— مترجم: امیرحسین خالقی

در این یادداشت که ترجمه ای (با اندکی دستکاری) از یکی از مقاله‌های موسسه میزس است، تلاش شده است تا دیدگاه کلی مکتب اتریش طرح شود. در اینجا پایه‌ای ترین ابزار اقتصاد متعارف به نقد کشیده و به برخی از پیش فرض های آن پرداخته می شود. این یادداشت نقطه آغاز خوبی برای آشنایی با مکتب اتریش است و خواندن آن به دلیل زبان ساده می تواند برای همه دانشجویان و علاقه‌مندان به اقتصاد سودمند باشد.

 ***

شاید یکی از معدود چیزهایی که همه اقتصاددانان با آن موافق هستند اینست که قیمت را عرضه و تقاضا معین می کند. اغلب این مفهوم را با منحنی های عرضه و تقاضا نشان می دهند؛ منحنی عرضه رابطه میان قیمت و میزان عرضه کالا را نشان می دهد و منحنی تقاضا به رابطه میان قیمت کالا و میزان تقاضا برای آن اشاره دارد. اینها ابزارهایی پایه ای اند که دانشجویان اقتصاد از همان آغاز با آنها آشنا می شوند.

در منحنی های عرضه و تقاضا، “افزایش قیمت” یک کالا به “کاهش در میزان تقاضا” و همچنین “افزایش در میزان عرضه” آن می انجامد. از آن سو، “کاهش قیمت” کالا هم “افزایش در میزان تقاضا” و “کاهش در میزان عرضه” آن را در پی دارد. کوتاه سخن آنکه قانون عرضه با یک منحنی با شیب مثبت (رو به بالا) نشان داده می شود، در حالیکه قانون تقاضا با یک منحنی با شیب منفی (رو به پایین) به نمایش در می آید.

قیمت تعادلی نقطه ای است که این دو منحنی با هم برخورد می کنند. در این نقطه میزان عرضه با تقاضا برابر است، به بیان دیگر، در این قیمت تعادلی بازار “تصفیه” (clear) است.

نمودارها و واقعیت

در چارچوب رایج عرضه و تقاضا که در بالا اشاره شد، مصرف کننده و تولید کننده با قیمتی از پیش مشخص (given) روبه رو می شوند، یعنی در یک قیمت مشخص، مصرف کننده میزان معینی کالا را تقاضا می کند و از آن سو تولیدکننده هم میزان معینی را عرضه می کند. تقاضا در این چارچوب تنها به این معنی نیست که مصرف کننده در یک قیمت مشخص میزان خاصی کالا (برای مثال ۱۰ عدد سیب زمینی) می خرد، بلکه اینکه در هر یک از قیمت های ممکن، مصرف کننده چقدر کالا خواهد خرید نیز مشخص است. در مورد منحنی عرضه هم قضیه متفاوت نیست و تصویری کامل از میزان عرضه تولید کننده برای قیمت های مختلف فراهم می آید. در هر قیمتی مشخص است که تولیدکننده چقدر می فروشد و مصرف کننده چقدر می خرد.

در  این چارچوب، مصرف کننده و تولیدکننده هیچکدام کاری به این ندارند که قیمت کالاها از کجا می آیند و منشاء شان کجاست. این قیمت ها از پیش مشخص اند و مصرف کننده و تولیدکننده تنها در برابر قیمت ها واکنش نشان می دهند. اما پرسش اصلی اینجاست چه کسی این قیمت ها را مشخص کرده است؟ قیمت ها از کجا آمده اند؟

دشواری کار هم همینجاست؛ قانون عرضه و تقاضا چنان که در اقتصاد متعارف روایت می شود چندان ربطی به واقعیت ندارد و چیزی جز برساخته ذهن اقتصاددانان نیست. ارقامی که منحنی های عرضه و تقاضا نشان می دهند، از دنیا واقعی گرفته نشده اند، آن ها خیالی (imaginary) اند.

