تعاونی اجباری برنامه‌ریزی‌شده

— یادداشت سردبیر: این مطلب بدوا در شماره ۲۱۳ هفته‌نامه تجارت فردا منتشر شده است.

 

هیچ‌گاه بی‌مبالاتی سیاستگذاران را دست‌کم نگیرید و هیچ‌گاه مشاهده آن شگفت‌زده‌تان نکند. وزیر و وکیل شخصیت‌‌های‌ محترم‌ بلندمرتبه‌ فرشته‌خویی نیستند که خودشان را وقف‌ رفاه‌ ما کرده باشند؛ ایشان نیز مثل ما آدمیزادگانی هستند مستعد‌‌ همان اشتباهاتی که بقیه‌ ما هم مرتکب می‌شویم. یک مثال‌ این قضیه پافشاری‌ اخیر‌ مجلس ایران بر تولید ۲۵ درصد از تولید‌ ناخالص‌ داخلی از طریق‌ تعاونی‌ها در برنامه‌ ششم‌ توسعه بوده که شالوده بر آب است. تعاونی‌ها جزو‌ خوشایند سوسیالیسم هستند. نه! فعلاً خشم‌تان را فروخورید، تا کلام منعقد شود. سوسیالیسم موارد بلاهت بسیاری داشته است ولی معنای‌ واقعی‌ نهفته در آن و وجه‌ اختلافش با کاپیتالیسم، این است که صاحب‌ دارایی‌های‌ مولد (ابزار تولید) کیست. اگر تامین‌کنندگان‌ سرمایه کاپیتالیست‌ها باشند؛ یعنی آنان که از بقیه‌ فرآیند‌ تولید دور ایستاده‌اند، پس کاپیتالیسم برقرار است. اما اگر دارایی‌های‌ مولد در مالکیت اشتراکی همان جماعت درگیر در کسب‌وکار چه در طرف تولید و چه در طرف مصرف باشد، آنگاه با سوسیالیسم طرف هستیم. و راستش همچون مالکیت‌ اشتراکی‌ می‌تواند عملکرد‌ بسیار خوبی داشته باشد. در بریتانیا چیزی در حدود‌ ۲۵ درصد یا بیشتر  از سوپرمارکت‌ها مالکیت‌ اشتراکی دارند؛ یعنی دارای سازمان تعاونی هستند و مشتریان‌ آنها همان مالکان‌شان هستند. مالک‌ گروه‌ اقتصادی‌ جان لوئیس نیز کارگران‌ آن هستند. هردو‌ اینها تعاونی هستند، هردوشان گونه‌هایی سوسیالیستی از سازماندهی بنگاه هستند و هر دو عملکرد‌ خوبی دارند. در ایران اولی را تعاونی مصرفی می‌گوییم و دومی را تعاونی تولیدی. این بخش‌های دیگر‌ سوسیالیسم است که کارگر نمی‌افتند، یا به بیان‌ جزئی‌تر، تلاش برای‌ برنامه‌ریزی‌ اقتصاد، برچیدن‌ بازارها یا نظام‌ قیمت‌هاست که به گرسنگی دادن و کشتار‌ گولاگ‌های‌ اوکراینی می‌انجامد. تعاونی‌ها یا همان مالکیت‌ اشتراکی بر ابزار تولید چندان ایرادی ندارد. می‌گویم چندان ایرادی ندارد چون در برخی مواقع خیلی هم خوب نیست. اگر قرار باشد کارگران (یا مشتریان، یا حتی، در تعاونی‌های‌ بازاریابی‌ محصولات کشاورزی و دامداری) مالک‌ سازمان باشند، باید همان‌ها سرمایه‌ لازم‌ آن سازمان را تامین کنند. این اتفاق در احداث‌ یک کارخانه‌ تولید‌ نیمه‌رسانه‌ها محال است رخ دهد. هزینه‌ او‌لیه‌ ساخت‌ چنین کارخانه‌ای امروز حدود‌ شش میلیارد دلار است و چند هزار نفری نیروی‌ کار لازم دارد. اگر شش میلیارد دلار را در اختیار‌ چند هزار نفر بگذارید، بعید است بخواهند خودشان در یک کارخانه‌ تولید‌ نیمه‌رساناها کار کنند. آنهایی که حاضر به کار کردن هستند مجبور خواهند بود برای تامین سرمایه به‌دنبال‌ منبعی خارجی بگردند، که باز ما را به همان دنیای‌ کاپیتالیستی برمی‌گرداند.

