محمد ماشین‌چیان

محمد ماشین‌چیان

هایک در مقابل اشمیت

اصل حاکمیت قانون یکی از پایه‌های دموکراسی‌های لیبرال است. به طور کلی به این اشاره دارد که افراد، تحت سلطه هوا و هوس دلخواه قدرتمندان، چه حاکمی مستبد چه اکثریتی دموکراتیک، قرار ندارند؛ بلکه شهروندان تنها تحت حاکمیت قانون هستند. فرانسیس فوکویاما به این فرق با تمیز دادن حکومت با قانون و حاکمیت قانون اشاره می‌کند. در حالی که اولی به فرمان اشاره دارد، دومی به این معنی است که قوانین حتی قدرتمندترین بازیگران را نیز دربرمی‌گیرد؛ یعنی حتی خود دولت. اصل حاکمیت قانون بر درک مشخصی از «قانون» سوار است. قانونی که سزاوار نام قانون است، باید از پیش به وضوح اعلام شود، «و» به صورت برابر اعمال و با اطمینان و اعتماد تفسیر شود. تنها یک دموکراسی مبتنی بر حاکمیت قانون است که می‌تواند به عنوان یک دموکراسی قانونی یا لیبرال دموکراسی که در آن از حقوق افراد به درستی محافظت می‌شود، توصیف شود. دموکراسی‌هایی که حاکمیت قانون را محترم نمی‌شمارند با عناوین مختلفی همچو «دموکراسی تفویضی» و «دموکراسی کوته‌فکر» نام برده می‌شوند. بسته به میزان عدم پایبندی این رژیم‌ها به ارکان اصلی دموکراسی، مانند انتخابات عادلانه، برخی از دانشمندان علوم سیاسی حتی نام «استبداد رقابتی» را بر آن‌ها می‌گذارند.

دولت دوازدهم لیبرال نیست

عده‌ای دولت نهم و دهم را منتسب به لیبرال‌ها می‌دانستند و کاستی‌های آن را نتیجه رویکرد لیبرال می‌دانستند. در طول سال‌های گذشته معمولا این افراد کمتر جدی گرفته می‌شدند. بخصوص در شرایطی که آتش سیاست‌های پوپولیستی زبانه می‌کشید، دولت تا حد انفجار بزرگ و متورم شده بود، پول‌پاشی و دخالت مستقیم در بازار پاسخ قاطبه چالش‌های سیاستی تلقی می‌شد، و خلاصه هر عاقلی از هر منظری به ساحت سیاست کشور می‌نگریست نمی‌توانست حتی یکی از ستون‌های لیبرالیسم را در آن پیدا کرده یا از گزند تعدی دولتی مصون بیابد، این قبیل ادعاها جنبه فکاهی پیدا می‌کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم این ادعا بیش از پیش مطرح شد و آمدن اسم عده‌ای از اقتصاددانان [عموما] طرفدار بازار، منجمله صاحب این قلم، ذیل بیانیه‌ای در حمایت از دولت دوازدهم باعث شد کردار و سیاست‌های اهالی دولت به پای لیبرالیسم نوشته شود.

…مربوط دانستن دخالت همه‌جانبه دولت در اقتصاد و تعیین دستوری قیمت‌ها به لیبرالیسم ژیمناستیک فکری پیچیده‌ای میطلبد. بویژه آنکه سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم و نسبت آن با اقتصاد بازار و لیبرالیسم را به تفصیل و به تفکیک مصداق‌ها نقد کرده و ابهامی از این بابت باقی نگذاشته‌ایم. با این حال معرفی ستون‌های اندیشه آزادیخواهی و تشریح نسبت آن با چارچوب حکومتیِ کشور بیش از هر زمان دیگری ضروری به نظر می‌رسد.
عجالتا همین بس که هرچند قدرت مجری در چارچوب سیاسی ایران قابل مقایسه با وضعیت مشابه در ترکیه نیست اما منصفانه است اگر بگوییم در همان حوزه اختیارات محدود، منش و اولویت‌های دولت دوازدهم با لیبرالیسم، که در اینجا هایک آن را نمایندگی می‌کند، همسو نبوده است و رویکرد کلی دولت که کشف و اعلام قوانینِ مورد نیاز در شرایط اضطراری و تلاش برای تمیز دوست و دشمن و وادار کردن افراد به اجرای قوانینِ برپا شده بوده، مصداق حاکمیت قانون نیست و در میان و بلندمدت پایه‌های دموکراسی [لیبرال] را در ایران تقویت نخواهد کرد. برعکس، هرچه در رویکرد و سیاست‌های دو کابینه اخیر دقیق‌تر شوید نقش و تاثیر اشمیت را پررنگ‌تر خواهید یافت. البته با توجه به اینکه برداشت اشمیتی از قانون در ایران غالب است این امر عجیب نیست. آنچه عجیب است تلقی لیبرال از دولت فعلی است.

