—مترجم: محمد نصیری

یادداشت سردبیر: آنچه از پی می‌خوانید ترجمه‌ی مدخل علم اقتصاد کینزی از دانشنامه‌ی مختصر علم اقتصاد است.

***

علم اقتصاد کینزی نظریه‌ای است درباره‌ی کلّ مخارج در اقتصاد (موسوم به تقاضایِ کل) و تأثیر آن بر تولید و تورم. گرچه سال‌هاست این اصطلاح برای توصیف چیزهای متعددی مورد استفاده (و سوءاستفاده) قرار گرفته، ولی به‌نظر می‌رسد کینزی‌باوری شش اصل اساسی داشته باشد. سه اصل اول آن توصیفی است از این‌که اقتصاد چگونه عمل می‌کند.

۱- یک کینزی‌‌گرا معتقدست تقاضایِ کل تحت تأثیر مجموعه‌‌ای از تصمیمات اقتصادی—دولتی و خصوصی—است و گاهی هم نامنظم عمل می‌کند. برجسته‌ترین تصمیمات دولتی شامل سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی ) می‌شود (مالی؛ یعنی شامل میزان مخارج دولت و نظام مالیاتی). اقتصاددانان، چند دهه قبل، با هیجان درباره‌ی اثرگذاری نسبی سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی به بحث پرداختند؛ برخی از کینزی‌‌‌‌گرایان می‌گفتند سیاستِ پولی فاقد اثرگذاری است، و برخی از پول‌گرایان می‌گفتند که سیاستِ مالی فاقد اثرگذاری است. امروز هر دو مسأله دیگر از میان رفته‌اند. الان تقریباً همه‌ی کینزی‌‌‌گرایان و پول‌گرایان بر این باور اند که هم سیاستگذاری‌های مالی و هم سیاستگذاری‌های پولی بر تقاضایِ کل اثر می‌گذارند. با این وجود هنوز اندکی از اقتصاددانان معتقد به خنثی بودن استقراض هستند—این نظریه که جایگزین نمودنِ استقراضِ دولتی با مالیات بر روی تقاضایِ کل اثر ندارند (در ادامه بیش‌تر توضیح خواهیم داد).

۲- براساس نظریه‌ی کینزی، تغییر در تقاضایِ کل، چه منتظره باشد چه نامنتظره، بیشترین تأثیر را نه روی قیمت‌ها بل بر روی تولید و اشتغال واقعی می‌گذارد. این ایده، برای مثال، در منحنیِ فیلیپس تصویر شده است که نشان می‌دهد وقتی بی‌کاری کم می‌شود تورم آرام آرام افزایش می‌یابد. کینزی‌ها معتقدند آنچه درباره‌ی کوتاه‌مدت صادق است ضرورتاً از آنچه در بلندمدت رخ می‌دهد قابل استنتاج نیست، و ما در کوتاه‌مدت است که زندگی می‌کنیم. آنان در این زمینه معمولاً این جمله‌ی معروف کینز را نقل می‌کنند که «در بلندمدت، همه‌مان مرده‌ایم».

سیاست پولی فقط وقتی می‌تواند بر تولید و اشتغال تأثیر بگذارد که برخی قیمت‌ها صلب و دچار اصطکاک باشند—به این معنا که مثلاً دستمزدهای اسمی (دستمزد به دلار یا ریال، نه به قدرت خرید واقعی‌شان) سریعاً تطبیق نیابند. وگرنه، تزریق پول تازه تمام قیمت‌ها را به یک نسبت بالا می‌برد. پس مدل‌های کینزی عموماً قیمت یا دستمزد را با درجه‌ای از صلبیت و عدم‌انعطاف یا به‌اصطلاح چسبندگی فرض می‌گیرند یا سعی می‌کنند آن را این‌گونه توجیه کنند. عقلانی‌سازی قیمت‌های صلب یک معضل نظری دشوار است، زیرا براساس نظریه‌ی معیارِ علم اقتصاد خرد، اگر همه‌ی قیمت‌های اسمی به یک نسبت بالا یا پایین بروند عرضه و تقاضایِ واقعی نباید تغییری کند.