منحنی های عرضه و تقاضا بر این فرض استوارند که اولویت های مصرف کننده و درآمد او و همچنین قیمت دیگر کالاها بدون تغییر باقی می مانند. اما در واقعیت، اولویت های مصرف کننده ثابت نیست و دیگر عوامل هم تغییر می کنند. ناگفته پیداست که با این وصف کسی نمی تواند این منحنی ها را در واقعیت مشاهده کند. میزس می گوید: “دانستن این نکته بسیار اهمیت دارد  که ما به طور مشخص چیزی از شکل چنین منحنی هایی نمی دانیم و راهی برای تجربه آنها نداریم“. آنها تنها مدل هایی بسیار ساده شده از واقعیت اند.

با این حال چندان غریب نیست که ببینیم بسیاری از اوقات بحث در مورد ویژگی های این منحنی های نادیده و پیامدهای آن برای سیاست های دولت میان اقتصاددانان بالا بگیرد. نمودارهای عرضه و تقاضا در تضاد با واقعیت کنش انسانی است: کنش انسانی آگاهانه و نیت مند است. اجازه دهید بیشتر توضیح دهیم؛ در این نمودارها هیچ نشانی از کارآفرین ها نیست، آنچه هست جابه جایی منحنی های عرضه و تقاضا در واکنش به عوامل مختلف است که سرانجام بعد از رسیدن به تعادل تازه قیمت را تعیین می کند. برای مثال، این نکته پذیرفته شده است که جابه جایی منحنی تقاضا به راست (بالا)، با فرض ثابت بودن عرضه، باعث افزایش قیمت کالا می شود. از آن سو، با فرض ثابت ماندن تقاضا، اگر منحنی عرضه به سمت چپ (پایین) جابه جا شود، هم قیمت افزایش می یابد. به زبان دیگر، انگار که این منحنی های عرضه و تقاضا با انسان ها و خواست آنها کاری ندارند، بلکه به صورت خودکار به عوامل گوناگون واکنش نشان می دهند و قیمت را تعیین می کنند.

این تصور که قیمت کالا از پیش مشخص است، این گمان را به وجود می آورد که قیمت انگار یکی از ویژگی های کالاست (یعنی، جزء “خود” کالا به شمار می آید، چنانکه در مورد ویژگی های فیزیکی آن می توان گفت). می دانیم که چنین چیزی در مورد قیمت کالا در معنای کلی نارواست. قیمت در یک دادوستد خاص مشخص می شود، دادوستدی که در یک زمان و یک مکان خاص رخ می دهد و نمی توان فارغ از آن عددی کلی را به نام قیمت گزارش کرد. لودویگ فون میزس می گوید:

“قیمت بازار یک پدیده تاریخی واقعی است؛ نسبتی کمّی که دو فرد در یک زمان و مکان مشخص با یکدیگر میزان مشخصی از دو کالا را مبادله می کنند. این نسبت بستگی به شرایط خاص و انضمامی (concrete) آن مبادله دارد. در نهایت هم قیمت جز با داوری ارزشی افراد درگیر در مبادله معین نمی شود. قیمت ها از یک ساختار قیمت کلی [و کلان مانند منحنی های عرضه و تقاضا] یا از یک ساختار قیمتی مربوط به رده خاصی از کالاها یا خدمات به دست نمی آید. آنچه که ساختار قیمتی می نامیم چیزی جز یک مفهوم انتزاعی  (abstract)  نیست که از مجموعه ای از قیمت های انضمامی مشخص که افراد با آن سروکار داشته اند استخراج شده است. بازار قیمتی عمومی و عام برای زمین، خودرو یا دستمزد نیروی کار مشخص نمی کند، بلکه قیمت ها به صورت جزئی و خاص برای یک زمینِ مشخص، یک خودرو مشخص و دستمزدی مشخص برای عملکردی مشخص معین می شوند“. [خطاست همه این قیمت های متفاوت، خاص و جزئی را در یک مفهوم عام و کلی به نام قیمت خلاصه کنیم و در نمودارها نشان دهیم].   

