—مترجم: محسن محمودی

نظام منسوخ آپارتاید آفریقای جنوبی نمونه‌‌‌ای چشمگیر از رقابت گروه‌‌‌های دارای منافع خاص را برای برتری سیاسی به نمایش گذاشت. شایان توجه است که به سبب تمرکز بر نقض مفرط حقوق بشر در نظام آپارتاید، اهتمام چندانی به پژوهش در باب زیربنای اقتصادی‌‌‌ این ساختار اجتماعی سرکوب‌‌‌گر صورت نگرفته است. دیدگاه رایج این است که آپارتاید از سوی سفیدپوستان ثروتمند به وجود آمد تا سیاه‌پوستان فقیر را سرکوب کنند. اما در واقع، این نظام ناشی از نزاع طبقاتی بود: منازعه‌‌‌ی کارگران سفیدپوست با اکثریت سیاه‌پوست و سرمایه‌‌‌داران سفیدپوست. آپارتاید با پیروزی اتحادیه‌‌‌های کارگری سفیدپوستان رادیکال بر رقبای خود متولد شد. در یک کلام آپارتاید نظام اقتصادی ظالمانه و جابرانه‌‌‌ی سوسیالیسم [دولتی] با چهره‌‌‌ای نژادپرستانه بود.

خاستگاه نزاع
هنگامی که در سال ۱۷۹۶ بریتانیایی‌‌‌ها وارد آفریقای جنوبی شدند، به سرعت بر مستعمره‌‌‌ی هلندی که در سال ۱۶۵۲ مستقر شده بود، غلبه کردند و حکومتی تحت رهبری پارلمان انگلیس و حقوق عرفی بریتانیا ایجاد کردند. این آفریکانرها- مهاجرین هلندی آفریقای جنوبی- ذاتاً با این رژیم لیبرال و فردگرا مخالفت داشتند، چون آفریکانرها هم برده‌‌‌دار بودند (عمدتاً برده‌‌‌های وارداتی از چین و مالزی) و هم نظامی حقوقی داشتند که هیچ جایگاهی برای رنگین‌‌‌پوست‌‌‌ها قایل نبود. بوئرها، آن گونه که آفریکانرها خود را می‌‌‌نامیدند، از مداخله بریتانیایی‌‌‌ها که به زعم آن‌‌‌ها نماینده‌‌‌ی قدرتی امپریالیستی بودند، تنفر داشتند. پیرو لغو برده‌‌‌داری از سوی بریتانیایی‌‌‌ها در آفریقای جنوبی در سال ۱۸۳۴، آفریکانرها در کوچ بزرگ[۱]سال ۱۸۳۵ کاملاً از قلمرو پادشاهی بریتانیا خارج شدند.

بوئرها از کیپ تاون[۲] به سمت شمال حرکت کردند و پس از کشتار چند قبیله بزرگ، از آن جمله قبیله وحشی زولوس[۳] ، در شهر ترانسوال[۴] ایالات اورنج فری[۵] را (مستقل از سلطه بریتانیا) بنا نهادندند و به تاسیس نهادهای حقوقی نژادپرستانه ادامه دادند. بوئرها بی‌‌‌رحمانه رفتار می‌‌‌کردند و حقوق محدود رنگین‌‌‌پوستان را که در اقتصاد کشاورزی آن‌‌‌ها سکونت و کار می‌کردند نادیده می‌‌‌گرفتند.

کیپ تاون در قرن نوزدهم تحت حکومت بریتانیا به طور محسوسی متفاوت بود. این منطقه یکی از آزادترین اشکال اختلاط نژادی در دنیا را تجربه می‌‌‌کرد. دورگه‌‌‌های کیپ[۶]که جمعیت بزرگی از رنگین‌‌‌پوستان را تشکیل می‌‌‌داد بدون تبعیض نژادی در مدارس، کلیساها، دادوستد و نهادهای حکومتی شرکت می‌‌‌کردند و رأی می‌‌‌دادند. شایان ذکر است که حق رأی که اشکارا فارغ از رنگ پوست بود در سال ۱۸۵۴ اعطا شد. کیپ تاون به عنوان شهری بندری به سبب محیط اجتماعی آزاد خود (ازجمله اختلاط نژدی) شهرت جهانی پیدا کرد و با نیو اورلئان[۷] به عنوان بهشت ملوانان خسته از دریا رقابت می‌‌‌کرد.

جدایی فیزیکی دو جمعیت اروپایی در کنار ارتباط اندک میان آفریکانرها و قبایل آفریقایی تعادلی کوتاه و شکننده در میانه قرن نوزدهم را امکان‌‌‌پذیر ساخت. این تعادل چندان دوامی نیافت. هنگامی که سال ۱۸۷۱ در رندریور در نزدیکی ترانسوال طلا کشف شد (الماس در سال ۱۸۶۶پیدا شد) این غنی‌‌‌ترین منابع جهانی همه را از جمله قبایل داخل شبه قاره به سوی خود کشاند: آفریکانرها، بریتانیایی‌‌‌ها، ژوسی[۸]، سوتو[۹]، زولو همگی به سوی فرصت‌‌‌های پرمنفعتی که در منطقه ویت واتر سرند[۱۰] پدید آمده بود، جذب شدند.

