—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: آیا می‌دانید جایگاه ایران از نظر آزادی اقتصادی در کجای جهان است؟ بر اساس رتبه‌بندی آزادی اقتصادی انستیتو فریزر، در سال ۲۰۱۲، ایران از ۱۵۲ کشور مورد مطالعه رتبه‌ی ۱۴۷ را به خود اختصاص داده که این همچنین معادل سقوط ۲۰ پله‌ای از رتبه‌ی ۱۲۷م در سال ۲۰۱۱ است. با این وضعیت چه جای شگفتی است که اقتصادمان چنین در جا بزند؟
نخستین کاری که میتوانیم بکنیم این است آگاهی خود را در باب آزادی اقتصادی و نسبت‌اش با دیگر شاخص‌های مطلوب اقتصادی و اجتماعی افزایش دهیم. مطلب زیر ترجمه‌ی مدخل آزادی اقتصادی از دانشنامه‌ی مختصر علم اقتصاد است.
***
برای بیش از صد سال، جهان اقتصاد درگیر مناظره‌ای فکری بوده است. در یک سوی این مناظره فلاسفه و اقتصاددانانی بوده‌اند که به دفاع از نظامی اقتصادی پرداخته‌اند مبتنی بر مالکیت خصوصی و بازار آزاد—یا به بیان دیگر آن‌چه آزادی اقتصادی‌ش می‌نامیم. عناصر کلیدی در آزادی اقتصادی انتخاب شخصی، دادوستد داوطلبانه، آزادی رقابت در بازار و محافظت از جان و مال افراد است. آن نهاد‌ها و سیاست‌هایی هم‌سوی آزادی اقتصادی هستند که دادوستد داوطلبانه و حفاظت از جان و مال افراد را برقرار می‌دارند.
دولتها می‌توانند به وسیله‌ی مقرر داشتن نظام اجرای قوانینی که از حق مالکیت مالکان دفاع میکند و قراردادها را به طرق بی‌طرفانه به اجرا می‌گذارد، آزادی اقتصادی را ترویج کنند. با این وجود آزادی اقتصادی مستلزم آن است که علاوه بر این دولتها از ستاندن مایملک مردم پرهیز کنند و در انتخاب شخصی، دادوستد دواطلبانه و آزادی‌شان برای ورود به بازار کار و کالا مداخله نکنند. وقتی دولتها مالیات‌‌ها، مخارج دولتی و مقررات‌پردازی را به جای انتخاب شخصی، دادوستد داوطلبانه و هماهنگی در بازار می‌نشانند، آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند. قیدوبندهایی که بر ورود به مشاغل و فعالیت‌های تجاری اعمال می‌شوند هم آزادی اقتصادی را محدود می‌کنند.
آدام اسمیت یکی از نخستین اقتصاددانانی بود که به مباحثه بر سر نسخه‌ای از آزادی اقتصادی همت گماشت و جای پای او را صفی از اندیشمندان ممتاز چون جان استوارت میل، لودویگ فون میزس، فردریش فون هایک و میلتون فریدمن دنبال کرده‌اند.
سوی دیگر این مناظره را افرادی تشکیل می‌دهند که معاند آزادی اقتصادی‌اند و در عوض بحث‌شان بر سر نظام اقتصادی‌ای است که مشخصه‌هایش برنامه‌ریزی‌های مرکزگرای اقتصادی و مهار دولت بر ابزار تولید است. در میان مدافعان مداخله‌گری گسترده‌ی دولت افرادی هستند چون ژان ژاک روسو، کارل مارکس، و از مدافعان قرن بیستمی این دیدگاه می‌توان از آبا لرنر، جان کنت گلبریث، مایکل هرینگتن و رابرت هایلبرونر نام برد. این اندیشمندان استدلال کرده‌اند که بازار آزاد به پیدایش انحصار، بحران‌های مزمن اقتصادی، نابرابری درآمدی و فروسایی بیش از پیش فقرا می‌انجامد، و معتقد بوده‌اند که مهار سیاسی مرکزگرا بر حیات اقتصادی مردم از این قبیل معضلات جلوگیری خواهد کرد. ایشان حیات اقتصادی را مهم‌تر از آن می‌دانند که به تصمیمات مرکززادیی‌شده‌ی افراد وانهاده شود.
