—مترجم: محسن محمودی

یادداشت سردبیر: جیمز مدیسون معمار اصلی قانون اساسی ایالات متحده است. پس از تدوین قانون اساسی در سپتامبر ۱۷۸۷، الکساندر همیلتون برای به تصویب رساندن قانون اساسی در ایالت نیویورک مدیسون را به یاری طلبید، و جمهوری‌خواه جفرسونی دعوت ملی‌گرای مرکز‌گرا را پذیرفت. نتیجه‌ی آن همکاری نگارش ۸۵ مقاله با عنوان فدرالیست بود که آن دو به همراه جان جی و با امضای مستعار پوبلیوس عمدتاً در جنرال ادورتایزر که هفته‌‌ای دو شماره منتشر می‌شد، انتشار دادند. نویسندگان فدرالیست نام مستعار پوبلیوس را به احترام پوبلیوس والریوس پوبلیوکولا برگزیده بودند که همراه با سه نجیب‌زاده‌ی رومی دیگر سلطنت مطلقه را در روم برانداخت و جهموری روم را پایه گذاشت. مجموعه مقالات فدرالیست در اوت ۱۷۸۸ در دو مجلد به چاپ رسیدند. آنچه در ادامه خواهید خواند، فدرالیست شماره ۱۰ است که جیمز مدیسون نویسنده‌ی آن بوده، و شاید مهم‌ترین مقاله در میان مقالات فدرالیست باشد. در این مقاله، مدیسون از «فرقه» (faction) سخن به میان می‌آورد. مراد او از فرقه چیزی است که در ادبیات امروزین  «گروه دارای منافع خاص» (special interest group) می‌‌خوانیم. دغدغه‌ی نویسنده این است که چگونه می‌توان حکومت مردمی داشت و در عین حال از سلطه‌جویی فرقه‌ها مانع شد یا آن را مهار کرد. امریکاییان در هنگام تدوین قانون اساسی تجربه‌ای از حکومت بی‌قید‌و شرط اکثریت در محدوده‌ی ایالات داشتند، و به‌تجربه به این فهم رسیده بودند که در دموکراسی مطلقه—چه دموکراسی ناب یا مستقیم و چه دموکراسی غیرمستقیم در قالب یک پارلمان واحد که همه‌ی قدرت از آن ناشی بشود—سلطه‌جویی فرقه‌ها بس خسارت‌بار خواهد بود. این نگاه منفی به دموکراسی منجر شد به این‌که در هیچ‌یک از اسناد اساسی ایالات متحده از کلمه‌ی دموکراسی ذکری به میان نیاید. بنیان‌گذاران ایالات متحده مصرانه تأکید داشتند که نظامی که برپا کرده اند دموکراسی نیست، بلکه جمهوری است. شاید این برداشت متعارف چندان بی‌بهره از حقیقت نباشد که جمهوری امریکایی یک دموکراسی است که با نخبه‌سالاری ترکیب شده است، اما دقیق‌تر که بنگریم شاید بتوان گفت که جدا از اندیشه و رتوریک نخبه‌‌سالارانه‌ نزد برخی از بنیان‌گذاران ایالات متحده، تلاش ایشان اصولاً متوجه حفاظت از حقوق خصوصی و خیر عمومی در مقابل سلطه‌جویی فرقه‌ها بوده است. مفهوم فرقه یا همان گروه دارای منافع خاص نه هیچ تناظری با مفهوم عوام—مردم عادی کوچه‌وبازار—دارد، و نه هیچ تضادی با مفهوم اکثریت—فرقه خود می‌تواند اقلیت یا اکثریت باشد. از این رو، تلاش برای مهار آثار فرقه‌‌ها را تعبیر به ستیز با حکومت مردمی کردن چندان قرین صحت به نظر نمی‌رسد. امروز بعد از بیش از دویست سال شاید بتوان حکم داد که راه‌حلی که مدیسون اندیشید گرچه موفقیت نسبی داشته—در این بیش از دویست سال، یک دیکتاتوری در ایالات متحده سر بر نیاوره است—اما نتیجه‌اش چندان رضایت‌بخش هم نبوده—قانون اساسی ایالات متحده نتوانسته است سلطه‌جویی فرقه‌ها را مهار کند، و دولت مرکزی را محدود و مشروط نگاه دارد. امروز از تجربه و تئوری‌ای که در اختیار جیمز مدیسون نبوده است، می‌دانیم که فرقه‌ها یا همان گروه‌های دارای منافع خاص (مثلاً تولیدکنندگان داخلی شکر که در پی افزایش قیمت شکر از طریق وضع تعرفه‌ی وارداتی هستند، مشتریان تسهیلات بانکی که به دنبال کاهش نرخ بهره‌ی بانکی هستند، خودروسازان داخلی که خواهان وضع تعرفه بر واردات خودروهای خارجی هستند، سرمایه‌گذارانی که خواهان ضمانت‌نامه‌‌های رایگان دولتی هستند، دانشجویانی که خواهان دریافت وام دولتی بدون بهره هستند، و …)  برای موفقیت در دستیابی به منافع اختصاصی‌شان به هزینه‌ی سرکوب منافع خصوصی دیگران یا قربانی کردن خیر عمومی  نیاز ندارند که اکثریت باشند، و به‌علاوه، غیرمستقیم بودن حکومت و اعمال حکومت توسط جمعی از نمایندگان برگزیده که  مدیسون ایشان را فضیلت‌مندتر و روشن‌اندیش‌تر و میهن‌دوست‌تر از متوسط مردم فرض می‌گیرد—فرضی که باز چندان به‌تجربه تأیید نمی‌شود—مانعی در برابر سلطه‌جویی گروه‌های دارای منافع خاص نبوده است. بازخوانی اندیشه‌های گذشتگان در پرتو دانسته‌های نو بسی سودمند است. اینک این شما و این فرزانگی جیمز مدیسون که بیش از دو قرن راه پیموده و جامه‌ی زبان فارسی بر تن کرده است.