آموزه‌های فقر سوئدی

در این مطلب قصد دارم راجع به یک کشور بسیار فقیر بنویسم، با مردمانی گرسنه، که نرخ مرگ‌ومیر نوزادانش سه برابر متوسط کشورهای توسعه‌یافته بود؛ سوئد. در دهه‌های آغازین قرن بیستم، یک خانواده متوسط شهری در سوئد پنج فرزند داشت و هر هفت نفر در یک اتاق زندگی می‌کردند. ظرف یکصدسال همه‌چیز عوض شد. یکی از سریع‌ترین پیشرفت‌هایی که بشر تا به‌حال شاهد بوده است.
از ۱۸۵۰ تا ۱۹۵۰ میانگین درآمد یک سوئدی بیش از هشت برابر رشد کرد. در همین زمان جمعیت هم قریب به دو برابر شد. مرگ‌ومیر نوزادان از ۱۵ درصد به ۲ درصد کاهش و میانگین طول عمر ۲۸ سال افزایش یافت. یک مملکت فقیر رعیت‌نشین به یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا تبدیل شد. این تصور میان خیال‌بافان دنیا وجود دارد که رفاه سوئد حاصل سوسیالیسم است که با اخذ مالیات و بازتوزیع ثروت توانسته مدینه فاضله موردنظر مارکس و دوستان را بالاخره برپا کند و در عین حال صنعت و تولید را نیز پویا و قدرتمند نگه دارد. این خیال‌بافی‌ها را معمولا بدون خجالت کشیدن و با صدای بلند بیان می‌کنند. بارها در گفت‌وگوها و مناظره‌ها، رقیب یا حضار مغالطه سوئد را تکرار کرده‌اند. خیلی اوقات پس از اینکه آمار و توضیحات را می‌شنوند تعجب می‌کنند که چگونه صدر تا ذیل ساختمان فکری‌شان شالوده بر مشتی دروغ بی‌پایه است. چنان‌که در ادامه توضیح خواهم داد، داستان چیز دیگری است اما دو مساله باعث شده مغالطه سوئد میان شبه‌روشنفکران ایرانی شیوع پیدا کند؛ اول، خاطرات عمه‌خانم‌ها و پسرخاله‌های مهاجر است که ظرف سی‌چهل سال گذشته به سوئد رفته و در ملاقات‌های خانوادگی دریافت شخصی‌شان را به‌عنوان فکت با نعناع‌داغ اضافه برای این بزرگواران بی‌خبر بازگو کرده‌اند. دوم، آسمان و ریسمان یکی دو سلبریتی آمریکایی است که یکی در قامت نامزد ریاست‌جمهوری آمریکا سوزنش روی مغلطه سوئد گیر کرده بود. به‌قول مرحوم ابوالقاسم حالت، دیوار حاشا بلند است. ادعاهای فرد مزبور بارها با مستندات فراوان رد شده و حتی مقامات رسمی کشورهای اسکاندیناوی به آن پاسخ داده‌اند اما کسی جوابیه و تکذیبیه را نمی‌خواند. در عوض همه به ادعای بزرگ و نسخه ساده برای خوشبختی توجه می‌کنند. در ۱۹۵۰، وقتی سوئد یکی از موفق‌ترین کشورهای دنیا بود، نه تنها پایین‌ترین نرخ مالیات در میان همه کشورهای اروپایی (و آمریکا) را داشت بلکه بخش عمومی سوئد کوچک‌ترین بخش عمومی تمام اروپا بود. افزایش مالیات و سیاست‌های بازتوزیعی پس از این دوره آغاز شد.
گونار و آلوا میردال پدر و مادر فکری دولت رفاه سوئدی بودند. آنها در اوایل قرن بیستم به این باور رسیدند که سوئد بستر ایده‌آل دولت رفاه «ز گهواره تا گور» است. جمعیت سوئد همگن و کم بود. سطح اعتماد میان جامعه و نسبت به حکومت بالا بود. در مقایسه با دیگر جاهای اروپا دوران فئودالی را تجربه نکرده بود و حکومت مشکلی با مشارکت مردمی نداشت و کشاورزان زمین‌دار، مقامات را به چشم بخشی از مردم و جامعه خود می‌دیدند تا زورگیر و دشمن. همچنین دستگاه اداری وسیع و طویل نبود و کارآمد و به نسبت خوبی عاری از فساد شناخته می‌شد. ارزش‌های اخلاقی پروتستانی و فشار اجتماعی از طرف خانواده، دوستان و همسایگان به پیروی از این نظام ارزشی به آن معنی بود که مردم سخت کار می‌کردند. میردال‌ها نتیجه گرفتند که اگر دولت رفاه در سوئد جواب ندهد در هیچ جای دیگر دنیا هم کارگر نخواهد افتاد. تا ۱۰ سال پس از این نتیجه‌گیری هزینه‌های عمومی در سوئد حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بود.

