— مترجم: محمد ماشین‌چیان
پیش‌گفتار: آنچه در ادامه می‌آید ترجمه‌ی بخش اول از مقاله‌ای است با عنوان «راهنمای قانون طبیعی و حقوق طبیعی برای استادان حقوق» به قلم رندی بارنت، نظریه‌پرداز معاصر حقوق، که پیشتر مقاله‌ای از وی با عنوان «عملگراکوشی قضایی؛ یک تعریف» منتشر کرده ایم.
مقدمه
این روزها قانونِ طبیعی (natural law) و حقوقِ طبیعی (natural rights) نُقلِ دهان اساتید حقوق است، آن‌هم نه فقط در مباحث فلسفه‌ی حقوق. از آن‌جا که قاطبه‌ی نسل بنیانگذاران [ایالات متحده] به ایده‌ی حقوقِ طبیعی اقبال داشته‌اند، این مفهوم همواره نقش مهمی در مباحث حقوق اساسی (constitutional law) ایفا کرده؛ به‌عنوان نمونه برای توضیح رأیِ معروف ساموئل چِیْس [قاضی دادگاه عالی از ۱۷۹۶ تا ۱۸۱۱] در پرونده‌ی «کَلْدِر علیه بول» [۱] از مفهوم قانون طبیعی گزیر و گریزی نیست. چِیْس در آن حکم چنین نوشته است: «اصولی حیاتی در نظام جمهوری آزاد ما وجود دارد که سوءاستفاده از قدرتِ مقررات‌‌پردازی (legislation) را شناسایی کرده و مقررات خارج از چارچوب را از حیز قانونیت ساقط می‌کند… هر مقررات موضوعه‌ای که برخلاف اصول اولیه‌ی قرارداد اجتماعی صادر شود (و من آن را «قانون» نمی‌خوانم)، استفاده‌ی مشروع از قدرتِ مقررات‌پردازیِ دولت تلقی نمی‌شود.» [۲] یا مثلاً اساتید حقوق بدون طرح «حقوق پیش‌باش در طبیعت» (the pre-existent rights of nature) قادر به توضیح اشاره‌ی متمم نهم [قانون اساسی ایالات متحده] به آن «دیگر حقوقی که مردم نزد خود محفوظ نگاه می‌دارند» [۳] نخواهند بود. [«نزد خود محفوظ نگاه داشتنِ حقوق» در صورتی معنی دارد که مردم پیش از تدوین قانون اساسی صاحب حقوق بوده باشند. م]
با این وجود به تجربه، وقتی اساتید حقوق راجع به حقوق طبیعی صحبت می‌کنند، معمولاً این مفهوم را به‌همراه قانون طبیعی به‌کار می‌برند؛ حال اگرچه این دو ایده رابطه‌ی نزدیکی با یکدیگر دارند، اما یکی نیستند، و این سمپوزیوم بنا دارد که تفاوت میان قانون طبیعی و حقوق طبیعی را مورد بحث و بررسی قرار دهد. عمده‌ی شرکت‌کنندگان رویکردی تاریخی و توصیفی (descriptive) اتخاذ کرده‌اند، اما رویکرد من بیشتر مفهومی و تجویزی (normative) خواهد بود. به این معنا که در ادامه توضیح خواهم داد که به فهم من چگونه مفهوم قانون طبیعی باید از حقوق طبیعی تمیز داده شود. به هر تقدیر، بر این باور ام (اگرچه زحمت تشریح‌اش را به خود نداده‌ام) که تمایز [قائل‌شده توسط من] میان این دو مفهوم با بخش قابل توجهی از کاربرد کلاسیک این مفاهیم همسو است و همچنین به درک و شفاف‌سازی کاربردشان کمک می‌کند.
