—یادداشت سردبیر
اگر نیم قرن پیش دولت شروع می‌کرد و شاموناهار هر روز همه‌ی ما را فراهم می‌کرد، امروز این سخنی رایج و مقبول بود که «غیرممکن است که ما بتوانیم خود شام‌وناهارمان را تهیه کنیم.»
—اُبِرون هربرت (تصویر سمت راست)
این سخنِ اُبرون هربرت، یک فردگرای رادیکال قرن نوزدهمی انگلیسی و از نظریه‌پردازان متقدم مکتب والنتریسم (voluntaryism) است. آقای داریوش آشوری والنتریسم را مردم‌یاری‌خواهی معادل‌گذاری کرده‌اند، و به گمان من شاید هم‌پیوندخواهی معادلی رساتر باشد. والنتریسم یک مکتب اجتماعی-سیاسی است حول این باور هنجاری که «همه»ی پیوندهای بین‌انسانی باید بر مبنایی داوطلبانه و اختیاری شکل گیرد، و همچنین برای گذار به چنان جهانی نباید به «هیچ» وسیله‌‌ای که متضمن نقض آن آرمان باشد، دست یازید. خب، با این اوصاف، والنتریست‌ها رادیکال هستند؛ هم در اندیشه و هم در عمل.
بگذرم. قصدم معرفی اندیشه‌ی والنتریست‌ها نیست؛ تنها می‌خواهم در این نوشته از آن جمله‌ی قصار بهره ببرم.
جمله‌‌ای که از هربرت نقل کرده‌ام، امروز توصیفی از نحوه‌ی غالب تفکر ما در باب نقش دولت در فراهم‌آوری خدمات رفاهی است. کافی است به جای «شاموناهار» بگذارید: حقوق از کار افتادگی، بیمه‌ی بیکاری، حقوق بازنشستگی، بیمه‌ی خدمات درمانی، تا تصدیق کنید که این تفکر که بدون نقش‌آفرینیِ ایجابیِ دولت، تأمین رفاه اجتماعی توسط جامعه برای اعضای جامعه غیرممکن است، چه سان تا پستوهای ذهنِ ما ریشه دوانده.
اما آیا به انجام این قیاس محق‌ام؟
شاید آرمان‌گرایی رادیکال هربرت قرن‌نوزدهمی به کار دنیای واقعی ما در قرن بیست‌ویکم نیاید! شاید اصلاً روا نباشد که «شاموناهار» در کلام او را با «حقوق از کار افتادگی، بیمه‌ی بیکاری، حقوق بازنشستگی، بیمه‌ی خدمات درمانی» جایگزین کنیم! هر چه باشد امروز ما «شاموناهار» خود را تهیه می‌کنیم اما در حقوق از کارافتادگی نمی‌توانیم وابسته به دولت نباشیم. شاید این خود اثبات این باشد که «شاموناهار» و رفاه اجتماعی از یک جنس نیستند و نباید انتظار داشت که بی‌دولت بتوان رفاه اجتماعی داشت؟
آهان! شاید اصلاً مسأله این است که ذهنی که نقش‌آفرینی ایجابی دولت در تأمین رفاه اجتماعی را به پرسش می‌گیرد، از یک دگرگونی سترگ و بی‌سابقه که در این دویست‌سال گذشته در زندگی آدمی اتفاق افتاده غافل شده: مدرنیته و انقلاب صنعتی!
در جهان پیشامدرن و پیشاصنعتی که کشاورزی و دامداری شکل غالب تولید اقتصادی بود، و اکثر جمعیت دنیا روستا‌نشین و قبیله‌نشین بود، آنچه را امروز رفاه اجتماعی می‌خوانیم در شکل پیشامدرن‌اش عمدتاً پیوندهای قومی و خویشاوندی فراهم می‌کرد. مگر نه این‌که حقوق از کار افتادگی، بیمه‌ی بیکاری، حقوق بازنشستگی، بیمه‌ی خدمات درمانی پدیده‌های مدرنی هستند و در زندگی پیشامدرن و پیشاصنعتی وجود خارجی نداشتند؟ شاید قضیه از این قرار است که وقتی با مدرنتیه و انقلاب صنعتی روستانشینان شهرنشین شدند و کشاورزان کارگران کارخانه‌ها، آن پیوندهای اجتماعی پیشامدرن از بین رفت، و آنگاه آنچه از پی حادث شد این بود که «دولت مدرن» به‌طوری طبیعی مسئولیت تأمین رفاه اجتماعی را به دوش کشید تا خلائی را پر کند! کاری که به‌ناگزیر باید می‌کرد! شاید ورود دولت به حوزهی تأمین خدمات رفاهی چیزی نبوده جز یک «ناگزیریِ تاریخی» در حرکت به سوی «ترقی اجتماعی» و «توسعه‌ی اقتصادی» و «دموکراسی سیاسی»!
