— مترجم: محسن محمودی
آیا راه‌حل، برنامه‌ریزی اقتصادی ملّی است؟
جهت‌گیری سیاسی که اندیشمندان اجتماعی دارای گرایش رادیکال، غالباً به‌عنوان ساز وکار جایگزین برای بازسازی جامعه بر مبنایی علمی مطرح کرده‌اند، مفهوم برنامه‌ریزی اقتصادی ملی بوده است. آسیب‌شناسی این دسته از پیشنهادها برای حل مشکلات جوامع معاصر، بر روی معضل اساسی جوامع مدرن تمرکز کرده، هر چند به نظر نمی‌آید بتواند کاری از پیش ببرد. آن معضل عبارت است از تعارض بنیادین بین حکومت از یک سو، که بنابر ادعا، نماینده‌ی ابراز آگاهانه و ابزار اعمال اراده‌ی اجتماعی است، و جامعه از سوی دیگر که به نظر می‌آید همیشه با آن چیزی که از قرار ابزار دموکراتیکش است [حکومت]، سر جنگ داشته است. به نظر می‌رسد اعمال حکومتی، غالباً بیشتر از آن‌که نمایانده‌ی اراده‌ی اجتماعی به‌مثابه یک کل باشند، انعکاس اراده‌ی آگاهانه اشخاص حاکم و یا گروه‌های ذی‌نفع قدرتمند و ثروتمند هستند۴. در مقابل، اعضای جامعه هم با یکدیگر و هم با حکومت، برای بدست گرفتن کنترل این ابزار قدرت، هم برای پی‌جویی منافع خودشان (که اقتصاد مدرن جست‌جوی سود می‌نامد) و هم محافظت از خودشان برای این‌که قربانی آن قدرت نشوند (احتراز از ضرر) سرِ ستیز دارند (نگاه کنید به تولوک ۱۹۷۶ و کرویگر ۱۹۷۴). در هر دو مورد، گردبادی از فعالیت‌ها به‌منظورِ اعمال کنترل بر قدرت ویژه‌ی آن، حکومت را درمی نوردد، و مقدار قابل توجهی از منابع کمیاب در راه این ستیزه، سرمایه‌گذاری می‌شوند.
مشکلات اجتماعی حاد ما ممکن است به‌عنوان نشانه‌هایی از یک تعارض بنیادین بین آن قسمت از حوزه‌ی تصمیم‌گیری خصوصی که با انگیزه‌های کاسب‌کارانه برانگیخته می‌شود و درگیر یک رقابت بر سر منابع کم یاب است، از سویی، و از سوی دیگر حوزه تصمیم‌گیری عمومی که مجهز به قدرت اجبارآمیز انحصاری است و ظاهراً با انگیزه‌های والاتری بر انگیخته می‌شود و متوجه یک هدف آگاهانه و دارای اجزا سازگار با یکدیگر است، مورد توجه قرار گیرد. ترکیب این دو حوزه، نتیجه‌ای پرهرج‌ومرج پدید می‌آورد که در آن انگیزش‌های خود محافظتی بخش خصوصی، دم و دستگاه اجبارآمیز حوزه‌ی عمومی را نشانه می‌رود. با ناکامی در این نشانه‌گیری، بخش خصوصی تلاش می‌کند سیاست‌های اتخاذ شده بخش عمومی را بی اثر سازد. حکومت نقش کارگزار اراده‌ی اجتماعی را بازی نمی‌کند، بلکه صرفاً میعادگاه ستیزه‌های خود محافظتی بخش خصوصی است. بخش عمومی در کار حوزه‌ی خصوصی دخالت می‌کند و نظام تصمیم‌گیری بخش خصوصی را مختل می‌سازد، در مقابل اعضای رقیب با یکدیگر بخش خصوصی در مقام پاسخ برمی‌آیند و تلاش می‌کنند بر مداخلات مذکور پیش دستی جویند و مانورهای تدافعی به راه اندازند، و سعی‌شان بر آن می‌شود که قدرت دولت را به چنگ خودشان درآورده و از آن علیه رقبای‌شان استفاده کنند.
