد هنر دولتی است و تصور میکند که مچ کاپیتالیسم را حین ارتکاب جرم گرفته است. هنر دولتی‌ای که چهل سال است با شعار هنرمند متعهد میلیاردمیلیارد بودجه ریخت و پاش کرده و مجوز هنرمند بودن در آن توسط دیوانسالار و وزارتخانه صادر می‌شود و ناکارآمدی آن باعث به حاشیه رانده شدن هنرمندان توانمند کشور شده است. نویسنده میفهمد که حضور داشتن یا نداشتن، حق گالری و نمایش و کنسرت برگزار کردن یا نکردن در کشور به دلخواه دولتی‌ها و سیاستمداران و دیوانسالاران درآمده و این موضوع چه نتیجه اسفباری به بار آورده ولی نهایتا تحلیلش این است که مشکل، تجاری سازی و بازاری شدن هنر است. نویسنده میفهمد که فعالان هنر امروز در ایران به نحوی دارای مجوز انحصاری از حکومت هستند و این انحصار در یک بازار عظیم باعث شده است معروف و عرضه کننده تنها کالای موجود باشند و در نتیجه قیمت بالایی پیدا کنند اما قادر به دیدن انحصار دولتی نیست و صرفا درآمد انبوه هنرمندان مجوزدار را میبیند و درآمد را به سرمایه و سرمایه را به سرمایه‌داری تقلیل میدهد.

کار، سند مالکیت انسان بر منابع تولیدی

در کتاب دو رساله درباره حکومت جان لاک (در رساله ی دوم) فصلی وجود دارد با موضوع مالکیت که شامل ۲۶ بند است، و یکی از مناقشه برانگیزترین فصول کتاب اوست. منتقدین او ابراز میکنند، مالکیتی که او در این فصل در پی توصیف و تشریح آن است به اصطلاح خشت کجی است که ره به سر منزل مقصود ندارد، و نه تنها سبب سو برداشت هایی نسبت به موضوع “مالکیت” شده است، بلکه برداشت هایی را بدست میدهد نه در جهت “مالکیت خصوصی” بلکه در جهتی کاملا برعکس و در معنای اشتراکی بودن منابع تولید. توصیفاتی که بعدها مخالفین مالکیت خصوصی در اردوگاه چپ با تمسک به آن اسباب تجاوز به مالکیت ها را فراهم کرده اند. در نوشته زیر کوشش شده است تا نشان داده شود، این فصل بسیار مهم از کتاب او نیز به مانند بسیاری از موضوعات مطروحه این فیلسوف سده هجدهمی همراه با بدفهمی هایی است که باید پیرایش و از نو بدان توجه شود.

بهانه امنیت روانی جامعه

در گفتار، مبارزه با فساد امری بدیهی و ضروری تلقی می‌شود. اما در عمل برای برخورد نکردن با فساد بهانه‌های زیادی پیدا می‌شود. شاید بزرگترین این بهانه‌ها، «امنیت روانی جامعه» است که اتفاقا در میان روزنامه‌نگاران و ارباب جراید نیز دانسته یا نادانسته به وفور تکرار می‌شود. هرچند بسیاری از افرادی که دغدغه امنیت روانی جامعه را تکرار میکنند ممکن است از خاستگاه نظری آن و عواقبش بی‌اطلاع باشند اما این اصطلاح در صغیر انگاشتن عوام‌الناس ریشه دارد. در پانتئون روشنفکربازی چپ این نخبگان و فرهیختگان هستند که باید بر مردم حکمرانی کنند و فرد عامی صلاح خویش را نمی‌داند و بدون اذن و رخصت ایشان به بیراهه خواهد رفت. مشکل این حضرات با ساختار کنونی حکمرانی در ایران هم اتفاقا همین است که عموما مسئولان را آنچنان که باید روشن و آگاه نمی‌یابند و خود را در تصمیم‌گیری برای سرنوشت و زندگی مردم مستحق‌تر می‌دانند. این موضوع در کلیه اظهار نظرهای ایشان مشهود است چنانکه مرشد اعلای آنها شعور مردم را حتی برای انتخاب آهنگ و موسیقی دلخواه نیز کافی نمی‌داند (که بعنوان نمونه عوض باخ، آهنگهای فلان خواننده پاپ وطنی را ترجیح می‌دهند) و از هیچ اهانتی بر مردمان عادی و عامی کم نمی‌گذارد. در این چارچوب فکری، تصور این است که اگر، بعنوان نمونه، ابعاد مختلف فساد اداری بر مردم آشکار شود آنوقت دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و مردمان به جنون دچار گردیده و جامعه دچار هرج و مرج شده و نهایتا از هم خواهد پاشید. اینها دروغی بیش نیست.
آزادیخواهان در نقطه مقابل این دیدگاه قرار دارند. آزادیخواهی، مکتب مردمان عادی کوچه و بازار است. آزادیخواهان معتقد هستند که بقول لرد اکتون، قدرت فساد می‌آورد… پس سنگ بنای آزادیخواهی مهار قدرت و محدود کردن آن است بنحوی که مردم بتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند و وظایف حکومت به تامین تعداد مشخصی کالای عمومی محدود شود. در غیر اینصورت اگر در جایی قدرت تجمیع شد، لاجرم دیر یا زود به مردابی متعفن تبدیل خواهد شد. مدعیان چپ اما، همانطور که عرض کردم، موضوع را در کیفیت حاکم جستجو میکنند و این اواخر هم که مغالطاتی نظیر حکمرانی خوب و بد را دستاویز قرار داده‌اند و تصور میکنند که اگر قدرت، به عوض فلانی امروز دست بهمانی بود فسادی اتفاق نمی‌افتاد. البته به گواه تجربیات پس از انقلاب امروز میدانیم که این ادعا کذب است.