اما کینزی‌‌گرایان بر این باورند که چون قیمت‌ها تاحدی دچار صلبیت هستند، نوسان در هر جزء مخارج—مصرف خصوصی، سرمایه‌گذاری، یا مخارجِ دولتی—باعث نوسان تولید می‌شود. اگر برای مثال مخارج دولت افزایش یابد و تمام دیگر اجزای مخارج ثابت بمانند، آنگاه تولید افزایش خواهد یافت. مدل‌های کینزیِ اقتصادی همچنین یک به‌اصطلاح ضریبِ فزاینده هم در خود دارند؛ یعنی افزایش تولید مضربی است از افزایش مخارجی که آن را به‌وجود آورده. بنابراین، افزایشی ده میلیارد دلاری در مخارج دولت می‌تواند تولید کلی را به پانزده میلیارد (ضریب فزاینده‌ی یک و نیم) یا پنج میلیارد دلار (ضریب فزاینده‌ی نیم) برساند. به‌عکسِ باورِ بسیاری،‌ برایِ درست بودنِ تحلیل کینزی ضروری نیست که ضریب فزاینده بیش از یک باشد، اما این ضریب باید بزرگتر از صفر باشد.

۳- کینزی‌ها معتقدند که قیمت‌ها، و بخصوص دستمزدها، به تغییر در عرضه و تقاضا آرام پاسخ می‌دهند، و به کمبود و مازادهای دوره‌ای—به‌خصوص در نیروی کار—منجر می‌شود. حتی میلتون فریدمن هم اذعان کرده است که «تحت هر ترتیباتِ نهادی ممکنی، و به‌خصوص تحت ترتیباتِ موجود در ایالات متحده، فقط میزان اندکی انعطاف در قیمت و دستمزد وجود دارد». در این حرف، یقیناً موضعی کینزی وجود دارد.

این سه باور برای تجویز یک سیاست مشخص کافی نیستند. و بسیاری از اقتصاددانانی که خودشان را کینزی‌گرا نمی‌خوانند کلّ این لیست را می‌پذیرند. آنچه کینزی‌گرایان را از دیگر اقتصاددانان متمایز می‌کند، سه اصل بعدی است در باب سیاست‌ِ اقتصادی.

۴- کینزی‌ها فکر نمی کنند که سطحِ معمولِ بی‌کاری ایده‌آل است —تاحدی به این دلیل که بی‌کاری وابسته به تقاضایِ کل است، و تاحدی هم به این دلیل که آنان باور دارند قیمت‌ها فقط به‌طور تدریجی تطبیق می‌یابند. درواقع، کینزی‌ها نوعاً بی‌کاری را هم به‌طور متوسط خیلی بالا و هم خیلی در نوسان می‌بینند، گرچه می‌دانند که دست‌وپا کردن توجیه نظری استوار برای این مواضع سخت است. همچنین کینزی‌‌گرایان مطمئن هستند که دوره‌های رکود یا کسادی امراضی اقتصادی هستند که باید درمان شوند؛ و نه آن‌چنان که نظریه‌ی چرخه‌ی واقعیِ تجاری آن را پاسخ کارآمد بازار به فرصت‌هایِ غیرجذّاب می‌بیند.

۵- بسیاری از کینزی‌‌گرایان، و نه همه‌ی آنان، از سیاست‌گذاری فعالانه با هدف تثبیت اقتصاد در جهت کاهش نوسان دوره‌ا‌ی تجاری—که آنان در میان مهمترین معضلات اقتصادی قرار می‌دهند—حمایت می‌کنند. اما در این جا، حتی برخی از کینزی‌های محافظه‌کار راه‌شان را یا با شک آوردن در کارآمدی سیاست تثبیت یا تردید در خردِ به کار گرفتنِ آن، جدا می‌کنند.

