— یادداشت سردبیر: کتاب «نظام آزادی» به قلم جورج اسمیث، در سال ۲۰۱۳ توسط انتشارات دانشگاه کمبریج به چاپ رسیده و هم اکنون توسط گروه مترجمان بورژوا در دست ترجمه است. بخشهایی از آن را در آینده نزدیک منتشر خواهیم کرد.
***
شاید در دورانی که موبایل‌ها و اینترنت به ابزار روزانه‌ی دریافت اطلاعات و تصمیم‌گیری تبدیل شده‌اند، بازگشت به گذشته به نظر بی‌حاصل برسد؛ به خصوص از این جهت که در تمام طول تاریخ بشر، دسترسی به اطلاعات و تبادل دیدگاه‌ها هرگز به این سرعت و سادگی مقدور نبوده است. اما فضای فکری و نظام ارزش‌گذاری انسانها کمابیش پیرو همان منطقی است که از گذشتگان به ما رسیده و تقریبا هر آن چه در گذشته مذموم بوده، همچنان مذموم شمرده می‌شود. گرچه سیاستمداران و فعالان سیاسی نوید روزهای خوب و تغییرات شگرف می‌دهند و در خطابه‌هایشان چنان تصویری می‌سازند که گویا از مصایب گذشته هیچ اثری برای ما به ارث نخواهد ماند، اما تنها با تلاش بسیار و در طول ده‌ها سال ممکن است تنها برخی از مفاهیم اجتماعی دستخوش تغییر شود.
با این پیشگفتار به معرفی کتاب «نظام آزادی» نوشته جورج اسمیت خواهم پرداخت. او با مقدمه‌ای تاریخی، به بررسی سیستماتیک مفهوم آزادی می‌پردازد؛ مفهومی که امروز به دلیل کاربرد فراوان دارای معانی متفاوت و گاه متضاد شده است. لازم به ذکر است که آنچه در ادامه می‌آید معرفی و برداشت شخصی نویسنده این نوشتار از این کتاب است و به هیچ وجه نقدی از این کتاب نیست. همینطور این نوشتار فقط ناظر بر دو فصل ابتدایی کتاب است با این هدف که برای خواننده تصویری از کتاب ارائه کند نه چندان کلی که از نکات برجسته غفلت شود و نه چندان طولانی که از حوصله‌ی خواننده خارج شود. امید است توانسته باشیم شما را به خواندن این کتاب ارزشمند، علاقه‌مند کنیم.
کتاب با مقدمه‌ای تاریخی به شکل گیری مفهوم لیبرالیسم در قرن ۱۸آغاز می‌شود. اسمیت از ابتدا بر این نکته تاکید می‌کند که آنچه تحت عنوان لیبرالیسم بررسی می‌شود، امروزه در مجموعه‌ی کلی مفاهیم مربوط به لیبرالیسم، در اقلیت قرار دارد. کتاب با نقل قول‌هایی متنوع از متفکران لیبرال قرن ۱۷ و ۱۸ همراه است؛ این نقل قول‌ها و ارجاعات برای خواننده‌ی علاقه‌مند راهنمایی است برای مطالعات بیشتر پیرامون مسائل مختلف مورد بحث در کتاب. اما در همان ابتدا و در مقدمه، نویسنده با ارجاع به جان اکتون برداشت مورد نظر خود از لیبرالیسم را اینچنین معرفی می‌کند:
فرد لیبرال کسی است که «ستاره قطبی او آزادی است؛ کسی که با در نظر گرفتن تمامی جوانب، عمل درست در سیاست را پیشبرد و افزایش بی‌انتهای آزادی می‌داند و نادرست برای او عملی است که مانع آن گردد.»
تمامی کتاب در واقع بسط و توضیح تشبیهی است که در این نقل قول بیان شده است.
برداشت اصلی مورد نظر متفکرین لیبرال قرن ۱۸ از لیبرالیسم، «آزادی منفی» بود، یعنی آنچه انسانها در یک جامعه اجازه‌ی انجام آن را ندارند. به عبارت دیگر آزادی در نبود اجبار تعریف می‌شود. جنبه‌ی دیگر این توصیف در راهنما بودن این برداشت از آزادی است همانطور که ستاره قطبی راهنمایی است برای دریانوردان.