ارزشی که فرد به کالا نسبت می دهد حاصل قضاوت ذهنی از واقعیت بیرونی است. افراد مطلوبیت و کارآمدی کالا را بر اساس نقش آن در بهبود زندگی و رفاهشان می سنجند. کارل منگر در این باره می نویسد:

“ارزشی چیزی ذاتی در کالا نیست و نمی توان آن را یک ویژگی کالا به شمار آورد و البته چیزی مستقل هم نیست. ارزش قضاوتی است که انسان اقتصادی (economizing) درباره کالاهای در دسترسش بر اساس اهمیت آنها در حفظ زندگی و رفاه خود انجام می دهد. از این رو ارزش را نباید بیرون از آگاهی انسان دنبال کرد. خطای بزرگی است که ارزش را در خودِ کالایی که برای انسان های اقتصادی ارزشمند است جستجو کنیم و روا نیست اقتصاد دانان چنان از “ارزش“ سخن بگویند که گویی چیزی مستقل و واقعی است و آن را عینی تلقی کنند“.

میزس هم به شکلی مشابه اظهار می دارد:

“بی معناست که یک قیمت مشخص را چنان بینیم که گویی در خود چیزی مستقل است. قیمت در واقع بیانگر موضع و دیدگاهی است که انسان ها نسبت به چیزهای در دسترشان دارند و آن هم بسته به وضعیت کنونی آنها در مسیر تلاش شان برای آسان کردن دشواری هاست“.

از این رو قیمت را همواره باید با در نظر داشتن دادوستد خاصی که در آن تعیین می شود بررسی کرد، از آنجا که هر دادوستد خاص است و شرایط ویژه خود را دارد، خطاست که همه این قیمت های متفاوت را با استفاده از ابزارهایی نظیر منحنی های عرضه و تقاضا تجمیع کنیم و همگن و همسان در نظر بگیریم.

قیمت ها چگونه تعیین می‌شوند؟

برخلاف دیدگاه اقتصاد متعارف، قیمت ها از پیش داده و معین نیستند، بلکه باید یک نفر آنها را تعیین کند و آن هم کسی جز تولیدکننده نیست. وقتی تولیدکننده قیمتی برای محصولش تعیین می کند، به نفع اوست که این قیمت به اندازه ای باشد که با در نظر داشتن مقدار کالای فروش رفته سودی نصیب او شود. در تعیین قیمت، تولیدکننده/کارآفرین باید چند نکته را در نظر بگیرد:  مشتریان حاضرند تا چه اندازه پولشان را برای این محصول خرج کنند، قیمت دیگر کالاهای رقیب چقدر است و چقدر برای تولید محصول هزینه شده است.

درست است که تولیدکنندگان قیمت را تعیین می کنند، ولی در واقع این مصرف کنندگان اند که با خرید یا خودداری از خرید کالاها، تصمیم گیرنده نهایی در مورد سودآوری بنگاه ها هستند. از این رو تولیدکننده به یک معنا در بندِ مصرف کننده است. اگر در یک قیمت مشخص به دلیل اینکه تعداد کافی از محصول فروخته نشده است، تولید کننده نتواند از سرمایه گذاری اش بازده مثبتی به دست آورد، برای جبران چاره ای جز کاهش قیمت ندارد. نیاز به توضیح نیست که کارآفرینان در کنار تغییر قیمت فروش محصول خود، برای حفظ سودآوری مجبورند هزینه های تولید را هم تعدیل کنند.

در نتیجه می توان دید که تولید کننده وقتی می تواند از سودآوری خود اطمینان داشته باشد که با قیمت تعیین شده بتواند به حد کافی بفروشد و درآمد مناسبی ایجاد کند؛ درآمدی که افزون بر هزینه های تولید، بهره (هزینه سرمایه) را هم جبران کند. سودآوری یک بنگاه در واقع به این معناست که هم تولیدکننده و هم مصرف کنندگان توانسته اند رفاه خود را افزایش دهند. تولیدکننده با سرمایه گذاری مقدار معینی پول به مقدار پول بیشتری می رسد، این پول بیشتر، به نوبه خود، این امکان را به او می دهد که به مقدار کالا و خدمات بیشتری دسترسی داشته باشد و بتواند وضعیت زندگی و رفاه خود را بهبود بخشد. به شکلی مشابه، مصرف کننده هم با مبادله پول خود با کالا و خدماتی که بیشترین اولویت را برایش دارند، استانداردهای زندگی خود را افزایش می دهد.

