سال پنجم

راز پیشرفت

در مورد اقتصاد ایران همه فارغ از سمت‌وسوی سیاسی و فکری و مکتب مورد علاقه اقتصادی بر سر یک موضوع اتفاق‌نظر داریم و آن این است که می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند. این ایده درستی است. رشد اقتصادی به این معناست که مردمان عادی کوچه و بازار تمکن مالی پیدا کنند. کل هدف سیاستگذاری اقتصادی همین است که مردم وضع معیشتی بهتری داشته باشند (یا دست‌کم باید همین باشد). موضوع تعیین سیاست‌هایی است که این هدف را برآورده کند.
کمی بیش از ۲۰۰ سال پیش آدام اسمیت سیاست‌هایی را که می‌تواند ملت‌ها را از بربریت به ثروت برساند پیدا و معرفی کرد؛ صلح‌طلبی، مالیات‌های پایین و نظام قانونی کارآمد.

خطر مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایران

بار دیگر زمزمه‌های اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در بهارستان شنیده می‌شود. این موضوع نخستین بار حدود یک سال و نیم پیش از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده بود و حال در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. کشورهای زیادی اخذ این مالیات را آزموده‌اند و با منطق تجربه نسبتاً موفق دیگران، خیلی از اقتصاددان‌های کشور نظر مساعدی نسبتاً به دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دارند. اما…
…اگر سود اسمی ۱۰۰ تومان باشد، مالیات ۲۰درصدی معادل ۲۰ تومان و سود سپرده‌گذار پس از کسر مالیات ۸۰ تومان خواهد بود. اما در شرایط ۱۰ درصد تورم، هر چند سود اسمی معادل ۱۰۰ تومان است ولی سود واقعی ۴۴ تومان خواهد بود. در نتیجه سود دریافتی سپرده‌گذار پس از کسر مالیات در واقع ۲۴ تومان است نه ۱۰۰ تومان…

معضل نیروی کار در بخش دولتی

گزارش جالبی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا درخصوص کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرده معضل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را از زاویه هزینه تمام شده برای کل تولید ملی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در آن دسته از کشورها که حقوق و دستمزدهای بالاتری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، عملکرد نظام اقتصادی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌تر و ضعیف‌تر بوده است.

طبق این گزارش بالا بودن پرداخت‌های جاری در بخش دولتی سه اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های جاری علاوه‌بر اینکه تورم‌زا است در عین حال موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود؛ دوم اینکه در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنی ترجیح مصرف به تولید در درازمدت است؛ چراکه بخش دولتی مولد ثروت نیست و بالاخره اثر سوم گسترش عدم شفافیت و رواج رانت دولتی است.

بر اساس داده‌های این گزارش که دربرگیرنده بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال گذشته است، کشورهای «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» در مقایسه با کشورهای «عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» هم از نظر میزان هزینه‌های جاری دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی و هم از جهت تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی نسبت به کل اشتغال در وضعیت بهتری قرار داشتند. ایران در این میان در حد وسط این دو گروه کشورها جای دارد.

تضییع حقوق مردم

۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت‌شده از سوی دولت برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از کجا آمده است؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش به تجارت فردا می‌گوید: «اگر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد.» این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو به بررسی ابعاد پیامدهای این اقدام دولت برای پاکسازی موسسات مالی غیرمجاز می‌پردازد و معتقد است: «این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را به عهده می‌گیرد. دقت کنید که این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که یک عده افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و دولت عهده‌دار جبران زیان‌های وارده می‌شود.»

سوسیالیسم، فقدان عقلانیت اقتصادی

تجربه ناموفق کشورهای سوسیالیستی طی قرن بیستم، و سرانجام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر قرن، مُهر تأییدی بود بر انتقادات مذکور. اما حامیان سوسیالیسم هرگز این ادعا را نپذیرفتند؛ بعقیده آنها نظام حاکم در روسیه و سایر کشورهای بلوک شرق، هیچ­یک سوسیالیسم «واقعی» نبوده­ است و لذا نمی­توان سلب آزادی­های فردی در این کشورها را به سوسیالیسم نسبت داد. از سوی دیگر، آنها یکی از دستاوردهای بزرگ سوسیالیسم را تحول طبیعت بشر و خلق «انسان طراز نوین» دانسته و مدعی بودند که در یک نظام واقعا سوسیالیستی، افراد جامعه، به جای منافع شخصی، بدنبال منافع جمعی بوده، و در این راستا بدون چشم­داشت “به اندازه توان خود کار می­کنند”؛ لذا، نه روسیه دوره استالین، نه آلمان دوره هیتلر، و نه چین دوره مائو را نمی­توان مصادیق سوسیالیسم دانست.
در این میان اما، استدلال لودویگ فون میزس در انتقاد به سوسیالیسم، یک ویژگی منحصربه­ فرد داشت. محور اصلی استدلال میزس این بود که یک نظام سوسیالیستیِ فراگیر، نه سرکوب­گر، نه ناکارآمد، بلکه اساسا «غیرممکن» است؛ یعنی حتی اگر فرض کنیم که اراده حاکم در نظام سوسیالیستی، هیچ میلی برای سوءاستفاده از قدرت خود و سرکوب آزادی­های فردی نداشته، و افراد جامعه نیز ضمن فرمان­برداری محض از اراده حاکم، از هیچ کوششی برای تحقق «منافع جمعی» دریغ نمی­کنند، باز هم سوسیالیسم منطقا امکان­پذیر نخواهد بود…

