داستان اقتصاد ژاپن

—مترجم: آرمان سلاح‌ورزی

یادداشت سردبیر: مطلب زیر که ترجمه‌ی مدخل «ژاپن» از دانشنامه‌ی فشرده‌ی علم اقتصاد به قلم بنجامین پاول است، رشد اقتصادی خیره‌کننده ژاپن را بعد از جنگ جهانی دوم و رکود طولانی‌ای را که از دهه‌ی ۹۰ گریبان این کشور را گرفته روایت می‌کند. به روایت نویسنده، آن رونق به رغم مداخله‌ی دولت و این رکود به علت مداخله‌ی دولت به وجود آمده‌اند.

***

بنجامین پاول ۳۳۰ ۲۳۱پس از به پایان اشغال ژاپن توسط نیروهای متفقین، رشد حقیقی تولید ناخالص ملی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۷۱ به متوسط سالانه ۹ و ۶ دهم درصد می‌رسید. از ۱۹۷۲ تا ۱۹۹۱ این رشد همچنان چشم‌گیر باقی ماند، اما از مهیج‌بودنش کاسته شده، به متوسط سالانه چهار درصد رسید. در طول باقی سال‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ و سال‌های دهه‌ی نخست قرن بیست‌و‌یکم اما ماجرا متفاوت بود. از ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۳، رشد اقتصادی حقیقی به صورت میانگین، سالانه ۱ و ۲ دهم درصد بود. چه شد که ژاپن توانست برای مدتی طولانی با سرعتی چونان رشد کند و چه شده است که آن کندی رشدی که از پی آمد بیش از یک دهه به طول انجامید؟

عوامل مختلفی هستند که در رشد سریع اقتصادی ژاپن نقش ایفا می‌کنند، از جمله نقطه‌ِ شروع این رشد. جنگ جهانی دوم اقتصاد ژاپن را نابود کرد، میلیون‌ها نفر از مردمان‌ش را به کام مرگ فرستاد و بیش از چهل درصد از حجم سرمایه‌ش را نابود کرد. از آن‌جا که چنین حجم عظیمی از سرمایه‌ی ژاپن از دست رفته بود، نرخ بازده سرمایه بالا بود و مردم برای سرمایه‌گذاری و انباشت سرمایه‌ی بیشتر انگیزه‌های قدرت‌مند داشتند. این طبعاً به افزایش نرخ رشد انجامید. اما این امر به تنهایی نمی‌تواند توضیح بدهد چگونه نرخ رشد ژاپن برای مدتی چنان طولانی بالا باقی ماند؛ کشور‌های دیگری بودند که سرمایه‌ای حتی کم‌تر از ژاپن داشتند، اما در جذب سرمایه‌ِی بیشتر و در روند رشد ناموفق بودند.

سطح پایین امتیاز‌جویی هم به ژاپن کمک کرد. امتیاز‌جویی هنگامی رخ می‌دهد که گروه‌های صاحب منافع خاص تلاش کند از دولت امتیاز‌های ویژه احراز کند. از آن‌جا که عایدی صاحبان منافع خاص در مقایسه با ضرری که جامعه متقبل می‌شود، مقدار کوچکی است، در چنین شرایطی نرخ رشد اقتصادی پایین‌تر خواهد شد. منکور اولسن در کتاب‌ش «صعود و سقوط ملت‌ها» توضیح می‌دهد چگونه منازعات بزرگی چون جنگ جهانی دوم سنگر گروه‌های صاحب منافع خاص را می‌شکند و چطور این امر به بهبودی نرخ رشد اقتصادی کمک می‌کند. گروه‌ها برای سامان‌یابی دوباره و آغاز به امتیاز‌جویی زمان نیاز دارند، و در این بین، اقتصاد با سرعتی بیشتر رشد خواهد کرد. هرچه گروه‌های صاحبان منافع خاص بیشتری موفق به کسب امتیاز ویژه‌ی مطلوب‌شان شوند، از نرخ رشد کاسته می‌شود. اولسن کسر بزرگی از عملکردِ سال‌های پس از جنگ ژاپن و دیگر کشور‌های جبهه‌ی متحدین را به فروپاشی این گروه‌های صاحب منافع خاص نسبت می‌دهد.

