محمد ماشین‌چیان

مراحل پنج‌گانه واکنش‌های سیاستگزار

الیزابت کُبلر-راس، روانشناس دانشگاه شیکاگو در کتابش که حاصل تجربه‌های شغلی او در کار با بیماران لاعلاج بود، مدلی را معرفی کرد که مراحل مواجهه بیمار با مرگ قریب‌الوقوع را توضیح می‌داد. مدل کبلر-راس پنج مرحله را شناسایی می‌کند: انکار، خشم، چانه‌زنی، افسردگی، و نهایتاً پذیرش واقعیت. در مرحله انکار، بیمار حاضر به پذیرفتن واقعیت نیست و به هر بهانه‌ای از کنار آمدن با بیماری لاعلاج و نتیجه ناگزیر طفره می‌رود. حتی اگر به ظاهر حقیقت را بپذیرد در باطن همچنان امید دارد که تشخیص به خطا باشد یا شرایط سخت به گونه معجزه‌آسایی برطرف شود. سپس بیمار به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر قادر به انکار حقیقت نیست؛ شرایط جسمی و علائم بالینی چنان حقیقت را عیان می‌کند که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. آنجاست که خشم شعله خواهد کشید. خشم از زمین و زمان و اطرافیان؛ در این مرحله بیمار زودرنج و مکدر می‌شود و گاهی عوامل نامربوط را در بروز شرایط کنونی مقصر قلمداد می‌کند. مرحله بعد چانه‌زنی است؛ بیمارانی که وضع بهتری دارند سعی می‌کنند با تغییر سبک زندگی و ایجاد تغییرات اساسی عمر باقی‌مانده را طولانی‌تر کنند. بیمارانی که وضع بدتری دارند به امید دیدن سامان گرفتن فرزند و نظایر آن رضایت می‌دهند. مرحله بعدی افسردگی است که در آن بیمار دست از دنیا می‌کشد و تلاش و چانه‌زنی را رها می‌کند. و مرحله آخر، پذیرفتن واقعیت است. بالاخره بیمار با حقیقت کنار می‌آید و دنیا را همان‌گونه که هست می‌بیند…
بنظر می‌رسد سیاستگزاران ایرانی نیز در مواجهه با ناملایمات مراحل مشابهی را طی می‌کنند. بعنوان نمونه…

چه کسی میتواند سلاطین اقتصادی را بزیر بکشد؟

وقتی راجع به سلطان شکر و سلطان کاغذ و سلطان خودرو صحبت می‌کنیم موضوع بازار و رقابت در کار نیست. این سلاطین محصول استثنای بازار یا همان انحصار طبیعی بازار نیستند. برعکس، اینها محصول انحصار مصنوعی هستند. فقط یک‌ جا می‌تواند انحصار مصنوعی ایجاد کند و آن دولت است. انحصار مصنوعی دولتی را با عنوان رانت می‌شناسیم. همان امتیازی که دولت معمولاً خواسته و دانسته و گاه سهوی و نادانسته توزیع می‌کند و با برپایی قوانین و مقررات و تبصره و بخشنامه به آن مشروعیت بخشیده و از آن دفاع می‌کند. بله، دولت تنها مدافع انحصار است. بیش از ۹۹ درصد انحصارهای دنیای امروز نتیجه مستقیم دخالت دولت است. آماری تکان‌دهنده که افسانه انحصار بازار را درهم می‌شکند. بگذارید روشن‌تر صحبت کنیم. در ایران چه کسی تعیین می‌کند که قیمت محصول در بازار چقدر باشد؟ دولت. چه کسی واردکنندگان حائز شرایط را انتخاب کرده و بین ایشان (رسماً از جیب مردم) پول یامفت توزیع می‌کند؟ دولت. چه کسی بین واردکنندگان و تولیدکنندگان سهمیه تعیین می‌کند؟ دولت. چه کسی علیه واردات و صادرات دستور صادر می‌کند؟ دولت. به عبارت دیگر افرادی در دولت تصمیم می‌گیرند که چه چیزهایی وارد شود و وارد نشود و چه کسانی آن چیزها را وارد کنند یا نکنند و بعد به چه قیمتی بفروشند یا نفروشند. بسیار خوب، در چنین شرایطی آیا تصادفی است که تقریباً همه این سلاطین از نزدیکان نهادهای دولتی هستند؟ به نظر من خیر.