ریشه‌های بی‌اعتمادی به مطبوعات

برخی جراید کشور نزدیک به ۴۰ سال است که با بودجه‌های کلان دولتی در حال تلاش برای شکل دادن به افکار عمومی بوده و کارشان را هم خالصانه و به نحو احسن انجام داده‌اند. اما افکار عمومی امروز از ۴۰ سال پیش به ایشان نزدیک‌تر نیست و بدون بودجه کلان و صرفا با تکیه بر سخاوت مردم دو شماره هم سرپا نخواهند ماند.برخی ممکن است این موضوع را «نشان از قدرت و تبلیغات رسانه‌های خارجی بدانند اما همان‌طور که در مثال انتخابات آمریکا گفته شد کَل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی»؛ نیویورک تایمز و فلان روزنامه وطنی هردو به یک اندازه از شکل دادن به افکار عمومی عاجز هستند. سی.ان.ان و صداوسیمای ملی ما نیز هم.
…در مورد سوءاستفاده دشمنان، در دنیا هر روز کوچک‌ترین تخلفات مسوولان رسانه‌ای شده و خبرش همه‌جا منتشر می‌شود. آیا افشای فساد مالی رئیس‌جمهور کره‌جنوبی به ضرر مردمان این کشور بود؟ چه کسی بیشتر از مردمان کره‌جنوبی از برکناری یک فرد فاسد منتفع شد؟ کدام دشمن یا رقیب کره‌جنوبی توانست از این موضوع نفعی ببرد؟ در آمریکا روزی نیست که عملکرد سیاستمداری در رسانه‌ها منعکس نشود. تا امروز از این افشاگری‌ها چه امتیازی نصیب ایران شده است که سال‌ها است دشمن شماره یک آمریکا است؟ واقعیت آن است که رسوایی سیاستمداران فاسد آمریکایی نه فقط به نفع مردم که نهایتا به نفع دولت آمریکا است چرا که بدون یک دلار هزینه از شر خدمت‌گزاران فاسد خلاص می‌شود.

آفت­های پوپولیسم در اقتصاد: نگاهی به تجربه آرژانتین

درآمد سرانه آرژانتین در آغاز سده بیستم میلادی(۱۹۰۹) حدود ۵۰ درصد بیشتر از ایتالیا و ۱۸۰درصد بیشتر از ژاپن و تقریبا ۵ برابر برزیل بود. امروزه، یعنی یک سده بعد، طبق برآوردهای صندوق بین المللی پول، درآمد سرانه آرژانتین معادل۱۰۶۰۰ دلار آمریکا است که کمتر از یک سوم درآمد سرانه ایتالیا(۳۷۰۰۰ دلار)، کمتر از یک چهارم درآمد سرانه ژاپن(۴۵۰۰۰ دلار) و حدود بیست درصد کمتر از درآمد سرانه برزیل(۱۲۹۰۰ دلار) است. افول اقتصادی آرژانتین موضوع بسیار جالبی برای مورخان اقتصادی است اما نکته بارز و واضح این تجربه تلخ بن بست اقتصاد دستوری است که مسیر جامعه پررونق مبتنی بر تجارت آزاد را با مداخلات دولتی توجیه ناپذیر و خیال پردازانه به سقوط می کشاند.