اقتصاد جهان‌شهری در مقابل معیارهای کهنه

یکی از مشکلات کنونی ما این است که بسیاری از دست‌اندرکاران، وضعیت ایران در دنیا را با ترازویی می‌سنجند که مدت‌هاست از کار افتاده و عقربه‌اش اطلاعات درستی به دست نمی‌دهد. در نتیجه استفاده از معیار غلط در سنجش با انبوهی از تحلیل‌ها مواجهیم که مصدر سیاستگذاری قرار می‌گیرند و بعضاً به بار هم می‌نشینند اما اوضاع را بدتر می‌کنند. مثلاً منابع زیادی صرف آن می‌شود که محصول الف را تولید کنیم. هرچند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نیستیم. محصول الف حاصل فناوری چندین دهه پیش دنیاست اما با ترازوی کهنه و معیارهای قدیم، تولید آن یک اولویت تلقی شده و به بار نشستن این سیاست، فارغ از هزینه فرصت و هزینه‌های جانبی یک موفقیت شگفت‌انگیز و مایه افتخار و اقتدار کشور به‌حساب می‌آید. افتخار و اقتدار نیز مفاهیمی غیرقابل سنجش هستند که (در دنیا) معمولاً در گفتمان سیاستگذاری جدی گرفته نمی‌شوند چون خیلی اوقات به دستاویزی برای مصادره به مطلوب کردن یک موقعیت نه‌چندان ایده‌آل تبدیل می‌شوند…

چریک یا تروریست؟! مساله این است

ایلیچ رامیرز سانچز دو برادر داشت. برادر بزرگتر ولادیمیر بود و برادر کوچکتر لنین*! این اسمها که در ونزوئلا غریب به نظر می رسید حکایت از آرزوی وکیلِ مارکسیست-لنینیستی داشت که سه پسر داشت. از دوتایشان آبی گرم نشد اما ایلیچ دست به کار شد. به دانشگاه پاتریس لومومبا در شوروی رفت اما نتوانست درسش را تمام کند و اخراج شد و به سازمان آزادی بخش فلسطین پیوست. سازمان آزادی بخش فلسطین، سازمانی مارکسیست-لنینیست بود که با اسرائیل می جگنید. همان جا بود که به خاطر ریشه آمریکای لاتینیش نام مستعار کارلوس را برایش انتخاب کردند. در سپتامبر سیاه که درگیری نیروهای فلسطینی با ارتش اردن اتفاق افتاد، بسیار خوب جنگید و توانست خودش را در سازمان و میان مبارزین فلسطینی تثبیت کند. بعد به لندن رفت و در عملیاتهای کوچکی شرکت کرد، در پاریس شناسایی شد ولی توانست فرار کند و خودش را به بیروت برساند. همان جا بود که طرح عملیات بزرگ شکل گرفت، حمله به جلسه اوپک در وین. کارلوس رهبری عملیات را برعهده گرفت و توانست ۲۰ وزیر نفت از جمله جمشید آموزگار و زکی یمانی وزیر نفت عربستان را به گروگان بگیرد و به الجزایر ببرد. گروگانها نهایتا در مقابل پول آزاد شدند…
…هوگو چاوز در سال ۲۰۰۶ در یکی از جلسات اوپک از او با عنوان “دوست خوب” یاد کرد. این اولین و آخرین بار نبود که هوگو چاوز پشت کارلوس در آمده بود. در سال ۲۰۰۹ دولت فرانسه سفیر ونزوئلا را احضار کرد چون چاوز گفته بود به نظر او کارلوس به ناحق محکوم شده و در زندان است.

دموکراسی علیه آزادی

امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در دموکراسی ها زندگی میکنند اما میبینیم که احساس نگرانی در مورد نتایج انتخابات ها در جنوب و مرکز اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو به افزایش است زیرا گاهی آنچه پس از انتخابات می آید منتخبانی هستند که از قدرت خود برای دور زدن پارلمان استفاده کرده، با دستورات خود عملا آزادی های شهروندان شان را محدود تر می کنند.
نظرسنجی در سال های ۱۹۹۶-۱۹۹۷ نشان داد نیمی از کشورهای دموکراتیک جهان در عمل غیرلیبرال هستند. تعداد دموکراسی های غیر لیبرال رو به افزایش است و تعداد بسیاری کمی از آنها بسمت لیبرالیسم حرکت می کنند.
…دموکراسی مشروطه (دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی) در مورد روش انتخاب دولت نیست بلکه درباره هدفِ آن است، سنتی در فلسفه غرب که بدنبال دفاع از استقلال و شرافت فرد در مقابل زور است، چه از سمت دولت، کلیسا، یا جامعه. این ایده بر مبنای آزادی فردی و حاکمیت قانون در اروپای غربی و آمریکا توسعه یافت و برای تضمین این حقوق بر محدودیت قدرت شاخه های مختلف دولت، برابری در پیشگاه قانون، دادگاه های بی طرف، و جدایی کلیسا از دولت تمرکز داشت.
…لیبرالیسم مشروطه منجر به دموکراسی شده است ولی عکس آن صحیح بنظر نمیرسد. برخلاف اروپا و آسیای شرقی، در دو دهه آخر قرن بیستم، آمریکای لاتین، آفریقا و بخش هایی از آسیا، یعنی عموما دیکتاتوری هایی بدون سابقه لیبرالیسم مشروطه، بسمت دموکراسی گرایش نشان دادند، اما نتایج بهیچوجه امیدبخش نیستند: میزان بالای نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین، عدم بهبود آزادی در کشورهای آفریقایی، و دولت های قوی و مجلس و دادگستری ضعیف در کشورهای آسیایی. در جهان اسلام، دموکراتیک سازی به افزایش نقش مذهب در سیاست و تضعیف سنت سکولاریسم و رواداری انجامیده است. در بسیاری از آنهایی که هنوز دموکراتیک نشده اند، برگزاری انتخابات به احتمال بسیار بالا به رژیم هایی بمراتب غیر لیبرال تر هم خواهد انجامید.
در جهان سوم رهبران مداما تقاضای قدرت بیشتر دارند تا بتوانند ایده های اقتصادی فوق العاده خود را به اجرا بگذارند. گاها نهادهای بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم با این ایده ها موافق بوده اند، اما عملا بجز در زمان جنگ، ابزارهای غیرلیبرال تناسبی با اهداف لیبرال ندارند. تجربه اروپای شرقی و مرکزی به ما نشان میدهد وقتی رژیمی از حقوق فردی همچون مالکیت خصوصی و قراردادها حمایت می کند و چارچوبی برای قانون و سیستم اداری ایجاد می کند، کاپیتالیسم و رشد و توسعه اقتصادی بدنبال آن می آیند، فارغ از ماهیت دموکراتیک آن.