روش تحلیل استوار بر قانون طبیعی
ایده‌ی قانون طبیعی همچنان برای‌مان معماگونه است [۵]. عادت داریم قانون را به مثابه مصوباتی که نمایندگان مجلس، یا احکامی که قضات، یا فرمان‌هایی که مقامات اجرایی صادر می‌کنند، تلقی کنیم—مقرراتی که قوه‌ی قهریه‌ی دولت ضمانت اجرای‌شان را فراهم می‌کند. اگر قانون طبیعی فرمانی نباشد مستظهر به قوه‌ی قهریه‌ی دولت—هر چه هم که باشد—در چشمان ما حتی ارزش کاغذ سیاه کردن هم ندارد. عموماً این‌گونه به نظر ما می‌رسد. چگونه ممکن است در غیاب رسمیت و ضمانت اجرایی‌ای که قوه‌ی قهریه‌ی دولت فراهم می‌کند، اصلاً قانونِ معناداری در کار باشد؟
اما وقتی به علوم مهندسی یا معماری می‌اندیشیم، ایده‌ی قوانین طبیعت آن‌قدرها هم معماگونه به نظر نمی‌رسد. برای نمونه، مهندسان اینطور توضیح می‌دهند که «چون» نیرویی که جاذبه به ساختمان وارد می‌کند چنین و چنان است، «اگر» می‌خواهیم جایی بسازیم که بشود زیر سقف‌اش کار یا زندگی کرد، «آنگاه» ناچاریم که پی و دیوار و سقفی با استقامت چنین و چنان برپا کنیم. قانون فیزیکی جاذبه بر یک «قانون طبیعی» دلالت دارد و انسان را به تمکین از آن حکم می‌کند؛ «چون» جاذبه باعث سقوطِ آنیِ ما از ساختمان‌های بلند می‌شود؛ «اگر» طالب زندگی و خوشبختی هستیم، «آنگاه» می‌باید/بهتر است که از ساختمان‌های بلند پایین نپریم. اصول مهندسی را اگرچه انسان‌ها صورت‌بندی کرده‌اند، لیکن این قوانین محصول اراده‌ی انسان‌ها نیستند. این اصول باید با طبیعت انسان‌ها و طبیعتِ محیطی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند، انطباق داشته باشد. اهمیتی ندارد که دولتی این قوانین را به رسمیت می‌شناسد یا نمی‌شناسد یا آنها را لازم‌الاجرا تشخیص می‌دهد یا نمی‌دهد. و اگرچه این قوانین—آن‌گونه که توسط انسان‌ها صورت‌بندی‌شده—هیچ‌گاه کامل نیستند و همواره در معرض حک و اصلاح مدام و گاه حتا زیر و زبر شدن هستند، اما به هیچ وجه مِن‌عِندی نیستند و سرپیچی از آنها بی‌برو‌برگرد مایه‌ی زیان است.
اصول پایه‌ی مهندسی و معماری (برخلاف علوم طبیعی که تا حدی شالوده‌ی این دو را شکل می‌دهند) [علاوه بر توصیفی بودن] از این حیث تجویزی هستند که ما را رهنمون می‌شوند که می‌باید/بهتر است چگونه رفتار کنیم، [البته] «چون» طبیعتِ بشر و طبیعت دنیایی که در آن زندگی می‌کند چنین و چنان است، و «اگر» مقصودی که پیش چشم داریم چنین و چنان است. ضرورتی هم ندارد که کسی مهندس یا معمار باشد تا این‌قبیل «قوانین طبیعی» [توصیفی] را به‌صورت اصول تجویزی صورت‌بندی کند. برای نمونه، تحلیل بر اساس روشِ قانون طبیعی از وجود جاذبه و ماهیت کالبد آدمی، به این حُکم برای رفتار انسان منتهی می‌شود: «چون» جاذبه باعث سقوط آنی ما می‌شود، و «چون» بدن ما قادر به تحمل آسیب ناشی از سقوط نیست، «اگر» طالب زندگی و خوشبختی هستیم، «آنگاه» می‌باید/بهتر است [تجویزی] که از ساختمان‌های بلند پایین نپریم.
آیا ممکن است که «قوانینی» طبیعی از این دست، «نخستین اصول اساسی قرارداد اجتماعی» باشد؟ «اگر» می‌خواهیم افراد برای حصول خوشبختی بکوشند، و همزمان از همزیستی مسالمت‌آمیز اجتماعی بهره ببرند، «آنگاه» می‌باید/بهتر است به ساختی اجتماعی مبتنی بر چنان اصولی اقتدا کنند و محترم بدارند. به قول هوگو گروتیوس (Hugo Grotius)، نظریه‌پرداز قرن هفدهمی ذی‌نفوذ قانون طبیعی: «منبع قانون حفظ نظم اجتماعی است که طرحی حدودی از آن ترسیم کردیم، و با عقل آدمی نیز جور درمی‌آید.» [۶] در این طرز فکر، «اصول اولیه‌ی قانون‌طبیعی پیش‌شرط‌های اولیه‌ی زندگی سازمان‌یافته‌ی اجتماعی را تشکیل می‌دهد.»[۷]
راست آن است که چنین اصول قانون‌طبیعی به سختی قابل تشخیص و تمیز هستند و در نتیجه بحث‌انگیزتر از اصول مشابه در مهندسی و معماری. بخشی از این امر به‌سبب پیچیدگی شگفت‌آور آدمی است، و بخشی ناشی از این‌که برخلاف مصالح ساختمانی، آدمی مختار و پیگیر اهداف شخصی خویش است. اما صرف بحث‌انگیزی، نافیِ وجود چنین اصولی نیست. بر همین قیاس، ندیدن و نشنیدن و نچشیدن و ملموس نبودن این اصول به معنای عدم وجودشان نیست. هرچه باشد ما قادر به دیدن و شنیدن و چشیدن و لمس اصول مهندسی و معماری هم نیستیم. هر دوی این مجموعه‌اصول یا «قوانین» مفاهیمی هستند پرداخته‌ی ذهن انسان، برای توصیف و پیش‌بینی دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم.