ساختار سیاسی و پرورش رانت‌جویان

گوردون تولاک نشان داد که مزایای بالقوه حاصل از رانت‌جویی موفقیت‌آمیز به قدری زیاد است که برای گروه‌ها کاملاً منطقی و به‌صرفه است که برای کسب آن‌وقت و تلاش بسیار و پول کلان صرف کنند. به طور مثال، برای خودروسازان داخلی میلیاردها دلار می‌ارزد که به نحوی قانونگذاران را به تحمیل سهمیه و تعرفه‌های گمرکی بر واردات اتومبیل‌های خارجی ترغیب کنند. بنابراین اصلاً نباید جای تعجبی داشته باشد که صاحبان صنایع اتومبیل‌سازی حاضرند میلیون‌ها دلار خرج رایزنی کنند تا دقیقاً به کسب چنین نتیجه‌ای نائل شوند. تولاک نشان داد که هزینه‌های رایزنی برای دریافت رانت یکسره نامولد و برای اقتصاد کشور زیانِ محض است. به عبارت بهتر، در کارآفرینی، سرمایه‌گذار دارایی شخصی را به امید کسب سود به مخاطره می‌اندازد. مصرف‌کنندگان، تصمیم‌گیران آزمون بازار، سیگنال‌های باارزشی به سرمایه‌گذاران می‌فرستند و شکست‌های سرمایه‌گذاران به بازار و رقبا جهت می‌دهد. و البته در این مسیر، مهارت و تجربه و شغل ایجاد می‌شود. اما در فرآیند رانت‌جویی، هزینه‌های سربار از محل دارایی عمومی برداشته می‌شود و خیلی اوقات حتی از سود مستقیم فرد رانت‌جو بیشتر است.

در کشوری که در آن رانت توزیع می‌شود، وقت و تلاش و پول و مهارت و تکاپوی کارآفرینانه بسیاری از افراد بااستعداد بر سر این فعالیت به هدر می‌رود. رانت‌جویی فعالیتی است که هیچ‌چیز باارزشی برای جامعه تولید نمی‌کند. تنها کاری که رانت‌جویی انجام می‌دهد این است که تعیین کند کدام‌یک از امتیازات انحصاری به کدام‌یک از گروه‌های ذی‌نفع اعطا خواهد شد.