همکاری و رقابت: پویش‌‌‌شناسی تبعیض نژادی
تب طلا در آفریقای جنوبی همکاری طبیعی میان مالکان سفیدپوست سرمایه‌‌‌دار و کارگران فراوان سیاه‌‌‌پوست را پدید آورد. منافع حاصل از همکاری میان سرمایه‌‌‌داران بریتانیایی و هزاران کارگر آفریقایی کافی بود تا شکاف تفاوت‌‌‌های زبانی، فرهنگی و جغرافیایی را پر کند. با این همه، در ابتدا سرمایه‌‌‌داران سفیدپوست تنها می‌‌‌توانستند مستقیماً با تعداد اندکی سرپرست و سرکارگر بریتانیایی و آفریکانر دادوستد کنند که با زبان و عادت‌‌‌های کاری آنان آشنایی داشتند. اما پاداش‌‌‌هایی که این دسته از کارگران دریافت می‌‌‌کردند به سرعت هزینه‌‌‌ها را افزایش داد. کارگران سیاه‌پوست توانایی ایفای نقش‌‌‌های صنعتی را با تعداد بسیار بیشتر و هزینه‌‌‌ی کم‌‌‌تر دارا بودند. بنا به انگیزه سود و منفعت، جایگزینی نیروی کار سیاهپوست به جای نیروی کار سفیدپوست‌‌‌ در کارهای مهارتی و نیمه‌مهارتی در اولویت شرکت‌‌‌های معدنی قرار گرفت.

کارگران سفیدپوست از عرضه‌‌‌ی بالای کارگران آفریقایی با دستمزد کمتر وحشت کردند. به علاوه تجار و مقامات حکومتی سفیدپوست، از جمله ماموران پلیس معمولاً کارگران آفریقایی را مورد آزار و اذیت قرار می‌‌‌دادند تا آنان را از رفتن به معادن و رقابت برای مشاغل دائمی منصرف کنند. در اوایل دهه ۱۸۹۰ اتاق معادن[۱۱]، متشکل از گروهی از کارفرمایان، مرتباً از این تبعیض سیستماتیک شکوه می‌‌‌کردند و تلاش کردند تا زمینه برخورد بهتر با کارگران سیاه‌پوست را فراهم کنند. این اقدامات نه نوع‌دوستانه بود و نه مبتنی بر آموزه‌‌‌های لیبرال. در واقع صاحبان معادن اغلب خود به اقدامات نژادپرستانه دست می‌‌‌زدند. اما این جا یک انگیزه‌‌‌ی مسلم اقتصادی وجود داشت: اگر تبعیض نژادی از ساحت قانون رخت بر می‌بست، هزینه‌ی دستمزد کارگران برای کارفرمایان به حداقل می‌‌‌رسید. این نفع شخصی چنان قوی بود که اتاق معادن را متقاعد کرد تا خود بودجه اولین مبارزات سیاسی و اقامه دعوی علیه قانون‌گذاری نژادپرستانه را تامین مالی کند.

با این وجود، دولت مجموعه‌‌‌ای از موانع قانونی بر سر راه حمایت از کارگران سیاه‌پوست وضع کرد. «قوانین تردد[۱۲]» تلاش کردند تا آشکارا اشتغال کارگران رنگین‌‌‌پوست در مراکز اشتغال «سفیدپوستان» را محدود کند. سیاه‌‌‌پوستان اجازه نداشتند شهروندان قانونی شوند و به شکل دائم در محل نزدیک به کار خود سکونت کنند و یا بدون گذرنامه حکومتی مسافرت کنند. محدودیت اخیر یک دور باطل ایجاد کرد. اگر گذرنامه تنها برای افرادی صادر می‌‌‌شد که در حال حاضر شاغل بودند، یک رنگین‌‌‌پوست چگونه می‌‌‌توانست به محل کار برسد و کار پیدا کند تا گذرنامه به دست آورد؟ هم چنین رنگین‌‌‌پوستان از آوردن خانواده‌‌‌های خود به محل معادنی که در آن کار می‌‌‌کردند، محروم بودند (تقویت ماهیت موقتی بودن اشتغال).