می توان دید که تعیین قیمت در واقعیت هیچگاه مکانیکی و خودکار نیست. تولیدکنندگان/کارآفرینان اند که باید دریابند آیا افزایش قیمت کار درستی است یا خیر، آیا افزایش قیمت کالا با توجه به اینکه اغلب کاهشی در مقدار تقاضا به وجود می آورد، همچنان سودآور است؟ وقتی کالایی در قیمت مشخص سودآور است، این پیام رابه کارآفرین می دهد که مصرف کنندگان در این قیمت خواهان آن کالا هستند. از این رو قیمت عاملی مهمی است که در چگونگی بکارگیری منابع اثرگذار است.

پس ملاحظه می کنید که آنچه مقدار عرضه کالا را مشخص می کند یک الگوی تقاضای فرضی (منحنی تقاضا) نیست، بلکه ارزیابی تولیدکننده از این است که در آن زمان و مکان خاص، کالای عرضه شده مُهر تایید تعداد کافی از مصرف کنندگان را خواهد داشت یا خیر. تولیدکننده باید در حد امکان در تعیین قیمت ها دقت به خرج دهد تا بتواند کالاهایش را با سود مناسب به فروش رساند.

چند خطای دیگر

در چارچوب غالب عرضه و تقاضا، افزایش هزینه های تولید در جابه جا شدن منحنی عرضه به چپ (پایین) خود را نشان می دهد و این قیمت کالا را افزایش خواهد داد. در این چارچوب هزینه تولید یک ورودی مهم در تعیین قیمت کالاهاست.

با این حال پیشتر هم گفتیم که تصمیم مشتری برای خریدن یا نخریدن کالاها تنها عاملی است که قیمت را تعیین می کند. خریداران کاری به هزینه تولید یک کالای خاص ندارد. قیمتی که او حاضر است برای یک کالا پرداخت کند بر طبق اولویت هایش در زمان تصمیم برای خرید تعیین می شود. هزینه تولید برای او اهمیت ندارد.

وانگهی، نظریه هزینه تولید زمانی که می خواهد چگونگی تعیین قیمت کالا و خدماتی که هزینه ای برای ایجادشان صرف نشده است را توضیح دهد، به مشکل بر می خورد- برای مثال، قیمت یک زمین بکر که کاری روی آن انجام نگرفته است چگونه تعیین می شود؟ همینطور این نظریه در توضیح قیمت بالای تابلوهای نقاشی مشهور در می ماند، زیرا قیمت بسیار زیاد این نقاشی ها در بازار آشکارا ربطی به هزینه تولیدشان ندارد. رُثبارد در اینباره می نویسد:

“به شکل مشابه، قیمت خدمات مصرفی ناملموس مانند سرگرمی، کنسرت ها، پزشکان، خدمتکاران خانگی و نظیر آن را کمتر بتوان بر اساس هزینه ای به کار رفته در ارائه آنها توضیح داد“.

اقتصاددانان جریان اصلی (اقتصاد متعارف) با الهام از چارچوب عرضه و تقاضا برای یک کالای خاص آن را به کل اقتصاد تعمیم می دهند و برای اقتصاد کشور و جهان هم منحنی عرضه و تقاضا رسم می کنند. برای مثال، آنها بر این باورند که اگر اقتصاد عملکرد مطلوبی ندارد باید با استفاده از سیاست های مالی و پولی تقاضا را تقویت کرد و افزایش داد. با این کار، به فرض ثابت ماندن منحنی عرضه، منحنی تقاضا به سمت راست (بالا) جابه جا خواهد شد و خروجی کلی اقتصاد  افزایش خواهد یافت. نیاز به گفتن نیست که این چارچوب رایج عرضه و تقاضا بهانه ای برای دخالت دولت و بانک مرکزی در کسب و کارهاست.

اما در این چارچوب گفته نمی شود که چگونه بالا رفتن تقاضا به خروجی بیشتر اقتصادی می انجامد. افزون بر این هیچ حرفی هم از چگونگی تامین وجه (funding) برای این افزایش خروجی در میان نیست. در واقعیت، تولیدکننده است که محصولات جدید را به بازار معرفی می کند، آنهایند که افزایش کالا و خدمات را محقق می کنند و مصرف کنندگان به خودی خودی نقشی ندارند. تولیدکننده محصول جدید را به مصرف کننده عرضه می کند و او نیز به نوبه خود با خریدن یا نخریدن آن سرنوشت محصولات و سودآوری را رقم می زند. بنابراین نباید تصور کرد که تقاضا به صورت خودکار عرضه را به راه می اندازد.

