اصولاً عبارت «امکان تولید داخلی» در اقتصاد بی‌معناست. تقریباً همه چیز امکان تولید داخلی دارد. موضوع برخلاف تصور سیاستگذار اصلاً امکان نیست. موضوع در اقتصاد مزیت است. باید افزود که بسیاری از کالاهایی که امروز در کشور تولید می‌شود از هیچ مزیت نسبی برخوردار نیست و خطوط تولید آن اغلب به صلاحدید دیوانسالاران در این و آن وزارتخانه برپا شده است.

بله، ما امکان تولید داخلی بسیاری از کالاهای کشاورزی را داریم. اما اصرار به تولید آنها و پافشاری بر خودکفایی کشور را به مرز بحران و خشکسالی کشانده است. بله، ما امکان تولید خودرو در داخل کشور را داریم. اما نتیجه‌اش خودرو بی‌کیفیت، پرمصرف و کم‌امنیت با قیمت بالاست و صنعت ورشکسته و مردمان در لیست انتظار. بله، ما امکان تولید داخلی ماشین‌آلات راه‌سازی را داریم اما قیمت تمام‌شده و کیفیت محصول نهایی نمی‌تواند با جنس درجه دو تولیدکننده درجه سه دنیا رقابت کند. به همین قیاس امکان تولید داخلی همه چیز را داریم. کافی است مواد اولیه و خط تولید آن را خریداری کرده یا کپی‌برداری کنیم و پس از آزمون و خطا چیزی شبیه به اصل تولید کنیم. موضوع در اقتصاد قیمت تمام‌شده، کیفیت محصول و در نهایت مزیت ما در مقایسه با تولیدکنندگان سایر نقاط دنیاست.

عده‌ای امثال نگارنده را متهم می‌کنند که طرفدار نیازمند نگه داشتن کشور هستیم و ترجیح می‌دهیم هیچ‌وقت کشور از واردات بی‌نیاز نشود. آنچه این افراد متوجه نمی‌شوند این است در انزوا هیچ فضیلتی نیست. تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی نداریم موجب اسراف منابع شده و ما را ضعیف و فقیر نگه داشته است. اصرار به روال کنونی باعث شده مزایای نسبی کشور هرگز کشف نشود. در نتیجه ثروت خلق و شغل ایجاد نشود و این رویه ۴۰ سال است که ادامه پیدا کرده.

اسناد افشاشده نشان می‌دهد مقامات چینی این بار هم در گزارش کرونا همه واقعیت را نگفته‌اند و صرفا به روایت بخشی از آن پرداخته‌اند. گزارش محرمانه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های شاندونگ در مواردی تا ۵۲ برابر با آمار رسمی منتشر شده ازسوی دولت چین فاصله دارد.
گزارش رسمی دولت (چین) که در ۲۵ فوریه منتشر شده تعداد کل مبتلایان را ۷۵۵ نفر اعلام کرده؛ در حالی که گزارش محرمانه تا تاریخ ۲۳ فوریه عدد ۱۹۹۲ نفر را نشان می‌دهد. در گزارش دیگری به تاریخ ۲۲ فوریه، آمار رسمی دولت چین تنها چهار مورد ابتلای جدید به کرونا را اعلام کرده در حالی که گزارش داخلی در همان تاریخ ۶۱ مبتلای جدید را تایید می‌کند.

وقتی که دولت تنها منبع اطلاع‌رسانی باشد و جریان آزاد اطلاعات به بهانه‌های گوناگون مخدوش و محدود شود، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و جناحی جای حقیقت را خواهد گرفت و زندگی انسان‌ها در اهم فالاهم سیاستمداران به چند عدد و رقم فروکاسته خواهد شد.

دولت ایران هرگز وظیفه خود را در ارائه کالاهای عمومی تعریف و اختیارات خود را به آن محدود نکرده است بلکه همواره اصرار داشته است که در شئون مختلف زندگی مردم، به‌عوض و برای ایشان تصمیم بگیرد. شاید توضیح دقیق‌تر این باشد که ساختار سیاسی، از قانون اساسی گرفته تا مقررات مصوب و سازمان‌های برپا شده، تا دریافت ضمنی سیاستمداران، آن‌طور که از مصاحبه‌ها و نطق‌های ایشان برمی‌آید، هرگز چنین پهنه محدود و باریکی را در نظر نداشته است. می‌توانیم موضوع را در مقیاس بسیار کوچک‌تری برگزار کنیم؛ حتی در آرا و اندیشه شخص نماینده محترم، (علی مطهری) اختیارات و کارکرد حکومت هرگز محدود به ارائه کالاهای عمومی الف و ب و جیم و دال نبوده است.
مضافاً قریب به یک قرن است که شیر نفت به خزانه دولت ریخته و در تمام طول این مدت دولتمردان (به دلایل مختلف و هرکدام از ظن خود) برای پول‌های بادآورده، پروژه تراشیده و بین خودی‌ها رانت پاشیده و با تکیه به آن وعده داده و به واسطه‌اش بین مردم رای و محبوبیت خریده‌اند. پس عجیب یا تصادفی نیست که مردم ایران خود را صاحب سهمی از نفت بدانند و برایشان انتظاراتی ایجاد شده باشد. این انتظارات حاصل ده‌ها سال نطق و وعده‌های سیاستمداران است.
…دخالت‌های همه‌جانبه دولت در اقتصاد مجموعه مفصل و درهم پیچیده‌ای از اعوجاجات ایجاد کرده است. مسوول این اعوجاجات سیاستگذار است، نه مردم. اجازه بدهید توضیح بدهم. دولت نه‌تنها در قیمت‌گذاری بلکه مستقیماً (و در کابینه اخیر با افتخار) در ارائه کالاهای خصوصی دخالت کرده، ضمن ضایع کردن حق انتخاب شهروندان، جلوی شکل‌گیری هرگونه رقابتی را در بازار گرفته است. ایجاد مانع برای ورود رقبا به بازار دو اثر اثبات‌شده دارد: بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش کیفیت محصولات موجود.