آیا مردم روسیه میخواهند به روزگار شوروی بازگردند؟

در کشور خودمان، که هنوز با مدل برنامه‌ریزی متمرکز شوروی اداره می‌شود، همه فرصت‌ها در تهران توزیع میشود و پول در تهران است. مهاجرت گسترده به تهران نیز یکی از عوارض جانبی همین مدل حکمرانی است. اتفاقا در برنامه ششم توسعه توزیع نابرابر منابع در تهران، نسبت به سایر استان‌ها، بویژه استان‌های حاشیه‌ای بعنوان یکی از چالش‌های جدی کشور مطرح شده است. در شوروی هم همینطور بود. پروژه فروپاشی شوروی، همانطور که اشاره شد، از جمهوری‌های کوچک کلید خورد و حداکثر دستاورد یلتسین این بود که از قافله عقب نماند و با حضور در بعضی از این جمهوری‌ها و گرفتن عکس یادگاری و برگزاری کنفرانس خبری با دستاوردهای ایشان برای خود از این نمد کلاهی دست و پا کند. در روسیه کودتا کردند و در دیگر جمهوری‌ها هم جنایاتی مرتکب شدند تا جلوی فروپاشی را بگیرند، اما نشد. عجیب نیست اگر امروز هم بعضی از اعضای حزب کمونیست که در آن زمان نان و نوایی داشتند و امروز آه در بساط ندارند، از خاطرات آن روزگار به به نیکی یاد کنند.
آمار مورد اشاره دوستان کمونیست از «روسیه» جمع‌آوری شده و رای و نظر چهارده جمهوری دیگر را نادیده گرفته است. نگارنده بخاطر دارد که پس از فروپاشی شوروی سیل عظیم مسافران از جمهوری‌های استقلال یافته به ایران و سایر کشورهای همسایه شوروی جاری شده بود. این مسافران با دارایی اندکی که داشتند، کالاهای لوکسی نظیر لگن و چهارپایه و دمپایی پلاستیکی و شامپو و خمیردندان داروگر و لباس‌های ارزان‌قیمت خریده و به کشورشان باز می‌گشتند. لذا کمونیست‌های وطنی که از بیکاری با پوتین‌های مارکدار در دانشگاه‌های دولتی فعالیت سیاسی می‌کنند بیشتر از همتایان روس‌شان به درد فراموشی تاریخی دچار هستند.

نمونه کلاسیک شکست دولت

آنچه در تنظیم قانون اساسی ایران اتفاق افتاد هم جز این نبود. تاکید بر حمایت‌های اجتماعی و مصالح سیاسی و سرمایه‌گذاری اقتصادی برای تعالی فضایل اخلاقی در بین بود. انبوهی وظایف بر دوش دولت گذاشته شد با این فرض که منابع کافی برای تحقق همه آنها وجود دارد. امروزه می‌دانیم که حساب و کتاب سرانگشتی تنظیم‌کنندگان صحیح نبوده و کسریِ بودجه مزمنی که ده‌ها سال است دولت‌های ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند محصول ضعف در جمع و تفریق واقع‌بینانه است که یکی از خصوصیات تاریخی اندیشه چپ بوده و همچنان هم هست. باری، ارائه کالای عمومی برای تنظیم‌کنندگان اصولاً موضوعیت نداشت. در مقابل، انبوهی از تعهدات زمینی و آسمانی بر دوش دولت گذاشته شد که برآورده کردن آنها نه کار دولت است و نه از عهده هیچ دولتی برخواهد آمد. نتیجه این بوده است که کابینه‌ها یکی پس از دیگری کوشیده‌اند تا وظایف محوله را برآورده کنند اما تنها بر تعهدات بی‌پشتوانه کشور افزوده‌اند. سال‌ها بعد، هنوز هم صحبت از اهداف والا و مدائن فاضله است و چارچوبی که افراد بتوانند در آن پیگیر زندگی و آزادی و در تعقیب خوشبختی خویش باشند وجود ندارد.

شوک‌درمانی نئولیبرال

فرض کنید در کشوری زندگی می کنید که ساختار ناکارآمد اقتصاد منجر به بحران شده است. دولت بیشتر از آنچه دارد خرج می کند. هزینه بالای دولت برای پرداخت حقوق کارمندانش، یارانه به کالاهای اساسی، و هزینه برنامه های رفاهی منجر به کسری بودجه شدید و استقراض دائم گشته است. این بحران بدهی انباشته راهی جز انتشار روزافزون پول و نتیجتا ابرتورم ندارد. هر روز که از خواب برمیخیزید نمی دانید ارزش حقوق تان چقدر است. قیمت ها دیگر معنایی ندارند. و اینها همه عواقب وخیمی برای فقرا و همینطور کارایی اقتصادی دارد.

وقتی مردم تورم شدید کنونی را ببینند، تورم در آینده را نیز انتظار می کشند بنابراین اقدام به خرید پیش پیش کالاها می کنند تا بعدا مجبور به پرداخت قیمت بالاتر نشوند. اما این افزایش تقاضا باعث تشدید تورم شده، درعین حال فشار دولت بر تجار برای کنترل قیمت، به کمبود کالاها در بازار و فروشگاه ها می انجامد. تورم باعث سقوط ارزش پس اندازهای مردم می شود که در این جریان افراد پیرتر بیشترین آسیب را میبینند.

در چنین شرایطی اداره مملکت ممکن نیست . کشور در بن بست سیاسی، اقتصادی و فساد اقتصاد برنامه ریزی شده  گرفتار شده است. وضعیت مشابه این است که بیماری بشدت مریض دارید که درحال مرگ است. یا باید غده سرطانی را جراحی کرده و بیرون آورید، یا جلوی گسترش عفونت را بگیرید. بنابراین اصلاحات باید درست و یکباره اجرا شوند چون بعد از هر شکست هزینه سیاسی اجتماعی اصلاحات بسیار بالا می رود زیرا اعتماد عمومی فرسوده شده است. اگر سیاست گذار نتواند به وعده های خود مثلا در کنترل کسری بودجه و کاهش نقدینگی در جهت کنترل تورم عمل کند، مردم در مراحل بعدی نیز به او اعتماد نکرده و امکان پشتیبانی سیاسی از هرگونه برنامه اصلاحی از بین می رود.