ژاپن‌ از خلال نرخ بالای پس‌اندا‌ز‌های داخلی بود که سرمایه‌‌گذاری‌ها و انباشت سرمایه‌ش را پشتیبانی مالی کرد. پس‌انداز ناخالص خصوصی از ۱۶ و نیم درصدِ تولید ناخالص داخلی در فاصله‌ی‌ِ سال‌های ۱۹۵۲ تا ۱۹۵۴ به ۳۱ و ۹ دهم دصد در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۱ افزایش یافت. در مقام مقایسه در ایالات متحده پس‌انداز ناخالص خصوصی در فاصله‌ی سال‌های ۱۹۶۱ تا ۱۹۷۱ به طور میانگین ۱۵ و ۸ دهم درصد تولید ناخالص داخلی بود. دولت ژاپن، به واسطه‌ِ مالیات‌نبستن بر پس‌انداز‌ها، پس‌انداز کردن را تشویق می‌کرد. قانون مالیات به عایدی حاصل از درآمدِ بخشی از پس‌انداز‌ها که در برنامه‌های پس‌اندازی کارفرمایان انباشته می‌شدند، بخشودگی مالیاتی عطا می‌کرد. به علاوه، سودِ حاصل از سیزده هزار دلارِ نخست انباشت‌شده در حساب‌های پس‌انداز پستی، معاف از مالیات می‌بودند و بسیاری از مردم چندین و چند حسابِ این‌چنینی داشتند.

اما نظام خاص مالیاتی تنها دلیل سطح بالای پس‌اندز‌ها و سرمایه‌گذاری‌های نبود. جو کلی جهانی که آزادی اقتصادی و مالیات‌های پایین شکل‌ش داده بودند، محرک عمده‌ برای سرمایه‌گذاری ‌بود. درصد مالیات‌ها به نسبت سرانه‌ی درآمد ملی از ۲۲ و ۴ دهم در سال ۱۹۵۱ به ۱۸ و ۹ دهم در سال ۱۹۷۰ کاهش یافت. در همین فاصله‌ی زمانی این درصد در ایالات متحده از ۲۸ و نیم به ۳۱ و ۱ دهم درصد فزونی گرفت. نرخ پایین‌تر مالیات در ژاپن به موتور سرمایه‌گذاری سوخت می‌رساند چرا که شهروندان پول بیشتری برای این‌کار در اختیار داشتند. بنگاه‌های اقتصادی تمایل بیشتری داشتند تا از فرصت‌ها بهره ببرند چه می‌توانستند ثمره‌ی کار خود را خود در اختیار داشته باشند.

برای تعیین میزان مداخله‌ی دولت در یک اقتصاد، می‌بایست نرخ مالیات‌ها و بخشنامه‌های مقرراتی محدودکننده‌ِی بنگاه‌ها و تورم و سنجه‌های دیگری از این دست را سر جمعِ هم بررسی کرد. بهترین شکل سرجمع‌کردن همه‌ی این سنجه‌ها را می‌شود در گزارش سالانه‌ی آزادی اقتصادی در جهان سراغ کرد. در سال ۱۹۷۰، نخستین سالی که رده‌بندی آزادی اقتصادی‌ش را در دست داریم، ژاپن در سال‌های آخر دوره‌ی رشد اقتصادی سریع‌ش به سر می‌برد و هفتمین اقتصاد آزاد را مابین کشور‌های جهان داشت.

بسیاری از محققان از جمله چلمرز جانسن، رابرت وید و جوزف استیگلیتزِ اقتصاد‌دان، رشد اقتصادی ژاپن را به سیاست‌های «وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی» نسبت داده‌اند. همگی‌شان مدعی‌اند این وزارتخانه، با اتخاذ تعرفه‌های گزیده و دیگر سیاست‌های تولیدی به سود بعضی صنایع خاص کمک کرد تا ژاپن به چنان سطحی از رشد اقتصادی دست‌ باید.