در سال‌های نخستین قرن بیستم مهار دولتی همپای گسترش کمونیستم و فاشیسم افزایس یافت. در ایالات متحده، نیو دیل به شکل قابل توجه نقش دولت در حیات اقتصادی مردم را پررنگ‌تر کرد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ و سال‌های نخستین دهه‌ی ۱۹۸۰، آزادی اقتصادی با مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و کاهش مالیات، بار دیگر به صحنه بازگشت. البته که افزایش عمده در آزادی اقتصادی با سقوط اتحاد جماهیر شوروی بود که از راه رسید. امروزه مدافعان آزادی مناظره‌ی مذکور را در سیطره‌ی خود دارند. در واقع این یکی از سوسیالیست‌های برجسته—رابرت هایالبرونرِ فقید—بود که باور داشت مدافعان آزادی مناظره را برده‌اند.
شواهد معتبر به روشن‌تر شدن مباحثه کمک کرده‌اند. به راستی که تفاوت‌های ژرف میان معیار‌های زندگی مردمی که در نظام‌های اقتصاد آزاد زیسته‌اند با آنان که تحت نظام‌هایی با آزادی اقتصادی کم‌تر زندگی کرده‌اند بیش از پیش آشکار شده است: برای مثال کره‌ی شمالی در مقایسه با کره‌ی جنوبی، آلمان شرقی در مقایسه با آلمان غربی، استونی در مقایسه با فنلاند، کوبایی‌هایی که در میامی زندگی می‌کنند در مقایسه با کوبایی‌هایی که در کوبا ساکن‌اند. در همه‌ی این موارد مردمی که در اقتصاد‌های آزادتر زیسته‌اند، به هر معنایی نسبت به همتایان‌شان در اقتصاد‌های کم‌تر آزاد زندگی بهتری داشته‌اند.
سنجش آزادی اقتصادی
مقایسه‌‌های بالا متضمن دلالت‌‌های معناداری هست. اما آیا می‌توان در پهنه‌ای گسترده‌تر از کشورها، رابطهای میان آزادی اقتصادی و کامیابی جست؟ در سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ دانش‌وران بنا کردند به اندازه‌گیری و سنجش اقتصاد‌ها مبنی بر درجات آزادی اقتصادی‌شان. سازمان‌هایی چون خانه‌ی آزادی، بنیاد هریتج و انستیتو فریزر، و در کنار اینان بعضی اندیشمندان به شکل انفرادی، «شاخص‌های آزادی اقتصادی» را منتشر کردند تا کمیت آزادی اقتصادی را تعیین کنند. سنجه‌ای که ارائه دادند جاه‌طلبانه بود و الزاماً سرراست.
به سال ۱۹۹۶ انستیتو فریز در کنار شبکه‌ای از دیگر اتاق‌های فکر بنا کردند به انتشار گزارش سالانهی «آزادی اقتصادی جهان» (EFW) که برای بیش از ۱۲۰ کشور شاخص آزادی اقتصادی ارائه می‌کرد. با استفاده از داده‌های بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول، گزارش رقابت‌پذیری جهانی، راهنمای بینالمللی ریسک کشورها، پرایس‌واتر‌هاوس‌کوپرز و دیگر نهاد‌ها، گزارش سالانهی EFW کشورها را از صفر تا ده درجه‌بندی می‌کرد. امتیاز بالاتر به معنای آزادی اقتصادی بیشتر است. شاخص عمومی بر مبنای امتیاز‌هایی است که در پنج زمینه‌ی گسترده به کشورها داده می‌شود. با محاسبه‌ی همه‌ی زیرمؤلفه‌های مختلف، شاخص EFW از سی و هشت جزء داده‌ی متمایز استفاده میکند. هر زیرمؤلفه خود از یک تا ده امتیاز می‌گیرد که منعکس‌کننده‌ی دامنه‌ی داده‌ی اساسی آن زیرمؤلفه است. از امتیاز مؤلفه‌ها در هر زمینه مقدار متوسطی گرفته می‌شود تا امتیاز هر پنج زمینه بدین ترتیب به دست بیاید. در نهایت، امتیاز بندی کلی متوسط امتیاز این پنج زمینه است. پنج زمینه‌ی عمده از این قرار‌اند:
• اندازه‌ی دولت. برای به دست آوردن امتیاز بالا در این بخش، مالیات‌گیری و مخارج دولتی می‌بایست متعادل باشد و نرخ حاشیه‌ای مالیات به نسبت پایین باشد. اگرچه دولتها برای حفاظت حق مالکیت، تضمین قراردادها و ارائه‌ی بعضی خدمات از اهمیت برخوردارند اما اگر دولتی بزرگ شود ناچار به آزادی اقتصادی مردم برای مشارکت در مبادلات و برای بهره‌مند شدن از ثمره‌ی کار خویش، تعرض میکند.