سرقت مسلحانه نان در زیمباوه

این روزها نان در زیمباوه کالای کمیابی شده است. رئیس جمهور مردمی زیمباوه نزدیک به چهل سال اقتصاد مدرن را مسخره و پافشاری می‌کرد که به تورم اعتقادی ندارد. این در حالی بود که فساد بیداد می‌کرد و بچه پولدارهای زیمباوه در شبکه های اجتماعی گوی سبقت را از بچه پولدارهای تهران ربوده بودند.

آنقدر نان کمیاب شده که اخیرا در یک عملیات مسلحانه پانصد قرص نان بسرقت رفته است. بله، سازقان مسلح در زیمباوه نان می‌دزدند. وقتی ابزار تولید در انحصار دولت باشد و مالکیت خصوصی برسمیت شناخته نشود و ضمانتی برای قراردادهای خصوصی در کار نباشد نتیجه این است. در عوض سازمانهای متعدد دولتی دارند برای برنامه ریزی و توسعه، و سندهای چشم انداز بی شمار دارند برای ساختن آینده‌ای رویایی که در آن زیمباوه کشوری است قدرتمند و ثروتمند. اما واقعیت به ندرت با این رویاها منطبق شده است و مردم در فقر و فلاکت گرسنگی می‌کشند.

اداره شورایی، بهانه جدید برای توزیع رانت‌های قدیمی

لازم است در اینجا اشاره‌ای هم داشته باشیم به ندانم‌کاری دستگاه‌های ذی‌ربط که با بستن فضا و بگیر و ببند از تعدادی مارکسیست درجه دو و سه قهرمان و سلبریتی ساختند. در نتیجه‌اش کلی‌گویی‌های این سلبریتی‌ها در شعارهای گروهی و پشت بلندگو و سپس در دادخواهی و مظلوم‌نمایی و فیگورهای بالیوودی گم شد. اگر مردم آرمان‌ها و خواسته‌های آنها را می‌شنیدند هرگز کار به اینجا نمی‌کشید.

اداره شورایی آغازی است بر دور جدید توزیع رانت دولتی که با کلیه اهداف خصوصی‌سازی در تناقض است. شرکت‌هایی که به این طریق واگذار خواهند شد انگل‌هایی خواهند بود بر پیکر نحیف مردمان ایران. این شرکت‌ها اصولا نمی‌توانند ورشکسته شوند. لذا زیان آن‌ها باید به صورت مستقیم از جیب مردم تامین شود یا به صورت غیرمستقیم و با وضع تعرفه و ممنوعیت واردات و توزیع مواد خام و دیگر مقررات‌گذاری‌ها از جیب مردم تغذیه کنند. بهره‌وری پایین و نیروی انسانی مازاد و ماشین‌آلات تاریخ‌گذشته و روش‌های منسوخ ویژگی‌های پاینده این بنگاه‌ها خواهد بود.

تنها نکته مثبت این است که بالاخره حضرات به آرزوی دیرینه رسیدند پس حداقل دور مظلوم‌نمایی و پست کردن عکس گریه در اینستاگرام به پایان رسیده است. از فردا باید منتظر تئوری‌های توطئه باشیم و توجیه برای ناکارآمدی این بنگاه‌ها و فساد و ریخت و پاشی که در آن صورت خواهد گرفت.

خاستگاه خصوصی‌سازی در ایران: کمونیسم یا لیبرالیسم؟

بنیانگذاران و متولیان نظام از ابتدای انقلاب تا همین امروز هرگز به اقتصاد آزاد اعتقاد و علاقه‌ای نداشته‌اند. شواهد و مستندات فراوان است. از شعارهای پیش از انقلاب بگیرید تا عملکرد پس از پیروزی انقلاب و قوانینی که علیه اقتصاد آزاد و فعالیت خصوصی تصویب شد و قانون اساسی‌ای که نوشتند و مصادره‌هایی که صورت گرفت و سازمان‌هایی که تاسیس شد و برنامه‌هایی که تنظیم کرده و می‌کنند و حدودی که برای دخالت دولت در شئون مختلف زندگی مردم قائل هستند و قس علیهذا.
پس چرا خصوصی‌سازی را پذیرفتند؟ چرا نظام به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد؟ چنین اراده‌ای که بالاترین مقامات نظام تصمیم بگیرند نص صریح قانون اساسی را، که خود مسئول نگارش آن بودند، جور دیگری تفسیر کنند اتفاق کوچکی نیست. در هیچ حوزه دیگری شاهد چنین عقب‌نشینی‌ای نبوده‌ایم. چرا؟
این اتفاق تاریخی یکی از پس‌لرزه‌های فروریختن شوروی و حاصل یک دودوتاچهارتای ریاضی بود. مقامات عالی حزب حاکم در شوروی مدتها بود که دریافته بودند ایده‌آل نظری سوسیالیسم در عمل قابل پیاده‌سازی نیست و مسیر مشابهی را پیش گرفته بودند. متولیان نظام در شوروی و چین و کشورهای تحت سلطه ایشان بی‌سروصدا، اولویت را بر کنترل سپهر سیاسی گذاشته و در حوزه اقتصاد دنده عقب حرکت می‌کردند. برنامه‌های پنج ساله گاسپلن (که سازمان برنامه و بودجه از روی آن کپی‌برداری شده) ناچارا خصوصی‌سازی تجویز کرد. بله، ایده خصوصی‌سازی از گاسپلن آمد (نه از اصلاحات در انگلستان و اروپای غربی) و قبل از آن که به چین و ایران برسد در «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» اجرایی شد. اما برای شوروی دیگر دیر شده بود. در جریان خصوصی‌سازی فله‌ای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ و موج بیکاری که در پی آن آمد بیش از یک میلیون کارگر در شوروی جان سپردند. توجه به این نکته ضروری است که متولیان شوروی نیز اعتقادی به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی نداشتند. تجربه کمونیسم شکست خورد، اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز کار نمی‌کرد و ادامه آن ممکن نبود.
صدای گوشخراش فروریختن شوروی آنقدر بلند بود که متولیان بسیاری کشورها را از خواب بیدار کرد. فرآیند دودوتاچهارتا نشان میداد که اقتصاد ایران هم به همان سمت میرود. سوسیالیسم اسلامی کار نمی‌کرد. چاره‌ای جز واگذاری و تعدیل تعهدات دولت نبود.