کارل مارکس، برنامه‌ریزی مرکزی را به‌عنوان تلاشی برای حل این تعارض ذاتی بین حوزه‌های عمومی و خصوصی جامعه قلمداد می‌کرد۵. درست مانند همه‌ی چشم‌اندازهای به‌کل رادیکال، آسیب‌شناسی خاص او از مسئله به طور ناگسستنی‌ای به اتوپیای‌اش گره خورده است، تصوّرش از علاج۶. مارکس کانون معضل را در حوزه‌ی رقابتی خصوصی می‌دید. نظام بازار، جایی که منافع جدا، مجزا یا «بیگانه‌شده» بر سر منابع با یکدیگر می‌ستیزند. او برآن است که تا زمانی‌که نهادهای دموکراتیک سعی دارند خود را به این حوزه‌ی رقابتی بچسبانند، ناچار، تسلیم آن خواهند ماند. از این رو، علاج را آن می‌داند که روابط رقابتی بازار را از بن خراب کنیم و آن را با حوزه‌ی عمومی مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک که باید تمام جوانب زندگی اجتماعی را دربرگیرند، جایگزین سازیم. از آن‌جا که حوزه‌ی خصوصی، دیگر به‌عنوان بخش تشکیل‌دهنده‌ای از جامعه وجود نخواهد داشت، سیاست‌مداران دیگر ابزار دست منافع خاص و متضاد نخواهند بود. تمام تولید اجتماعی بوسیله‌ی «تولیدکنندگان متحد[۱]» و ذیل یک برنامه‌ی مشترک صورت خواهد گرفت. تولید، دیگر یک کنش خصوصیِ ستیزنده‌ی یک فعال بازار علیه دیگر فعالان در نبرد رقابت بر سر ثروت نخواهد بود، بلکه وظیفه اصلی موسسه‌ی دموکراتیک خودگردان خواهد بود.
مطابق این چشم انداز، از آن‌جا که علت اساسی اجبار – مجادله و رقابت میان اعضای جامعه – از میان می‌رود، قدرت اجبارآمیز حکومت نیز به تدریج غیر ضرور خواهد گشت. پس دلیل امراض فراگیرِ اجتماعی ما که منجر به تهدید مدرن تخریب همه جانبه در جنگ می‌شوند، این واقعیت تلقی می‌شود که ما تنگ‌نظرانه عملکرد نهادهای دموکراتیک را به قسمت اندکی از زندگی اجتماعی محدود کرده‌ایم و بخش حجیم و عظیم فعالیت اقتصادی را به نتایج برنامه‌ریزی نشده‌ی نبرد خصوصی غیردموکراتیک بر سر ثروت در بازار، وانهاده‌ایم. راه حل پیشنهاد شده، بسط دموکراسی به تمام جوانب حوزه‌ی اقتصاد و الغای کامل مالکیت خصوصی بر ابزارهای تولیدی، و از این رو الغای روابط رقابت‌آمیز بازار به عنوان اساس تصمیم‌گیری اقتصادی است.
متاسفانه مارکس از توصیف چگونگی کارکرد اتوپیای‌اش متنفر بود. با این وجود، هنوز می‌توان از اشارات فراوان غیر مستقیم‌اش به جامعه‌ی کمونیستی، دریافت که برخی از رویه‌های دموکراتیک اتخاذ خواهند شد تا از طریق آن‌ها اهداف جامعه بتوانند صورت‌بندی شوند. پس از انجام این کار، اندیشمندان طرح‌های جامع و عقلایی ابداع خواهند نمود تا این اهداف عملی شوند. برای این‌که این طراحی معنادار و علمی باشد، طراحان باید بر همه متغیرهای مربوطه اشراف داشته باشند، مارکس دائماً این فرآیند طراحی را متمرکز و جامع پیش‌بینی می‌کرد. ابزارهای تولید که به مالکیت اشتراکی درآمده‌اند، باید به نحوی سنجیده و علمی مطابق یک برنامه‌ی واحد عمل کنند. زین پس مشکلات اجتماعی نه با مداخله ناچیز در نظام رقابت بازار، بلکه با بدست گرفتن کل فرآیند تولید اجتماعی از آغاز تا پایان، حل می‌شوند.