امریکایی‌ها در ابتدای برپایی ایالات متحده، این ایده را کاملاً پذیرفته بودند که دقیقاً به همان سیاقی که قوانین طبیعی چگونگی ساخت ساختمان‌ها را تعیین می‌کنند، یا قوانینِ طبیعی چگونگی کشت محصولات کشاورزی را تعیین می‌کنند، قوانین یا اصولی ناظر به جامعه‌ی انسانی بر [امور] دنیا، از جمله بر دولت‌های این‌جهانی (worldly governments)، نیز حاکم است [۸]. به این قطعه از وعظ کشیش الیزور گودریچ (Pastor Elizur Goodrich) برای فرماندار و مجمع عمومی کنتیکت در آستانه‌ی برگزاری مجلس مؤسسانِ قانون اساسی توجه کنید:
“اساس جامعهْ قوانینی است که خداوند در این کائنات عقلانی-وجدانی (moral world) برپا کرده، و توجه به آن را بر آدمیان واجب شمرده است؛ باشد که مبادله و اختلاطِ آدمیان با یکدیگر موجب پیشرفت و سعادت حقیقیِ ایشان گردد. این قوانین را از حیث ثبات و کارکرد می‌توان به مثابه اصولی برای تعالی انسان به مدارج کمال و خوشبختی تفسیر کرد. این قوانین، همانند قوانینی که جهان طبیعی را می‌چرخانند، ثابت و لایتغیر اند.”
توجه کنید که گودریک پروردگار را منبع اصلی قوانین حاکم بر کائناتِ عقلانی-وجدانی می‌شمرد. [ولی دقت کنید که] وی به‌همین سیاق پروردگار را منبع قوانین حاکم بر کشاورزی و مهندسی و معماری نیز می‌داند. هر دوی این گونه اصول و قوانین، پس از برپایی به واسطه‌ی قدرت الهی، بدل می‌شوند به جزیی از دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم و از این رو، در معرضِ خرد و اندیشه‌ی آدمی قرار می‌گیرند. این حقیقت که اندیشمندان قرن هیجدهمی منبع آن قوانین را قدرت الهی می‌دانستند، امروز دلیلی در انکار وجود آن قوانین نیست. همچنان‌که اندیشمندان قرن هیجدهمی قوانین فیزیکی را هم منتسب به قدرت خدا می‌دانستند، و این امروز دلیلی در رد قوانین فیزیکی نیست.
منبع این اصول یا قوانین عقلانی-وجدانی هرچه که باشد، و به هر ترتیبی که در دنیای پیرامون ما نقش بسته باشند، ادعای گودریک این است که باید احترام شوند، «اگر» که می‌خواهیم به خوشبختی، صلح، و کامیابی دست یابیم. همانطور که هوگو گروتیوس می‌نویسد: «آنچه تا به‌حال [راجع به قانون طبیعی] گفتیم حتی اگر منکر وجود خدا شویم، یا بپذیریم که وی دخالتی در امور دنیوی انسان ندارد، همچنان از صحت برخوردار خواهد بود.» [۱۰] ریچارد تاک این قطعه را این‌گونه تعبیر می‌کند: «از مقدمه‌ی وجود فکت‌های طبیعی ناظر بر انسان‌ها، و بدون وارد کردن فرض اراده‌ی الهی به این نتیجه راه می‌بریم که قوانین طبیعی می‌باید/بهتر است (بنا به استدلال ما) الزاماً پیروی شوند، (اراده‌ی الهی اگر جایی وارد بشود در توضیح چیستیِ آن فکت‌های طبیعی است؛ یعنی جایی پیش از مقدمه‌ی استدلال [در توضیح فکت‌ها می‌توان منشأ الهی را وارد کرد یا نکرد] ولی اراده‌ی الهی جایی بین آن مقدمه [فکت جهان] و این نتیجه [لزوم پیروی از قوانین] نایستاده است).» [۱۱]
در نقد «قانون طبیعی» برخی اشکال می‌گیرند که «این قوانین طبیعی کجایند؟» آیا جایی «در طبیعت» هستند؟ البته ما این‌گونه راجع به دیگر اصول پرداخته‌و صورت‌بندی‌شده توسط بشر—مثلاً در مهندسی یا کشاورزی—سخن نمی‌رانیم، و این در حالی است که اگر بناست پل‌ها پابرجا بمانند و محصولات کشاورزی برویند، اقتدا به این اصول ضروری است. «اصول اجتماعی» که گودریک می‌گوید نیز از همین وضعیت برخوردار اند، و «اگر» مردم جویای خوشبختی، صلح، و کامیابی در زندگی اجتماعی هستند، اقتدا به آنها ضروری است.