این بدان معنی نیست که کینزی‌‌گرایان از آنچه قبلاً میزان‌سازی دقیق—تطبیق چند ماه به چند ماه مخارج، مالیات‌ها، و هر منبع پولی دولت به قصدِ حفظِ اقتصاد در سطح اشتغال کامل—نامیده می‌شد، حمایت می‌کنند. الان تقریباً تمام اقتصاددانان، از جمله اکثر کینزی‌‌گرایان، معتقدند که دولت در شناختِ وضعیت آن‌قدر سریع نیست که بتواند میزان‌سازی دقیق را به‌طور موفق به اجرا درآورد. وجود سه تأخیر اجازه نمی‌دهد میزان‌سازی دقیق کارا باشد. اول تأخیری است که میان لحظه‌ی لزوم تغییر در سیاست‌ها و زمان شناسایی آن توسط دولت وجود دارد. دوم تأخیری است میان زمانی که دولت لزوم تغییر سیاست را شناسایی می‌کند و وقتی که دست به عمل می‌زند. در ایالات متحده و در زمینه‌ی سیاست‌ مالی، این تأخیر می‌تواند خیلی طولانی شود، زیرا کنگره و قوه‌ی مجریه در ابتدا باید بر سر تغییرات اصلی در مخارج و مالیات به توافق برسند. تأخیر سوم بین زمانی رخ می‌دهد که سیاست تغییر می‌کند و زمانی که این تغییرات بر اقتصاد تأثیر می‌گذارند. این هم ممکن است ماه‌های متمادی طول بکشد. هنوز بسیاری از کینزی‌‌گرایان بر این باورند که اهداف معتدل‌تر سیاست تثبیت—اگر دوست دارید بخوانید میزان‌سازی غیردقیق—نه‌تنها قابل دفاع هستند، بلکه معقول‌اند. مثلاً لازم نیست یک اقتصاددان درکی کمّی و جزئی از تأخیرها داشته باشد تا به هنگام خیلی بالا بودن نرخ بی‌کاری میزانی از سیاستِ پولی انبساطی را تجویز کند.

۶- آخرین و کم اجماع‌ترین اصل آن است که برخی کینزی‌‌گرایان بیشتر دغدغه‌ی مبارزه با بی‌کاری را دارند تا فائق آمدن بر تورم. آنان از شواهد به این نتیجه رسیده‌اند که هزینه‌ی تورمِ پایین ناچیزست. اما کلّی کینزی‌گرای ضدتورم هم وجود دارد؛ مثلاً بیشتر رؤسای حاضر و سابق بانک مرکزی دوست داشته باشند یا نه، شایسته‌ی چنین عنوانی هستند. حاجتی به گفتن نیست که دیدگاه‌های پیرامون اهمیت نسبی بی‌کاری و تورم به شدت بر توصیه‌های سیاستی‌ای که اقتصاددانان ارائه می‌کنند و سیاست‌گذاران می‌پذیرند، تأثیر می‌گذارند. کینزی‌‌گرایان نوعاً در طرف‌داری از سیاست‌هایِ انبساطی پرشورتر از غیرکینزی‌ها هستند.

اعتقاد کینزی‌‌گرایان به اقدامِ تهاجمیِ دولت به قصد تثبیت اقتصاد مبتنی است بر این قضاوت‌ها و باورهای ارزشی: الف) این‌که اعوجاجات در اقتصاد کلان به طور معناداری رفاه اقتصادی را کاهش می‌دهند؛ و ب) این‌که دولت آنقدر حاذق و تواناست که بازار آزاد را بهبود ببخشد.

این بحث کوتاه میان کینزی‌گرایان و اقتصاددانان کلاسیکِ نو در دهه‌ی ۱۹۸۰ اصلاً بر سر (الف) بود و بر سر سه اصل ابتدایی کینزینسم—همان اصولی که پول‌گرایان پذیرفته بودند. کلاسیک‌های نو معتقد بودند که تغییرات مورد انتظار در عرضه‌ی پول اثری بر تولید واقعی ندارد؛ معتقد بودند که بازارها، حتی بازار کار، به سرعت تعدیل می‌شوند تا کمبودها و مازادها حذف شوند؛ و این که چرخه‌های تجاری می‌توانند، کارآمد باشند. من به دلایلی که ذیلاً خواهم آورد معتقدم شواهد علمی «عینی» در این مورد قویاً به نفع کینزی‌‌گرایان حکم می‌کند. در دهه‌ی ۱۹۹۰، مکاتب کلاسیک نو هم این دیدگاه را پذیرفتند که قیمت‌ها چسبنده هستند و بنابراین بازار کار، آن‌طور که قبلاً گمان می‌شد، خیلی سریع با آن تطبیق نمی‌یابد (بنگرید به علم اقتصاد کلان کلاسیک نو).