تعارض قوانین با تعالیم

یکی از مسوولان فعالیتش را در سمت جدید با سوره ناس آغاز و اشاره کرده بود که «کار کردن برای «خلق» و به خاطر «خدا» را متذکر می‌شود». این اتفاق تعجب مردم را برانگیخته بود چراکه سوره ناس، آن‌طور که از نامش (ناس به معنی مردم) برمی‌آید راجع به خدمت به خلق نیست. مسوول مورد اشاره دانش‌آموخته معماری است و پژوهشگر قرآنی نیست و هر چند مطالعه معنی سوره ناس، که به‌ راحتی در دسترس همگان است، زمان زیادی نمی‌برد اما انسان جایزالخطاست. نکته مهم آن است که این موضوع متاسفانه اتفاق نادری نبوده و سایر مسوولان هم، خیلی اوقات تحلیل‌ها و اشارات اسلامی را بدون بررسی قبلی و بر اساس شنیده‌ها و نقل محافل برای توجیه تصمیمات و دفاع از مواضع و بیان مقصود شخصی استفاده می‌کنند. در نتیجه با تولید انبوهی از احادیث غیرموثق و اشارات نادقیق و تحلیل‌های نادرست در دستگاه دولت مواجه هستیم.
…از آنجا که حدس می‌زنم عده‌ای سعی خواهند کرد موضوعات مطرح‌شده را مصادره به مطلوب کنند لازم است تاکید کنم که مقصود ما این نیست که همه مسوولان باید در کنار انجام وظایف محوله به پژوهش در تاریخ اسلام روی بیاورند. موضوع این است که امروز سیاستگذار ایرانی راهی را در پیش گرفته است که نه با آموزه‌های سنتی ما نسبتی دارد و نه با معارف مدرن و علم روز قابل دفاع است. در عمل پشتوانه سیاست‌های جاری، به مجموعه‌ای از خوانش‌های سطحی از اسلام و شوخی و کنایه با علم روز فروکاسته شده است. انتظار این است که تصمیمات سیاستگذار پشتوانه نظری محکم‌تری داشته و عواقب تصمیمات بر زندگی و معاش شهروندان را بسنجد.

تحریم‌های کور

خانواده محروم یا متوسط پس از بیست ، سی یا چهل سال مشقت زیر بار تحریم‌ها آسیب شدید می‌بیند. عزت و کرامت اعضای خانواده نزد یکدیگر و مقابل جامعه ذره ذره ترک برداشته و ریخته و تکه‌هایش با هر موج آن شسته خواهد شد؛ گردن آدمی چند سال و زیر چقدر بار می‌تواند کج باقی بماند؟ بالاخره خواهد شکست.

عده‌ای از منافع اقتصادی جنگ برای آمریکا خواهند گفت. این هم ادعایی بی‌بنیان است. …تحریم‌ها تقریبا تمام صنایع آمریکا را گرفتار کرده و در بلندمدت حاصل‌جمع آن نفع و این ضرر از هیچ توجیه اقتصادی برخوردار نیست. ظرف ماه‌های گذشته دو شرکت آمریکایی، اپل و بعد آمازون، به ارزشی بیش از یک تریلیون دلار رسیدند. اگر صحبت از نفع اقتصادی باشد، افزودن مردم ایران به مشتریان آمازون هزاربار از اسلحه فروختن به عربستان پرسودتر خواهد بود.

عده‌ای گفته‌اند که تحریم‌ها می‌خواهند بین مردم و دولت فاصله ایجاد کرده و کشور را از درون شکست دهند. این نیز کم‌مایه است. تحریم‌ها صرفا بهانه‌های بیشتری به دست دولت می‌دهد تا ناکارآمدی و سوءمدیریت و بریز و بپاش و فسادهای اداری و عدم شفافیت را پنهان کرده و آن را به پای دشمنان و تحریم‌کنندگان بنویسد. به‌ویژه در کشورهایی که در آن دولت، خود عمده اقتصاد را بر عهده دارد، تحریم‌های خارجی نتیجه عکس دارد. اگر امروز تحریمی در کار نبود، پاسخ دولت مقابل وضعیت کنونی صندوق‌های بازنشستگی و نظام بانکی و سیاست پولی و خشکسالی و صنایع دولتی و انحصارهای صنعتی و صدمات محیط‌زیستی ناشی از سیاست‌های خودکفایی و توزیع علنی رانت و برداشت‌های بی‌حساب از دارایی ملی و هزار اما و اگر دیگر چه می‌توانست باشد؟ امروز پاسخ رسمی، همه اینها را به جنگ اقتصادی دشمن متصل می‌کنند.

تحریم‌ها مصداق راکت‌باران کردن کور منطقه‌ای مسکونی است، پذیرفتن تلفات بالقوه انسانی با امید اینکه مخالفان نیز در میان قربانیان باشند.

بحران، میوه سوسیالیسم

در حقیقت منابع انسانی مشغول در این بنگاه‌ها شغل مولدی ندارند. صرفاً حقوق بخور و نمیری می‌گیرند و راجع به آرمان‌های کارگری رویاپردازی می‌کنند. عاقبت این رویاها همیشه این بوده که نه ارزش و ثروتی خلق می‌شود و نه دستمزدها افزایش می‌یابد. این دور باطل آنقدر ادامه پیدا می‌کند که ادامه آن دیگر ممکن نبوده و این بنگاه‌ها فرو می‌ریزد. عده‌ای زیر آوار می‌مانند و عده‌ای زخمی می‌شوند و خاک برخاسته از این آوار به چشم تمام مردم ایران می‌رود. باز هم این مردمان زحمت‌کش هستند که باید هزینه سیاست‌های غلط و سوء‌مدیریت را بر دوش بکشند.