البته این‌که قانون طبیعی در جامعه استوار است بر یک سری «اصول عقلانی-وجدانی» خود یک پیش‌فرضی دارد، و آن این است که «خوشبختی، …صلح و کامیابی» غایات مطلوب باشند. البته موضوع جوهره یا ذات «خوشبختی، صلح، و کامیابی» خود موضوعی بحث‌انگیز است و اگر ظریفی غایتِ مطلوب بودنِ این مفاهیم را به پرسش گرفت، حتماً لازم است توضیحات تکمیلی در این خصوص ارائه شود. با اینحال، رهروان هر نحله‌ی فکری برخی تعهدات را به عنوان پیش‌فرض پذیرفته، اهداف مشترکی را دنبال، و چالش‌هایی را درخورِ پاسخ می‌دانند. [۱۲] اِچ. اِل. اِی. هارت (H.L.A. Hart) درباره‌ی میل به بقا می‌نویسد: «ما به مثابه پیش‌فرضِ قاعده‌ی بحث بدان متعهد ایم.»[۱۳] یقیناً کشاورزی، مهندسی، و معماری نیز مبتنی بر پیش‌فرض ارزش بقای آدمی و خوشبختی او هستند.
نیروی تجویزییِ قانون طبیعی را می‌توان به‌صورت مجموعه‌ای از «اگر—آنگاه»های الزام‌آور (imperative) تصور کرد. «اگر» می‌خواهید به «ب» دست یابید، «آنگاه» باید «ج» را انجام دهید. «اگر» می‌خواهید شاد زندگی کنید، «آنگاه» باید از ساختمان‌های بلند پایین نپرید، یا زهر ننوشید. «اگر» می‌خواهید شرایط همزیستی مسالمت‌آمیز و کامیابی را برای افراد یک جامعه فراهم آورید، «آنگاه» باید به اصول بخصوصی اقتدا کنید. در انتهای مطلب، به این موضوع برخواهم گشت که آیا رواست که آن نتایجِ تجویزی از جنسِ «باید فرضی» (hypothetical imperative) را که با استنتاجِ قانون‌طبیعی‌بنیاد می‌گیریم، تعبیر به اصول عقلانی-وجدانی بکنیم یا خیر.
البته در شرح قانون طبیعی مبتنی بر منطق «اگر—آنگاه»، طرح یک وجه چالش‌برانگیز و مهم در این رویکرد از قلم افتاد؛ همانطور که در گزاره‌های پیشین مشهود است، ادعای «اگر—آنگاه» [در مثالِ نپریدن از ساختمان‌های بلند] استوار است بر فرض وجود جاذبه در قالب یک گزاره‌ی دیگر که با یک «چون» شروع می‌شود: «چون» جاذبه باعث سقوط آنی ما از ساختمان‌های بلند می‌شود، «اگر» طالب زندگی و خوشبختی هستیم، «آنگاه» می‌باید/بهتر است (تجویزی) که از ساختمان‌های بلند پایین نپریم.[۱۴]» آنچه منطق قانون طبیعی را از سایر «اگر—آنگاه»ها متمایز می‌کند وجود آن عبارت «چون این‌گونه است که» است که قانون طبیعی بر آن بنا شده، و آن همان طبیعت آدمی و طبیعتِ دنیایی است که آدمی در آن زندگی می‌کند. از این رو صورت‌بندی این‌گونه می‌شود که «چون» طبیعت آدمی و طبیعتِ دنیایی که در آن زندگی می‌کند «الف» است (فکت)، «اگر» بخواهیم به «ب» دست یابیم (هدف)، آنگاه باید «ج» را انجام دهیم (تجویز).» و این یک لایه به معادله و بحث‌انگیزی تحلیل مبتنی بر قانون طبیعی خواهد افزود. آیا آدمی «طبیعتی» دارد؟ اگر آری، آن طبیعت چیست، و چگونه این طبیعت موجب می‌شود که اگر بخواهیم به «ب» دست یابیم، آنگاه باید «ج» را انجام دهیم؟
امروزه برخی با ایده‌ی طبیعت آدمی به مثابه مقوله‌ای «فطری» یا طبیعی مخالفت می‌و‌رزند و پافشاری می‌کنند که طبیعت آدمی «برساخته‌ی اجتماعی» است و محصولِ کنش و واکنشِ انسان‌ها با یکدیگر است. برای نمونه، معنی مرد یا زن بودن کاملاً وابسته به جنسیت طبیعی نیست، و علاوه بر آن همواره ریشه‌هایی در انتظارات اجتماعی نیز دارد؛ انتظاراتی که از روزگاران کهن نهادینه شده اند. گرچه این گزاره احتمالاً گزاره‌ی بسیار درستی باشد، اما رد منطقِ قانون طبیعی مبتنی بر این گزاره‌ی صحیح عملی اشتباه است، و کسی که چنین می‌کند ادعای نظریه‌پردازان قانون طبیعی را از دو جهت اشتباه