هر یک از این محدودیت‌‌‌ها، توانایی سیاه‌‌‌پوستان را برای تثبیت کامل خود در اقتصاد سرمایه‌‌‌داری تضعیف می‌‌‌کرد و در نتیجه ایشان نمی‌‌‌توانستند در شرایطی برابر با کارگران سفیدپوست رقابت کنند. سیاه‌‌‌پوستان که به وضعیت اشتغال موقت محدود و محکوم شده بودند، از هر فرصت مناسبی برای تقویت سرمایه انسانی خود محروم شدند تا نتوانند روسای سفیدپوست خود را مستقیماً در بازار کار به چالش بکشند.

با وجود این شرایط آشکارا نابرابر باز هم انگیزه سود راه‌‌‌هایی می‌‌‌یافت تا سرمایه‌‌‌داران سفیدپوست را با کارگران سیاه‌‌‌پوست در کنار هم قرار دهد. اما سفیدپوستان در اوایل دهه‌‌‌ی ۱۹۰۰ اتحادیه‌‌‌های کارگری ایجاد کردند تا در برابر این گرایش مداوم سرمایه‌‌‌دارها بایستند. در سال ۱۹۰۸ حزب کارگر آفریقای جنوبی[۱۳] تشکیل شد تا آشکارا منافع کارگران اروپایی را افزایش دهد. اعضای حزب کارگری آفریقای جنوبی و اتحادیه‌‌‌های متحد آن از جمله اتحادیه قدرتمند کارگران معدن[۱۴] همگی سفیدپوست و آشکارا سوسیالیست بودند. حزب کارگر آفریقای جنوبی بر اساس نمونه حزب کارگر بریتانیا شکل گرفت. این سازمان‌‌‌ها با هرگونه تنزل درجه «اروپاییان» یا موازین «تمدن» در محل کار خود مخالف بودند و در واقع به این اشاره داشتند که ترقی سیاه‌پوستان موجب کاهش پایه حقوق اتحادیه سفیدپوستان می‌‌‌شود.

اتحادیه‌‌‌های تجاری (کارگری) برای منع صاحبان معادن از جایگزینی کارگران آفریقایی ارزان‌‌‌تر با کارگران اروپایی گران‌‌‌تر مرتباً به خشونت دست می‌‌‌زدند و تهدید به اعتصاب می‌‌‌کردند. آنان در عین حال به وضع قانون هم روی آوردند: قانون معادن و مشاغل[۱۵]مصوبه‌‌‌ی ۱۹۱۱ (عموماً از آن به عنوان اولین قانون تبعیض نژادی یاد می‌‌‌شود) به بهانه‌‌‌ی «امنیت کارگر» طرحی برای کسب جواز برای اشتغال را وضع کرد. یک کمیته حکومتی ایجاد شد تا افراد را برای مشاغل «خطرناک» تایید کند. در نتیجه غیر اروپاییان «فاقد صلاحیت» فرض می‌‌‌شدند و تایید نمی‌‌‌شدند.

پیروزی اتحادیه‌‌‌های سفیدپوست در تصویب قوانین موضوعه مورد نظرشان، هرگونه پیشرفت سیاه‌‌‌پوستان را تا آغاز جنگ جهانی اول متوقف کرد؛ پس از آن تقاضا برای کارگران معدنی و به تبع پایه حقوقی همه نژاد‌‌‌ها افزایش یافت. سفیدپوستان فی‌نفسه متعرض افزایش توانمندی سیاه‌پوستان نبودند، مگر ‌انجایی که احساس می‌‌‌کردند آن پیشرفت به هزینه‌ی افول موقعیت ایشان به دست می‌آمد.

رکود پس از جنگ و سقوط بهای طلا به این آرامش پایان داد. در دسامبر ۱۹۲۱ اتاق معادن اعلام کرد که طرحی مبنی بر اخراج دو هزار کارگر سفیدپوست با دستمزد بالا از مشاغل نیمه‌مهارتی دارد و می‌‌‌خواهد کارگران سیاه‌پوست را جایگزین آنان سازد. پیش از این که جایگزینی برنامه‌‌‌ریزی شده عملی شود، اتحادیه کارگران معادن به اعتصاب گسترده‌‌‌ای دست زد و معادن را مصادره کرده و تمام منطقه معدنی راند[۱۶] را به مدت دو ماه به تصرف خود درآورد.

حکومت طی یک حمله‌‌‌ی همه‌جانبه با استفاده از هفت هزار سرباز مجهز به تانک و توپخانه و پشتیبانی هوایی منطقه راند را پس گرفت. بر مبنای گزارشات ۲۵۰ نفر در این حملات کشته شدند و برخی از رهبران اعتصاب اعدام شدند. شورش معدنچیان شورانگیز بود و شعار آنان هم به همان اندازه به یادماندنی بود: «کارگران جهان متحد شوید و برای سفیدپوستان آفریقای جنوبی مبارزه کنید». معدنچی‌‌‌ها در این شعار خود که «لستر مدو و لنین هم‌کلام می‌شوند» تناقضی نمی‌دیدند [لستر مدو فرماندار دموکرات ایالات جورجیای امریکا و طرفدار سرسخت جداسازی نژادی و حامی آپارتاید در آفریقای جنوبی بود]. اگرچه به صراحت فهمیده بودند که منافع مشترک سرمایه‌‌‌داران سفیدپوست و کارگران سیاه‌‌‌پوست سبب تهدید منافع‌‌‌شان می‌‌‌شود.

