—مترجم: محسن محمودی
چرا آزادی‌های مدنی نخست در انگلستان ریشه دواندند؟ یک دلیل مهم جوشش و رویش اصول قانون عامه (یا حقوق عرفی؛ common law) مستقل از اصحاب حکومت بود.
ادوارد کوک بیش از هر کس دیگری در این مهم نقش داشت. موری راثباردِ[۱] مورخِ اندیشه او را «لیبرال بزرگ اوایل قرن هفدهم» خوانده است. وینستون چرچیل[۲] هم درباره‌ی او گفته است که «دانش او درباره‌ی قانون عامه بی‌نظیر بود.» جرج مکولی ترولینِ[۳] مورخ او را «از مهم‌ترین طلایه‌داران آزادی‌های ما» به شمار آورده. فردریش هایکِ برنده‌ی نوبل نیز از وی به «منبعِ بزرگ اصولِ ویگ (Whig)» یاد کرده.
کوک در صورت‌بندی و بیان اصول قانون عامه در اشکال فراموش‌نکردنی استعدادِ غریبی داشت. او نوشت، «قانون عامه بهترین و عام‌ترین حق مادرزاد مردمان عادی است که هم از داشته‌ها، زمین‌ها و عایدات‌شان حراست می‌کند و هم از همسر، فرزندان، جسم، شهرت و حیات‌‌شان … هیچ مردی، چه مقام روحانی یا آدمی‌زاد دنیایی نباید از راز درونِ قلب‌اش مورد سؤال قرار بگیرد … خانه‌ی هر انگلیسی به‌سانِ قلعه‌‌ی او است.»
ترولین، کوک را به «کف نفس، فراگیری خستگی‌ناپذیر علم حقوق، حافظه و هوش‌اش … در زمانه‌ای که منازعه در باب بنیان‌گذاری اساس قانون انگلیسی اهمیت حیاتی داشت» می‌شناسد، «او بود که ابتدا این نظریه را مطرح کرد که قانون ابزاری در دست مقام سلطنت نیست، بلکه قیدوبندی بر اختیارات او است؛ نه آنگونه که رقیب‌اش [فرانسیس] بیکن می‌گفت، قضات: «محافظانِ تاج و تخت‌اند»، بلکه کار قضات داوری میانِ پادشاه و اتباع او است.»
کوک در مقامِ یک وکیل و قاضی استدلال‌هایش را همیشه بر رویههای از پیش موجود قضایی بنا می‌کرد. شاید تصور شود با این محدودیتِ خودتحمیلی اگر نمی‌توانست به رویههای قضایی استناد کند، قادر به اقامه‌ی دلیل و صدور حکم نمی‌بود. اما او در کشفِ رویههای قضایی برای آزادی سرآمد بود، و همیشه در نشان دادن قدمت رویههای قضایی و دلالت‌های آن‌ها، پیش و بیش از آنچه دیگران تصور می‌کردند، موفق بود و تقریباً درباره‌ی اصول اساسی همواره حق با او بود.
دو رساله‌ی مشهورش یعنی «گزارش‌ها» (Reports) و «نهادها» (Institutes) انگلیسی‌ها را صاحب ِیک قانون اساسی منسجم کرد. حتی بیکن اذعان داشت: «اگر به خاطرِ گزارش‌های آقای ادوارد کوک نبود … تا به امروز قانون تقریباً به‌سان کشتی بدون سکان می‌بود؛ چرا که در روزگار ما احکام دادگاه‌ها بر احکام قدیم استوار اند.»
اگرچه کوک پذیرای باورهای مذهبی مرسوم روزگار خود بود، اما پشتیبان مدارای مذهبی بود. او در مقامِ ارشدترین قاضیِ دادگاه‌های قانون عامه تلاش می‌کرد تا بسیاری از دادخواست‌ها را خارج از دادگاه‌های کلیسایی نگه دارد که مخالفان مذهبی را به شکنجه، زندان یا سوزانده شدن محکوم می‌کردند. او در کلیساهای تحت اختیارش کشیش‌های پیوریتن منصوب می‌کرد. و منشی‌ای به‌نامِ راجر ویلیامز داشت که بی‌پرده ذهنی مستقل‌اندیش داشت، و بعدتر از رودآیلند امریکا مأمنی برای مدارای مذهبی برپا ساخت.