خوشه‌چینان رانت‌های دولتی

در روزگار باستان عده‌ای با نظر کردن در امعا و احشا حیوان قربانی یا با تامل در حرکت ستاره‌ها به مردم و مسوولان مشاوره می‌دادند و از این محمل درآمدهای هنگفت کسب می‌کردند. یعنی در روزگاری که کسب معرفت امری دشوار بود و اهل علم برای خواندن کتابی از ولایتی به ولایت دیگر روزها طی طریق می‌کردند، در دوره‌ای که کار عموماً به معنای از بام تا شام عرق ریختن زیر تیغ آفتاب بود، عده‌ای فهمیده بودند که در تایید اوامر و دلخواه قدرتمندان نفعی هست که در زحمت و معرفت نیست. و برای تایید اوامر و دلخواه مسوولان به هرجایی می‌توان نظر افکند، از جمله آسمان یا امعا و احشا مرغ و خروس. در احوالات این روزهای ما همین بس که بازار آن کسب‌وکار همچنان گرم است. اعدام فردی که به سلطان سکه معروف شده بود و همکارش بیش از آنکه پاسخی به وضعیت و خواست جامعه باشد سوالات و ابهامات و دغدغه‌های جدیدی برای جامعه ایجاد کرد. طبیعی است که روحیه هر فرد عدالت‌طلبی حکم به مجازات مجرم دهد اما عده‌ای از اقتصاددانان به عوض توسل به معارف اقتصادی و تجربه‌های چندباره کشور در برخورد با موارد مشابه، طوری وانمود کرده‌اند که گویی این رویه از نظر اقتصادی نوشداروی مورد نیاز برای درمان پیکر نیمه‌جان و محتضر اقتصاد کشور است. البته اعدام آن دو نفر تنها علت به وجود آمدن ابهامات و سوالات نبود. در خبرها مکرراً می‌خوانیم که عده‌ای به دلایلی چون اخلال در نظام اقتصادی و احتکار و… دستگیر شده‌اند. امروز شاید بسیاری از شهروندان ندانند که چه کاری جرم است و چه کاری جرم نیست. ظریفی به شوخی گفته بود که به عادت همیشگی کیسه‌ای هویج برای آب‌گیری در منزل خریده و فردا که قیمت هویج افزایش یافته نگران شده که مبادا سلطان هویج است و عن‌قریب دستگیر خواهد شد…

بازآزمایی نسخه‌های فاجعه‌بار

وزیر پیشین رفاه در مراسم تودیع فرموده‌اند که: «بارها گفته‌ام سیاست‌های نئولیبرالی در این شرایط پاسخگو نیست. … به سیاستگذاری معطوف به طبقات پایین معتقدم؛ در شرایط تحریم به شدت نیازمندیم حتی اگر شده پول از جاهای مختلف به این قسمت ببریم باید مراقب این دهک‌ها باشیم.»
در نگاه نخست چنین مواضع خیرخواهانه‌ای ممکن است منطقی به نظر برسد. البته که طبقات محروم‌تر در مقابل شرایط پساتحریم آسیب‌پذیرتر هستند. اما دستاورد پنج‌ساله این سیاست و بی‌اعتنایی به بازار و در نتیجه‌اش گسترش فقر در کشور هم‌اکنون قابل مشاهده است. بارها گفته‌ایم که باید از تجربه دیگرکشورها استفاده کرد اما امروز، متاسفانه، به جایی رسیده‌ایم که کافی است از تجربه خودمان استفاده کنیم و از اصرار بر بازتوزیع فقر و تکرار سیاست‌های غلطی که کشور را به بحران‌های امروز کشانده خودداری کنیم. دریغ!
سیاست «پول از جاهای مختلف به این قسمت بردن» تا امروز تنها یک نتیجه داشته: طولانی کردن عمر شرکت‌های غیرمولد و زیان‌دهی که مدت‌هاست از توجیه اقتصادی افتاده و از جیب مالیات‌دهنده و بیمه‌گذاری تغذیه می‌شود که خود تحت فشارهای چندجانبه اقتصادی است. در عمل یعنی شهروندی که امروز با دیوهای تورم و تحریم مواجه است باید مسوولیت ناکارآمدی بنگاه‌های عمومی را هم بر دوش بکشد. لازم به گفتن نیست که بخش بزرگی از این هزینه‌ها هرگز به دست کارگر هدف نخواهد رسید و بخش بزرگی از این هزینه‌ها نهایتاً بازتوزیع معکوس ثروت از طبقات متوسط به برخورداران از رانت خواهد بود. اما آن داستان دیگری است برای روزی دیگر.

البته ممکن است در شرایطی چاره دیگری باقی نماند و تنها راه بقای طبقات محروم کمک‌های دولتی باشد. حرفی نیست. اشکال کار اینجاست که با تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای دولت، مجموعه رانت‌ها و ریخت‌وپاش‌هایی که تحت عنوان یارانه و دولت رفاه و کمک‌های نقدی توزیع می‌شود بیش از پیش با مشکل مواجه خواهد شد تا جایی که ادامه آن دیگر ممکن نخواهد بود. سیاست‌هایی که بدواً در دوره نفت ۱۰۰دلاری آغاز شده در شرایط پساتحریم که آمریکا تلاش می‌کند فروش نفت ایران را به حداقل کاهش دهد ممکن نخواهد بود. در عین حال انتظاراتی که تا امروز ایجاد شده از بین نخواهد رفت و قطع این کالاها و خدمات رفاهی در اوجِ سختی با تبعات اجتماعی همراه خواهد بود. امسال مجلس با افزایش مورد نظر قیمت بنزین مخالفت کرد اما آیا ادامه این روند ممکن است؟ یا بهتر بپرسیم: ادامه این روند تا کجا ممکن است؟ همین سوال را می‌شود راجع به صندوق‌های بازنشستگی و بسیاری از بحران‌های اقتصادی دیگر نیز پرسید. در شرایط پساتحریم سیاست‌های بازتوزیع فقر فشار را بر شهروندان دوچندان خواهد کرد اما دیر یا زود واژگون خواهد شد و آوارش تمام کشور را زمین‌گیر خواهد کرد.