همان‌گونه که یک شیمی‌دان برای تولید یک ماده با ترکیب جدید، از مطالعه‌ی دقیق بر روی محتویات عناصر مختلف در دسترسش شروع می‌کند و سپس این عناصر را گام به گام به شیوه‌ای ترکیب می‌کند تا به فرآورده‌ی مورد نظرش دست یابد، «مهندس اجتماعی» نیز همین رویه را دنبال می‌کند. مطالعه دقیق بر روی عناصر در دسترس (کارخانجات، نیروی کار، مواد خام و…) و محتویات آن‌ها، باید با طرحی گام به گام برای ترکیب این عناصر در فرآورده‌ای جدید، دنبال شود.
این مدل مهندسی یا جامعِ برنامه‌ریزی به‌عنوان تنها برنامه‌ریزی کاملاً منسجم در ادبیات رادیکالیسم، عرضه شده است، اما این مدل از نقاط ضعفی اساسی رنج می‌برد. رویکرد مهندسی اجتماعی به اشتباه اقتصاد را بیشتر فرآیند مکانیکی می‌بیند که در آن هر فرد تکنسینی یک مسئله مفروض را حل می‌کند، در حالی‌که نظام اقتصادی واقعاً یک فرآیند اجتماعی فراگیر اکتشاف علمی است. علم و بازار محدود به حل مسائل مفروض و تعریف شده بوسیله‌ی رویه‌های شناخته شده نمی‌شوند. آن‌ها همچنین دربرگیرنده‌ی فرآیند پیچیده‌ی مفهوم‌پردازی مسائل و اکتشاف رویه‌ها نیز می‌شوند. مفهوم برنامه‌ریزی جامع یادآور متهورانه‌ترین تلاش‌های قرن نوزدهمی برای کاربست دیدگاه مکانیکی‌اش به علم در جامعه است تا بتواند برنامه تغییر رادیکالش را عملی سازد. ولی این دیدگاه به علم در قرنی که به دلایلی موجه آن دیدگاه را ترک گفته است، دیگر جایی ندارد.
این مفهوم مهندسی اجتماعی و جامع از برنامه‌ریزی، هر چند هنوز بی‌شرمانه از سوی بسیاری از مدافعان معاصر برنامه‌ریزی جامع، ستوده می‌شود، ولی تقریبا به نحوی فراگیر متروک شده است. تلاش‌ها، چه برای اجرایی کردن این دید افراطی برنامه‌ریزی متمرکز و چه برای دفاع از آن در مقابل نقدهای نظری، به‌معنای واقعی کلمه مصیبت‌بار بوده است. به جای آن، مفاهیمی کمتر مستحکم و معمولاً کمتر منسجم از یک برنامه‌ریزی غیر جامع رشد کرده‌اند که هنوز خواهان – حداقل در گفتار – هدف اصیلِ تحت کنترل عقلانی درآوردن هرج‌و‌مرج بازارهای رقابتی هستند.
متاسفانه، تلاش‌ها برای عملی‌ساختن و یا دفاع نظری از اَشکال مختلف برنامه‌ریزی غیر جامع، به‌طرز چشمگیری ناامیدکننده بوده است، حتی اگر آن‌ها به اندازه‌ی برنامه‌ریزی جامع فاجعه‌آمیز نبوده باشند. البته که این واقعیت به‌تنهایی، مانع این امکان نیست که برخی گونه‌های جدیدتر ایده‌ی برنامه‌ریزی اقتصاد ملی بتوانند طرح شوند و معضلات سنگین همه اسلاف خودشان را نیز حل کنند.