نقش کوک در برپایی حکومتِ مبتنی بر نمایندگی از نقش او در مقام یک حقوق‌دان شایان‌توجه‌تر است. تحت حکومت الیزابت اول، پارلمان در پیشگاه سلطنت جایگاهی نداشت. اعضای پارلمان فاقد بینش ایدئولوژیک و تجربه‌ی عملی برای تدارک جناح مخالف یا رهبری مؤثر بودند. در سالهای ۱۶۲۱، ۱۶۲۴، ۱۶۲۵ و ۱۶۲۸ پارلمان خواستار آن شد که وزرای حکومت در مقابل اعمال‌شان پاسخگو باشند. پارلمان اصول قانونی اساسی را مشخص نمود و در تدوین سیاست‌‌ها ابتکار عمل را در دست گرفت. کوک بیش از هر کس دیگری در تعیین آن چارچوب نقش داشت، او بیش‌ترین مشارکت را در کمیسیون‌های مختلف داشت و گزارش‌ها و سخنرانی‌های بیشتری ایراد کرد.
به گفته‌ی استیون دی. وایت[۴]، استاد تاریخ دانشگاه وسلیان، «نفوذ بسیار کوک هم در مجلس عوام و هم در کل پارلمان [اعم از مجلس اعیان] و آوازه‌ی حقوقی خیره‌کننده‌اش برایش احترامِ دیگر نمایندگان را به همراه آورده بود. او در حکومت مرکزی و محلی مناصبِ بسیاری عهده‌دار شده بود … او در تمام نشست‌های پارلمان از سال ۱۵۸۹ حضور یافته بود و در سال ۱۵۹۳ به عنوان رئیس مجلس عوام خدمت کرد و خبره‌ی رویه‌ها و روال‌های پارلمانی بود. آثار منتشرشده و سال‌ها خدمت‌اش در مقامِ قاضی دادگاه قانون عامه و دادگاه سلطنتی، آوازه‌اش به عنوان برجسته‌ترین مرجع حقوقی دوران را تثبیت کرده بود.»
کوک در امریکا نفوذ بسیار داشت. برنارد شوارتز[۵]، مورخِ قانون اساسی اظهار داشت، «مردانِ انقلاب امریکا با آثار کوک پرورش یافته بودند، کوک در نظر ایشان غولِ معاصر حقوق بود.» بزرگ‌ترین هدیه‌ی کوک به امریکا این بود: قوه‌ی قضاییه‌‌ای مستقل و این اصل که قضات می‌توانند قوانین موضوعه‌ای را که مغایر با قانون اساسی هستند، ملغا کنند.
کاترین درینکر باونِ[۶] زندگی‌نامه‌نویس می‌گوید «کوک در میان انبوهِ خلق برجسته بود، مردی آشکارا خوش‌تیپ، قدبلند، چهارشانه و نسبتاً باریک‌اندام. صورت‌اش بیضی‌شکل و اندکی کشیده؛ لب پایینی میانِ سبیل و ریشِ کوتاهِ نوک تیزش، گوشت‌آلود و سرخ‌رنگ نمایان بود. موهای تیره‌اش موازیِ گوش‌ها برش‌خورده بود و هنوز هیچ اثری از سفیدی نداشتند با این حال در گیجگاه‌ها شروع به ریختن کرده و کشیدگی پیشانی‌اش را برجسته می‌ساختند. ابروان کوک، پرپشت و یک‌دست بودند، چهره‌اش تا حدودی سبزه بود؛ خطوط اندکی بر صورت‌اش نقش بسته بود. چشمانِ بزرگ، تیره و درخشان‌اش، نگاهِ تیزبینِ مردی جاه‌طلب و تودار را در خود داشتند.»
بی‌تردید، کوک غالب اوقات شخصیتی سخت‌گیر داشت. توماس بابینگتون مَکولیِ[۷] مورخ می‌نویسد، «او در دادگاه با زیردستان‌اش با بی‌احترامیِ زننده و با زندانیانِ در حال محاکمه‌ی اعدام با بی‌رحمیِ بسیار رفتار می‌کرد. اما دلیرانه در برابر پادشاه و نورچشمی‌های پادشاه می‌ایستاد. هیچ مردی با آن سن و سال، زمانی که با دون‌پایه‌اش مخالف بود و در اشتباه بود، چنین حقیر به‌نظر نمی‌رسید. اما، از سوی دیگر … هیچ مردی با آن سن و سال، زمانی که با مافوقی مخالف بود و دست بر قضا حق با وی بود، چنین ستودنی نمی‌نمود.»
ادوارد کوک در ۱ فوریه‌ی ۱۵۵۲ در میلهامِ نورفکِ انگلستان دیده به جهان گشود و علم حقوق در خون‌اش بود. پدرش، رابرت کوک وکیلی بود که در نورفک و لندن وکالت می‌کرد. مادرش، وینِفرد نایتلی، دختر یک وکیل بود.
کوک از کالج ترینیتیِ کمبریج فارغ‌التحصیل شد. او که رهسپارِ پیشه‌ای حقوقی بود، در سال ۱۵۷۱ شروع به تحصیل در مؤسسه کلیفورد کرد و سال بعد به اینر تمپل انتقالی گرفت. این‌ها نهادهای حرفه‌ایی بودند که مردان جوان برای کسبِ علم در باب قانون عامه و بعد اشتغال به حرفه‌ی وکالت به آن‌جا می‌رفتند.
