— ترجمه‌ی حسین کاظمی یزدی
یادداشت سردبیر
امانوئل کانت (۱۷۲۴-۱۸۰۴) یکی از بزرگ‌ترین فلاسفه‌ی تاریخ است؛ با این همه، در جهان انگلیسی‌زبان او را فیلسوف سیاسی مهمی نمی‌پندارند و سهم او در لیبرالیسم در سطح وسیعی نادیده گرفته شده. با این همه، وی در نوشته‌های سیاسی‌اش نظریه‌ی حقوق مسلم و ساختمان دولت را مطرح می‌کند که مستقیماً با سنت لیبرال عصر روشنگری منطبق است. او در این گلچین از مقاله‌ی نظر و عمل[۱] (۱۷۹۱. این مقاله در کانت: نوشته‌های سیاسی[۲]، ویرایش هانس رایس، توسط انتشارات دانشگاه کمبریج در ۱۹۹۱ تجدید چاپ شد) درباره‌ی آزادی، برابری و استقلال هر شخص در یک مملکت[۳] متمدن بحث می‌کند و استدلال می‌کند قوانین باید مبتنی بر محافظت از حقوق باشند، نه تلاش برای ایجاد سعادت برای شهروندان. دو جنبه‌ی اصلی استدلال کانت او را از مسیر اصلی لیبرال خارج می‌کند: کانت رییس دولت را بالاتر از قوانین قرار می‌دهد و اطاعت کامل را از شهروندان طلب می‌کند؛ و همان‌طور که در پاراگراف آخر این گلچین که از متافیزیک اخلاق[۴] (۱۷۹۷. این مقاله نیز در کانت: نوشته‌های سیاسی تجدید چاپ شد) گرفته شده است، خواهیم دید، او نظریه‌ای را که نشان دهد نظم اجتماعی چطور می‌تواند در غیاب اجبار ظاهر شود، مطرح نمی‌کند.
درباره‌ی رابطه‌ی نظر و عمل در حق سیاسی
در میان پیمان‌هایی که به‌واسطه‌ی آن‌ها گروه بزرگی از مردم بسیج می‌شوند تا جامعه‌ای بسازند، پیمانی که متعهد به ساختن قانون اساسی کشور است، ماهیتی استثنایی دارد. این پیمان تا جایی که به اجرایش مربوط است، شبیه به دیگر پیمان‌هاست، یعنی مانند آن‌ها معطوف به هدفی انتخاب شده است و با تلاشی گروهی پیگیری می‌شود. تفاوت اصلی آن با دیگر پیمان‌ها در اصول ساختارش است. در همه‌ی پیمان‌های اجتماعی، اتحادی از اشخاص را می‌بینیم که پیرامون هدفی مشترک جمع شده‌اند که همگی در آن اشتراک دارند. ولی یک اتحاد، یعنی هدفی که فی‌نفسه همه باید در آن شریک باشند و در نتیجه وظیفه‌ای اولیه و مطلق در همه‌ی روابط بیرونی در میان انسان‌هاست (انسان‌هایی که نمی‌توانند از تأثیر و تأثر متقابل اجتناب کنند)، تنها در جامعه‌ای یافت می‌شود که در آن دولتی متمدن، یعنی یک مملکت، ایجاد شده باشد. و این هدفی که در چنین روابط بیرونی‌ای فی‌نفسه وظیفه است و در واقع، بالاترین شرط صوری همه‌ی وظایف دیگر است، حق انسان در قوانین اجتماعی اجباری است که به‌واسطه‌ی آن هر کسی می‌تواند آنچه برایش مقرر شده است را دریافت کند و از حجوم دیگران در امان باشد. اما کل مفهوم حق بیرونی صرفاً از مفهوم آزادی در روابط دوطرفه‌ی بیرونی انسان‌ها اخذ شده است؛ و با هدفی که همه‌ی انسان‌ها به‌طور طبیعی از آن برخوردارند (یعنی هدف رسیدن به سعادت) یا با ابزار شناخته‌شده برای رسیدن به این هدف کاملاً بی‌ارتباط است. بنابراین، این هدف دوم [یعنی هدف رسیدن به سعادت] به‌هیچ وجه نباید در قوانینی که حق بیرونی را کنترل می‌کنند، نقشی تعیین کننده داشته باشد. حقْ محدود کردن آزادی اشخاص، به‌منظور هماهنگ کردن آن با آزادی دیگران است (البته تا جایی‌که در حوزه‌ی قانون کلی ممکن باشد)؛ و حق اجتماعی ویژگی متمایزی از قوانین بیرونی است که دوام این هماهنگی را ممکن می‌کند. از