کارگران سفیدپوست و سرمایه‌‌‌داران هردو از یک نژاد بودند اما اهداف‌شان کاملا متفاوت بود، هدف سرمایه‌‌‌داران تولیدی و معدنی استخدام کارگران ارزان بود. آفریقایی‌‌‌ها هرچه بیشتر در فرهنگ غربی به عنوان نیروی کار جذب می‌‌‌شدند، و استعدادهای نیمه‌مهارتی، مهارتی و مدیریتی‌شان بیش از پیش به مانند قارچ سبز می‌‌‌شدند. این‌گونه امتیازات طبقاتی متزلزل کارگران سفیدپوست از بین می‌‌‌رفت. اما این سفیدپوستان نژادپرست بی طرح و برنامه نبودند، آن‌‌‌ها به لحاظ اقتصادی به سیاست تفکیک بر مبنای رنگ پوست وابسته بودند. بدین سبب در انتخابات سرنوشت‌‌‌ساز سال ۱۹۲۴ حکومت اسمات‌‌‌ها[۱۷]- که از سوی اعتصاب‌کنندگان به عنوان آلت دست بنگاه‌‌‌های بزرگ محکوم می‌‌‌شد- کنار زده شد. این واکنش سفیدپوستان در قبال سرکوب شورش راند از سوی حکومت پرتوریا[۱۸] بود.

دولت ائتلافی جدید متشکل از ملی‌‌‌گرایان آفریکانر (حزب ملی) و اتحادیه‌‌‌های سفیدپوستان (حزب کارگر آفریقای جنوبی)، برنامه کاری به ظاهر سوسیالیستی تنظیم کرد که به عنوان سیاست کارگری متمدن[۱۹] شناخته شد. معیارهایی که در دموکراسی‌‌‌های غربی به عنوان استاندارد وضع قوانین اتحادیه‌‌‌های تجاری استفاده می‌‌‌شد، در آفریقا جنوبی هم تصویب شد اما رویکردی نژادپرستانه داشت. پس از این که در سال ۱۹۲۳ دادگاه‌‌‌ها اولین قانون تبعیض نژادی را در پی طرح دعوی حقوقی اتاق معادن ملغا کردند، در سال ۱۹۲۶ قانون مشاغل و معادن مجدداً تبعیض نژادی را برقرار کرد. همانند قانون پیشین، قانون جدید هم به بهانه «ایمنی صنعتی» به کار گرفته شد تا سیاه‌‌‌پوستان را از مشاغل رسته مطلوب دور نگه دارد. به رغم پوشش قانونی، حکومت به نیت خود اذعان کرد: «مقابله با قدرت ناشی از توانمندی اقتصادی که بومیان در حال حاضر از آن برخوردارند». (Doxey, 1961, p. 160)

قانون موسوم به «مصالحه‌ی صنعتی» مصوب ۱۹۲۴ نیز علی‌اظاهر برای تضمین صلح و آرامش در محیط کار به اتحادیه‌های تجاری اجازه داد تا تعیین دستمزد را بخش به بخش انجام دهند. یک سال بعد، «قانون دستمزد‌ها» تبعیض بخشی در میزان دستمزدها را به کارگران غیرعضو اتحادیه‌ها نیز تسری داد. با این مقررات سندیکالیسم نژادبنیان ریشه گرفت.

نوسان قدرت اتحادیه‌‌‌های تجاری سفیدپوستان برای تعیین شرایط کارفرمایان خود به وضوح در شاخص‌‌‌های آماری اشتغال نژادی آشکار است. از سال ۱۹۱۰ تا ۱۹۱۸ نسبت شاغلان سیاه‌‌‌پوست به سفیدپوست در معادن از ۸ یا ۹ به ۱ در نوسان بود. این نسبت در سال ۱۹۱۸ در پی قرارداد «وضع موجود» که اتحادیه‌‌‌ها پیگیر آن بودند به ۷ و ۴ دهم به ۱ کاهش یافت. پس از آن که اتاق معادن شورش سال ۱۹۲۲ منطقه راند را سرکوب کرد، توانست این نسبت را به ۱۱٫۴ به ۱ افزایش یافته بود. گرچه در سال ۱۹۲۹ دولت ملی کارگری با توسل به خط‌مشی «سیاست متمدن کارگری» این نسبت را به ۸٫۸ به ۱ کاهش دهد. در سال ۱۹۵۳- در دوران شکوفایی آپارتاید- این نسبت به شکلی تحمیلی به ۵٫۴ به ۱ کاهش یافت. این یک موفقیت باورکردنی نبود که با وضع مقررات حاصل آمده بود، به خصوص که قطعاً با در نظر گرفتن ترقی سیاه‌‌‌پوستان در دهه‌‌‌های گذشته این نسبت به نحو فزاینده‌‌‌ای باید افزایش می‌‌‌یافت.