سودمندی اتحادیه به مثابه تدبیری حفاظتی در برابر [سلطه‌جویی] فرقه‌‌ها و شورش داخلی

روزنامه‌‌ی دیلی اَدورتایزر
پنج‌‌شنبه، ۲۲ نوامبر ۱۷۸۷

خطاب به مردم ایالت نیویورک؛

مزایای متعددی برای یک اتحادیه [بین ایالات] که بر ساختمانی درست بنا شده باشد، قابل تصور است؛ در میان آن مزایا اما هیچ‌یک به اندازه‌‌ی این مزیت درخور بسط دقیق‌‌تر نیست که چنان اتحادیه‌ای احتمالاً به مهار خشونتِ ناشی از [سلطه‌جویی] فرقه‌‌ها کمک شایان خواهد کرد. دوستدار حکومت‌های مردمی وقتی به سرشت و سرنوشت این نوع از حکومت می‌اندیشد، وجود زمینه‌ی بروز این رذیلت خطرناک [فرقه‌‌گرایی] را در این حکومت‌ها مایه‌ی تشویش عظیم می‌یابد. بنابراین احتمالاً وی هر طرح و برنامه‌‌ای را که، بدون نقضِ اصول حکومت مردمی بتواند راه‌‌حلی مناسب برای این مسأله ارائه ‌‌دهد، ارزشمند خواهد یافت.

