اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند به جامعه و سیاستمداران حالی کنند که خلق تورم همان سرقت از بانک مرکزی است؛ با این تفاوت که اولی کار شریک قافله است و دومی کار سارقان.

داستان سریال مهیج «سرقت پول» خیلی ساده است؛ یک گروه متشکل از سارقان حرفه‌ای به ضرابخانه سلطنتی اسپانیا نفوذ می‌کنند و فرآیند چاپ پول را در دست می‌گیرند و موفق می‌شوند چند میلیارد یورو اسکناس چاپ کنند. در خزانه سلطنتی اسپانیا چند میلیارد یورو اسکناس موجود است اما سارقان به این ذخیره کاری ندارند و برای اینکه از طریق شماره سریال اسکناس‌ها لو نروند، ترجیح می‌دهند پول خودشان را چاپ کنند.

عنوان سریال هم بامسما است؛ در اسپانیا «خانه کاغذی» و در آمریکا «سرقت پول» که هر دو مفاهیم عمیق اقتصادی دارند. در این استعاره، بانک مرکزی همان خانه کاغذی است و سارقان، سیاستمداران‌اند که به آن نفوذ می‌کنند.

سریال در سال ۲۰۱۷ و در اسپانیا ساخته شده و پس از کسب موفقیت در این کشور به بازارهای جهانی راه پیدا کرده است. پس از توفیق جهانی فصل اول و دوم سریال، دو فصل دیگر سریال نیز ساخته شده و بازهم توانسته نظرات را به خود جلب کند. در فصل سوم و چهارم همان گروه سارق، این بار به ذخیره طلای بانک مرکزی اسپانیا حمله می‌کنند تا ده‌ها تن طلا را از بانک خارج کنند.

راه‌حل بدیهی این است که از کسب‌وکارها حمایت کنیم تا طوفان شرایط نامساعد امروزی را دوام آورده و زنده بمانند. شغل‌های بیشتری حفظ شود. فقر کمتر رشد کند. پس از تمام شدن دوره بحران، اقتصاد کشور همچنان قادر به خلق ارزش بوده و در زمان کوتاه‌تری به حالت عادی بازگردد. اقتصاددانان زیادی با همین منطق سیاستگذاران را به ارائه بسته‌های حمایتی تشویق کرده‌اند. آنچه از قلم می‌افتد ابعاد سرگیجه‌آور داستان و نحوه توزیع این منابع است.
در ایران کپی‌برداری از نسخه‌های دنیای توسعه‌یافته مرسوم است. معمولاً هم رانت‌خیزترین تجربه‌ها انتخاب می‌شود. بی‌توجه به اینکه راجع به یک اقتصاد جهان سوم صحبت می‌کنیم در بستر احتضار و گرفتار رکود با تورم بالای ۴۰ درصد که خیلی پیش از کرونا رشد منفی داشت. اقتصادی نفتی که مدت‌ها قبل از منفی شدن تاریخی بهای نفت در دنیا، نفت چندانی نمی‌فروخت و الی آخر. البته که کرونا برای همه دنیا پرهزینه بوده و ما نیز از این قاعده مستثنی نیستیم. اما، آنچه سایه‌اش دنیا را می‌ترساند در ایران، واقعیت امروز ماست.
خوشبختانه پول‌پاشی، تنها راه کمک دولت به صنایع آسیب‌پذیر نیست. کسب‌وکارهای ایرانی هرسال ناچارند با انبوهی از موانع و مداخلات دولتی دست‌وپنجه نرم کنند. عموماً هرچه کسب‌وکار کوچک‌تر باشد هزینه این مداخلات و موانع را بیشتر احساس خواهد کرد تا جایی که بسیاری از صنایع خرد از توجیه اقتصادی افتاده و امکان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. بزرگ‌ترین خدمتی که دولت می‌تواند در شرایط کنونی به صنعت و کارآفرینان کشور و در نتیجه همه مردم ایران ارائه کند، مقررات‌زدایی و خودداری از ادامه این مداخلات است.

صرف دستکاری در قیمت مصرف‌کننده کالاهایی که در انحصار دولت است اصولاً نمی‌تواند مصداق اصلاحات باشد. عده‌ای مردم را بزرگ‌ترین مانع بر سر راه اصلاحات می‌دانند. در تحلیل‌های ایشان سیاستگذار مقابل مردم قرار دارد و سعی می‌کند اصلاحات را پیش ببرد اما مردم حاضر نیستند هزینه این سیاست‌ها را بپردازند. معمولاً در این‌گونه تحلیل‌ها به ناآگاهی مردم به‌عنوان یک عامل مهم اشاره می‌شود. در نگاه نخست شواهد برای اثبات این ادعا فراوان است. اما وقتی موضوع را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم، با تصویر متفاوتی مواجه می‌شویم.
در انتخاب فردی، مردم سعی می‌کنند بهترین گزینه‌ها را با مشورت و مطالعه و محاسبه و… پیدا کرده و منافع خود و خانواده‌شان را تامین کنند. اما دینامیک تصمیمات جمعی متفاوت است. خروجی تصمیمات عمومی الزاماً برد-برد نیست. مردم، حتی در مواقعی که برای موضوعی رای می‌دهند، از بین گزینه‌های از قبل آماده‌شده دست به انتخاب می‌زنند و در نهایت موضع اقلیت به نفع اکثریت کنار گذاشته می‌شود. تصمیمات سیاستگذار، زندگی و معاش میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. آن تصمیمات ممکن است اولویت خیلی از افراد جامعه نباشد. در اینجا فرد قادر نیست دست به انتخاب بزند. حتی اگر انتخابی در میان‌مدت و بلندمدت به نفع او باشد ممکن است در کوتاه‌مدت اولویتِ (برای او) مهم‌تری را تحت تاثیر قرار داده یا تصمیم مهمی را که برای آینده خود یا خانواده‌اش گرفته نقش برآب کند.