آنجا که هرنوع محدود کردن آزادی به‌واسطه‌ی اراده‌ی گروهی دیگر، اجباری نامیده می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که قانون اساسی متمدن، رابطه‌ای است میان انسان‌های آزادی که تابع قانونی اجباری هستند، هرچند آزادیشان را در حوزه‌ی اتحاد عمومی با دیگر شهروندان حفظ می‌کنند. چنین چیزی لزوم عقل محض است که بدون توجه به اهداف تجربی، قانونی پیشینی به شمار می‌آید (و می‌تواند زیرِ مقوله‌ی کلی سعادت قرار گیرد). انسان‌ها درباره‌ی هدف تجربی سعادت و آنچه در بردارنده‌ی آن است، دیدگاه‌های متفاوتی دارند، بنابراین، تا جایی‌که به سعادت مربوط می‌شود، اراده‌ی آن‌ها نه می‌تواند زیر اصلی مشترک قرار گیرد و نه زیر هر قانون بیرونی‌ای که با آزادی همه هماهنگ است.
دولت متمدن، یعنی دولتی قانونمند، بر پایه‌ی این اصول پیشین استوار است:
- آزادی هر عضوی از جامعه در مقام یک انسان.
- برابری همه‌ی آن‌ها با هم در مقام یک تابع.
- استقلال هر عضوی از مملکت در مقام یک شهروند.
این اصول قوانینی نیستند که دولتی از پیش تأسیس شده آن‌ها را ارائه دهد، یعنی قوانینی که به‌واسطه‌ی آن‌ها می‌توان دولتی مطابق با اصول عقلانی محض درمورد حق بیرونی انسانی تأسیس کرد. بنابراین:
- آزادی انسان را به‌عنوان نوع بشر، در مقام اصلی در قانون اساسی مملکت، می‌توان مطابق فرمول زیر عرضه شود. هیچ‌کس نمی‌تواند مرا مجبور کند که بر حسب درک او از رفاه دیگران، سعادتمند باشم؛ زیرا هرکسی سعادت را از راهی که خودش مناسب می‌داند، درک می‌کند؛ البته تا وقتی که آزادی دیگران را محدود نکند و هدفی مشترک را دنبال کند که بتواند با آزادی دیگران در حوزه‌ی قانونی کلی و عملی تطابق داشته باشد؛ یعنی باید همان حقی را به دیگران نسبت دهد که خود از آن راضی است. ممکن است دولتی بر اساس اصول سخاوتمندی نسبت به مردم، شبیه سخاوتمندی‌ای که پدر به فرزندانش دارد، بنا شده باشد. در چنین دولت پدرانه‌ای، تابع‌های اجتماعی مانند کودکان نابالغی هستند که نمی‌توانند چیزهای مفید و مضر برای خود را از هم تشخیص دهند؛ که در این صورت باید رفتاری منفعل داشته باشند؛ علاوه بر این، باید به حکم رییس دولت در این که چه‌کاری را برای سعادتشان انجام دهند، و همچنین باید به‌طور کلی به لطف او در اختیار سعادتشان اعتماد کنند. این شکل از دولت، مستبدترین شکل ممکن است؛ یعنی قانونی اساسی که آزادی کلی تابع‌هایش را نادیده می‌گیرد و آن‌ها از آن پس حقی نسبت به هیچ‌چیز نخواهند داشت. تنها دولت ممکنی که در آن، اگر حاکم بخشنده هم باشد، باز هم مردم می‌توانند حقی داشته باشند، نه دولتی پدرانه، که دولتی میهن‌پرستانه است. در نگرش میهن‌پرستانه، همه‌ی افراد دولت و نه صرفاً رییس آن، مملکت را بطن مادر تصور می‌کنند و سرزمین را زمین پدری؛ زمینی که پدر خود از آن برخاسته است و باید آن را چونان گنجینه‌ای در اختیار فرزندانش قرار دهد. هرکسی به خود اجازه می‌دهد تا به‌واسطه‌ی قوانینِ اراده‌ی کلی از حقوق مملکت دفاع کند، نه اینکه اراده‌ی کلی را تا حد استفاده‌ی شخصی برای لذت مطلق خود پایین بیاورد. حق آزادی به همه‌ی اعضای مملکت، در مقام یک انسان، تعلق دارد، البته تا جایی که همه بتوانند از حقوق برخوردار باشند.
