سال پنجم

مسیری متفاوت با وعده‌ها

برای سال ۹۷ هزینه‌هایی ترسیم شده که منابع درآمدی لازم برای آن پیش‌بینی نشده است یا اگر پیش‌بینی شده بود، اینک دیگر منتفی شده است. قطعا یکی از تبعات خطرناک این‌گونه سیاست‌گذاری‌ها برای سال آینده، توسل دولت به منابع بانک مرکزی برای چاپ پول خواهد بود؛ مساله‌ای که قطعا منجر به افزایش تورم خواهد شد و دستاوردهای اقتصادی ارزشمند دولت در زمینه ثبات اقتصادی و کنترل تورم را نیز از بین خواهد برد. ضمن اینکه اگر دولت بخواهد برای تامین کسری ‌بودجه خود به افزایش بیش از پیش درآمدهای مالیاتی متوسل شود، در شرایطی که تولید و صنعت در وضعیتی بغرنج قرار دارند، به جای حل مساله بر ابعاد آن در دراز مدت خواهد افزود.

اینجانب مداد و شجره‌نامۀ خانوادگی‌ام

من یک مدادم—همان مداد معمولی چوبی که همۀ پسرها و دخترها و بزرگسالانی که خواندن و نوشتن می‌دانند با او آشنا هستند.
نوشتن هم حرفۀ من است و هم سرگرمی من؛ جز نوشتن هیچ کار دیگری ندارم.
شاید تعجب کنید که اصلاً چرا من باید نسب‌نامه بنویسم. خُب برای شروع باید بگویم که داستان زندگی من جالب است و دیگر این که من یک معمای عجیبم—خیلی عجیب‌تر از یک درخت یا از یک غروب خورشید و یا حتی از برق درخشندۀ یک صاعقه. اما متأسفانه همۀ کسانی که از من استفاده می‌کنند من را یک چیز بدیهی فرض می‌کنند به طوری که انگار من فقط یک اتفاق معمولی‌ام و هیچ پیشینه‌ای ندارم. این نگاه نخوت‌آمیز شأن من را تا حد یک چیز پیش‌پا افتاده پایین می‌آورد. و این از آن‌گونه اشتباهات دردناکی‌ست که بشریت نمی‌تواند، بدون افتادن در بلا و خطر، برای مدت زمان طولانی در آن بماند و بر آن اصرار بورزد، زیرا همان‌طور که نویسندۀ خردمند انگلیسی، جی. کی. چسترتون، اشاره کرده بود: “آنچه دارد ما را به تباهی می‌کشاند نه فقدان شگفتی‌ها بلکه فقدان حسِ شگفتی است”.

فقر مطلق و غفلت‌های سیاست‌گذار

دکتر داود سوری راجع به مصاحبه اخیر وزیر رفاه در تلویزیون نکات مهمی را یادآوری میکند که دانستن آن نه فقط برای آقای وزیر که برای همه مردم ضروری است:
درآمد سرانه کشور به‌عنوان سهم بالقوه هر ایرانی از کیک اقتصاد در سال ۱۳۹۵ به تعبیر مشاور و دستیار ویژه اقتصادی رئیس همین دولت، معادل ۷۰ درصد درآمد سرانه کشور در سال ۱۳۵۵ بوده است و این سهم از سال ۱۳۸۶ تا سال ۱۳۹۵ هیچ تغییری نکرده است. پس وقتی که در چهل سال‌ گذشته کیک اقتصاد ایران بزرگ نشده است و مردم طعم بزرگ شدن آن را نچشیده‌اند، شایسته نیست که یافته‌های علمی و تجربی جامعه بشری را که دیگر شکی در آنها نیست، زیر سوال برد و برای ناصحان نیز از روی ناآگاهی خویش تاسف خورد.
بزرگ شدن کیک اقتصاد دو رو دارد، یکی لذت خوردن آن است و دیگری زحمت پختن آن. برای بزرگ شدن کیک اقتصاد، ابتدا باید مواد اولیه آن را تولید کرد…
جناب آقای وزیر، حتما می‌دانید که قریب به ۶۰ درصد جمعیت فقیر کشور در خانوارهایی زندگی می‌کنند که سرپرستان آنها شاغل، جوان و تحصیلکرده هستند. می‌دانید که ایران از نظر شاخص توسعه انسانی که ترکیبی از شاخص‌های سلامتی و بهداشت، آموزش و تحصیلات و استاندارد سطح زندگی است، در میان کشورهای با شاخص بالا طبقه‌بندی می‌شود. می‌دانید که نرخ بیکاری در میان تحصیلکردگان بیش از دیگران است و در میان تحصیلکردگان دانشگاهی نیز فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم کامپیوتر آن هم در عصر کامپیوتر از همه بیشتر است؟ برای شما عجیب نیست که چرا جوان سالم تحصیلکرده و شاغل فقیر است؟ بله به‌دلیل اینکه اقتصاد ما توان تولید درآمد را ندارد. آن کیک کوچک است و سیاست‌های نامناسب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی اجازه بزرگ شدن به آن را نمی‌دهند.