ولی پیش از آن‌که بتوانیم با اطمینان پیدایش همچون مفهوم علمی از برنامه‌ریزی را انتظار داشته باشیم، باید دریابیم که مدافعان مدرن برنامه‌ریزی از اشتباهات پیشی‌نیان چه آموخته‌اند. هنوز نمی‌توان انتظار چنین پیدایشی داشت. چرا که مدافعان مدرن برنامه‌ریزی که اشتباهات اسلاف‌شان را مورد توجه قرار می‌دهند، بیشترشان آن‌ها را به‌خاطر عدم توجه کافی به ارزش‌های دموکراتیک ملامت می‌کنند، این واقعیت را مورد توجه قرار می‌دهند که افراد ذیصلاحی در مناصب مربوطه گماشته نشده بودند، فقدان داده‌های آماری را متذکر می‌شوند و یا این فرض را پیش می‌کشند که اصول مذکور فرصت چندانی برای عملی شدن پیدا نکردند. این دلیل تراشی‌ها از جانب واقعیات موجود حمایت نمی‌شوند. استدلال‌های مهم‌تر علیه برنامه‌ریزی اقتصاد ملی – که من آن‌ها را ذیل دو مقوله «مساله‌ی تمامیت‌خواهی» و «مساله‌ی شناخت» قرار می‌دهم – اساسی‌ترند و تقریباً به‌طور کامل توسط برنامه‌ریزی‌های معاصر نادیده گرفته شده‌اند.
در واقع، تقریباً همه طرفداران برنامه‌ریزی بیشتر توجه‌شان را متوجه ارزش‌های دموکراتیک کرده و بیشترین تاکیدها را بر آن گذاشته‌اند.
مسئله تمامیت‌خواهی برنامه‌ریزی، که بحران‌های خاص خودش را به‌بار آورد، هرگز ادعا نشده که حاصل امیال شیطانی مدافعان برنامه‌ریزی بوده، بلکه حاصل آن‌گونه نهادهایی بود که برنامه‌ریزی آن‌ها را برقرار ساخت، تمامیت‌خواهی نتیجه‌ی گریزناپذیر و ذاتی حرکت این نهادها بود. چراکه برنامه‌ریزی اقتصاد ملی بنابر سرشتش، مستلزم تمرکز شدید قدرت اقتصادی و سیاسی در یک نهاد واحد است تا این نهاد بتواند منابع گسترده ملی را بسیج کند و به حرکت درآورد. همچون تمرکزی طبیعتاً در معرض سوءاستفاده از جانب تشنگان قدرتی است که خوب می‌دانند چگونه از آن نمد برای خودشان کلاه بسازند. اصلاً مهم نیست که ابتدا به ساکن، چه کسی همچون سمتی را صاحب می‌شود و یا این که او و اطرافیانش چقدر دموکراسی را دوست دارند و برای‌شان مهم است. مدافعان معاصر برنامه‌ریزی، به‌وضوح هیچ نمی‌گویند که اشاره‌ای به این استدلال نهاد محور داشته باشد. بلکه ما فقط از جانب این مدافعان، قول‌هایی خالصانه‌تر، موکدتر و بلیغ‌تر می‌شنویم که این بار دیگر ارزش‌های دموکراتیک محفوظ خواهند بود.
حتی اگر این معضل قابل حل باشد، نقدِ تمام قدِ دیگری باقی می‌ماند: مساله‌ی شناخت. برای اهداف این استدلال، باید بتوان فرض گرفت که ساز و برگ‌های برنامه‌ریزی تحت فرمان اشخاصی دارای توانمندی اخلاقی و شرایط مقتضی مهاتما گاندی به همراه ظرفیت ذهنی و نبوغ خلاق لئوناردو داوینچی، باشد. این‌جا مساله این نیست که بدترین‌ها بر صدر خواهند نشست، گرچه به اعتقاد من خواهند نشست، بلکه این است که حتی اگر بهترین‌ها بر صدر نشینند، آن‌ها در مورد چیزهایی که «در زیر» می‌گذرند، بر جزئیات به قدر کافی احاطه نخواهند داشت تا بتوانند یک اقتصاد را با موفقیت مدیریت کنند. مشکل این نیست که این افراد انگیزه کافی برای انجام کار خیر ندارند، بلکه اساسی تر از این، آن است که ایشان نمی‌دانند که چه چیزهایی خیر است تا انجام دهند، حتی اگر آن‌ها قلباً مایل به انجام آن باشند۷.