این انگاره که سیاست‌های وزارت صنعت و تجارت سبب رشد اقتصادی ژاپن بوده است، در مقابل ‌موشکافی دقیق تاب نمی‌آورد. هر سیاست تولیدی که یک صنعت را ترفیع می‌دهد، سیاستی است علیه دیگر صنایع. برای این‌که یک سیاست تولیدی به موفقیت بینجامد، می‌بایست با قدرتی بهتر از قدرت تمیز بازار، تشخیص بدهد که چه صنعتی می‌بایست مورد عنایت قرار بگیرد. در یک بازار آزاد، مزایده‌‌های رقابتی تعیین می‌کنند که سرمایه و کار چگونه و در کجا باید تخصیص بیابند، و سود و زیان آشکار می‌کند که چه گونه‌ای از تنظیم و تعدیل‌سازی نیاز است. اطلاعاتی که معلوم می‌کند کدام صنایع باید در وجود باشند تنها از خلال روند بازار افشا می‌شوند. سیاست‌‌گذاری صنعتی دولت با ایجاد اعوجاج در بازار و دست‌کاری مصنوعش تلاش می‌کند تا به قیمت ضرر باقی صنایع بعضی صنایع خاص را توسعه ببخشد، و بدین ترتیب آن روندی که از طریق‌ش اطلاعات مربوطه آشکار می‌شود را مختل می‌کند. سیاست صنعتی با همان معضل دانشی مواجه است که برنامه‌‌ریزی‌های سوسیالیستی: نه برنامه‌ریزان مرکز قدرت و نه هیچ کس دیگر، پیش از آن‌که بازار ساختار بهینه‌ی صنعتی را خلق کند، از آن اطلاع ندارد. خیلی محتمل است که اقدام به برنامه‌ریزی صنعتی، با ترفیع دادن صنایع نادرست، از توسعه جلو بگیرد. وزارت صنعت و تجارت ژاپن هم از این قائده مستثنی نبود.

در دهه‌ی ۱۹۵۰، وزارت صنعت و تجارت تلاش کرد یک شرکت کوچک را از خریدن حق تولید فن‌آوری نیمه‌رسانا از شرکت وسترن الکتریک منع کند. شرکت بر حق‌ش پافشرد و در نهایت اجازه پیدا کرد فن‌آوری مربوطه را بخرد. همان شرکت، یعنی سونی، بود که بعد‌ها به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تولید وسائل مصرفی الکترونیک بدل شد. وزارت مربوطه تلاش کرد تا شرکت‌‌های تولید خودرو را هم از ورود به بازار صادرات منع کند و سعی کرد ده شرکت خودروسازی را مجبور کند در دو شرکت دیگر ادغام شوند: نیسان و تویوتا. اما این اقدام‌ها شکست خوردند و صنعت خودروسازی چنان پیش رفت که به یکی از موفق‌ترین صنایع ژاپن بدل شد.

در حالی که نمونه‌های برجسته‌ای می‌توان جست از شرکت‌هایی که علی‌رغم کارشکنی وزارت صنعت و تجارت به موفقیت دست یافته‌اند، شواهدی از ترفیعات موفق وزارتخانه در دست نیست. اگر چه بعضی از صنایعی که پیش‌تر وزارت در ترفیع‌شان کوشیده بود، امروزه صنایعی سودده اند، اما این به تنهایی شاهدی بر این نیست‌که این ترفیعات الزاماً سرمایه‌گذاری‌های خوبی بوده‌اند. صنایعی از این دست ممکن بود بدون یارانه‌ی دولتی هم به همین پایه توسعه یابند؛ و از کسی بر نمی‌آید که ثابت کند عنایت وزارت به برخی صنایع خاص، برای اقتصاد، مفیدتر از وضعیت دیگر، یعنی غیاب سیاست‌گذاری‌های صنعتی و معوّج کردن فرآیند بازار بوده است. دست‌کاری مصنوع بازار به برخی صنایع اجازه داد منابعی را استفاده کرده و به هدر بدهند که اگر بازار بی‌زنجیری به دست‌پایش عمل می‌کرد، می‌توانستند در باقی صنایع به کار بسته شود. آن صنایعی که در نتیجه‌ی سیاست‌های صنعتی دولت ژاپن از شکوفایی بازماندند، با مزیت‌های نسبی ژاپن تصابق بیشتری داشتند چرا که منابع مورد نیازشان را از طریق روند رقابتی به دست می‌‌آوردند نه به واسطه‌ی دخالت‌های دولتی که در روند بازار اعوجاج می‌اندازد.