من پیش از ترک کردن حوزه‌ی تعاریف باید چند از قلم افتادگی عمدی را که تویِ چشم می‌زند، مورد تأکید قرار دهم.

اول این که درباره‌ی مکتبِ فکریِ انتظاراتِ عقلانی چیزی نگفتم. خیلی از کینزی‌‌گرایان، از جمله خود کینز، دیدگاه اصلی این مکتب را مشکوک می‌دانند که مردم برای شکل دادن به انتظارات خود از سیاستِ اقتصادی، از تمام اطلاعات موجود استفاده می‌کنند. ولی کینزی‌‌گرایان دیگر این دیدگاه را می‌پذیرند. اما وقتی این مکتب به مسایل بزرگی که دغدغه‌شان را دارم ورود می‌کند، دیگر عقلانی بودن یا نبودن انتظارات مهم نیست. مثلاً انتظارات عقلانی مانع ظهور قیمت‌های انعطاف‌ناپذیر نمی‌شوند؛ بنا به تعریف من، مدل‌های انتظاراتِ عقلانیِ دارایِ قیمت‌های چسبنده کاملاً کینزی هستند. گرچه باید بگویم که برخی از کلاسیک‌های نو انتظارات عقلانی را بنیادی‌تر از این حرف‌ها می‌دانند.

از قلم‌افتادگی دوم این فرضیه است که در بلندمدت یک «نرخ طبیعی» بی‌کاری وجود دارد. پیش از ۱۹۷۰، کینزی‌‌گرایان باور داشتند که سطح بلندمدت بی‌کاری به سیاست‌های دولت بستگی دارد، و این‌که دولت می‌تواند با قبول نرخ بالا ولی ثابت تورم، به نرخ بی‌کاری کم برسد. در اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰، میلتون فریدمن پول‌گرا، و ادموند فلپسِ کینزی از [دانشگاه] کلمبیا به شکلی نظری این رابطه‌ی بلندمدت را رد کردند. آنان استدلال کردند که تنها راه دولت برای پایین آوردن بی‌کاری، پایین‌تر از «نرخ طبیعی»، اجرای سیاست‌های اقتصاد کلانی است که تورم را مستمراً بالا و بالاتر ببرد. آنان گفتند در بلند‌مدت، نرخ بی‌کاری نمی‌تواند از نرخ طبیعی پایین‌تر برود. کمی بعد، کینزی‌هایی چون رابرت گوردون از [دانشگاه] نورث وسترن، شاهدی تجربی از دیدگاه فریدمن و فلپس ارائه دادند. کینزی‌ها از حدود سال ۱۹۷۲، «نرخ طبیعی» بی‌کاری را در اندیشه‌های خود هضم کرده‌اند. پس فرضیه‌‌ی نرخ طبیعی، در هیجان فکری دوره‌ی ۱۹۸۵-۱۹۷۵ اساساً هیچ نقش بازی نکرد.

سوم این که من انتخاب میان سیاست پولی و سیاست مالی، به‌مثابه‌ی اهرم ترجیحی سیاستِ تثبیتی، را نادیده گرفته‌ام. اقتصاددانان در این زمینه اختلاف نظر دارند و گه‌گاه موضع عوض می‌کنند. اما بنا به تعریف من، کاملاً ممکن است که آدم کینزی باشد، ولی هنوز باور داشته باشد که مسؤولیت سیاست تثبیتی در اصل باید یا به مرجع پولی واگذار شود یا در عمل این‌گونه می‌شود. درواقع، امروزه بیش‌تر کینزی‌‌گرایان در باور به یکی یا هردوی این‌ها اشتراک نظر دارند.

