— مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
محیط‌زیست‌گراییِ بازار آزاد تاکیدش بر راهحلی بازارمحور است برای معضلات محیط‌زیستی. هواخواهان‌ش می‌گویند بازار‌های آزاد در حل بسیاری معضلات محیط‌زیستی می‌توانند موفق‌تر از دولت‌ها باشند -و به لحاظ تاریخی هم چنین بوده‌اند.
این علاقه به محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد به نوعی کنایه‌آمیز است چرا که معضلات محیط‌زیستی را اغلب به مثابه شکلی از قصور بازار در نظر گرفته‌اند. در نظرگاه سنتی بسیاری از معضلات محیط‌زیستی را تصمیم گیرندگانی پدید آورده‌اند که هزینه‌هاشان را با آلودنِ محیط‌زیستی که در پایین‌دست باد‌ها و رود‌های نزدیک‌‌شان قرار دارد، کم کرده‌اند. دیگر معضلات محیط‌زیستی را تصمیم گیرندگان غیردولتی‌ای پدید آورده‌اند که در تولید «خیر عمومی» (همچون حفظ گونه‌های حیات وحش) ناتوان‌اند چرا که برای بهره بردن از منفعتِ این‌دست محافظت‌ها از محیط‌زیست، کسی لازم نبوده پولی بپردازد. گرچه این معضلات به راستی واقعی‌اند، اما شواهدِ روزافزون نشان می‌دهد که دولت‌ها اغلب در مهارِ آلودگی و تولید خیر عمومی با هزینه‌های معقول، شکست خورده‌اند. به علاوه، بخش خصوصی معمولا در قیاس با دولت‌ها، نسبت به مطالبات محیط‌زیستی پاسخ‌گوتر است. این شواهد که بسیاری نظریات اقتصادی هم تاییدشان می‌کنند، سبب شده تا در نظرگاه سنتی بازنگری صورت بگیرد.
در اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ شکستِ مهارِ مرکزگرای دولتی در اروپای شرقی و در اتحاد جماهیر شوروی علاقه‌مندی‌های بیشتری نسبت به محیط‌زیست‌گرایی بازار آزاد ایجاد کرد. وقتی گلاسنوست (سیاست شفاف‌سازی گورباچوف) پرده‌ی نهان‌کاری را کنار زد، مطبوعات گزار‌ش‌هایی منتشر کردند که از منطقه‌‌هایی پهن‌آور با مه قهوه‌ای معلق در هوا خبر می‌داد، چشم مردم مدام از گاز‌های شیمیایی می‌سوخت و راننده‌ها مجبور بودند در روشنایی روز هم چراغ ماشین‌هاشان را روشن بکنند. در سال ۱۹۹۰ وال‌استریت ژورنال ادعای یک پزشک مجار را منتشر کرد که می‌گفت ۱۰ درصدِ مرگ و میر مجارستان احتمالا با آلودگی ارتباط دارد. نیویورک تایمز گزارش داد که بخش‌هایی از شهرِ مرزبورگ در آلمان شرقی «همواره زیر غباری سفید و شیمیایی پوشیده است و بوی نامطبوعی مشام مردم را پر می‌کند.»