بی‌‌ثباتی، بی‌‌عدالتی و آشفتگی رایج در شوراهای عمومی در واقع بیماری‌های مهلکی بوده‌اند که حکومت‌‌های مردمی را در همه جا از پای در آورده‌اند؛ هم‌زمان که دستاویزهایی محبوب هستند برای مخالفان آزادی که عمده‌‌ی دکلمه‌‌های دلفریب‌شان را در رد حکومت مردمی از این [نقطه ضعف] برمی‌گیرند. پیشرفت‌‌ها و اصلاحات ارزشمندی را که قوانین اساسی امریکا در الگو‌‌های توده‌‌ای، چه نوین و چه کهن، وارد کرده هرچه بستاییم کم خواهد بود؛ لیکن تعصبی کورکورانه خواهد بود، اگر ادعا کنیم آن‌‌ها این جنبه از مخاطرات را چنان زدوده اند که ما می‌‌خواسته‌‌ایم و انتظار داشته‌ایم. در همه جا و از جانب شهروندان باملاحظه و فضیلت‌‌مند و به همان اندازه از جانب مدافعان آیین عمومی و خصوصی و آزادی عمومی و شخصی شِکوه‌‌ها به گوش می‌‌رسند که حکومت‌‌های ما بسیار بی‌‌ثبات هستند، خیر عمومی در منازعات احزاب رقیب نادیده گرفته می‌شود، معیارها بیش از اندازه متصلّب هستند، و نه استوار بر قواعد عدالت یا [رعایت] حقوقِ دسته‌جات اقلیت بلکه بنا به نیروی اکثریتی ذی‌‌نفع و سلطه‌‌جو. هرچند آرزومندانه بگوییم که این شکوه‌‌ها پایه و اساسی ندارند، شواهد و حقایق اجازه‌‌ نمی‌‌دهند انکار کنیم که این شکوه‌ها تا اندازه‌‌ای بحق اند. در واقع با بازبینی منصفانه‌‌ی شرایط خود در خواهیم یافت که برخی از رنج‌هایی که می‌‌کشیم اشتباهاً به حساب عملکرد حکومت‌‌های‌مان گذاشته شده است؛ اما هم‌‌زمان روشن خواهد شد که دلایلْ دیگر به تنهایی توجیهی برای گزاف‌‌ترین بداقبالی‌‌های ما نخواهد بود؛ علی‌‌الخصوص که بی‌‌اعتمادی در مشارکت عمومی افزایش یافته و زنگ خطر برای حقوق خصوصی از یک انتهای قاره‌‌ به انتهای دیگرش طنین‌انداز شده است. این‌‌ها، اگر نگوییم تماماً، بیش از هر چیز تبعات آن عدم تعادل و بی‌‌عدالتی‌ای است که ادارات دولتی ما را به روحیه‌‌ی دسته‌دسته‌شدن آلوده کرده است.

منظور من از فرقه و دستهْ جمعی از شهروندان است—چه اکثریت یا اقلیت از کل جامعه—که گِردِ یک احساس مشترک یا یک منفعت مشترک متحد شده‌‌اند—هدف مشترکی که برآوردن‌اش متضمن تضییع حقوق سایر شهروندان یا نقض منافع پایدار و خیر عمومی اجتماع باشد.

برای درمان لطمات سلطه‌جویی فرقه‌ها‌ دو اسلوب وجود دارد: یکی از طریق زدودن علل آن؛ و دیگری از راه مهار تبعات آن.

زدودن علل فرقه‌‌گرایی نیز خود به دو روش است: یکی از راه سلبِ آزادی‌ای که زمینه‌ی حیاتی برای ایجاد فرقه‌ها را فراهم می‌کند؛ دیگری از راه همه‌گیر کردن نظرات، احساسات و منافعی یکسان بین همه‌ی شهروندان.

چاره‌‌ی نخست که علاج درد نیست و خود بدتر از بیماری بوده است. آزادی برای فرقه مانند هوا برای آتش است، عنصری که بدون آن [فرقه‌‌گرایی] بی‌درنگ می‌‌میرد. اما بلاهتی بالاتر از این نیست که آزادی ضروری برای حیات سیاسی را به سبب پروراندن فرقه‌‌گرایی برچینیم، زیرا مانند این خواهد بود که خواستار نابودی هوای حیات‌بخش شویم به این دلیل که آتش نیز نیروی ویرانگر خود را از هوا می گیرد.

تدبیر ثانی نیز همان‌قدر غیرممکن است که چاره‌ی ‌نخست نابخردانه. تا آن هنگام که منطق انسان ممکن‌‌الخطاست و انسان در به کار گرفتنِ آن آزاد، آراء مختلفی شکل خواهد گرفت. تا هنگامی که ارتباط منطق و علاقه به خویشتن برقرار ماند، آراء انسان و شور و احساسات او تاثیری متقابل برهم خواهند داشت؛ و شور و احساسات او حول آراء او شکل خواهد گرفت. تنوع موجود در استعدادهای انسان‌‌ها، که حقوق مالکیت از آن ناشی می‌‌شود، نیز خود مانعی بر سر راه یک‌‌دستی تعلقات و منافع است که گذر از آن چندان ممکن نیست. حراست از این استعدادها اولین غایت حکومت است. با حراست از استعدادهای متفاوت و نابرابرْ کسب دارایی و درجات و انواع مختلفی از دارایی بلافصل حاصل می‌‌شود. و از تاثیر این‌‌ها بر عواطف و آراء مالکان مربوطه، تقسیم جامعه به احزاب و گروه‌های دارای تعلقات و منافع متفاوت حاصل می‌شود.

