آنچه در تنظیم قانون اساسی ایران اتفاق افتاد هم جز این نبود. تاکید بر حمایت‌های اجتماعی و مصالح سیاسی و سرمایه‌گذاری اقتصادی برای تعالی فضایل اخلاقی در بین بود. انبوهی وظایف بر دوش دولت گذاشته شد با این فرض که منابع کافی برای تحقق همه آنها وجود دارد. امروزه می‌دانیم که حساب و کتاب سرانگشتی تنظیم‌کنندگان صحیح نبوده و کسریِ بودجه مزمنی که ده‌ها سال است دولت‌های ما با آن دست و پنجه نرم می‌کنند محصول ضعف در جمع و تفریق واقع‌بینانه است که یکی از خصوصیات تاریخی اندیشه چپ بوده و همچنان هم هست. باری، ارائه کالای عمومی برای تنظیم‌کنندگان اصولاً موضوعیت نداشت. در مقابل، انبوهی از تعهدات زمینی و آسمانی بر دوش دولت گذاشته شد که برآورده کردن آنها نه کار دولت است و نه از عهده هیچ دولتی برخواهد آمد. نتیجه این بوده است که کابینه‌ها یکی پس از دیگری کوشیده‌اند تا وظایف محوله را برآورده کنند اما تنها بر تعهدات بی‌پشتوانه کشور افزوده‌اند. سال‌ها بعد، هنوز هم صحبت از اهداف والا و مدائن فاضله است و چارچوبی که افراد بتوانند در آن پیگیر زندگی و آزادی و در تعقیب خوشبختی خویش باشند وجود ندارد.

یکی از مسوولان فعالیتش را در سمت جدید با سوره ناس آغاز و اشاره کرده بود که «کار کردن برای «خلق» و به خاطر «خدا» را متذکر می‌شود». این اتفاق تعجب مردم را برانگیخته بود چراکه سوره ناس، آن‌طور که از نامش (ناس به معنی مردم) برمی‌آید راجع به خدمت به خلق نیست. مسوول مورد اشاره دانش‌آموخته معماری است و پژوهشگر قرآنی نیست و هر چند مطالعه معنی سوره ناس، که به‌ راحتی در دسترس همگان است، زمان زیادی نمی‌برد اما انسان جایزالخطاست. نکته مهم آن است که این موضوع متاسفانه اتفاق نادری نبوده و سایر مسوولان هم، خیلی اوقات تحلیل‌ها و اشارات اسلامی را بدون بررسی قبلی و بر اساس شنیده‌ها و نقل محافل برای توجیه تصمیمات و دفاع از مواضع و بیان مقصود شخصی استفاده می‌کنند. در نتیجه با تولید انبوهی از احادیث غیرموثق و اشارات نادقیق و تحلیل‌های نادرست در دستگاه دولت مواجه هستیم.
…از آنجا که حدس می‌زنم عده‌ای سعی خواهند کرد موضوعات مطرح‌شده را مصادره به مطلوب کنند لازم است تاکید کنم که مقصود ما این نیست که همه مسوولان باید در کنار انجام وظایف محوله به پژوهش در تاریخ اسلام روی بیاورند. موضوع این است که امروز سیاستگذار ایرانی راهی را در پیش گرفته است که نه با آموزه‌های سنتی ما نسبتی دارد و نه با معارف مدرن و علم روز قابل دفاع است. در عمل پشتوانه سیاست‌های جاری، به مجموعه‌ای از خوانش‌های سطحی از اسلام و شوخی و کنایه با علم روز فروکاسته شده است. انتظار این است که تصمیمات سیاستگذار پشتوانه نظری محکم‌تری داشته و عواقب تصمیمات بر زندگی و معاش شهروندان را بسنجد.

