—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی
یادداشت سردبیر: «هدف من خلق یک مفهوم «لیبرتارین مارکسیست» از سوسیالیسم است—سوسیالیسمی که به عدالت صوری و عدالت اجتماعی که در کانون سنت مارکسیستی قرار دارد، متعهد است، و سوسیالیسمی که قویاً به وجوه واقعیت‌مند و اخلاقی مشکل دانش در جامعه که هایک بر آن انگشت گذاشته، آگاه و حساس است.» این سخن تئودور بورزاک نویسنده‌ی کتاب «سوسیالیسم بعد از هایک» است. آنچه از پی می‌خوانید مروری است که استیون هورویتز بر کتاب او نوشته. هورویتز مرور مفصل‌تری را در نوشته‌ای با عنوان «چپ‌‌گرایان هواخواه هایک» انتشار داده است.
***
اندک‌اند سوسیالیست‌هایی که برای فهم نقد‌های وارده بر سوسیالیسم واقعاً وقت گذاشته باشند. از کارل مارکس گرفته به بعد، اغلب سوسیالیست‌ها یا استدلالات مخالفان‌شان را نادیده گرفته‌اند یا ازشان عروسک‌هایی کاهی ساخته‌اند تا بتوانند زمین‌شان بزنند.
همین مسأله است که باعث شده اثر تئودور بورزاک، «سوسیالیسم پس از هایک»، تا این اندازه جذاب و تازه جلوه کند. بورزاک سوسیالیستی است که بر نقد هایک بر طرح‌ریزی مرکزگرای سوسیالیستی تسلط فراروان دارد و نتیجه گرفته است که حق به جانب هایک بوده است: اگر بنا است خردگرایی اقتصادی، کارآمدی و هماهنگی میان برنامه‌های گوناگون اعضای مختلف جامعه برقرار باشد، ممکن نیست بتوان مالکیت خصوصی، رقابت و نظام قیمت‌ها را به کناری نهاد.
در فصل‌های نخست بورزاک با وضوحی خیره‌کننده دیدگاه هایکی را در باب نظم اجتماعی شرح می‌دهد. قیمت‌ها برای اقامه‌ی یک نظام اقتصادی کارا حیاتی‌ند چرا که مهار انبوه پاره‌های دانش را که میان تمامی اعضای جامعه پراکنده است به دست گرفته و هدایت‌شان می‌کنند. نظام قیمت‌ها هر فرد را قادر می‌کند با استفاده از دانش منحصر به فردش از وقت و مرتبه‌ی خود، به روند تقسیم کار داخل شود و توامان اعمال‌ش را با دیگر شراکت‌کنندگان در حیات اجتماعی هماهنگ کند.
علاوه بر این بورزاک این بحث هایک را هم می‌پذیرد که یک نظام اجتماعیِ نمو کرده از دلِ خاکِ میان‌کنش‌های متعدد افراد—که در طول سالیان و از خلال نسل‌ها اتفاق افتاده است—معلومات و دانش بیشتری را در دل خود خواهد داشت نسبت به هر آن نظم اجتماعی که گروهی از طراحان هوشمند قادرند بشناسند و بنیان بگذارند. پس بدین ترتیب انگاره‌ی مهندسی کردن اجتماعیِ یک اجتماع، از بالا به پایین، هم نامعقول است هم خطرناک.
بورزاک مدافع هیچ کدام از تجربیات «سوسیالیسم در عمل»ِ قرن بیستم نیست. به نظر او اتحاد جماهیر شوروی نظامی است سرکوب‌گر و بهره‌کش که مردم را غارت می‌کرد—مردمی را که به نام‌شان قدرت خود را مشروعیت بخشیده بود. پس در این‌جا خواننده‌ی او خواهد پرسید که «اگر این طور است، برای یک سوسیالیست خود‌خوانده چه جای دفاعی مقابل نقد هایک بر اشتراک‌گرایی سیاسی و اقتصادی باقی می‌ماند؟»
سعی بورزاک بر بازیافتن سوسیالیسمی بازتببین شده است و این کار را از خلال توجیه‌کردن گونه‌ای از دولت رفاه انجام می‌دهد و از نظامی دفاع می‌کند که در آن کارگران صاحبان و مدیران بنگاه‌های انتفاعی هستند و این را در مقابل مؤسسات سرمایه‌داری سنتی قرار می‌دهد، مؤسساتی که کارآفرینان در راس‌شان نیروی کارگران را استخدام کرده و دست‌مزد‌های قراردادی بدیشان می‌پردازند.
