—مترجم: مانی قائم‌مقامی

استیون هورویتز زاده‌ی ۷ فوریه ۱۹۶۴ در دیترویت آمریکا اقتصاددان آزادی‌خواه آمریکایی مکتب اتریش است و آثاری همچون تکامل پولی، بانکداری آزاد و نظم اقتصادی و همچنین درباره کنش انسانی و نه طراحی انسان: لیبرالیسم در سنت روشنگری اسکاتلندی را منتشر کرده‌است.

[separator type=”thin”]

از زمان آغاز بحران و رکود اقتصادی، پژوهشگران، روشنفکران اجتماعی، و حتی رسانه‌ها علاقه‌ای دوباره به اندیشه‌های اقتصادی مکتب اتریش پیدا کرده‌اند. پس از مدت‌های مدید، چارچوب تحلیلی اقتصاد اتریشی توجه شمار متعددی از خط‌دهندگان بانفوذ افکار عمومی را، اگر نگوییم به طور جدی، به خود جلب کرده است. البته که این اتفاقی خوب است.

اما، در عین‌حال، این اقبال جمعی باعث شده است بسیاری صفت «اتریشی» را برای اشاره به دیدگاه‌هایشان درباره‌ی مسائلی به کار برند که ورای مسائلی قرار می‌گیرند که در چارچوب تحلیلی اقتصاد اتریشی مطرح می‌شود. علی‌الخصوص صفت «اتریشی،» نه تنها غیرمستقیم، بلکه مستقیماً از رهگذر کاربرد اصطلاحاتی نظیر «اتریشی-آزادی‌خواهانه» برای توصیف ترجیحاتِ خاص سیاست‌گذاری یا جهان‌بینی‌های وسیع‌تر، بدل به معادلی تقریبی برای «بازار آزاد» یا «آزادی‌خواهانه» شده است. نتیجه‌‌ی این است که، آن‌چه اقتصاد اتریشی هست، علی‌رغم بالارفتن شهرتش در این اواخر، اغلب به چیزی تحریف شده که اقتصاد اتریشی نیست.

مثلاً، اوایل همین ماه، جی. دی. هیملِ یادداشت‌نویس می‌نویسد: «اگر از چشم‌اندازی اتریشی که بنگریم، داوری [اتریشی‌ها] درباره‌ی سیاست‌گذاری‌های عمومی شتابزده است و استوار بر به‌پرسش‌گرفتن انگیزه‌های دیگران» و بعد اشاره می‌کند به «نفرت اتریشی‌ها از سیاست خارجی آمریکا و علاقه‌شان به مستبد خواندنِ [ابراهام] لینکلن.» مکتب‌ اتریشی‌ها باید فکری به حال این باورهای دردسرساز بکنند که الف) «چشم‌انداز» ما [یعنی اتریشی‌ها] دربرگیرنده‌ی «داوری‌های شتابزده» در مورد سیاست‌های عمومی است ب) از چشم‌انداز ما [مکتب‌اتریشی‌ها] انگیزه‌های دیگران را باید زیر سوال برد؛ و ج) اقتصاد اتریشی مستلزم این است که دیدگاهی معین درباره‌ی سیاست خارجی یا جنگ‌ داخلی آمریکا داشته باشیم.

وقتی افراد این باورها را به اقتصاد اتریشی نسبت می‌دهند، یعنی ما در انتقال اندیشه‌های اساسی مکتب اتریش موفق نبوده‌ایم و به‌ویژه در انتقال این‌که اقتصاد اتریشی رویکردی است در مطالعه‌ی کنش‌های بشری و جهان اجتماعی، و نه مجموعه‌ای از احکام درباره‌ی سیاست‌گذاری‌های دولتی. اگر به‌راستی به دنبال فهم جهان به منظور بهبودِ آن هستیم، به آراء اقتصاد اتریشی نیازمندیم و نباید مردم را با ایجاد این تصور دلزده کنیم که اقتصاد اتریشی مستلزم باور به چیزهایی است که در آن چارچوب تحلیلی قرار نمی‌گیرند (و برخی از آن‌ها را می‌توان، به درست یا به غلط، احمقانه دانست).

باید بگویم ایرادِ کار دوسویه است. نخست، بسیاری از روزنامه‌نگاران و مفسران یا، علی‌رغم وفور اطلاعات بسیار در اینترنت، تلاشی نمی‌کنند دریابند اقتصاد اتریشی واقعاً درباره‌ی چیست/یا اینکه پیشداوری‌های خودشان را دارند که باعث می‌شود هر کاریکاتوری از مکتبِ اتریشی را که می‌توانند پیدا یا جعل کنند، بپذیرند. دوم، خود اتریشی‌ها هم در ایجاد این وضعیت مقصرند، زیرا که تمایز میان «اقتصاد اتریشی،» «آزادی‌خواهی لیبرتارین،» و دیدگاه‌های خاص‌شان درباره‌ی مسایل تاریخی یا مسائل مربوط به سیاست‌گذاری را به روشنی بیان نکرده‌اند. طرفه اینکه اقتصاددانان اتریشی ، و علی‌الخصوص میزس، در طولِ تاریخ با صراحتِ تمام از مفهوم «استقلال پژوهش علمی ار ارزش‌داوری اخلاقی» و تفاوت‌های میان تئوری و کاربست تاریخی یا درک تاریخی گفته‌اند.

