سال پنجم

فساد، مخرج مشترک همه سیاست‌ها

موضوع فساد تفاوت چندانی با سایر بحران‌های جاری کشور ندارد. داستان ما از آنجا شروع می‌شود که کشور گرفتار مشکلاتی شده است و عقلا به دنبال راه‌حل می‌گردند. به لطف این راه‌حل‌ها است که مشکلات به بحران تبدیل می‌شوند. دلیلش این است که در پاسخ به مشکلات، سوال اصلی اینگونه طرح می‌شود که: چه کنیم؟ و پاسخ این سوال معمولا تکرار یا تشدید همان سیاست‌هایی است که در وهله اول مشکلات را به‌وجود آورده است. این موضوع را می‌توان تقریبا در همه حوزه‌های حکمرانی ملاحظه کرد.
…برای ریشه‌کن کردن فساد لازم نیست سیاست‌گذار شاخ غول را بشکند و نوآوری ویژه‌ای در قانون‌گذاری پیدا کند. اگر قرار بود قوانین بیشتر جلوی فساد را بگیرد، وضعیت تورم قوانین در کشور ایران تابه‌حال فساد را ریشه‌کن کرده بود؛ تورم قوانین موضوعی است که کمتر از تورم نقدینگی به آن توجه می‌شود اما اثرات ویرانگر هیچ‌کدام کمتر از دیگری نیست. بنابراین مبارزه با فساد از تصویب قوانین جدید حاصل نخواهد شد. برعکس لازم است قوانین حمایتی که فساد می‌زایند برداشته شده و حوزه دخالت سیاست‌گذار محدود شود و ارباب دولت اجازه پیدا نکند در اقتصاد برندگان و بازندگان را انتخاب کند. به عبارت بهتر، سیاست‌گذار راه‌حل فساد نیست، علت فساد است.

شکوفایی حاصل از بی‌خیالی

— این مطلب بدوا در شماره ۲۶۹ هفته نامه تجارت فردا بچاپ رسیده است.   خواندن و نوشتن راجع به مقوله کولبری و قاچاق خرد کار آسانی نیست. بضاعت آدمی محدود است؛ مصائب برخی از هموطنان که برای تامین نیازهای اولیه زندگی بهترین سال‌های جوانی یا واپسین سال‌های پیری را…

قاچاق به منزله شغلی شرافتمندانه

قاچاقچی بودن نزد برخی از اقتصاددانان شغل شرافتمندانه‌ای به ‌حساب می‌آید. بله، البته که قاچاقچی‌ها قانون‌شکن هستند ولی قوانین ناعادلانه و بیراهی که ارزش شکستن داشته باشند به‌ اندازه کافی پیدا می‌شود. نکته این است که خیلی اوقات سیاستمداران قوانینی وضع می‌کنند که همه را فقیرتر می‌کند. با توجه به اینکه هدف هیچ نظام اقتصادی-اجتماعی فقیرتر کردن همه نیست، لذا برخی از اقتصاددانان معتقدند که شکستن این قوانین و اصلاح آن اشتباهات توسط مردم در واقع به نفع جامعه است.

درس‌هایی از فیلترینگ تلگرام

پیدا کردن بحران در کشور کار سختی نیست. بخش بزرگی از دانشجوهای علوم اجتماعی اصلا آموزش می‌‌بینند که بحران‌های تازه کشف و اختراع کنند. اما نمی‌توان منکر شد که کشور با چالش‌هایی جدی مواجه است؛ از موضوع صندوق‌های بازنشستگی گرفته تا مشکلات نظام بانکی و وضع فقر و معیشت مردم تا موضوع ارز و حراج ذخیره طلای کشور و توزیع رانت تا توفان تورمی که در راه است و تحریم‌های داخلی و اکنون (دوباره) تحریم‌های خارجی و قس‌علی‌هذا. بسیاری از این چالش‌ها قابل درمان هستند. تعدادی هم معلولند و تا درمان علت از آنها گریزی نیست. ام‌البحران کشور و علتِ عظمی فقدان و جدی‌گرفته‌نشدن حاکمیت قانون است.

