ترجمه‌ی نازنین دیهیمی
سارا گریمکه (۱۷۹۲-۱۸۷۳)، خواهر بزرگ‌تر آنجلینا گریمکه، مانند خواهرش یکی از سخنرانان تاثیر‌گذار مخالف سرسخت برده‌داری در امریکا بود. در این قطعه،—بخشی از مقاله‌ای در قالب نامه‌ای به مجمع بانوان مخالف برده‌داری در بوستون—سارا گریمکه از موقعیت قانونی زنان تحت قوانین انگلستان و آمریکا انتقاد می‌کند. جایگاهی که در اثر مشهور سر ویلیام بلک‌ستون، تفاسیری بر قوانین انگلستان، تعریف شده است. گریمکه استدلال می‌کند که (در جامعه انگلیس و امریکا) هم با زنان و هم با بردگان صرفاً همچون زیردستانِ شوهران و اربابان‌شان رفتار می‌شود، و بدین‌ترتیب مسئولیت‌های ایشان به عنوان انسان‌هایی مستقل دارای قوه‌ی عقل و وجدان انکار می‌شود.
بلک‌ستون در فصلی از کتابش تحت عنوان «در باب زن و شوهر» می‌نویسد:
«به واسطه‌ی ازدواج، شوهر و زن از منظر قانون به یک فرد بدل می‌شوند؛ این یعنی موجودیت یا هستی قانونی زن در مدت زناشوهری به حال تعلیق در می‌آید یا لااقل تحت لوای هستی قانونی شوهر قرار می‌گیرد و در آن تجسم می‌یابد؛ و زیر سایه‌ی حمایت و پناه همین شوهر است که زن همه‌ی فعالیت‌هایش را انجام می دهد.» «به همین دلیل است که شوهر نمی‌تواند هیچ چیزی را به زنش ببخشد یا با او وارد هیچ قراردادی شود.چون اگر چیزی به او ببخشد یعنی موجودیت مستقلی برای او قائل شده و قرار‌داد بستن با او هم مثل قرار‌داد بستن با خودش است. و بنابراین این نکته هم به طور کلی صحت دارد که تمام معاهداتی که در زمان تجرد میان زن و شوهر بسته شده با ازدواج‌شان ملغی می‌شود. یک زن قطعاً می‌تواند وکیل شوهرش باشد اما این دال بر هیچ تفکیکی از شوهر نیست بلکه نمودی از عشق زن به همسرش است.»
در اینجا خود هستی و وجود یک زن مثل موجودیت یک برده در وجود ارباب جذب و مستحیل می‌شود. تمام قرارداد‌هایی که با او بسته می‌شود، مثل قرارداد‌های اربابان و بردگان، هیچ ارزشی ندارد. مدافعان‌مهربان ما تقریباً همه‌ی حقوق قانونی‌مان را با قانون‌گذاری سلبی از ما گرفته‌اند و همانطور که در‌خور چنین بی‌عدالتی و ستمگری‌ست، ما را دقیقاً نسبت به همان قوانینی که بر مبنای‌شان بر ما حکومت می‌شود در جهل و بی‌خبری نگه داشته‌اند. آن‌ها به ما قبولانده‌اند که حق نداریم در چند و چون قوانین تفحص کنیم و اینکه اگر چنین کنیم هم قادر به درکشان نخواهیم بود؛ فقط و فقط خودشان هستند که می‌توانند از رمز و رازهای بلک‌ستون و شرکا سر درآورند، اما این قوانین سلبی به شکل ایجابی نگاشته نشده‌اند تا ما کمتر به طور عملی قدرت و سلطه‌ی مردان را بر اعمال‌مان حس کنیم.
این قانون که «زن اجازه ندارد پرونده‌ی قانونی به جریان بیاندازد»، مشابه همین قانون در مورد بردگان است: «یک برده نمی‌تواند از اربابش—یا از هیچ فرد دیگری—به دلیل جراحت جسمانی شکایت کند—تنها اربابش می‌تواند این کار را برایش بکند.» بنابراین اگر هر خسارتی بابت جراحت وارده به زنی پرداخت شود، پول به جیب شوهر می‌رود. در مورد برده هم، ارباب پول را به جیب می‌زند.
«در تحقیقات و بازپرسی‌های جنایی، زن جداگانه مجرم شناخته و کیفر داده می‌شود مگر شواهدی دال بر اجبار وجود داشته باشد که نشان دهد عمل مجرمانه در حضور و یا به دستور شوهر زن انجام شده. زن از کیفر جرم دزدی اگر در حضور یا به دستور شوهرش صورت گرفته باشد، بخشوده می‌شود.»
سخت بتوان قانونی بهتر و حساب‌شده تر از این تنظیم کرد که مسئولیت یک زن را به عنوان انسانی دارای قوه‌ی عقل و وجدان و یا فردی آزاد نیست‌و‌نابود کند. شوهرش قرار است اختیار و کنترلی بی حد و حساب بر او داشته باشد و اگر زن بتواند این عذرو‌بهانه‌ی دست و پا شکسته را جور کند که شوهر فرمان دزدی را صادر کرده، اجازه دارد فرمان هشتم از ده فرمان [تو نباید شهادت دروغ علیه همسایه‌ات بدهی] را با مصونیت از مجازات زیر‌پا بگذارد؛ البته حداقل تا جایی که به قوانین وضع شده به دست بشر مربوط می‌شود.