در صورتی که مدافعان معاصر برنامه‌ریزی اقتصاد ملی بنابر اقتضائات حداقل تلاشی، هر چند نابسنده، از خود برای فهم مسئله تمامیت‌خواهی نشان دادند،گویی تقریباً به طور کامل از نفس وجود مسئله شناخت بی‌خبر بودند، علی‌رغم تلاش‌های قابل ملاحظه برخی از مشهورترین منتقدان برنامه‌ریزی برای تاکید بر طبیعت و اهمیت آن۸. از بین همه طرفداران برنامه‌ریزی مطرح شده در این کتاب، فقط یک نفر به مساله‌ی شناخت توجه نشان داده، و حتی او هم معضل را به صورتِ صِرف کمبود داده‌های آماری تعبیر کرده و نه مساله‌ی اساسی‌تر شناخت. این‌گونه از نقد، عموماً مورد غفلت واقع شده‌ی برنامه‌ریزی است که بوضوح نشان می‌دهد که چرا ناکامی برنامه‌ریزی منبعث از بی‌وفایی به اصول آن نیست، بلکه برعکس هرچقدر این اصول با وفاداری بیشتر تعقیب شده‌اند، فجایع بیشتری آفریده‌اند.
این نقد برنامه‌ریزی اقتصاد ملی، دلالت‌های مهمی برای آسیب‌شناسی مدافعان برنامه‌ریزی از معضلات معاصر دارد. قسمتی از این آسیب‌شناسی – تاکیدش بر مسائل برآمده از تضاد بین حوزه‌های خصوصی و عمومی زندگی اجتماعی – معتبر است، ولی راه‌حل این مشکل نباید حوزه‌ی دموکراتیک عمومی را به هزینه‌ی حوزه‌ی رقابت خصوصی، فراخی بخشد. عنصر اساسی رقابت در حوزه‌ی خصوصی، که مدافعان پر و پا قرص برنامه‌ریزی از آن به‌عنوان علت بسیاری از معضلات اجتماعی یاد می‌کنند، نشان داده شده است که برای هر اقتصاد به‌لحاظ فنی پیشرفته‌ای، مطلقاً ضروری است. علاوه بر این، گسترش قدرت حکومت به حوزه‌ی اقتصاد، در عمل نه‌تنها منش دموکراتیک آن را فزونی نمی‌بخشد بلکه به طرز چشمگیری آن را تقلیل می‌دهد و استفاده از زور و اجبار در مسابقه ضرورتاً رقابت‌آمیز بین اعضای جامعه را افزایش می‌دهد.
اگر سر منشأ معضلات حاد جامعه‌ی مدرن این نیست که رقابت به مانعی بر سر راه بسط دموکراسی تبدیل شده، پس آسیب‌شناسی درست باید درمان دردهای اجتماعی ما را در جهتی به‌لحاظ ایدئولوژیک کاملاً متفاوت، جست‌وجو کند. به این مسئله در آخرین بخش کتاب باز خواهیم گشت. قبل از ادامه این نقد بر برنامه‌ریزی، ضروری است که سرشت همکاری اقتصادی – اجتماعی که مسئله شناخت حول و حوش آن می‌چرخد را بررسی کنیم.