شاید زندگی مدرن و صنعتی که قدمت‌اش از دویست سال تجاوز نمی‌کند—زندگی‌ای که در آن انسان‌ها صاحب فردیت اجتماعی و حقوقی اند، و از غل‌‌وزنجیرسنت‌های اجتماعی به‌شکلی روزافزون رها—با دولت مدرن تأمین‌کننده‌ی رفاه اجتماعی لازم و ملزوم باشند! شاید اینها یک بسته‌ی واحد باشند!
در پس ذهن کسانی که در بالادستی فراگیر و متعارف دولت رفاه در زندگی اقتصادی امروز چیزی ناخوشایند نمی‌یابند، شاید باورهایی از این دست جای خوش کرده باشد. «شاید»های بالا استدلال‌هایی است که نگارنده از بدیهی‌پنداران دولت رفاه شنیده است.
حقیقت این است که داستانی که با دگرگونی مناسبات اجتماعی-اقتصادی با انقلاب صنعتی آغاز می‌کند، بعد خلائی را در حوزهی رفاه اجتماعی به تصویر می‌کشد که باید پر می‌شد، و بعد به ناگزیری نقش‌آفرینی دولت بوروکراتیک مدرن در تأمین خدمات رفاهی برای آحاد جامعه راه می‌برد، قدرت متقاعدکنندگی بسیار بالایی دارد؛ چون داستان بسیار روان است، و همه‌ی اجزاء داستان با هم سازگاری دارند.
اگر چه هوادران و پذیرندگان این روایت درست می‌گویند که بعد از دگرگونی سترگ انقلاب صنعتی و مدرنیته و تغییر مناسبات اقتصادی-اجتماعی شیوه‌ی تأمین رفاه اجتماعی نیز به‌ناگزیر باید متناسب با آن تحولات دگرگون می‌شد، اما به رغم این پیش‌فرض و انتظار درست، روایت‌شان یک ایراد اساسی دارد: افسانه است؛ این افسانه با تحولات تاریخی رفاه اجتماعی در جوامع غربیِ پیشروی انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و بیستم و رونق و شکوفایی حوزهی خدمات رفاهی در این جوامع نمی‌خواند.
در دو بخش مطلبی منتشر کردیم با عنوان «چگونه دولت رفاه جایگزین جامعه‌ی رفاه شد» (بخش اول؛ بخش دوم). مطلب یک گزارش تاریخی است به قلم یک مورّخ معاصر آمریکایی، دیوید بیتو (تصویر سمت چپ)، برگرفته از کتاب او با عنوان «از تعاون به دولت رفاه؛ انجمن‌های اخوت و خدمات اجتماعی ۱۹۶۷-۱۸۹۰». موضوع گزارش تاریخیِ او آن شبکه‌ی گسترده‌ای از جوامع تعاونی (mutual-aid societies) است که آمریکاییان ساخته و پرداخته بودند.
نهاد «جامعه‌ی تعاونی» چه بود؟ یک «نوآوری سازمانی»؛ پدیدهای مدرن که بعد از انقلاب صنعتی در کشورهای غربی صنعتی ظهور کرد، و اثری از شکوفایی و رونق‌اش در پیش از انقلاب صنعتی نیست. این احتمالاً همان پدیده‌ی مدرنی است که انتظار داریم با دگرگونی انقلاب صنعتی در حوزهی خدمات اجتماعی ظاهر شده باشد.