از نتایج چنین برداشتی از آزادی می‌توان به حق تعیین سرنوشت، حق مالکیت و حق آزادی تفکر اشاره کرد. برای هرکدام از این حقوق، نویسندگان دیگری نوشتارهایی در قالب کتاب و رساله نوشته اند که به طور مفصل در کتاب به آنها اشاره شده است. نتایجی که از این برداشت از لیبرالیسم به دست می‌آید لیست بلندی از دست‌آوردهای بشری در چند قرن اخیر است، شامل آزادی مذهب، بیان، انتشارات، و همینطور مقابله با برده‌داری، خدمت سربازی اجباری و جرایم بدون قربانی. در عرصه‌ی سیاست بین‌الملل، مخالفت با امپریالیسم و جنگ برای دلایلی جز دفاع از خود نیز از نتایج چنین برداشتی از آزادی است. همچنین معتقدین به این برداشت از آزادی، اولین کسانی بودند که خواهان حقوق برابر در برابر قانون برای زنان و عدم خشونت علیه کودکان بودند.
اما شاید برای خواننده تا این‌جا این طور به نظر برسد که برداشت نوین یا پیشرو از لیبرالیسم، تفاوت چندانی با برداشت قدیمی‌تر آن در توصیف آزادی در قالب آزادیهای منفی ندارد و نتایج هر دو در بسیاری مسائل که در بالا ذکر شد تقریبا مشترک است.
با نگاهی دقیق‌تر اما می‌توان دید که تفاوت اصلی بین برداشت جدید و قدیم از مفهوم لیبرالیسم، در نقش دولت در اجتماع انسانی نهفته است؛ آن‌چیزی که نویسنده از آن با عنوان پدرسالاری پیشروان در شیوه عملکرد دولت در جامعه‌ی متعهد به آزادی یاد می کند. از نگاه آزادی‌خواهان قدیم نقش دولت محدود به پیشبرد هدفی است که در بالا تحت عنوان آزادی منفی بیان شد، در حالی که در برداشت جدید نقش دولت بسیار وسیع‌تر تعریف شده است؛ با این هدف که خیر عمومی را آن طور که درست و غلط زمانه توسط متفکران و محققان برای مردم تعریف می‌شود پیش ببرد. این اختلاف نظر در قالب یک مثال ساده در ابتدای کتاب بررسی شده است. آدام اسمیت به عنوان پدر علم اقتصاد و مدافع آزادی اقتصادی، طرفدار محدود کردن نرخ بهره برای رباخواران بود و معتقد بود در این مورد خاص، خیر عمومی در محدود کردن قانونی آزادی تعیین نرخ بهره است. جرمی بنتام که خود از دیگر طرفداران آزادی خواهی است، در واکنش به این دیدگاه اسمیت، در نوشته‌ای، وی را به کوتاهی از آرمان‌های آزادی خواهی متهم کرده و او را در دام پیش داوری‌ها قلمداد کرده است. این اختلاف نظر نکته‌ی مهمی را برجسته می‌کند، همانطور که ستاره‌ی قطبی برای راهنمایی است، این برداشت از آزادی هم همچون قاعده‌ای کلی است جهت راهنمایی؛ و نباید از آن در قالبی دستوری کورکورانه پیروی کرد. اما تشخیص محل نقض آزادی مسئله‌ای است که پس از چندین قرن هنوز محل مناقشه است و نقطه‌ای است که دیدگاه‌های متفاوت، حول آن شکل می‌گیرد. از دیگر نمونه‌های مشابه در تاریخ می‌توان به مسئله تحریم بریتانیا و فرانسه توسط ایالات متحده در سال ۱۸۰۷ اشاره کرد که از دید آزادی‌خواهان، مصداق نقض حق تجارت شهروندان آمریکا است.
نویسنده در ادامه از عبارت پیش فرض آزادی استفاده کرده است، به این معنی که فرض در آزادی افراد است و در هر موردی که آزادی نیاز به محدود کردن داشته باشد مسئولیت اثبات نیاز به عهده طرفی است که تلاش می‌کند آزادی را محدود کند. از نتایج دیگر این پیش فرض، آن است که نقض آزادی نمی‌تواند قاعده‌ای کلی باشد و به همین دلیل نمی‌تواند بدون محدودیت زمانی و موقعیتی به کار گرفته شود. در نهایت نقض آزادی‌ها باید با جدیت مورد کنکاش قرار گیرد و نه این که برای حل هر مشکلی اولین و ساده ترین راه حل که معمولا اعمال محدودیت است توسط آزادی خواهان پذیرفته شود.