قانون عامه قانونی بود که بر همگان اعمال می‌شد. قانون عامه شامل عرف‌های حقوقی ساکسون‌ها، قواعد معیار پذیرفته‌شده برای حل‌وفصل اختلافات تجاری، مصوبات پارلمانی، احکام دادگاه‌ها و برخی فرمان‌های سلطنتی می‌شد. به‌علاوه، رساله‌هایی هم وجود داشتند که قدمت‌شان به چندصد سال پیش بر می‌گشت و قضاتِ معتبر آن‌ها را نوشته بودند.
احکام دادگاه‌ها به‌نحوی نظام‌مند بر رویههای قضایی ابتنا نداشتند، زیرا تعیین این‌که آن رویه‌ها چه بودند، دشوار بود. چارلز ام. گری[۸]، پژوهش‌گر قانون اساسی انگیس می‌نویسد، «استدلال‌های مبتنی بر دعاوی حل‌وفصل شده، اگر چه معمول و قانع‌کننده بود، اما محور احکام دادگاه‌ها را تشکیل نمی‌دادند. احکام قدیمی دادگاه‌ها گاهی از سوی قضاتی متابعت می‌شد که اقرار می‌کردند موافق‌شان نیستند، اما بعضی اوقات به اتکای دلیل عقلی رد می‌شدند و گاه بی‌دلیل نادیده گرفته می‌شدند.» دانشجویانِ قانون عامه می‌بایست احکام قانون عامه را به فرانسه و اسناد قرون وسطی را به لاتین می‌آموختند.
کوک وکالت را در سال ۱۵۷۸ آغاز کرد. او زمان زیادی را در کاونتری، اسکس، نورویچ و لندن گذراند و همواره دفترچه‌ای همراه داشت که آن را با ملاحظات‌اش درباره‌ی رویههای قضایی دادگاه پر می‌کرد. مقدر بود که بیش از چهار دهه به ثبتِ ملاحظات‌اش ادامه دهد—آن یادداشت‌ها به مبنای آثار منتشرشده‌ای بدل شدند که او را پرآوازه کردند.
۳۰ ساله که بود، با بریجت پَتسونِ ۱۷ سالهای ازدواج کرد که از خانواده‌ای ثروتمند اهل سافلک بود و با جهیزیه‌ای ۳۰ هزار لیری قدم به خانه‌ی شوهر پا گذاشت. کوک با لرد برگلی، یکی از مشاوران ملکه الیزابت، پیوندهایی برقرار کرد و پیش از آن که در سال ۱۵۹۲ ملکه او را به معاونت دادستان کل منصوب کند، چندین منصب حکومتی را عهده‌دار شد. ملکه سال بعد او را رئیس مجلس عوام کرد و سپس او را جای فرانسیس بیکن برگزید تا دادستان کل شود.
این دو مرد نزدیک سه دهه رقیب یکدیگر بودند. بیکن که ۹ سال جوان‌تر از کوک بود، فرزند یک از ملازمان ملکه الیزابت و مُهردار سلطنتی بود. به گفته‌ی باونِ زندگی‌نامه‌نویس، بیکن «لاغراندام و چابک بود، قدی متوسط و چهره‌ی آراسته‌ی متناسبی داشت … چشمانی عسلی که نه سبز بود و نه قهوه‌ای و بسیار نافذ … هیچ‌کس نمی‌توانست منکرِ ذکاوت‌اش شود.» بیکن حقوق خواند و به مدد نفوذ سیاسی وارد پارلمان شد. توماس هابز یکی از منشی‌های‌اش بود که بعدها خود را در مقامِ نظریه‌پردازِ مطلقه‌خواهی سیاسی شناساند. بیکن در مقالات صریح‌اش (ویراست اول، ۱۵۹۷) تحسین خود را نسبت به آثار سیاسی ماکیاولی ابراز داشت و بی‌اعتمادی‌اش به پارلمان و باورش به قدرت حکومت را روشن ساخت.