پس [بذرِ] عللِ نهفته‌‌ی فرقه‌‌گرایی در ماهیت انسان کاشته است؛ و می‌بینیم که در هر کجا، بسته به شرایط مختلف جامعه‌ی مدنی، به درجات مختلف فرقه‌گرایی مجال انعکاس در کنش انسانی می‌یابد. شور و شوق برای عقاید مختلف درباره‌‌ی دین، حکومت و بسیاری از موضوعات دیگر، و برای تعمق همان‌قدر که برای عمل؛ دلبستگی به رهبران مختلف که جاه‌طلبانه تظاهر به برتری و قدرت می‌‌کنند؛ یا دلبستگی به اشخاصی با خصوصیات دیگر که سعادت‌‌شان عواطف بشری را به خود جلب می‌کند، به نوبه‌‌ی خود، نوع بشر را به دسته‌جاتی روبه‌رویِ هم تقسیم می‌‌کند، و به دشمنی متقابل تحریک‌شان می‌‌کند و نیز آن‌‌ها را مستعد خشم بیشتری می‌‌سازد تا به جای آن‌‌که برای خیر مشترک‌‌شان با یکدیگر همکاری کنند، همدیگر را سرکوب کنند. این تمایل بشر برای درغلتیدن به ورطه‌‌ی عداوت چنان شدید است که در جایی که هیچ فرصت مغتنمی وجود ندارد، سخیف‌‌ترین و بوالهوسانه‌‌ترین تبعیضات کافی بوده تا شور خصمانه آنان را برانگیزد و خشن‌‌ترین منازعات‌‌شان را تهییج کند. اما متعارف‌‌ترین و ماندگارترین منبع فرقه‌‌گرایی، توزیع مختلف و نابرابرِ دارایی بوده است. آنان که مالک هستند و آنان که فاقد دارایی هستند، همواره منافع متمایزی در جامعه داشته‌اند. آنان که طلبکار هستند و آنان که بدهکار، در ذیل چنین تمایزی قرار می‌‌گیرند. منافع زمین‌دار، منافع صنعت‌گر، منافع بازرگان، منافع بانکدار و منافعی دیگر که ظهور کمرنگ‌تر دارند بنا به ضرورت در ملت‌‌های متمدن شکل می‌‌گیرد و آنان را به طبقاتی تقسیم می‌‌کند که احساسات و دیدگاه‌‌های متفاوتی دارند. تنظیمِ این منافع متفاوت و متداخل وظیفه‌ی اساسی قوه مقننه‌ی نوین را شکل می‌‌دهد و روحیه‌ی حزب و فرقه‌‌ در فعالیت‌‌های معمولی و ضروری حکومت به‌ناگزیر ظهور و بروز می‌یابد.

هیچ فردی اجازه ندارد در مرافعه‌ی خود قاضی باشد، چرا که طبعاً منافع او قضاوتش را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و محتملاً شرافتش را ضایع می‌‌کند. و بنا بر همین منطق و حتی بنا به دلیلی قوی‌تر، یک هیئت از انسان‌ها نیز شایسته‌ی آن نیست که هم قاضی باشد و هم‌‌زمان یکی از طرفین دعوا؛ حال مگر بسیاری از مهمترین اقدامات تقنینی چیزی غیر از تصمیماتی قضایی اند—تصمیات قضایی که ناظر به حقوق تنها یک فرد نیستند، اما ناظر به حقوق جمعیت‌های بزرگی از شهروندان؟ و طبقات مختلف قانون‌‌گذاران که هستند جز حامیان و طرفین دعواهایی که قرار است خود تکلیف‌شان را تعیین کنند؟ آیا تاکنون هیچ قانونی ناظر به بدهی خصوصی پیشنهاد نشده است؟ [چرا شده است.]