 

گستره فعالیت‌های‌ تعاونی‌ها

همچنین گستره‌ فعالیت‌های‌ تعاونی‌ها بسیار وسیع‌تر از آن است که می‌پنداریم. تقریباً همه‌ بنگاه‌های‌ وکالت و حسابداری‌ سراسر‌ جهان تعاونی هستند؛ یعنی سازماندهی سوسیالیستی دارند. این بنگاه‌ها معمولاً اجازه‌ پذیرفتن‌ سرمایه‌گذاران‌ بیرون از بنگاه و سرمایه‌ خارجی را ندارند و سرمایه را شرکای‌ داخل‌ بنگاه تامین می‌کنند. شرکایی که بالطبع مالک‌ بنگاه هستند و سود‌ حاصل هم به جیب‌ آنها می‌رود. این یک تعاونی است؛ تعاونی تولیدی.

در ایالات متحده، در سال‌های پایانی قرن نوزدهم و سال‌های آغازین قرن بیستم، یکی از منابع اصلی تهیه‌ بهداشت و درمان و بیمه‌ درمانی به‌خصوص برای طبقه‌ زحمتکشان فقیر و اقلیت‌های مهاجر، انجمن‌های تعاونی بوده است. به عبارت بهتر تا قبل از رکود بزرگ در نیمه اول قرن بیستم، در ایالات متحده، انجمن‌های تعاونی جلوتر از دولت و جلوتر از بازار پیشگام تامین رفاه اجتماعی بوده‌اند. میزان عضویت داوطلبانه در این انجمن‌ها، در زمان رونق‌شان، به تقریباً ۳۰ درصد جمعیت بزرگسال ذکور می‌رسید.

عنایت داشته باشید که در این دوره، بزرگ‌ترین مشکل آمریکا در حوزه بهداشت و درمان ارزان بودن آن است. چنان که در این دوره سهم سرانه هزینه طبابت برای یک سال حدود یک تا دو دلار است؛ یعنی یک کارگر می‌تواند با دستمزد یک روز خود خدمات درمانی یک سالش را تامین کند. در عین حال اطبای پروانه‌دار بر سر قرارداد با این انجمن‌ها در رقابت هستند. بگذریم که صنف پزشکان با کمک قوه قهریه دولت ایالات متحده و با اهرم مقررات‌افکنی و انحصار و توزیع انحصارهای ویژه در نهایت موفق می‌شوند مشکل قیمت پایین خدمات درمانی را حل کنند. لیکن این داستان دیگری است برای روزی دیگر.

پس اگر تعاونی‌ها چندان ایرادی ندارند، چرا ترویج و توسعه‌ آنها کار‌ بیهوده و مهملی است؟ یا حتی تعیین‌ اینکه تولید چقدر از تولید‌ ناخالص‌ داخلی را باید به‌عهده‌ آنها گذاشت. چون این کار کمی هم از آن وجوه‌ بد‌ سوسیالیسم را وارد‌ اقتصاد می‌کند؛ یعنی آن برنامه‌ریزی‌ مرکزی‌ اقتصاد به‌جای‌ آزاد گذاشتن‌ نیروهای‌ بازار. چنانکه گفتیم، برنامه‌ریزی در ذات‌ سوسیالیسم نیست؛ مالکیت اشتراکی بر ابزار تولید و برنامه‌ریزی مرکزی لازم ‌و ملزوم هم نیستند، هرچند که کم‌وبیش همه‌ سوسیالیست‌ها به برنامه‌ریزی مرکزی معتاد بوده‌اند. درست مثل‌ کشتار‌ گولاگ‌ها که در طبیعت‌ سوسیالیسم نیست، هرچند که تقریباً همیشه ذیل سوسیالیسم اتفاق افتاده است. ولی تلاش برای‌ برنامه‌ریزی‌ تولید فلان یا بهمان مقدار از تولید‌ ناخالص‌ داخلی از طریق‌ فلان یا بهمان‌گونه‌ سازماندهی بنگاه همان‌قدر برنامه‌ریزی‌ مرکزی است که بگوییم فلان درصد‌ تولید ناخالص‌ داخلی باید از طریق‌ نفت تامین شود، یا کشاورزی، یا اینکه موفقیت‌ اقتصاد را با میزان‌ تولید‌ تراکتور بسنجیم.