پا نوشت‌ها:
- برای آگاهی از سهم ایالات متحده در این جنایات ضد بشری نگاه کنید به نوام چامسکی و ادوارد. اس. هرمن (۱۹۷۹)، گرچه به خوبی می‌توان دریافت که آن‌ها تمرکزشان را بر سرکوب‌های«دست راستی» و یا تحت حمایت مالی آمریکا منحصر کرده‌اند و سرکوب‌های«دست چپی» یا تحت حمایت مالی شوروی را نادیده می‌گیرند. برای آگاهی از این جنایات به گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل رجوع کنید که سازمانی است که توجهش را منحصر به سوءاستفاده‌های دست راستی نمی‌کند.
- بعداً در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی شاید هم اکنون ذکر یک نمونه برای روشن ساختن مطلب کافی باشد. مایکل پولانی (۱۵-۹:A۱۹۵۸) و جرالد هالتون (۱۹۶۹:۱۳۳:۹۷) نشان داده‌اند که حتی پر ارجاع‌ترین کتاب به‌عنوان نمونه‌ای از فرض اتکای علم بر آزمایش‌های قطعی، یعنی مفصل‌بندی اینشتاین در سال ۱۹۰۵ از نظریه‌ی نسبیت، به‌منظور روشن‌تر ساختن نتایج آزمایشات مایکلسون – مورلی که ۱۸ سال پیشتر از آن صورت گرفته بود، نیز در واقع از عهده تشریح نظریه‌ای که قصد شرح آن را داشت، برنیامده است. هیچ‌گونه آزمایش کنترل شده‌ای نقشی در اکتشاف نظری اینشتاین نداشت. در حقیقت، آزمایش واقعی (و هزاران بار تکرار آن از سوی میلر از ۱۹۰۲ تا ۱۹۲۶) نتایجی که نظریه‌ی نسبیت متضمن آن‌هاست را در پی نداشت. اما این مدرک از جانب جامعه علمی‌ای که پیشتر به اعتبار رویکرد اینشتاین متقاعد شده بود، به طور کامل نادیده گرفته شده است.
- مایکل پولانی از مطالعاتش در باب علم به این نتیجه رسیده که «دقت از این پس برای همیشه به‌عنوان امری ذو مراتب شناخته شد و دیگر یک ایده‌ی ناب نبود. جایگاه بالادستیِ علوم دقیقه انکار شد و روانشناسی و جامعه‌شناسی و دیگر علوم انسانی از هم چشمی بیهوده و گمراه کننده با علوم طبیعی ریاضی محور خلاص شدند.»
پولانی ارزش علمی را حاصل مشترک سه امتیاز می‌داند: وضوح و دقت، برد نظریه و سودمندی موضوع مورد مطالعه. علوم کم دقیق‌تر از فیزیک، ممکن است در امتیازهای دیگر بر آن برتری جویند. به عنوان نمونه «سبقتی که فیزیک بواسطه‌ی شکوه و عظمت دقّت ریاضی‌گونه‌اش از زیست‌شناسی می‌گیرد، با سودمندی بیشترِ مورد مطالعه‌ی زیست‌شناسی توازن می یابد.» (پولانی ۱۹۷۲:۵۰).
از دید بسیاری از اقتصاددانان علم چیزی نیست جز ترازویی که دقت پیش‌بینی اقتصادی، تنها وزنه‌ی عیارسنج آن است. مقاله میلتون فریدمن با عنوان «روش‌شناسی علم اقتصاد پوزیتیویستی» بسیار بیشتر از سایر نوشته‌های‌اش، نمایان‌گر دیدگاه او در باب علم اقتصاد است. نشانه‌های امیدوارکننده‌ای وجود دارند مبنی بر این‌که برخی از اقتصاددانان شروع کرده‌اند به خلاص کردن خود از محدودیت‌های وضع شده توسط این نگرش به مساله‌ی روش، نگاه کنید به کالدویل (۱۹۸۲) و مک کلاسکی (۱۹۸۳).
