—مترجم: محمد نصیری

مرکانتیلیسمْ ملی‌گراییِ اقتصادی است با هدف ساختن کشوری مرفه و قدرتمند. آدام اسمیت اصطلاح «نظام مرکانتی‌یل» را برای توصیف نظام اقتصاد سیاسی‌ای به کار برد که می‌خواهد کشور را با محدود کردن واردات و تشویق صادرات غنی سازد. این نظام از قرن شانزدهم تا هجدهم بر اندیشه و سیاست‌های اقتصادی اروپا غالب بود. بنابر گزارش‌ها، هدف این سیاست‌ها کسب تراز «مطلوب» تجاری بود که می‌توانست به کشور طلا و نقره بیاورد و اشتغال داخلی را هم حفظ کند. نظام مرکانتی‌یل، برخلاف نظام کشاورزی فیزیوکرات‌ها یا لسه‌فر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به منافع تجار و تولیدکنندگانی مثل کمپانیِ هند شرقی خدمت کرد که فعالیت‌های‌شان را دولت حمایت یا تشویق می‌کرد.

در قرن شانزدهم، مهمترین توجیه اقتصادی مرکانتیلیسم همانا ادغام شدن مراکز قدرت منطقه‌ای دوره‌ی فئودالی در قالب دولت-ملت‌های بزرگِ رقیب بود. عواملِ فرعیِ مؤثرِ دیگر این‌ها بودند: استقرار مستعمره‌نشین‌ها در بیرون از اروپا؛ رشد بازرگانی و صنعت در قیاس با کشاورزی؛ افزایش حجم و گستره‌ی تجارت؛ و افزایش استفاده از نظام پول‌های فلزی، به‌خصوص طلا و نقره، درعوض معامله‌ی پایاپای.

طی دوره‌ی مرکانتیلیستی، تنش نظامی میان دولت‌های اروپایی فراوان‌تر و گستره‌تر از هر زمان دیگری شد. ارتش و نیروی دریاییِ بازیگران اصلی دیگر نیروهایی موقت نبودند که به وقت ظهور خطری خاص تشکیل شده باشند؛ آنها نیروهایی حرفه‌ای وتمام‌وقت بودند. اولین هدف اقتصادی هر دولتْ داشتن میزانی کافی از ارز قوی بود تا بتواند ارتشی داشته باشد که هم مانع حمله‌‌ی دیگر کشورها ‌شود و هم به گسترش ارضی‌اش کمک کند.

بیش‌تر سیاست‌های مرکانتیلیستی پیامد رابطه میان حکومت دولت-ملت‌ها و طبقات سوداگرشان بود. طبقات سوداگر با پرداخت مالیات به قصد حمایت ار ارتش دولت-ملت خود، حکومت را تحریک کردند تا سیاست‌هایی را به تصویب برساند که از منافع تجاری‌شان در برابر رقابت خارجی حمایت کنند.

این سیاست‌ها اَشکال متعددی داشتند. حکومت‌ها برای صنایع ملی جدید سرمایه مهیا می‌کردند؛ صنایع جدید را از قوانین و مالیات‌های صنفی معاف می‌نمودند؛ انحصار را بر بازارهای محلی و مستعمراتی حاکم می‌کردند؛ و به تولیدکنندگان موفق عناوین و مستمری اعطا می‌کردند. سیاست تجاری دولت از راه تحمیل تعرفه، یا سهمیه‌بندی واردات، یا ممنوعیت بر واردات کالاهایی که با سازندگان داخلی رقابت می‌کردند، به صنایع داخلی کمک کرد. حکومت‌ها همچنین صادرات ابزار و تجهیزات سرمایه‌ای و مهاجرت نیروی کار ماهر به کشورهای خارجی و حتی به مستعمرات خود را به‌منظورِ رقابت در تولید کالاهای صنعتی ممنوع کردند. و همزمان، دیپلمات‌ها صنعت‌گران خارجی را تشویق می‌کردند تا به کشور آن دیپلمات مهاجرت کنند.