این پرسشی است که طلبکاران در یک سوی آن قرار دارند و بدهکاران در سوی دیگرش. عدالت باید میان آن‌ها موازنه برقرار سازد. با این حال طرفین خودشان قاضی هستند و [در حکومت مردمی] باید هم باشند؛ اما در این وضعیت باید انتظار داشت پرجمعیت‌‌ترین جناح و یا به بیانی دیگر قدرتمندترین فرقه غلبه یابد. آیا صنعتگران داخلی باید با وضع محدودیت بر واردات تولیدات خارجی حمایت شوند و به چه میزان باید حمایت شوند؟ اینان پرسش‌‌هایی هستند که به صورت‌هایی متفاوت از سوی طبقات زمین‌دار و صنعتگر پاسخ داده خواهند شد و یحتمل هیچ‌یک در پاسخ به این پرسش‌ها توجه‌اش را به عدالت یا خیر عمومی محدود و منحصر نخواهد کرد. وضع مالیات‌‌ها بر انواع مختلف دارایی اقدامی است که به نظر می‌رسد مستلزم بیشترین میزان بی‌طرفی است؛ با این حال شاید هیچ اقدام تقنینی وجود نداشته باشد که فرصت و وسوسه‌ی بزرگ‌‌تری را در اختیار طرف حاکم بگذارد تا قواعد عدالت را پایمال کند. هر یک شیلینگ بار مالیات که آنان بر دوش جمعیت اقلیت می‌‌گذارند، یک شیلینگ است که در جیب خود ذخیره می‌‌کنند.

عبث است که بگوییم دولت‌‌مردان روشن‌‌بین قادر خواهند بود این منافع ناسازگار را سازگار سازند و همه‌‌ی آن‌‌ها را منطبق با خیر عمومی قرار دهند. دولت‌‌مردان روشن‌‌بین همواره زمام امور را در دست نخواهند داشت. وانگهی در بسیاری از موارد تصمیم‌گیری مطابق با [خیر عمومی] ممکن نیست مگر با در نظر گرفتن ملاحظات غیرمستقیم و بلندمدت—امری که علی‌الاغلب مغلوب منافع کوتاه‌مدت یکی از طرفین در نادیده گرفتن حقوق دیگری یا خیر همگانی است.

استنباطی که ما بدان رسیده‌‌ایم این است که علل سلطه‌جویی فرقه‌‌‌ها را نمی‌‌توان مرتفع نمود و خلاصی تنها در گرو جستجوی وسیله‌ای برای مهار تبعات آن است.

اگر شمار جمعیت یک فرقه‌ی سلطه‌جو به اکثریت نرسیده باشد، اصل جمهوریت این آسودگی را فراهم می‌کند که اکثریت با رأی دوره‌ای خود آن دیدگاه‌‌های شرورانه‌ی اقلیت را شکست دهد. البته ممکن است فرقه‌ی اقلیت بر دستگاه اجرایی فشار آورد و جامعه را متشنج کند؛ اما نمی‌‌تواند خشونت خود را تحت اشکال قانون اساسی به اجرا درآورد و پنهان سازد. زمانی که یک فرقه تبدیل به اکثریت شود، از دیگر سو، در قالب شکل حکومت مردمی فرقه‌ی اکثریت قادر خواهد بود تا شوق سلطه‌جویی یا تعقیب منافع خویش را به هزینه‌ی خیر عمومی و با قربانی کردن حقوق خصوصی سایر شهروندان پی بگیرد. بنابراین حراست از خیر عمومی و حقوق خصوصی در برابر خطر چنین فرقه‌‌ای و در عین حال حفظ روحیه و شکل حکومت مردمی غایت بزرگی است که تفحص ما متوجه آن است. بگذارید اضافه کنم که دستیابی به این غایت ضرورتِ مهمی است، زیرا این‌گونه این شکل از حکومت [یعنی حکومت مردمی] از ننگی نجات می‌یابد که مدت زمانی طولانی آن را رنج داده است. نتیجه ارجمندتر شدن [حکومت مردمی] خواهد شد.

این غایت با چه ابزاری تحقق‌‌پذیر است؟ به وضوح تنها از طریق یکی از این دو راه ممکن است. یا وجود شور یا منفعتی این‌چنین در اکثریت باید متوقف شود یا اکثریت، که واجدِ شور یا منفعتی چنین هم‌ساز است و به حکم عدد برتری دارد، به ترتیبی از قدرت اجرای تدابیر سرکوب‌گر علیه اقلیت باز داشته شود. به خوبی می‌‌دانیم که اگر کشش انسان و فرصت‌های او همسو شوند، نمی‌‌توان نه به انگیزه‌‌های اخلاقی و نه به انگیزه‌‌های دینی به‌مثابه وسیله‌ای مناسب برای جلوگیری او از دست یازیدن به ابزار سلطه و سرکوب تکیه کرد. به‌تجربه، انگیزه‌های اخلاقی و دینی بدان‌سان قدرتمند نیستند که مهاری کامل بر بی‌‌عدالتی و خشونت افراد باشند. مضافاً بر این‌که هر اندازه که شمار جمعیت بیشتر می‌شود، انگیزه‌های اخلاقی و دینی هرچه بیشتر کارایی خود را در مهار بی‌عدالتی‌ها و خشونت‌ها از دست می‌دهند—یعنی دقیقاً درست آنجا که ضرورت وجود چنان مهاری دوچندان است.