چنان که بیتو روایت می‌کند، تا قبل از رکود بزرگ در نیمه‌ی اول قرن بیستم، در ایالات متحده، جلوتر از دولت، جلوتر از شرکت‌های تجاری، و جلوتر از انجمن‌های خیریه، «انجمن‌های اخوت» (fraternal societies) پیشگامِ تأمین رفاه اجتماعی در ایالات متحده‌ی امریکا بودند. انجمن اخوت نامی است که آمریکاییان بر جوامع تعاونی گذاشته بودند. گزارش بیتو گر چه بر تاریخ این جوامع در آمریکا در یک برهه‌ی تاریخی خاص تمرکز دارد، اما این پدیده به هیچ‌وجه پدیدهای منحصراً امریکایی نیست؛ در همه‌ی جوامع پیشروی انقلاب صنعتی—انگلستان، هلند، سوئد، آلمان، استرالیا، فرانسه—این پدیده به درجات مختلف و تحت نام‌های مختلف ظاهر شده، که شاید در آینده به آن بپردازیم.
آن‌گونه که به روایت بیتو خواندیم، میزان عضویت در انجمن‌های اخوت در اوج رونق‌شان به تقریباً ۳۰ درصد جمعیت بزرگسالان ذکور رسید، و تنها نهادی که نقش‌‌آفرینی‌اش در حوزهی خدمات اجتماعی با انجمن‌های اخوت قابل مقایسه بود، کلیساها بودند. اما از دهه‌ی ۱۹۲۰، انجمن‌های اخوت و دیگر جوامع تعاونی در ایالات متحده دچار یک رکود سنگین شدند که دیگر هیچ‌گاه نتوانستند از آن خلاصی یابند.
بیتو در مقام یک تاریخ‌نگار آکادمیک ملتزم به عینیت‌گرایی علمی پرهیز دارد از این‌که یک عامل قطعی را به عنوان علت آن افول معرفی کند. این تحول اجتماعی نیز قطعاً پیچیده‌تر از آن است که یک توضیح یک‌خطی و تک‌عاملی داشته باشد. بیتو دلایل متعدد زیادی برای آن افول بر می‌‌شمرد، از جمله مقررات محدودکننده‌ای که بر ارائه‌ی خدمات بیمه‌ای توسط انجمن‌های اخوت وضع شد، یا رقابت شرکت‌های بیمه‌ی خصوصی با انجمن‌های اخوت در جلب مشتریان خدمات رفاهی، وضع مقررات ناظر بر پرداخت غرامت حوادث صنعتی در کارخانه‌ها که وجوهی را برای ارائه‌ی چنان خدماتی در کنترل کارفرمایان فراهم کرد، و نهایتاً قدم‌گذاشتن مستقیم دولت به حوزهی تأمین رفاه اجتماعی.
اما به نظر می‌آید این عامل آخر آن چیزی است که نهایتاً میخ را بر تابوت انجمن‌های اخوت زده باشد. ورود فراگیر دولت—یعنی سازمانی که امتیاز انحصاری توسل به قوه‌ی قهریه را در اختیار دارد، و مستظهر و مجهز به قدرت مالیات‌گیری است—به هر حوزه‌ای از اقتصاد جایی برای رقابت نهادهای غیردولتی در آن حوزه نمی‌گذارد.
تصور کنید که دولتی در قلمرو خود سوخت خودروها را در بازار عرضه کند با قیمتی پایین‌تر از قیمتی که کارآمدترین تولیدکننده‌ی غیردولتیِ فاقد دسترسی رایگان به منابع نفتی بتواند تولید کند، آن هم به آن حجم و اندازه که همیشه به قدر نیاز مصرف‌کنندگان موجود باشد، دولت نیز آن قیمت پایین را از محل دسترسی رایگان خود بر منابع نفتی و قدرت مالیات‌گیری‌اش تأمین کند. جای تعجبی دارد اگر در این اوضاع رقیبی غیردولتی در بازار سوخت سر برنیاورد، یا اگر رقیبی غیردولتی در آغاز وجود داشته در رقابت جان‌فرسا با غول دولت از میدان به در شود؟
در این هیچ شکی نباید کرد که غول عظیم‌الجثه‌ی دولت رفاه به‌ناگزیر جا را برای بازار رفاه و از آن مهم‌تر برای جامعه‌ی رفاه تنگ کرده است، اگر اصلاً جایی برای‌شان باقی گذاشته باشد.
