سال پنجم

خلاقیت به سبک سیاستگذار ایرانی

هیچ‌کدام از مسوولان مربوطه مسوولیت وقایع اقتصادی اخیر را به گردن نگرفته‌اند و مسوولیت اتفاقات ناخوشایند را به سوداگران و سودجویان و سایر مظنونین همیشگی نسبت داده‌اند. از طنز تلخ این گزاره که بگذریم راه چاره را در برخورد قهری و جرم‌انگاری و افزایش ممنوعیت‌ها می‌جویند.

حاکمیت قانون یا حکومت با قانون

این‌گونه است که سیاستگذار مکرراً خود را در شرایط اضطراری یافته و هر روز در حال اختراع قوانین جدیدی است برای کنترل و سامان اوضاع جاری کشور و رفع‌ورجوع کاستی‌های مقررات قبلی. چنین است که گفتمان سیاستگذاری در کشور به حل پازلِ «حالا این یکی را چه کنیم؟» و فرمول‌بندی معادلات چندمجهولی فروکاسته می‌شود و قانونگذاری به عوض افق آینده و بلندمدت کشور روی اتفاقات دیروز و ملزومات امروز متمرکز می‌شود. با نگاهی اجمالی به مقررات خلق‌شده و عواقب آنها در چندماهه گذشته درمی‌یابیم که هدف از برپایی سامانه‌های کذایی و صدور احکام دلبخواهی در دولت تنها واکنش سیاسی به وقایع یومیه بوده و نه‌تنها با اصول اولیه اقتصاد در تعارض است بلکه منافع بلندمدت مردم یا حتی دولت را در نظر نگرفته است.

عبور از اصول با اسم رمز مصلحت

توجیه دخالت در بازار و قیمت‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب آغاز شد. براساس نظر بسیاری از علما فقه در ذات خود با حوزه مدنی سروکار دارد یعنی علاوه بر عبادات، در حوزه اجتماعی و روابط میان افراد، در احوال شخصیه نظر می‌دهد: ازدواج و طلاق، معاملات، روابط عادلانه و اخلاقی میان انسان‌ها و امثال آن. به بیان دیگر موضوع فقه، اساساً حقوق خصوصی است، نه حقوق عمومی. اما در آغاز انقلاب، حقوق عمومی هم به فقه وارد شد. همان زمان بسیاری از فقهای بزرگ مثل آیت‌الله خویی مخالفت خود را با این مساله اعلام کردند، ولی استدلال طرف مقابل این بود که برای اجرای حقوق خصوصی، باید حاکمیت در اختیار فقها باشد و به این‌ ترتیب ورود به حوزه دولت یا قدرت سیاسی را توجیه کردند. هرچند این کار سابقه‌ای در تاریخ فقه شیعه نداشت و موضوع جدیدی بود. بر این اساس، وقتی فقه وارد حوزه حقوق عمومی شد، عملاً راه را برای نقض حقوق خصوصی -که زمینه اصلی احکام اسلام بود- باز کرد. چون با ورود به حوزه دولت، مفهوم «مصلحت» مطرح شد و با این استدلال، قیمت‌گذاری توجیه پیدا می‌کرد.

تجارت آزاد ما را بیکار نمی‌کند

هربار که کسی از برداشتن محدودیت‌های تجاری در هرجا و به هر نحوی صحبت به میان می‌آورد، عده‌ای شروع می‌کنند به شکایت درباره تعداد شغل‌هایی که درنتیجه این امر از دست خواهد رفت. در اینجا می‌خواهیم از منظر اقتصاد متعارف نگاهی دوباره به این مساله بیندازیم. حضور، غیاب، اشباع یا کمبود تجارت هیچ تفاوتی در تعداد شغل‌های موجود در یک اقتصاد به وجود نمی‌آورد. هر اتفاقی که برای تجارت بیفتد تعداد افراد شاغل تحت هیچ شرایطی حتی ذره‌ای تغییر نخواهد کرد.

درست است که تجارت در اینکه چه کسی چه کاری را انجام دهد تغییر ایجاد می‌کند اما مساله دقیقاً همینجاست که در تجارت ما کاری را انجام می‌دهیم که در آن مهارت داریم و خارجی‌ها نیز کاری را انجام می‌دهند که در مقایسه با ما از مهارت بیشتری در آن برخوردارند. بنابراین مجموع تعداد شغل‌ها فارغ از اینکه ما چه کاری انجام می‌دهیم تغییری نمی‌کند.