اصولاً عبارت «امکان تولید داخلی» در اقتصاد بی‌معناست. تقریباً همه چیز امکان تولید داخلی دارد. موضوع برخلاف تصور سیاستگذار اصلاً امکان نیست. موضوع در اقتصاد مزیت است. باید افزود که بسیاری از کالاهایی که امروز در کشور تولید می‌شود از هیچ مزیت نسبی برخوردار نیست و خطوط تولید آن اغلب به صلاحدید دیوانسالاران در این و آن وزارتخانه برپا شده است.

بله، ما امکان تولید داخلی بسیاری از کالاهای کشاورزی را داریم. اما اصرار به تولید آنها و پافشاری بر خودکفایی کشور را به مرز بحران و خشکسالی کشانده است. بله، ما امکان تولید خودرو در داخل کشور را داریم. اما نتیجه‌اش خودرو بی‌کیفیت، پرمصرف و کم‌امنیت با قیمت بالاست و صنعت ورشکسته و مردمان در لیست انتظار. بله، ما امکان تولید داخلی ماشین‌آلات راه‌سازی را داریم اما قیمت تمام‌شده و کیفیت محصول نهایی نمی‌تواند با جنس درجه دو تولیدکننده درجه سه دنیا رقابت کند. به همین قیاس امکان تولید داخلی همه چیز را داریم. کافی است مواد اولیه و خط تولید آن را خریداری کرده یا کپی‌برداری کنیم و پس از آزمون و خطا چیزی شبیه به اصل تولید کنیم. موضوع در اقتصاد قیمت تمام‌شده، کیفیت محصول و در نهایت مزیت ما در مقایسه با تولیدکنندگان سایر نقاط دنیاست.

عده‌ای امثال نگارنده را متهم می‌کنند که طرفدار نیازمند نگه داشتن کشور هستیم و ترجیح می‌دهیم هیچ‌وقت کشور از واردات بی‌نیاز نشود. آنچه این افراد متوجه نمی‌شوند این است در انزوا هیچ فضیلتی نیست. تولید کالاهایی که در آن مزیت نسبی نداریم موجب اسراف منابع شده و ما را ضعیف و فقیر نگه داشته است. اصرار به روال کنونی باعث شده مزایای نسبی کشور هرگز کشف نشود. در نتیجه ثروت خلق و شغل ایجاد نشود و این رویه ۴۰ سال است که ادامه پیدا کرده.

اسناد افشاشده نشان می‌دهد مقامات چینی این بار هم در گزارش کرونا همه واقعیت را نگفته‌اند و صرفا به روایت بخشی از آن پرداخته‌اند. گزارش محرمانه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری‌های شاندونگ در مواردی تا ۵۲ برابر با آمار رسمی منتشر شده ازسوی دولت چین فاصله دارد.
گزارش رسمی دولت (چین) که در ۲۵ فوریه منتشر شده تعداد کل مبتلایان را ۷۵۵ نفر اعلام کرده؛ در حالی که گزارش محرمانه تا تاریخ ۲۳ فوریه عدد ۱۹۹۲ نفر را نشان می‌دهد. در گزارش دیگری به تاریخ ۲۲ فوریه، آمار رسمی دولت چین تنها چهار مورد ابتلای جدید به کرونا را اعلام کرده در حالی که گزارش داخلی در همان تاریخ ۶۱ مبتلای جدید را تایید می‌کند.

وقتی که دولت تنها منبع اطلاع‌رسانی باشد و جریان آزاد اطلاعات به بهانه‌های گوناگون مخدوش و محدود شود، مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و جناحی جای حقیقت را خواهد گرفت و زندگی انسان‌ها در اهم فالاهم سیاستمداران به چند عدد و رقم فروکاسته خواهد شد.