مقررات ساخت‌وساز چه گلی به سر تمدن ما زده؟

گاهی هست که چیزی در تاریخ می‌بینی که تو را به اعجاب می‌آورد. منظورم آن لحظه‌ای است که با خود می‌گویی: «وه! این قدیمی‌ها چه کارهایی بلد بودند ها!» مثل وقتی که چیزی درباره‌ی اهرام ثلاثه‌ی مصر، باغهای معلق بابل، یا قنات ایرانی می‌شنوی. چند روز پیش، سردبیر بورژوا، بعد از دیدن تصاویری بسیار زیبا از بادگیرهای ایرانی که به راستی شاهکارهایی در مهندسی هستند، شاید در یکی از همین لحظات اعجاب، از من پرسید: «به نظرت قوانین و مقررات ساخت و ساز و الزامات زیست‌محیطی آن دوره چه بوده که چنین شاهکاری خلق کرده‌اند؟» شاید کنایه می‌زد، چرا که الزامات قانونی بجز بستن دست و پای مبتکران و مخترعان، گلی به جمال تاریخ تمدن نزده. منتها من با خودم فکر کردم حالا که این بادگیرها این چنین اختراع شگفت‌انگیزی بوده و این قدر سطح رفاه و آسایش مردم زمان خود را بالا می‌برده‌اند، و حالا که نگاه به زندگی مردم آن زمان نشان می‌دهد بجز عده‌ی قلیلی از ثروتمندان، باقی مردم از مواهب این نعمت بی‌نصیب بوده‌اند، بد نیست کمیته‌ای تشکیل بدهیم و با پیشنهاد یک سری الزامات قانونی ساخت و ساز برای ایرانیان باستان، گامی برداریم در راستای رفاه و آسایش پدرانمان در خاک پاک ایران‌زمین. به همین جهت، با هماهنگی اتحادیه‌ی مقررات‌نویسان مواجب بگیر، کمیته‌ی تدوین مقررات احداث بادگیر را تشکیل داده، نخستین نسخه‌ی «مقررات پیشنهادی برای الزامات ساخت و ساز بادگیر در پهنه‌ها‌ی روستایی و شهری ایران باستان» را تدوین کرده‌ایم. نیت ما چیزی نیست بحز رفاه، آسایش و سلامت همه‌ی مردم؛ لذا از همه‌ی شاهان و قانونگذاران تاریخ ایران و سرزمین‌های وابسته و همبسته، از حمورابی و دیااکو تا زمان اختراع تهویه‌ی مطبوع در قرن بیستم، استدعا داریم با پیگیری التزام اجرایی این مقررات در آسایش و رفاه شهروندان خود بکوشند. از آن جا که تامین سلامت و رفاه شهروندان (ولو به زور) از اهم واجبات است، در تدوین این مقررات البته تا حدی که تکنولوژی ساخت و ساز دوران باستان اجازه می‌دهد، از دستاوردهای علوم نوین هم استفاده کرده‌ایم.

