—مترجم: نازنین دیهیمی
جان استیوارت میل (۱۸۰۶-۱۸۷۳) از شخصیت‌های مهم در فرایند شکل‌گیری و رشد لیبرالیسم بریتانیایی محسوب می‌شود. برای بسیاری، میل تجسم لیبرالیسم در قرن نوزده است و کتاب در باب آزادی (On Liberty) او جزو کتاب‌ها‌ی درسی ثابتی‌ست که در رشته‌ی فلسفه‌ی سیاسی تدریس می‌شود. در عین حال، جان استورات میل برای اغلب باورمندان به اصالت آزادی تجسم آن تغییر نامیمونی‌ست که در ماهیت لیبرالیسم پدید آمد: یعنی تبدیل شدن‌اش از فلسفه‌ی حقوق فردی و اقتصاد غیردستوری به یک بدیل معتدل‌تر از سوسیالیسم. هایک میل را برای تفکیک مفهوم توزیع از مفهوم تولید نکوهش می‌کند و معتقد است با این کار روشنفکران و برنامه‌ریزان، تولید را امر مسلم می‌گیرند و صرفاً در مورد چگونگی تقسیمش بحث و تأمل می‌کنند. با این حال در یادداشت حاضر که از کتاب در باب آزادی برگرفته شده میل درونمایه‌های مهمی از فلسفه‌ی آزادی‌خواهی را بازگو می‌کند؛ اصلی که میل بازگو می‌کند این است که «اصل بر آزادی است»؛ یعنی افرا آزاد اند تا به انتخاب خود زندگی کنند، مگر اینکه کنش ایشان موجب آسیب به دیگران باشد، و غیر از این شرطی برای تحدید کنش آزادانه‌ی افراد وجود ندارد. به باور وی، تنها دولتی که قدرت‌اش اکیداً محدود و مشروط باشد، با چنین اصلی سازگار است.
هدف این مقاله اثبات صحت یک اصل بسیار ساده است، اصلی که منحصراً به نحوه‌ی استفاده از ابزار زور و اجبار توسط جامعه در مقابل فرد مربوط می‌شود؛ خواه این زور و اجبار با توسل به خشونت فیزیکی در قالب وضع مجازات‌های قانونی صورت بگیرد، خواه با توسل به اجبار اخلاقی آرای عمومی. آن اصل از این قرار است که تنها هدفی که نوع بشر چه منفرداً و چه جمعاً می‌تواند، با استناد به آن، دخالتش در آزادی عمل هر عده‌ی متصور دیگری از نوع بشر را توجیه کند، دفاع از خود (صیانت ذات) است. [به سخن دیگر،] اصل این است که تنها مقصودی که برای رسیدن به آن، قدرت می‌تواند، به حق، بر هر تعداد عضو یک مجموعه انسانی متمدن، بر خلاف میل‌شان، اعمال شود، جلوگیری از آسیب به دیگران است [و لاغیر]. منفعت خودِ فرد، چه مادی و چه اخلاقی، توجیه کافی [برای اعمال زور علیه فرد توسط جامعه] نیست. …
در آن مواردی که مداخله‌گری دولت خدشه به آزادی افراد نیست، به سه دلیل دیگر می‌توان با آن مخالفت کرد:
نخستین دلیل مخالف این است: آنجا که محتملاً کاری به دست افراد بهتر قابل انجام باشد تا به دست دولت، مداخله‌گری دولت بلاتوجیه است. محتملاً این گزاره‌ی صادقی است که عموماً در‌خورترین کس برای انجام هر کاری، یا برای تعیین اینکه چه کسی و به چه شیوه‌ای آن کار را انجام دهد، کسی نیست جز آن که شخصاً به آن کار دلبسته است [اعم از اینکه منفعت مادی‌اش با آن کار پیوند دارد یا علایق غیرمادی‌اش]. بنا به این اصل، دخالت‌های قانونگذار یا ماموران دولت در تمشیت عادی امور مردم؛ امری که زمانی خیلی رایج بود، محکوم و مردود است [چون مردم بیشتر با امور خود دلبسته اند تا قانون‌گذاران و مأموران دولت].
مخالفت دوم با موضوع مورد بحث‌مان ارتباط نزدیک‌تری دارد. در بسیاری موارد با اینکه افراد ممکن است در مجموع آن کار بخصوص را به‌خوبی ماموران دولت هم انجام ندهند، با این حال اغلب بهتر است کار را افراد جامعه انجام دهند و نه دولت، به این دلیل که از این طریق افراد جامعه با انجام آن کارها تربیت نفس می‌کنند. این‌گونه که در نبود مداخله‌ی دولت، افراد می‌توانند با سر و کله زدن با آن کارها، قوای فعال خود را تقویت کنند، قوه‌ی قضاوت خود را بپرورانند، و دانشی کلی در باب آن موضوع تحصیل کنند. بر مبنای همین اصل می‌توان به واگذار کردن داوری‌ها به هیات‌های منصفه ([حتی] در جرایم غیرسیاسی) حکم داد، یا از واگذار کردن ادارهی شهرها به شوراهای محلی مردمی دفاع کرد، یا از ضرورت وانهادن ادارهی امور اقتصادی یا امور خیریه در دست اجتماعات داوطلبانه، یعنی بنگاه‌ها و بنیادهای خصوصی، سخن گفت.