دریافته است. نخست این‌که آن فرضِ ذی‌طبیعت بودن آدمی که قانون طبیعی بر آن استوار است تزاحمی با واقعیتِ برساخته‌ی اجتماعی بودن آدمی ندارد. تنها در صورتی این دو با هم تزاحم دارند که مدعا این باشد که فرآیند شکل‌یابی انسان در جامعه را می‌توان به حکم اراده و بی‌هیچ محدودیتی دستکاری کرد و تغییر داد. اگر مدعای برساختگی اجتماعی مطلق نباشد، آنگاه واقعیت تأثیرپذیری انسان از جامعه هیچ تزاحمی با قانون طبیعی ندارد. به‌همان اندازه که باور اندیشمندان کلاسیک به منشأ قدسیِ قانون طبیعی تأثیری در نحوه‌ی استخراجِ اصول کنش انسانی نداشت، برساختگیِ اجتماعی نیز نه هیچ تزاحمی دارد و نه هیچ مناسبتی. حتی اگر آنچه طبیعت بشر می‌پنداریم به‌تمامی برساخته‌ی اجتماعی باشد، اگر ما قدرت مطلق به تغییر آزادانه و دلبخواهانه‌ی فرآیندهای اجتماعی را نداشته باشیم، همچنان باز طبیعت بشر تعیین‌گر این خواهد بود که ما چگونه می‌باید/بهتر است به غایات خود دست یابیم.
البته در میان باورمندان به برساخته‌ی اجتماعی بودن انسان، هستند کسانی که معتقد اند که می‌شود این فرآیند را تغییر داد یا دست‌کاری‌اش کرد. به این ترتیب که معتقد اند که اگر ساخت اجتماعی انسان «الف» است و ما ساختِ «ب» را به آن ترجیح می‌دهیم، آنگاه می‌توانیم فرآیندهای اجتماعی را طوری تغییر دهیم که ساخت بهتر را جایگزین ساخت نامطلوب‌تر کنیم. اگرچه روشن به نظر می‌رسد که برخی باورهای فراگیر یا تعصبات اجتماعی را می‌توان با زحمت فراوان تغییر داد، اما وجود این توانایی به تغییرْ یک بازتعریف از انسان را به قانون طبیعی تحمیل نمی‌کند، و آن تعریف از انسان که منطق قانون طبیعی بر آن استوار است، از چنان تغییری مصون باقی می‌ماند. برای نمونه، آدم‌ها به دانش شخصی و محلی‌ای که در دسترس خود دارند، آگاه اند، اما عموماً نسبت به دانش شخصی و محلی‌ای که در اختیار دیگران است، ناآگاه اند. یا آدم‌ها دلبستگی‌های شخصی خود را به تعلقاتِ دیگران ترجیح می‌دهند، و همین‌طور منافع عزیزانشان را بر منافعِ افرادی که نمی‌شناسند، مقدم می‌دارند. یا مثلاً منابعی که مردم برای حصول به شادی و سعادت لازم دارند، محدود است. [فکت‌هایی که ساختمان قانون طبیعی بر آن بنا می‌شود، از این دست اند.] این قبیل مثال‌ها و سایر فکت‌ها راجع به طبیعت آدمی و طبیعت دنیای پیرامونی او تأثیر غالبی بر اصول سامان‌دهنده‌ی جامعه دارند؛ چه خوب و چه بد، این فکت‌ها تغییرناپذیر اند و تنها می‌توان با آنها سروکله زد. [۱۵]
دوم، برخی که حرف از برساختگی اجتماعی—به معنایی که گذشت—می‌زنند به‌سادگی مخالفت خود را با قانون طبیعی بر این استوار می‌کنند که گویی قانون طبیعی بی‌هیچ پایه و مستندی وجود یک سری گرایش‌های «طبیعی» را فرض گرفته که قرار است انسان‌ها را به رفتارهای خاصی سوق دهد. ادعای ایشان این است که این‌گونه کل بنای قانون طبیعی استوار بر این بنیان پوشالی فرو می‌ریزد. ایشان این فرض را که این‌گونه گرایش‌ها «طبیعی» و در نتیجه غیرقابل‌اجتناب و غیرقابل تغییر اند، رد می‌کنند. مدعای ایشان این است که اگر بنای قانون طبیعی استوار بر این باشد که افراد بنا به «طبیعت» یا به طور‌معمول چگونه رفتار می‌کنند، آنگاه قانون طبیعی مغالطه‌ای بیش نیست. این منتقدان موضوع را اینطور طرح می‌کنند که طبیعت آدمی بیشتر محصول نگرش‌ها و عملکردهای اجتماعی است تا خصلت‌های «فطری» در طبیعت آدمی. چنین نقدی به منطق قانون طبیعی ناشی از اشتباه فهمیدن منطق مذکور است.