• پول سالم. ممکن است در ابتدا معلوم نباشد که چرا پول سالم به عوض این‌که سنجه‌ای برای سیاست‌گذاری خوب اقتصادی فرض شود، در اندازه‌گیری آزادی اقتصادی وارد شده است. اما پول یحتمل سالم خواهد بود اگر دولت بر عرضه‌ی پولی انحصار قانونی نداشته باشد. بنابرین پول سالم سنجه‌ای است برای این‌که یک دولت تا چه اندازه از بهره‌جستن از قوای انحصاری‌ش حذر میکند. برای به دست آوردن امتیاز بالا در این بخش، تورم کشور باید پایین و با ثبات باشد، و دولت می‌بایست اجازه بدهد مردم وجوه رایج دیگر کشورها را در اختیار داشته باشند.
• حقوق مالکیت و قانون‌مداری. این بخش ثبات نظام قانونی کشور را در حفاظت از مایملک، در تضمین قراردادها و در اعمالِ منصفانه‌ی قانون اندازه می‌گیرد. این احتمالا مهم‌ترین بخش آزادی اقتصادی است چرا که آزادی اقتصادی مستلزم آن است که مردم در مایملک فیزیکی و در جسم و جان خود ایمن باشند؛ همچنین به نظام قضایی‌ای نیاز است که توافق‌های قراردادی را به انصاف تضمین کند.
• تجارت جهانی. کشور‌هایی که از وضع تعرفه‌‌های حمایت از تولیدات داخلی، سهمیه‌های واردات و کنترل سرمایه دوری می‌کنند امتیاز بیشتری دراین بخش خواهند گرفت. آزادی اقتصادی بدین معنا است که افراد بتوانند با هر فرد دیگر که خواستند به تجارت داخل شوند. اگر مالیات‌بندی‌های دولت مردم را از خرید و فروش با افراد در دیگر کشورها منع کند، آن‌گاه آزادی‌شان را کاسته است.
• مقررات‌پردازی بر کسبوکار. مقررات‌پردازی بر کسبوکار چون وضع مقررات بر نرخ بهره (مقررات مبارزه با نزول‌خواری)، محدود کردن تملک بانک‌ها توسط اتباع خارجی، حداقل دست‌مزد، سربازگیری اجباری، منع کسبوکار در صورت عدم اخذ جواز رسمی کسبوکار، و مهار قیمت‌ها مشمول این بخش‌اند. این مهار‌ها و مقررات‌پردازی‌ها اصول آزادی اقتصادی را نفض می‌کنند. برای گرفتن امتیاز بیشتر در این بخش کشور‌های می‌باید از این مقررات‌پردازی‌ها دست‌کشیده باشند و مردم را برای تنظیم قیمت‌ها، کسب‌کار باز و تجارت به حال خود گذاشته باشند.
