— مترجم: آرمان سلاح ورزی
تیم ورستال یک بار دیگر دست به دامن این جذبهای شده است که همهی طیف ترقیخواههای کشورهای انگلیسیزبان به آن گرفتارند و میخواهند الگوی «اسکاندیناوی» را با جامعههای آنگلو (در مورد ورستال، ایالات متحده) تطبیق بدهند.
این خیلی فکر بدی است.
همین اواخر نیما سنندجی، اقتصاددانِ سوئدیِ کردتبار با جزییات زیاد شرح داده که چرا این فکر اینقدر بد است، گزارش مزبور حین بررسی کردن ریشههای موفقیت اقتصاد سوئد (یا عدم موفقیتش)، یکسری مقایسههای فاشکننده در خود دارد میان اقتصاد سوئد و ایالات متحده.
برای مثال، سوئدیهای آمریکایی به صورت سرانه درآمدی دارند ۵۰ درصد بیشتر از سوئدیها اما (با معیارهای آمریکایی) نرخ فقرشان همان است که سوئدیها دارند. به این ترتیبت این «آزمایش طبیعی» پیشنهاد میکند که الگوی آمریکایی برای سوئدیها بهتر از الگوی سوئدی کار میکند.
یک دلیل عملکرد بهتر الگوی آمریکایی آن است که سوئدیها در فاصلهی سالهای ۱۹۵۰ تا ۲۰۱۰ اصلا کارآفرینی خالص بخشی خصوصی نداشتند. همهی رشدی که در نرخ اشتغال اتفاق افتاد، در بخش دولتی بود، ولی در همین حین نسبت افراد شاغل به کل جمعیت نزول کرد.
الگوی آمریکایی همچنین برای مهاجرها هم بهتر از الگوی سوئدی کار میکند. آنطور که خود گزارش میگوید:
در فاصلهی سالهای ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۰ میانگین درآمد حاصل شده از کار برای مهاجران ایرانی ۶۱ درصد درآمد کار سوئدیهای اصیل بود و میانگین درآمد حاصل از کار مهاجران ترک ۷۴ درصد آن. این با وضعیتی که در ایالات متحده برقرار است فرق میکند. بر اساس گزارش ادارهی آمار ایالات متحده مهاجران زاده در ایران درآمدی داشتهاند معادل ۱۳۶ درصد میانگین درآمد آمریکاییهای آمریکازاده، و این عدد در مورد آنها که در ترکیه به دنیا آمدهاند، ۱۱۴ درصد بوده. به روشنی پیدا است که گروههای مشابه مهاجران در ایالات متحده به نسبت همان گروه از مهاجران در سوئد، از فرصتهای خیلی بهتری برخوردار بودهاند.
کمبود کارآفرینی بخش خصوص تا حدود زیادی میتواند توضیح بدهد که چرا مهاجران عموما در ایالات متحده اوضاع بهتری داشتهاند تا در سوئد.
گزارش کذا نشان میدهد که سوئد، پیش از توسعهی دولت رفاهش، جامعهای بسیار موفق بود، نرخ رشد اقتصادی بالا داشت و نابرابری درآمد در سطح پایینی قرار داشت. بسط دادن «الگوی سوئدی» عملکرد نسبی اقتصادی سوئد را رو به افول برد و این تا حدودی به واسطهی موقوفسازی کارآفرینی و سوداگری اتفاق افتاد. سقوط بیسابقه در پدید آوردن مشاغل تازه، باعث شده تا توزیع ثروتی بیاندازه نابرابر به چشمانداز سوئد وارد شود (نابرابریای حتی بیشتر از آنِ ایالات متحده).
دولت رفاه بسیطشده همچنین باعث شده نابرابری ثروت (و در آمد) در دهههای آخیر افزایش یابد چرا که سبب پدیدار شدن خانوارهایی شده که پسانداز نمیکنند و داراییهایی نزدیک به صفر و یا حتی منفی دارند. مهاجرت هم این نابرابری را بیشتر کرده.
