—مترجم: محمد نصیری

برای بهبودِ نظام‌های حقوقی باید آنها را به رقابت با یکدیگر دراندازیم.

آیا دوست دارید موقعی که به دنبال بانک، خشکشویی، یا کلینیک دام‌پزشکی می‌گردید گزینه‌های متفاوتی پیش روی‌تان باشد؟ معلوم است که دوست دارید. شما به دنبال خدماتی می‌گردید که نیازهای خاص‌تان را به بهترین شکل برآورد. می‌دانید که وقتی بانک‌ها، خشکشویی‌ها، و کلینیک‌های دام‌پزشکی مجبور به رقابت با یک‌دیگر باشند، انگیزه‌ای قوی برای تحصیل رضایت شما خواهند داشت. اما مشتریان یک نظام انحصاری انتخاب دومی ندارند و صاحب انحصار چندان به تحصیل رضایت مشتریان‌اش انگیزه ندارد.

نظام قانونی چندقطبی، ملاحظه‌ی پیش‌گفته را از خدمات تجاری به خدمات حکومتی بسط می‌دهد. درست همان‌طور که رقابت بانک‌ها، خشکشویی‌ها، و کلینیک‌های دام‌پزشکی زندگی مشتریان را بهبود می‌بخشد، این رقابت می‌تواند به حالِ آنانی که در پی نظام‌های قانونی منصفانه و کارا هستند نیز مفید باشد. رقابت همان‌قدر که به حال مشتریان مفید است به حال شهروندان هم هست.

نظام قانونی چندقطبی به خدمات قانونی‌ای که دولت فراهم می‌آورد—شامل بر تعریف قوانین، سیاست‌گذاری‌ها، و حلِّ اختلافات—به‌مثابه‌ی میدانی برای رقابت می‌نگرد. وقتی دولتی مدعی انحصار در صنعت قانون می‌شود به نیازهای شهروندانش بی‌توجه می‌شود. اما در یک نظامِ چندقطبی، فراهم‌آورندگان خدمات قانونی به مطالباتِ مشتریان خود بیش‌تر توجه می‌کنند. اگر بخواهند از دور رقابت خارج نشوند، باید به تحصیل رضایت مشتریان خود بکوشند.

جهان چندقطبیِ ما
اما آیا رقابت میان خدمات قانونی منجر به هرج‌و‌مرج نمی‌شود؟ معلوم است که نه. ما همین حالا در جهانی زندگی می‌کنیم که تا حدودی به‌ ما قدرت انتخاب داده تا انواعِ قواعدی که می‌خواهیم ذیل آن زندگی ‌کنیم، برگزینیم. نظام قانونی چندقطبی صرفاً یادآوریِ این حقیقت است که این وضعیت در عرصه‌ی قانون همینک وجود دارد؛ خوبی‌هایش را ببینیم و آن را هرچه فراگیرتر بسط دهیم.
ممکن است همیشه این‌گونه به‌نظر نرسد که می‌توانید آن ‌نظام‌های قانونی را که مایل به زندگی تحتِ آن هستید، برگزینید. مثلاً اگر شما فرهنگ و اقلیم ایالات متحده را دوست داشته باشید اما نه احکامی را که دولت فدرال صادر می‌کند، با انتخابی سخت مواجه می‌شوید: یا باید بمانید و دندان به جگر بگیرید یا راه باز است و جاده دراز، بگذارید و بروید.

و حتی اگر تصمیم بگیرید در جست‌وجویِ نظامِ قانونی بهتری مهاجرت کنید، تضمینی وجود ندارد که آن را بیابید. زیرا از آن‌جا که دولت‌ها نوعاً قوانین یکسانی را بر سراسر مناطق وسیعِ جغرافیایی اعمال می‌کنند، بیش‌تر به سمتِ نظامِ قانونی انحصاری گرایش دارند تا نظامِ قانونی چندقطبی.

اما به هر حال، جز رژیم‌های توتالیتر مثل اتحاد جماهیرِ شوروی سابق و کره‌ی شمالی امروز، بیش‌تر دولت‌ها به اتباع ناخشنود خود آزادیِ فرار در جست‌وجویِ نظام‌های قانونی بهتر را می‌دهند. همچنین اکثر دولت‌ها جابجایی درون مرزهای خود، از یک ایالت، یک روستا یا یک شهرک به ایالت، روستا یا شهرکی دیگر را مجاز می‌دارند، و این یعنی این‌که آزادی انتخاب میان نظام‌های قانونی محلی را به شهروندان می‌دهند. پس دولت‌ها همین حالا، تاحدی، با یکدیگر در رقابت اند. اما تأثیر نظام قانونی چندقطبی از این هم فراتر می‌رود.