ملکه الیزابت در ۲۴ مارس ۱۶۰۳ درگذشت و جیمز ششم اسکاتلند جانشین‌اش شد که به جیمز اول بریتانیای کبیر ملقب شد. پادشاه موظف بود که هزینه‌ی دربار و خدم‌و‌حشم‌اش را با درآمد موروثی بپردازد، در حالی که پارلمان هزینه‌ی دفاع ملی و جنگ‌ها را تأمین می‌کرد. اما جیمز از پارلمان—مالیات‌دهندگان—خواست که در مخارج دربار سلطنتی کمک‌اش کنند. موریس لی. جونیور[۹] استاد تاریخ دانشگاه راتگرز چنین روایت می‌کند: «البسه باشکوه‌تر و پر زرق‌وبرق‌تر شدند … چرا که هم شاه و هم ملکه علاقه داشتند خود را با جواهرات بپوشانند … یک ضیافت درباری یک‌صد آشپز را برای هشت روز به کار می‌گرفت و هزار و شش‌صد بشقاب استفاده می‌شد.» علاوه‌براین، پاول جانسونِ مورخ می‌نویسد: «جیمز یک وحشی دهاتی‌صفت بود. زمان شکار دوست داشت پاهای کج‌وکوله‌اش را در دل و روده‌ی گوزن فرو کند … او از مست کردن بانوان درباری و دیدن‌شان در حالی که پیش پای‌اش در استفراغ وول می‌خوردند، مشعوف می‌شد.»
جیمز مصمم بود قدرت‌اش را نشان دهد و بر این عقیده بود که «دولت سلطنتی برترین چیز بر روی زمین است. زیرا پادشاهان نه تنها جانشین‌های خداوند بر روی زمین هستند و بر تخت خداوند تکیه زده‌اند بلکه حتی از سوی خود خداوند، خدایان خوانده شده‌اند … » آنگونه که ترولین نوشته است، «او از قوانین خاص و آزادی‌های انگلستان چیزی نمی‌دانست … عقیده‌ی جزمی‌اش مبنی بر حق الهی پادشاهان از نظریه‌ی جدیدِ دولت (State) آمده بود که اکنون در سلطنت‌‌های اروپایی هوادار داشت.»
کوک در مقام دادستان کل به واسطه‌ی اداره‌ی چند دادگاه پرسروصدا در قامتِ مردی باصلابت پدیدار شد و اندکی بعد پادشاه را به چالش کشید. خزانه‌داری حکم کرد که سیاست تعرفه‌ای در حوزه‌ی اختیار پادشاه است، و نه پارلمان. کوک اصرار کرد که تأیید پارلمان ضروری است زیرا تعرفه‌ها برای درآمدِ دولت است. هِستینگز لیون و هرمان بلوکِ زندگی‌نامه‌نویس از بصیرت قاطع کوک گفته‌اند، مبنی بر این که اگر جیمز عایداتِ بیشتری تحت کنترل درآورد، «تقریباً یک نظام مالیات‌گیریِ فرا-پارلمانی تمام‌عیار خواهد داشت و پارلمان به زودی به محفلی غیرضروری با پیامدِ تباهی دولت به استبداد بدل خواهد شد.» در واقع، نهادهای نمایندگی در حکومت‌های سطنتی فرانسه و اسپانیا آن‌گاه منسوخ شدند که حکومت کنترل انحصاریِ مالیه‌ی عمومی را در اختیار گرفت.
در ژوئن ۱۶۰۶ کوک به عنوان قاضی ارشدِ «دیوان دادخواست‌های عامه» منصوب شد که در اکثر موارد به د‌عوی‌های خصوصیِ میان شهروندان رسیدگی می‌کرد. زمانی که جیمز فرمانی صادر کرد که به مردمِ شهرهای بندریِ انگلستان امر می‌کرد که ناوگان‌اش را تجهیز کنند، کوک اعتراض کرد که آن فرمان ناقض اصول آزادی است که همان «حقوق طبیعی و میراثِ شهروندانِ انگلستان» هستند. جیمز هشدار داد که «مخالفت با خواست پادشاه فتنه‌انگیزی میانِ مردم است.»
در این حین، کوک به دانش قانون عامه‌ی خود متمسک شد. او در سال ۱۶۰۰ شروع به انتشار «گزارش» سالیانه‌ای در باب دادخواست‌ها کرده بود و تا سال ۱۶۱۶ به این کار ادامه داده بود. باونِ زندگی‌نامه‌نویس حکایت می‌کند که: «او هر چیزی را که می‌توانست از وست‌مینستر، لاندن گیلدهال یا دادگاه سیارِ حومه جمع می‌کرد و به شیوه و اسلوب خودش ثبت می‌نمود، و بر آن‌ها حاشیه، مقایسه، تفسیر هم می‌افزود. تا کنون هیچ گزارش حقوقی چنین جامع نبوده است؛ کوک بایستی با دفترچه‌ای در دست زندگی کرده، راه رفته، نشسته و صحبت کرده باشد. بی‌درنگ این کتاب‌ها—آنگونه که بلک‌استون در سال ۱۷۶۵ اشاره کرده —به مرجعی لاینفک در دادگاه‌ها بدل شدند.»