آن مفهوم «طبیعت آدمی» که قانون طبیعی بر آن استوار است، محدود به این نیست که افراد بنا به «طبیعت»، یا به‌طورمعمول، یا از روی غریزه چگونه رفتار می‌کنند. گرایش‌های طبیعی تنها نقش کوچکی در ساختمان قانون طبیعی ایفا می‌کنند، گرچه در برخی روایت‌های راست‌کیشانه در باب قانون طبیعی به‌اشتباه موضعِ متفاوتی مطرح شده است. به‌واقع، جان لاک به‌صراحت این را رد کرده است که گرایش‌های طبیعی و قانون طبیعی هر دو یک چیز اند. وی باور آنهایی را که «اصول کنشِ عقلانی-وجدانی و قاعده‌ی زندگی را در خواهش‌ها و غرایز طبیعی آدمیان می‌جویند، و نه در نیروی یک قانون الزام‌آور—گویی که هرچه مردم بیشتر خواهش‌شان بدان کشید همان هم عقلاً-وجداناً (morally) بهتر است» به صراحت رد می‌کند [۱۶].
گرچه منطق قانون طبیعی کلاسیک استوار بر غرایز طبیعی مردم نیست؛ اما چه این غرایز برساخته‌ی اجتماعی باشند یا نباشند، وجود آنها و تغییرناپذیری‌شان بر این‌که از قوانین انسانی چه ساخته هست و چه نیست، تأثیر می‌گذارد. برای نمونه، اگر انسان‌ها به‌طور غریزی از خصلت تلاش برای بقا برخوردار باشند، یک نظام حقوقی که در شرایط عادی از شهروندان انتظار دارد که خود را قربانی کنند، با مقاومت بسیاری روبه‌رو خواهد شد. یا به این دلیل که انسان‌ها معمولاً می‌کوشند تا موانع را از مسیر تحقق اهداف‌شان بر‌دارند، ممنوع کردنِ برخی فعالیت‌های لذت‌زا باعث به‌وجود آمدن بازار سیاه و خارج از چارچوبِ مقررات برای تأمین این لذت‌ها خواهد شد، و این بازار سیاه، به نوبه‌ی خود موجب فساد دستگاه انتظامی خواهد گردید. این‌گونه است که هر نظام قانونی که این واکنش‌های محتملِ انسانی در مقابل قوانین را نادیده بگیرد با نتایج اسف‌باری روبه‌رو می‌شود.