فیلترینگ تلگرام مثال خوبی برای نشان دادن وضعیت حاکمیت قانون در کشور است. اینکه هرکه دلش خواست، فارغ از کسوت و کرسی، به‌خود اجازه داد حقوق ۸۰ میلیون‌نفر را هوا و هرکه توانست احکام ایشان را تکذیب کرد، گواهی است بر این مدعا که از برپایی مقدمات اجرای قانون در‌مانده‌ایم. سخن کوتاه اینکه هیچ نظامی نمی‌تواند بدون حمایت مردم بایستد. می‌دانیم که حل مشکلات پیش رو آسان نخواهد بود و مردم صبور کشور هم همیشه با کم‌وزیاد و سردی و گرمی ساخته‌اند. از مسوولان انتظار می‌رود که دست‌کم بر این بار نیفزایند. اگر درمان رکود و کنترل تورم و اشتغال‌زایی همزمان سخت است حرفی نیست؛ مردم انتظار زیادی ندارند. کافی است مشاغل موجود را که به لطف کارآفرینی و تلاش مردم ایجاد شده آتش نزنند. در فقره تلگرام مردم هیچ ابهامی باقی نگذاشتند؛ اراده و خواست مردم مشخص است و نماینده قانونی ایشان، رئیس‌جمهور، هم صدای مردم را به‌وضوح شنیده و به وظیفه خویش آگاه است. حال‌آنکه برخی وکلای ملت گوش شنوا ندارند موضوعی است که در انتخابات بعدی مجلس حل خواهد شد. باری، بزرگ‌ترین‌ تهدید علیه امنیت ملی، بی‌توجهی به خواست و اراده ملت است. در شرایطی که چنین مشکلات بزرگی کشور را تهدید می‌کند صف‌آرایی مقابل مردم به صلاح نیست.

عبرت از تجربه چهل ساله

به‌خصوص پس از نام‌گذاری امسال بعنوان سال حمایت از کالای ایرانی عده‌ای آیه یاس خوانده بودند که ما در تولیدِ محصول خاصی از بقیه دنیا بهتر نیستیم چون از نظر فناوری واردکننده هستیم و از این قبیل تحلیل‌ها. عده‌ای این تحلیل نادرست را جلوتر برده و گفته‌اند که باید بگردیم و پیدا کنیم که در چه حوزه‌هایی چه مزیت‌هایی داریم و آن وقت مردم را به سمت تولید آن هدایت کنیم. نتیجه نهایی اکثر این تحلیل‌های نادرست این بود که چاره‌ای نداریم جز بستن درهای کشور و ایجاد انحصار برای اجبار مردم به مصرف کالای انحصاری داخلی، ولو بی‌کیفیت یا گران‌قیمت. برخی از افرادی که این قبیل نسخه‌ها را می‌پیچند در زمره اقتصاددانان و مدرسان کشور هستند. این موضوع نشان می‌دهد سخت‌فهمی معروفِ مفهوم مزیت نسبی افسانه نیست و حقیقت دارد.

مسیری متفاوت با وعده‌ها

برای سال ۹۷ هزینه‌هایی ترسیم شده که منابع درآمدی لازم برای آن پیش‌بینی نشده است یا اگر پیش‌بینی شده بود، اینک دیگر منتفی شده است. قطعا یکی از تبعات خطرناک این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها برای سال آینده، توسل دولت به منابع بانک مرکزی برای چاپ پول خواهد بود؛ مساله‌ای که قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای اقتصادی ارزشمند دولت در زمینه ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز از بین خواهد برد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد برای تامین کسری ‌بودجه خود به افزایش بیش از پیش درآمدهای مالیاتی متوسل شود، در شرایطی که تولید و صنعت در وضعیتی بغرنج قرار دارند، به جای حل مساله بر ابعاد آن در دراز مدت خواهد افزود.