جوامع تعاونی چه بودند؟
روابط میان اعضای انجمن‌های اخوت هم با رابطه‌ی میان شهروندان و دولت رفاه متفاوت است، هم با رابطه‌ی میان نیازمندان و انجمن‌های خیریه، و هم با رابطه‌ی میان مشتریان و بنگاههای تجاری در بازار.
برنامه‌های رفاهی دولتی رابطه‌ی قدرت بین دولت و شهروندان را عمودی و معکوس می‌کنند؛ در مؤسسات خیریه‌ی خصوصی، همچون دولت، رابطه همچنان یک‌طرفه و عمودی است، میانِ یک نیازمند به کمک و یک نیکوکار که از او دستگیری بلاعوض می‌کند؛ در بازار رابطه میان یک مشتری است و یک فروشنده که با یکدیگر دادو‌ستد می‌کنند—چیزی می‌دهی، تا چیزی بستانی؛ چیزی می‌فروشی، تا چیزی بخری.
اما در جوامع تعاونی رابطه بر اساس همیاری و بده‌بستان متقابل افقی است؛ جنس تشریک مساعی اجتماعی در جوامع تعاونی با جنس آن تشریک مساعی اجتماعی که از طریق بنگاههای تجاری حاصل می‌شود متفاوت است؛ در جوامع تعاونی همه‌ی اعضا مشتری خدمات جامعه‌ی تعاونی هستند؛ همه به طور مشترک مالک و فراهم‌کننده‌ی منابع جامعه‌ی تعاونی هستند؛ خبری از رابطه‌ی عمودی نیست؛ معاضدت متقابل است و نه بلاعوض؛ نظارت نیز متقابل و مدیریت نیز مشترک است؛ مناسبات بر روابط شخصی استوار است، نه بر سازوکارهای غیرشخصی و بی‌روح بوروکراتیک.
جوامع تعاونی یک رابطه‌ی مفهومی مهمی هم دارند، با دو مفهوم اینک‌آشنا برای ما: جامعه‌ی مدنی و سرمایه‌ی اجتماعی.
امروزه درک‌مان از جامعه‌ی مدنی خیلی محدود شده. کمابیش فراموش کرده‌ایم که جامعه‌ی مدنی منحصر به اتحادیه‌های صنفی، هیأت‌های مذهبی، انجمن‌های ادبی، احزاب سیاسی، انجمن‌های زیست‌محیطی، انجمن‌های اولیا و مربیان و نظایر اینها نیست. اینها آن بخش از جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند که کارکرد عمده‌شان اقتصادی نیست، ولی در یک جامعه‌ی آزاد، همچنان که اکثر روابط روابط اقتصادی هستند، باید انتظار داشت که کارکرد اصلی جامعه‌ی مدنی نیز کارکردی اقتصادی باشد—در قالب تأمین رفاه اجتماعی.