- برابری انسان در مقام یک تابع می‌تواند اینگونه فرمول‌بندی شود. همه‌ی اعضای مملکت در برابر دیگران، به‌غیر از رییس دولت، حق تحمیل و اجبار دارند. زیرا تنها رییس دولت است که نه عضوی از مملکت که خالق و حافظ آن است و تنها به او اجازه داده شده که دیگران را ملزم کند، بی‌آنکه خودش تابع هیچ قانون الزامی‌ای باشد. اما همه‌ی کسانی‌که تابع قوانین هستند، تابع دولت نیز هستند. بنابراین، آن‌ها در کنار دیگر اعضای مملکت، تابع حق تحمیل و اجبار نیز هستند. تنها یک فرد (به معنای فیزیکی یا اخلاقی کلمه)، یعنی همان رییس دولت استثنا است که اجبار مشروع دیگران، تنها به‌واسطه‌ی او عملی می‌شود. زیرا اگر او هم مجبور باشد، نمی‌تواند رییس دولت باشد و سلسله‌مراتب تبعیت و انقیاد تا بی‌نهایت بالا می‌رود. اما اگر دو نفر از این مسأله مستثنی باشند، هیچ‌کدام نه می‌توانند تابع دیگری باشند و نه می‌توانند کاری برخلاف حق دیگری انجام دهند که این غیرممکن است.
این برابری یکپارچه‌ی انسان‌ها در مقام تابعان دولت با حداکثر نابرابری توده‌ی مردم، در سطح دارایی‌هایشان، کاملاً سازگار است؛ خواه این دارایی برتری ذهنی یا فیزیکی بر دیگری باشد، خواه داشتن ویژگی بیرونی و یا حقوق خاص نسبت به دیگران. در این صورت، رفاه یک نفر تا حد زیادی به اراده‌ی دیگری وابسته است (وابستگی فقیر به ثروتمند)، یکی باید از دیگری تبعیت کند (همان‌طور که بچه از پدر و مادر و زن از شوهرش تبعیت می‌کند)، یکی خدمت می‌کند (کارگر) و دیگری پول می‌دهد و … . با این همه، همه‌ی آن‌ها به‌عنوان تابعانی در پیشگاه قانون با هم برابرند؛ یعنی قانونی که مانند اراده‌ی کلی تنها می‌تواند یک شکل داشته باشد؛ و به شکل حق و نه ماده یا هدفی که در ارتباط با آن، من از حقوقی برخوردارم، می‌پردازد. هیچ‌کس نمی‌تواند دیگری را ملزم به کاری کند، مگر به‌واسطه‌ی قانون عمومی و مجری آن، یعنی رییس دولت؛ در حالی‌که هر کسی می‌تواند مخالف دیگری باشد. کسی که این اقتدار را به ملزم کردن دیگری و داشتن حقوق نسبت به او تخفیف دهد، مرتکب جرم شده است. و هیچ‌کس حق ندارد با اختیار و به‌واسطه‌ی یک قرارداد از حق خود چشم‌پوشی کند یا معامله‌ای قانونی کند که به موجب آن نه حق که وظایفی داشته باشد؛ زیرا چنین قراردادی او را از حق بستن قرارداد محروم می‌کند و بنابراین قرارداد بالا، توسط کسی که آن را ایجاد کرده، بی‌اعتبار می‌شود.
از این مفهوم برابری انسان‌ها به‌عنوان تابعانی در مملکت، فرمول دیگری بیرون می‌آید: هر عضوی از مملکت می‌تواند به درجه‌ای برسد که یک تابع می‌تواند به‌واسطه‌ی استعداد، حرفه و اقبال خوشش به آن دست یابد و دیگر تابعان نمی‌توانند به‌واسطه‌ی امتیاز وراثتیشان راه او را سد کنند و تاابد مانع از پیشرفت او و نوادگانش شوند.