آخرین سنگر

هر چند مالکیت خصوصی و بازار آزاد در این مرز و بوم سابقه‌ای طولانی دارد اما تلاش برای برپایی حاکمیت قانون در عصر مدرن و در نتیجه تضمین مالکیت خصوصی و بازار آزاد رقابتی در ایران نوپاست. در طول یک قرن گذشته این تلاش‌ها فراز و فرودهای زیادی به خود دیده و امروز، در میانه همه سختی‌هایی که ملت در حال تجربه آن هستند، شاهد بلوغ این آرمان جوانیم. از مشروطه به این سو تلاش‌ها برای برپایی حاکمیت قانون کم و بیش ناموفق بود. دخالت دولت‌های خارجی و نظام سلطنتی که در آن عملاً شهروندان رعایای پادشاه بودند مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این آرمان بوده است. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا نظام‌های پیش از انقلاب بستر مناسبی برای برپا شدن حاکمیت قانون نبودند. سپس به این می‌پردازم که چرا پس از انقلاب به سمت برپایی حاکمیت قانون نرفتیم. در نهایت به امروز می‌رسیم و از فردا خواهم گفت.

پس از انقلاب به دلایل بسیار حرکت به سمت حاکمیت قانون شتاب نگرفت. از این میان می‌توان به دو دلیل اصلی اشاره کرد. دلیل نخست این بود که در حاکمیت قانون حکومت تضعیف می‌شود (یا بعبارت دیگر حکومت قوی‌تری لازم است) چراکه اختیارات به‌ مراتب محدودتری دارد و در شرایط متلاطم پس از انقلاب که گروه‌هایی مترصد فرصت برای قبضه کردن حکومت بودند دست‌اندرکاران خطر نکرده و به این سمت حرکت نکردند. عده‌ای این جریان را با شرایط پس از انقلاب آمریکا مقایسه کرده‌اند که در آن پس از جنگ و در شرایطی از جهاتی مشابه دست‌اندرکاران خطر کردند و صلاح را در برپایی حاکمیت قانون دیدند که ما را به دلیل دوم می‌رساند؛ تفاوت آب‌وهوای فکری در این دو زمان-مکان.

در آب‌وهوای فکریِ دوران انقلاب اندیشه چپ غالب بود، خواه در جریان‌های دینی و خواه در میان جریان‌های سکولار. طبیعتاً هر اندیشه‌ای ارزش‌ها و مطلوب‌های خود را دارد و طرفداران هر مکتبی پی‌جوی آن ارزش‌ها هستند. چنان‌که آزادیخواهان نیز ارزش‌ها و مطلوب‌های خود را دارند. تفاوت آنجاست که آزادیخواهان سعی می‌کنند با تبلیغ و تشویق مردم را به تحقق این ارزش‌ها اقناع و ترغیب کنند و اگر موفق نشوند افراد در جامعه راه دلخواه خود را خواهند پیمود در حالی که در اندیشه چپ آرمان‌ها باید به هر قیمتی تامین شود و هدف وسیله را توجیه می‌کند. این ویژگی اندیشه چپ باعث می‌شود که با حاکمیت قانون سازگار نباشد. پس قاطبه جریان‌های فکری دوران انقلاب، هرچند ارزش‌های متفاوتی را دنبال می‌کردند اما تحت تاثیر اندیشه چپ هیچ‌کدام برای تحقق ارزش‌ها به تبلیغ و تشویق قانع نبودند. از این بابت در آن دوران شرایط برای برپایی حاکمیت قانون مهیا نبود.

دکتر طبیبیان زمانی گفته بود: «ایران آخرین سنگر کمونیسم است.» زمان حقیقت این جمله را ثابت کرد. شوروی فروریخت و کشورهای استقلال‌یافته به سمت اصلاحات ساختاری خیز برداشتند. اروپای شرقی به اقتصاد بازار روی آورد و نظریات اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی متمرکز در دنیا حیثیت باخت اما در ایران دست‌اندرکاران کراراً در حال آزمودن خطاهای پیشین هستند. همان سیاستی را که در دهه ۶۰ اجرا کردیم و نتیجه نگرفتیم امروز به کار می‌بندیم بلکه از آن نتیجه‌ای حاصل شود. قیمتی نیست که دیوانسالاران در تعیین‌اش نقش نداشته باشند. نهادهای دولتی بی‌شمار و موازی در چارچوب‌های عمل‌به‌اختیار عملاً در حال قانونگذاری و جرم‌انگاری و هم اجرا هستند. کالایی نیست که فرمولی و تعرفه‌ای برایش مهندسی نشده باشد. صد سال بعد افسانه به تنور انداختن نانوا و سامان گرفتن بازار همچنان پیشروترین تئوری اقتصادی تلقی می‌شود. گویی امروز و فرداست که اعضای آکادمی سلطنتی علوم سوئد، لابد با سازمان برنامه و بودجه، تماس گرفته و برای ارسال جایزه نوبل اقتصاد از ایشان آدرس بپرسند. و از همه مهم‌تر، قانون صرفاً وسیله‌ای است برای تامین صلاحدید سیاستگذار و رفع‌ورجوع چالش‌های یومیه دولت.

اما به‌رغم همه اینها باید انصاف داد که در ۴۰ سال گذشته راه درازی آمده‌ایم و هنوز امید هست…