آیا دنبال کردن نفع شخصی در زمان بحران ناپسند است؟

مکانیسم بازار در ایران همان‌طور کار می‌کند که در همه‌جای دنیا. اما دخالت دولتی در بازار اعوجاج ایجاد کرده و باعث شده است تا همان خصلتی را که همواره موتور رشد جوامع بوده و بنیان اخلاقی اقتصاد است به تهدیدی علیه جامعه تبدیل کند. در تمام طول تاریخ طبیعت آدمی این بوده که تلاش کند برای خود و خانواده‌اش رفاه و آسایش فراهم کند. ایران امروز هم از این قاعده مستثنی نیست. تلاش مردم برای تامین امنیت خانواده فرزندانشان از طریق خرید بیش از پیش خواربار و کالاهای مصرفی و… نه‌تنها اخلاقی که عقلایی است. هیچ فضیلت اخلاقی در بلاهت نیست. آنهایی که در ماه‌های اخیر سعی نکردند سرمایه و دسترنج سال‌ها کار و آینده زندگی فرزندانشان را حفظ کنند و داروندارشان را به لبخندهای سیاستگذار باختند در هیچ نظام اخلاقی از جایگاه رفیعی برخوردار نیستند. طبیعت والدین ایجاب می‌کند برای آسایش فردای فرزند شیرخوار بکوشند. اگر کسی تصور می‌کند که کوشش این والدین عامل نایابی شیرخشک و پوشک است یا در نقطه مقابل اگر کسی تصور می‌کند که در بی‌شیر و بی‌پوشک ماندن فرزند فضیلتی وجود دارد و این تلاش‌ها غیراخلاقی است اطمینان داشته باشید که نه اقتصاد را فهمیده است و نه اخلاق را. در دنیایی که تمامی این کالاها به وفور و با قیمت ارزان در دسترس هستند، آنچه غیراخلاقی است قمار دیوان‌سالار با زندگی و بقا و ممات میلیون‌ها نفر ایرانی است. اصلاح این شرایط با سرزنش و انداختن تقصیرات بر گردن مردم ممکن نیست. برخلاف تصور بسیاری این مشکلات با قناعت ‌پیشه‌کردن مردم حل نخواهد شد. هرچند ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت اثرات شرایط جاری کاسته شود اما در بلندمدت همان مسیر قبلی را خواهیم پیمود.

بهترین راهنمای کاهش وزن در تاریخ

در نیمه نخست قرن بیستم او را با اثر سترگش «سرمایه» به یاد می‌آوردند. امروز در نیمه نخست قرن بیست و یکم اندیشه او را بهترین راهنمای کاهش وزن در تاریخ می‌دانند. چنان‌که در ونزوئلا، کعبه آمال نظریه‌پردازان مارکسیست و روشنفکران نوسوسیالیست، مردم هرچه به دستشان رسیده خورده‌اند و با این حال کل کشور به ‌طور متوسط ۹-۷ کیلو وزن کم کرده است. در بزرگ‌ترین رژیم غذایی تاریخ، که به «هولودومور» معروف است، تحت نظارت استالین، بیش از ۱۰ میلیون نفر در اوکراین از گرسنگی جان سپردند. نتیجه مارکسیسم در چین رژیم غذایی ریشه گیاهان و علف‌خواری بود. هرچند این رژیم در کنار سایر دستاوردهای نظام کمونیستی بیش از ۶۵ میلیون نفر در چین قربانی گرفت اما هیچ‌یک از این ۶۵ میلیون نفر کوچک‌ترین مشکلی با اضافه‌وزن نداشت.  حقیقتاً هیچ اندیشمندی در تاریخ بدین حد روی کاهش وزن آدمیان اثر نگذاشته و احتمالاً نخواهد گذاشت. اتکینز در خواب هم چنین موفقیتی را تصور نمی‌کند. امروز می‌دانیم که مهم‌ترین نتیجه سرمایه‌داری، نه جدال طبقاتی بلکه فربه شدن انسان‌هاست. پس شاید راهنمای لاغری مارکس بیش از هر زمان دیگری لازم باشد.

خلاقیت به سبک سیاستگذار ایرانی

هیچ‌کدام از مسوولان مربوطه مسوولیت وقایع اقتصادی اخیر را به گردن نگرفته‌اند و مسوولیت اتفاقات ناخوشایند را به سوداگران و سودجویان و سایر مظنونین همیشگی نسبت داده‌اند. از طنز تلخ این گزاره که بگذریم راه چاره را در برخورد قهری و جرم‌انگاری و افزایش ممنوعیت‌ها می‌جویند.

فساد، مخرج مشترک همه سیاست‌ها

موضوع فساد تفاوت چندانی با سایر بحران‌های جاری کشور ندارد. داستان ما از آنجا شروع می‌شود که کشور گرفتار مشکلاتی شده است و عقلا به دنبال راه‌حل می‌گردند. به لطف این راه‌حل‌ها است که مشکلات به بحران تبدیل می‌شوند. دلیلش این است که در پاسخ به مشکلات، سوال اصلی اینگونه طرح می‌شود که: چه کنیم؟ و پاسخ این سوال معمولا تکرار یا تشدید همان سیاست‌هایی است که در وهله اول مشکلات را به‌وجود آورده است. این موضوع را می‌توان تقریبا در همه حوزه‌های حکمرانی ملاحظه کرد.
…برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست. بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شده و حوزه دخالت سیاست‌گذار محدود شود و ارباب دولت اجازه پیدا نکند در اقتصاد برندگان و بازندگان را انتخاب کند. به عبارت بهتر، سیاست‌گذار راه‌حل فساد نیست، علت فساد است.