اتحادیه‌‌‌های کارگری سیاه‌‌‌پوست فی‌نفسه غیرقانونی نبودند اما هیچ اتحادیه‌‌‌ای از سوی وزارت کار[۲۰] ثبت نشد تا این که قانونی که صراحتاً از اتحادیه‌‌‌های سیاه‌‌‌پوستان حمایت می‌‌‌کرد در اواخر دهه ۱۹۷۰ تصویب شد. بدین‌‌‌گونه کارگران سفیدپوست اجازه یافتند- تحت پوشش قوانین «مصالحه صنعتی»[۲۱] مصوبِ ۱۹۲۴، ۱۹۳۶ و ۱۹۵۶- تا شرایط اشتغال را از طریق اتحادیه‌‌‌های مذاکره‌‌‌کننده که رسماً تایید شده بودند، کنترل کنند. طیف اختیارات اتحادیه‌‌‌های مورد حمایت حکومت حیرت‌انگیز بود- تعیین دستمزدها، شرایط استخدام، مزایا، ارزیابی متقاضیان کار، قوانین کار و حق مذاکره در تمام بخش‌های اقتصاد صنعتی. اما این سطح از مداخله دولت برای خنثی کردن انگیزه‌‌‌های مالی شرکت‌‌‌ها و رنگین‌‌‌پوستان ضروری بود و هدف اعلام شده این بود: مقابله با نیروهای بازار که مداوماً در صدد تضعیف «استانداردهای متمدن کارگران اروپایی» هستند.

جالب آن که قوانین مربوط به بازار نیروی کار که برای افزایش تبعیضات علیه کارگران سیاه‌‌‌پوست وضع شده بودند، راه آنانی که عموماً به عنوان «سفیدپوستان فقیر» شناخته می‌‌‌شدند را هم سد کرد. سفیدپوستان فقیر پایین‌‌‌ترین رده در طبقه مورد حمایت بود. در نهایت، آخرین مداخله‌گری دولت در اجرای «سیاست متمدن کارگری» ملی کردن بنگاه‌‌‌های اقتصادی بود که شمار زیادی از رنگین‌‌‌پوستان در آن‌‌‌‌ها شاغل بودند. بر اساس سیاست «تبعیض مثبت» راه آهن دولتی که یکی از بنگاه‌‌‌های اقتصادی بزرگ دولتی بود ترجیحاً کارگران کمتر ماهر سفیدپوست را استخدام می‌‌‌کرد. مرل لیپتون[۲۲] گزارش کرد که گرایش مفرط به استخدام سفیدپوستان (با دستمزد بالاتر) پس از اعلامیه ۱۹۲۴ سیاست متمدن کارگری آشکار بود. (Lipton 1986)

بین سالیان ۱۹۲۴ تا ۱۹۳۳ تعداد سفیدپوستان شاغل در راه آهن آفریقا از ۴۷۶۰ نفر به ۱۷۷۸۳ نفر افزایش یافت؛ به بیانی از ۱۰ درصد به ۳۹ درصد رسید، در حکومت مرکزی و محلی درصد اشتغال سفیدپوستان از ۴۵ درصد به ۶۴ درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد و درصد سیاه‌‌‌پوستان به همان میزان کاهش یافت.

از تبعیض نژادی تا آپارتاید
تبعیض نژادی آرامش را بر بازار کار حاکم کرد چرا که کارگران سیاه‌پوست و سرمایه‌‌‌داران سفیدپوست از ابزار سیاسی لازم برای اختلال در نظام کار برخوردار نبودند. به علاوه در اواسط دهه ۱۹۳۰ یک دوره‌ی طولانی از رونق در آفریقای جنوبی آغاز شد که ناشی از تقاضای بین‌‌‌المللی برای صادرات معدنی کشور بود. به ویژه تقاضا طی جنگ جهانی دوم زیاد بود و مجدداً موجب توسعه بخش‌‌‌های معدنی و صنعتی شد. این امر هزاران نفر از کارگران سیاه‌‌‌پوست جدید را به اقتصادی دستمزدی سوق داد. طی دوران رونق این کارگران جدید جایگزینی برای مدیران سفیدپوست نبودند؛ در واقع هجوم گسترده کارگران صنعتی سیاه‌پوست از ایجاد تنگاهای شدیدی جلوگیری نمود که ممکن بود حتی درآمدهای طبقه سفیدپوست را هم کاهش دهد.