اینجانب مداد و شجره‌نامۀ خانوادگی‌ام

من یک مدادم—همان مداد معمولی چوبی که همۀ پسرها و دخترها و بزرگسالانی که خواندن و نوشتن می‌دانند با او آشنا هستند.
نوشتن هم حرفۀ من است و هم سرگرمی من؛ جز نوشتن هیچ کار دیگری ندارم.
شاید تعجب کنید که اصلاً چرا من باید نسب‌نامه بنویسم. خُب برای شروع باید بگویم که داستان زندگی من جالب است و دیگر این که من یک معمای عجیبم—خیلی عجیب‌تر از یک درخت یا از یک غروب خورشید و یا حتی از برق درخشندۀ یک صاعقه. اما متأسفانه همۀ کسانی که از من استفاده می‌کنند من را یک چیز بدیهی فرض می‌کنند به طوری که انگار من فقط یک اتفاق معمولی‌ام و هیچ پیشینه‌ای ندارم. این نگاه نخوت‌آمیز شأن من را تا حد یک چیز پیش‌پا افتاده پایین می‌آورد. و این از آن‌گونه اشتباهات دردناکی‌ست که بشریت نمی‌تواند، بدون افتادن در بلا و خطر، برای مدت زمان طولانی در آن بماند و بر آن اصرار بورزد، زیرا همان‌طور که نویسندۀ خردمند انگلیسی، جی. کی. چسترتون، اشاره کرده بود: “آنچه دارد ما را به تباهی می‌کشاند نه فقدان شگفتی‌ها بلکه فقدان حسِ شگفتی است”.

فقر مطلق و غفلت‌های سیاست‌گذار

دکتر داود سوری راجع به مصاحبه اخیر وزیر رفاه در تلویزیون نکات مهمی را یادآوری میکند که دانستن آن نه فقط برای آقای وزیر که برای همه مردم ضروری است:
درآمد سرانه کشور به‌عنوان سهم بالقوه هر ایرانی از کیک اقتصاد در سال ۱۳۹۵ به تعبیر مشاور و دستیار ویژه اقتصادی رئیس همین دولت، معادل ۷۰ درصد درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۵۵ بوده است و این سهم از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۵ هیچ تغییری نکرده است. پس وقتی که در چهل سال‌ گذشته کیک اقتصاد ایران بزرگ نشده است و مردم طعم بزرگ شدن آن را نچشیده‌اند، شایسته نیست که یافته‌های علمی و تجربی جامعه بشری را که دیگر شکی در آنها نیست، زیر سوال برد و برای ناصحان نیز از روی ناآگاهی خویش تاسف خورد.
بزرگ شدن کیک اقتصاد دو رو دارد، یکی لذت خوردن آن است و دیگری زحمت پختن آن. برای بزرگ شدن کیک اقتصاد، ابتدا باید مواد اولیه آن را تولید کرد…
جناب آقای وزیر، حتما می‌دانید که قریب به ۶۰ درصد جمعیت فقیر کشور در خانوارهایی زندگی می‌کنند که سرپرستان آنها شاغل، جوان و تحصیلکرده هستند. می‌دانید که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی که ترکیبی از شاخص‌های سلامتی و بهداشت، آموزش و تحصیلات و استاندارد سطح زندگی است، در میان کشورهای با شاخص بالا طبقه‌بندی می‌شود. می‌دانید که نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان بیش از دیگران است و در میان تحصیلکردگان دانشگاهی نیز فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم کامپیوتر آن هم در عصر کامپیوتر از همه بیشتر است؟ برای شما عجیب نیست که چرا جوان سالم تحصیلکرده و شاغل فقیر است؟ بله به‌دلیل اینکه اقتصاد ما توان تولید درآمد را ندارد. آن کیک کوچک است و سیاست‌های نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجازه بزرگ شدن به آن را نمی‌دهند.