فهم‌مان از نهاد تعاونی نیز بسیار معوج شده است. تعاونی شکل مناسب برای سازمان‌دهی تولید است آنگاه که اعضای تعاونی خود مشتریان کالاها یا خدمات تولیدی تعاونی باشند، یا لااقل مشتریان عمده‌ی محصولات تعاونی باشند. معلوم است که ساختار تعاونی مزیتی بر ساختار متعارف یک شرکت تجاری ندارد اگر هدف خودروسازی و دامداری و مسافربری باشد. مثلاً تعاونی خودروسازی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا به این معنا است که کارگران کارخانه‌ی خودروسازی در قالب تعاونی مالک مشاع کارخانه‌ی خودروسازی باشند؟ مگر قرار است اعضای تعاونی خود مشتری خودروهای تولیدی خود باشند؟ مگر یک کسب‌وکار خودروسازی می‌تواند اقتصادی و سوده‌ده باشد اگر مشتریان‌ش منحصر باشد به خود کارگران آن کارخانه؟ این‌گونه است که امروز مفهوم تعاونی برای‌مان مفهومی زائد و منسوخ جلوه می‌کند که نمی‌دانیم با آن چه کنیم، هر وقت هم می‌کوشیم که جایگاهی واقعی در نظام اقتصادی‌مان برای‌اش تصور کنیم، دچار تناقض می‌شویم. خودمان آگاه‌ایم که تعاونی‌ها‌مان فقط در اسم تعاونی‌اند؛ نه در عمل تفاوتی با شرکت تجاری دارند، و نه خود دست‌اندرکاران تعاونی‌ها ذهناً تصوری متفاوت از شرکت تجاری از آن‌ها دارند. فقط این‌گونه شده که هر از گاهی که دولت اراده می‌کند رانتی را بین تعاونی‌ها توزیع کند، یک تعداد تعاونی که فقط در اسم تعاونی هستند، برای دریافت رانت صف می‌کشند. دیگر نشانی از جوهره‌ی تعاونی نیست.
اما اگر امروز دولت رفاه جایی برای جامعه‌ی رفاه باقی گذاشته بود، تعاون در قالب تعاونی رفاهی و جامعه‌ی تعاونی معنایی واقعی می‌داشت. آنگاه مثلاً جامعه‌ی بیمه‌ی تعاونی می‌توانست یک بدیل واقعی برای شرکت بیمه‌ی تجاری باشد، آن‌چنان که به روایت تاریخی دیوید بیتو پیش از افول انجمن‌های اخوت در امریکا این‌گونه بود، و بلکه بیمه‌ی تعاونی بر بیمه‌ی تجاری برتری رقابتی داشت.
در یک شرکت بیمه‌ی تجاری یک خط تمایز وجود دارد بین سهام‌داران شرکت بیمه، مدیران شرکت بیمه، کارمندان شرکت بیمه، و مشتریان شرکت بیمه. یک مشتری شرکت بیمه می‌تواند سهام‌دار آن یا کارمند آن یا مدیر آن هم باشد، اما اصولاً لازم نیست که این‌گونه باشد و عموماً هم این‌گونه نیست. اما در یک جامعه‌ی بیمه‌ی تعاونی عضو تعاونی و مشتری تعاونی اصولاً یکی هستند. جامعه‌ی بیمه‌ی تعاونی یک بدیل واقعی برای شرکت بیمه‌ی تجاری است. بر خلاف خودروسازی که سازمان‌یابی‌اش در قالب تعاونی بی‌معنا است، سازمان‌یابی برای تأمین خدمت بیمه‌ی درمانی بسیار معنادار است؛ یک دسته‌ای از آدم‌ها که در نیاز به دریافت خدمت بیمه‌ی درمانی با هم شریک اند، با هم مجتمع می‌شوند تا در قالب تعاونی آن را برای خود فراهم کنند. و چرا بیمه‌ی تعاون بر بیمه‌ی تجاری مزیت رقابتی داشت؟ چون آن‌گونه که دیوید بیتو و رودریک لانگ توضیح داده‌اند، نظارت متقابل اعضا بر یکدیگر که از معاضدت متقابل‌شان به یکدیگر جدایی‌پذیر نبود، موجب می‌شد که هزینه‌ی بیمه‌ی تعاونی نهایتاً از هزینه‌ی تهیه‌ی آن از طریق سازوکار شرکت‌های بیمه‌ی تجاری پایین‌تر باشد.
در زمانه‌ی ما، در کنار دولت رفاه، همچنان اثری از نقش‌آفرینی انجمن‌های خیریه‌ی خصوصی در تأمین بخشی از رفاه اجتماعی برای نیازمندان و محرومان وجود دارد، هنوز بخشی از خدمات رفاهی از طریق سازوکار شرکت‌های تجاری تأمین می‌شود، ولی تقریباً دیگر اثر چندانی از جامعه‌ی رفاه نیست؛ یعنی جوامع تعاونی‌‌ای که به اتکای یک سرمایه‌ی عظیم اجتماعی برای طبقه‌ی کارمند و کارگر خدمات رفاه اجتماعی فراهم کند. در غرب اینک یک پوسته‌ای از آن‌ها باقی مانده‌است—ساختمان‌های قدیمی بعضاً کلیساوار که دیگر رونق چندانی ندارند، و انجمن‌هایی که کارکردشان تقریباً به یک کارکرد رقیق غیراقتصادی فروکاسته شده.