اما رکود پس از جنگ که بازتابی از تجربه نسل پیشین بود به این آرامش نسبی پایان بخشید. در سال ۱۹۴۸ اولین نشانه‌‌‌های بیکاری سفیدپوستان واکنش تندی را از سوی رأی‌دهندگان به همراه داشت. این نگرانی که «سفید پوستان فقیر» به سبب کارگران سیاه‌پوست در حال ترقی نادیده گرفته خواهند شد، پاسخی رادیکال را در پی داشت: حزب ملی برای عملی ساختن آپارتاید انتخاب شد، یک سیاست اجتماعی فراگیر برای «توسعه‌ی جداسازی‌شده».

چیزی که آپارتاید به‌‌‌دنبال آن بود گسستن [تعاملات] همه‌‌‌جانبه بود؛ همکاری اقتصادی میان نژادها منجر به اختلاط نژادی شد و اختلاط نژادی به همکاری‌‌‌های بیشتر اقتصادی منتهی شد چرا که صنعتگران کارگران سیاه‌پوست با دستمزد پایین را وسوسه‌انگیز می‌یافتند. بنابراین، نژادپرستان دریافتند که جداسازی اجتماعی با پشتوانه قانونی- آپارتاید- برای تقویت حمایت اجتماعی از کارگران سفیدپوست ضروری است.

به علاوه کشاورزان سفیدپوست که خواستار تامین گسترده و تصنعی کارگران ارزان قیمت سیاه‌پوست بودند، از محدودیت‌‌‌های مشاغل صنعتی برای سیاه‌پوستان حمایت کردند. کشاورزان متحدین کلیدی کارگران سفیدپوست در اجرا و حفظ آپارتاید بودند. به واقع تقسیم غیرمنصفانه کرسی‌‌‌های پارلمانی با هدف اعطای نمایندگی بیشتر به مناطق روستایی در سال ۱۹۴۸پیروزی را برای حزب ملی به همراه داشت، اما سبب ریزش چشمگیر آرای عمومی شد.

بی‌‌‌رحمی آپارتاید در افریقای جنوبی باورنکردنی است. «قانون مناطق گروهی»[۲۳] (۱۹۵۰) تعیین می‌‌‌کرد که اعضای هر رسته نژادی قانوناً در چه مناطقی می‌‌‌توانند سکونت کنند و همه‌‌‌ی جمعیت‌‌‌ها به طرز وحشیانه‌‌‌ای قلع و قمع شدند. «قانون ثبت جمعیت»[۲۴] (۱۹۵۰) کنترل شناسایی نژادی شهروندان را به دولت واگذار کرد و به همراه «قانون تردد» مسافرت‌‌‌های داخلی را کنترل می‌‌‌کرد. هزینه‌‌‌های دولت برای بخش آموزش به شدت مغرضانه و به نفع سفیدپوستان بود. در سال ۱۹۵۲ هزینه مدارس به ازای هر دانش آموز سیاه‌‌‌پوست ۵ درصد هزینه هر کودک سفیدپوست بود. آفریقایی‌‌‌ها اجازه نداشتند مالک املاک و مستغلات باشند. همه این تمهیدات تلاش می‌‌‌کرد تا حمایت اقتصادی را تحکیم کند که کارگران سفیدپوست پیش از این تحت قوانین تبعیض نژادی از آن برخوردار بودند.

سرمایه‌‌‌داران به شدت با آپارتاید مخالف بودند و طرفداران آپارتاید هم شدیداً با سرمایه‌‌‌داری مخالف بودند. همان‌‌‌گونه که برایان لپینگ[۲۵] تاریخ‌‌‌دان اشاره کرده است: «حزب ملی مجبور بود برخی از بزرگ‌‌‌ترین منافع اقتصادی، بازرگانی و صنعتی در کشور را سرکوب کند … . وتوی تصمیمات رؤسای بنگاه‌ها، که هم حزب ملی و هم کمونیست‌‌‌ها علاقه داشتند آن‌ها را «کاپیتالیست» خطاب کنند، در بین وفادارن حزب باوری راسخ بود». (Lapping 1987, p. 103)
سازمان بدنام «انجمن برادری»، انجمن مخفی افریکانرها که تاثیر زیادی بر اجرای سیاست‌‌‌های نژادپرستانه حکومت آپارتاید گذاشت، در سال ۱۹۳۳ برنامه خود را به اختصار این گونه اعلام کرد: «الغای استثمار منابع ملی [آفریقای جنوبی] از سوی خارجی‌‌‌ها . . . ملی کردن اقتصاد و هماهنگی برنامه‌‌‌ریزی‌شده سیاست اقتصادی» (Lipton 1986, p. 29) برتری‌جویان سفیدپوست برای خودشان سیاست صنعتی هم داشتند.