طبیعت آدمی و طبیعتِ دنیایی که آدمیان در آن زندگی می‌کنند و «اصولِ بنیادین جامعه» از آن نشأت می‌گیرد، فراتر از آن غرایز است که محتملاً مردم دارند. علاوه بر ساخت روانی آدمیان، این طبیعت شامل نیازها و توانایی‌های آدمیان نیز هست، و همین‌طور شاملِ خصوصیات مادیِ دنیایی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند. البته تحلیل مبتنی بر قانون طبیعی، ما را ناچار به کُلی‌گویی و تعمیم درباره‌ی ویژگی‌های زندگی اجتماعی می‌کند—و ما را از جزئیات منتزع می‌کند. و گرچه این روال نوعی «برساختن» (construction) [و انتزاع کردن] به حساب می‌آید، اما کار ما اینجا کم و بیش مانند هر نظریه‌پردازیِ دیگری است. اگر برساخته شدن به این معنا نباشد که نظریه‌ها خودبه‌خود در ستاره‌ها نوشته شده‌اند و محصول اندیشه جایزالخطای انسان نیستند، آنگاه آری همه‌ی نظریه‌ها [از جمله نظریه‌ی قانون طبیعی] برساخته می‌شوند. [۱۷]
البته غرض این نیست که موضوع سهل و ممتنع است؛ برعکس، منطق قانون طبیعی بسیار بحث‌برانگیز است، چرا که بر باور ما از «فکت‌های زندگی آدمی» استوار است، همین‌طور بر ساختِ آدمی و ساختمانِ دنیایی که در آن زندگی می‌کند، و نیز بر آن تعمیمی که ما به انتخاب خود از این فکت‌ها می‌کنیم. حال اگر مجموعه‌ی تعمیم‌یافته از فکت‌ها «الف» باشد، آنگاه ادعا این است که «چون» این‌گونه است که «الف»، «اگر» می‌خواهیم مقصود «ب» را تحقق بخشیم، «آنگاه» باید «ج» را انجام دهیم. و البته قطعاً هر قدم از چنین تحلیلی مستعد اشتباه است و شایسته‌ی بحث. اما طبیعت زندگی آدمی این است که باید کنش بورزیم (این خودش باز یکی از همان فکت‌های تعمیم‌یافته‌ی آزاردهنده است)، و «چون» این‌گونه است، باید تصمیم بگیریم که «چگونه» کنش بورزیم، و «آنگاه» می‌باید/بهتر است به بهترین شکل ممکن کنش بورزیم. اختیار کردن منطق قانون طبیعی، کنش‌ورزی خردپسند را تضمین نمی‌کند، بلکه به باور من مانند قطب‌نما جهت درست را نشان می‌دهد؛ به ما می‌گوید که باید دنبال چه چیزی بگردیم؛ و به همان اهمیت، یک نظریه‌ی قابل‌اعتنای قانون طبیعی، به علاوه، این را هم توضیح می‌دهد که ما معمولاً دنبال چه چیزی می‌گردیم و چرا.
اگرچه من در این مطلب قوانین طبیعی در مهندسی و در اداره‌ی جامعه را موازی طرح کرده‌ام، این نص از قانون طبیعی با روایت هربرت هارت همسو نیست. حرف هارت این است که برخی طرفداران قانون طبیعی، دو معنای متفاوت عبارت قانون را اشتباه گرفته‌اند: یک قسم قوانینِ [به‌قول معروف] طبیعی‌ای که انسان‌ها می‌توانند از آنها سرپیچی کنند، یا آن را «بشکنند» و قسمی دیگر قوانین فیزیکی که قابل‌سرپیچی‌کردن نیستند. بنا به نظرِ هارت، گرچه انسان می‌تواند از «قوانین [بقول معروف] طبیعی» سرپیچی کند اما:
“اگر ستاره‌ها خلاف قوانینی که حرکات معمول‌شان را توصیف می‌کنند، رفتار کنند، این به معنای سرپیچی ستارگان از قوانین نیست، بلکه به معنای از درجه‌ی اعتبار ساقط شدن آن قوانین است؛ آن قوانین عنوان «قانون» را از دست می‌دهند و می‌باید مجدداً فرمول‌بندی شوند… به این ترتیب، در نگاه سطحی‌نگر باور به قانون طبیعی به یک مغالطه‌ی ساده فروکاسته می‌شود؛ آنچه که هست یک ناتوانی است از درک تفاوت میان دو معنای متفاوت که هر دو از زهدانِ مفهوم قانون زاده شده اند [۱۸].”