شکوفایی حاصل از بی‌خیالی

— این مطلب بدوا در شماره ۲۶۹ هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.   خواندن و نوشتن راجع به مقوله کولبری و قاچاق خرد کار آسانی نیست. بضاعت آدمی محدود است؛ مصائب برخی از هموطنان که برای تامین نیازهای اولیه زندگی بهترین سال‌های جوانی یا واپسین سال‌های پیری را…

قاچاق به منزله شغلی شرافتمندانه

قاچاقچی بودن نزد برخی از اقتصاددانان شغل شرافتمندانه‌ای به ‌حساب می‌آید. بله، البته که قاچاقچی‌ها قانون‌شکن هستند ولی قوانین ناعادلانه و بیراهی که ارزش شکستن داشته باشند به‌ اندازه کافی پیدا می‌شود. نکته این است که خیلی اوقات سیاستمداران قوانینی وضع می‌کنند که همه را فقیرتر می‌کند. با توجه به اینکه هدف هیچ نظام اقتصادی-اجتماعی فقیرتر کردن همه نیست، لذا برخی از اقتصاددانان معتقدند که شکستن این قوانین و اصلاح آن اشتباهات توسط مردم در واقع به نفع جامعه است.

درس‌هایی از فیلترینگ تلگرام

پیدا کردن بحران در کشور کار سختی نیست. بخش بزرگی از دانشجوهای علوم اجتماعی اصلا آموزش می‌‌بینند که بحران‌های تازه کشف و اختراع کنند. اما نمی‌توان منکر شد که کشور با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از موضوع صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا مشکلات نظام بانکی و وضع فقر و معیشت مردم تا موضوع ارز و حراج ذخیره طلای کشور و توزیع رانت تا توفان تورمی که در راه است و تحریم‌های داخلی و اکنون (دوباره) تحریم‌های خارجی و قس‌علی‌هذا. بسیاری از این چالش‌ها قابل درمان هستند. تعدادی هم معلولند و تا درمان علت از آنها گریزی نیست. ام‌البحران کشور و علتِ عظمی فقدان و جدی‌گرفته‌نشدن حاکمیت قانون است.

فیلترینگ تلگرام مثال خوبی برای نشان دادن وضعیت حاکمیت قانون در کشور است. اینکه هرکه دلش خواست، فارغ از کسوت و کرسی، به‌خود اجازه داد حقوق ۸۰ میلیون‌نفر را هوا و هرکه توانست احکام ایشان را تکذیب کرد، گواهی است بر این مدعا که از برپایی مقدمات اجرای قانون در‌مانده‌ایم. سخن کوتاه اینکه هیچ نظامی نمی‌تواند بدون حمایت مردم بایستد. می‌دانیم که حل مشکلات پیش رو آسان نخواهد بود و مردم صبور کشور هم همیشه با کم‌وزیاد و سردی و گرمی ساخته‌اند. از مسوولان انتظار می‌رود که دست‌کم بر این بار نیفزایند. اگر درمان رکود و کنترل تورم و اشتغال‌زایی همزمان سخت است حرفی نیست؛ مردم انتظار زیادی ندارند. کافی است مشاغل موجود را که به لطف کارآفرینی و تلاش مردم ایجاد شده آتش نزنند. در فقره تلگرام مردم هیچ ابهامی باقی نگذاشتند؛ اراده و خواست مردم مشخص است و نماینده قانونی ایشان، رئیس‌جمهور، هم صدای مردم را به‌وضوح شنیده و به وظیفه خویش آگاه است. حال‌آنکه برخی وکلای ملت گوش شنوا ندارند موضوعی است که در انتخابات بعدی مجلس حل خواهد شد. باری، بزرگ‌ترین‌ تهدید علیه امنیت ملی، بی‌توجهی به خواست و اراده ملت است. در شرایطی که چنین مشکلات بزرگی کشور را تهدید می‌کند صف‌آرایی مقابل مردم به صلاح نیست.

ارز رمزنگاری‌شده انحصاریِ دولتی!

به نظر می‌رسد در چند ماه اخیر با افزایش اقبال عمومی به ارزهای رمزنگاری‌شده توجه مسوولان نیز به این موضوع جلب شده و بازار ارز رمزنگاری‌شده متمرکز دولتی ناگهان بین دیوانسالاران چهارگوشه دنیا حسابی گرم شده است. از یک‌سو عده‌ای بیت‌کوین و دیگر ارز‌های رمزنگاری‌شده را راه نجات از شرایط جاری می‌دانند و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که امروز و فردا بزرگواران در بانک مرکزی مُد جدید را بهانه کرده و با انتشار ریال رمزنگاری‌شده برگی دیگر به کارنامه درخشان آن نهاد موفق بیفزایند.