با نظر به این که هایک تأکید می‌کند دانش بشری ذاتا ناقص است و میان میلیارد‌ها فرد انسانی در سراسر جهان مرکزیت‌زدایی شده است، بورزاک تلاش کرده هایک را به مثابه رسول فلسفه‌ِ پست‌مدرنیستی بزک کند. از آن‌جا که هرگز نمی‌توان در صحت چیزی یقین کرد و آن چیز‌ها که از خلال آزمایش متقن دانسته می‌شوند همواره در معرض بازبینی‌اند، بورزاک ادله می‌آورد که دعوی هایک در باب حکم بی‌طرف قانون و برابری افراد در مقابل حق حیات و آزادی و مالکیت، دعوی است یک‌سره جا-گم-کرده. بورزاک می‌گوید حکم قانون واقعا چیزی نیست مگر تفسیر عقاید و سمت‌گیری‌های اید‌ئولوژیک قضات که خود در خدمت «منافع طبقاتی»اند.
پس چون قانون نمی‌تواند در اصول و اجراییات‌ش بی‌طرف باشد و اوبژکتیو عمل کند، می‌بایست به تنوع بسیط‌تر یا فراگیرتر سیاست دموکراتیک تکیه کنیم تا بتوانیم آراء را در باب این‌که «حقوق» و «وظایف» اجتماعی هر عضو جامعه چیست، به اتفاق بیاوریم. از آن‌جا که هرگز نمی‌توان حقیقتی غایی یافت که بگوید محتویات حقوق انسانی چه چیز‌ها باید باشد، در این باره صرفاً می‌توان به دسته‌ای از عقاید سیال و دائما متغیر دست یافت.
بورزاک ادعا می‌کند اجماع عقیده بر این است که وظیفه‌ی همگی ما در قبال یکدیگر، اطمینان حاصل کردن از حیات معنادار و ارزشمند تک تک افراد انسانی است، و این بدان معنی است که باید از خلال روند بازتوزیع اجباری، ثروت را چنان میان همه تقسیم کرد که یک کیفیت کمینه برای زندگی تمامی افراد تأمین شود. اما هرگز به سراغ چگونگی تنفیذ این بازتوزیع نمی‌رود، با این حال مسلم است که برای اقامه کردن این استاندارد کمینه راهی نیست مگر مالیات‌گیری اجباری. چون [در دنیای بورزاک] هیچ مقیاس غایی و نهایی اخلاقی وجود ندارد، فرد متمردی که زور می‌بیند و به زندان می‌افتد و حتی کشته می‌شود تا به «سهم منصفانه»ی خود در راه رفاه عمومی «مشارکت» کند، در واقع مورد جبر قرار نگرفته و به قتل نرسیده است بلکه صرفا در «گفت‌وگوی» مدام پست‌مدرنیستی حول عدل و خیر اجتماعی، خطاب قرار گرفته است.
قطعاً حتی اگر این مقدمه را بپذیریم که هر یک از ما به عنوان افراد انسانی تکالیف اخلاقی معینی داریم برای کمک به آن دسته از افراد انسانیِ کم‌سعادت‌تر و یاری دادن‌شان در راه دست‌یازیدن به زندگی‌ای متعالی‌تر، باز به‌ناگزیر راه به این نتیجه نمی‌بریم که پس یک دولت رفاه باید برقرار باشد. فی‌الواقع می‌توان به راحتی بحث هایک در باب تقسیم دانش در جامعه را به کار گرفت و استدلال کرد تنها افرادی که از زمان و مکان خاصه‌ی محل زندگی‌شان آگاه‌اند، دانش کافی خواهند داشت تا اطمینان حاصل کنند که نیازمندان به معاضدت به راستی و از موثرترین طرق این کمک‌ها را دریافت می‌کنند. دولت رفاه همان نقص ذاتی سازمانی‌ای را دارد که باقی ریخت‌های طرح‌ریزی دولتی مبتلایش هستند: از بالا به پایین تحمیل می‌شود و مجبور است تا درجه‌ای آن منطق «یک سایز اندازه‌ی همه است» را در خود داشته باشد. موسسات خیریه غیردولتی آنچه را که هایک «روند کشف» از خلال رقابت می‌خواند راه می‌اندازند. در مسابقه برای جلب حمایت‌های داوطلبانه‌ی شهروندان، موسسات خیریه غیردولتی می‌بایست توان خود را در راه دست‌یافتن موفق‌تر به اهدافی که به خاطرشان اقامه شده‌اند به نمایش بگذارند. در نتیجه احتمال مرتفع کردن واقعی این «مشکلات اجتماعی» افزایش خواهد یافت.
دیگر رکن بازسازی «پسا-هایکی» سوسیالیسم بورزاک دعوی او در باب بنگاه‌هایی است که کارگران صاحبان‌شان‌اند. همه‌ی توشه‌ی نظری مارکسی قدیم را در باب کار ضروری (مقدار کار و تولیدی که کارگر باید داشته باشد تا خود و خوانواده‌ش را اداره کند) و کار مازاد (مقدار کار و تولید که کارگر متجاوز از آن حد کمینه انجام می‌دهد) مسلم می‌گیرد. بورزاک اظهار می‌کند بنگاهی که سرمایه‌دار صاحب آن است، از خلال دست‌مزد قراردادی مقداری «مازاد» از کار و بازده را از کارگر «طلب» می‌کند و بدین ترتیب، به همان مقدار ایشان را استثمار می‌کند، و این همان «سود»ای است که سرمایه‌دار برای خود نگه می‌دارد.