عقب‌‌‌نشینی آپارتاید
از اوایل سال ۱۹۷۰، تناقضات درونی آپارتاید در نهایت موجب افول تدریجی آن شد. در سال‌‌‌های اولیه، آپارتاید پس از وضع قوانین گسترده تبعیض نژادی، درآمد سیاه‌‌‌پوستان نسبت به سفیدپوستان به طور چشمگیری کاهش یافت و پروژه‌ی توانمندسازی سفید‌‌‌پوستان موفقیت‌آمیز بود. اما همانند دوران رونق دو جنگ جهانی، رشد اقتصادی زیاد دهه ۱۹۶۰ موجب شد تا حمایت از آپارتاید به شدت کم (بسیاری از کارگران سفیدپوست دیگر به جداسازی‌‌‌هایی که آپارتاید اعمال کرده بود نیاز نداشتند) و پرهزینه شود (اقتصاد آفریقای جنوبی مداوماً به سبب کاهش مصنوعی عرضه نیروی کار از رشد پرقدرت باز مانده بود). نیاز به اصلاحات آشکار بود. هربرت گیلیومی[۲۶] و لورنس اشلمر[۲۷] نوشته اند که «با شدت یافتن کاهش نیروی کار ماهر سفیدپوست، حکومت با اتحادیه‌‌‌های تجاری سفیدپوستان بیش از پیش به مشکل برخورد که مانع آموزش سیاه‌‌‌پوستان می‌‌‌شدند و راه آنان را برای مشاغل مهارتی سد می‌‌‌کردند. در سال ۱۹۷۳ اعلام شد که رنگین‌پوستان از جمله آفریقایی‌‌‌ها می‌توانند در مناطق سفیدپوست به مشاغل مهارتی مشغول شوند. حکومت چندان با جدیت به وعده خود مبنی بر مشورت با اتحادیه‌‌‌های تجاری سفیدپوستان پیش از اتخاذ تصمیمات خود عمل نمی‌‌‌کرد. در سال ۱۹۷۵ نیروهای دفاعی اعلام کردند که سربازان سیاه‌‌‌پوست از شرایط برابر با هم رده‌‌‌های خود برخوردار می‌‌‌شوند و سربازان سفیدپوست باید از فرماندهان سیاه‌‌‌پوست اطاعت کنند. این امر سبب شد تا این قانون شکسته شود که ساختار سلسله مراتبی (یا چرخ یک‌طرفه) باید حفظ شده و سیاه‌‌‌پوستان باید همواره زیر دست سفیدپوستان کار کنند. (Giliomee and Schlemmer 1989, p. 124)

رشد اقتصادی پس از جنگ در آفریقای جنوبی چنان جمعیت رنگین‌‌‌پوستان را با جامعه «سفیدپوستان» در هم آمیخت که ایده‌‌‌ی «گسترش جداسازی» را، صرف نظر از مفهوم اخلاقی نفرت‌‌‌انگیزش، به موضوعی کاملاً مضحک بدل نمود. همکاری اقتصادی اجتناب‌ناپذیر میان نژادها، مردم را به لحاظ فیزیکی و اجتماعی به هم نزدیک‌‌‌تر کرد. در حالی که در دهه ۱۹۲۰ بیشتر رای‌‌‌دهندگان سفیدپوست با نگرانی کارگران سیاه‌‌‌پوست را به عنوان جایگزین خود تلقی می‌‌‌کردند، در دهه ۱۹۸۰ اکثریت سفیدپوستان همکاری نژادی را به غایت سودمند یافتند. هم‌‌‌زمان رشد چشمگیر جمعیت شهری و تحصیل‌‌‌کرده از جمله میزان قابل ملاحظه سیاه‌‌‌پوستان طبقه متوسط موجب شدند تا هزینه اعمال آپارتاید به شدت افزایش پیدا کند. در واقع نظام قبیله‌‌‌ای کهن آفریقا که سیاست‌‌‌‌‌‌گذاران آپارتاید با سیاست‌‌‌های بدنام مناطق سیاه‌‌‌پوست‌‌‌نشین مورد سوءاستفاده قرار دادند تحت‌‌‌الشعاع ظهور شهرک‌‌‌های سیاه‌‌‌پوست‌‌‌نشینی قرار گرفت که در نزدیکی مراکز صنعتی قرار داشتند.