چگونه می‌توان دوباره توان بالقوه‌ی جامعه‌ی مدنی را در ایفای یک نقش برجسته‌ی اقتصادی-رفاهی در زمانه‌ی ما احیا کرد، و آن سرمایه‌ی اجتماعی بالقوه اما اینک ناموجود را بازآفرینی نمود؟
یک چیز مسلم است، و آن این‌که به هیچ وجه مسلم نیست که اگر آن عوامل خارجی که به افول جامعه‌ی رفاه در قرن بیستم انجامید، در کار نبود، امروز جامعه‌ی رفاه به همان قدرتی می‌بود که دراوج رونق‌اش پیش از علم شدن دولت رفاه بود. شاید جامعه‌ی رفاه امروز از گذشته قوی‌تر و شکوفاتر شده بود، و شاید هم بازار رفاه به نسبت رونق بیشتر گرفته بود. در تحلیل نهایی جامعه‌ی تعاونی چیزی نبود جز یک نوآوری سازمانی کارآمد برای تأمین خدمات رفاهی برای طبقه‌ی کارمند و کارگر. نمی‌توان حکم داد که کارآمدی آن نوآوری در مقابل کارآمدی نوآوری‌های رقیبی که از زمان افول انجمن‌های اخوت به این سو در بازار ظهور کرده، چگونه مقایسه می‌شد. اما به یقین می‌توان گفت که عَلَم کردن دولت رفاه—که از آسمان نازل نشده، بلکه محصول و مصنوع انسان قرن بیستم است—مانعی در مقابل شکوفایی جامعه‌ی رفاه بوده و هست. می‌توان به یقین حکم داد که امروز جامعه‌ی رفاه از آنچه می‌توانست در غیاب دولت رفاه باشد، بسی ضعیف‌تر است.
مطلب را با جمله‌ی قصاری از اُبِرون هربرت رادیکال آغاز کردم که تنها کنش‌گری خارج از سازوکار دولت را برای تحقق آرمان‌اش از جامعه‌ی مملو از پیوندهای داوطلبانه مجاز می‌دانست. اینک می‌خواهم این مطلب را با پیشنهاد عملگرایانه‌ی یک تغییر سیاستیِ قابل‌اجرا به پایان ببرم که بی‌آنکه دولت رفاه را به یک باره ملغا کند، فضا را برای شکوفای شدن جامعه‌ی رفاه و بازار رفاه باز کرده، و می‌تواند گذار به فرا سوی دولت رفاه را میسر کند.
پیشنهاد استوار بر این اصل است: دولت مجاز است که ۱) از فراهم بودن رایگان خدمات رفاهی برای نیازمندان، و ۲) از مسئولیت‌پذیری صاحبان درآمد به فراهم کردن این خدمات برای خویش اطمینان حاصل کند، اما به‌هیچ‌وجه حق ندارد خود به ارائه‌ی این خدمات بپردازد.
۱- برای اطمینان از فراهم بودن رایگان خدمات رفاهی برای آن اقشاری از جامعه که قادر به تأمین خدمات رفاهی برای خویش نیستند، دولت صاحبان درآمدهای بالاتر از متوسط را موظف کند تا هر ساله وجوهی تکلیفی را به سازمان‌های خیریه‌ی غیردولتی به انتخاب خویش پرداخت کنند. دولت تنها مجاز است که رسید پرداخت آن وجوه تکلیفی به سازمان‌های خیریه‌ی غیردولتی را از افراد مطالبه کند، و نه خود آن وجوه را.
برای سهولت ارجاع، این وجوه تکلیفی را «اعانات تکلیفی» نام می‌گذارم، گرچه شایسته است نام بهتری برا‌یش بجوییم.
