آزادی اقتصادی و سهولت کسب و کار با اصلاح قانون ورشکستگی

شاخص‌های مختلفی بر اساس روش‌شناسی‌های متفاوت برای اندازه‌گیری درجه آزادی اقتصادی، سهولت کسب‌وکار و نظایر اینها ساخته شده‌اند. این روش‌شناسی‌ها به‌رغم تفاوت‌هایشان شباهت‌های نزدیکی دارند. نکته قابل‌توجه اینجا این است که ایران بلااستثنا در همه این شاخص‌ها وضع نامناسبی دارد، و این خبر ناگواری است.
چه چپگرا باشیم، چه راستگرا، چه به دولت مقتدر باور داشته باشیم، چه خواهان دولتی با دامنه اختیارات محدود و حداقلی، چه خواهان سیستمی از مالیات‌های بالا و ارائه خدمات رفاهی از طریق بخش دولتی باشیم و چه خواهان مالیات‌های پایین و تامین هرچه بیشتر خدمات رفاهی برای مردم از طریق سازوکارهای غیردولتی بخش خصوصی و تعاونی و‌… باشیم، فارغ از همه اینها همه باید خواهان ثروت بیشتر باشیم. حتی اگر ترجیح‌مان این باشد که بخش بزرگ‌تری از ثروت خلق‌شده را از طریق سازوکار دولت توزیع کنیم، همچنان باید بخواهیم که ثروت بیشتری خلق شود.
بنابراین فارغ از همه اختلاف‌نظرهایی که بر سر شکل و شمایل جامعه دلخواهمان داریم، نمی‌توانیم بر سر این اختلاف نظر داشته باشیم که جامعه دلخواه ما یک جامعه ثروتمند است. اینکه از دل چه نظم اجتماعی-اقتصادی ثروت خلق می‌شود، دیگر تابع ارزش‌ها و آرمان‌های متفاوت ما نیست. ثروت معلول علتی است. ما باید بتوانیم بر سر اینکه آن رابطه علی و معلولی چیست، به توافق برسیم. آیا می‌خواهیم ثروتمند شویم؟ باید آن غل‌وزنجیری را که بر دست و پای فعالیت اقتصادی بسته‌ایم، بگسلیم. ثروت از دل نوآوری فردی و همکاری اجتماعی خلق می‌شود، و هرچقدر آزادی اقتصادی بیشتر باشد، نوآوری فردی پربسامدتر و همکاری اجتماعی هم‌افزاتر است.
بنیاد هریتیج در آمریکا هر سال یک رتبه‌بندی جهانی از آزادی اقتصادی منتشر می‌کند. جدول شماره ۱ تعداد ۲۲ کشور صدر جدول آزادی اقتصادی مطابق رتبه‌بندی هریتیج را نمایش می‌دهد.
موسسه کانادایی فریزر نیز هر سال یک گزارش آزادی اقتصادی در جهان منتشر می‌کند. جدول شماره ۲ تعداد ۲۲ اقتصاد آزاد جهان را بر اساس رتبه‌بندی موسسه فریزر نمایش می‌دهد.
وضع ایران در آزادی اقتصادی از چه قرار است؟ هم در شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج (از میان ۱۸۰ کشور) و هم در شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر (از میان ۱۵۹ کشور) ایران حائز رتبه ۱۵۰ است. در جدول‌های ۱ و ۲ هم کشورهای اروپای شرقی حضور دارند و هم کشورهای مسلمان خاورمیانه‌ای. چرا ایران میانشان نباشد؟
روش‌شناسی شاخص آزادی اقتصادی موسسه فریزر اندکی از روش‌شناسی بنیاد هریتیج متفاوت است. در روش‌شناسی بنیاد هریتیج بین سیاست‌های مالیاتی و بازتوزیعی از یک‌سو و آزادی اقتصادی از سوی دیگر رابطه خفیف منفی فرض می‌شود، اما روش‌شناسی موسسه فریزر شامل چنان فرضی نیست. اما به هر روی، عملاً تفاوت چندان قابل توجهی بین دو رتبه‌بندی قابل تشخیص نیست.
همچنان که مشاهده می‌کنید کانادا که دولت رفاه سخاوتمندی به سیاق اسکاندیناوی دارد، از جمله مشتمل بر یک نظام بهداشت و درمان همگانی دولتی، در هر دو رتبه‌بندی آزادی اقتصادی جایگاه بالایی دارد (هفتم در رتبه‌بندی هریتیج و پنجم در رتبه‌بندی فریزر). بنابراین چنان‌که معلوم است آزادی اقتصادی و دولت رفاه مانعه‌الجمع نیستند. نکته جالب دیگر این است که هم بنیاد آمریکایی و هم موسسه کانادایی اتفاق نظر دارند که کانادا از ایالات متحده اقتصاد آزادتری دارد.