مراحل پنج‌گانه واکنش‌های سیاستگزار

الیزابت کُبلر-راس، روانشناس دانشگاه شیکاگو در کتابش که حاصل تجربه‌های شغلی او در کار با بیماران لاعلاج بود، مدلی را معرفی کرد که مراحل مواجهه بیمار با مرگ قریب‌الوقوع را توضیح می‌داد. مدل کبلر-راس پنج مرحله را شناسایی می‌کند: انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی، و نهایتاً پذیرش واقعیت. در مرحله انکار، بیمار حاضر به پذیرفتن واقعیت نیست و به هر بهانه‌ای از کنار آمدن با بیماری لاعلاج و نتیجه ناگزیر طفره می‌رود. حتی اگر به ظاهر حقیقت را بپذیرد در باطن همچنان امید دارد که تشخیص به خطا باشد یا شرایط سخت به گونه معجزه‌آسایی برطرف شود. سپس بیمار به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر قادر به انکار حقیقت نیست؛ شرایط جسمی و علائم بالینی چنان حقیقت را عیان می‌کند که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آنجاست که خشم شعله خواهد کشید. خشم از زمین و زمان و اطرافیان؛ در این مرحله بیمار زودرنج و مکدر می‌شود و گاهی عوامل نامربوط را در بروز شرایط کنونی مقصر قلمداد می‌کند. مرحله بعد چانه‌زنی است؛ بیمارانی که وضع بهتری دارند سعی می‌کنند با تغییر سبک زندگی و ایجاد تغییرات اساسی عمر باقی‌مانده را طولانی‌تر کنند. بیمارانی که وضع بدتری دارند به امید دیدن سامان گرفتن فرزند و نظایر آن رضایت می‌دهند. مرحله بعدی افسردگی است که در آن بیمار دست از دنیا می‌کشد و تلاش و چانه‌زنی را رها می‌کند. و مرحله آخر، پذیرفتن واقعیت است. بالاخره بیمار با حقیقت کنار می‌آید و دنیا را همان‌گونه که هست می‌بیند…
بنظر می‌رسد سیاستگزاران ایرانی نیز در مواجهه با ناملایمات مراحل مشابهی را طی می‌کنند. بعنوان نمونه…

برعکس نهند نام زنگی کافور

در سال ۱۹۹۶ آلن سوکل، استاد فیزیک دانشگاه نیویورک و کالج لندن، دست به آزمایش مهمی زد که بعدها جریان‌ساز شد. او برای سنجش بنیان‌های علمی و نظری یکی از حوزه‌های نسبتاً جدید آکادمیک مقاله‌ای۱ علمی نوشت و آن را برای ژورنال معتبر مطالعات فرهنگی پست‌مدرن، سوشال‌تکست، ارسال کرد. پرسش این بود که آیا یکی از معتبرترین نشریات پست‌مدرن که بزرگانی چون فردریک جیمسون و اندرو راس در تحریریه‌اش حضور داشتند حاضر خواهد شد مجموعه‌ای لفاظی را که هیچ بنیان علمی ندارد چاپ کند؟ سوکل در تنظیم مقاله دو نکته را مدنظر قرار داد. اول اینکه لفاظی‌های بی‌سروته مقاله ظاهری موجه و علمی داشته باشد و دوم، با پیش‌فرض‌های مقبول یا به عبارتی سمت‌وسوی ایدئولوژیک اعضای نشریه همسو باشد.
ایده مقاله این بود که جاذبه کوانتومی (چنان‌که مارکسیست‌های پست‌مدرن دوست دارند همه‌چیز را فرض کنند) برساخته زبانی و اجتماعی است. مقاله پر بود از لفاظی‌های فلسفی و مفاهیم بی‌ربط و نامفهوم که معارف فیزیک از جمله نسبیت عام و نظریه آشوب و فیزیک کوانتوم و هندسه نااقلیدسی و مکانیک سیالات را با جامعه‌شناسی و روانشناسی و فمینیسم و هرمنوتیک پیوند می‌داد و نتیجه دلخواهش را می‌گرفت. طبیعتاً تحریریه مجله نتوانست از خیر چاپ مقاله‌ای بگذرد که مفاهیم دلخواه ایشان را با قوانین فیزیک توضیح می‌داد.
مقاله در شماره بهار /تابستان همان سال سوشال تکست به چاپ رسید. سوکل درست در روز انتشار مجله موضوع را به صورت عمومی اعلام کرد و بعدها کتابی درباره‌اش نوشت. اما این پایان ماجرا نبود. از آن زمان تا امروز سوکل‌کاران زیادی پیدا شده و راه او را ادامه داده و کوس رسوایی جریان‌های شبه‌علمی مبتنی بر لفاظی‌های بی‌بنیان را زده‌اند اما متاسفانه این حوزه‌های پرطمطراق هرچند توخالی با سرعت زیادی در حال تکثیر و گسترش بوده‌اند. از قضا همین چند روز پیش سه محقق اعلام کردند از مجموع ۲۰ مقاله ساختگی که برای نشریات علمی این حوزه‌ها ارسال کرده‌اند هفت مقاله مورد تایید قرار گرفته است…

در فضیلت عدم محبوبیت

عده زیادی زحمت می‌کشند تا سیاستگذار را به اصلاحات راضی کنند اما پس از یک قدم رو به جلو طوفانی برپا می‌شود که معمولاً سیاستمدار ترسو و علاقه‌مند به رای آوردن دوباره را دو قدم عقب می‌نشاند.
به اثرات بلندمدت این رویه «خستگی از اصلاحات» گفته می‌شود. البته این اصطلاح در دوران معاصر عموماً در مورد اصلاحات پولی (نافرجام) که از طرف صندوق بین‌المللی پول ارائه و آغاز شده بود به‌کار می‌رفت اما می‌توان آن را به همه حوزه‌های اصلاحات تعمیم داد.
تعریف خستگی از اصلاحات این است که اصلاحات معمولاً باعث تنش میان سیاستگذار و رای‌دهنده شده و بر انتخابات آتی تاثیر می‌گذارد. در نتیجه سیاستگذار مجبور می‌شود میان هزینه سیاسی اجرای اصلاحات و اثرات قابل مشاهده اصلاحات برای رای‌دهنده دست به انتخاب بزند. وقتی خروجی اصلاحات منتهی به بهبود وضعیت موجود نباشد سیاستگذار نگران انتخابات بعدی خواهد شد. نظریه خستگی از اصلاحات پیش‌بینی می‌کند که سیاستگذار در ابتدای دوره خدمت برای اصلاحات تلاش خواهد کرد اما هرچه بگذرد ریسک‌پذیری سیاستگذار برای اصلاحات کاهش یافته و خیلی اوقات اصلاحات مورد نظر ناتمام باقی می‌ماند. این موضوع در اصلاحات دهه ۸۰ آمریکای لاتین، دهه ۹۰ در ترکیه و در دهه اول قرن بیست و یکم در لهستان و در چند سال اخیر هم در یونان به روشنی قابل ملاحظه است.

آرشیو تمام مطالب بورژوا
Google+