لذا برای کمک به کسانی که درک روشن‌تری می‌خواهند از آنچه اقتصاد اتریشی هست، و آنچه اقتصاد اتریشی نیست، من مطالعه‌ی مدخل اقتصاد اتریشی را در دایره‌المعارف فشرده‌ی اقتصاد را توصیه می‌کنم که وبلاگ‌نویس همکارم، پیت بتکی، نوشته است و دقیقاً همان منبعی است که به کارِ روزنامه‌نگاران متعهد می‌آید. در این مدخل، پیت بتکی ده گزاره مطرح می‌کند که معرّف اقتصاد اتریشی هستند. من این ده گزاره را ذیلاً می‌آورم، سپس به ارائه‌ی توضیحاتی [درباره‌ی آن‌ها] می‌پردازم.

۱) انتخاب کردن چیزی است که تنها از فرد سر می‌زند [عمل انتخاب قابل انتساب به یک کلیتی همچون، جامعه، ملت، دولت، طبقه، … نیست].

۲) مطالعه‌ی نظم بازار اساساً درباره‌ی رفتارهای دادوستدی است و نهاد‌هایی که این دادوستدها در آن‌ها روی می‌دهند.

۳) باورها و اندیشه‌های [ذهنی و غیرعینی] مردم «فکت‌»های علوم اجتماعی هستند.

۴) فایده و هزینه‌ اموری ذهنی [غیرعینی] هستند.

۵) نظام قیمت‌ها موجب صرفه‌جویی در آن اطلاعاتی می‌شود که مردم در تصمیم‌گیری‌های هرروزه‌شان باید پردازش کنند.

۶) مالکیت خصوصی بر ابزار تولید شرطی ضروری برای حساب‌گری اقتصادی عقلانی است.

۷) بازار رقابتی یک فرآیند اکتشافِ کارآفرینانه‌ است [فرآیند است؛ یعنی طی‌طریق است، نه تعادل مقصد، نه وضع جاری امور].

۸) پول خنثی نیست [قبض و بسط در حجم پول در رونق و رکود در اقتصاد واقعی بلاتأثیر نیست].

۹) ساختار سرمایه از کالاهای ناهمگنی شکل می‌گیرد که هر یک مصارف خاص متعددی دارند و باید با هم ردیف شوند.

۱۰) نهادهای اجتماعی غالباً نتیجه‌ی کنش‌های انسان‌ها هستند، اما محصول طرح‌ریزی انسان‌ها نیستند.

پیت بتکی در مقاله‌ی مذکور این گزاره‌ها را شفاف بیان کرده است، و نیاز نیست من آنچه او می‌گوید را تکرار کنم. در عوض، صرفاً می‌خواهم نشان دهم چطور هر یک از این‌ها گزاره‌ای است درباره‌ی ماهیت جهان اجتماعی-اقتصادی/یا چگونگیِ تحلیل آن. هیچ‌کدام از گزاره‌های فوق حکمی مربوط به سیاست‌گذاری در مسائل اقتصادی یا هر چیز دیگری، نیست. بار دیگر می‌گویم: اقتصاد اتریشی مجموعه‌ای از اندیشه‌ها و مفاهیم مفید در تحلیل و درک جهان است؛ و نه مجموعه‌ای از احکام سیاست‌گذاری. اقتصاد‌دان‌های غیراتریشی [غیرمکتب اتریشی] بسیاری با دیدگاه‌های سیاست‌گذارانه‌ی به‌شدت آزادی‌خواه وجود دارند (مثلاً برایان کاپلان) و اقتصاددانانی هستند که هرچند نه همه، اکثر گزاره‌های بالا را قبول دارند، اما خودشان را آزادی‌خواه نمی‌خواهند (مثل راجر کاپل). و پرشمارند افرادی که معتقدند لینکلن مستبد بوده است و سیاست‌ خارجی آمریکا کابوسی امپریالیستی است، اما به مکتب اقتصاددی اتریشی تعلق ندارند (و اقتصاددانان مکتب اتریشی‌ای هستند با هر دو ادعای فوق مخالفند).

برای رسیدن از اقتصاد اتریشی به نتیجه‌گیری‌هایی در باب سیاست‌ها، باید برخی عقاید غیراقتصادی اساسی را در اقتصاد دخیل کرد، عقایدی از این دست که تشریک مساعی اجتماعی، صلح و رفاه مطلوبند و این‌که هیچ ارزش مهم‌تری از این‌ها وجود ندارد. افزون‌ بر این، بیانِ همچو ادعاهایی، به‌خصوص آنجا که اساس‌شان بر فهم تاریخی است، همچنین مستلزم داوری تفسیریِ اقتصاددان است، تفسیری که او را به ورای اصول مصرح اقتصاد اتریشی می‌راند. اظهارنظری درباره‌ی سیاست‌گذاری یا تاریخ مستلزم این است که اقتصاددان از دانش حوزه‌های دیگر استفاده برد و به فهمش از تاریخ و بازیگران زمان حال استناد جوید. تئوری اقتصاد اتریشی به‌تنهایی نمی‌تواند چنین داوری‌ای درباره‌ی سیاست‌ها کند یا همچو فهم تاریخی‌ای به‌دست دهد.