برای آن‌که اسلوب بازار در حیطه‌ی محیط‌زیست کار بکند، مثل همه‌ی حیطه‌های دیگر باید حقوقی که نسبت به تک تک منابع مهم وجود دارد به روشنی معین شود، باید بتوان در مقابل تعدی از این حقوق دفاع کرد، و باید که صاحب حقوق بتواند بر اساس مفادی که خریدار و فروشنده بر سرشان توافق دارند، حقی را سلب (واگذار) کند. به طور خلاصه، بازاری که بخواهد به خوبی کار کند باید این سه بعدِ حق مالکیت خصوصی را دار باشد. وقتی دو بعدِ اول وجود داشته باشند -یعنی حقوق به روشنی معین باشند و بتوان به سهولت ازشان دفاع کرد- آن‌گاه هیچ کس را نمی‌توان به پذیرفتن سطحی از آلودگی واداشت که فراتر از معیار قابل قبول اجتماع باشد. معیارهای محلی با هم متفاوت خواهند بود چرا که در هر محل کسانی با ترجیحات مشابه، و کسانی در جست‌وجوی فرصت‌هایی مشابه گرد هم خواهند آمد. برای مثال بخش‌هایی از مونتانا که درشان فعالیت اقتصادی اصلی دامداری است، «اقلیم‌های چراگاهی» خواهد بود. در این مناطق هر کسی که نمی‌خواهد دامِ همسایه به زمین‌هایش وارد شود، وظیفه دارد زمین خود را حصار بگذارد تا از ورود دام جلوگیری کند. در مراتع بسیار بزرگِ اقلیم‌های چراگاهی، این راه‌حل خیلی ارزان‌تر از راه‌حل بدیل، یعنی محصور کردن همه‌ی چراگاه‌های مرتع در فنس‌های متعدد، خواهد بود. اما بیشتر جاهای آمریکا، اقلیم‌های چراگاهی نیستند. آن‌جا معیارهای مالکیت متفاوت است: این وظیفه‌ی صاحب دام است که مواشی‌ش را در حصار نگه دارد. مردم در دو منطقه‌ی مختلف، بنا به اهدافی که از این اجتماع به آن اجتماع متفاوت است، اولویت‌هایی متفاوت خواهند داشت. به همین ترتیب، «سر و صدای مجاز» معیار در یک محله‌ی پر جنب و جوش مرکزی شهر که جمعیت جوان زیادی درش زندگی می‌کنند، با آنِ محله‌ای موقر که بیشتر ساکنان‌ش بازنشستگان ثروت‌مند‌ند، متفاوت خواهد بود. آن‌چه که در یک اجتماع «آلودگی صوتی» خوانده می‌شود شاید در اجتماعی دیگر پذیرفتنی باشد، چون معیاری که یک نفر را محدود می‌کند، همه‌ی افراد دیگر درون اجتماع را هم محدود می‌کند. آن‌ها که گاهی دوست دارند در خانه‌شان با صدای بلند به موسیقی گوش بدهند یحتمل صدای بلند موسیقی دیگران را هم می‌پذیرند. هر فرد علیه تعدی به خود و مایملک‌ش صاحب حق است، و دادگاها از این حق دفاع خواهند کرد، اما معیاری که حدود تعدیِ ناپذیرفتنی را تعین می‌کند، می‌تواند از اجتماعی به اجتماع دیگر متغیر باشد. و در نهایت وقتی سومین بعد حق مالکیت -قابل انتقال بودن- وجود داشته باشد، مالکان انگیزه خواهند داشت تا کارگزار خوبی باشند: حفاظت از ثروت مالک (ارزش مایملک‌ش) بسته به کارگزاری خوب است.
معضلات محیط‌زیستی از غیاب یا نقصان این وجوهاتِ حق مالکیت ناشی می‌شوند. وقتی حقوق نسبت به منابع معین بشوند و به سهولت در مقابل تعدی قابل دفاع باشند، آن‌گاه همه‌ی افراد و شرکتها، خواه آلوده‌کنندگان بالقوه و خواه قربانیان بالقوه، انگیزه خواهند داشت تا از معضلات آلودگی دوری کنند. وقتی آلودگی هوا یا آلودگی آب به دارایی مالکی خصوصی صدمه بزند، مالکی که ثروت‌ش تهدید شده ترتیبی خواهد داد – اگر لازم باشد به دادگاه خواهد رفت – تا تهدید مربوطه مرتفع شود. برای مثال در انگلستان و اسکاتلند حقِ صید ماهی برای تفریح و برای تجارت، حقی است خصوصی و قابل انتقال. این بدان معنا است که صاحبان حق صید، می‌توانند علیه آلوده‌کنندگانِ آب‌ها درخواست خسارت و حکم ممنوعیت بکنند. صاحبان این حقوق، با وجود اینکه اغلب باشگاه‌های ماهیگیری کوچک با جهاز کم‌ند، به سختی از حق‌شان دفاع می‌کنند. ماهیگیرها به وضوح در این شرایط نفع می‌برند اما هزینه‌هایی هم برای‌شان وجود دارد. برای مثال در سال ۲۰۰۵، آگهی‌های اینترنتی، ماهیگیری در جریان‌های آرام رودخانه‌ی انتن در همپشایر را تبلیغ می‌کردند، ۵۰ پوند بریتانیا، یا تقریبا ۹۰ دلار آمریکا، برای یک روز ماهیگیری. بر رودخانه‌ی اوِن در ویلتشایر، قیمت روزانه ۱۵۰ پوند یا همان ۲۷۰ دلار آمریکا بود. حق صید‌هایی تا این حد ارزشمند، صاحبان‌شان را ترغیب می‌کنند انجمن‌هایی تشکیل بدهد که آماده‌اند هرآینه آلوده‌کنندگان به حقوق صید تجاوز کنند، علیه‌شان به دادگاه بروند. دادخواست‌های این‌چنینی خیلی قبل از اینکه «روز زمین» در سال ۱۹۷۰ به وجود بیاید، و قبل از اینکه مهارِ آلودگی به سیاست دولتی تبدیل شود، در دادگاه‌ها پیروز می‌شدند. وقتی حقی علیه آلودگی از پیش مستقر شده باشد، چنان که این حقوق صید سال‌ها پیش مستقر شده بودند، به دادگاه رفتن به ندرت لازم می‌شود. شاکیان بالقوه‌ای که می‌دانند احتمالا دعوی را خواهند باخت، بعید است بخواهند هزینه‌ی دادگاه را هم به ضررهایشان بیفزایند.