مالکیت، کارآیی اقتصادی و اخلاق

برای روشن شدن موضوع بهتر است استدلال کوز را به دقت مورد بررسی قرار دهیم. اگر شخص (الف) که گله‌دار است برای افزایش تولید گوشت خود ناگزیر باشد که گاوهای خود را وارد مزرعه گندم شخص (ب) کند در این صورت افزایش دارایی (الف) ناگزیر به حقوق مالکیت (ب) لطمه خواهد زد. سخن اصلی کوز این است که در چنین شرایطی ممانعت از تجاوز (الف) به حقوق (ب) از طریق توسل به مسوولان حکومتی الزاما راه درست و مناسبی نیست؛ زیرا در صورتی که ارزش اقتصادی مازاد گوشت تولیدی بیش از ارزش اقتصادی کسری در تولید گندم باشد به ناچار مداخله حکومت برای صیانت از حقوق مالکیت (ب) ارزش اقتصادی کل تولید شده در جامعه را کاهش می‌دهد. راه بهتر این است که (الف) داوطلبانه خسارت (ب) را جبران کند و (ب) اجازه دهد که تولید گوشت افزایش یافته و تولید گندم کمتر شود. کارآیی اقتصادی و نفع اجتماعی در این صورت بهتر تامین خواهد شد. البته کوز تاکید می‌کند که این نظریه زمانی صدق می‌کند که هزینه‌های معاملاتی (چانه‌زنی، رجوع به دادگاه‌ برای تضمین اجرای قراردادها و غیره) صفر باشد یا بیشتر از مازاد کل حاصل نباشد. استیگلر از این استدلال به عنوان «قضیه کوز» Coase Thorem یاد می‌کند و می‌گوید طبق این قضیه، با فرض رفتار عقلایی عاملان اقتصادی و صفر بودن هزینه‌های معاملاتی، استفاده از منابع به چگونگی توزیع اولیه حقوق مالکیت بستگی نخواهد داشت، یعنی اگر توزیع اولیه موجب شود که نتیجه در کل نامساعد باشد، نتیجه بهینه به صورت خودجوش از طریق قراردادهای داوطلبانه شکل خواهد گرفت. کوز این تفسیر از نظریه خود را خلاف واقع نمی‌داند، اما معتقد است که پیام اصلی نظریه هزینه اجتماعی وی متفاوت از آن است. پیام اصلی کوز این است که در شرایطی که هزینه‌های معاملاتی مثبت است (دنیای واقعی) آنچه اهمیت تعیین‌کننده در عملکرد اقتصادی دارد، سیستم حقوقی حاکم بر جامعه است.

اگر مردم نان ندارند خب کیک بخورند!

نقل است که به ماری آنتوانت، آخرین ملکه فرانسه پیش از انقلاب کبیر فرانسه، گفته بودند که «مردم نان برای خوردن ندارند.» ایشان که تصوری از سختی‌های زندگی مردمان گرسنه فرانسه نداشت پاسخ داده بود که: «خب کیک بخورند!» بله، مجبور کردن مردم به استفاده از کالای لوکس باعث افزایش استفاده از آن کالا خواهد شد اما مردمانی که درآمد محدودشان کفاف برآورده کردن نیازهای اولیه ایشان را نمیدهد؛ با بیکاری دست و پنجه نرم میکنند، در تهیه خوراک و کفش و لباس فرزندانشان درمانده‌اند، و برای سرپناه از سر ناچاری به شیر بی‌یال و دم و اشکمی چون مسکن مهر روی آورده‌اند را مجبور کردن به خرید بیمه برای مقابله با ریسک آتی احتمالی اگرچه خیال ما را راحت میکند اما نه فقط از سختی‌های زندگی اقشار محروم نخواهد کاست که بر آن خواهد افزود. به باور من چنین اجباری اخلاقا روا نیست.

ساختار اقتصاد رانتی به‌عنوان مانع سرمایه‌گذاری در ایران

ساختار رانتی اقتصاد ایران مانع از هدایت پس‌اندازها به سوی سرمایه‌گذاری مولد شده و راه را بر رشد اقتصادی کشور به‌طور مستقل از درآمدهای نفتی، عملا بسته است. در نتیجه این ساختار بیمارگونه سرنوشت اقتصادی کشور به متغیرهای بیرون از اراده ملی یعنی متغیرهای مربوط به بازار جهانی نفت وابسته شده است. فراتر از این، بحران بیکاری که به‌صورت یک خطر جدی و فزاینده درآمده است حتی با افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی ناشی از آن برطرف نخواهد شد، زیرا اشتغال تنها با سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد (غیررانتی) افزایش می‌یابد. امتیازات ناموجه ناشی از موقعیت‌های رانتی در اقتصاد کشور ما موجب شده است که کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و استعدادهای ملی عمدتا جذب فعالیت‌های رانت‌جویانه شوند و فعالیت در بخش‌های مولد جای خود را به مبارزه برای کسب رانت دهد. ارائه راه‌هایی برای خروج از این بن‌بست نیازمند شناخت چگونگی شکل‌گیری امتیازات رانتی در نظام اقتصادی کشور است.