ملاحظه گوردون تولاک مبنی بر اینکه گروه‌های رانت‌جو، در تلاش برای متمایل کردن فرآیند قانونگذاری به نفع خودشان، منابع عظیمی را صرف می‌کنند -به عبارت بهتر، این منابع را تلف می‌کنند- ضربه تکان‌دهنده‌ای بود به انگاره‌های «اقتصاد رفاه‌گرا». رفاه‌گرایان معتقد بودند که گزینش‌های جمعی به اصلاح شکست بازار و گسترش رفاه عمومی خواهد انجامید؛ اما آنها به کارکرد فرآیندهای تصمیم‌گیری جمعی در دنیای واقعی توجه چندانی نداشتند و فرض‌شان بر این بود که سیاستگذاری توسط مقامات دولتی روشن‌اندیش به شیوه‌ای عقلایی و در جهت تامین منافع عموم انجام می‌پذیرد. گوردون تولاک ثابت کرد که فرآیند سیاست عمومی نه‌فقط به هیچ عنوان بر فرآیند بازار برتری ندارد، بلکه رانت‌جویی، تصمیمات عمومی را به شدت تحریف می‌کند و در نتیجه موجب تحریف بازارها می‌شود و رقابت را به گونه‌ای کاهش می‌دهد که به نفع برخی گروه‌های خاص باشد اما به جامعه در کلیتش آسیب‌های اساسی وارد سازد.

مقدمه‌ای بر سرمایه‌داری رفاقتی

چندی پیش در جریان یک مناظره، رقیب سخت مشغول نواختن مترسکی پوشالی از سرمایه‌داری بود. نوبت من که رسید به ترتیب الف و ب و جیم و دال به ایشان توضیح دادم که تعریف سرمایه‌داری چیست و چه محورها و مشخصه‌هایی دارد و چه ارزش‌هایی را نمایندگی می‌کند و طرفدارانش از چه سیاست‌هایی حمایت می‌کنند و قس علیهذا. در نهایت با مقایسه معیار و ادعا نتیجه گرفتم که مترسک مورد اشاره ایشان نماد سرمایه‌داری و اقتصاد آزاد نیست. هرچند مرغ یک پا داشت اما ایشان پذیرفت که راجع به سرمایه‌داری مورد نظر من حرف نمی‌زند و گونه دیگری از سرمایه‌داری را در نظر دارد. گونه مورد نظر ایشان و بسیاری از مخالفان بازار، که کرونی‌کاپیتالیسم یا سرمایه‌داری رفاقتی باشد، هیچ سنخیتی با سرمایه‌داری طبق تعریف و به معنای متعارف ندارد و تنها شباهتش با سرمایه‌داری در اشتراک لفظی است.

ترکیب «سرمایه‌داری رفاقتی» در دهه ۸۰ رواج پیدا کرد. دبیر سابق بخش کسب‌وکار مجله تایم، جرج تیبر در مقاله‌ای به سال ۱۹۸۰ این ترکیب را ضرب کرد. مقاله راجع به نظام اقتصادی فیلیپین تحت حکومت دیکتاتوری فردیناند مارکوز بود و برای توضیح بحران مالی آسیا چارچوبی را توصیف می‌کرد که در آن تصمیمات دولت متناسب نفع بنگاه‌های اقتصادی خودی اتخاذ می‌شد. سرمایه‌داری رفاقتی توسط جیمی انگپین، که در آن زمان فعال سیاسی بود و بعدها وزیر دارایی فیلیپین شد به کرات مورد استفاده قرار گرفت و رواج پیدا کرد. این ترکیب در حوزه عمومی با استقبال زیادی مواجه شد. هم در توصیف وضع موجود در اقتصادهای آسیایی موفق بود و هم با ذائقه بسیاری از فعالان سیاسی جور درمی‌آمد…