دولت ایران هرگز وظیفه خود را در ارائه کالاهای عمومی تعریف و اختیارات خود را به آن محدود نکرده است بلکه همواره اصرار داشته است که در شئون مختلف زندگی مردم، به‌عوض و برای ایشان تصمیم بگیرد. شاید توضیح دقیق‌تر این باشد که ساختار سیاسی، از قانون اساسی گرفته تا مقررات مصوب و سازمان‌های برپا شده، تا دریافت ضمنی سیاستمداران، آن‌طور که از مصاحبه‌ها و نطق‌های ایشان برمی‌آید، هرگز چنین پهنه محدود و باریکی را در نظر نداشته است. می‌توانیم موضوع را در مقیاس بسیار کوچک‌تری برگزار کنیم؛ حتی در آرا و اندیشه شخص نماینده محترم، (علی مطهری) اختیارات و کارکرد حکومت هرگز محدود به ارائه کالاهای عمومی الف و ب و جیم و دال نبوده است.
مضافاً قریب به یک قرن است که شیر نفت به خزانه دولت ریخته و در تمام طول این مدت دولتمردان (به دلایل مختلف و هرکدام از ظن خود) برای پول‌های بادآورده، پروژه تراشیده و بین خودی‌ها رانت پاشیده و با تکیه به آن وعده داده و به واسطه‌اش بین مردم رای و محبوبیت خریده‌اند. پس عجیب یا تصادفی نیست که مردم ایران خود را صاحب سهمی از نفت بدانند و برایشان انتظاراتی ایجاد شده باشد. این انتظارات حاصل ده‌ها سال نطق و وعده‌های سیاستمداران است.
…دخالت‌های همه‌جانبه دولت در اقتصاد مجموعه مفصل و درهم پیچیده‌ای از اعوجاجات ایجاد کرده است. مسوول این اعوجاجات سیاستگذار است، نه مردم. اجازه بدهید توضیح بدهم. دولت نه‌تنها در قیمت‌گذاری بلکه مستقیماً (و در کابینه اخیر با افتخار) در ارائه کالاهای خصوصی دخالت کرده، ضمن ضایع کردن حق انتخاب شهروندان، جلوی شکل‌گیری هرگونه رقابتی را در بازار گرفته است. ایجاد مانع برای ورود رقبا به بازار دو اثر اثبات‌شده دارد: بالا رفتن قیمت برای مصرف‌کننده و کاهش کیفیت محصولات موجود.

این سوال همواره مطرح است که چرا وقتی اقتصاددانان راه‌حل‌های صحیح را (خیلی اوقات حتی رایگان) ارائه می‌کنند، سیاستمداران حاضر نیستند این راه‌حل‌ها را به اجرا گذاشته و از مزمن شدن مسائل جامعه جلوگیری کنند؟ در عوض به بهانه‌های مختلف مسیر قبلی ادامه یافته و گاهی اوقات راه‌حل‌های بدتری، که پیشتر غلط بودن آنها به اثبات رسیده، باز به اجرا گذاشته می‌شود.
به باور نگارنده اشکال کار در پیش‌فرض‌های غلط اقتصاددانان است. معمولاً تحلیل‌های اقتصادی به دنبال رابطه وثیق میان نیازهای معلوم جامعه و تصمیمات سیاستی در حکومت می‌گردند. علتش این است که در تمام دنیا عموماً اقتصاددانان آکادمیک بدیهی می‌انگارند که سیاستگذاران نظرات رای‌دهندگان را نمایندگی می‌کنند و قرار است فرآیند سیاستگذاری در تعقیب اولویت‌های مردم باشد…
…عده‌ای مسوولیت را متوجه شهروندان می‌دانند و راه‌حل را در اطلاع‌رسانی به ایشان جست‌وجو می‌کنند. یک شهروند عادی می‌تواند وقت بیشتری گذاشته و در مورد هر سیاستی مطالعه کند. در نتیجه مطالعه، فرضاً مصرف شکر خود را کاهش داده و در انتخابات بعدی به نمایندگانی رای دهد که از رانت شکر حمایت نمی‌کنند.
آنتونی داونز، اقتصاددان دانشگاه شیکاگو، در کتاب اکنون کلاسیکش «تئوری اقتصادیِ دموکراسی» موضوع ناآگاهی عقلایی را مطرح کرد. او به این نکته اشاره داشت که برای یک شهروند عادی، آگاهی یافتن از جزئیات سیاست‌ها یا اطلاع پیدا کردن از اینکه هرکدام از نامزدهای یک انتخابات دقیقاً از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کند عملاً به‌صرفه نیست و وقت و سواد و تلاش، بخوانید هزینه‌ای، که فرد باید برای این کار متحمل شود بسیار بالاست. در مقابل تاثیری که هر فرد دارای یک رای می‌تواند در فرآیند دموکراتیک بگذارد ناچیز است. پس اتفاقاً ناآگاهی مردم عقلایی است. متاسفانه، واقعیت فوق به این معناست که چون اکثر رای‌دهندگان نسبت به مباحث سیاسی بی‌علاقه و بی‌اعتنا یا دست‌کم سطحی هستند، فضای سیاستگذاری مستعد رشد گروه‌های ذی‌نفع بسیار مطلع و به نهادهای قدرت متصل است.