اگر دولت وجود نداشته باشد آیا لازم است که ابداع‌ش کنیم؟ آیا «نیازی» به وجود یک دولت خواهد بود، و آیا از دل این نیاز باید دولتی «ابداع» شود؟ این پرسش‌ها از فلسفه‌ی سیاسی سر بر می‌آورند و برای برساختن نظریه‌ای که می‌خواهد پدیده‌های سیاسی را توضیح دهد، پاسخ‌هایشان هم با کنکاش در «وضع طبیعی» (چنان که در اصطلاح سنتی نظریه‌ی سیاسی می‌خوانیمش) ارائه می‌شوند. توجیه احیای دوباره‌ی این مفهوم عتیق اگر جایی باشد در جذابیت، سودمندی و دلالت‌های وسیع آن برای این نظریه و نتایجِ آن است.
هواداران استبدادِ محض شاید چنان که به‌درستی اقتضای باورشان است معتقد باشند که کنترل دولت نامحدود و بی‌قیدوشرط است. آنان که بر این نکته پای می‌فشرند که مردم برای حکومت ساخته شده‌اند و نه حکومت برای مردم، سازگار با این باورشان معتقد اند که هیچ‌کس نمی‌تواند پا از دایره‌ی سازمان سیاسی بیرون گذارد. لیکن کسانی که معتقد اند مردم تنها منبع مشروعِ قدرت هستند و صلاحیت و اقتدار قانون‌گذاری نه امری خودداشته که امری تفویض‌شده است، نمی‌توانند منکر حقِ فرد شهروند به امتناع از مسؤلیت‌ها و مزایای دولت شوند بی‌آن‌که به ورطه‌ی مهمل‌گویی بیفتند.
در میان مردمان باستان، فرد که تقریباً همیشه در حوزه‌ی اجتماعی فرمانفرمایی داشت، در روابط خصوصیاش برده‌ای بیش نبود. او در مقام یک شهروند، برای جنگ و صلح تصمیم می‌گرفت؛ ولی در مقام یک فرد، در همه‌ی فعالیت‌های خصوصیاش در قید و بندِ اجتماع و تحتِ نظر و سرکوبِ آن بود. وی در مقام عضوی از یک بدنه‌ی اجتماعی، این قدرت را داشت تا از حاکمان و بالادستان‌اش بازجویی کند، ایشان را ببخشد، یا بیچاره کند، تبعید یا حتی محکوم به مرگ کند. ولی در مقام یک تبعه‌ی بدنه‌ی اجتماعیْ خود همان‌قدر در معرض آن بود که به رأی خودسرانه‌ی جمعی، جایگاه اجتماعی‌اش را از دست بدهد، از امتیاز‌هایش محروم شود، و یا به‌کلی تبعید و یا محکوم به مرگ شود.
یک حکومت که بر اساس یک قانون اساسی بنا شده است، مشروعیت قدرت‌اش را از کجا می‌گیرد؟ آیا حقانیت قدرت یک حکومتْ برآمده از یک قرارداد اجتماعی (social contract)، رضایت حکومت‌شوندگان (consent of the governed) یا حق حاکمیت مردمی (popular sovereignty) است؟ پاسخ متعارف این است که آری. اسپونر استدلال می‌کند که اگر مبنای حقانیت قدرت برآمده از قانون اساسی آن باشد که قانون اساسی یک قرارداد است بین حکومت‌‌کننده و حکومت‌شونده، آنگاه چنان قدرت بحقی وجود ندارد، چون چنان قراردادی وجود ندارد. به‌لحاظ حقوقی، تنها یک قرارداد مصرح می‌تواند مبنای تعهدات الزام‌آور برای طرفین قرارداد باشد، و نه یک قرارداد تلویحی یا یک قراداد منسوخ.