از نظام قانونی قدیمی بسیط تا نظام قانونی چندقطبی
برای فهم کامل گستره‌ی نظام قانونی چندقطبی باید «ماهیت قانون» را بشناسید. فیلسوف حقوق، لان فولر، ماهیت قانون را به‌درستی این‌گونه معرفی کرده است: «رفتار انسانی را تابعِ حاکمیتِ قواعد قرار دادن». بنابر این تعریف، قانون صرفاً آن خدمتی نیست که نهادهای دولتی ارائه می‌کنند. قانون همچنین از منابع خصوصی‌ای مثل شورای محلات، بنگاه‌ها، انجمن‌های مذهبی، باشگاه‌ها، و هزاران نهاد دیگر نیز نشأت می‌گیرد؛ همه‌ی این نهادها رفتار اعضای‌شان را به حاکمیت قواعدی مقیّد می‌کنند.

برای مثال یک شرکت تعاونی مسکن را در نظر بگیرید. اعضای چنین تعاونی‌ای هم سهمی در تعاونی دارند و هم خانه‌ی خود را از آن اجاره می‌گیرند؛ در نتیجه، ایشان خود مالکِ موجِر خود هستند. و یک شرکت تعاونی مسکونی، مانند دیگر موجر‌ها، مستأجران خود را به تبعیت از قواعدی مقیّد می‌کند. یک شرکت تعاونی ممکن است برای مثال، ساعات خاصی را برای خاموشی تعیین کند؛ و هیأتی را برای رسیدگی به شکایات مستأجران از یکدیگر به‌وجود آورد.

شاید این چندان به‌نظرتان شبیهِ سازوکارِ دولت‌های متعارف نرسد، اما شاید همین‌‌که بدانید بسیاری از تعاونی‌های مسکن در بزرگی و گستره‌ی فعالیت‌های‌شان پهلوبه‌پهلوی شهرداری‌ها می‌زنند، نظرتان عوض شود. بزرگترینِ آن‌ها، یعنی تعانیِ کوآپ سیتی، در محلّه‌ی برانکسِ نیویورک است که بیش از پنجاه هزار عضو دارد. کوآپ سیتی، علاوه بر سرپناه، کارگزارانی انتخابی، پارک، خیابان، امنیت، و هر آن چیزی را که شما می‌توانید از یک شهرداری سنتی انتظار داشته باشید، فراهم می‌آورد.

اتحادیه‌های مالکان محل هم غالباً به اندازه‌ی شهرها بزرگ و توانمند می‌شوند. بزرگترین اتحادیه‌ی مالکان در ایالات متحده، یعنی هایلند رَنچ در کلورادو، بیش از سی هزار خانه و نود هزار ساکن دارد. این مؤسسه از هر لحاظ، جز از نظر منشأ و جایگاهِ حقوقی، شبیه یک شهرداری متعارف است.

دیگر نهادهای خصوصی هم شهرهایی در مقیاسِ کوچک می‌سازند. مثلاً پاساژها و هتل‌ها برای مراجعان خود شبکه‌ی حمل‌و‌نقل، جایگاه استراحت، وسایل رفاهی، اطفاء حریق، امنیت، و (در اینجا مهم‌تر از هر چیز) قواعد رفتار فراهم می‌کنند.

محدوده و گستره‌ی تعاونی‌ها، اتحادیه‌های مالکان، پاساژها، و هتل‌ها مثال‌هایی روشن از این هستند که بخش خصوصی چگونه می‌تواند در فراهم آوردن خدمات دولتی با بخش عمومی رقابت کند. اما نظام قانونی چندقطبی فقط بستر اجتماعات خصوصی بزرگ نیست. بنا به تعریفِ فولر، حتی یک سازمان کوچک که فقط دامنه‌ی محدودی از رفتارها را اداره می‌کند—مثل کلیسایی که قواعد خاصی را ناظر به امساک غذایی برای اعضایش وضع می‌کند—نیز به‌مثابه‌ی منبعی از قانون شناخته می‌شود. آنچه بیش‌تر اهمیت دارد اندازه و عمق [فعالیت فلان نهاد] نیست بلکه توانایی آن به مقیّد کردن رفتار انسانی به حاکمیت قواعد است.