هر تلاشی برای سنجیدن آزادی که بر این اساس‌ها انجام بشود، ناچار برخی جزییات از دید‌َش پنهان خواهد ماند. از آن‌جا که همه‌ی عناصر وزنی برابر دارند، دو کشور می‌توانند به طرق متفاوت، کمیت شاخص‌هایشان مساوی شود: یکی ممکن است نرخ مالیات‌ش بالا باشد، اما در درجه‌ی قانون‌مدار امتیاز بالاتر داشته باشد، حال آن‌که کشور دیگر ممکن است مالیات‌های پایین اما نظام قانونی ضعیفی داشته باشند. شاخص آزادی اقتصادی اجازه می‌دهد بتوانیم کشورها را با نگاه کلی مقایسه کنیم اما سنجه‌ی دقیقی نیست.
آزادترین اقتصاد جهان کدام است؟ هنگ‌کنگ. هنگ‌کنگ در قیاس با دیگر کشورها نرخ مالیات‌ش پایین است، نظام قانونی خوبی دارد، پول‌‌ش سالم است، تجارت آزاد را به اجرا می‌گذارد و مقررات‌پردازی‌اش بر کسبوکار کمینه است؛ و این سیاست‌ها و نهاد‌های وابسته به‌شان را دهه‌ها است که برقرار نگاه داشته است. از دیگر کشورها که امتیاز آزادی اقتصادی‌شان بالا است، می‌توان از سنگاپور، ایالات متحده، نیوزیلند و انگلستان یاد کرد. جدول ۱ رتبه‌بندی آزادی اقتصادی را در کشور‌های منتخب و در سال‌های ۱۹۸۰، ۱۹۹۰ و ۲۰۰۲ نشان می‌دهد.
سنگارپور نمونه‌ی جالبی است چرا که ترکیب غریبی از آزادی اقتصادی و سرکوب سیاسی و مدنی را به نمایش می‌گذارد. به رغم آن‌که در دراز مدت آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی، مستعد‌اند که به یکدیگر همگرا شوند اما سنگاپور یک استثنا است. ارزش را خواهد داشت که ناظر شرایط در سنگاپور باشیم و ببینیم که آیا می‌تواند این وضعیت حاضرش را حفظ کند یا خیر. اندیشمندان بسیاری معتقدند که آزادی اقتصادی و سرکوب سیاسی ترکیبی ناپایدار است.
کشور‌هایی چون هنگ‌کنگ، سنگاپور و ایالات متحده، در خلال سال‌های دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مدام امتیاز‌های بالایی کسب کرده‌اند. آزادی اقتصادی آلمان هم ثبات داشته است. امتیاز آلمان به سال ۲۰۰۲، هفت و سه دهم بوده است، که در قیاس با امتیاز هفت در سال ۱۹۸۰ این ثبات را به نمایش می‌گذارد. اما از آن‌جا که خیلی کشور‌های دیگر به شکل چشم‌گیری در آزادی اقتصادی‌شان بهبودی حاصل آمده، رتبه‌ی آلمان نزول کرده و از رتبه‌ی پنجم در سال ۱۹۸۰ به رتبه‌ی بیست و دوم در سال ۲۰۰۲ سقوط کرده است. به همین شکل، به سبب پیشرفت دیگر کشورها، رتبه‌ی فرانسه از ۲۸م سال ۱۹۸۰، به ۴۴م نزول کرده است.
اگر به نمرات خالص کسب‌شده نگاه کنیم، میتوانیم گرایش جهانی به سوی آزاد‌سازی اقتصادی را از ۱۹۸۰ به این سوی تشخیص بدهیم. پرامتیازترین کشور آفریقایی—بوتساوانا—امتیازش را از ۵ در سال ۱۹۸۰، به هفت و چهار دهم در سال ۲۰۰۲ افزایش داده است و حالا در جای هجدهم جهان قرار گرفته است. باز در آفریقا، امتیاز موریس از چهار و هفت دهم به سال ۱۹۸۰ تا شش و یک دهم در سال ۱۹۹۰ و سپس هفت و دو دهم در سال ۲۰۰۲ جهش داشته است. در آمریکای جنوبی امتیاز شیلی از پنج و سه دهم در سال ۱۹۸۰ به هفت و سه دهم در سال ۲۰۰۲ رسیده است و به پرامتیازترین کشور منطقه بدل‌ش کرده.