«اصل بر برائت است». اصل برائت بدین معنا است که پیش‌فرض مجرمیت مردود است، اما به این معنا نیست که هیچ‌کسی مجرم نیست، بلکه به این معنا است که هیچ‌کسی مجرم نیست، «مگر» خلاف‌اش ثابت شود. برائت یک «اصل عام» است. در مقابل عدالت یک «اصل مطلق» است. هر انسان موظف است در همه‌حال با انسان‌های دیگر به عدالت رفتار کند و هیچ «مگر» موجهی برای عدول از عدالت در وجود نیست. آیا «اصل بر عدم‌تعرض قهرآمیز است»؛ یعنی تجاوز قهرآمیز ابتدایی به دیگری مجاز نیست، «مگر» آن‌که دلایل کافی برای عدول از عدم‌تعرض قهرآمیز وجود داشته باشد و اقامه شود، یا این‌که اصلاً چنان «مگر»ی در وجود نیست که بتوان اقامه کرد؟
جیمز مدیسون معمار اصلی قانون اساسی ایالات متحده است. پس از تدوین قانون اساسی در سپتامبر ۱۷۸۷، الکساندر همیلتون برای به تصویب رساندن قانون اساسی در ایالت نیویورک مدیسون را به یاری طلبید، و جمهوری‌خواه جفرسونی دعوت ملی‌گرای مرکز‌گرا را پذیرفت. نتیجه‌ی آن همکاری نگارش ۸۵ مقاله با عنوان فدرالیست بود که آن دو به همراه جان جی و با امضای مستعار پوبلیوس عمدتاً در جنرال ادورتایزر که هفته‌‌ای دو شماره منتشر می‌شد، انتشار دادند.
درست است که هابز هم مثل لاک و دیگر فردگراها٬ تعریف‌اش از آزادی را در چارچوب «آزادیِ منفی» طرح کرد، منتهی این چیزی بیش از یک شباهت سطحی نیست. تعریف هابز از آزادی٬ از اساس با تعریف لاک تفاوت دارد٬ لیکن تفاوت مواضع ایشان به‌واسطه‌ی تمایز متعارفی که [امروزه] میان آزادی منفی و مثبت گذاشته می‌شود، پنهان مانده. تمایز دیگری در کار است که در زمینه‌ی بحث از آزادی اهمیت به مراتب بیشتری دارد، و آن تمایز این است: آزادی به مثابه مفهومی مکانیکی که به رابطه‌ی فیزیکی میان چیزها اشاره دارد٬ و آزادی به مثابه مفهومی اجتماعی که به رابطه میان انسان‌ها اشاره دارد.
دان لاووی معتقد است که لیبرالیسم غربی «کهنه، زهوار در رفته و بی‌اعتبار» است. وی احتمال می‌دهد که کسانی که ذیل نظام‌های سوسیالیستی زندگی کرده اند، بهتر از لیبرال‌های غربی ماهیت دموکراسی و بازار را بشناسند و آن‌ها را آرمان‌های لیبرالسیم بدانند. به عقیده‌ی او، بر خلاف اندیشه‌ی لیبرال رایج در غرب که دموکراسی و بازار را مفهوما در تضاد و اصطکاک با هم می‌فهمد، این درک همخوان از دموکراسی و بازار می‌تواند زمینه‌ساز برآمدن یک لیبرالیسم رادیکال باشد که به دموکراسی و بازار وفادارتر است—لیبرالیسمی که نه لیبرالیسم کلاسیک است، و نه لیبرالیسم متعارف میانه‌گرای امروزین.
طرح آزادی منفی٬ برای ترسیم جامعه‌ی آزادِ ایده‌آلِ آزادی‌خواهان می‌تواند گمراه‌کننده باشد. گرچه آزادی‌خواهان حاضرند (بلکه هم باید باشند) از منافع عمل‌گرایانه‌ی آزادی دفاع کنند٬ لیکن اکثر آزادی‌خواهان بر این باورند که جامعه‌ی آزاد نهایتاً باید بر بنیانی اخلاقی بنا شود—احترامی مثبت به خودفرمایی عقلانی-وجدانی فرد انسان. به طور خلاصه، آزادی از هر دو وجه مثبت و منفی برخوردار است.
پِین در این گزیده از بخش دوم «حقوق بشر» (۹۲-۱۷۹۱) به مبحث «عقل همگانی: تمایز جامعه و دولت» می‌پردازد. او می‌گوید نظمی که در جامعه بشری به صورت طبیعی مشاهده می‌شود، مصنوعِ دولت نیست. «این نظم قبل از دولت وجود داشته و اگر ساختارِ صوریِ دولت از بین برود باز هم وجود خواهد داشت». نیاز به همکاری در اقتصاد غیردستوری، افراد را وامی‌دارد برای زندگی با هم از قواعدی پیروی کنند. پین به تداوم «نظم و هماهنگی» در جوامع کوچک آمریکا در دوره‌ای که دولت بریتانیا از بین رفت، اشاره می‌کند. برخلاف فیلسوفان اجتماعی روشنگریِ اسکاتلندی، پین نظریه مربوط به هماهنگی طبیعی در جامعه را به نظریه‌ی عدالت پیوند می‌زند. او می‌گوید نه تنها همه‌ی دولت‌های موجود به حقوق فردی تجاوز می‌کنند، بلکه وجود این دولت‌ها برای ایجاد نظم اجتماعی نیز ضرورتی ندارد.