این سوال همواره مطرح است که چرا وقتی اقتصاددانان راه‌حل‌های صحیح را (خیلی اوقات حتی رایگان) ارائه می‌کنند، سیاستمداران حاضر نیستند این راه‌حل‌ها را به اجرا گذاشته و از مزمن شدن مسائل جامعه جلوگیری کنند؟ در عوض به بهانه‌های مختلف مسیر قبلی ادامه یافته و گاهی اوقات راه‌حل‌های بدتری، که پیشتر غلط بودن آنها به اثبات رسیده، باز به اجرا گذاشته می‌شود.
به باور نگارنده اشکال کار در پیش‌فرض‌های غلط اقتصاددانان است. معمولاً تحلیل‌های اقتصادی به دنبال رابطه وثیق میان نیازهای معلوم جامعه و تصمیمات سیاستی در حکومت می‌گردند. علتش این است که در تمام دنیا عموماً اقتصاددانان آکادمیک بدیهی می‌انگارند که سیاستگذاران نظرات رای‌دهندگان را نمایندگی می‌کنند و قرار است فرآیند سیاستگذاری در تعقیب اولویت‌های مردم باشد…
…عده‌ای مسوولیت را متوجه شهروندان می‌دانند و راه‌حل را در اطلاع‌رسانی به ایشان جست‌وجو می‌کنند. یک شهروند عادی می‌تواند وقت بیشتری گذاشته و در مورد هر سیاستی مطالعه کند. در نتیجه مطالعه، فرضاً مصرف شکر خود را کاهش داده و در انتخابات بعدی به نمایندگانی رای دهد که از رانت شکر حمایت نمی‌کنند.
آنتونی داونز، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در کتاب اکنون کلاسیکش «تئوری اقتصادیِ دموکراسی» موضوع ناآگاهی عقلایی را مطرح کرد. او به این نکته اشاره داشت که برای یک شهروند عادی، آگاهی یافتن از جزئیات سیاست‌ها یا اطلاع پیدا کردن از اینکه هرکدام از نامزدهای یک انتخابات دقیقاً از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کند عملاً به‌صرفه نیست و وقت و سواد و تلاش، بخوانید هزینه‌ای، که فرد باید برای این کار متحمل شود بسیار بالاست. در مقابل تاثیری که هر فرد دارای یک رای می‌تواند در فرآیند دموکراتیک بگذارد ناچیز است. پس اتفاقاً ناآگاهی مردم عقلایی است. متاسفانه، واقعیت فوق به این معناست که چون اکثر رای‌دهندگان نسبت به مباحث سیاسی بی‌علاقه و بی‌اعتنا یا دست‌کم سطحی هستند، فضای سیاستگذاری مستعد رشد گروه‌های ذی‌نفع بسیار مطلع و به نهادهای قدرت متصل است.

تولستوی گفته بود که هر خانواده‌ای ناخوشی منحصر به خودش را دارد. تنوع گرفتاری‌ها بی‌نهایت است و هرکدام از ما ناخوشی منحصر به خودمان را پیدا می‌کنیم. خلق ارزش و راه انداختن کسب‌وکار و شرکت در آزمون بازار هم همین‌طور است. تعداد مشکلاتی که ممکن است مانع موفقیت بشود بی‌نهایت و پیش‌بینی همه آنها غیرممکن است. گاو نر می‌خواهد و مرد کهن. مهارت و تجربه و فراهم بودن بستر و آنچه امروزه فضای کسب‌وکار خوانده می‌شود نیز شانس موفقیت را افزایش می‌دهد اما هیچ‌چیز تضمینی در کار نیست. در فراهم‌ترین فضاهای کسب‌وکار در دنیا، افراد باتجربه تلاش می‌کنند تا ارزشی خلق کنند. بسیاری از این تلاش‌ها شکست می‌خورد؛ راه طولانی و دشوار و ناهموار است و احتمال شکست از موفقیت بیشتر است.

اما مهارت و تجربه و اراده برای خلق ارزش و راه انداختن کسب‌وکار و تولید محصول جدید کافی نیست. منابعی هم لازم است. فردی باید حاضر شود سرمایه و دارایی‌اش را برای آزمودن ایده شما به مخاطره بیندازد. شما هم باید حاضر باشید عمر و جوانی و سال‌هایی را که هرگز بازنخواهند گشت پای کار بگذارید.

بسیار خوب، رانت‌خواری چه ملزوماتی دارد؟ خوشبختانه برای توضیح این یکی لازم نیست وقت زیادی صرف کنیم. تقریباً همه ایرانی‌ها با کیفیت و ملزومات و نتایج آن آشنا هستند.

در گذشته خانواده‌های سلطنتی آشکارا فرصت‌های بکر تجاری و انحصارات را بین دوستان و نزدیکان توزیع می‌کردند. از انحصار شمع و صابون بگیرید تا کاغذ و نشاسته. به قول ایمون باتلر، امروزه توزیع رانت با ظرافت بیشتری صورت می‌گیرد. اما نتیجه همان است و سودهای انحصاری را نصیب گروه‌های نورچشمی می‌کند…