این‌که بزرگی وجوهی که از محل وضع اعانات تکلیفی جمع می‌شود، چقدر باشد (معادل ۵ در صد درآمد ملی باشد یا معادل ۱۰ درصد آن، یا هر رقم دیگر)، و این‌که نسبت تصاعد آن با درآمد افراد چگونه باشد، تصمیمی است که از طریق سازوکار متعارف دموکراتیک به رأی اکثریت گرفته خواهد شد، و در اینجا هیچ نیازی به تعیین ایجابی جزئیات آن نیست. آنچه که مهم است این است که دولت با تکلیف صاحبان درآمدهای بالا به پرداخت اعانات تکلیفی به سازمان‌های خیریه‌ی غیردولتی—به آن مقدار که اکثریت لازم می‌داند—از فراهم بودن رایگان این خدمات برای ایشان اطمینان حاصل می‌کند، بی‌آنکه در این میان این وجوه از خزانه‌ی دولت سر در بیاورند.
به این ترتیب، دولتِ صاحب‌انحصار تصدی حمایت از اقشار نیازمند را به شبکه‌ی غیرمتمرکزی از سازمان‌های خیریه‌ی غیردولتی که بخشی عمده‌ای از جامعه‌ی مدنی را تشکیل می‌دهند، واگذار می‌کند. این انتقال مسئولیت به معنای مرکزیت‌زدایی از فرآیند تصمیم‌گیری، و واگذاری این حوزه به سازمان‌های خیریه‌ی غیردولتی تحت مدیریت کارآفرینان اجتماعی است، که می‌توان انتظار داشت از بوروکرات‌های پشت‌میزنشین دولت مدیریتی کارآمدتر ارائه کنند. نتیجه‌ی این انتقال مسئولیت بازسازی سرمایه‌ی اجتماعی و جایگزین شدن روابط هر چه شخصی‌تر به جای سازوکارهای غیرشخصی بوروکراسی دولت رفاه است.
قاعدتاً نیاز به این خواهد بود که دولت قوانینی را نیز ناظر بر شرایط و ضوابط سازمان‌های خیریه‌ی غیردولتی مجاز به دریافت اعانات تکلیفی وضع کند، که سازوکار و معیارهایی برای اطمینان از این‌که این وجوه منحصراً برای ارائه‌ی خدمات به نیازمندان استفاده شود، وجود داشته باشند؛ ضوابطی نظیر این‌که خیریه‌های مجاز به دریافت اعانات تکلیفی اطلاعات صورت‌های مالی خود را به صورت شفاف در اختیار عامه‌ی مردم بگذارند، یا اعانات تکلیفی را صرف تبلیغ مرام و مسلک خاصی نکند.
حمایت از ایتام و کودکان کار، کمک به از کار افتادگان و بی‌خانمان‌ها، پرداخت هزینه‌های گزاف درمان مبتلایان به بیماری‌های خاص، فراهم کردن آموزش برای کودکان مهاجران افغان، کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان ایرانی یا سیل‌زدگان پاکستانی و بسیاری وظایف دیگر را با این سازوکار می‌توان به جامعه‌ی مدنی سپرد، در حالی که با رأی اکثریت و به اتکای قهوه‌ی قهریه‌ی دولت اطمینان حاصل کرده‌ایم که منابع مورد نیاز برای انجام این وظایف در اختیار جامعه‌ی مدنی هست.
۲- برای اطمینان از مسئولیت‌پذیری افراد صاحب‌درآمد غیرنیازمند به فراهم کردن خدمات رفاهی برای خویش، دولت ایشان را موظف کند که کسری از درآمد ماهانه‌ی خود (مثلاً ۴۰ درصد) را برای این امر کنار بگذارند. هر فرد مجاز باشد که آن بخش از درآمد خود را یا به حساب پس‌انداز رفاهی خود واریز کند یا به عنوان حق عضویت به یک جامعه‌ی رفاهی پرداخت کند.