نمودارهای عرضه و تقاضا همچنین توجیهی برای نظریه های انحصارگری هم فراهم می آورند، نظریه هایی تخیلی که به دولت ها این بهانه را می دهند تا با مداخله های غیرضروری کسب و کارهای موفق را نابود کنند. برای مثال، این باور وجود دارد که شرکتی که قیمت ها را بالاتر از سطح قیمت رقابتی نگاه داشته است دست به انحصارگری زده است و باید با آن مقابله شود.

حتی اگر این استدلال را بپذیریم، باز هم هیچ راهی برای تشخیص بالا بودن قیمت از سطح به اصطلاح تعادلی وجود ندارد (قیمت انحصار). با چه معیاری می توان تعیین کرد که قیمت رقابتی چقدر است؟ رُثبارد در اینباره می نویسد:

“هیچ راهی برای تعریف “قیمت انحصار“ وجود ندارد، زیرا هرگز نمی توان “قیمت رقابتی“ را که قرار است مبنای تعریف آن به اصطلاح “قیمت انحصار“ باشد به دست آورد“.

در تحلیل منحنی های عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد، اقتصاددانان عدد خروجی حاصل و قیمت متوسط آن را به کار می گیرند، اما نمی توان برای هیچ یک از آن دو (قیمت متوسط و خروجی کل) تعریفی منطقی به دست داد. چطور می توان برای یک پیراهن ۱۰ دلاری و یک لیتر نوشیدنی ۵۰ دلاری قیمت متوسط تعیین کرد؟ همینطور نمی توان ده پیراهن و یک لیتر شراب را با هم جمع زد و خروجی کل اقتصاد را محاسبه کرد. از این روست که ادعا می کنیم چارچوب نموداری عرضه و تقاضا برای کل اقتصاد بر  بنیانی سست استوار است.

گذشته از این، مفهوم تعادل چنانکه که در چارچوب رایج عرضه و تقاضا نشان داده می شود، گمراه کننده است. تعادل در سیاق رفتار هدفمند و آگاهانه هیچ ربطی به برخورد منحنی های عرضه و تقاضا ندارد. تعادل زمانی رخ می دهد که اهداف فرد برآورده شده باشد. وقتی یک تولیدکننده در فروش محصولش موفق عمل کرده و سود به دست آورده است، می توان گفت به تعادل رسیده است.

قضیه برای مصرف کنندگانی که محصول را برای رسیدن به اهداف مختلف خود خریداری کرده اند هم متفاوت نیست و آنها نیز به این معنا به تعادل دست یافته اند. از این رو، سیاست های دولت و بانک مرکزی که جابه جا کردن آن منحنی های خیالی و رسیدن به تعادل را هدف گرفته است، در واقع جز باز داشتن مصرف کننده و تولیدکننده از رسیدن به اهدافشان حاصلی ندارد، در واقع چنین سیاست هایی از رسیدن اقتصاد به تعادل واقعی جلوگیری می کند.

نتیجه گیری

نمودارهای عرضه و تقاضا که در اقتصاد متعارف رایج استفاده می شود اقبال فراوانی دارند و دلیل آن هم چیزی جز سادگی کاربرد آنها نیست، ولی این ابزارها چندان با آنچه در واقعیت رخ می دهد نسبتی ندارند. اقتصادها در دنیای واقعی بسیار پیچیده تر از آن هستند که بتوان آنها را با چند نمودار ساده شبیه سازی کرد، نمودارهایی که “عدم قطعیت”، “خطر کردن های کارآفرینان” و “تغییرات بی امان اقتصاد بازار” را در نظر نمی گیرند.

اما از سویی، این ابزارها چندان بی خطر هم نیستند، زیرا تصمیم گیران دولتی و بانک مرکزی بر مبنای آنها به تدوین سیاست های گوناگون می پردازند. البته تعجبی هم ندارد که چرا آنها همواره شکایت دارند که رفتارهای واقعی اقتصاد با پیش بینی های حاصل از  این ابزارها و مدل ها فاصله زیادی دارد.

منبع