علی‌رغم مداخلات وزارت صنعت و تجارت، آزادی اقتصادی و فضای که سطح پایین دخالت دولتی فراهم کرده بود، اجازه دادند تا کشور برای سال‌های متعدد از رشد قابل توجهی بهره‌مند باشد. در اثنای دهه‌ی ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اما سیاست‌ها تغییر کردند.

بعد از توافق پلازا که در سپتامبر ۱۹۸۵ به دست آمد و طی آن رهبران پنج اقتصاد بزرگ جهان بر سر سیاست‌های اقتصادی موافقت‌نامه‌ای امضا کردند، ارزش ین افزایش یافت و رشد اقتصادی از ۴ و ۴ دهم درصد در سال ۱۹۸۵ به ۲ و ۹ دهم درصد در سال ۱۹۸۶ کاهش پیدا کرد. در فاصله‌ِ ژانویه‌ی ۱۹۸۶ تا فوریه‌ی ۱۹۸۷ دولت ژاپن کوشید تا به واسطه‌ی سیاست‌های پولی انبساطی، ینِ قدرت‌گرفته را سرکوب کند و در این راه نرخ ثابت بهره‌ی بانکی را از ۵ درصد به ۲ و نیم درصد کاهش داد. حجم پول (اسکناس و مسکوک) در فاصله‌ِ سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۸۸ به صورت سالانه ۶ و ۷ دهم درصد افزایش یافت، در حالی‌که در همین بازه‌ی دوساله میزان نقدینگی (پول و شبه‌پول) حتی از این هم سریع‌تر، با نرخ میانگین سالانه‌‌‌ی ۱۰ و ۱ دهم درصد افزایش پیدا کرد. به دنبال این تحرکات، قیمت دارائی در بازار مستغلات و در بازار سهام بالا رفت و حباب اقتصادی به وجود آورد. پاسخ دولت، انقباض در سیاست‌های پولی بود و نرخ بهره‌ی بانکی در پنج نوبت افزایش یافت تا جایی که در سال ۱۹۹۰ به ۶ درصد رسید، و اما در همین حین رشد حجم پول در گردش به۲ و ۳ دهم درصد در سال ۱۹۸۹ و ۴ و ۳ دهم درصد در سال ۱۹۹۰ کاهش پیدا کرد. بعد از آن سخت‌گیری‌ها بود که قیمت سهام و قیمت مستغلات سقوط کردند.

شاخص بازار بورس نیکی بیش از ۶۰ درصد سقوط کرد—از اوجِ ۴۰.۰۰۰اش در پایان سال ۱۹۸۹ تا به زیر ۱۵.۰۰۰ در سال ۱۹۹۲؛ در ماه مه ۲۰۰۵ به حدود ۱۱.۰۰۰ رسیده بود. قیمت مستغلات هم در دوره‌ی رکود تنزل کرد—تنزلی که مابین سال‌های ۹۱ تا ۹۸ به ۸۰ درصد می‌رسید. از بعد از شروع رکود به سال ۱۹۹۱ به استثنای چند سال میانی دهه‌ی ۱۹۹۰ که رشد اقتصادی چشم‌گیرتر ‌بود، اقتصاد ژاپن گاه به کندی رشد کرده یا در برخی مواقع به کل به انقباض حقیقی رسیده است. در مجموع تولید ناخالص داخلی از سال ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۳ تنها یک و هفده صدم درصد رشد داشته، که این عدد برای رشد این شاخص از ۱۹۹۸ به بعد، مقداری است حتی کوچک‌تر: ۷۵ صدمِ درصد. نرخ بیکاری از ۲ و ۱ دهم رصد در سال ۱۹۹۱ به ۴ و ۷ دهم درصد در پایان سال ۲۰۰۴ افزایش پیدا کرده. تازه این آما‌رها آن دسته از شاغلان نامولد در بازار کار را شامل نمی‌شود، که به سبب تعهد کارفرمایان ژاپنی به اشتغال مادام‌العمرِ کارگران، همچنان دست‌مزد می‌گیرند در حالی که در اصل به «کنار پنجره نشینان» مبدل شده‌اند.