در حقیقت منابع انسانی مشغول در این بنگاه‌ها شغل مولدی ندارند. صرفاً حقوق بخور و نمیری می‌گیرند و راجع به آرمان‌های کارگری رویاپردازی می‌کنند. عاقبت این رویاها همیشه این بوده که نه ارزش و ثروتی خلق می‌شود و نه دستمزدها افزایش می‌یابد. این دور باطل آنقدر ادامه پیدا می‌کند که ادامه آن دیگر ممکن نبوده و این بنگاه‌ها فرو می‌ریزد. عده‌ای زیر آوار می‌مانند و عده‌ای زخمی می‌شوند و خاک برخاسته از این آوار به چشم تمام مردم ایران می‌رود. باز هم این مردمان زحمت‌کش هستند که باید هزینه سیاست‌های غلط و سوء‌مدیریت را بر دوش بکشند.

در روزگار باستان عده‌ای با نظر کردن در امعا و احشا حیوان قربانی یا با تامل در حرکت ستاره‌ها به مردم و مسوولان مشاوره می‌دادند و از این محمل درآمدهای هنگفت کسب می‌کردند. یعنی در روزگاری که کسب معرفت امری دشوار بود و اهل علم برای خواندن کتابی از ولایتی به ولایت دیگر روزها طی طریق می‌کردند، در دوره‌ای که کار عموماً به معنای از بام تا شام عرق ریختن زیر تیغ آفتاب بود، عده‌ای فهمیده بودند که در تایید اوامر و دلخواه قدرتمندان نفعی هست که در زحمت و معرفت نیست. و برای تایید اوامر و دلخواه مسوولان به هرجایی می‌توان نظر افکند، از جمله آسمان یا امعا و احشا مرغ و خروس. در احوالات این روزهای ما همین بس که بازار آن کسب‌وکار همچنان گرم است. اعدام فردی که به سلطان سکه معروف شده بود و همکارش بیش از آنکه پاسخی به وضعیت و خواست جامعه باشد سوالات و ابهامات و دغدغه‌های جدیدی برای جامعه ایجاد کرد. طبیعی است که روحیه هر فرد عدالت‌طلبی حکم به مجازات مجرم دهد اما عده‌ای از اقتصاددانان به عوض توسل به معارف اقتصادی و تجربه‌های چندباره کشور در برخورد با موارد مشابه، طوری وانمود کرده‌اند که گویی این رویه از نظر اقتصادی نوشداروی مورد نیاز برای درمان پیکر نیمه‌جان و محتضر اقتصاد کشور است. البته اعدام آن دو نفر تنها علت به وجود آمدن ابهامات و سوالات نبود. در خبرها مکرراً می‌خوانیم که عده‌ای به دلایلی چون اخلال در نظام اقتصادی و احتکار و… دستگیر شده‌اند. امروز شاید بسیاری از شهروندان ندانند که چه کاری جرم است و چه کاری جرم نیست. ظریفی به شوخی گفته بود که به عادت همیشگی کیسه‌ای هویج برای آب‌گیری در منزل خریده و فردا که قیمت هویج افزایش یافته نگران شده که مبادا سلطان هویج است و عن‌قریب دستگیر خواهد شد…

هر چند مالکیت خصوصی و بازار آزاد در این مرز و بوم سابقه‌ای طولانی دارد اما تلاش برای برپایی حاکمیت قانون در عصر مدرن و در نتیجه تضمین مالکیت خصوصی و بازار آزاد رقابتی در ایران نوپاست. در طول یک قرن گذشته این تلاش‌ها فراز و فرودهای زیادی به خود دیده و امروز، در میانه همه سختی‌هایی که ملت در حال تجربه آن هستند، شاهد بلوغ این آرمان جوانیم. از مشروطه به این سو تلاش‌ها برای برپایی حاکمیت قانون کم و بیش ناموفق بود. دخالت دولت‌های خارجی و نظام سلطنتی که در آن عملاً شهروندان رعایای پادشاه بودند مانعی بزرگ بر سر راه تحقق این آرمان بوده است. در ادامه توضیح خواهم داد که چرا نظام‌های پیش از انقلاب بستر مناسبی برای برپا شدن حاکمیت قانون نبودند. سپس به این می‌پردازم که چرا پس از انقلاب به سمت برپایی حاکمیت قانون نرفتیم. در نهایت به امروز می‌رسیم و از فردا خواهم گفت.