بنابراین وقتی یک کارخانه یا دیگر دارایی‌های بالقوه آلاینده در تصاحب مالکان خصوصی باشند، مسئولیت حقوقی آلودگی انگیزشِ قدرتمندی خواهد بود. فقره‌ی «لاو کانال» که مکان دفع زباله‌ی بدنامی بود، این موضوع را روشن‌تر می‌کند. تا آن زمان که شرکت محصولات شیمیایی هوکر انبار زباله‌ی لاو کانال را در تملک خود داشت (در سال‌های آخر دهه‌ی ۱۹۴۰ و سال‌های دهه‌ی ۱۹۵۰)، مکان طوری طراحی و اداره و عملیاتی می‌شد که حتی می‌توانست با معیارهای آژانس حفاظت از محیط زیست در سال ۱۹۸۰ هم، مجاز به حساب بیاید. شرکت سعی می‌کرد از هر طور نشت که به محیط زیست اطراف صدمه برساند، حذر کند، چرا که در صورت نشت ضایعات مجبور می‌شد هزینه‌ای بپردازد.
فقط وقتی دولت محلی، با تهدید سلب مالکیت، و با قیمت یک دلار، علی‌رغم هشدار‌هایی که شرکت هوکر در باب مواد شیمایی داده بود، صاحب زمین‌های دفع ضایعات شد، انبارها بد اداره شدند و نشت شیمایی اتفاق افتاد. تصمیم‌گیرندگان دولتی آن مسئولیت شخصی و شرکتی را که شرکت هوکر در قبال تصمیمات‌ش احساس می‌کرد، در قبال تصمیمات خود احساس نمی‌کردند. در یک بخشِ مکان مدرسه ساختند، بخشی از پوشش محافظتی خاک رس را برداشتند و به عنوان خاک عمرانی در یک مدرسه‌ی دیگر به کار گرفتند، و و باقی بخش‌های لاو کانال را هم به پیمان‌کاری فروختند اما آن‌طور که هوکر در مورد خطرات مکان به‌شان هشدار داده بود، به پیمان‌کار هشدار ندادند. دولت محلی دیوار‌های رسیِ نشت‌ناپذیر را هم سوراخ کرد تا خط لوله‌ی آب و بزرگ‌راه بسازد. این باعث شد که آب باران بتواند ضایعات سمی را که به خاطر از میان رفتن بخشی از لایه‌ی محافظ رسی، دیگر محصور نبودند، با خود بشوید و از میان درز‌های ایجاد شده در دیوار‌ها به بیرون نشت دهد.
آموزش و پرورش ناحیه هدف قابل تحسین اما محدودی داشت: می‌خواست برای بچه‌های ناحیه آموزشِ ارزان فراهم کند. تصمیم‌گیرندان دولتی به ندرت عهده‌دار اهداف اجتماعی بسیط‌تر می‌شوند، در حالی که مالکان غیردولتی به سبب التزام حقوقی و سود بالقوه‌ای که ممکن است وجود داشته باشند، بیشتر به این سو حرکت می‌کنند. البته که همه‌ی طرف‌ها، منجمله مالکان خصوصی، می‌توانند اشتباه کنند اما تصیمیم‌گیرنده‌ای که بحث داراییِ خصوصی‌ش در کار است مستعد است که با احتیاط بیشتری رفتار کند. التزام حقوقی‌ای که بار مسئولیت‌ش بر شانه‌ی تصمیم‌گیرندگان غیردولتی وجود دارد، در بخش دولتی تا حدود زیادی غایب است.