یک‌بار کوک به تلاش مردان پادشاه برای اعمال نفوذ بر یک قاضی، زمانی که نه متهم و نه وکیل مدافع برای استنطاق حضور نداشتند، اعتراض کرد. این اعتراض مربوط به وقتی است که ادموند پیچمن، کشیشی پیوریتن به‌خاطرِ انتقاد از یک اسقف به «کمیسیون عالی»[۱۰] فراخوانده شده بود. آنگونه که بیکن به پادشاه گزارش داده بود، «پیچمن پیش از شکنجه، در حین شکنجه، بین شکجنه و پس از شکنجه بازجویی شده بود … هم‌چنان بر تکذیب‌های لجوجانه و نابخشودنی و پاسخ‌های پیشین‌اش پافشاری می‌کرد.» پیچمن در زندان درگذشت.
کوک در «دعوی بانم»[۱۱] حکم داد که قانون عامه بر فراز پارلمان است. در این پرونده، دکتر توماس بانِم به خاطرِ طبابت بدون مدرکِ کالج سلطنتی اطبا زندانی شده بود. کوک حکم داد: «زمانی که یک قانون موضوعه‌ی پارلمان مغایر حق و خرد عام (against common right and reason) باشد، یا اجرای‌اش نفرت‌انگیز یا غیرممکن باشد، قانون عامه از آن جلوگیری کرده و آن را از قانونیت ساقط می‌کند.» این بحث‌بر‌انگیزترین حکمی است که کوک صادر کرده است.
در سپتامبر ۱۶۱۰ کوک نزد «شورای خصوصی»[۱۲] حاضر شد که مسئولیت مشاوره به پادشاه در امور اجرایی، قضایی و مالی را بر عهده داشت و جسارت ورزید تا اعلام کند که اعتبار فرمان‌های پادشاه به پای اعتبار قانون نمی‌رسد. و «شورای خصوصی» آن نظر را تأیید کرد.
کوک برای مهار قدرت دادگاه‌های مذهبی، به خصوص «کمیسیون عالی»، «ممنوعیت‌هایی» صادر کرد، کمیته‌ای که افراد را به سبب موعظه‌‌ی آموزه‌های مخالفِ کلیسای انگلیکان[۱۳] زندانی می‌کرد. یکی از ممنوعیت‌ها به دادگاه مذهبی فرمان می‌داد تا اگر دعوی متعلق به دادگاه قانون عامه باشد، به آن رسیدگی نکند.
جیمز نیازمند پول بود، بنابراین در سال ۱۶۱۰ پارلمان را فراخواند اما اعضای ناراضی «دادخواست تظلم» تنظیم کردند. کوک اعلام کرد: «من باید به «منشور کبیر» (ماگنا کارتا)[۱۴] گریز زده و توضیحِ اعلی‌حضرت را استدعا کنم. ماگنا کارتا … منشور آزادی خوانده می‌شود زیرا انسان را آزاد می‌سازد. زمانی که پادشاه می‌گوید نمی‌تواند آزادی‌های حقه‌مان را بپذیرد، این ضربه به ریشه است.» جیمز از دستِ پارلمان عصبانی شد و گفت، «تعجب می‌کنم که پیشینیان‌ام اجازه داده‌اند چنین نهادی به وجود آید.»
در سال ۱۶۱۳ بیکن جیمز را متقاعد ساخت که تلاش کند با انتصاب کوک به «دادگاه پادشاه»[۱۵] که هم به دادخواست‌های مدنی و هم به دادخواست‌های جنایی رسیدگی می‌کرد؛ و وعده‌ی کرسی ثابت در شورای ۱۲ نفره‌ی خصوصی، او را رام کند. بیکن به پادشاه اطمینان داد که با این کار «کوک مطیع اوامر خواهد شد.» اما پس از آن‌که جیمز، درآمد چند ملک را به اسقف کاونتری اعطا کرد، دو مرد اعتراض کردند که آن املاک مایملک آنان بوده و نه داراییِ پادشاه که ببخشد. در «دادخواست کُمندام»[۱۶] کوک اصرار ورزید که علی‌رغم مخالفت پادشاه، شاکیان حق دادخواهی دارند، و با این کار جیمز او را برکنار کرد.
جورج مکاولی ترولینِ مورخ می‌نویسد، «تلاش کوک بیهوده نبود، او به پیروان مکتب قانون عامه در برابر نظام‌های حقوقی رقیب، به خصوص نظام‌های مورد حمایت سلطنت در دادگاه عالی مدنی وجنایی[۱۷]، دادگاه‌های نیروی دریایی و دادگاه‌های مذهبی تشخّصِ حرفهای داد. او اذهان مردان جوانِ چهار کانون وکلای لندن[۱۸] را که با ترس و احترام از دوردست نظاره‌گرش بودند، به تأمل به ایده‌ی جدید قانون اساسی و دلالت‌های سیاسیِ حرفه‌شان جلب کرد … »
کوک چنان تمنای بازیافتنِ مقامی بالا بود که فرانسیس، دختر ۱۴ ساله‌اش را متقاعد کرد تا با جان ویلیِر[۱۹]، برادر بزرگ و ناتوانِ جورج ویلر، متنفذترین مشاور جیمز (دوک باکینگهام) ازدواج کند. آن برکناری از قضاوت حضیضی در زندگی حرفهای کوک بود. اگرچه کوک به [عرصه‌ی] قضاوت بازنگشت، مقام‌اش در «شورای خصوصی» را باز به دست آورد.