نظریه‌ی کینزی از میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ تا میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۸۰ در حلقه‌های آکادمیک بدنام شد. اما پس از آن با قدرت به صحنه بازگشته است. دلیل اصلی‌اش هم به نظر می‌رسد این باشد که علم اقتصاد کینزی توانست بهتر از رقیب فکری اصلی‌اش، یعنی علم اقتصاد کلاسیک نو، حوادث اقتصادی دهه‌‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ را تبیین کند.

نظریه‌ی کلاسیک نو، در وفاداری به ریشه‌های کلاسیک خود، بر توانایی اقتصاد بازار در درمان رکود از راه پایین آوردن دستمزدها و قیمت‌ها تأکید می‌کند. اقتصاددانانِ کلاسیکِ نوِ نیمه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ نزول اقتصادی را ربط دادند به بدفهمی عمومی درباره‌ی آنچه دارد بر سر قیمت‌ها (مثل دستمزد واقعی) می‌آید. آنان گفتند اگر مردم سطح قیمت یا نرخ تورم فعلی را ندانند این بدفهمی افزایش می‌یابد. اما چنین بدفهمی‌هایی موقت هستند و یقیناً در جوامعی که نمایه‌ی قیمت‌ها هر ماهه منتشر می‌شود و نرخ تورم ماهانه معمولاً کمتر از ۱ درصد است، این بدفهمی نمی‌تواند چندان زیاد باشد؛ پس بنا بر نظر دیدگاه کلاسیک نو متقدم، نزول اقتصادی باید ملایم و گذرا باشد. اما طی دهه‌ی ۱۹۸۰ بیش‌تر اقتصادهای صنعتی جهان رکودهایی بزرگ و طولانی را تجربه کردند. علم اقتصاد کینزی شاید به لحاظ نظری درهم ریخته باشد، اما یقیناً دوره‌های بی‌کاری پایدار و ناخواسته را پیش‌بینی می‌کند.

بنابر رأی نظریه‌پردازان کلاسیک نو متقدم در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، فهم درست عامه‌ی مردم از کاهش رشد عرضه‌ی پول، باید تأثیر اندکی بر تولید می‌داشت—اصلاً اگر اثری می‌داشت. [من نویسنده‌ی کینزی می‌گویم] با این‌حال وقتی بانک مرکزی ایالات متحده و بانک انگلستان اعلام کردند که سیاستِ پولی ضدتورمی خواهد بود و بر سر حرف‌شان ماندند، دچار رکودهایی سخت شدند. کلاسیک‌های نو ممکن است ادعا کنند که این سیاست غیرمنتظره بود (چون مردم آنچه مقامات پولی گفتند را باور نداشتند [یعنی انتظار نداشتند آن سیاست‌ها عملاً آن‌گونه که اعلام شده‌اند اجرا شوند]). [بر اساس نظریه‌ی انتظارات عقلانی تنها سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت می‌توانند تولید کل را دستخوش تغییر کنند که غیرمنتظره و پیش‌بینی‌نشده باشند؛ مثلاً اگر دولت بتواند تورم را بیش از آنچه که مردم قادر به پیش‌بینی‌اش هستند، بالا ببرد، نیروی کاربه این آگاهی نخواهد یافت که باید افزایش دستمزد اسمی خود را متناسب با آن طلب کند، و از این رو این تغییر «نامنتظره» به کاهش دستمزد واقعی، به افزایش تقاضا برای نیروی کار و به افزایش تولید واقعی می‌انجامد.] شاید این هم یک بخش [از واقعیت] باشد. اما یقیناً طرح گسترده‌ی سیاست‌های محدودکننده مورد انتظار بود، یا حداقل وقتی طرح شدند درکِ عمومی درستی از آن‌ها وجود داشت. نظریه‌ی کینزی قدیمی به نظر می‌آید بیش‌تر با رویدادهای واقعی جور باشد که هر محدودیت پولی‌ای انقباضی است چراکه شرکت‌ها و افراد با هم قراردادهایی ثابت‌‌قیمت، و نه متناسب با تورم، دارند.