همچنین بخش دولتی عاری از آن منظرِ دوربردی است که حقوق مالکیت خصوصی میسرش می‌سازد، منظری که باعث می‌شود از منابع برای آینده محافظت کنیم. تا وقتی که بعد سوم، یعنی قابل‌انتقال بودن حق، حضور داشته باشد، حقوق مالکیت برای بیشینه‌کردنِ ارزش مایملک، انگیزه‌های طولانی‌مدت پدید می‌آورد. اگر من زمین‌م را حفاری و بهره‌وری آینده‌ش را معیوب کنم یا به منابع آب زیرزمینی‌ش آسیب برسانم، تقلیلِ ارزش زمین ثروتِ فعلی مرا هم کم خواهد کرد. این بدان سبب است که ارزش جاری زمین برابر است با ارزش جاریِ همه‌ی خدمات و منابع آینده‌ش. خدمات کم‌تر یا هزینه‌های آتی بیشتر، به معنای ارزشِ فعلی کم‌تر است. در واقع آن روزی که ارزیاب زمین یا خریدارِ بالقوه‌ش بتواند برای اولین بار ببیند که در آینده مشکلاتی بروز خواهد کرد، ثروت من رو به تقلیل می‌رود. برعکس این هم درست است: هر راهی که به تولید ارزش بیشتر منتج شود –برای مثال وقتی می‌خواهم درختان زمین‌م را ببرم، ارزش‌های خوشیِ منظره را طوری حفظ کنم که باعث شود آن‌هایی که به پیک‌نیک می‌آیند و حاضرند پولی بپردازند، جذب زمین من شوند- در ارزش فعلیِ دارایی تبدیل به سرمایه می‌شود.
از آن‌جا که ثروت مالک منوط به کارگزاریِ خوب است، حتی مالک کوته‌بین هم انگیزه خواهد داشت طوری عمل کند که گویی به کاراییِ آتی و به آینده‌ی منابع اهمیت می‌دهد. وقتی دارایی در اختیار یک شرکت هم هست این مسئله صادق است. متصدیان شرکتی ممکن است بیشتر نگران مسائل کوتاه مدت باشند، اما آن‌طور که اقتصاددانان مالیه‌ای چون استاد مدرسه‌ی اقتصادی هاروارد، مایکل سی جنسن، اشاره می‌کند، حتی آن‌ها هم باید به آینده اهمیت بدهند. اگر فعالیت‌‌های جاری معلوم باشد که در آینده مشکلی به وجود خواهند آورد، یا اگر سرمایه‌گذاری‌های فعلی نویدِ سود در آینده بدهند، قیمت سهام بالا یا پایین می‌رود تا تغییرِ مربوطه را منعکس کند. متصدیان شرکتی به واسطه‌ی این تغییرات سهام از نتیجه‌ی عمل‌شان باخبر می‌شوند (یا نتیجه‌ی عمل‌شان بدین طریق قضاوت می‌شود).
این توانایی و انگیزه برای متعهد شدن به رفتار‌های آینده‌نگرانه در بخش دولتی وجود ندارد. نمونه‌ی پارک رَوِنای سیاتل را در نظر بیاورید. در آغاز قرن بیستم پارکی بود در مالکیت بخش خصوصی، مملو از صنوبر‌های داگلاس خارق‌العاده. یک زن و شوهر، آقا و خانوم دابلیو دابلیو بک، توسعه‌ش داده بودند و به محل تفریح‌های بیرون شهری خانوادگی تبدیل‌ش کرده بودند که در هوای مناسب روزانه هزاران نفر را جذب خود می‌کرد. اما نگرانی از این که مبادا مالک بعدی به درستی از پارک نگهداری نکند، باعث شد تا دولت محلی از این مکان زیبا «محافظت» کند. مالکان نمی‌خواستند از ملک‌شان جدا شوند اما شهرداری روندِ سلب مالکیت را آغاز کرد و پارک را خرید.