جیمز در ۱۳ ژانویه‌ی ۱۶۲۱ پارلمان را فراخواند که برای اولین مرتبه طی هفت سال تشکیل جلسه دهند. جمیز نیاز به پول داشت اما اعضای پارلمان مصمم بودند تا فساد را تعقیب کنند. به‌خصوص، فسادِ بیکن که به ریاست دیوان عالی انگلستان، بالاترین مقام خارج از خانواده سلطنتی منصوب شده بود. در ۱۷ مارس کوک که در مقام دادستانی پیشرو پدیدار شده بود، واژه‌ی سرنوشت‌ساز «رشوه» را به‌کار برد و هشدار داد که «یک قاضی فاسد خوار‌ترینِ خواری‌ها است.» اموالی که بیکن به شکل نامشروع تحصیل کرده بود شامل یک انگشتر الماس، دکمه‌های طلا، مبلمان، شراب و نیز پول نقد می‌شد. بیکن تحت تعقیب قرار گرفت، از ریاستِ دیوان عالی انگلستان برکنار شد، ۴۰ هزار پوند جریمه پرداخت، در برج لندن زندانی شد و از صحن لندن و دادگاه‌های حقوقی ناپدید شد. لرد آکتونِ مورخ بعدها اشاره کرد، «نمایندگان مجلس عوام با هدایت کوک، شهیرترین حقوق‌دان انگلیسی، بیکن را به زمین زدند و [خاندان] استوارت‌ها را از قابل‌ترین مشاوری که هرگز به خود دیده بودند، محروم ساختند.»
در ۱۸ دسامبر جیمز پارلمان را منحل کرد با به زندان انداختنِ کوک انتقام بیکن را گرفت. کوک سلول نسبتاً سرد و آغشته به ادراری را در برج لندن تحمل کرد. او که از دسترسی به کتاب منع شده بود، با قطعه‌ای ذغال اشعاری به لاتین نوشت. پس از هفت ماه مقامات اذعان داشتند که نتوانسته‌اند هیچ مدرکی دال بر خلاف بیابند و او آزاد شد.
کوک حمله به انحصارات اعطاییِ دولت در پشم، آجرسازی، شیشه‌سازی، صید ماهی آزاد و رونویسیِ وصیت‌نامه‌ها را رهبری کرد. او مدعی بود که «به‌طور کلی، تمامی انحصارات مخالف منشور کبیر[۲۰] هستند، زیرا خلافِ حریت و آزادی مردم و مخالف قانون سرزمین اند.»
جیمز در ۲۷ مارس ۱۶۲۵ درگذشت. دستاورد او به یک دوره‌ی طولانی بدون جنگ بود که به انگلستان امکانِ شکوفایی داد اما قرضی بیش از ۲۰۰ هزار پوند بر جای گذاشت. فرزند ۲۴ ساله‌اش [شاه] چارلز اول جانشین او شد و بی‌درنگ و شتابان شروع به خرج پول کرد. او برای تأمین هزینه‌ی تماشایی‌ترین تشییع‌جنازه‌ای که انگلستان تاکنون به خود دیده بود، ۶۰ هزار پوند استقراض کرد. او برای تضمین پایه‌‌ی سلطنت‌اش و اتحاد بر علیه اسپانیا، با هنریتا ماریا، شاهزاده ۱۵ ساله‌ی فرانسوی ازدواج کرد و این ازدواج برایش مبلغ زیادی هزینه در بر داشت، هرچند که شاهزاده جهیزیه‌ی بزرگی همراه خود آورد.
چارلز در می ۱۶۲۵ پارلمان را فراخواند زیرا برای ماجراجویی‌های نظامی پول می‌خواست. زمانی که پارلمان از پرداخت آن مبلغی که می‌خواست سرباز زد، پارلمان را منحل کرد و دست به سربازگیری نمود. حکومت هر تعداد مردان قوی‌بنیه را که می‌توانست حوالی شهرهای بندری بیابد یک‌جا جمع کرد. مردم عادی وادار شدند سربازان را اسکان داده و غذا دهند. چارلز پارلمان را فرا خواند و مجدد تقاضای پول کرد اما مجلس عوام مشاور پادشاه را که از ماجراجویی نظامی حمایت کرده بود، استیضاح کرد. در ۱۲ ژوئن ۱۶۲۷ چارلز پارلمان را منحل کرد.