دولت ژاپن سعی کرده نقش فعالی در خروج از رکود اقتصادی به عهده بگیرد. شوربختانه اما سیاست‌هایش ترمیم اقتصادی را بیش از پیش مختل کرده. اغلب سیاست‌های ژاپن بر نسخه‌ی سنتی کینزی متمرکز است که توصیه می‌کند دولت بیشتر خرج کند تا تقاضای عمومی برای خدمات و کالاها بالا برود. از ۱۹۹۲ دولت ژاپن بیش از ده بسته‌ی محرک اقتصادی را آزموده است که مجموع مخارج‌شان به ورای ۱۳۵ تریلیون ین سرمی‌کشد. این بسته‌ها تقریبا ۳ درصد کل اقتصاد ژاپن‌اند. هیچ‌کدام از بسته‌ها نتوانسته رکود را ترمیم کند اما مخارج دولت سبب شده بدهی دولتی رسمی ژاپن از مرزِ ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر برود، و این عددی است که در سال ۱۹۹۲ تنها چهل درصد ‌بود اما هم‌اکنون در میان همه‌ی کشور‌های توسعه‌یافته‌ِ‌ی جهان بزرگ‌ترین عدد بدهی دولتی است. اگرچه در چند مقطع موقتاً از نرخ مالیات بر درآمد‌ها کاسته شد و درآمد‌های بودجه‌ای همگام با کم‌شدن فعالیت‌های اقتصادی، سقوط کرد، اما گاه افزایش مالیاتی هم در کار بود، مثل مورد افزایش دو درصدی مالیات بر مصرف که در سال ۱۹۹۷ اتفاق افتاد و عدد را به ۵ درصد بالا برد.

سیاست‌های پولی هم که بر افزایش منابع نقدینگی متمرکز بود و سعی داشت اقتصاد را از این طریق تحریک کند، شکست خورده است. از ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳، در همان اثنا که نرخ بهره‌ی بانک مرکزی به زیر یک درصد فشرده شده بود، حجم پول به‌طور سالانه ۹ و ۸ دهم درصد بالا رفت؛ اما رشد اقتصادی در این شرایط همچنان پایین باقی‌ماند و گاه حتی به مقدار منفی رسید. انبساط حجم پول نتوانست تاثیر فزون‌بخش مشابهی بر نقدینگی داشته باشد. در همین بازه‌ی زمانی نقدینگی سالانه تنها ۲ و ۷ دهم درصد افزایش یافت. برخی اقتصاددانان این وضعیت را به غلط به دام نقدینگی تعبیر کرده‌اند، و این دام نقدینگی از این قرار است که سیاست‌های پولی عاجز و بی‌اثر مانده‌اند، چون سرمایه‌گذاران انتظار دارند از سطح پایین کنونی‌اش افزایشی در نرخ بهره به دنبال بیاید. اما عدم توسعه‌ی اعتبارات معلول انتظار سرمایه‌گذاران برای افزایش نرخ‌های بهره در آینده نیست. بلکه نتیجه‌ی حجم خیره‌کننده‌ی طلب‌های غیرقابل وصول موجود در نظام بانکی است. بانک‌ها به عوض سود جستن از شرایط افزایش نقدینگی در راه اعطای وام‌های بیشتر، فرصت افزایش منابع نقدینگی را غنیمت شمرده و تراز‌هاشان را بهبود بخشیده‌اند.