در دوره‌ی سوداگری، کشتی‌رانی بسیار مهم بود. با رشد مستعمرات و بارگیری طلا از جهان نو به اسپانیا و پرتقال، کنترل اقیانوس‌ها نشانه‌ی عمده‌ی قدرت ملی شد. چون می‌شد از کشتی‌ها در جهت اهداف سوداگرانه یا نظامی استفاده کرد، حکومت‌های این دوره، نیروی دریایی سوداگرِ قوی ساختند. در فرانسه، ژان-ماری کولبر، وزیر دارایی لوئی چهاردهم طی سال‌های ۱۶۸۳-۱۶۶۱، عوارض واردات کشتیهای خارجی به بنادر فرانسوی را افزایش داد و به کشتی‌سازان فرانسوی انعام پرداخت می‌کرد.

در انگلستان، قانون کشتیرانی سال ۱۶۵۱ کشتی‌های خارجی را از تجارت ساحلی در انگلستان منع کرد و الزام کرد که تمام کالاهای وارداتی از اروپای قاره‌ای یا توسط کشتی‌ای انگلیسی یا توسط کشتی‌ای از کشور مبدأ که [توسط انگلستان] به رسمیت شناخته شده حمل شوند. در نهایت، همه‌ی تجارت بین انگلستان و مستعمرات آن باید توسط کشتی‌های انگلیسی یا مستعمراتی انجام می‌گرفت. قانون استی‌پل، در سال ۱۶۶۳ قانون کشتی‌رانی را بدین شکل بسط داد که تمام صادرات مستعمراتی به اروپا قبل از رسیدن به آن‌جا باید در بندری انگلیسی پیاده شود. سیاست کشتی‌رانی توسط فرانسه، انگلستان، و قدرت‌های دیگر، پیش از هرچیز به‌جهتِ مقابله با ‌هلندی‌ها وضع شده بود، هلندی که در قرون شانزدهم و هفدهم بر فعالیت تجاری دریایی تفوق داشت.

طی دوره‌ی مرکانتیلیستی غالبا گفته می‌شد، حتی اگر کسی بدان باور نداشت، که منفعت اصلی تجارت خارجی واردات طلا و نقره است. براساس این دیدگاه، منافع یک ملت به قدر ضرر ملل دیگری بود که طلا و نقره صادر می‌کردند، و در تجارت هیچ سود مشترکی وجود نداشت. برای مللی که تقریباً همیشه در شرف جنگ بودند همین خالی کردن یکدیگر از طلا و نقره همان‌قدر مطلوب بود که به دست آوردن سودی مستقیم از تجارت. آدام اسمیت در رساله‌ی مشهور خود، ثروت ملل—کتابی که بنیان نظریه‌ی اقتصاد مدرن دانسته می‌شود—این ایده را که رفاه ملل با حجم گنج‌های‌شان قابل اندازه‌گیری است، رد کرد. اسمیت چند نقد مهم بر نظریه‌ی مرکانتیلیستی وارد آورد. اول آن‌که ثابت کرد تجارت وقتی آزادانه باشد به هر دو طرف سود می‌رساند. دوم آن‌که استدلال کرد تخصص در تولید، صرفه‌جویی ناشی از تولید انبوه را که بهبوددهنده‌ی کارایی و رشد است، توضیح می‌دهد. در نهایت اسمیت استدلال کرد که رابطه‌ی دسیسه‌آمیز بین حکومت و صنعت برای عامه‌ی مردم مضر است. درحالی‌که سیاست‌های مرکانتیلیستی برای سود حکومت و طبقه‌ی تجاری طراحی شدند، نظریات لسه فر، یا بازار آزاد، که با اسمیت شروع شد، رفاه اقتصادی را چنان موسع تفسیر کردند که همه‌‌ی مردم را در بر بگیرد.

درحالی‌که انتشار ثروت ملل عموماً نشانه‌ی پایان دوره‌ی مرکانتیلیستی تلقی می‌شود، آموزه‌های لسه‌فرِ اقتصادهایِ بازار نیز نشانی از رهایی از طلسم سیاست‌های امپریالیستی دولت-ملت‌ها است. جنگ‌های ناپلئونی اروپا و جنگ انقلابی در ایالات متحده منادی پایان دوره‌‌ی جدال نظامی در اروپا و سیاست‌‌های مرکانتلیسیتی‌ای بود که از آن حمایت می‌کردند.