فراز و فرود آپارتاید را می‌‌‌توان با نسبت درآمد سیاه‌‌‌پوستان به سفید‌‌‌پوستان بررسی کرد. از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۶۰ علی‌‌‌رغم کاهش نسبت جمعیت سفیدپوستان ۷۰ درصد از درآمد ملی آفریقای جنوبی به شکلی ثابت عاید سفیدپوستان شد. اما بین سال‌‌‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ این میزان به ۶۰ درصد کاهش یافت. در عین حال زوال آپارتاید را می‌توان در افزایش هزینه‌‌‌های تحصیلی برای سیاه‌‌‌پوستان مشاهده کرد: هزینه‌ی تحصیلی به ازای هر دانش‌‌‌آموز سفیدپوست در برابر دانش‌‌‌آموز سیاه‌‌‌پوست از نسبت ۲۰ به ۱ در سال ۱۹۵۲ به حدود ۵ به ۱ در سال ۱۹۸۷ کاهش یافت. آشکارا زوال قوانین آپارتاید و اصلاحات مشاهده می‌‌‌شد: قانون ممنوعیت ازدواج بین‌نژادی[۲۸] (در سال ۱۹۸۵ کنار گذاشته شد)، لغو قوانین تردد (۱۹۸۶) و محو گسترده آپارتاید تنگ‌‌‌نظرانه (که بر آن اساس تفکیک امکانات برای هر گروه نژادی سخت‌‌‌گیرانه حفظ می‌‌‌شد). در سال ۱۹۹۱ رییس جمهور اف. دبلیو. دی کلرک قوانین مناطق گروهی و ثبت جمعیت را که ستون آپارتاید اجتماعی بودند، لغو کرد. ملت توجه خود را به بازسازی «یک آفریقای جنوبی نوین» معطوف کردند که با یک قانون اساسی عاری از تبعیض نژادی حقوق برابر برای همه‌‌‌ی شهروندان را بر مبنای قانون تضمین می‌‌‌کند. در آوریل ۱۹۹۴ نلسون ماندلا- فعال مخالف آپارتاید که ۲۶ سال را در زندان‌‌‌های آفریقای جنوبی در زندان محبوس بود- در اولین انتخابات آفریقای جنوبی با حضور همه‌ی نژادها به عنوان رییس جمهور انتخاب شد. حزب کنگره ملی آفریقا[۲۹] به رهبری ماندلا ۲۵۲ کرسی از ۴۰۰ کرسی مجلس را در اختیار خود گرفت و از سال ۱۹۹۹ که ماندلا از قدرت کناره گرفت، هم‌‌‌چنان در قدرت باقی مانده است.

آیا تحریم‌‌‌های بین‌‌‌المللی علیه آفریقای جنوبی پروتاریا را وادار ساخت تا به این اصلاحات دست زند؟ شواهد متفق‌‌‌القول هستند که این پیشرفت در بهترین حالت اندکی به تحریم‌‌‌ها ربط داشته است و در بدترین حالت هیچ ربطی به چنین اقداماتی نداشته است. تحریم‌‌‌ها نه تنها نتوانستند گردش تجاری آفریقای جنوبی را از سطح پیشین خود کاهش دهند بلکه عملاً پس از اعمال تحریم‌‌‌های جامعه اروپایی و ایالات متحده (به ترتیب در سپتامبر و اکتبر ۱۹۸۶) رشد درآمد ناخالص ملی آن شتاب گرفت. در بین سال‌‌‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۹ بنگاه‌‌‌های اقتصادی آفریقای جنوبی در پی کاهش سرمایه‌‌‌گذاری شرکت‌‌‌های غربی خودسرانه حداقل ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار ثروت بادآورده کسب کردند. صرف نظر از تاثیرات اقتصادی، تاثیر سیاسی آنی تحریم‌‌‌ها تقویت موضع رژیم حاکم بوتا[۳۰] بود.

حمایت از جناح راست (مخالف آپارتاید) به شدت در انتخابات پارلمانی می‌۱۹۸۷ افزایش یافت و حکومت حزب ملی با تعویق اصلاحات و سرکوب وحشیانه مخالفان ضد آپارتاید پاسخ داد و حالت فوق‌‌‌العاده به همراه سانسور مطبوعاتی گسترده را به اجرا در آورد. تنها در پی کم‌رنگ شدن فشار تحریم‌‌‌ها، اقتصاد سرخورده و تغییرات اساسی در ژئوپلیتیک بین‌‌‌المللی (به ویژه فروپاشی بلوک شرق) بود که مجموعه اصلاحات خود مجدداً به صحنه آمد.

گروه‌‌‌هایی منافع خود را در آپارتاید می‌‌‌دیدند که به لحاظ اقتصادی از همکاری میان کارگران سیاه‌‌‌پوست و سرمایه‌‌‌داران سفیدپوست احساس خطر می‌‌‌کردند. این که گروه‌‌‌های ذی‌‌‌نفع می‌‌‌توانند کنترل و نظارت اقتصادی را طوری اعمال کنند که وحشی‌‌‌گری‌‌‌های اجتماعی آپارتاید از آن سر برآورد، درسی هشداردهنده برای آنانی است که سیاست‌‌‌های خود- و هم‌‌‌چنین اقتصاد خود- را به هر قیمتی تحمیل می‌‌‌کنند.

درباره نویسنده: توماس دبلیو. هِزلت استاد حقوق و اقتصاد در دانشگاه جرج میسون است. او در سال‌‌‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ مسئول اقتصادی کمیته فدرال ارتباطات بوده است.