دولت ژاپن تلاش کرد تا مانع بی‌میلی بانک‌ها به وام دادن را دور بزند. برنامه‌ی وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی—شاخه‌ای از دولت که خارج از بودجه تعریف شده بود—مستقیما به مساعدت‌جویان وام می‌داد. این برنامه بیشتر نقدینگی خود را از نظام پس‌انداز پستی دریافت می‌کرد که در پایان سال‌ ۲۰۰۰ بالغ بر ۲۵۴ و ۹ دهم تریلیون ین در اختیار داشت—یعنی نزدیک به ۳۵ درصد پس‌انداز خانوار‌ها. از آوریل سال ۲۰۰۱، برنامه‌ی وام‌ها و سرمایه‌گذاری مالی از نظام پس‌انداز پستی منفک شد، اما تا آن زمان این برنامه به اطاله‌ی رکود اقتصادی کمک می‌کرد. برنامه اعتبارات مالی را از طریق اداره‌ی وجوه سپرده‌ی وزارت اقتصاد به دست وام‌گیرندگان می‌رساند. بیشتر اداره‌های دولتی برنامه‌ی وام‌های دولتی را سیاست‌مداران حزب لیبرال دموکرات در دست داشتند و آن چنان که واحد اطلاعات اکونومیست گزارش می‌دهد: «نقدینگی برنامه‌ی وام‌ها به سوی حامیان سنتی این حزب، یعنی صنایعی چون صنعت ساخت و ساز، راهبری می‌شود، بی‌که در باب هزینه و سود پروژه‌های این صنایع قضاوت شایسته انجام بگیرد.» در یک نمونه، وامی به ارزش ۵ و ۳ دهم میلیارد دلار به پروژه‌ی ساخت پل و تونلی اختصاص یافت که بر خلیج توکیو احداث شده بود و با تخمین خود دولت، تا سال ۲۰۳۸ ضرر می‌داد. بدین ترتیب می‌شود دید که وام‌های مستقیم دولتی به بهبود اقتصادی کمک نمی‌کردند، چرا که به عوض تخصیص وام بر اساس اولویت‌های مصرف‌کننده، اعتبار‌ها به سوداگرانی با نفوذ سیاسی بیشتر تعلق می‌گرفت. و این خود به بالا رفتن هزینه‌ی آن دست از وام‌گیرندگان انجامید که به دنبال اعتبارات غیردولتی بودند، و بدین ترتیب اعوجاج در اقتصاد را هر چه بیشتر کرد. وضعیت مالیه‌ی ژاپن به سبب مخاطره‌آمیز بودند اغلب وام‌ها حتی بدتر شد. اگر این برنامه‌ی وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مالی را در کنار دیگر شاخه‌های خارج از بودجه‌ی دولتی قرار بدهیم، بدهی ژاپن در پایان سال ۲۰۰۴ در حدی واری ۲۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده می‌شود.

سیاست‌های چاره‌جویانه‌ای که دولت ژاپن اتخاذ کرد همگی بر افزایش تقاضای کل متمرکز بودند. با این حال مشکل اصلی اقتصاد ژاپن عدم تطابق ساختار تولید با تقاضاهای مشخص مصرف‌کنندگان است. آن انبساطی که در ‌نقدینگی‌ پس از توافق پلازا به وجود آمد و نرخ بهره مصنوعاً پایین آورده شد بالنتیجه این پیام را به سرمایه‌گذاران رساند که پروژه‌هایی سرمایه‌ بر و طرح‌هایی با افق درازمدت را آغاز کنند که به واسطه‌ی این اعوجاجات تطابقش را با ترجیحات مصرف‌کنندگان از دست داده بود. آنگاه که در سال‌های آغازین دهه‌ی ۱۹۹۰ انبساط نقدینگی متوقف شد، روند رونق اقتصادی فروپاشید. و مداخلات دولت ژاپن روند اصلاحی بازار را هم مختل کرد، ساختار جاری تولید را در خلاف‌آمد ترجیحات مصرف‌کنندگان حفظ کرد و بدین ترتیب ترمیم اقتصادی را به تاخیر انداخت.
بخش اعظم هزینه‌های دولت مربوط به کار‌های ساختمانی همگانی و به سود بخش ساخت‌و‌ساز بوده است، که شقه‌ی سیاسی قدرتمند اقتصاد ژاپن است. حزب لیبرال دموکرات که از ۱۹۵۵ حزب مسلط ژاپن بوده است، از طریق برنامه‌های ساخت‌وساز همگانی پرهزینه حمایت از شرکت‌های ساخت‌وساز را کسب کرده است. تقریبا نیمی از بسته‌های محرک اقتصادی آوریل ۱۹۹۸، و تمامی بسته‌های نوامبر همان سال در کار‌های ساخت‌وساز و عمومی خرج شد. در کل، بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ صنایع ساختمانی بر اساس برنامه‌های دولتی بیش از پنجاه و نه تریلیون ین دریافت کرد که رقمی است برابر با سی درصد کل صنعت ساخت‌وساز. از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ سهم دولت به «تنها» ۲۵ درصد اقتصاد صنعت ساخت‌وساز تنزل کرده. واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش خود اشاره می‌کند که: «طرح‌های دست‌و‌دل‌بازانه‌ی ساخت‌وساز همگانی باعث شده برخی شرکت‌ها ضعیف و بی‌دوام اجازه بیابند همچنان در این بازار باقی بمانند.» دولت با نگه داشتن این شرکت‌ها در صحنه‌ی دادوستد—که اگر نمی‌بود معاضدت‌های دولتی، خیلی زود از میان می‌رفتند—ساختار سرمایه‌ای را ابقا کرده که انعکاس‌دهنده‌ی امیال مصرف‌کنندگان نیست و بدین ترتیب از روند تعدیلی بازار جلو گرفت.