علی‌رغم این سیاست‌‌ها و جنگ‌هایی که همراه آنها بود، دوره‌ی مرکانتیلیستی یکی از دوره‌های رشد سریع بود، به خصوص در انگلستان. یکی از دلایل این امر آن است که دولت‌ها در تحمیل سیاست‌هایی که اتخاذ کرده بودند، خیلی توانا نبودند. مثلاً با این‌که حکومت توانست واردات را ممنوع کند، ولی ابزاری نداشت تا جلوی قاچاق‌ را بگیرد. به‌علاوه، تنوع محصولات جدیدی که در انقلاب صنعتی تولید شدند تحمیل سیاست‌های صنعتی وابسته به نظریه‌ی مرکانتیلیستی را سخت کرد.

تا سال ۱۸۶۰، انگلستان آخرین بقایای دوره‌ی مرکانتیلیستی را زدود. مقررات صنعتی، انحصارها، و تعرفه‌ها منسوخ شدند و مهاجرت و صادرات ماشین‌آلات آزاد شد. انگلستان به‌واسطه‌ی همین سیاست‌‌های تجارت آزاد، قدرت برتر اقتصادی اروپا شد. توفیق انگلستان به‌عنوان قدرتی صنعتی و مالی همزمان بود با تبدیل آمریکا به موتورخانه‌ی در حال ظهور کشاورزی، و این منجر به استمرار فشار حمایت‌گرایانه در اروپا شد؛ رقابت نظامی بین آلمان، فرانسه، و انگلستان در نهایت جنگ جهانی اول را در پی آورد.

در دوره‌ی بین دو جنگ جهانی، حمایت‌گرایی همچنان مهم بود. جنگ جهانی اول سیستم پولی بین‌المللی مبتنی بر پایه‌ی طلا را نابود کرد. پس از جنگ، دست‌کاری نرخ مبادله‌ی ارز نیز به فهرست جنگ‌افزارهای تجاری دولت‌ها اضافه شد. یک کشور می‌توانست از راه بی‌ارزش کردن پول خود در برابر پول شرکای تجاری خویش، همزمان قیمت بین‌المللی اقلام صادراتی خود را پایین بیاورد و قیمت ارز محلی وارداتش را بالا ببرد. طی دوره‌‌ی کسادی بزرگ دهه‌ی ۱۹۳۰، این «رقابت در کاهش ‌ارزش پول ملی» توسط خیلی از کشورها پی گرفته شد و منجر به کاهش یک‌باره‌ی تجارت جهانی گردید.

پس از جنگ جهانی دوم، چندین عامل منجر به ظهور مجدد سیاست‌های مرکانتیلیستی شدند. رکودِ بزرگ تردیدهای زیادی درباره‌ی کارایی و ثبات علم اقتصاد بازار آزاد پدید آورد و مجموعه‌ای در حال ظهور از اندیشه‌های اقتصادی، از سیاست‌های کینزی مقابله با رکودهای دوره‌ای گرفته تا سیستم برنامه‌ریزی مرکزی مارکسیستی، به حکومت‌ها نقشی جدید برای کنترل امور اقتصادی دادند. به علاوه، مشارکت حکومت و صنعت ایالات متحده در زمان جنگ رابطه‌ای—یا به‌قول دوایت آیزنهاور، در آخرین طق ریاست‌جمهوری‌اش، «دم‌ودستگاه نظامی-صنعتی»—آفرید که مشوّق سیاست‌های دولت‌محور شد. کمبود دلار در اروپای پس از جنگ، حکومت‌ها را بر آن داشت تا واردات را محدود کنند و با موافقت‌نامه‌های تجاری دو جانبه، منابع تبادلی خارجی محدود را ارزان‌تر به‌دست آورند. این سیاستگذاریها حجم تجارت فرااروپایی را به‌شدت محدود کرد و مانع وقوع بلافاصله‌‌‌ی فرآیند ترمیم اروپا شد.