در فصل دوم کتاب، نویسنده به بسط مفهوم خیر عمومی می‌پردازد. نویسنده این فصل را با نقل قولی از دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی آغاز می‌کند؛ در این نقل قول، هیوم به برداشتی از امنیت و اهمیت حفظ امنیت شهروندان در برابر تعرض به آنچه که بر آن حق مالکیت دارند، همچون زندگی و تمام آزادی‌هایی که در بالا ذکر شد، می‌پردازد. در نهایت، همین برداشت مبنای تعریف خیر عمومی در دیدگاه سنتی از لیبرالیسم را شکل می‌دهد. دولت نقطه‌ی تلاقی‌ای است که منافع و نیازهای مختلف در برابر هم قرار می‌گیرند و هر تئوری سیاسی بایستی امکان تصمیم گیری در میان این منافع را داشته باشد. برداشت مرسوم این است که سیستم آزادی‌خواهی ذکر شده، امکان عملی برای تصمیم گیری در مقام دولتمردان را ندارد؛ اما نویسنده در این فصل به بررسی کاربرد تئوری فایده گرایی در تعیین وظایف دولت با در نظر گرفتن آزادی به شکلی که پیشتر آمد می‌پردازد.
نقل قولی از جان لاک مقدمه‌ای است بر مبنایی که نویسنده در ادامه برای حضور دولت در اجتماع آزاد توصیف می‌کند:
«درست بودن یک عمل سیاسی وابسته به میزان کاربردی بودن آن نیست؛ بلکه این کاربری عمل سیاسی است که تابعی از درست بودن آن است.»
از دو جهت این توصیف قابل توجه است. یک، در توجیه لازم بودن یک عمل سیاسی نمی‌توان به میزان فایده آن ارجاع داد، بلکه مبنا بایستی از درست بودن آن عمل به طور مستقل آغاز شود و سپس فایده‌ی آن در نتیجه درست بودن آن بدست آید. به همین ترتیب نویسنده در ادامه می‌نویسد:
«برای آزادی خواهان اینکه گفته شود دولت بایستی در راستای پیشبرد خیر عمومی حرکت کند، به معنی این است که وظیفه‌ی اصلی دولت حراست از حقوق طبیعی شهروندان در شرایط عادی است. حقوق طبیعی به عنوان بخش اصلی توصیف خیر عمومی به کار رفته است.»
حقوق طبیعی در این مفهوم، تمام آزادی‌هایی است که اعضای جامعه در نتیجه تعریف ابتدایی این نوشتار از آزادی منفی دارا هستند.
با این پیش فرض در مورد نقش دولت در جامعه می‌توان تفاوت اصلی میان برداشت طرفداران حقوق طبیعی و برداشت نوین از آزادی را اینچنین بیان کرد:
«این [حقوق طبیعی] محدودیتی است بر دولت، که لیبرال‌های معتقد به حقوق طبیعی را به طور اساسی از لیبرال‌های فایده گرا تمیز می‌دهد. کاربرد اصولی فایده گرایی امکان قرار دادن محدودیت بر عملکرد دولت را بطور پیش فرض ندارد. [برای مثال] هرچند ممکن است یک فایده گرا به این نتیجه برسد که دولت نباید تلاش کند در تفکر افراد کنکاش کند اما این نتیجه گیری هم نتیجه کارکرد این سیاست در اجتماع است و اگر هر زمانی به نظر برسد این سیاست کارکرد یا نیاز به تغییر دارد[مثلا چون ممکن است از جانب بخشی از جامعه احساس خطر کرد] می‌توان آن را جایگزین کرد.»
به زبان ساده‌تر بدون در نظر گرفتن حقوق طبیعی به عنوان محدود‌کننده‌ی قدرت و حد دخالت دولت، همواره این خطر وجود دارد که تمام دستاوردهای بشر در طول قرن‌های گذشته از حیث آزادی انسانها، با مجموعه‌ای توجیهات و شرایط زمانه بر باد رود، چون مصلحت زمانه این چنین حکم می‌کرده است. در این شرایط همواره آزادیهای بشری در خطر از دست رفتن است و هر آن ممکن است جامعه آزاد به جامعه‌ای بسته تبدیل شود.