این‌همه خیلی پیش از این، در قرن نوزدهم و توسط یک اقتصاد‌دان اتریشی دیگر پاسخ داده شده است. اویگن فون بوم-باورک نشان داد که در دراز مدت و در یک بازار رقابتی هیچ سودی در کار نخواهد بود. رقابت میان کارآفرینان باعث می‌شود قیمت منابع (از جمله قیمت کار)، آن‌جا که سود موجود است و سعی بر این است که تولید افزایش یابد، بالا برود؛ سپس چون تولید بیشتری عرضه می‌شود، قیمت‌های مصرفی کاهش می‌یابند تا بتوان مصرف‌کنندگان بیشتری را جذب کرد و این امر ادامه می‌یابد تا وقتی که سود از خلال رقابت از صحنه بیرون می‌رود.
به هر روی حتی در دراز مدت میان آنچه کارآفرینان برای منابع می‌پردازند (از جمله کار) و آن قیمتی که کالا بدان به فروش می‌رسد ناهمخوانی موجود است. اما بوم-باورک ثابت می‌کند که این بهره‌ای تلویحی است که «کارآفرینان-کارفرمایان» در ازای پیش‌پرداخت دست‌مزد کارگرانشان در طول روند تولید به آن دست می‌یابند. از آن‌جا که همه‌طور تولیدی زمان می‌برد، اگر بنا نباشد آن‌ها که در استخدام یک بنگاه هستند برای دست‌مزد‌شان تا پس از آماده‌ی فروش بودن کالا در آینده صبر کنند، باید کسی باشد که دست‌مزد ایشان را برای کاری که تا فردا به محصول کامل منجر نمی‌شود پرداخت کند. برای چشم‌پوشی کارآفرین-کارفرما از باقی استفاده‌هایی که می‌توانسته از پول‌ش بکند، باید بابت هزینه‌های درازمدت تولید، «اضافه ارزشی» دریافت کند تا جبران مافات «صبری» که کرده است بشود. (صبر برای حصول محصول نهایی و قابل فروش شدنش به مصرف‌کننده.)
عامل دیگری که بورزاک کاملا نادیده گرفته است، خلق‌الساعه نبودن تولید است. تقریبا همیشه روند تولید نیاز به ذهنی راهنما دارد که میل به یک محصول را در آینده از پیش ببیند، کسی که برای ترکیب عناصر تولید طرقی می‌یابد و این‌ها را به محصولات نهایی کارآمد بدل می‌کند، و کسی که راه‌های موثر سازمان‌دهی بنگاه را برای دست‌یابی به این هدف (تولید محصول نهایی) تشخیص می‌دهد. به بیان دیگر، کارفرما آن عنصری است که در بررسی‌های بورزاک گم شده است و به همین خاطر است که به خطا رفته و نتوانسته درک کند که چرا اغلب آنچه بنگاه‌ها تولید می‌کنند، نمی‌تواند از یک روند مشترک دموکراتیک تصمیم‌گیریِ گروهی از «کارگران-مالکان» حاصل شود.
هیچ چیز کارگران را از روی‌هم‌ریختن پس‌انداز‌ها و دیگر منابع‌شان، در راه تاسیس بنگاهی که میان خود مشاعاً صاحب‌ش باشند، باز نمی‌دارد. اما کم‌تر نشانی از این اتفاق دیده‌ایم. این بیان‌گر این مطلب است که خیلی از مردم مایل نیستند وقت و مخاطره و بلاتکلیفی‌های رییس بودن را بپذیرند. مردم می‌خواهند آن اطمینان چشم‌گیرتر را داشته باشند که از دست‌مزد‌های قراردادی برمی‌آید، دست‌مزد‌هایی که برای کسب‌شان هر روز کار مشخصی را انجام می‌دهند و این دیگران هستند که بار هزینه‌ی طراحی و نظارت و راهبرد بنگاه را به عهده می‌کشند.
اگر کارگران سود و منفعت‌شان را در به کار بستن بیشتر بنگاه‌های «کاگران-مالکان» می‌دیدند، لازم نبود که بورزاک برای ممنوعیت سیاسی روابط قراردادی کارفرما-کارگر سنتی دعوی اقامه کند تا مالک بودن کارگران به «توده‌ها» تحمیل شود.
با وجود این‌که بررسی‌های بورزاک اقدام صادقانه‌ای است برای مقابله با چالشی که هایک در برابر سوسیالیسم برافراشته، اما در پایان تنها نشان‌گر این است که انگاره‌های سوسیالیسم تا چه اندازه پوچ‌اند، حتی وقتی این چنین بازتبیین شده باشند.