— مترجم: محسن محمودی
بیش از ده سال پیش، کتاب ویلیام ایسترلی با عنوان «طلب طاقت‌فرسایِ رشد»، سروصدایی در حوزه‌ی علم اقتصاد به‌پا کرد. ایسترلی، اقتصاددان سابق بانک جهانی، استدلال کرد که هیچ‌کدام از شیوه‌های متداول حل مسائل کشورهای توسعه‌نیافته که نوعاً هم عبارت اند از کمک‌های مالی—سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، آموزش و سیاست‌های صنعتی—نتایج مطلوبی به بار نیاورده، چرا که توسعه ماحصل مجموعه‌ا‌ی از نهادها است که بازار و فرآیندهای سیاسی از اجزای لاینفک آن هستند.
اکثر اقتصاددانان بر این امر توافق دارند که توسعه‌ی بلندمدت محصول زیرساخت‌های نهادی، حاکمیت قانون و احترام به حقوق فردی است. با این‌که برخی آثار متأخر، مثل «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»، اثر مشترک دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون، دیدگاهی نهادمحور به توسعه را صورت‌بندی کرده‌اند، ولی نویسندگان انگشت‌شماری مایل به پذیرش الزامات عملی آن بوده‌اند. آخرین کتاب ایسترلی، «جباریت کارشناسان»، دقیقاً آن الزامات را پذیرفته است. هیچ راه‌حل خیره‌کننده و ضربتی برای فقر و توسعه-نیافتگی وجود ندارد. سیاست‌گذاران، به جای آن‌که به دنبال یافتن چنین راه‌حل‌هایی باشند، بهتر است صرفاً به حقوق فردی—منجمله حقوق افراد فقیر—احترام بگذارند.
فصل اول کتاب مذکور، تاریخچه‌ی فکری علم اقتصاد توسعه را از منظر دو رویکرد متضاد مرور می‌کند. این دو رویکرد متضاد در آثار و افکارِ دو اقتصاددان که به طور مشترک برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در سال ۱۹۷۴ شدند، تجسم یافته‌است: گونار میردال و فردریش فون هایک.
میردال، در مباحث توسعه‌ی اقتصادی یک مرجع فکری و مظهر رویکرد تکنوکراتیک «از بالا به پایین» بود. این رویکرد، توسعه را به منزله‌ی مشق «مهندسی اجتماعی» و یک «تحلیل صرفاً فنی از مسائل سیاست اجتماعی» می‌بیند. در مقابل، هایک شهرتش را از مطالعاتش بر روی خصائل معرفت‌شناختی بازار کسب کرده است. به زعم وی، بازار و دیگر صور پیچیده‌ی همکاری اجتماعی، روشی است در باب به‌کارگیری دانش—دانشی که در تمامیت خود برای هیچ فردی قابل دسترسی نیست. از منظر هایک، توسعه‌ی اقتصادی نتیجه‌ی فرآیندی است که در آن افراد بر دانش منتشر و متفرق افسار می‌زنند و آن‌را به خدمت کارکردهای سودمند اجتماعی می‌گمارند. پس، توسعه‌ی اقتصادی، نتیجه‌ی اعمال سیاست‌های هوشمندانه نیست.
دیدگاه‌های هایک در میان متخصصان توسعه چندان جذابیتی ندارد. اگر ایشان آن دیدگاه‌ها را بپذیرند، کار چندانی برای انجام دادن نخواهند داشت. در اواخر دهه‌ی ۱۹۴۰، دیدگاه غالب در مباحث توسعه، نقش پررنگی را به متخصصان اقتصادی و توانایی‌شان به جرح‌و‌تعدیل ارادیِ سیاست‌های اقتصادی نسبت می‌داد. به‌هر‌روی، این نگرش «لوح سفید»گونه به توسعه، بی‌اصل‌و‌نسب نیست. بخش دوم کتاب به تاریخچه‌ی پیدایش علم اقتصاد توسعه و بازی سیاسی پشت سر آن می‌پردازد، و نعش‌هایِ بسیارِ آرمیده در پستویِ آن را عریان مقابلِ چشم می‌گذارد.
علم اقتصاد توسعه در روزهای آغازین، غالباً با استعمارگری و تعصبات نژادی مرتبط بود. در مباحثات دهه‌ی ۱۹۳۰، توسعه‌ی اقتصادی توجیه تازه‌ای برای حضور استعماری بریتانیا در آفریقا بود. پس از آن‌که در سال ۱۹۲۴، قانون منع مهاجرت شرقی‌ها، مانع شهروندی آسیایی‌ها در ایالات متحده شد، توسعه‌ی کارشناس‌محور در چین، از سوی خیلی‌ها شیوه‌ای «بی‌طرفانه» و «علمی» برای تخفیف تنش‌های نژادی قلمداد شد؛ همان تنش‌هایی که به‌واسطه محدودیت‌های جدید مهاجرتی ایجاد شده بود.
با برداشتن تاکید از روی مسائل سیاسی و گذاشتن آن بر روی مسائل فنی، رویکرد «از بالا به پایین»، به سلاطین مطلقه‌ای چون چیانگ کای‌شک در چین، و همین‌طور اقتصاددانان بلندپرواز میدان می‌داد. ایسترلی می‌نویسد: «شرایط سیاسی هولناک در چین، خودش را در هیبت سدی عظیم در مقابل توسعه می‌نمایاند، هرکسی که در بطن این سیاست درگیر است، به نظر، قسمتی از خود مشکل می‌آید تا بخشی از راه‌حل.»، و با این حال «ذهنیت تکنوکراتیک اقتصاددانان چینی [منظور کارگزاران کای‌شک است] را بر آن می‌دارد که خود را کارشناسان بی‌طرف، و نه فعالان سیاسی، معرفی کنند.»