در این روایتی که من در اینجا از قانون طبیعی طرح کرده‌ام، قوانین [توصیفی] «علمی» به همان ترتیبی در شکل‌گیری اصول «قانون طبیعی» ناظر به اجتماع مؤثر اند، که اصول تجویزی زراعت، معماری، و مهندسی. «چون» فکت‌های طبیعت آدمی و طبیعت دنیای پیرامون‌اش چنین و چنان است (از جمله— اما نه محدود به— قوانین «علمی»ای نظیر قانون جاذبه)، «اگر» قصد داشته باشید اهداف بخصوصی را محقق کنید، «آنگاه» می‌باید/بهتر است «الِفی» را انجام دهید. در این بین آدمی همان‌قدر که قادر به «شکستن» قانون جاذبه نیست، این قدرت را نیز ندارد که اصول قانون طبیعی ناظر به ارتباطات اجتماعی بشری را «نقض» کند. و به چه معنا نمی‌تواند؟ به این معنا که قادر به «زیر پا گذاشتن» این قوانین نیست، الّا این‌که بهایی بابتِ این سرپیچی‌اش بپردازد. [از هزینه پرداختن بابت سرپیچی از قانون طبیعی ناظر به اجتماع مطلقاً هیچ گریزی نیست. این است که عنوان «قانون» را به قوانین طبیعی ناظر به جامعه می‌دهد. م]
با این حساب عجیب نیست که هارت در عین ردِ همسوپنداری قانون طبیعی و قوانین فیزیکی، به انگاشتی از قانون طبیعی اقبال نشان می‌دهد که ساختار تحلیلی آن شباهت زیادی به آن روایتی از قانون طبیعی دارد که در بالا اشاره کردم:
“تأمل راجع به برخی تعمیم‌های عیان، یا بهتر بگویم بدیهیات راجع به طبیعت آدمی و طبیعتِ دنیایی که در آن زندگی می‌کند، نشان می‌دهد که تا زمانی که این‌ها ثابت بمانند، قواعدی وجود خواهد داشت که هر سازمان اجتماعی برای بقا نیازمند اقتدا به آنها است… چنین اصول قابل تشخیصی راجع به آدمی، محیط طبیعی ایشان، و اهداف‌شان، می‌تواند «محتوای کمینه»ی قانون طبیعی به‌حساب آید؛ آن‌هم به‌عوضِ ساختار پر آب و تاب و بحث‌انگیزی که اکثراً به اسم «قانون طبیعی» قالب می‌شود.” [۱۹]
آن فکت‌هایی که هارت در قالبِ «چون این‌گونه است که» راجع به «طبیعت آدمی و طبیعتِ دنیایی که در آن زندگی می‌کند» [۲۰] برمی‌شمارد، پنج تا است: (الف) آسیب‌پذیری آدمی، (ب) تساوی حدودی آدمیان، (ج) نوع‌دوستی محدود، (د) محدودیت منابع، و (ه) محدودیتِ قوه‌ی فهم و قدرتِ اراده [۲۱]. وی همچنین بر اساس مشاهده، فرض دیگری اضافه می‌کند مبنی بر این‌که اکثر مردم میل به بقا دارند:
«بقا… جایگاه ویژه‌ای در رفتار آدمی و اندیشه‌ی ما درباره‌ی رفتار آدمی دارد؛ به همان مهمی که در صورت‌بندی راست‌‌کیشانه‌ی قانون طبیعی فرض می‌شود.» [۲۲]
هارت نتیجه می‌گیرد که «چون» این پنج شرط واقعیت‌مند (factual) این‌گونه برقرار هستند، «اگر» افراد میل به بقا داشته باشند، «آنگاه» نظام قانونی حاکم بر جامعه‌شان می‌باید/بهتر است استوار بر قواعدی باشد که «کاربرد خشونت به قصد جرح و قتل را محدود کند» [۲۳]؛ در خود «یک نظام مبتنی بر مصالحه و سازش» داشته باشد [۲۴]؛ از «یک حداقلی از نهاد مالکیت (البته نه لزوماً مالکیت فردی) برخوردار باشد، و به‌علاوه قواعدش به‌گونه‌ا‌ی خاص حرمت شوند» [۲۵]؛ «افراد را قادر بسازد تا به اشکال مختلف حسبِ موقعیت‌های متفاوتِ خود تعهداتی را بین خود ایجاد کنند» [۲۶]؛ و «سازمانی را قادر سازد تا به مدد قوه‌ی قهریه آنهایی که را بخواهند از سیستم سوءاستفاده کنند، و تعهداتی را [که خود در مقابل دیگران پذیرفته اند] به‌جا نیاورند، مجازات کند.»[۲۷]
روش تحلیل مبتنی بر قانون طبیعی لازم نیست به فکت‌هایی که هارت به‌عنوان پنج پیش‌فرض واقعیت‌مند پذیرفته، محدود باشد و همین‌طور لازم نیست به مقصدِ بقا محدود شود. به‌هرروی، یک تحلیل مبتنی بر قانون طبیعی می خواهد برای پرسش‌هایی از این قبیل که آدمی می‌باید/بهتر است چگونه بقایش را حفظ کند، و در حالی که در جامعه و همراه با دیگر آدمیان زندگی می‌کند، به خوشبختی، صلح و رفاه برسد، به پاسخ‌هایی برسد. بدین منظور، این تحلیل باید استوار باشد بر تعمیمی از برخی ویژگی مشترک بین انسان‌ها و فراگیر در دنیایی که انسان‌ها در آن زندگی می‌کنند.
همه‌ی این‌ها را در ذهن داشته باشید. حال چه تفاوتی هست میان قانون طبیعی و حقوق طبیعی؟