حقیقت این است که مالیات‌های بالا به‌واقع اثر منفی بر توانایی جامعه به خلق ثروت می‌گذارند. چارچوب انگیزشی را که عوض کنید، آدمیزادگان رفتارشان را عوض می‌کنند. در هیچ جای دنیا تقریباً هیچ آدمیزادی برای پرداخت مالیات بیشتر کار بیشتر نمی‌کند. اما سوسیال‌دموکراسی‌های اسکاندیناوی با مالیات بالا دارند خوب کار می‌کنند. قضیه از چه قرار است؟ نکته این است که اگر بخواهیم مالیات بالا وضع کنیم تا دولت رفاه سخاوتمندی را تامین مالی کند، باید اثر منفی مالیات‌های بالا را با آزادی بیشتر در حوزه‌های دیگر جبران کنیم، و این کاری است که سوسیال‌دموکراسی‌های موفق دنیا انجام می‌دهند. این به هیچ وجه اتفاقی نیست که سخاوتمندترین دولت‌های رفاه دنیا بهترین کشورهای جهان برای کسب‌وکار هستند.
جدول شماره ۳ تعداد ۲۲ کشور برتر دنیا را برای کسب‌وکار بر اساس رتبه‌بندی مجله فوربس تصویر می‌کند. سوسیال‌دموکراسی‌های اسکاندیناوی همه در صدر این جدول حضور دارند. این حقیقتی است که غالب دوستان چپگرا نسبت به آن ناآگاهند، یا شاید دوست دارند در حباب خود بمانند و چشم بر آن فرو ببندند. در بهشت اسکاندیناوی نه خبری از قیمت‌گذاری دستوری هست، نه خبری از تعرفه‌های گمرکی و نه خبری از سیاستگذاری صنعتی. سوسیال‌دموکراسی اسکاندیناوی ترکیبی است از اقتصاد بازار لسه‌فر در ترکیب با چتر پهن‌گستر حمایت اجتماعی. در همین جدولِ بهترین کشورها برای کسب‌وکار مجله فوربس که سوئد رتبه ۱، دانمارک رتبه ۶، هلند رتبه ۷، فنلاند رتبه ۸ و نروژ رتبه ۹ را دارد، ایران حائز رتبه ۱۲۷ است! آخر، چرا نخواهیم محیط کسب‌وکار در ایران به کیفیت محیط کسب‌وکار در سوئد و دانمارک و فنلاند باشد؟ صعوبت کسب‌وکار که لازمه داشتن چتر پهن‌گستر حمایت اجتماعی نیست.
بانک جهانی نیز هر سال یک شاخص سهولت کسب‌وکار منتشر می‌کند. ۲۲ کشور صدر جدول سهولت کسب‌وکار بانک جهانی در جدول شماره ۴ تصویر شده‌اند. ایران در این رتبه‌بندی جایگاه ۱۲۰‌ را داراست. رتبه ۱۲۰ ایران در رتبه‌بندی بانک جهانی از رتبه ۱۲۷ فوربس، و رتبه ۱۵۰ هریتیج و فریزر بهتر است، ولی نه آنقدرها. برخی از عوامل اثرگذار در شاخص سهولت کسب‌وکار مثل تجارت بین‌المللی صد درصد در کنترل داخلی نیستند. مثلاً تحریم‌های خارجی اثری منفی بر سهولت تجارت بین‌المللی می‌گذارد. اما عمده عوامل سازنده شاخص سهولت کسب‌وکار نظیر زمان انتظار برای صدور پروانه ساخت‌وساز یا سهولت اتصال یک واحد تولیدی به شبکه برق یا سهولت محاسبه و پرداخت مالیات کاملاً تابع کارآمدی نظام اداری و حکمرانی است.
آنچه شاخص‌های آزادی اقتصادی یا سهولت کسب‌وکار و نظایر اینها انجام می‌دهند، سنجش درجه حاکمیت اقتصاد بازار در یک کشور است. اقتصاد بازار، اقتصادی بر پایه مالکیت خصوصی است. از این رو مثلاً سهولت ثبت مالکیت یک دارایی در اداره ثبت اسناد عامل مهمی است. به علاوه در اقتصاد بازار، شما باید بتوانید قراردادهای خصوصی عقد کنید و بتوانید طرف مقابل در قرارداد را به ادای تکالیفش در یک دادگاه مدنی مکلف سازید. مثلاً اگر سازوکاری وجود نداشته باشد که مانع نقض حقوق سهامداران خرد در یک شرکت سهامی شود، آن عمل هم نقض مالکیت خصوصی است و هم نقض قرارداد خصوصی. نکته دیگر این است که اقتصاد بازار نمی‌تواند فقط با سرمایه پولدارها بچرخد، چرا در هیچ اقتصادی پولدارها آنقدر پس‌انداز ندارند که کفاف نیازهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد را بدهد. بدون بسیج کردن پس‌اندازهای خرده‌ریز توده‌های مردم کوچه‌ و بازار چرخ هیچ اقتصادی نمی‌تواند بچرخد. اینجاست که سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار و سهولت تعطیل کردن کسب‌وکار از طریق ورشکستگی در اقتصاد بازار اهمیت حیاتی می‌یابد.