این سنت فکری، بانک جهانی و دیگر کارگزاران توسعه را روی صحنه‌ی «بی‌طرفی سیاسی» می‌برد، و آن‌ها را قادر می‌سازد که براساس ملاحظات ظاهراً فنی، میان رژیم‌های سیاسی منفور سراسر جهان توسعه‌نیافته، کمک‌های توسعه‌ای توزیع نمایند؛ چیزی که آمریکا در طول جنگ سرد، به آن به چشمِ نوعی سرمایه‌گذاری مهم نگاه می‌کرد.
حال آیا ما باید راست‌کیشی علم اقتصاد توسعه را به‌کُل به دور بریزیم؟ ایسترلی در بخش‌های سوم و چهارم کتابش در پاسخ به این سوال فریاد می‌زند: «آری!». رویکرد تکنوکراتیک نقشی را که سیاست و فرهنگ و نهادها دارند، نادیده می‌گیرد. حجم انبوهی از شواهد نشان می‌دهند که سیاست آمرانه و ارزش‌های جمع‌گرایانه همنشین فقر هستند. پس، این حرف خیلی عجیب نیست که بگوییم کمک‌های غربی به حکومت‌های دزد-سالار یک مانع بزرگ بر سر راه توسعه است.
یکی از نمونه‌هایی که ایسترلی نقل می‌کند مورد اتیوپی است. در این کشور میزان مرگ‌و‍میر کودکان از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰، ۵۰ درصد کاهش یافته است، و این امر مایه‌ی تحسین بیل گیتس و تونی بلر شده که از آن به عنوان موفقیت «وضع اهداف روشن، انتخاب یک رویکرد و سنجش نتایج» یاد کرده‌اند. شیفتگی تکنوکراتیک به اتیوپی، کمک‌های مالی را به این کشور سرازیر کرد، و این مبالغ توسط ملس زناویِ دیکتاتور در راه مقاصد سیاسی مورد بهره‌برداری قرار گرفت؛ مثل چرب کردن سبیل «دهقانان بخت‌برگشته برای حمایت از رژیم و تنبیه حامیان اپوزیسیون با دریغ داشتن اعانه‌های غذایی درنظرگرفته‌شده از ایشان.»
ایسترلی به مسأله‌ی مهاجرت بین‌الملل هم می‌پردازد که نمایانگر وسعت نادیده‌گرفتنِ فقرا و حقوق‌شان از سوی راست‌کیشی اقتصاد توسعه است. هرچند شواهد نیرومندی هستند که نشان می‌دهند مهاجرت یکی از قدرتمندترین «برنامه‌ها»ی موجود مبارزه با فقر است—برای نمونه، ۸۲ درصد هائیتی‌های غیر‌فقیر در آمریکا زندگی می‌کنند—ولی جماعت اقتصاددانان توسعه به این برنامه در قامت یک مشکل نگاه می‌کند تا یک راه-حل. از دید ایسترلی، دلیل آن است که آن کاهش فقری که به‌واسطه‌ی انتخاب‌های افرادی مبنی بر ترک یک سرزمین ذیل یک دولت حاصل می‌شود، برای ذهنیتی که منحصراً بر توسعه در درون آن سرزمین ذیل آن دولت متمرکز شده، نتیجه‌ای ارزشمند تلقی نمی‌شود. با این‌که استفاده از کشور به جای افراد به‌عنوان واحد تحلیل، در علوم اجتماعی، چندان پایه و اساسی ندارد، اما در حلقه‌های اقتصاددانان و کارگزاران توسعه، نتایج مطلوب اقتصادی تقریباً همیشه به سیاست‌های ملی مناسب نسبت داده می‌شود. با این حال، مقاله‌ی اینک‌کلاسیک‌شده‌ی ایسترلی که با همکاری لاری سامرز ، مایکل کرمر و لانت پریچت نگاشته شده، نشان می‌دهد که تفاوت در سیاست‌های کشورهای مختلف نمی‌تواند تفاوت‌ها در توسعه‌ی اقتصادی بلندمدت را توضیح دهد.
اگر راست‌کیشی اقتصاد توسعه به طرز مرمت‌ناپذیری ترک برداشته، آن‌گونه که ظاهراً ایسترلی می‌گوید، چه جایگزینی وجود دارد؟ به دامن هایک و نه میردال چنگ انداختن؛ استفاده از بازار، نوآوری تکنولوژیک و مطالبه‌ی پاسخگویی از قدرت سیاسی با هدف دست‌یافتن به، آزمودن و در سطح کلان به‌کاربردن راه‌حل‌هایی برای مبارزه با فقر و توسعه‌نیافتگی. و نهایتاً این‌که؛ داستان پیشرفت‌های عظیم اقتصادی—چشم‌گیرتر از همه، داستان پیشرفت غرب و قسمت‌هایی از آسیا—از چشمه‌ی آزمون و خطا و نابودگری آفریننده‌ی شومپیتری آب می‌خورند، نه چیز دیگر.
«جباریت کارشناسان» کتابی است درخور تحسین با یک پیام مهم، و این اندک نواقص آن کتاب—مثل شرح کسالت‌آورِ حکایت‌های تاریخی پرشاخ‌و‌برگ از شهر نیویورک—را بی‌اهمیت می‌کند. اکنون زمان آن فرا‌رسیده که جماعت اقتصاددانان و کارگزاران توسعه، به جای جستجوی بیهوده‌ی دستورالعمل‌های فنی، در پیِ آن باشند که صدای رسایی برای آزادی اقتصادی، آزادی شخصی و آزادی سیاسی در جهان درحال توسعه شوند.