وینستون چرچیل[۲۱] چنین روایت می‌کند: «در پس جنبش پارلمانی و در تمامی نمودهایش ترسی عمیق نهفته است. آن‌ها شاهد خودکامه‌تر شدن حکومت‌های سلطنتی در همه جای اروپا بودند. شورای مقننه‌ی فرانسه که آخرین فراخون‌شان سال ۱۶۱۴ در پاریس بود، مدت‌ها بود که برای تشکیل جلسه فرا خوانده نشده بود، در واقع تا درگیری سال ۱۷۸۹ آن‌ها تشکیل جلسه ندادند. ظهور ارتش‌های دائمی، متشکل از مردان تعلیم دیده با سلاح‌های گرم و با حمایت زنجیره‌ای از آتش‌بارها، ابزار مقاومت مستقل را از اشراف و مردم عادی به تساوی گرفت.»
چارلز فرمان داد که عایدات تعرفه‌ای بدون تأیید پارلمانی به خزانه‌های سلطنتی واریز شوند. او به وام‌های تحمیلی متوسل شد که تقریبا ۲۶۰ هزار پوند برآورد می‌شوند. هفتاد و شش نفر از واگذاری پول‌شان سرباز زدند و محروم از حق دادخواهی به زندان انداخته شدند.
چارلز از این هم بیشتر می‌خواست و در ۲۷ مارس ۱۶۲۸ پارلمان را برای بار سوم فرا خواند. کوک لایحه‌ای ارائه کرد که تصریح می‌کرد هیچ‌کس را نمی‌توان برای بیش از سه ماه بدون محاکمه زندانی نگاه داشت. مجلس عوام قطع‌نامه‌هایی را تایید کرد که مشخص می‌کردند، هیچ‌کس نباید زندانی شود مگر این‌که حکومت اتهامات‌اش را مشخص کند و حق دادخواهی متهمان به دادگاه نباید نادیده انگاشته شود. زمانی که مجلس اعیان از قدرت‌های ویژه‌ی مورد دعوی پادشاه حمایت کرد، کوک هشدار داد که قدرت‌های ویژه در قانون انگلستان هیچ مبنایی ندارند.
پادشاه به درخواست‌هایش ادامه داد و در ۸ ماه می کوک پیشنهاد کرد که پارلمان یک «دادخواست حقوق»[۲۲] در باب «۱. آزادی شخصی هر تبعه ۲. مالکیت هر تبعه بر اموال‌اش ۳. منع سربازگیری ۴. ممنوعیت اجرای قانون نظامی در دوران صلح» تصویب کند. چارلز بر قدرت‌های ویژه‌اش پافشاری کرد اما کوک بر موضع‌اش پای فشرد. در ۸ ژوئن، چارلز با هر دو مجلس در ساعت ۴ بعدازظهر دیدار کرد. او تسلیم شد و «دادخواست حقوق» را به عنوان قانون پذیرفت.
چرچیل می‌نویسد: «ما به این‌جا می‌رسیم، در میانه‌ی حیرتی فراوان، به شالوده‌ی آزادی انگلیسی. حق حکومتِ اجراییه به زندانی کردن یک انسان، از هر طبقه‌ای، بر اساس مصالح دولت [یا منافع ملی] (reasons of State) مردود و ملغا شد؛ با الغای آن حق، از دل آن رنج‌ها و منازعه‌ها، منشور [حقوق] هر انسان صاحب‌منزلت در هر زمان و هر سرزمین پایه گذارده شد. همه‌ی تفاوت بین بندگی و آزادی در این است که حق محاکمه توسط هیأت منصفه‌‌ای متشکل از هم‌ترازان، تنها به سبب جرم‌هایی که در قانون شناخته شده، اقامه شود.»
کوک در ملک خود به نام استوک‌هاوس در استوک‌پوجزِ باکینگهام‌شایر در غرب لندن بازنشسته شد که در آن‌جا دوران کاری‌اش تمام شد. این مکان ملک اربابیِ باشکوه با پنجره‌های لوزی‌شکل، باغ‌های ایتالیایی هندسی و هزاران هکتار جنگل بود. کوک تعلیقاتی بر «رساله‌ای در باب تصرفات»[۲۳] اثر توماس لیتلتون[۲۴] فراهم کرد که یکی از مهم‌ترین کتب حقوق انگلیس است.