دور باطل مداخله

…در شرایطی که بسیاری از صنایع با حمایت و یارانه‌های ناکارآمد دولتی مشغول فعالیت هستند و واردات برخی از کالاها در انحصار افراد برخوردار از رانت و حمایت است اعتراض مردم به گرانی و خواست ایشان برای سرکوب قیمت در واقع اعتراض به اصرار دولت به بازتوزیع منابع و ناکارآمدی و توزیع غیرعادلانه این منابع است. در ماه‌های اخیر حدود ۲۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات اختصاص یافت و سیاستگذار در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های مختلف تاکید و تصریح کرد که همه‌چیز تحت کنترل است. شهروند ایرانی به‌درستی معترض است که آن میلیاردها دلار از جیب من کجا رفت و اصرار بر تحت کنترل بودن قیمت‌ها چه شد و آن همه ممنوعیت و قانون و مقررات و بسته حمایتی و برنامه عبور از بحران و غیره چه بود و تکرار چندباره این بازی در شرایطی که غیرواقعی بودن وعده‌ها و ناکارآمدی این سیاست‌ها ثابت شده چه معنی دارد؟ اگر دولت اجازه نمی‌دهد مردم خودرو باکیفیت و ارزان برانند و تخم‌مرغ ارزان بخرند و پرتقال ارزان بخورند و اصرار دارد که با حمایت و دستور مقدار سیب‌زمینی و چغندر مورد نیاز کشور را برنامه‌ریزی کند توقع مردم که «حالا خودت بیا و درستش کن!» ناروا نیست. یا وقتی قیمت لوازم خانگی در دنیا در ۳۰ سال گذشته ۳۰ برابر ارزان شده و در ایران فقط در سه ماه گذشته سه برابر گران شده، طبیعی است که مردم معترض هستند و افرادی را مسوول می‌دانند که اصرار دارند همه‌چیز تحت کنترل و انحصار آنهاست.

هیتلر و مرگ آزادی بیان

چندی پیش مقامات آلمان تصمیم گرفتند پس از دهه‌ها سانسور به کتاب «نبرد من» آدولف هیتلر اجازه‌ی چاپ دوباره دهند. کتاب ظرف یک سال به چاپ ششم رسید. بحث بین موافقان و مخالفان چاپ مجدد کتاب همچنان ادامه دارد.
سانسور توانایی ما برای مبارزه را کاهش می‌دهد. ممکن است از نظر افرادی شایسته چاپ این کتاب بسیار خطرناک باشد. ولی مسئله این جاست که چاپ نشدن «نبرد من» خطرناک‌تر است. …سانسور توانایی ما برای مبارزه را کاهش می‌دهد.
نازی‌ها فقط یک عده دیوانه نبودند که ناگهان به قدرت رسیده باشند. در طولانی مدت درکی کاریکاتورانه از سوسیالیسم ملی‌گرا در ذهن عموم مردم نقش بسته است.
اما این موضوع را در نظر بگیریم: سال‌ها پیش از آنکه نازی‌ها کنترل را به‌دست بگیرند، سه برنده‌ی جایزه‌ی نوبل- یوهانس ستارک، گرهارت هاتمن و فیلیپ لنارد- از نازی‌ها حمایت کردند.
همچنین پیش از به قدرت رسیدن نازی‌ها، بسیاری از روشن‌فکرانی که از دانشگاه‌های آلمان مدرک دکترا داشتند در حمایت از ایدئولوژی سوسیالیسم ملی‌گرا کتاب‌هایی نوشتند. در بین آن‌ها می‌توان به دکتر اوسوالد اشپینگلر تاریخدان اشاره کرد که کتاب پرفروش «انحطاط غرب» را در سال ۱۹۱۸ به چاپ رساند. اشپینگلر یکی از روشن‌فکران مشهور آلمانی در سال‌های ۱۹۲۰ بود. تئوریسین قانون دکتر کارل اشمیت کتابی نوشت که هنوز به عنوان یکی از کتب کلاسیک قرن بیست شناخته می‌شود. تئورسین سیاسی مولر فان دن بروک کتاب رایش سوم را در ۱۹۲۳ به چاپ رساند که در تمام قرن بیست از پرفروش‌ترین‌ها بود. و دکتر مارتین هایدگر فیلسوف که از نظر بسیاری یکی از خاص‌ترین ذهنیت‌های فلسفی قرن بیست را داشته است به‌طور فعال از نازی‌ها چه در تئوری و چه در عمل حمایت کرده است.

ریشه بی‌اثری سیاست‌های اقتصادی کجاست؟

روزی عده‌ای پست مدرن و منتقد مدرنیته هستند بدون اینکه مدرن و مدرنیته در میانه باشد. عده‌ای منتقد سرمایه‌داری هستند بدون اینکه هرگز سرمایه‌داری در کشور ما تجربه شده باشد. همچنین است در مورد لیبرالیسم و دیگر مطالب. شما نام‌های بسیاری را از متفکران غربی در نشریات روشنفکری ایران می‌بینید که اصولاً در جوامع خودشان در این سطح شناخته شده نیستند و دلیل وجودی‌شان در جوامع مربوط وجود یک جریان قوی اندیشه و کرداری است که این‌ها ناقد آن هستند.
بنابراین ریشه اصلی گرفتاری را ضعف بنیادین اندیشه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بین تحصیلکرده‌ها می‌بینم.
…بعد از پیروزی انقلاب دو جریان ظهور کردند که بقیه جریان‌های فکری و سیاسی را کنار زدند. یکی سنت گراها که مشخصاً نظریه و عمل آنان تلاش برای حرکت در جهت عکس تاریخ بود. دیگری چپ گراها که ادبیات و گرایش فکری و گفتمان آنها هر نامی که به خود گذاشتند مارکسیستی بود آن هم در جهت عکس تاریخ بود زیرا در زمانی که مارکسیسم در دنیا و از جمله کشورهای کمونیستی از سکه افتاده بود، این‌ها تلاش در پیاده کردن پایه‌های اقتصادی آن داشتند.
 از این گفته تعجب نکنید هم‌اکنون به برخی بیانیه‌های مثلاً دلسوزانه که مخاطب آن دولت است عنایت کنید ببینید شبیه برنامه پیشنهادی یک پولیت بورو(هیأت مرکزی حزب کمونیست) حزب کمونیست است.
…این حجم نقدینگی برای سال‌ها اسباب زحمت و مشکلات خواهد بود و تنظیم آن نوعی از ذهنیت، مدیریت، سازمان کاری و قانونی را می‌طلبد که در دسترس نیست. این گفته عامیانه که نقدینگی را به سوی تولید هدایت کنیم هم با عرض معذرت جمله بی‌معنی است. نقدینگی به هر طرف برود فقط قیمت‌ها را بالا می‌برد. روند رشد نمایی نقدینگی در ۵۰ سال گذشته را مشاهده کنید اگر می‌توانست به تولید بینجامد اکنون تولید ایران از کره زمین سر ریز شده بود.