مقررات ساخت‌وساز چه گلی به سر تمدن ما زده؟

گاهی هست که چیزی در تاریخ می‌بینی که تو را به اعجاب می‌آورد. منظورم آن لحظه‌ای است که با خود می‌گویی: «وه! این قدیمی‌ها چه کارهایی بلد بودند ها!» مثل وقتی که چیزی درباره‌ی اهرام ثلاثه‌ی مصر، باغهای معلق بابل، یا قنات ایرانی می‌شنوی. چند روز پیش، سردبیر بورژوا، بعد از دیدن تصاویری بسیار زیبا از بادگیرهای ایرانی که به راستی شاهکارهایی در مهندسی هستند، شاید در یکی از همین لحظات اعجاب، از من پرسید: «به نظرت قوانین و مقررات ساخت و ساز و الزامات زیست‌محیطی آن دوره چه بوده که چنین شاهکاری خلق کرده‌اند؟» شاید کنایه می‌زد، چرا که الزامات قانونی بجز بستن دست و پای مبتکران و مخترعان، گلی به جمال تاریخ تمدن نزده. منتها من با خودم فکر کردم حالا که این بادگیرها این چنین اختراع شگفت‌انگیزی بوده و این قدر سطح رفاه و آسایش مردم زمان خود را بالا می‌برده‌اند، و حالا که نگاه به زندگی مردم آن زمان نشان می‌دهد بجز عده‌ی قلیلی از ثروتمندان، باقی مردم از مواهب این نعمت بی‌نصیب بوده‌اند، بد نیست کمیته‌ای تشکیل بدهیم و با پیشنهاد یک سری الزامات قانونی ساخت و ساز برای ایرانیان باستان، گامی برداریم در راستای رفاه و آسایش پدرانمان در خاک پاک ایران‌زمین. به همین جهت، با هماهنگی اتحادیه‌ی مقررات‌نویسان مواجب بگیر، کمیته‌ی تدوین مقررات احداث بادگیر را تشکیل داده، نخستین نسخه‌ی «مقررات پیشنهادی برای الزامات ساخت و ساز بادگیر در پهنه‌ها‌ی روستایی و شهری ایران باستان» را تدوین کرده‌ایم. نیت ما چیزی نیست بحز رفاه، آسایش و سلامت همه‌ی مردم؛ لذا از همه‌ی شاهان و قانونگذاران تاریخ ایران و سرزمین‌های وابسته و همبسته، از حمورابی و دیااکو تا زمان اختراع تهویه‌ی مطبوع در قرن بیستم، استدعا داریم با پیگیری التزام اجرایی این مقررات در آسایش و رفاه شهروندان خود بکوشند. از آن جا که تامین سلامت و رفاه شهروندان (ولو به زور) از اهم واجبات است، در تدوین این مقررات البته تا حدی که تکنولوژی ساخت و ساز دوران باستان اجازه می‌دهد، از دستاوردهای علوم نوین هم استفاده کرده‌ایم.

ارز رمزنگاری‌شده انحصاریِ دولتی!

به نظر می‌رسد در چند ماه اخیر با افزایش اقبال عمومی به ارزهای رمزنگاری‌شده توجه مسوولان نیز به این موضوع جلب شده و بازار ارز رمزنگاری‌شده متمرکز دولتی ناگهان بین دیوانسالاران چهارگوشه دنیا حسابی گرم شده است. از یک‌سو عده‌ای بیت‌کوین و دیگر ارز‌های رمزنگاری‌شده را راه نجات از شرایط جاری می‌دانند و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که امروز و فردا بزرگواران در بانک مرکزی مُد جدید را بهانه کرده و با انتشار ریال رمزنگاری‌شده برگی دیگر به کارنامه درخشان آن نهاد موفق بیفزایند.