اما برای خواننده جای سؤال باقی می‌ماند که چرا نقش حقوق در این تفکر این چنین برجسته است؟ چرا حقوق فردی اعضای جامعه، مستقل از شرایط، بایستی مبنا باشد و نه مثلا برداشت‌های مطالعات جامعه شناسان، اقتصاددانان و یا سیاستمداران معتمد و منتخب مردم؟ در پاسخ به این سؤال می‌توان گفت:
«حقوق، فرمول بندی شرایطی است که در آن تمامی اعضای جامعه امکان این را خواهند داشت که به دنبال خوشبختی خویش باشند، آن‌چنان که خوشبختی را برای خود درک یا تعریف می‌کنند.»
بر اساس این دیدگاه، هیچ کسی جز خود اعضای جامعه امکان تعیین مسیر خوشبختی خویش را ندارد و همین طور برداشت‌های بخشی از جامعه از مسیر دستیابی به خوشبختی، هیچ گاه به قیمت از بین رفتن حق دیگر اعضا نخواهد بود.
این نوشتار را با نقل قول دیگری از فردریک هایک پایان می‌دهم که در اهمیت پیش فرض محدود کردن نقش دولت (هر دولتی چه دموکراتیک و چه غیره) در پایان فصل دوم کتاب آمده است. این نقل قول، پاسخی است به شیوه‌ی مدرن نقض آزادی فردی، یعنی محدود کردن آزادی افراد به بهانه‌ی خیر عمومی. هایک در ابتدا می‌نویسد این بهانه برای نقض آزادی کافی نیست:
«حفظ سیستمی آزاد بسیار مشکل است دقیقا برای اینکه همواره نیازمند آن است که سیاست‌هایی را رد کند که به نظر برای رسیدن به نتایجی خاص، ضروری‌اند. چرا که دقیقا با قانون کلی [آزادیهای طبیعی] در تضاد هستند و معمولا مشخص نیست هزینه‌ی دنبال نکردن این قاعده‌ی کلی چه خواهد بود. بنابراین دفاع از آزادی بایستی متعصبانه باشد و در برابر مصلحت هیچ عقب نشینی نبایست کرد […] آزادی تنها زمانی پیروز خواهد شد که به عنوان قاعده کلی پذیرفته شده باشد و کاربرد آن در عمل نیاز به هیچ توجیهی نداشته باشد.»
شاید در درجه اول مخاطب این نقل قول طرفداران آزادی‌خواهی باشند؛ اما برای نویسنده‌ی این نوشتار مخاطب اصلی آن فعالینی هستند که سیاست‌های مورد نظر سیاستمداران را، که معمولا از طریق محدود کردن آزادی بوسیله دستورالعمل و بخشنامه و قوانین است، توجیه می‌کنند و به عنوان راه حلی ساده و بی هزینه به مردم معرفی می‌کنند، بدون اینکه توجه کنند ستاره‌ی قطبی و راهنمای همه ما در جامعه جز آزادی‌خواهی و افزایش آزادی برای همه اعضای جامعه نیست.
در فصول بعدی کتاب، نویسنده به جزئیات بیشتری از تفاوت دو لیبرالیسم در برداشت سنتی و پیشرو آن می‌پردازد. بطور خاص نویسنده در فصل سوم سیستم فکری لیبرال را در فلسفه‌ی سیاسی بررسی می‌کند، در فصل چهارم به ارتباط حق حاکمیت فرد بر خود و ارتباط آن با حکومت و در ادامه در فصل پنجم به ارتباط لیبرالیسم سنتی و سیستم آنارشیزم مورد نظر نوزیک می‌پردازد. فصول بعدی به جنبه‌های رادیکال لیبرالیسم سنتی می‌پردازد، علی‌الخصوص مسئله‌ی اسلحه که هنوز هم در ایالات متحده مورد مناقشه است و بند دوم اعلامیه استقلال آمریکا که برای مردم حق تعیین سرنوشت از طریق مقاومت [مسلحانه] در برابر حاکم را به رسمیت می‌شمرد. در نهایت نویسنده به اختلافات فکری درون سیستم لیبرال سنتی می‌پردازد و برداشتی از فردگرایی در این تفکر را بسط می‌دهد.
در نهایت امیدوارم این نوشتار برای خواننده به اندازه‌ای جذاب بوده باشد که به مطالعه کل کتاب بپردازد. از مهدی مرعشی برای ویراستاری این نوشتار متشکرم.