اقتصاد مشروطه در جزر و مد درآمدهای نفتی

عده‌ای هنوز به بهانه شکست بازار، ضرورت دخالت بیش از پیش دولت را مطرح می‌کنند (یا به عبارتی بهترین دفاع را همچنان در حمله می‌یابند و به نظر می‌رسد حاضرند این قمار را تا نابودی اقتصاد کشور ادامه بدهند) اما شکست دولت آنقدر عیان است که حرفشان دیگر خریداری ندارد. مضافاً بازاری باقی نمانده که بشود کاسه و کوزه را بر سرش شکست. هرازگاهی بسته‌ای طراحی و سامانه‌ای برپا و در نتیجه‌اش رانتی توزیع می‌شود. رانت‌خواران دلی از عزا درآورده و خشم عمومی را برمی‌انگیزند. در گذشته این اتفاق‌ها فرصت مغتنمی ایجاد می‌کرد برای نواختن بخش خصوصی و سوداگری و مال‌اندوزی اما مردم مدت‌هاست دریافته‌اند که مشکل، پی‌جویی نفع شخصی نیست. چراکه همه در پی نفع شخصی و رفاه خانواده و اطرافیان هستیم. موضوع اینجاست که دست معدودی به این منابع می‌رسد و شرط لازم برای دستیابی به منافع، نیات سوداگرانه درونی افراد نیست، بلکه اتصال بیرونی ایشان به نهادهای حاکمیتی است.

شاید لازم به توضیح باشد که اشاره به شکست دولت در اینجا محدود به سیاست‌های کابینه فعلی نیست. در کشاکش بحث‌های جناحی و سیاسی و با نزدیک‌تر شدن به دور بعدی انتخابات، برخی آب را برای ماهی‌گیری به اندازه کافی گل‌آلود یافته‌اند و ضمن همراهی با منتقدان دخالت دولتی، کابینه دوازدهم را سرزنش می‌کنند. مرادشان این است که به تصمیمات و کفایت مجریان کنونی خرده بگیرند و در مقابل، افرادی از جناح خودی را به عنوان بدیل پیش بگذارند. به باور نگارنده کابینه دوازدهم مستحق انواع متنوعی از سرزنش‌هاست اما فراموش نکنیم (توجه دادن به این نکته مهم است چون به نظر می‌رسد عده‌ای مکرراً آن را فراموش می‌کنند) که دخالت دولتی در کابینه‌های پیشین به همین اندازه جریان داشته و تا همین حد نیز ناموفق بوده است. بخش قابل توجهی از تعهدات کنونی دولت دستپخت کابینه‌های پیشین بوده و صرفاً بار پرداخت آن بر دوش این کابینه و جانشینان آتی آن افتاده است. تفاوت در اینجاست که جزر و مد درآمدهای نفتی عمق فاجعه را نشان داده یا پنهان می‌کند. یعنی در دوره مد که درآمدهای نفتی بالا می‌رود دولت‌ها سعی کرده‌اند با پول‌پاشی نقاط ضعف سیاستگذاری را بپوشانند اما در دوره جزر و پایین آمدن درآمدهای نفتی پی و بنیان اقتصاد دولتی نمایان می‌شود و ستون‌های پوسیده‌اش مردم را به وحشت می‌اندازد. شکست دولت در اینجا به رویکرد حاکمیتی و ساختار کلان سیاسی اشاره دارد که در قانون اساسی تبلور پیدا می‌کند…