در میان کشور‌های توسعه یافته هم شاهد اصلاحات چشم‌گیری بوده‌ایم. امتیاز ایرلند از شش و دو دهم در سال ۱۹۸۰ به هفت و هشت دهم در سال ۲۰۰۲ جهش داشته. انگلستان در طول سال‌های تاچر امتیازآورتر بوده است و از شش و یک دهم سال ۱۹۸۰ به هفت و هفت دهم سال ۱۹۹۰ بالا آمده و در نهایت به هشت و دو دهم رسیده است. به همین شکل اصلاحات اقتصادی نیوزیلند در سال‌های آخر دهه‌ی ۱۹۸۰ و سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۹۹۰ باعث شده امتیازش از شش و یک دهم به سال ۹۰ تا ۸.۲ هشت و دو دهم به سال ۲۰۰۲ افزایش یابد. اگرچه این‌ها، بیشترین امتیازآوری‌های جهان در این فاصله نیستند اما نشان می‌دهند که اقتصاد‌های توسعه‌یافته هم می‌توانند آزادسازی‌های اقتصادی چشم‌گیر را به اجرا بگذارند.
برزگ‌ترین اقتصاد‌های جهان به لحاظ جمعیتی، یعنی هند و چین، هر دو امتیاز‌های پایینی دارند. هر دو گام‌های بلندی به سوی آزادی اقتصادی بیشتر برداشته‌اند. امتیاز چین در این فاصله از سه و هشت دهم به پنج و هفت دهم افزایش یافته و هندوستان از چهار و نه دهم به شش و سه دهم. اگرچه با معیار‌های جهانی امتیاز کنونی هر دوشان همچنان پایین است اما این بهبودی در حیطه‌ی آزادی اقتصادی بسیار قابل توجه بوده است و در نتیجه‌ی همین است که اقتصاد دو کشور به سرعت در حال پیشرفت است.
در میان اقتصاد‌های استقلال یافته از شوروی و دیگر کشورها که اقتصاد‌هایی داشته‌اند با برنامه‌ریزی‌های مرکزگرا، برخی در افزایش آزادی اقتصادی موفقیت‌های چشم‌گیر کسب کرده‌اند. استونی حالا در رده‌ِ سیزدهم جهان ایستاده است و با تقریب خوبی تجارت کاملاً آزاد مستقر کرده، سیاست پولی باثباتی دارد، و خویشتن‌داری مالیاتی شایان توجهی از خود نشان می‌دهد. در سال ۱۹۹۵ بود که استونی در جای ۸۱م جهان ایستاده بود. در همین حین، برخی از این کشورها پیشرفت اندکی داشته‌اند؛ برای مثال روسیه و رومانی نزدیکی‌های قعر جدول ایستاده‌اند و علائم بهبودی که از خود نشان می‌دهند جزئی است. در این کشورها، درماندگی تقریبی نظام قانونی برای حفاظت از مایملک و تضمین منصفانه‌ی قراردادها—و نیز فسادی که این درماندگی با خود به همراه دارد—از نقطه‌نظر آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی توامان معضل بزرگی است.
کشور‌های اندکی بوده‌اند که در طول ۲۰ سال گذشته از آزادی اقتصادی روی‌گردان شده‌اند. زیمباوه که دولت‌ش به هجمه علیه حقوق مالکیت ادامه می‌دهد و مهار‌های تنگ بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشته است، اضواع وخیم‌تری پیدا کرده. ونزوئلا در امتیاز و رتبه‌ش نزول یکنخواتی داشته است. در سال‌های اولیه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ ونزوئلا در میان بیست کشور صدر فهرست می‌بود اما در سال ۲۰۰۲ تا پایین‌ترین جایگاه سقوط کرده است.