هر حقی به‌تنهایی دربردارنده‌ی محدودیت آزادی دیگران است، البته در این میان، این شرط وجود دارد که آزادی آن‌ها می‌تواند در محدوده‌ی قانونی کلی با آزادی من هم‌زیستی داشته باشد؛ و حق عمومی در یک مملکت صرفاً شرطی است که با قانون‌گذاریِ واقعی وضع می‌شود، با این اصل مطابق است و قدرت نیز از آن پشتیبانی می‌کند؛ و تحت این قانون، همه‌ی مردم در مقام تابعانی در یک دولت قانونی زندگی می‌کنند. این چیزی است که ما آن را دولت متمدن می‌نامیم؛ و ویژگی این دولت برابری در تأثیر و تأثراتی است که آزادانه اعمالی را اراده می‌کنند که یکدیگر را برحسب قانون کلی آزادی محدود می‌کنند. بنابراین، زادحق[۵] هر شخص (یعنی پیش از آنکه عملی انجام دهد که بر حسب حق قضاوت شود) در چنین دولتی مطلقاً یکسان است. یعنی او قدرت دارد که دیگران را ملزم کند به گونه‌ای از آزادیشان استفاده کنند که با آزادی او هماهنگ باشد. از آنجایی که تولد عملی نیست که خود فرد انجامش داده باشد، این عمل نمی‌تواند هیچ نابرابری‌ای را در موقعیت قانونی فرد متولد شده ایجاد کند و همچنین نمی‌تواند وی را مطیع هیچ قانون الزامی‌ای کند؛ و او در کنار دیگران، صرفاً تابعی از آن قدرت قانونی یگانه و برتر است. بنابراین هیچ‌یک از افراد مملکت نسبت به دیگر تابعان، برتری ارثی ندارند؛ و هیچ‌کس نمی‌تواند امتیازی را که خودش در مملکت به‌دست آورده برای آیندگانش به ارث بگذارد. همچینین هیچ‌کس نمی‌تواند از بدو تولد ویژگی یک حاکم را داشته باشد و به‌زور نگذارد که دیگران، به‌واسطه‌ی شایستگیشان به سطوح بالای سلسله‌مراتب برسند. او می‌تواند هر چیز دیگری را، به شرط آنکه مادی باشد و مربوط به خودش نباشد، به ارث بگذارد؛ زیرا چنین چیزی قابل دستیابی است و در ردیف دارایی‌ها قرار دارد و حالا نسل‌هاست که نابرابریِ ثروت اعضای مملکت، امر پذیرفته شده‌ای به‌شمار می‌رود (کارمند و کارفرما، صاحبان زمین و کارگران و …). اما اگر زیردستان بتوانند به‌واسطه‌ی استعداد، توانایی و اقبال خوششان به سطح بالادستشان برسند، او حق ندارد مانع آن‌ها شود. اگر چنین کند، آنگاه او مجاز به اعمال اجبار خواهد بود، بی آنکه خود تابع اجبار دیگری باشد و در این‌صورت بالاتر از دیگر تابع‌ها قرار خواهد گرفت. کسی که در این دولتِ قانونی مملکت زندگی می‌کند، هیچ‌گاه نمی‌تواند به‌واسطه‌ی قرارداد یا نیروی نظامی این برابری را از میان بردارد، و در صورت انجام چنین کاری، مرتکب جرم خواهد شد. زیرا هیچ معامله‌ای نه به نفع او و نه به نفع طرف مقابلش نمی‌تواند سروری او بر خودش را نفی کند. او نمی‌تواند مانند حیوان خانگی به‌خاطر توانایی خاصی که دارد، فقط تا زمانی که به‌درد می‌خورد و بدون رضایت آنجا بماند، حتی با این شرط که معیوب یا کشته هم نشود (گاهی دین چنین کاری را در حق سرخ‌پوستان مجاز می‌داند). او در هر شرایطی تنها زمانی می‌تواند شاد پنداشته شود که از این مسأله آگاه باشد که اگر به سطح دیگران نرسیده است، تقصیر یا از خودش است (یعنی توانایی‌اش کم بوده یا در تلاشش جدیت نداشته است) یا از شرایط؛ و بنابراین نمی‌تواند دیگران را سرزنش کند. تا جایی که به حق مربوط است، دیگر تابعان هیچ برتری‌ای نسبت به او ندارند.