البته این اصل تنها دلیل در توجیه این احکام نیست. در آنچه گفتیم استدلال خود را بر نفس آزادی بنا نکرده ایم. ارتباط این خط استدلال با آزادی خیلی مستقیم نیست. در اینجا [در رد مداخله‌گری دولت] از منظر [اهمیت و ضرورت] انکشاف [قوای ذهنی و عقلی افراد جامعه] طرح استدلال می‌کنیم. در جای دیگری به این مسایل به عنوان بخشی از تربیت ملی می‌شود مداقه کرد. مساله‌ی مورد بحث را در واقع باید به چشم یک‌جور آموزش خاص شهروندی نگریست. تربیت سیاسی یک ملت آزاد که آنها را از حصار تنگ منفعت‌طلبی شخصی و خانوادگی خارج می‌کند و ایشان را به درک منافع جمعی و مدیریت موقعیت‌های جمعی خو می‌دهد، امری بسیار مهم است. آن تربیت نفس مردمان را عادت می‌دهد که با انگیزه‌ی منافع عمومی یا نیمه‌عمومی عمل کنند و مدیریت امورشان را در جهت اهدافی پیش ببرند که منجر به وصل آدم‌‌ها می‌شود و نه فصل‌شان. بدون چنین عادت‌ها و توانایی‌هایی یک ساختار آزاد را نه می‌شود اداره و نه حفظ کرد. [مردمی که وا نهاده شده اند که امور خود را تمشیت کنند، این‌گونه تربیت نفسی حاصل می‌کنند که برای حفظ و قوام جامعه آزاد ضروری است. بنابراین ضرورت تربیت دلیلی است در رد مداخله‌گری دولت در امور مردم.] نمونه‌ی این قضیه را می‌شود در مورد کشور‌هایی دید که در آنها آزادی سیاسی بر زمینه‌ای با ثبات و مستحکم و مکفی از آزادی‌های محلی قرار نگرفته است، و در نتیجه، تعریف دقیقی از آن وجود ندارد. مزایایی که در این رساله در باب فردانیتِ رشد و انکشاف [قوای انسانی] و گونه‌گونی شیوه‌های کنش‌ورزی‌شان عرضه کردیم ما را دلالت می‌کند به این نتیجه که ادارهی امور شهری بهتر است به دست تشکیلات محلی باشد و مدیریت کسب‌وکارهای اقتصادی به دست تشکیلات انسانی‌ای که ابزار لازم برای کسب‌وکار را با اجتماع داوطلبانه انسان‌ها فراهم می‌کنند. کارکرد دولت‌ها معمولاً همه جا شبیه هم است اما در مورد افراد و در مورد اجتماعات داوطلبانه از افراد، با شکل‌های متنوعی از آزمون‌ها و طیفی بی‌انتها از تجربه‌ها روبه‌رو هستیم. نقش مفیدی که دولت در این میان می‌تواند بازی کند این است که به یک صندوق ذخیره‌ی مرکزی تبدیل شود، چیزی که جریان آزمودن‌ها و تجربه کردن‌های افراد را برقرار نگاه می‌دارد تا نتایج حاصل از تجارب و آزمون و خطاها پراکنده شود. کار دولت‌ها این است که به آزمایش‌گران این قدرت را بدهند که از نتایج آزمایش‌گری‌های دیگران برخوردار شوند، نه اینکه دولت انجام هیچ‌گونه آزمایشی را جز به دست خود بر نتابد.
سومین و قاطع‌ترین دلیل برای محدودساختن دخالت دولت شر بزرگی است که از افزودن غیرضروری به قدرت آن حاصل می‌شود. با هر کار جدیدی که به فهرست کارهای دولت اضافه شود، دامنه‌ی نفوذ و تاثیر دولت بر هراس‌ها و امید‌های مردم گسترش بیشتری پیدا می‌کند و بخش هر چه بزرگتری از مردمان هدفمند و جاه‌طلب تبدیل به وابستگان دولت می‌‌شوند، یا وابستگان آن حزبی که قصد دارد بازوی دولت را در اختیار بگیرد. تصور کنید همه جاده‌ها، ریل‌های راه آهن، بانک‌ها، دفترهای بیمه، شرکت‌های سهامی مشارکتی، دانشگاه‌ها و موسسات عمومی خیریه، همه و همه شعبه‌هایی از دولت باشند. و تصور کنید علاوه بر تمام این‌ها شوراهای محلی شهر و روستا و پیمان‌کاران شهرداری‌ها با همه‌ی مسوولیت‌هایی که امروزه بر دوش آنهاست، بخش‌هایی از حکومت مرکزی باشند.
تصور کنید که کارمندان همه‌ی این موسسات مختلف منصوب و حقوق‌بگیر دولت باشند و برای هرگونه ارتقایی در زندگی‌شان چشم‌شان به دولت باشد. در این صورت هر قدر آزادی مطبوعات هم در چنین کشوری برقرار باشد و قانونگذار هم منتخب اکثریت مردم، باز نمی‌توان جز به نام، این کشور را آزاد خواند.