گفته‌ی میزس درباره‌ی وظیفه‌ی مورخان را ملاحظه کنید:

«مورخ در برخورد با مسأله‌ای تاریخی از دانش برگرفته از منطق، ریاضیات، علوم طبیعی و به‌ویژه رفتارشناسی انسانی بهره می‌گیرد. حال‌آن‌که افزارهای ذهنی این علوم غیرتاریخی برای کار او کفایت نمی‌کنند. این افزارها برای او ابزارهایِ کمکی‌ای صرف‌نظرنکردنی و ناگزیر هستند، که به‌خودی‌خود پاسخ‌گویی به پرسش‌های را که با آنها سروکار دارد، امکان‌پذیر نمی‌سازند.

مورخ نمی‌تواند این مسائل را صرفاً بر پایه‌ی قضایایی که علوم دیگر در اختیارش گذاشته‌اند حل کند. همیشه در پس هریک از مسائل او چیزی هست که تن به تحلیل به‌وسیله‌ی آموزه‌های دیگر علوم نمی‌دهد. خصوصیات منحصربه‌فرد و یگانه‌ی هر رویداد موضوع مطالعه‌ی فهم تاریخی هستند. …این روشی است که همه‌ی مورخان و کسانِ دیگر در شرح و تفسیر رویدادهای بشری گذشته و پیش‌بینی رویداد‌های آینده به‌کار می‌برند». (کنش انسانی صص. ۴۹-۵۰)

اقتصاد اتریشی (رفتارشناسی انسانی اتریشی) در مسائلی نظیر مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکا، یا جنگ داخلی آمریکا هیچ حرفی در خود و از خودش برای گفتن ندارد، یا درباره‌ی این‌که آیا نظام ملی بانکی آمریکا محصول دسیسه‌چینی‌های مخفیانه‌ بانکداران است، یا این‌که آیا خانواده‌ی بوش ارتباطی با نازی‌ها دارند، این‌که حق مالکیت معنوی مشروع است، یا این‌که انداختن بمب‌های اتمی روی ژاپن موجه بوده است یا خیر. بااین‌همه، اندیشه‌ها و مفاهیم تئوریک مکتب اتریش بدون‌شک در تلاش‌های ما برای فهم این مسائل کاربرد دارند (همان‌طور که تحقیقاتِ کریس کوین بر روی سیاست خارجی آمریکا نشان داده است)، اما هیچ‌چیز، تکرار می‌کنم هیچ‌چیزی، وجود ندارد که ”لازم آورَد“ کسی که اندیشه‌های مکتب اتریش را به‌کار می‌گیرد درباره‌ی این دست مسائل موضع خاصی بگیرد. و هیچ موضعی که بر این اساس گرفته شود را نمی‌توان به درستی دیدگاهِ «مطلق» اتریشی در آن مورد خواند.

افزون‌برین، اقتصاد اتریشی هیچ حرفی درباره‌ی ”حقوق طبیعی“ ندارد که بزند. در واقع، میزس منکر وجود حقوق طبیعی بود و اصلاً معلوم نیست که اگر براهین مبتنی بر حقوق طبیعی را بر براهین دایر بر نتیجه‌گرایی (consequentialism) ترجیح دهیم اصلاً اقتصاد، هر مکتبی که باشد، به چه درد خواهد خورد.

اقتصاد اتریشی مجموعه‌ای است از گزاره‌های تحلیلی درباره‌ی جهان و نحوه‌ی مطالعه‌ی آن. این اقتصاد مجموعه‌ای از احکام ناظر بر سیاست‌گذاری یا تفسیرهای تغییرناپذیر از تاریخ نیست. فارغ از اینکه‌ چه دیدگاهی از این مسائل دیگر داشته باشیم، لازم است اقتصاددانان مکتب اتریش به‌صراحت بگویند که این دیدگاه‌ها مؤلفه‌ای ضروری از کاربرد چارچوب اتریشی برای تحلیل نیستند. و اگر بتوانیم در تصریح این تمایزِ میزسی بهتر عمل کنیم، حتی بهتر از پیش خواهیم توانست نه تنها عقاید خودمان را به گوش مخاطبان برسانیم بلکه تأیید و موافقت‌شان را نیز به‌دست آوریم؛ کاری که از طریقِ جدا کردن عقاید و اندیشه‌های‌مان از مواضع بخصوصی ممکن می‌شود درباره‌ی مسائلی که لزوماً هیچ ارتباطی با اقتصاد اتریشی ندارند و مکرراً کسانی را که شاید می‌توانستند در غیر این صورت با ما همدل باشند، می‌تاراند.