در حالی که در سال ۱۶۳۴ سلامتی‌اش تحلیل می‌رفت، «شورای خصوصی» مجوزی برای بازرسی خانه‌اش صادر کرد و پلیس نسخه‌ی دست‌نویسِ «نهادها» و نیز دو مجلد منتشر نشده از «گزارش‌ها» را توقیف کرد. کوک در چهارشنبه ۳ سپتامبر ۱۶۳۴ حوالی ۱۱ شب در استوک‌هاوس درگذشت. یک ماه بعد، در قبرستان کلیسایی در تیتل‌شَل، حدود شش مایلیِ جنوب غرب فیکنهِمِ نورفک در کنار همسر اول‌اش به خاک سپرده شد.
چارلز «دادخواست حقوق» را زیر پا گذاشت و به مدت ۱۱ سال از فراخواندن پارلمانی دیگر سرباز زد. اما اصول کوک الهام‌بخشِ جان لیلبورن[۲۵] و دیگر مبارزان آزادیِ انگلستان شد. زمانی که در سال ۱۶۴۰ پارلمان تشکیل شد، ترتیبی برای انتشار «نهادها» داد زیرا آن‌ها «دربردارنده‌ی بناهایی رفیع برای آزادی اتباع هستند.» بخش دوم «نهادها» در سال ۱۶۴۲ منتشر شد، تعلیقاتی بر ماگنا کارتا و تقریباً چهل منشور و قانون دیگر. بخش سوم «نهادها» (۱۶۴۴) قوانین بسیار دیگری را به بحث گذاشت. بخش چهارم (۱۶۴۴) به مصوبات پارلمان می‌پرداخت.
تا زمان «انقلاب شکوهمند» (۱۶۸۸) به دادخواهی‌های قدیمی انگلیسی‌ها رسیدگی شده بود. حکومت سلطنتی وارثی پروتستان داشت. میزان قابل‌ملاحظه‌ای از مدارای مذهبی وجود داشت. مردم از بازرسی و بازداشت خودسرانه در امان بودند. آن‌ها زندانی نمی‌شدند مگر این‌که اتهامات رسمی دال بر نقض قانون طرح شده بود. مهم‌تر از همه، قدرت سلطنت از سوی پارلمان تحدید شده بود و پارلمان بر سلطنت برتری یافته بود. از قضای روزگار، این برتری یافتن به این بدان معنی شد که قضات دیگر نمی‌توانستند قانون پارلمان را نقض کنند. قضات تنها می‌توانستند حکم کنند که حکومت از قدرت‌های اعطاییِ یک قانون موضوعه فراتر رفته است یا نه.
در امریکا، راجر ویلیامز، پایه‌گذار رودآیلند نوشت: «الگو، راهنمایی‌ها و شجاعت‌اش مرا به سیری عادی‌تر، پرکارتر و صبورانه‌تر در تمام مسیرم تا به حال پیش راند.» توماس جفرسون اشاره کرد که «رساله‌ی لیتلتونِ کوک کتاب مقدماتی عمومی دانشجویان حقوق بود و ویگی ژرفایاب‌تر از او هرگز معرفتی عمیق‌تر در آموزه‌های راست‌کیشانه‌ی آزادی‌های بریتانیایی ننگاشت.» پاتریک هنری[۲۶]، جان آدامز[۲۷]، جان کوئینسی آدامز[۲۸]، جان جی[۲۹]، دانیل وبستر[۳۰] و بسیاری دیگر از امریکایی‌های متنفذ [آثار] کوک را می‌خواندند. برنارد شوارتز[۳۱] اظهار داشت که «در منازعه میان مستعمرات و انگلستان همه‌جا می‌توان نفوذ کوک را مشاهده کرد.»
با وجود این‌که ایده‌ی «بازنگری قضایی» (judicial review) [یعنی حق آحاد مردم به دادخواهی از قوانین مصوب قوه‌ی مقننه و اختیار دادگاه‌ها به الغای آن قوانینی که مخالف حق و خرد عام تشخیص می‌دهند] در انگلستان از بین رفته بود، اما در امریکا سرآمد شد. شوارتز نگاشت، «نهادی که به بهترین شکل این ایده را تجسم می‌بخشد، دیوان عالی ایالات متحده است.» سیاستمداران طبعاً افرادی را به کرسی قضاوت منصوب می‌کردند که با ایشان همسویی داشتند، اما آن سیاستمداران قدرت برکناری قضاتی را که با آنان مخالفت می‌کردند، نداشتند.
در حالی که [در ایالات امریکا] قضات احکام اشتباه فراوانی صادر کرده‌اند، دست‌کم قدرت الغای قوانین مغایر با قانون اساسی را دارند و گاهی اوقات چنین می‌کنند. این پیشرفتی بزرگ نسبت به دورانی است که قضات در همه‌جا مرعوب بودند تا آنچه را انجام دهند که حاکمان می‌خواستند. [این] گواهی روشن بر بینش، شهامت و پایبندیِ ادوارد کوک [است].
***