 

الگوی نظام بازار

به‌علاوه، برای‌ تعیین‌ اینکه چقدر از اقتصاد باید مطابق الگوی تعاونی سازماندهی شود، سازوکاری جایگزین برای قیام و قعود نمایندگان در مجلس در اختیار داریم؛ همان نظام‌ بازار. تعاونی به مثابه الگویی برای سازماندهی یک بنگاه یک انگاره است. نظام بازار همان‌گونه که نظامی برای تولید و توزیع کالا و خدمات است، نظامی برای غربالگری انگاره‌ها و گزینش میان آنها نیز هست. به همین سبب اینکه کدام فعالیت را باید از طریق‌ کدام گونه‌ سازماندهی بنگاه انجام داد، مساله‌ای است که می‌توانیم و باید آن را بر عهده‌ بازار بگذاریم.

فرض کنید که بعضی فعالیت‌های‌ اقتصادی و حتی بسیاری از آنها را بتوان از طریق‌ تعاونی بهتر سازماندهی و اداره کرد. در این صورت تعاونی‌ها در رقابت با سازمان‌های‌ کاپیتالیستی و انواع‌ دیگر‌ سازمان‌ها پیشی خواهند گرفت و از این‌طریق بر بازار مسلط خواهند شد. ولی به‌طریق‌ مشابه، اگر تعاونی یک روش کارآمد برای سازماندهی بنگاه نباشد، انتظار خواهیم داشت که در میدان‌ رقابت ببازد و از بین برود. و شکی نیست که مطلوب‌ ما هم همین است.

هدف تولید هر‌چه بیشتر  کالا و خدماتی است که برای ما رفاه به ارمغان بیاورد. سازماندهی فعالیت اقتصادی درون بنگاه‌ها مطابق الگوی تعاونی یا غیرتعاونی تنها وسیله‌ای است برای رسیدن به آن هدف. مطلوب‌ ما این است که همه‌ فرآیندها به کارآمدترین و بهینه‌ترین شکل‌ ممکن پیش بروند. این چیزی است که همه‌ ما را ثروتمندتر می‌سازد و از این ‌طریق می‌توانیم با منابع‌ کمیاب‌ کمتر نیاز یا میل‌ هر چه بیشتر  انسان‌ها را تامین کنیم. و مجد‌داً باید تاکید کرد که این قضیه هم در مورد‌ شیوه‌ سازماندهی صادق است و هم به ‌همان ‌اندازه در مورد‌ شیوه‌ تولید.

و اینجا کار‌ ما این نیست که تعیین کنیم چه‌چیزی چطور تولید شود، یا چه شیوه‌ سازماندهی به کار گرفته شود. این را نمی‌توان از پیش دانست و به همین سبب نمی‌توان از قبل برنامه‌ریزی‌اش کرد. چراکه بهترین شیوه گاه از دل کنش و واکنش بازار سر بر می‌آورد. به ‌قول‌ هایک، تنها کامپیوتری به بزرگی خود اقتصاد، شامل همه انسان‌ها با همه سیم‌کشی‌های مختلف نورون‌ها در مغزشان و اطلاعات ثبت‌شده در آن نورون‌ها قادر به انجام محاسبات اقتصادی است.

از این‌رو، شکی باقی نمی‌ماند که باید ورود‌ تعاونی‌ها به بازار را تا جای‌ ممکن تسهیل کنیم، تا ورود‌ تعاونی به بازار به آسانی‌ ورود‌ یک بنگاه‌ کاپیتالیستی شود و باید طرف‌ دیگر‌ ماجرا را هم به همین شکل سروسامان دهیم، یعنی تعطیل کردن تعاونی‌ها و پاکسازی‌ بنگاه‌های‌ ناکام، را هم همان‌قدر آسان سازیم. ولی سهم‌ تعاونی‌ها، یا هر گونه‌ سوسیالیسم‌ دیگر‌ از سازماندهی بنگاه، از کل اقتصاد چیزی است که سازوکار‌ بازار آن تعیین می‌کند، نه چیزی که باید در جهت‌ ا‌عمال‌ نظر بر آن بکوشیم. ایراد‌ این طرح‌ پیشنهادی در برنامه‌ ششم‌ توسعه همین‌جاست. اینکه چه ‌میزان از اقتصاد را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهند چیزی است که می‌توانیم در پایان‌ برنامه‌ ششم‌ توسعه مشاهده‌اش کنیم. نه چیزی که بخواهیم در جریان‌ اجرای‌ این برنامه آن را هدف‌گیری کنیم.