- استقلال عضوی از مملکت به‌عنوان شهروند، یعنی به‌عنوان شریک قانونگذار می‌تواند اینگونه تعریف شود. در مسأله‌ی قانون‌گذاری واقعی، همه‌ی کسانی که زیر قوانین عمومی موجود آزاد و برابرند، می‌توانند برابر تلقی شوند، اما حق ایجاد آن قانون‌ها را ندارند. کسانی که چنین حقی ندارند هم، به‌عنوان عضوی از مملکت، مجبور به پیروی از این قوانین هستند و بنابراین می‌توانند از محافظت آن‌ها بهره ببرند (البته نه به‌عنوان شهروند که در مقام ذینفعان این حفاظت)…
ما نیز مانند صاحبان زمین، این مسأله را کنار می‌گذاریم که فرد چطور می‌تواند حق داشتن زمین‌هایی را به‌دست بیاورد، که خود به‌تنهایی با دستان خودش نمی‌تواند آن‌ها را کشت کند؛ و همچنین چطور ممکن است کسانی که دارایی دایمی به‌دست می‌آوردند، تا آنجا تحلیل روند که برای گذران زندگی به فردی دیگر خدمت کنند. اگر قانونی به آن‌ها این امتیاز را بدهد که به‌واسطه‌ی آن میراث‌خوارانشان تا ابد زمین‌داران فئودال باقی بمانند و زمینشان فروخته یا تقسیم نشود که به‌واسطه‌ی آن برای افراد بیشتر سودمند باشد، آنگاه این مسأله با اصل برابری‌ای که پیش‌تر ذکر شد در تعارض کامل است. ناعادلانه است که تنها کسانی که به طبقه‌ای منتخب تعلق دارند اجازه‌ی مالکیت زمین را داشته باشند و این دارایی تنها در میان آن‌ها تقسیم شود…
نتیجه‌گیری
بنابراین، این پیمانی اصیل است که شهر و در نتیجه، کل قانون اساسی و مملکت می‌تواند بر مبنای آن ساخته شود. اما به هیچ‌وجه نباید فرض کنیم که این پیمان مبتنی بر ائتلاف اراده‌های اشخاص مستقل در یک ملت برای شکل دادن اراده‌ی جمعی و اجتماعی، منطبق بر اهداف قانون‌گذاری حق‌مدار است؛ زیرا چنین فرضی غیرممکن است. چنین فرضی به این معنی است که ما ابتدا باید وجود ملتی را در تاریخ اثبات کنیم که حقوق و تعهداتش را برای ما به ارث گذاشته و گزارشی اصیل یا ابزاری قانونی را به طور شفاهی یا مکتوب به دست ما رسانده باشد؛ و البته این کار را پیش از آنکه خود را ملزم به این ساختار متمدن ازلی بدانیم، انجام داده باشد. این درواقع، ایده‌ای عقلانی است که بی‌شک واقعیتی تجربی نیز دارد، زیرا قانونگذار را مجبور می‌کند قانون را به گونه‌ای تدوین کند که حاصل اراده‌ی متحد کل ملت باشد و همه‌ی تابعان را در نظر بگیرد؛ البته به‌شرط آنکه آن تابع، شهروند بودن خود را اثبات کند و با اراده‌ی کلی موافق باشد. …
هیچ اصلِ به‌طور کلی معتبری در قانون‌گذاری نمی‌تواند مبتنی بر سعادت باشد. زیرا هم شرایط جاری و هم خطاهای حسی متنوع در تشخیص اینکه سعادت چیست (که هیچ‌کس نمی‌تواند به دیگری توضیح دهد که چطور به چنین تعریفی رسیده است) این اصل ثابت را غیرممکن می‌کند؛ بنابراین، سعادت هیچ‌گاه به تنهایی نمی‌تواند اصلی ثابت برای قانون‌گذاری باشد. این نظریه که امنیت اجتماعی برترین قانون یک دولت است، قدرت و ارزش خود را بی‌هیچ کم و کاستی حفظ می‌کند؛ ولی رفاه عمومی که خواستار بیشترین توجه است، دقیقاً در قانون اساسی‌ای نهفته است که آزادی هر فرد را در حوزه‌ی قانون تضمین می‌کند؛ به‌طوری‌که هر فردی آزاد است تا به بهترین روشی که خود فکر می‌کند، در پی سعادتش باشد، البته به شرط آنکه به آزادی قانونی و حقوق دیگر تابعان تجاوز نکند. اگر قدرت برتر، قانونی معطوف به سعادت وضع کند، چنین چیزی نمی‌تواند هدفی تلقی شود که قانون اساسی برای آن ایجاد شده است. …