پارادایم ضد بازار در ایران

طرف مطلبی نوشته که در آن سلبریتی‌های حکومتی را نواخته و از تعدادی از ایشان اسم آورده و در مقابل به مظلومیت بسیاری اساتید اشاره کرده است که برغم کیفیت اجازه برگزاری کنسرت و نمایش و گالری (حتی در یک سالن کوچک) را نداشته‌اند پس آثارشان دیده نشده و به تعبیر وی در تودرتوهای عجیب فلان وزارتخانه گیر افتاده‌اند و الخ.
نویسنده همه اینها را تعبیر کرده به «تجاری شدن هنر» چرا که بلیط کنسرت فلانی صدوبیست هزار تومان است و کتاب بهمانی سیصدهزار تومان است و نقاشی‌های کپی‌کاری دیگری به قیمت بالا به خورد مردم شیفته هنر و زیبایی شده است.
ملاحظه میکنید؟ نویسنده متوجه نیست که در حال نقد هنر دولتی است و تصور میکند که مچ کاپیتالیسم را حین ارتکاب جرم گرفته است. هنر دولتی‌ای که چهل سال است با شعار هنرمند متعهد میلیاردمیلیارد بودجه ریخت و پاش کرده و مجوز هنرمند بودن در آن توسط دیوانسالار و وزارتخانه صادر می‌شود و ناکارآمدی آن باعث به حاشیه رانده شدن هنرمندان توانمند کشور شده است. نویسنده میفهمد که حضور داشتن یا نداشتن، حق گالری و نمایش و کنسرت برگزار کردن یا نکردن در کشور به دلخواه دولتی‌ها و سیاستمداران و دیوانسالاران درآمده و این موضوع چه نتیجه اسفباری به بار آورده ولی نهایتا تحلیلش این است که مشکل، تجاری سازی و بازاری شدن هنر است. نویسنده میفهمد که فعالان هنر امروز در ایران به نحوی دارای مجوز انحصاری از حکومت هستند و این انحصار در یک بازار عظیم باعث شده است معروف و عرضه کننده تنها کالای موجود باشند و در نتیجه قیمت بالایی پیدا کنند اما قادر به دیدن انحصار دولتی نیست و صرفا درآمد انبوه هنرمندان مجوزدار را میبیند و درآمد را به سرمایه و سرمایه را به سرمایه‌داری تقلیل میدهد.

بهانه امنیت روانی جامعه

در گفتار، مبارزه با فساد امری بدیهی و ضروری تلقی می‌شود. اما در عمل برای برخورد نکردن با فساد بهانه‌های زیادی پیدا می‌شود. شاید بزرگترین این بهانه‌ها، «امنیت روانی جامعه» است که اتفاقا در میان روزنامه‌نگاران و ارباب جراید نیز دانسته یا نادانسته به وفور تکرار می‌شود. هرچند بسیاری از افرادی که دغدغه امنیت روانی جامعه را تکرار میکنند ممکن است از خاستگاه نظری آن و عواقبش بی‌اطلاع باشند اما این اصطلاح در صغیر انگاشتن عوام‌الناس ریشه دارد. در پانتئون روشنفکربازی چپ این نخبگان و فرهیختگان هستند که باید بر مردم حکمرانی کنند و فرد عامی صلاح خویش را نمی‌داند و بدون اذن و رخصت ایشان به بیراهه خواهد رفت. مشکل این حضرات با ساختار کنونی حکمرانی در ایران هم اتفاقا همین است که عموما مسئولان را آنچنان که باید روشن و آگاه نمی‌یابند و خود را در تصمیم‌گیری برای سرنوشت و زندگی مردم مستحق‌تر می‌دانند. این موضوع در کلیه اظهار نظرهای ایشان مشهود است چنانکه مرشد اعلای آنها شعور مردم را حتی برای انتخاب آهنگ و موسیقی دلخواه نیز کافی نمی‌داند (که بعنوان نمونه عوض باخ، آهنگهای فلان خواننده پاپ وطنی را ترجیح می‌دهند) و از هیچ اهانتی بر مردمان عادی و عامی کم نمی‌گذارد. در این چارچوب فکری، تصور این است که اگر، بعنوان نمونه، ابعاد مختلف فساد اداری بر مردم آشکار شود آنوقت دیگر سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و مردمان به جنون دچار گردیده و جامعه دچار هرج و مرج شده و نهایتا از هم خواهد پاشید. اینها دروغی بیش نیست.
آزادیخواهان در نقطه مقابل این دیدگاه قرار دارند. آزادیخواهی، مکتب مردمان عادی کوچه و بازار است. آزادیخواهان معتقد هستند که بقول لرد اکتون، قدرت فساد می‌آورد… پس سنگ بنای آزادیخواهی مهار قدرت و محدود کردن آن است بنحوی که مردم بتوانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند و وظایف حکومت به تامین تعداد مشخصی کالای عمومی محدود شود. در غیر اینصورت اگر در جایی قدرت تجمیع شد، لاجرم دیر یا زود به مردابی متعفن تبدیل خواهد شد. مدعیان چپ اما، همانطور که عرض کردم، موضوع را در کیفیت حاکم جستجو میکنند و این اواخر هم که مغالطاتی نظیر حکمرانی خوب و بد را دستاویز قرار داده‌اند و تصور میکنند که اگر قدرت، به عوض فلانی امروز دست بهمانی بود فسادی اتفاق نمی‌افتاد. البته به گواه تجربیات پس از انقلاب امروز میدانیم که این ادعا کذب است.