جنگ برای شکوفایی اقتصادی؛ مفهومی تاریخ‌گذشته

کمی به گذشته فکر کنید. ثروت یک مکان را مقدار زمینی که در اختیار داشت و نیز تعداد روستاییانی که در آنجا زندگی می‌کردند، تعیین می‌کرد. تعجبی ندارد که در اقتصادهای مبتنی بر کشاورزی ۸۰ تا ۹۰ درصد محصول و تولید ناخالص داخلی به چیزهای قابل کشت در خاک مربوط می‌شد. این روند داستان اقتصادها را از ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد تا ۱۷۵۰ میلادی یعنی اولین باری که این مساله شروع به تغییر کرد توضیح می‌دهد. البته تکمیل این فرآیند در کشورهای ثروتمند شاید تا سال ۱۹۵۰ به طول انجامید.

طبیعی است که وقتی در جوامع مبتنی بر کشاورزی، ۸۰ درصد تولید یا ۸۰ درصد ثروت به زمین بستگی دارد، با فتح زمین‌ها و روستاییان بیشتر، می‌توانید تولید و ثروت بیشتری به دست آورید. امروزه تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده از کشاورزی و زمین به دست می‌آید. این رقم برای بریتانیا و فرانسه به ترتیب دو و چهار درصد است. بقیه نسبتاً از تولیدات صنعتی (تنها ۱۰ درصد) به دست می‌آید. اما مابقی تماماً به خدمات مربوط می‌شود. حال سوال اینجاست که فتح یک مکان به شما به اندازه ارزش خدمات عایدی می‌رساند؟ نه واقعاً این‌طور نیست.

می‌توان برعکس نیز به این قضیه نگاه کرد. اجزای ثروت ملی چه هستند؟ شاید تا سال ۱۹۰۰، زمین کشاورزی، در قالب زمین‌داری‌های اشرافی برای ایالات متحده و بریتانیا از اجزای اصلی محسوب می‌شدند. اما پس از آن، این ارزش سقوط کرد و حتی ارزش زمین فی‌نفسه نیز به ساخت‌وساز مسکن وابسته است. به‌علاوه چیزهای قابل تحرک بیشتری امروزه بخش اعظم ثروت را تشکیل می‌دهند. بنابراین جنگ به عنوان شیوه‌ای برای ثروتمند شدن دیگر معنی ندارد چون به دست آوردن زمین دیگر معنایی ندارد.

فساد، مخرج مشترک همه سیاست‌ها

موضوع فساد تفاوت چندانی با سایر بحران‌های جاری کشور ندارد. داستان ما از آنجا شروع می‌شود که کشور گرفتار مشکلاتی شده است و عقلا به دنبال راه‌حل می‌گردند. به لطف این راه‌حل‌ها است که مشکلات به بحران تبدیل می‌شوند. دلیلش این است که در پاسخ به مشکلات، سوال اصلی اینگونه طرح می‌شود که: چه کنیم؟ و پاسخ این سوال معمولا تکرار یا تشدید همان سیاست‌هایی است که در وهله اول مشکلات را به‌وجود آورده است. این موضوع را می‌توان تقریبا در همه حوزه‌های حکمرانی ملاحظه کرد.
…برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست. بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شده و حوزه دخالت سیاست‌گذار محدود شود و ارباب دولت اجازه پیدا نکند در اقتصاد برندگان و بازندگان را انتخاب کند. به عبارت بهتر، سیاست‌گذار راه‌حل فساد نیست، علت فساد است.

شکوفایی حاصل از بی‌خیالی

— این مطلب بدوا در شماره ۲۶۹ هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.   خواندن و نوشتن راجع به مقوله کولبری و قاچاق خرد کار آسانی نیست. بضاعت آدمی محدود است؛ مصائب برخی از هموطنان که برای تامین نیازهای اولیه زندگی بهترین سال‌های جوانی یا واپسین سال‌های پیری را…