اما از آن‌جا که ماموران محلی مسئله‌ی ملک خصوصی یا درآمدشان در میان نبود، اجازه دادند تا پارک رو به زوال بگذارد. در واقع درختان بلند‌ش خیلی زود، بعد از اینکه شهرداری در سال ۱۹۱۱ پارک را خرید، بنا کردند به ناپدید شدن. گروهی از شهروندان که نگران مسئله بودند، دزدان درخت‌ها را گرفته و به دست متصدیان دولتی سپردند، اما درخت‌بری‌ها ادامه پیدا کرد. به تدریج پارک از جذابیت افتاد. به سال ۱۹۷۲ دیگر مکانی شده بود زشت و خطرناک که معتادها درش جمع می‌شدند. خانواده‌ی بک که بدون هزینه برای مالیت‌پردازها، اما به عوض با تکیه بر حق‌الزحمه‌ی کاربران پارک، آن‌جا را اداره می‌کردند در حفظ و نگهداری از پارکی که درست کرده بودند خیلی بهتر عمل کرده بودند.
آیا پارک‌ها، حتی پارک‌های ملی‌ای چون گراند کنیون یا یلوستون، می‌توانند به شکل خصوصی، به وسیله‌ی افراد و باشگاه‌ها و شرکتها ادراه شوند، آن‌طور که خانواده‌ی بک رونا پارک را اداره می‌کرد؟ آیا کاربران پارک‌ها ضرر خواهند کرد اگر بنا باشد به جای مالیات دادن برای استفاده از پارک، حق‌الزحمه بپردازند؟ دانلد لیل و هالی فرت‌ول مطالعه‌ای ترتیب داده‌اند بر روی پارک‌های ملی و مقایسه برخی‌شان با پارک‌های ایالتی نزدیک. پارک‌های ایالتی خصوصیات مشابه پارک‌های ملی داشته‌اند اما بر خلاف آن‌ها، تا حدود زیادی با حق‌الزحمه‌ی کاربران اداره می‌شدند. مقایسه‌ها جالب توجه بودند. لیل و فرت‌ول،در سال ۱۹۹۷، نوشتند که ۱۶ منظومه‌ی پارک ایالتی دست‌کم نیمی از هزینه‌های اداره‌شان را از حق‌الزحمه‌‌ها تامین می‌کنند. فشار برای درآمد بیشتر سبب شده بود مدیران پارک‌ها خدمات بهتری عرضه کنند و مردم بیشتری را جلب پارک‌ها کنند. بریا مثال پارک ایالتی تگزاس بر خلاف پارک ملی نزدیکش، راه‌پیمایی از راه‌های بکر، راه‌پیمایی‌های تفریحی، گروه‌های شبانه‌ی جست و جو به دنبال جغد‌ها، تماشای تمساح‌ها، سافاری‌های حیات وحش، و سواری روی گاو شاخ‌بلند را پیشنهاد می‌داد. هزینه‌ها هم در پارک ایالتی پایین‌تر بودند. کاربران پارک وقتی می‌توانسد از خدمات بیشتر بهتری بهره‌مند شوند، به نظر راضی بودند بیشتر هم خرج کنند.
افراد و چروه‌های غیردولتی در سراسر ایالات متحده زیست‌بوم حیات‌وحش و مناظر طبیعی هزاران مکان را حفظ کرده‌اند. در سال ۲۰۰۳، جداول آماری اتحاد تراست‌های زمین، ۱۵۳۷ مورد تراست زمینِ محلی و ایالتی و منطقه‌ای را فهرست کرد که در راه این هدف کار می‌کردند. بسیاری گروه‌های ایالتی و بومی دیگر هم پروژه‌هایی مشابه را به عنوان برنامه‌های جانبی در دستور کار خوددارند، و گروه‌هایی ملی مثل انجمن حفاظت از طبیعیت و جامعه‌ِ‌ی ادوبن، صدها پروژه‌ی دیگر مثل این دارند. هیچ کدام از این‌ها در مالکیت دولت نیستند. این گروه‌ها با استفاده از بازار، از اینکه اکثریت را متقاعد کنند پروژه‌شان پروژه‌ی مطلوبی است، بی‌نیاز شده‌اند، و لازم نیست با اکثریت بر سر اینکه مکان‌شان را چطور باید اداره کنند، بجنگند. نتیجه، آن‌طور که شواری کیفیت محیط‌زیستِ دولت فدرال گزارش می‌کند، تنوع رویکردِ عظیم و سالمی است نسبت به مسئله‌ی حفظ محیط‌زیست.