ارز رمزنگاری‌شده انحصاریِ دولتی!

به نظر می‌رسد در چند ماه اخیر با افزایش اقبال عمومی به ارزهای رمزنگاری‌شده توجه مسوولان نیز به این موضوع جلب شده و بازار ارز رمزنگاری‌شده متمرکز دولتی ناگهان بین دیوانسالاران چهارگوشه دنیا حسابی گرم شده است. از یک‌سو عده‌ای بیت‌کوین و دیگر ارز‌های رمزنگاری‌شده را راه نجات از شرایط جاری می‌دانند و از سوی دیگر بیم آن می‌رود که امروز و فردا بزرگواران در بانک مرکزی مُد جدید را بهانه کرده و با انتشار ریال رمزنگاری‌شده برگی دیگر به کارنامه درخشان آن نهاد موفق بیفزایند.

راز پیشرفت

در مورد اقتصاد ایران همه فارغ از سمت‌وسوی سیاسی و فکری و مکتب مورد علاقه اقتصادی بر سر یک موضوع اتفاق‌نظر داریم و آن این است که می‌خواهیم اقتصاد کشور رشد کند. این ایده درستی است. رشد اقتصادی به این معناست که مردمان عادی کوچه و بازار تمکن مالی پیدا کنند. کل هدف سیاستگذاری اقتصادی همین است که مردم وضع معیشتی بهتری داشته باشند (یا دست‌کم باید همین باشد). موضوع تعیین سیاست‌هایی است که این هدف را برآورده کند.
کمی بیش از ۲۰۰ سال پیش آدام اسمیت سیاست‌هایی را که می‌تواند ملت‌ها را از بربریت به ثروت برساند پیدا و معرفی کرد؛ صلح‌طلبی، مالیات‌های پایین و نظام قانونی کارآمد.

خطر مالیات بر سود سپرده‌های بانکی در ایران

بار دیگر زمزمه‌های اخذ مالیات از سپرده‌های بانکی در بهارستان شنیده می‌شود. این موضوع نخستین بار حدود یک سال و نیم پیش از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم مطرح شده بود و حال در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است. کشورهای زیادی اخذ این مالیات را آزموده‌اند و با منطق تجربه نسبتاً موفق دیگران، خیلی از اقتصاددان‌های کشور نظر مساعدی نسبتاً به دریافت مالیات از سپرده‌های بانکی دارند. اما…
…اگر سود اسمی ۱۰۰ تومان باشد، مالیات ۲۰درصدی معادل ۲۰ تومان و سود سپرده‌گذار پس از کسر مالیات ۸۰ تومان خواهد بود. اما در شرایط ۱۰ درصد تورم، هر چند سود اسمی معادل ۱۰۰ تومان است ولی سود واقعی ۴۴ تومان خواهد بود. در نتیجه سود دریافتی سپرده‌گذار پس از کسر مالیات در واقع ۲۴ تومان است نه ۱۰۰ تومان…

معضل نیروی کار در بخش دولتی

گزارش جالبی که صندوق بین‌المللی پول اخیرا درخصوص کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی منتشر کرده معضل نیروی انسانی شاغل در بخش دولتی را از زاویه هزینه تمام شده برای کل تولید ملی مورد بررسی قرار داده است. این گزارش نشان می‌دهد در آن دسته از کشورها که حقوق و دستمزدهای بالاتری در بخش دولتی نسبت به بخش خصوصی پرداخت می‌شود، عملکرد نظام اقتصادی نسبت به دیگر کشورها نامطلوب‌تر و ضعیف‌تر بوده است.

طبق این گزارش بالا بودن پرداخت‌های جاری در بخش دولتی سه اثر مخرب دارد؛ نخست اینکه هزینه‌های جاری علاوه‌بر اینکه تورم‌زا است در عین حال موجب کاهش هزینه‌های عمرانی می‌شود؛ دوم اینکه در اولویت قرار گرفتن بخش دولتی برای نیروی کار به معنی ترجیح مصرف به تولید در درازمدت است؛ چراکه بخش دولتی مولد ثروت نیست و بالاخره اثر سوم گسترش عدم شفافیت و رواج رانت دولتی است.