از این نقطه نظر می‌توان نتیجه گرفت که دموکراسی ناب، که منظور من از آن جامعه‌‌ای است متشکل از شهروندانی کم‌شمار که قادر اند در یک مجلس مجتمع شوند و امور حکومت را مستقیماً و حضوراً اداره ‌‌کنند، هیچ درمانی برای سلطه‌جویی فرقه‌‌‌ها ندارد. چون تقریباً در هر موردی، در نتیجه‌ی ارتباط و هم‌‌آوایی که نتیجه‌‌ی شکلِ خود حکومت است، یک شور یا منفعت مشترک از سوی کلِ اکثریت احساس خواهد شد، و هیچ سازوکار عملی وجود ندارد که اکثریت را از قربانی کردن اقلیت ضعیف‌‌تر یا یک فرد در اقلیت‌افتاده باز دارد. بنابراین به این خاطر است که دموکراسی‌‌ها تا کنون صحنه‌ی آشوب و نزاع بوده‌‌اند؛ با امنیت شخصی یا حقوق مالکیت سر ناسازگاری داشته‌اند؛ و در مجموع دوران حیات‌شان کوتاه بوده است و فرجام‌شان خشونت‌‌آمیز. سیاستمدارانِ نظریه‌‌پرداز که از این‌گونه حکومت پشتیبانی کرده‌‌اند، به اشتباه بر این فرض بوده‌‌اند که با برقراری برابری کامل در حقوق سیاسی بین انسان‌ها، هم‌زمان ایشان در دارایی و اندیشه و شور و احساس نیز برابر و همگون می‌‌شوند.

یک جمهوری که منظورم از آن حکومتی است که طرحِ نمایندگی در آن جلوه‌‌گر است، چشم‌‌انداز متفاوتی را می‌گشاید و درمانی را که ما در جستجویش هستیم وعده می‌‌دهد. بیایید نکاتی را بررسی کنیم که جمهوری را از دموکراسی ناب متمایز می‌‌کند و از این معبر هم ماهیت درمان و هم آن کارایی‌ای را که از اتحادیه [بین ایالات؛ یعنی دولت مرکزی فدرال] ناشی می‌‌شود، درک خواهیم کرد.

دو وجهِ تمایزِ مهم میان یک دموکراسی و یک جمهوری این‌ها هستند: اول، واگذاری حکومت در جمهوری به معدودی از شهروندان برگزیده که با رایِ مابقی مردمان نمایندگی می‌یابند [در عوضِ دموکراسی ناب که حق حکومت مستقیماً توسط شهروندان اعمال می‌شود و به کسی واگذار نمی‌شود]؛ دوم، شمار بیشترِ شهروندان و حوزه‌‌های جغرافیای گسترده‌تر که در قیاس با دموکراسی ناب در قالب جمهوری می‌تواند ذیل چتر حکومت قرار گیرد.

اثر تفاوت اول [همان نظام نمایندگی]، از یک سو، بهبود و گستراندن اندیشه‌ی عمومی است از طریق انتقال آن‌‌ها به‌واسطه‌ی یک مجموعه از شهروندان منتخبی که خردشان احتمالاً به نحو بهتری منفعت حقیقی کشورشان را تشخیص می‌دهد و نامحتمل‌تر است که میهن‌‌پرستی و عشق‌‌شان به عدالت قربانی ملاحظات آنی و محدود شود. تحت چنین سازوکاری ممکن است چنین شود که صدایِ ملت، که از گلویِ نمایندگان مردم برمی‌آید، سازگارتر با خیر عمومی باشد تا صدایِ خود مردمی که برای هدفی گرد هم آمده باشند. از دیگر سو این اثر ممکن است معکوس شود. ممکن است فرقه‌‌گرایانی با تعصبات محلی یا طرح‌‌های شوم‌‌ با دسیسه‌چینی، فساد یا طرقِ دیگر بدواً کسب رأی کنند و سپس به منافع مردم خیانت کنند. پرسشی که از این بحث‌‌ها پیش می‌‌آید این است که انتخاب محافظان شایسته‌‌ی سعادت مردم در جمهوری‌های کوچک آسان‌تر و محتمل‌تر است یا جمهوری‌های گسترده؛ و به دو دلیل واضح و مبرهن می‌توان رأی به دومی، یعنی جمهوری گسترده، داد:

پیش از هر چیز، باید اشاره شود که جمهوری هر چند کوچک باشد، تعداد نمایندگان باید به اندازه‌ای معین برسد، تا بتوان در برابرِ دسیسه‌چینیِ عده‌ای معدود از آن محافظت کرد؛ و این‌که جمهوری هر چه بزرگ هم باشد، تعداد نمایندگان باید به تعداد مشخصی محدود باشد، تا جلویِ آشفتگی و هرج‌ومرجِ عده‌ی زیاد گرفته شود. بنابراین از آن‌جا که شمار کل نمایندگان در هر دو مورد متناسب با تعداد رأی‌دهندگانِ هر کدام از دو جمهوری نیست و در جمهوری کوچک به نسبت بیش‌تر است، این می‌شود که، اگر سهمِ شخصیت‌‌های لایق از کل جمعیت در جمهوری کوچک کمتر از سهم‌شان در جمهوری بزرگ نباشد [فرض بر این باشد که این نسبت در هر دو یکسان است]، در جمهوری بزرگ حضور شخصیت‌های لایق در جمع نمایندگان [به نسبت کل جمعیت نمایندگان] پرشمار‌تر خواهد بود و در نتیجه احتمال بیشتری برای ظهور یک ترکیب مناسب از نمایندگان لایق وجود خواهد داشت.

دوم این‌که، چون هر نماینده در جمهوری بزرگ نسبت به جمهوری کوچک از سوی تعداد بیش‌تری از شهروندان انتخاب خواهد شد، برای کاندیداهای بی‌لیاقت دشوارتر خواهد بود تا با موفقیت مهارت‌های رذیلانه‌ی خود را به کار گیرند، مهارت‌هایی که اغلب در انتخابات‌‌ها به اجرا گذاشته می‌‌شوند؛ و چون آرای مردم آزادتر است، یحتمل بر مردانی متمرکز خواهد بود که جذاب‌ترین شایستگی و پذیراترین و تثبیت‌‌شده‌‌ترین شخصیت را دارند.

باید اعتراف کرد که در این مورد نیز مانند اکثر موارد دیگر یک حد وسطی وجود دارد که در دو طرف آن دردسرهایی وجود دارد. با افزایش بیش از اندازه‌‌ی رای‌‌دهندگان، نمایندگان اطلاعِ بسیار اندکی از شرایط محلی و منافع کم‌رنگ‌تر [اقلیت‌‌های کمتربه‌چشم‌آمده] خواهند داشت؛ کما این‌‌که با کاهش بیش از اندازه‌ی حوزه‌ی نمایندگی، آن نماینده بیش از حد به منافع خاص محلی پایبند خواهد بود و دیگر چندان شایسته‌‌ی فهم و تعقیب اهداف بزرگ و ملی نخواهد بود. قانون اساسی فدرال از این جهت ترکیبی مناسب است؛ منافع بزرگ و کلّی به قانون‌گذارانِ ملی، و منافعِ محلی و خاص به قانون‌‌گذاران ایالتی مربوط است.

نکته‌‌ی دیگر، تفاوت شمار بیش‌تر شهروندان و گستره‌‌ی بزرگ‌تر قلمرویی است که می‌توان در چارچوب حدود حکومت جمهوری گنجاند تا در قالب حکومت دموکراسی؛ و اساساً این شرایط است که موجب می‌‌شود در جمهوری ترس کم‌تری از ائتلافات فرقه‌‌ای داشته باشیم تا در دموکراسی. جامعه هرچه کوچک‌‌تر باشد، تنوع منافع کم‌تر خواهد بود، احزابِ متمایز دارای منافع متباعد با دیگران کم‌‌شمارتر خواهند بود؛ و هرچه این احزاب و منافعِ متمایز کمتر باشند، تشکیل اکثریت از یک حزب به نمایندگی از منافعی یک‌دست متداول‌تر خواهد شد؛ و هرچه تعداد افراد تشکیل‌دهنده‌ی اکثریت کم‌تر باشد، و هرچه محدوده‌ای که آن‌‌ها در آن قرار می‌‌گیرند کوچک‌‌تر باشد، دست یازیدن ایشان به اجرای تدابیر سرکوب‌گر [منافع اقلیت] آسان‌‌تر خواهد بود.