پس از انقلاب به دلایل بسیار حرکت به سمت حاکمیت قانون شتاب نگرفت. از این میان می‌توان به دو دلیل اصلی اشاره کرد. دلیل نخست این بود که در حاکمیت قانون حکومت تضعیف می‌شود (یا بعبارت دیگر حکومت قوی‌تری لازم است) چراکه اختیارات به‌ مراتب محدودتری دارد و در شرایط متلاطم پس از انقلاب که گروه‌هایی مترصد فرصت برای قبضه کردن حکومت بودند دست‌اندرکاران خطر نکرده و به این سمت حرکت نکردند. عده‌ای این جریان را با شرایط پس از انقلاب آمریکا مقایسه کرده‌اند که در آن پس از جنگ و در شرایطی از جهاتی مشابه دست‌اندرکاران خطر کردند و صلاح را در برپایی حاکمیت قانون دیدند که ما را به دلیل دوم می‌رساند؛ تفاوت آب‌وهوای فکری در این دو زمان-مکان.

در آب‌وهوای فکریِ دوران انقلاب اندیشه چپ غالب بود، خواه در جریان‌های دینی و خواه در میان جریان‌های سکولار. طبیعتاً هر اندیشه‌ای ارزش‌ها و مطلوب‌های خود را دارد و طرفداران هر مکتبی پی‌جوی آن ارزش‌ها هستند. چنان‌که آزادیخواهان نیز ارزش‌ها و مطلوب‌های خود را دارند. تفاوت آنجاست که آزادیخواهان سعی می‌کنند با تبلیغ و تشویق مردم را به تحقق این ارزش‌ها اقناع و ترغیب کنند و اگر موفق نشوند افراد در جامعه راه دلخواه خود را خواهند پیمود در حالی که در اندیشه چپ آرمان‌ها باید به هر قیمتی تامین شود و هدف وسیله را توجیه می‌کند. این ویژگی اندیشه چپ باعث می‌شود که با حاکمیت قانون سازگار نباشد. پس قاطبه جریان‌های فکری دوران انقلاب، هرچند ارزش‌های متفاوتی را دنبال می‌کردند اما تحت تاثیر اندیشه چپ هیچ‌کدام برای تحقق ارزش‌ها به تبلیغ و تشویق قانع نبودند. از این بابت در آن دوران شرایط برای برپایی حاکمیت قانون مهیا نبود.

دکتر طبیبیان زمانی گفته بود: «ایران آخرین سنگر کمونیسم است.» زمان حقیقت این جمله را ثابت کرد. شوروی فروریخت و کشورهای استقلال‌یافته به سمت اصلاحات ساختاری خیز برداشتند. اروپای شرقی به اقتصاد بازار روی آورد و نظریات اقتصاد دستوری و برنامه‌ریزی متمرکز در دنیا حیثیت باخت اما در ایران دست‌اندرکاران کراراً در حال آزمودن خطاهای پیشین هستند. همان سیاستی را که در دهه ۶۰ اجرا کردیم و نتیجه نگرفتیم امروز به کار می‌بندیم بلکه از آن نتیجه‌ای حاصل شود. قیمتی نیست که دیوانسالاران در تعیین‌اش نقش نداشته باشند. نهادهای دولتی بی‌شمار و موازی در چارچوب‌های عمل‌به‌اختیار عملاً در حال قانونگذاری و جرم‌انگاری و هم اجرا هستند. کالایی نیست که فرمولی و تعرفه‌ای برایش مهندسی نشده باشد. صد سال بعد افسانه به تنور انداختن نانوا و سامان گرفتن بازار همچنان پیشروترین تئوری اقتصادی تلقی می‌شود. گویی امروز و فرداست که اعضای آکادمی سلطنتی علوم سوئد، لابد با سازمان برنامه و بودجه، تماس گرفته و برای ارسال جایزه نوبل اقتصاد از ایشان آدرس بپرسند. و از همه مهم‌تر، قانون صرفاً وسیله‌ای است برای تامین صلاحدید سیاستگذار و رفع‌ورجوع چالش‌های یومیه دولت.

اما به‌رغم همه اینها باید انصاف داد که در ۴۰ سال گذشته راه درازی آمده‌ایم و هنوز امید هست…