— مترجم: محمود مقدس
برخی اقتصاددانان چنان غرق در ریاضیات اند که نمی‌توانند انسان را ببینند. [با این حال] جایزه‌ی نوبل ۲۰۰۹ به دو اقتصاددانی تعلق یافت که مطالعه‌‌شان متمرکز بود بر چگونگی رفتار انسان در عالم واقع.
پیش‌تر اعطای جایزه‌ی نوبل اقتصاد به الینور استروم و الیور ویلیامسون را انتخاب خوبی می‌دانستم اما حالا فکر می‌کنم انتخاب فوق العاده‌ای بوده است. چرا؟ خط فکرِ اصلی در علم اقتصاد به‌شدت ریاضیاتی شده است و [به همین خاطر] به‌نحو فزاینده‌ای از واقعیت دورمانده—اقتصاددانان بسیاری در دفتر کار خود نشسته‌اند و استدلال می‌تراشند. عده‌ی کمی از اقتصاددانان هستند که پا از چهاردیواری خود بیرون می‌گذارند و به کار زمان‌برِ بررسی ساختارهای نهادی که انسان‌ها برای حل مسائل و مشکلات جهان تاسیس کرده‌اند، می‌پردازند. استروم و ویلیامسون از جمله‌ی این اقتصاددان اند.
هردوی این اقصاددان‌ها می‌کوشند دریابند چرا انسان‌ها آنگونه رفتار می‌کنند که می‌کنند. کافی است یکی از شماره‌های اخیر نشریه‌ی امریکن اکانیمیک ریویو یا ژورنال آو اکانیمیک تئوری را ورق بزنید و بینید آیا می‌توانید مطلبی درباره‌ی انسان در آن بیابید. در واقع بنابر نظر پیتر بتکی، اقتصاددان دانشگاه جُرج میسن، در دفاعِ استروم «از نظریه ی انتخاب عقلانی، عاملِ انتخاب‌گر یک انسان [واقعی] است». هم استروم و هم ویلیامسون از داده‌های پُروپیمانِ بیرون از حوزه‌ی اقتصاد کمک می‌گیرند؛ استروم در کارهای خود از مطالعات موردی منابع مالکیت-عمومی (مشاعات) و ویلیامسون از تحقیقات مورخان حوزه‌ی کسب‌و‌کار مثل آلفرد چندلر استفاده می‌کنند.
برخی، کارهای این دو را در این جمله خلاصه کرده‌اند که نهادهای غیربازاری اغلب عملکرد خوبی دارند. اما این جمله می‌تواند شما را به این نتیجه‌گیری اشتباه برساند که پس راه‌حل‌های دولتی خوب اند [اما موضوع تحقیق این دو اقتصاددان نهادگرا نهادی‌های آزاد است] و بازارهای آزاد صرفاً زیرمجموعه‌ای از نهادهای آزاد هستند. روش بهتر برای خلاصه کردن تحقیقات این دو اقتصاددان—البته با اندکی اغراق در مورد استروم—این است که، آنچه استروم و ویلیامسون واقعاً ثابت می‌کنند این است که انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد داوطلب [یعنی نهادهای غیربازاری] عملاً [در حل مسأله‌ی مدیریت مشاعات] عملکردی موفق دارند.
کارآمدی از رهگذرِ همکاری
کار ویلیامسون را مد نظر قرار دهید. او با بهره گرفتن از تحقیقاتِ رونالد کوز، برنده جایزه نوبل ۱۹۹۱، در بابِ فلسفه‌ی وجودیِ بنگاه‌ها، نشان داد این نهادهای داوطلب مردمی برای حل مسائلی به وجود می‌آیند که تراکنش‌هایِ کوته‌اثرِ بازار قادر به رفع‌شان نیستند.
برای مثال معدن زغال سنگی را در نظر بگیرید که برای انتقال زغال سنگ به راهآهن وابسته است. پیش از آن که صاحب معدن بخواهد خود معدن را راه بیاندازد، باید مطمئن شود که صاحب خط آهن یک قیمت بالای انحصاری مطالبه نخواهد کرد. از طرف دیگر، قبل از آن که مالک خط آهن تأسیسِ خط آهن را آغاز کند، باید مطمئن شود که صاحب معدن، یعنی تنها مشتری وی، نمی‌خواهد با پرداخت مبلغی کم‌تر از هزینه‌ی ثابتِ بالای راهآهن سرکیسه‌اش کند. راه‌حل از این قرار است: ادغام عمودی. مالک خط آهن را از صاحبان معدن کنید و مشکل حل می‌شود.
تحقیقات الیور ویلیامسون نشان می‌دهد که ادغام افقی شرکت‌ها در یک صنعت خاص، حتی ادغام‌هایی که قدرتِ بازار بنگاه خلق‌شده در نتیجه‌ی ادغام را افزایش می‌دهند و منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شوند، هم می‌تواند کارآمدی ایجاد کند.
پیش از ویلیامسون، بسیاری از حقوق‌دانان و اقتصاددانان ادغام عمودی را روشی برای کسب قدرت در بازار می‌دانستند. این استدلال، چنان که متخصصان حقوقیِ ضدتراستی چون رابرت بورک و وارد بومنِ مرحوم اشاره کردند، چندان پذیرفتنی نیست، زیرا افزایش قدرت بازار با استفاده از ادغام عمودی دشوار است. و در واقع، ادغام عمودی مساله‌ی «انحصار پی‌درپی» [صاحب معدن انحصاری رفتار کند؛ صاحب راهآهن] را که می‌تواند در غیر این صورت به وجود بیاید، حل می‌کند. همان طور که کمیته‌ی نوبل اشاره کرده است، مطالعاتِ ویلیامسون حتی نگرانی‌ها از افزایش قدرت بازار در نتیجه‌ی ادغام عمودی را کاهش داده است و این موضوع از عداوتِ قضات و مقامات ضدتراست با ادغام عمودی کاسته است.