- مورخان تجدید نظرطلبی چون واینشتاین (۱۹۶۸)، کولکو (۱۹۶۳)، هارویتس (۱۹۷۱)و دامهوف (۱۹۷۰) نقدهای نافذی بر ساختار سیاسی بالفعل جامعه‌ی مدرن آمریکایی (نقطه مقابل آن چیزی که در دبیرستان‌ها آموزش داده می‌شود) عرضه کرده‌اند. نقد بر این‌که حکومت «ما» به نمایندگی از تعداد معدودی از صاحبان منافع قدرتمند، و نه اکثریت مردم عمل می‌کند. و این‌که بانکداران ثروتمند و مدیران شرکت‌های بزرگ، نهادهای در اصل دموکراتیک را برای تامین منافع خودشان تحت کنترل گرفته‌اند.
- این ایده به هیچ وجه منحصر به مارکسیسم نیست. مفهوم بسیار مشابهی از سوی بسیاری از مدافعان برنامه‌ریزی عرضه شده که بعداً آزموده خواهند شد. رابرت ریچ (۱۹۸۳:۶) از پایان دادن به «شکاف بین کسب و کار و آداب مدنی» سخن می‌گوید. تام هایدن (۱۹۸۲:۴۳) اصرار دارد که مردم «نقش‌های شخصی و اقتصادی‌شان را با نقش‌های شهروندی‌شان» ترکیب کنند. آمیتای اتزیونی (XII:1983)خواهان فراروی هم از قلمرو فرد و هم حکومت است برای رسیدن به ترکیبی از حوزه‌ی خصوصی و عمومی در «یک قلمرو سوم، یعنی اجتماع». ایده‌ی بنیادین مشابهی حتی مبنای خواست ادوین کریستول نومحافظه‌کار برای اجازه دادن به «جهان خصوصی و عمومی ما» برای داشتن «یک رابطه صمیمانه» است.
- برای این تفسیر از نظریه‌ی برنامه‌ریزی مرکزی مارکس، نگاه کنید به ریس (۱۹۸۰)، رابرتس و استیونسون (۱۹۷۳)، و لاوویه (۱۹۸۵).
- منظورم از «امور خیر برای انجام دادن» صرفاً اشاره به وسایل به اندازه‌ی کافی کارآمد برای تحقق اهدافی است که خود برنامه‌ریزان دنبال می‌کنند،که بنابر اهداف این استدلال می‌توان مفروض داشت که «به‌شیوه‌ی دموکراتیکی» تعیین شده‌اند. تعیین اهداف، مصرف کالاهای مورد خواست، فقط نیمی از مشکل است. مشکلات واقعی از تلاش برای استفاده کارآمد تر از وسایل تولید به منظور تحقق این اهداف، سر بر می‌آورند.
۸. مسئله شناخت نخستین بار به‌طور نظامند توسط لوودویگ فن میزس بیش از ۶۰ سال پیش صورت‌بندی شد و توسط مشهورترین منتقد برنامه‌ریزی، فردریش هایک در نقدهای مکررش در سراسر دهه های اخیر به برنامه‌ریزی مرکزی، مورد واکاوی قرار گرفت و بسط پیدا کرد. عموماً این نقد بر برنامه‌ریزی، ذیل عنوان «مساله‌ی محاسبه» تقریباً توسط هر اقتصاددانی که سعی کرد با آن روبه‌رو شود، دچار سوء تعبیر شده است. اقتصاددانی که آشفته‌ترین تفسیر را از این نقد ارائه کرد، اسکار لانش بود که در میان اقتصاددانان نو کلاسیک به ارائه‌ی پاسخی قاطع به چالش‌های میزس شهرت یافته است. نگاه کنید به هاف (۱۹۸۱-۱۹۴۹-) و لاوویه (۱۹۸۵؛۱۹۸۱). گرچه بسیاری از مدافعان برنامه‌ریزی تلاش کرده‌اند به بیان مشهور هایک از مسئله تمامیت خواهی در کتاب «راه بردگی» (۱۹۴۴) پاسخ گویند، ولی تعداد اندکی از آنان سعی در فهم صورت‌بندی او از مسئله شناخت داشته‌اند.