آزادی اقتصاد و دستاوردهای اقتصادی
شاخص آزادی اقتصادی به محققان اجازه می‌دهد بتوانند رابطه‌ی تجربی میان آزادی اقتصادی و دیگر متغیرهای مطلوب اجتماعی را مطالعه کنند. سوال بزرگ این است که آیا کشور‌هایی که به درجات چشم‌گیرتری از آزادی اقتصادی برخوردار اند، از آن دیگران که چنین نیستد، عملکرد بهتری دارند؟
بسیاری از تحقیقات علمی در این باب بوده و خواهد بود که آیا این شاخص با دیگر سنجه‌های مختلف یک جامعه‌ی خوب (درآمد‌های بیشتر، رشد اقتصادی، برابری درآمدی، برابری جنسیتی، امید به زندگی و غیره) مرتبط است یا نه. به رغم این‌که هنوز در باب ماهیت دقیق این روابط جدل بسیار است اما نتایج همگی یکسان بوده‌اند: شاخص‌های آزادی اقتصادی با این متغیرهای مطلوب اجتماعی همبستگی مثبتی دارد.
نمودارهایی که ذیلاً می‌آید رابطه‌ی ساده‌ی بین شاخص آزادی اقتصادی و سنجه‌های مختلف پیشرفت اقتصادی و اجتماعی را نشان می‌دهد. این ارقام نمایان‌گر رابطهای هستند که در مطالعات علمی به دست آمده، ولی شواهد قاطع و نهایی نیستند. برای مثال رشد اقتصادی به نظر می‌آید که هم به سطح آزادی اقتصادی و به تغییرات در میزان آزادی اقتصادی وابسته است و هم به سرمایه‌گذاری در سرمایه‌ی فیزیکی و سرمایه‌ی انسانی. نمودار‌های ساده‌ای که در زیر آمده جایگزین کار‌های علمی‌تر نیستند. با این وجود این روابط ساده نقطه‌ی آغازی هستند برای سنجش رابطه میان آزادی اقتصادی و دستاوردهای اقتصادی.
نموادر ۱ آزادی اقتصادی را همبسته با سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد. نمودار جهان را به پنجک‌هایی تقسیم کرده که به ترتیب کشور‌هایی با کمترین آزادی اقتصادی تا آزادترین اقتصاد‌های جهان را شامل می‌شوند. چنان که معلوم است به فراخور فزونی آزادی اقتصادی میانگین درآمد هم افزایش می‌یابد.
البته که سطح توسعه‌ی اقتصادی در هر برهه از زمان، نتیجه‌ی انباشت سرمایه و فن‌آوری در یک بازه‌ی زمانی بلندمدت است. نمودار ۲ رابطه‌ی میان رشد اقتصادی (نرخ تغییر در سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی) را میان سال‌های ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۲ نشان می‌دهد با میانگین سطح شاخص آزادی اقتصادی از ۱۹۸۰ به این سو.
نمودار ۳ همبستگی مثبت بهبود طول عمر را با آزادی بیشتر اقتصادی به نمایش می‌گذارد.
در حالی که شواهد روشنی در دست نیست که نشان دهد آزادی اقتصادی بیشتر به نابرابری درآمدی بزرگ‌تر منجر می‌شود، شواهد روشنی هست که نشان می‌دهد مردم کم‌‌درآمدتر در کشور‌های آزادتر از همتایان‌شان در کشور‌های کم‌تر آزاد اوضاع بهتری دارند. نمودار ۴ میانگین درآمد را برای فقیرترین دهک بر اساس پنجک‌های آزادی اقتصادی نشان می‌دهد. به وضوح، همچنان که آدام اسمیت ۲۳۰ سال پیش از این دریافته بود، آزادی اقتصادی و رونق اقتصادیِ تابع‌ش، به سود فقرا کار میکند.
با گذار زمان، سنجه‌های آزادی اقتصادی بهبود خواهند یافت و به همین ترتیب دریافت ما از رابطه‌ی میان مالکیت خصوصی و بازار آزاد و عملکرد اقتصادی بهتر خواهد شد. اما در جدال بزرگ میان آزادی اقتصادی و برنامه‌ریزی سیاسی، شواهد روشن است و روشن‌تر می‌شود. آزادی اقتصادی به نتایج بهتر اقتصادی می‌انجامد.