سوئد جامعهی موفقی بود چون نهادهای خوبی داشت، همدوسی اجتماعیش قوی بود و سطح اعتماد در آن بالا بود. سوئد همچنان کشوری است که در آن بازارها، جز بازار کار، خیلی کم مورد دستکاری و تنظیم قرار میگیرد (و این امری است که در مورد دیگر کشورهای اسکاندیناوی هم صدق میکند. اینها عموما کشورهایی هستند که امتیاز آزادی اقتصادیشان مدتهاست بالا باقی مانده). مسئله اینجا، مثل اغلب مواقع، آزادی «امن» است. هر چه حوزهی امنیت آزادی اقتصادی حول تراکنشها بیشتر باشد، تراکنشهای بیشتری شکل خواهد کرد. سطح بالای اعتماد باعث پدید آمدن تراکنشهای امنتر و کمهزینهتر خواهد شد، و در نتیجه تراکنش بیشتر و فعالیت اقتصادی بیشتر اتفاق خواهد افتاد.
اگر دولت رفاه بسیطی داشته باشیم، آنوقت مردم بیشتری یاد میگیرند چطور در وابسته بودن به دولت رفاه مهارت بیابند. این البته طبیعی است چرا که وابستگی به دولت رفاه برای مردم در قبال تلاشهاشان احتمالا بهترین عایدی را عرضه خواهد کرد (به خصوص وقتی ارزشافزودهی تن آسایی را هم به حساب بیاوریم). بدین ترتیب این امر بر روش و رفتار جامعه اثر خواهد گذاشت. برای مثال در پاسخ به این رایگیری که آیا «موافقید که دریافت اعانهی دولتیای که به آن محق نیستید، هرگز توجیهپذیر نیست»، سوئدیها در طول زمان پاسخهای متفاوتی دادهاند که روشنکنندهی تغییر چشمگیر و ناگهانی در روش و رفتار اجتماعی است:
در فاصلهی سالهای ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۴ «۸۱.۵» درصد افراد رای موافق دادهاند.
۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳، ۷۴.۵٪
۱۹۹۴-۱۹۹۹، ۵۷٪
۱۹۹۹-۲۰۰۴، ۵۵.۳٪
۲۰۰۵-۲۰۰۸، ۶۱.۰٪
واضح است دولت رفاهی که در آن وفاق قوی اجتماعی بر آن است که اعانههای توجیهناپذیر از دولت دریافت نکنیم، موثرتر (و ارزانتر) از دولت رفاهی کار خواهد کرد که راه و روش مردم در آن هر روز بیشتر به «هر چه دستت رسید از دولت بکَن» نزدیک میشود. (تغییر خفیفی که به سوی روش و رفتار قدیمیتر اتفاق افتاده، همزمان است با رویگردانی به سوی جناح راست سیاست سوئد). آن دولت رفاه بسیط، که ترقیخواهان معمولا وقتِ حرف زدن از «موفقیت» الگوی سوئد، به آن اشاره میکنند، در واقع اصلا موفقیت سوئد را توضیح نمیدهد. موفقیت سوئد نتیجهی همدوسی اجتماعی، جامعهای با سطح اعتماد بالا و امنیت آزادی اقتصادی در انجام تراکنشها است (دوباره اشاره میکنم که، بازار کار از این قائده مستثنا است چرا که به شدت نظارت و دستکاری میشود). سطح بالای پیوستگی و همدوسی اجتماعی احتمالا به حاصل شدن دولت رفاه بسیط کمک کرده است، چرا که یک حس هویت مشترک قوی میان اعضای جامعهی سوئد برقرار است. همچنیان احتمالا همین همدوسی اجتماعی بوده که اثرات زیانآور چنان دولت رفاهی را تخفیف داده است. به این تعبیر داگلاس نورت، برندهی جایزهی نوبل و تاریخدان اقتصاد توجه کنید:
معنای وفاق در جهانبینی، یا تفاوت در جهانبینی در یک جامعه، برای مدلسازی نهادهایی که اینجا از آن حرف میزنیم، باید روشن بیان شود. در آنجا که اعضای یک جامعه یک چهارچوب جهانبینی یکسان دارند، لازم نیست قوانین رسمی جامعه که بیانکنندهی محدودیتهای پدیدآورندهی نهادها هستند، خیلی روشن تبیین شوند و روند و مکانیسمِ اجراء این قوانین میتواند حداقلی باشد، یا حتی به کل وجود نداشته باشد. اما آنجا که جامعه، به مثابه انعکاس رشد تخصصیشدگی و تقسیم کار، جهانبینیهای متفاوت داد، منابع بیشتری نیاز است صرف شود تا ابتدا قوانین جامعه دقیقا تبیین شده و در ثانی به اجرا گذاشته شوند. تببین و اجرای اینچنینیِ قوانین یک الزام خواهد بود چرا که با وجود جهانبینیهای متنازع، افراد عضوِ جامعه در خود هیچ الزامی احساس نمیکنند که بیشینه کردن منفعت فردیشان را محدود کنند (مقصود طرق بیشینه کردنی است همچون تقلب و شانه خالی کردن از کار، که در ازای ضرر طرفهای دیگر جامعه، سود شخص را افزایش میدهد). با توجه به هزینهبر بودن سنجش عملکردها، وفاق یا بیگانگی جهانبینی یکی از بنیادیترین عناصر تاثیر گذار در تعیین چگونگی شکل و شمایل نهادهاست.