دولت می‌تواند مجدداً ضوابطی وضع کند که چه حداقلی از آن وجوه کنار گذاشته شده باید صرف تأمین خدمات درمانی شود، چه مقدار از آن برای بازنشستگی پس‌انداز شود، و مثلاً فرد به استفاده از چه کسری از آن برای پرداخت اقساط خرید کالای بادوام مسکن مجاز باشد. آنچه که باز اینجا مهم است این است که گرچه افراد به کنار گذاشتن بخشی از درآمد خود مکلف شده‌اند، اما آن وجوه از خزانه‌ی دولت سر در نیاورده است، و دولت فراتر از آن ضوابط کلی که وضع می‌کند هیچ اختیاری بر آن وجوه ندارد.
نتیجه این است که تأمین خدمات برای آحاد مردم از دست‌اندازی دولتمردان در امان است، چون آن وجوه همچنان در مالکیت افراد باقی مانده است. دولت از تصدی بر این وجوه خلع ید شده و دولتمردان امکان حساب‌چرخانی نخواهند داشت. تصمیم‌سازی درباره‌ی نحوه‌ی هزینه‌کرد این وجوه که بخشی از درآمد خود افراد است، به خود ایشان واگذار شده، و قدرت دولت در همان سرمنشأش—یعنی اختیار دولت بر درآمد شهروندان—محدود شده است.
نتیجه‌ی دیگر این تغییر این خواهد بود که یک پیوند مستقیم و سیستماتیک بین هزینه‌های رفاهی فردای شهروندان و پس‌اندازهای امروز خود ایشان برقرار می‌شود، و این‌گونه بزرگ‌ترین چالش دولت رفاه که شکاف سیستماتیک بین دخل و خرج آن و آسیب‌پذیری عظیم آن در مقابل رشد غیریکنواخت جمعیت است، از ریشه حل می‌شود.
این‌که در نتیجه‌ی این تغییر، چقدر بازار رفاه رونق بگیرد (مردم آن وجوه را در حساب پس‌انداز بازنشستگی شخصی پس‌انداز کنند، و بیمه‌ی عمر و بیمه‌ی درمانی را از شرکت بیمه‌ی تجاری تهیه کنند) و چقدر جامعه‌ی رفاه شکوفا شود (مردم آن وجوه را صرف پرداخت حق عضویت‌شان در انواع مختلف جوامع تعاونی کنند) مسأله‌ای است از دل انتخاب‌های آزاد و مرکزیت‌زدوده‌ی تک‌تک آدم‌ها حاصل خواهد شد.
به گمانم این کوتاه‌ترین و مطمئن‌‌ترین و اجماع‌آفرین‌ترین راه برای تحقق آرمان جامعه‌ی آزاد باشد.
تنها کافی است راهی بگشاییم که جامعه و بازار بتوانند رها از زورآوری مقاومت‌ناپذیر غول دولت شکوفا شوند. این‌گونه قدرت‌گیری جامعه‌ی مدنی و تشکیل سرمایه‌ی اجتماعی در حوزهی رفاه به‌سرعت آغاز شده و فرهنگ خوداتکایی و استقلال و تعاون و تشریک مساعی به‌سرعت جایگزین رذیلت وابستگی و ناهنجاری جامعه‌‌ستیزی خواهد شد.
ظن من این است که اگر جامعه‌ای در ایجاد تغییری این‌چنین کامیاب شود، بعد از کمتر از یک نسل، جامعه با مطمئن شدن از این‌که بی زور دولت آحاد جامعه از عهده‌ی تأمین رفاه خویش و انجام وظیفه‌ی اخلاقی احسان به هم‌نوعان نیازمند خویش برمی‌‌آیند، چنان اعتماد به نفسی بیابد که در قدمی دیگر تکلیف تحمیلشده بر توانمندانِ جامعه به دستگیری از نیازمندان و تکلیف تحمیلشده بر مردمان عادی به مسئولیت‌پذیری در قبال خویش را از سر آحاد جامعه بردارد، و این‌گونه گذار به جامعه‌ی آزاد کامل گردد.
آیا «غیرممکن است که ما بتوانیم خود شام‌وناهارمان را تهیه کنیم»؟
البته که غیرممکن نیست؛ کاملاً هم ممکن است. اما اگر غول دولت هر روز سر هر کوچه از جیب خودمان «شاموناهار» مجانی پخش می‌کرد، بعد از نیم قرن غیرممکن پنداشته می‌شد.