بر اساس داده‌های این گزارش که دربرگیرنده بازه زمانی ۱۲ تا ۱۵ سال گذشته است، کشورهای «حوزه قفقاز و آسیای مرکزی» در مقایسه با کشورهای «عضو شورای همکاری خلیج‌فارس» هم از نظر میزان هزینه‌های جاری دولتی نسبت به تولید ناخالص ملی و هم از جهت تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی نسبت به کل اشتغال در وضعیت بهتری قرار داشتند. ایران در این میان در حد وسط این دو گروه کشورها جای دارد.

تضییع حقوق مردم

۱۱ هزار میلیارد تومان هزینه پرداخت‌شده از سوی دولت برای حل مشکل سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز از کجا آمده است؟ موسی غنی‌نژاد در پاسخ به این پرسش به تجارت فردا می‌گوید: «اگر دولت این هزینه‌ها را با برداشت از منابع بانک مرکزی پرداخت کرده باشد پیامد این کار به احتمال زیاد بروز خطر تورمی خواهد بود و اگر از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده باشد در واقع از منابع پس‌انداز ملی هزینه کرده بدون اینکه آنها را در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کرده باشد.» این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو به بررسی ابعاد پیامدهای این اقدام دولت برای پاکسازی موسسات مالی غیرمجاز می‌پردازد و معتقد است: «این اقدام دولت متاسفانه پیام بسیار منفی و بدی برای کل اقتصاد ایران دارد و آن این است که دولت مسوولیت پرداخت هزینه‌های خطاها یا اقدامات تعمداً سودجویانه دیگران را به عهده می‌گیرد. دقت کنید که این هزینه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود. معنای این سخن این است که یک عده افراد سودجو و صاحب نفوذ جیب‌های خود را با اموال عامه مردم پر می‌کنند و دولت عهده‌دار جبران زیان‌های وارده می‌شود.»

سوسیالیسم، فقدان عقلانیت اقتصادی

تجربه ناموفق کشورهای سوسیالیستی طی قرن بیستم، و سرانجام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اواخر قرن، مُهر تأییدی بود بر انتقادات مذکور. اما حامیان سوسیالیسم هرگز این ادعا را نپذیرفتند؛ بعقیده آنها نظام حاکم در روسیه و سایر کشورهای بلوک شرق، هیچ­یک سوسیالیسم «واقعی» نبوده­ است و لذا نمی­توان سلب آزادی­های فردی در این کشورها را به سوسیالیسم نسبت داد. از سوی دیگر، آنها یکی از دستاوردهای بزرگ سوسیالیسم را تحول طبیعت بشر و خلق «انسان طراز نوین» دانسته و مدعی بودند که در یک نظام واقعا سوسیالیستی، افراد جامعه، به جای منافع شخصی، بدنبال منافع جمعی بوده، و در این راستا بدون چشم­داشت “به اندازه توان خود کار می­کنند”؛ لذا، نه روسیه دوره استالین، نه آلمان دوره هیتلر، و نه چین دوره مائو را نمی­توان مصادیق سوسیالیسم دانست.
در این میان اما، استدلال لودویگ فون میزس در انتقاد به سوسیالیسم، یک ویژگی منحصربه­ فرد داشت. محور اصلی استدلال میزس این بود که یک نظام سوسیالیستیِ فراگیر، نه سرکوب­گر، نه ناکارآمد، بلکه اساسا «غیرممکن» است؛ یعنی حتی اگر فرض کنیم که اراده حاکم در نظام سوسیالیستی، هیچ میلی برای سوءاستفاده از قدرت خود و سرکوب آزادی­های فردی نداشته، و افراد جامعه نیز ضمن فرمان­برداری محض از اراده حاکم، از هیچ کوششی برای تحقق «منافع جمعی» دریغ نمی­کنند، باز هم سوسیالیسم منطقا امکان­پذیر نخواهد بود…