اگر چه کمیته‌ی نوبل اشاره‌ای به مقاله‌ی کلاسیک ویلیامسون در سال ۱۹۶۸ با عنوان «اقتصاد به‌منزله‌ی پدافندِ ضدتراست» نمی‌کند، اما من این کار را خواهم کرد. ویلیامسون نشان داد که ادغام افقی شرکت‌ها در یک صنعت—حتی آن‌جا که قدرت بازار را افزایش می‌دهد و این افزایش قدرت بازار منجر به بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود—می‌تواند کارآمدی بیافریند. دلیل این امر آن است که اگر ادغام هزینه‌ها را کاهش دهد، سودِ حاصل از این کاهش هزینه‌ها برای اقتصاد از زیانی که مصرف‌کنندگان به‌سبب قیمتِ بالاتر می‌بینند، بیشتر است.
مالکیت اشتراکی بر فیل‌ها
اقتصاددانی می‌گوید در دفاعِ استروم «از نظریه ی انتخاب عقلانی، عاملِ انتخاب‌گر یک انسان [واقعی] است»
در مورد کارهای استروم چه می‌توان گفت؟ بیشتر اقتصاددانان با مقاله‌ی کلاسیک گَرِت هاردینِ مرحوم با عنوان «تراژدی مشاعات» آشنا هستند [مقاله ای به قلم او به عنوان «تراژدی مشاعات؛ عدد عدو است»، در همین شماره منتشر کرده ایم. بورژوا]. ایده‌ی محوری مقاله این بود که وقتی کسی صاحب منبعی نباشد، نتیجه این می‌شود که منبع مزبور مورد استفاده‌ی بیش از حد قرار می‌گیرد، زیرا کسی نمی‌تواند میزان بهره‌برداری از آن را کنترل کند و هر کسی می‌خواهد پیش از دیگری از آن بهره بگیرد. این دیدگاه به ما در فهم بیش‌ترِ رفتار انسان کمک می‌کند و مردم را به حمایت از مالکیت خصوصی منابع یا کنترل دولتی بر آن‌ها وامی‌دارد.
[البته،] به قول استروم، عجله نکنید. استروم با بررسی چندین مورد، نمونه‌هایی از مالکیت اشتراکی را پیدا کرد که بعضی کارآمد بوده‌اند—یعنی به نتایج تراژیکی که هاردین شرح داد منجر نشدند—و برخی دیگر ناکارآمد. آیا تفاوت‌های سیستماتیکی میان این‌ها وجود داشت؟ بله، و جالب این که موارد کارآمد دارای نوعی نظام حق مالکیت—نه مالکیت خصوصی—بودند.
استروم بنابر تحقیقاتش قواعدی برای مدیریت منابع عمومی (مشاعات) ارائه کرد، که کمیته‌ی نوبل در بررسی خود تأکید زیادی بر آن گذاشت. از جمله‌ی این قواعد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
● قواعد باید شفاف و روشن مشخص کنند به چه کسی چه چیزی می‌رسد.
● روش‌های مؤثری برای حل مناقشات باید تعبیه و تدبیر شوند.
● وظیفه‌ی مردم در حفظ و نگهداری از منابع باید متناسب با منافع‌شان باشد.
● نظارت و مجازات را مصرف‌کنندگان [منابع] یا هرکسی که در برابر آنان پاسخگو است، انجام می‌دهند.
● مصرف‌کنندگان مجاز اند در ایجاد و اصلاح قوانین مشارکت کنند.
دقت کنید که در این فهرست هیچ خبری از راه‌حل‌های از بالا به پایین دولتی نیست. استروم در تحقیقاتش درباره‌ی اقتصادِ توسعه، نتیجه می‌گیرد که راه‌حل‌هایِ از بالا به پایین کمکی به کشورهای فقیر نمی‌کند. بانک جهانی، می‌شنوی؟
استروم در مقاله‌ای که به‌همراه هرینی ناگندرا در سال ۲۰۰۶ نوشت، عنوان می‌کند: «ما به این نتیجه می‌رسیم که فرمول‌های ساده‌ای که بر مالکیت صوری (رسمی) تاکید می‌کنند، به ویژه آن‌هایی که صرفاً مبتنی بر مالکیت دولتی بر اراضی جنگلی است، مشکل بهره‌برداری [بی‌رویه] از منابع را رفع نخواهند کرد.»
در واقع، همچنان که کارول بودرو، اقتصاددان مرکی‌توس سنتر، در پادکستی در اکون تاک، خاطرنشان می‌سازد، گارث اُون-اسمیت، که به رفع مشکل منابعِ عمومیِ فیل‌ها در نامیبیا کمک کرد، آشکارا در این کار از یافته‌های استروم کمک گرفت. راه‌حل او این بود که کاری کند ساکنان محلی در منافع مالی حاصل از توریسم و شکار محدود حیوانات سهیم باشند. اگر محلی‌ها از حضور فیل‌ها در محل سکونت خود بهره ببرند، رغبت کمتری نسبت به شکار غیرقانونی آن‌ها خواهند داشت و مشتاقانه جلوی دیگر شکارچیان غیرقانونی را نیز خواهند گرفت.
یعنی واقعاً امروزه اقتصاددانان از آدم‌های واقعی حرف می‌زنند، نه انتزاعات ریاضیاتی و به این خاطر جایزه‌ی نوبل می‌برند؟ آفرین بر تو، کمیته‌ی نوبل!