هرچه حوزه را گسترش دهید تا تنوع بیشتری از احزاب و منافع را در بر بگیرد؛ احتمال این را که اکثریتی مطلق انگیزه‌‌ی مشترکی برای تعدی به حقوق سایر شهروندان داشته باشد، کاهش می‌دهید؛ یا اگر چنین انگیزه‌ی مشترکی وجود داشته باشد، برای همه‌ی آن‌هایی که قائل به آن هستند، دشوارتر خواهد بود که قدرت خود را بشناسند و هم‌‌صدا با هم اقدام کنند. جدای موانعِ دیگر، می‌توان گفت که هر چه شمار افرادی که توافقِ نظرشان برای تصمیم‌گیری ضروری است، بیش‌تر باشد، بی‌‌اعتمادی نسبت به دیگری قدرت بیشتری دارد تا ارتباطات لازم برای پیگیری اهداف ناعادلانه یا غیرشرافتمندانه را مهار کند.

در نتیجه، آشکارا به نظر می‌‌رسد که مزایای مشابهی که جمهوری بر دموکراسی در کنترل تبعات فرقه‌‌گرایی دارد، در جمهوری بزرگ به نسبت جمهوری کوچک هم وجود دارد—ایضاً در اتحادیه [بین ایالات]‌‌ در مقایسه با ایالت‌‌های تشکیل‌دهنده‌ی آن. آیا مزیتی نیست در جایگزین کردن نمایندگانی که دیدگاه‌‌های روشن‌‌بینانه و اظهارات فضیلت‌‌مندانه‌‌شان احتمالاً مقدم بر تعصبات محلی و مضامین ناعادلانه است؟ نمی‌‌توان منکر شد که احتمالِ اینکه نمایندگان اتحادیه از این فضایل بهره‌مند باشند، بیش‌تر است. آیا در این‌که هر حزبی نتواند سایرین را مغلوب و منکوب خود کند، امنیتی افزون‌تر برای احزاب مختلف در جامعه نیست؟ به همین قیاس، تنوع بیشترِ منافع احزاب تشکیل‌دهنده‌ی اتحادیه چنان امنیتی را در قالب اتحادیه افزایش می‌‌دهد. سرانجام کدام نظام حکومتی موانع بیشتری در برابرِ انگیزش و دستیابی به خواسته‌‌های نهانیِ اکثریتی ناعادل و ذینفع ایجاد می‌کند؟ در این‌‌جا نیز باز گسترده بودن اتحادیه آشکارترین مزیت را به دست می‌‌دهد.

نفوذ رهبران فرقه‌‌گرا ممکن است شعله‌‌ای را در ایالت‌های‌شان برافروزد، اما از گسترش حریق به سایر ایالات ناتوان خواهد بود. در نظام کنفدراسیونی فرقه‌‌ای مذهبی ممکن است به جناحی سیاسی نزول کند؛ اما تنوع فرقه‌های مختلف که در تمام سطح کشور متفرق هستند، شوراهای ملی [یعنی مرکزی] را از هر خطری که از آن منبع بر آید محافظت می‌کند. احتمال‌ این‌که شهوت پول کاغذی، جنونِ لغو [یک‌جانبه‌ی] بدهی‌‌ها [از سوی وام‌گیرندگان] و تقسیم برابر دارایی یا هر طرح نامناسب و بدسرشتِ دیگری به کل اتحادیه [بین ایالات] سرایت کند، کم‌تر از این است که یک ایالت را گرفتار کند؛ به همان نسبت این احتمال بیشتر است که عارضه‌ی مشابهی یک ناحیه‌ی کوچک یا شهرستان خاصی را آلوده کند تا این‌‌که کل یک ایالت را فرا گیرد.

بنابراین در حدود و ساختار مناسب اتحادیه‌‌ [بین ایالات]، درمانی داریم استوار بر جمهوریت برای معضلاتی که غالباً حکومت‌های جمهوری بدان‌ها دچار اند. هر اندازه که از جمهوری‌خواه بودن خود احساس لذت و غرور می‌‌کنیم، باید در گرامی داشتن روح و حمایت از منش فدرالیست‌ها بکوشیم.

پوبلیوس