اما قوت اقتصادی ایالات متحده ثباتی را مهیا کرد که اجازه داد جهان از بی‌نظمی بعد از جنگ به دوره‌ی جدید رشد و شکوفایی وارد شود. طرح مارشال باعث شد منابع آمریکایی، بیشترِ کمبودهایِ بحران‌زایِ دلار را رفع کنند. توافق‌نامه‌ی برتون وودز نظامی جدید از نرخ مبادلات بالنسبه باثبات پدید آورد و مشوّق جریان آزادانه‌ی کالا و سرمایه شد. در نهایت، امضای گات (توافقنامه‌ی عمومیِ تعرفه و تجارت) در سال ۱۹۴۷ نشان‌گر بازشناسی رسمی نیاز به استقرار نظمی بین‌المللی برای تجارت آزاد چندجانبه بود.

روزگار مرکانتیلیسم به سر آمده است. اقتصاددانان مدرن این بصیرت آدام اسمیت را می‌پذیرند که بازار آزاد منجر به تخصصی‌شدن بین‌المللی کار، و معمولا باعث رفاه اقتصادی بیش‌تر برای تمام ملل، می‌شود. اما برخی از سیاست‌های مرکانتیلیستی همچنان نفس می‌کشند. درواقع، تب تمایلات حمایت‌گرایانه که با بحران نفت در میانه‌ی دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شد و با رکودِ جهانی اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰ گسترش یافت سبب شد برخی از اقتصاددانان رویکرد ضد واردات و حامی صادرات مدرن را «نئومرکانتیلیسم» بنامند. از سال ۱۸۴۸ که گات اجرایی شد، هشت دور مذاکرات تجاری چندجانبه منجر به آزادسازی معنی‌دار تجارت در زمینه‌‌‌‌ی کالاهای صنعتی و همچنین امضای توافقنامه‌ی عمومی بر تجارتِ خدمات (گاتس) به‌سال ۱۹۹۴، و تأسیسِ سازمان جهانی تجارت (دبلیو تی اُ) شده است که کارکردشان تحمیل قواعد توافقی بر تجارت بین‌الملل است. هنوز استثنائات زیادی وجود دارد و هنگامی که صادرات بخواهد ناگهان رقابت با صنایع داخلی را مختل یا «غیرمنصفانه» کند میزانی از اَعمال ضددامپینگ یک‌طرفه، جبران خسارت، و حفاظت اضطراری انجام می‌گیرد. تجارت کشاورزی، که هنوز با سهمیه‌بندی‌ها، یارانه‌ها، و تعرفه‌ها به‌شدت حمایت می‌شود، موضوع اصلی برنامه‌ی دور نهم مذاکرات (در دوحه) بوده است. نسخه بدلِ قوانین کشتی‌رانی انگلستان همانا قوانین کابوتاژ [کشتیرانی ساحلی]—ازجمله قانون جونز در ایالات متحده—است که در سال ۱۹۲۰ به تصویب رسیدند و در دهه‌ی ۱۹۹۰ موفق شدند جلوی اصلاحات مبتنی بر آزادسازی را بگیرند. قانون جونز الزام می‌کند همه‌ی کشتی‌هایی که بین بنادر ایالات متحده بار حمل می‌کنند باید ساخت آمریکا، متعلق به آمریکا، و ثبت شده در آمریکا باشند.