اقتصاد جهان‌شهری در مقابل معیارهای کهنه

یکی از مشکلات کنونی ما این است که بسیاری از دست‌اندرکاران، وضعیت ایران در دنیا را با ترازویی می‌سنجند که مدت‌هاست از کار افتاده و عقربه‌اش اطلاعات درستی به دست نمی‌دهد. در نتیجه استفاده از معیار غلط در سنجش با انبوهی از تحلیل‌ها مواجهیم که مصدر سیاستگذاری قرار می‌گیرند و بعضاً به بار هم می‌نشینند اما اوضاع را بدتر می‌کنند. مثلاً منابع زیادی صرف آن می‌شود که محصول الف را تولید کنیم. هرچند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نیستیم. محصول الف حاصل فناوری چندین دهه پیش دنیاست اما با ترازوی کهنه و معیارهای قدیم، تولید آن یک اولویت تلقی شده و به بار نشستن این سیاست، فارغ از هزینه فرصت و هزینه‌های جانبی یک موفقیت شگفت‌انگیز و مایه افتخار و اقتدار کشور به‌حساب می‌آید. افتخار و اقتدار نیز مفاهیمی غیرقابل سنجش هستند که (در دنیا) معمولاً در گفتمان سیاستگذاری جدی گرفته نمی‌شوند چون خیلی اوقات به دستاویزی برای مصادره به مطلوب کردن یک موقعیت نه‌چندان ایده‌آل تبدیل می‌شوند…

آیا مردم روسیه میخواهند به روزگار شوروی بازگردند؟

در کشور خودمان، که هنوز با مدل برنامه‌ریزی متمرکز شوروی اداره می‌شود، همه فرصت‌ها در تهران توزیع میشود و پول در تهران است. مهاجرت گسترده به تهران نیز یکی از عوارض جانبی همین مدل حکمرانی است. اتفاقا در برنامه ششم توسعه توزیع نابرابر منابع در تهران، نسبت به سایر استان‌ها، بویژه استان‌های حاشیه‌ای بعنوان یکی از چالش‌های جدی کشور مطرح شده است. در شوروی هم همینطور بود. پروژه فروپاشی شوروی، همانطور که اشاره شد، از جمهوری‌های کوچک کلید خورد و حداکثر دستاورد یلتسین این بود که از قافله عقب نماند و با حضور در بعضی از این جمهوری‌ها و گرفتن عکس یادگاری و برگزاری کنفرانس خبری با دستاوردهای ایشان برای خود از این نمد کلاهی دست و پا کند. در روسیه کودتا کردند و در دیگر جمهوری‌ها هم جنایاتی مرتکب شدند تا جلوی فروپاشی را بگیرند، اما نشد. عجیب نیست اگر امروز هم بعضی از اعضای حزب کمونیست که در آن زمان نان و نوایی داشتند و امروز آه در بساط ندارند، از خاطرات آن روزگار به به نیکی یاد کنند.
آمار مورد اشاره دوستان کمونیست از «روسیه» جمع‌آوری شده و رای و نظر چهارده جمهوری دیگر را نادیده گرفته است. نگارنده بخاطر دارد که پس از فروپاشی شوروی سیل عظیم مسافران از جمهوری‌های استقلال یافته به ایران و سایر کشورهای همسایه شوروی جاری شده بود. این مسافران با دارایی اندکی که داشتند، کالاهای لوکسی نظیر لگن و چهارپایه و دمپایی پلاستیکی و شامپو و خمیردندان داروگر و لباس‌های ارزان‌قیمت خریده و به کشورشان باز می‌گشتند. لذا کمونیست‌های وطنی که از بیکاری با پوتین‌های مارکدار در دانشگاه‌های دولتی فعالیت سیاسی می‌کنند بیشتر از همتایان روس‌شان به درد فراموشی تاریخی دچار هستند.