اساساً مساله‌ای که ما در اقتصاد با آن مواجه هستیم این است که «نمی‌دانیم». به قول هایک همه مساله اقتصاد مساله شناخت (knowledge problem) است. ما مطلقاً نمی‌دانیم که در چارچوب فناوری‌های موجود و ترجیحات مصرف‌کنندگان تولید چه چیزی مقدور است. حتی مصرف‌کنندگان نیز نمی‌دانند متقاضی چه کالا و خدمتی که تولیدکنندگان عرضه می‌کنند، خواهند بود یا نخواهند بود. فناوری‌های تولیدی و همراه با آن ترجیحات مصرفی هر روز عوض می‌شوند. بازار سازوکاری است برای معلوم شدن این مجهولات.
مارک زاکربرگ نمی‌دانست که وقتی یک کد کامپیوتری را سوار شبکه مخابرات کند، مردم از آن برای ارسال عکس سگ و گربه استفاده خواهند کرد.

کاربران امروز فیس‌بوک هم نمی‌دانستند اگر چنین امکانی برایشان فراهم شود، چنان استفاده‌ای خواهند کرد. بازار سازوکاری است برای غربالگری میان همه ترکیبات ممکن تولید و مصرف. یک نفر پیدا می‌شود که ایده‌ای به ذهنش می‌رسد که تولید فلان کالا یا خدمت ممکن است، و آن را عرضه می‌کند، بعد همه ما در مقام مصرف‌کننده تصمیم می‌گیریم که با دست به جیب کردن یا نکردن ایده او را جان دهیم یا آن را در نطفه خفه کنیم. هر بار، ثروت وقتی خلق می‌شود که یک ایده نوآورانه از آزمون بازار سربلند بیرون بیاید. به قول اقتصاددان دیردره مک‌کلاسکی اقتصاد بازار یعنی نوآوری غربال‌شده به آزمون دادوستد (trade-tested innovation).

 

راه خلق ثروت
بازار، به یک معنا، روشی است برای آزمون و خطا. هر کسب‌وکار یک آزمایش است. برای خلق ثروت تنها و تنها راه این است که بی‌وقفه ایده‌های مختلف درباره ترکیب‌های مختلف تولید و مصرف را پشت سر هم به آزمایش بگذاریم. در دنیای انگلوساکسون معروف است که به طور متوسط از هر پنج آزمایش چهار تا شکست می‌خورد. از هر پنج کسب‌وکار چهار کسب‌وکار در همان پنج سال اول فعالیت ورشکسته می‌شوند. باید راه‌اندازی کسب‌وکار را تسهیل کنیم. مثلاً در انگلستان شما می‌توانید در عرض ۲۰ دقیقه و تنها در ازای ۲۰ پوند یک شرکت با مسوولیت محدود راه‌اندازی کنید. با صرف ۲۰ دقیقه وقت دیگر نیز می‌توانید شرکت خود را به طور کامل در اداره مالیات ثبت کنید، و این‌گونه در عرض ۴۰ دقیقه در قالب شرکت جدید شروع به معامله کنید. دلیلی ندارد که راه‌اندازی کسب‌وکار در ایران به سهولت راه‌اندازی کسب‌وکار در انگلستان نباشد.
نکته دیگر درباره اقتصاد بازار این است که بنگاه‌های بزرگ آن میزان اشتغال مولد را که مطلوب هر جامعه است خلق نمی‌کنند. حقیقت این است که بنگاه‌های بزرگ معمولاً با افزایش کارآمدی‌شان نیروی کار خود را کاهش می‌دهند. یا بهتر عرض کنم؛ باید کاهش بدهند. حال آنکه برخی از بنگاه‌های بزرگ در کشور ما هیچ کارکرد اقتصادی‌ای ندارند جز ایجاد اشتغال زوری با هزینه گزاف برای مالیات‌دهندگان. در همه اقتصادهای بازاری این بنگاه‌های کوچک هستند که بیشترین سهم را از اشتغال مولد دارند. بنگاه‌های بزرگ در بهینه‌سازی فرآیندهای تولید بسیار خوب عمل می‌کنند. اما عملاً همه نوآوری‌های تجاری و صنعتی زاییده بنگاه‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها هستند. کاری که ما باید بکنیم این نیست که یارانه به بنگاه‌های کوچک بدهیم، و آن‌گونه فساد و ناکارآمدی خلق کنیم. کار ما این است که راه‌اندازی بنگاه‌های کوچک و ورود تازه‌واردان به بازار را تسهیل کنیم.