ادله در دفاع از بسطِ چندقطبی‌گری
ما همین حالا در جهانی نسبتاً چندقطبی زندگی می‌کنیم. دولت‌ها، جز در وقتی که شهروندان را به‌کلی زندانی می‌کنند، همین حالا هم بر سر جذب سرمایه‌ی مالی و انسانی با یکدیگر رقابت می‌کنند. در نتیجه در بلندمدت، آن دولت‌هایی که از فراهم آوردن خدمات قانونی کافی عاجز هستند، به سمت فقر و متروکه شدن می‌روند. گرچه باید به حالِ مشتریان خدمات حکومتی افسوس خورد، زیرا که این «بلندمدت» می‌تواند تا چندین نسل طول بکشد. دولت‌ها برای این‌که سهرعت بهبود بیش‌تر شود باید بیش‌ از این رقابت کنند.

نهادهای واسطه‌ای هم به همین ترتیب همین حالا نظمِ قانونی‌ای نسبتاً چندقطبی شکل داده اند. شهرداری‌ها با تعاونی‌ها و اتحادیه‌های مالکان در امر فراهم آوردن ترتیبات و قواعد رفتار رقابت می‌کنند؛ خیابان‌های اصلی با پاساژها بر سر فراهم آوردن فضا‌های خرید رقابت می‌کنند؛ نهادهای مذهبی بر سر فراهم آوردن آموزش‌های اخلاقی با یکدیگر رقابت می‌کنند؛ و قس علی‌هذا. چون هر یک از این نهادها رفتار انسانی را به حاکمیت قواعدی مقیّد می‌کنند، پس هر کدام شکلی از قانون را فراهم می‌آورند. این بازارِ خدمات قانونی هم می‌تواند از رقابت‌های بیش‌تر سود ببرد.

چگونه می‌توانیم جهان خود را هر چه بیش‌تر چندقطبی کنیم؟ می‌توان با درکِ این نکته آغاز کرد که نظام‌های قانونی اساساً با بانک، خشک‌شویی، دام‌پزشک و دیگر خدمات تفاوتی ندارند. همه درگیر رقابتی هستند و هرچه رقابت بیش‌تر باشد، سود مشتریان نیز بیش‌تر است. نظام‌های قانونی از دیگر خدمات متفاوت اند، اما نه به‌خاطرِ این‌که از تأثیرِ نیروهای بازار مصون هستند، بلکه تنها به این دلیل که برای مدت‌های مدید وانمود شده که قوانین رقابت نمی‌تواند بر آن‌ها کارگر باشد [و این‌گونه انحصارشان توجیه شده است].

وقتی بفهمیم که هم‌اکنون رقابت عرضه‌ی خدمات قانونی را شکل می‌دهد، می‌توانیم قدرت رقابت را در این حوزه زیاد‌تر کنیم. باید به دنبال راهی باشیم تا مهاجرت شهروندان ناخشنود را تسهیل کنیم—مهاجرتی چه فیزیکی چه مجازی از دولتی بد به دولتی بهتر. برای مثال، به‌نظر می‌رسد بیت‌کوین و دیگر پول‌های مجازی رمزبنیاد می‌توانند در این جبهه کمک کار باشند. و ما باید ظهور قلمرو‌های ویژه‌ی حاکمیتی ZEDE/LEAP را که اخیراً در هندوراس به راه افتاده، تشویق کنیم که در آن افراد محلی در محل سکونت خود می‌توانند تحت قواعد حقوقی مأخوذه از خارج مرزها زندگی کنند.

از جهانی خوب به جهانی بهتر
نظام قانونی چندقطبی، فارغ از اینکه یک ایده‌آل نظری صرف باشد، همین حالا هم جهان ما را شکل داده است. فقط لازم است قدرت نهفته‌ی آن را تحسین کنیم و بیش‌تر به کارش بندیم. قانون چندقطبی وقتی به‌ طور کامل درک شود می‌تواند به مشتریان قانون همان نفعی را برساند که رقابت آزاد و باز تا کنون به مشتریان بانک‌داری، خشکشویی، و خدمات دام‌پزشکی رسانده است: خدمات عالی به مشتریان.

توضیح ۱: در ادامه‌ی آن مطالب رادیکالی که نفیاً در رد انحصار در عرصه‌ی قانون استدلال نظری کرده بودند (اینجا و اینجا)، در این نوشته ایجاباً شمایی از نظام بدیل و امکان‌پذیری‌اش در عمل عرضه شد.

توضیح ۲: «مسأله‌ی امکان: حکومت‌داری رقابتی به مثابه یک فرآیند اکتشاف» نیز با این نوشته مرتبط است.