اقداماتِ مرکانتیلیستی مدرن از همان منبع ریشه می‌گیرند که سیاست‌های مرکانتیلیستی قرون شانزده تا هجده را زاییده بود. گروه‌های صاحب قدرتِ سیاسی، برای حفاظت از منافع‌شان، از قدرت خویش برای ضمانت مداخله‌ی دولت به نفع خویش استفاده می‌کنند و هم‌زمان مدعی پیگیری منافع تمام ملت هستند. رابرت اِکِلوند و رابرت دی. تولیسون، در تفسیر اخیر (۱۹۹۷) خود از مرکانتیلیسم تاریخی بر فعالیت‌های امتیازجویانه‌ی حکّام و سوداگران تمرکز کردند. مقررات سوداگرانه از موقعیت ممتاز انحصارطلبان و کارتل‌ها حمایت می‌کردند و آنان هم درعوض برای حاکم یا دولت عایدی می‌آوردند. براساس این تفسیر، دلیل رونق انگلستان در دوره‌ی مرکانتیلیستی آن بود که مرکانتیلیسم ضمانت اجرای سفت‌وسختی نداشت، و کامل اجرا نمی‌شد. پارلمان و قضات دادگاه‌هایِ «کامن لا» با پادشاه و دربار سلطنتی رقابت می‌کردند تا بلکه در انحصار یا منافع کارتلی‌ای که به‌واسطه‌ی محدودیت مرکانتیلیستی بر تجارت بوجود آمده بود شریک شوند. این وضع، تلاش برای پیگیری و تحمیل محدودیت مرکانتیلیستی را غیرضروری می‌کرد. برعکس، طی این دوره اقتصاد فرانسه و اسپانیا، که [نسبت به انگلستان] قدرت مرکانتیلیستی بزرگتری بودند و حقوق مالکیت مبهمی داشتند، کمتر رشد کرد و حتی ساکن شد. قوانین کابوتاژ متعدد را هم می‌توان ابزاری کارآمد برای کنترل کارتل‌های تجاری دانست. براساس این دیدگاه، اگر سازمان جهانی تجارت بتواند منافع آنانی را که با محدودیت‌های تجارت به‌دنبال منافع مرکانتیلیستی هستند، کاهش دهد یا هزینه‌ی کارشان را افزایش دهد، آنگاه می‌توان گفت که تأسیس سازمان جهانی تجارت مایه‌ی آزادسازی [تجارت] خواهد شد.

مهلک‌ترین باور باطل مرکانتیلیستی‌ای که تا امروز باقی مانده این ایده است که واردات اشتغال داخلی را کاهش می‌دهد. اتحادیه‌های کارگری از این استدلال برای توجیه حمایت از واردات از کشورهای ارزان-دستمزد استفاده کردند و بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای زیادی درباره‌ی الزامات برون‌سپاری مشاغل بخش خدماتی برای اشتغال ملی انجام گرفته است. بسیاری از مخالفان ادعا کرده‌اند که برون‌سپاری خدمات، اشتغال آمریکا را به خطر می‌اندازد. این مسأله فقط درصدی از اشتغال آمریکا را تهدید می‌کند و به مابقی شغل‌ها کاری ندارد ولی منجر به بازتوزیع شغل‌های صنعتی می‌شود. دیگر دیدگاه مرکانتیلیستی‌ای که امروز هم وجود دارد آن است که کسری حساب جاری بد است. وقتی کشوری دچار کسری حساب جاری است، یا از بقیه‌ی کشورها استقراض می‌کند یا چیزی را به دیگر کشورها می‌فروشد تا خرج واردات، که بیش از صادراتش است، را درآورد. اما حتی وقتی این پول منجر به افزایش بدهی خارجی شود و بدان سود هم تعلق گیرد، می‌تواند رفاه اقتصادی را بالا ببرد، البته به‌شرط آن که آن پول‌ها صرف اهداف تولیدی شده باشد و توانسته باشد بیش از آن چیزی که برای تأمین مخارج فروخته شده ارزآوری داشته باشد. بسیاری از کشورهای درحال توسعه که نرخ بازگشت سرمایه‌ی بالایی دارند حساب جاری‌شان برای دوره‌ای بسیار طولانی دچار کسری است، ولی از رشد سریع اقتصادی و توان پرداخت دیون لذت می‌برند. ایالات متحده در بیش‌ترِ سال‌های قرن نوزدهم همین وضع را داشت و از سرمایه‌گذاران انگلیسی وام می‌گرفت تا راه‌آهن بسازد. به‌علاوه، مازاد حساب جاری وقتی مدتی برقرار می‌ماند ممکن است پیش از هرچیز به‌معنای کمبود فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد داخلی، یا به معنای رشد فزاینده‌ی تقاضایِ پول در یک کشور درحال توسعه باشد، ولی درهرحال به‌معنای انباشت «سوداگرانه»ی ذخایر بین‌المللی، به‌قیمت ضرر شرکای تجاری، نیست.