رابرت بارو [از دانشگاه] هاروارد شاخه‌ای از نظریه‌ی کلاسیک نو را صورت‌بندی کرد که ایده‌ی خنثی بودن بدهی را دارد [این ایده که فرق نمی‌کند دولت از محل مالیات خود را تأمین مالی کند یا از محل استقراض، و روش تأمین مالی دولت اثراتی متفاوت بر میزان واقعی تولید ملی ندارند.] (بنگرید به بدهیِ دولت و کسری بودجه). بارو استدلال می‌کند که تورم، بی‌کاری، تولید ناخالص ملی واقعی، و میزان پس‌انداز ملی واقعی نباید تحت تأثیر این قرار بگیرد که دولت مخارج خود را از راه مالیات زیاد و کسری بودجه‌ی کم فراهم می‌کند یا از راه مالیات کم و کسری بودجه‌ی زیاد. او می‌گوید چون مردم عقلانی هستند مستقیماً درک خواهند کرد که مالیاتِ کم و کسری بودجه‌ی زیاد امروز به معنایِ مالیات بیش‌تر در آینده است. بارو می‌گوید آنان مصرف را کم خواهند کرد و به ازای هر دلار افزایش مالیات در آینده یک دلار به پس‌اندازشان اضافه می‌کنند. بنابراین افزایش در پس انداز فردی باید افزایش بدهی دولت را جبران کند. اما تحلیل خام کینزی، برعکس، اگر مخارج دولت ثابت بماند، افزایش در کسری بودجه‌ را به‌مثابه‌ی افزایشی در تقاضایِ کل می‌بیند. اگر مانند آن‌چه در ایالات متحده‌ی اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ رخ داد تحریک تقاضا توسط سیاست پولی انقباضی باطل شوند، نرخ بهره باید به شدت افزایش یابد. در دیدگاه کینزی دلیلی ندارد انتظار داشته باشیم نرخ پس‌انداز خصوصی [همزمان با افزایش کسری بودجه‌ی دولت] افزایش یابد.

کاهشِ کلانِ مالیات در ایالات متحده‌ی ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴، چیزی شبیه لابراتوار بود برای آزمایش این دیدگاه‌های بدیل. نتیجه چه بود؟ نرخ پس‌انداز خصوصی [همزمان با افزایش کسری بودجه] افزایش نیافت. نرخ بهره‌ی واقعی اوج گرفت. سیاست‌های تحریک مالی دولت با انقباض پولی جبران شد، رشد تولید ناخالص ملی واقعی تقریباً عوض نشد؛ تقریباً همان‌قدر رشد کرد که قبلاً می‌کرد. باز هم یک امتیازِ دیگر به نفع نظریه‌‌ی کینزی در برابر نظریه‌ی کلاسیک.

در نهایت، کسادی دهه‌ی ۱۹۸۰ اروپا را داشتیم که از کسادی دهه‌ی ۱۹۳۰ به این‌طرف سابقه نداشت. تبیین کینزی سرراست است. دولت‌ها، به رهبری بانک‌های مرکزی بریتانیا و آلمان، تصمیم گرفتند از راه سیاست‌های پولی و مالیِ بسیار محدودکننده با تورم بجنگند. نهضت ضدتورمی توسط نظام پولی اروپایی، که درنتیجه سیاست پولی سفت‌وسخت آلمان را بر اروپا گستراند، تقویت شد. مکتب کلاسیک نو تبیین قابل قیاسی ندارد. کلاسیک‌های نو و عموماً اقتصاددانان محافظه‌کار استدلال می‌کنند که دولت‌های اروپایی مداخله‌ی بیش‌تری در بازار کار می‌کنند (مثلاً از راه حقوقِ بی‌کاری بالا و محدودیت بر اخراج کارگران). اما اوایل دهه‌‌ی ۱۹۷۰، که بی‌کاری به‌شدت پایین بود، بیش‌تر این دخالت‌ها وجود داشتند.