به مراتب مهم‌تر از تسهیل ورود کسب‌وکارها به بازار تسهیل خروج آنها از بازار است. همیشه نگاهی به قانون ورشکستگی شرکت‌ها در هر کشور راهنمای خوبی است برای تشخیص درجه رونق و شکوفایی اقتصاد در آن کشور. همیشه با خروج کسب‌وکارهای ناموفق از بازار است که بهره‌وری افزایش یافته و فناوری پیشرفت می‌کند. می‌دانیم که در اقتصاد بازار به طور متوسط از هر پنج کسب‌وکار چهار تا ورشکسته می‌شوند. به این دلیل باید ورشکستگی را تا سرحد امکان تسهیل کنیم.
چرا تسهیل ورشکستگی مهم است؟ به این دلیل که در حصار هر کسب‌وکار ناموفق یکسری منابع همیشه کمیاب -نیروی کار، ساختمان، ماشین‌آلات، پروانه اختراع و نظایر آن- به دام افتاده، که باید هر چه زودتر آزاد شوند تا بلافاصله بتوانند در آزمایش تجاری و صنعتی بعدی به کار گرفته شوند. هر اندازه که فرآیند ورشکستگی کندتر باشد، اقتصاد برای مدت‌زمان بیشتری از منابع به اسارت‌افتاده در حصار کسب‌وکارهای ناموفق محروم مانده، فرآیند آزمون و خطا آهسته‌تر شده، و در نتیجه ما ثروت بیشتری از کف می‌دهیم و کار به رکود می‌کشد.
در انگلستان و کشورهای انگلیسی‌زبان که نظام حقوق عرفی (Common Law) را بر گرفته‌اند، ورشکستگی کسب‌وکارها به سرعت برق و باد صورت می‌گیرد. وقتی ناکامی کسب‌وکاری آشکار می‌شود دیگر وقت زیادی برای مقصریابی و عزاداری تلف نمی‌شود. به یک معنا ورشکسته شدن یک کسب‌وکار با سنگدلی و بدون درگیر کردن عواطف برگزار می‌شود.
اینکه یک کسب‌وکار را چگونه راه‌اندازی و چگونه تعطیل کنیم ربطی به اخلاق و عدالت ندارد. این امر به رنگ و بوی چپگرا یا راستگرای سیاست‌ورزی ما هم هیچ ربطی ندارد. موضوع صرفاً استفاده بهینه از منابع کمیاب جامعه است. و اتفاقاً هر اندازه که ما از منابع کمیاب جامعه بهتر استفاده کنیم، آنگاه بهتر می‌توانیم نظم اجتماعی آرمانی خود را -هر چه که باشد- تحقق ببخشیم.
بعد از این مقدمات اینک برای سال ۱۳۹۶ یک پیشنهاد عرضه می‌کنیم. اینکه بگوییم ایران باید آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌وکار را افزایش بدهد، حرف بجایی است، اما کلی‌گویی است، و با کلی‌گویی، سیاستگذار نخواهد دانست که از کجا شروع کند. ما سیاستگذاران ایران را دعوت می‌کنیم که در سال ۱۳۹۶ ورود و خروج کسب‌وکارها به بازار را تسهیل و تسریع کرده و مشخصاً قانون ورشکستگی را اصلاح کنند. احتمالاً این تدبیر اصلاحی بیش از هر تدبیر دیگری رتبه ایران در شاخص‌های آزادی اقتصادی و سهولت کسب‌وکار را ارتقا خواهد داد. با تسهیل و تسریع گردش منابع همیشه کمیاب بیش از هر تدبیر دیگری توان جامعه ایران به خلق ثروت افزوده خواهد شد.
یکی از تعالیم اسلام این است که تعلل در دفن جسد میت به هیچ وجه جایز نیست. جسد میت را باید سه‌روزه در خاک دفن کرد. احتمالاً حفظ سلامت عمومی از جمله حکمت‌های این دستور اسلامی بوده است. به باور ما، سلامت اقتصاد حکم می‌کند که جسد کسب‌وکارهای مرده را نیز به همین سرعت دفن کنیم.