بنابراین، آزادی قلم تنها محافظ حقوق مردم است، هرچند نباید از حدود احترام و هواخواهی از قانون اساسی موجود فراتر رود که فی‌نفسه باید آزادی فکر را در میان تابعان ایجاد کند. همان‌طور که هابز می‌گوید، تلاش برای نفی این آزادی شهروندی نه تنها به این معنی است که تابع نمی‌تواند حقی را علیه حاکم برتر ادعا کند؛ بلکه همچنین به‌معنای محروم کردن حاکم از شناخت چیزهایی است که اگر آن‌ها را می‌شناخت، خودش اصلاحشان می‌کرد؛ در نتیجه‌ی چنین چیزی، حاکم در موقعیت خنثی کردن خود گیر خواهد افتاد. زیرا او به‌شرطی می‌تواند بر اساس اراده‌اش به تابعان خود دستور دهد که نماینده‌ی اراده‌ی عمومی مردم باشد. اما به‌وجود آوردن این ترس در دل رییس دولت که اندیشه‌ی اجتماعی و مستقل می‌تواند مشکلات سیاسی به همراه داشته باشد، باعث می‌شود که او به قدرت خود بی‌اعتماد و از مردمش بیزار شود.
بنابراین، با توجه به اینکه یک فرد می‌تواند قضاوتی منفی از آنچه به آن باور دارد، داشته باشد، این اصل کلی که با قانون‌گذاری برتر در اراده‌ی نیک، مقرر نشده است، می‌تواند اینگونه بیان شود: چیزی که خود فرد نمی‌تواند به خود تحمیل کند، با قانونگذار هم تحمیل نمی‌شود…
از «متافیزیک اخلاق»
تجربه این قاعده‌ی کلی را به ما آموخته است که انسان‌ها با خشونت و بدخواهی عمل می‌کنند و تا وقتی قانونی خارجی و اجباری دخالت نکند، به جنگیدن با یکدیگر تمایل دارند. ولی این تجربه، یا شناخت‌هایی واقعی از این دست نیست که ضرورت اجبار قانونی در اجتماع را ایجاب کرده است. برعکس، حتی اگر انسان‌ها را نیک‌اندیش و پایدار به قانون تصور کنیم، باز هم ایده‌ی عقلی پیشینِ دولتی غیرقانونی به ما می‌گوید که پیش از آنکه اجتماع و دولتی قانونی به‌وجود بیاید، اشخاص، مردم و دولت‌ها در برابر خشونت دیگری در امان نیستند؛ زیرا هر اراده‌ای به خود حق می‌دهد تا مستقل از نظر دیگران مطابق با آن چیزی رفتار کند که برای خودش خوب و نیک به‌نظر می‌رسد. بنابراین، اگر فردی نخواهد منکر همه‌ی مفاهیم حق شود، اولین تصمیمی که باید بگیرد، این است که این اصل را بپذیرد که انسان باید این حالت ذاتی را که در آن همه دنباله‌روی امیال من هستند، ترک کند و برای اطاعت از اجباری قانونی، خارجی و اجتماعی با دیگران متحد شود (دیگرانی که نمی‌تواند منکر تعامل با آن‌ها شود). او باید وارد دولتی شود که همان‌طور که متعلق به همه است، او نیز به‌واسطه‌ی قانون سهمی از آن دارد، سهمی که قدرتی شایسته آن را تضمین می‌کند (قدرتی که از آنِ خودش نیست و برایش جنبه‌ای بیرونی دارد). به دیگر سخن، او باید وارد دولتِ اجتماعی متمدن شود.
[۱]. Theory and Practice
[۲]. Kant: Political writings
[۳].Commonwealth
[۴]. The Metaphysics of Morals
[۵]. Birthright: حقی که هر کس به واسطه‌‌ی به دنیا آمدن از آن برخوردار است.