این امر را اگر از جهانبینی به فرهنگ منتطبق کنیم، میتوانیم بگوییم جوامعی کوچک که به لحاظ فرهنگی یکدستند میتوانند به واسطهی نظارت مرکزی نتایجی حاصل کنند که جوامعی بزرگتر و متنوعتر نمیتوانند از خلال جهاز نظارت مرکزی بدان دست یابند. حتی جغرافیای بسیار پهنآورترِ ایالات متحده یا استرالیا کافی است تا الگوی شمالی را به الگویی غامض بدل کند، و تازه این صرف نظر از تنوع حتیبزرگترِ قومی و مذهبی این کشورها است.
واقعا اگر سوئد با همان نرخ سابق مهاجران مسلمان را بپذیرد، آنوقت دیگر قادر نخواهد بود الگوی شمالی را به کار بگیرد چرا که سطحِ اشتراکات اجتماعیای که برای کار کردن الگوی شمالی نیاز است، دیگر موجود نخواهد بود. به علاوه شواهد نشان میدهد که سطح اعتماد، مقداری است پایا (یعنی که سطح اعتماد در گروههای قومی مختلف، انعکاسی از همان سطح اعتمادی باقی خواهد ماند که ایشان در فرهنگِ اصیل خودشان ازش برخودار بودهاند)- بنابراین پذیرفتن مهاجر از جوامعی که سطح اعتماد درشان پایین است، بر سطح اعتماد اجتماعی تاثیری پایا (و منفی) خواهد داشت. که این خود بر چگونگی نظام سیاستهای قابل پیادهسازی در جامعه تاثیر میگذارد. و تازه اینها مشکلاتیند که صرف نظر از برخی نگرانیهای اساسیتر، میتوان به آنها اشاره کرد.
بنابراین چندان عجیب نیست که سیاستهای سوئد دارد به سمت بیشتر «آنگلو» شدن حرکت میکند. هرچه این کشور بیشتر به لحاظ فرهنگی متنوع بشود، بیشتر الگوهای سیاستیش مستعد خواهند بود تا به کشورهایی که همواره جامعهای متنوعتر داشتهاند شبیه بشوند. بدینترتیب تلاش برای اقتباس کردن الگوی سوئدی در جوامع آنگو که به لحاظ قومیتی بسیار متنوعند، فکر خیلی بدی است، فکری است که از خوانش کاملا غلط ریشههای موفقیت سوئد بر میآید و در درکِ معنا و اهمیت تنوع اجتماعی برای نظامهای سیاست عمومی، ناتوان است.
من خیلی پیش، و بیشتر با مشاهدهی اینکه چطور سیاستهای بزرگ رفاهی نتوانستند در استرالیا با شکافهای فرهنگی در سیاستهای بومی کنار بیایند و ازشان گذر کنند، به این نتیجه رسیدم که الگوی سوئدی برای استرالیا به شکل مضحکی ناجور از آب در خواهد آمد (و این امر در مورد ایالات متحده حتی شدیدتر است). این توهم ِ دیرپا وجود داشته است که اسکاندیناویاییها به نوعی «مهربانتر» و «اخلاقمدارتر» از ما آنگلوهای قهقراییند، در حالی که تفاوت در نظام سیاستها را اینطور میتوان بهتر توضیح داد که تفاوتی است برآمده از پاسخگویی به وضعیتهای بهغایت متفاوت اجتماعی. استرالیا به طور اخص -یعنی در واقع کشوری که برای مثال در شاخص توسعهی انسانی سازمان ملل اوضاعی بهتر از سوئد دارد- هیچ دلیلی ندارد که بخواهد نظام سیاستگذاری سوئدی را اقتباس کند، در حقیقت کلی هم دلیل خوب هست که چرا نباید چنین کند.