دولت به کمک بسته‌های کمک مالی و ملی‌سازی تلاش کرده تا به صنعت بانک‌داری یاری برساند. در اواخر سال ۱۹۹۸، بسته‌ای به ارزش ۵۱۴ بیلیون دلار را به مثابه کمک مالی به بانک‌ها در نظر گرفت که از این مقدار ۲۱۴ بیلیون دلار به خرید سهام بانک‌های بحران زده و ۱۵۴ بیلیون به ملی‌سازی، بازسازی و فروش بانک‌های ورشکسته اختصاص یافته بود. اما این ملی‌سازی‌ها و کمک‌های مالی تنها به سرپا نگه داشتن بنگاه‌های اقتصادی بیمار کمک کرد و بدین ترتیب باسازیِ لازمی را که اجازه می‌‌داد این بنگاه‌ها بار دیگر در نقش واسطه‌های اقتصادی عمل کنند، به تاخیر انداخت. رفتار بازار با بانک‌های بیمار چنین است که اجازه می‌دهد تا شکست بخورند، در هم ممزوج شوند، حیات بازیابند و بازسازی شوند. بعضا اصلاحات بازار اتفاق افتاده است اما اغلب امتزاج بانک‌ها میان بانک‌های کوچک محلی رخ داده که از بسته‌های کمک مالی بهره نمی‌برده‌اند. تا زمانی که دولت دست از مداخله نکشد، روند شکست و ادغام بانک‌ها به تاخیر خواهد افتاد و زمانی که طول می‌کشد تا بانک‌ها بار دیگر بتوانند به مثابه میان‌جی‌های اقتصادی عمل کنند به درازا خواهد کشید.

دولت تلاش کرده با فراهم آوردن اعتباری بیست تریلیون ینی و آسان کردن دست‌رسی شرکت‌ها به این اعتبار، از انحلال سرمایه‌گذاری‌های بد دوره‌ی رونق اقتصادی جلوگیری کند. گزارش واحد اطلاعات اکونومیست می‌گوید: «کمک‌ هزینه‌هایی که تحت این طرح خرج می‌شوند غالبا به حساب شرکت‌هایی نامعتبر می‌روند که بدون این کمک‌ها به ورشکستگی می‌افتند.» برای ترمیم اقتصاد لازم است که این شرکت‌ها ورشکسته بشوند تا سرمایه‌ و نیروی کارشان در روند بازتخصیص به صنایع دیگری داخل شوند که بهتر می‌توانند ترجیحات مصرف‌کنندگان را ارضا کنند.

بسته‌های محرک مالی مکرر، پول زیادی که در اختیار نظام پس‌انداز پستی است و توسط برنامه‌ی وام‌ها و سرمایه‌گذاری توزیع می‌شود، و نیز تلاش‌هایی که در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها صورت گرفته باعث شده روند ترمیم بازار در ژاپن از کار بازبماند. این مداخلات پی‌در‌پی دولتی به ابقا ساختار موجود تولید انجامیده و هم‌گرایی‌ش به تقاضا‌های مشخص مصرف‌کنندگان را به تاخیر انداخته.

در نیم‌قرنِ گذشته، ژاپن هم رشد سریع و هم رکودِ به‌درازاکشیده را از سرگذرانده است. در دوره‌ی رشد سریع، علی‌رغم مداخلات وزارت صنعت و تجارت، مالیات پایین و سطح اندک مداخلات دولتی اصلی‌ترین سیاست‌های پیش‌برنده‌ی رشد ‌بودند. در دوره‌ی رکود مطول دهه‌ی ۱۹۹۰، رشد اقتصادی صدمه دید چرا که عکس این امر صادق ‌بود.