با این حال اما مهم است توجه کنیم که پای دولت هنوز در مسئله بند است، حتی در مورد زمین‌های تراستی که بخش خصوصی اهدا یا اداره‌شان می‌کند. بسیار از این انتخاب‌های حفظ و نگهداری خصوصی از محیط زیست، از مزایای مالیاتی بهره‌مند می‌شوند، مثل آن‌جا که حفاظت‌کننده‌ها از مالیات بر درآمد‌هاشان، نسبتی اساسی کسر می‌شود. در نتیجه قانون مالیاتی بر نوعِ کمک‌ها و بخشش‌هایی که در این زمینه می‌شود اثر می‌گذارد؛ همچنین مقدار کلی کمک‌ها را با اهدا کردن کسر مالیاتی به همه‌ی راه‌های اصلح کمک‌رسانی، بیشتر می‌کند. چه کسی از فزونی یافتن مقدار نگهداری از محیط زیست سود می‌برد؟ در اکثریت قریب به اتفاق موارد، مالکان زمین‌هایی که در نزدیکی مکان حفظ شده قرار دارند. وقتی اهداکنندگان یا زمین‌های تراست در حفظ و نگهدارملک همسایه می‌کوشند، صاحبان این زمین‌های همسایه بیشتر از دیگر شهروندان که نقاطی دوردست‌ند، از وجود تراست‌‌ها سود می‌برند. فضای باز معمولا ارزش زمین‌های نزدیکش را بالاتر می‌برد.
علاوه بر این‌ها، وقتی آلوده‌کنندگان و ضرر دیدگان از آلودگی در مسئله داخل می‌شوند، حقوق مالکیت چطور می‌تواند مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی را تحمیل کند؟ نزدیک‌ترین ضرردیدگان از آلودگی احتمالا بیشتر از دیگران صدمه دیده‌اند و شاید بتوانند آلوده‌کنندگان را به دادگاه بکشانند – اما نه همیشه. این مورد افراطی را در نظر بگیرید: گرمایش جهانی که سبب‌ش دی‌اکیسد کربن حاصل از سوختن چوب و سوخت‌های فسیلی است. اگر تغیرات دمایی پدید بیاید، اثرش جهانی خواهد بود. تقریبا همگان از این انرژی‌ها استفاده می‌کنند، و اگر معلوم شود تهدید گرمایش زمین بر اثر افزایش دی‌اکسید کربن همان‌قدر که بعضی‌های ادعا می‌کنند جدی است، آن‌گاه آن‌ها که از گرمایش زمین صدمه دیده‌اند مجبور خواهند بود از حقوق مالکیت‌شان در مقابل تولیدنندگان انرژی و مصرف‌کنندگان انرژی در سراسر جهان، دفاع کنند. همین موضوع در مورد آن‌هایی هم صدق می‌کنند که در معرض آلاینده‌های پدید آمده از ماشین‌ها و صنایع درحوزه‌ی هوایی لوس‌آنجلس قرار دارند. حقوق مالکیتی که خصوصی، لازم‌الاجرا و قابل مبادله باشد، می‌توانند کار‌های بسیار بکند، اما درمان همه‌چیز نیست.
با این وجود فقدان حقوق مالکیت امروزه بدان معنا نیست که راهحلی مبتنی بر حقوق مالکیت برای ابد ناممکن خواهد بود. حقوق مالکیت مستعدند همزمان با این که فن‌آوری و الویت‌ها و قیمت‌ها انگیزه‌های مضاف و انتخاب‌های فنیِ جدید ارائه می‌کنند، نمو کنند. در ابتدای تاریخ آمریکا، مقرر کردن حقوق مالکیت در مورد گله‌داری به نظر ناممکن می‌رسید و اجرا کردن‌ش در دشت بزرگ قلب کشور دور از دست‌رس می‌نمود. اما ارزش روزافزون این حقوق منتبج شد به استفاده از گاوچران‌‌های اسب‌سواری که از گله‌های محافظت می‌کردند و، در نهایت، به استفاده از سیم خارداری‌هایی که مراتع را محصور می‌کردند. همان‌طور که اقتصاددانانی چون تری اندرسن و پیتر جی هیل نشان داده‌اند، دشت‌های وضعیتِ مشاع‌شان و اشتراکی‌شان را از دست دادند و خصوصی شدند. پیشرفت در فن‌آوری هنوز شاید اجازه دهد حقوق لازم‌الجرایی نسبت به گله‌های نهنگ در اقیانوس‌های پدید آید، یا نسبت به پرندگان مهاجر در آسمان، یا –کسی چه می‌داند؟ – حتی نسبت به وجودِ اتمسفری که سبب تغییرات زیا‌ن‌آور در آب و هوا نباشد. چنین‌اند امید‌های محیط‌زیسـ‌گرایی بازار آزاد.