—مترجم: مانی قائممقامی
پیش‌گفتار: در مطلب پیشین از زبان هایک خواندیم که «در نهایت امر، هیچ هدف اقتصادی‌ای وجود ندارد». در نوشته‌ی زیر، وی دوباره بر آن معنا تأکید می‌گذارد و با طرح مفهوم «مداخله» تفاوت بین کاتالاکسی (اقتصاد ملی/جهانی) و اکونومی (اقتصاد خانوار/بنگاه) را بیشتر می‌شکافد.
یک جامعه‌ی بزرگ گرچه یک اقتصاد (اکونومی) یگانه نیست، اما آن را عمدتاً همان چیزی منسجم و پیوسته نگه میدارد که ما آن را به زبان عامیانه روابط اقتصادی میخوانیم.
این تصور نادرست که نظم بازار به معنای دقیق کلمه یک اقتصاد (اکونومی) است معمولاً با انکار این حقیقت همراه است که جامعه‌ی بزرگ را آنچه توسعاً روابط اقتصادی میخوانیم، پیوسته نگه میدارد [اکونومی در زبان یونانی تمشیت امور معاش یک خانوار معنا می‌دهد]. افراد مختلفی کراراً هر دوی این عقاید را داشته‌اند، زیرا این بی‌شک راست است که سازماندهی‌های آگاهانه‌ای، که به درستی اقتصاد (اکونومی) خوانده می‌شوند، بر اساس توافق بر سر اهدافی مشترک بنا می‌شوند که به نوبه‌ی خود اکثراً غیراقتصادی هستند؛ در حالی‌که مزیت بزرگ نظم خودانگیخته‌ی بازار این است که صرفاً از طریق وسایل به‌هم پیوسته است [وسیله‌مدار است]، و بنابراین این نظم توافق بر سر اهداف را غیرضروری و همسازی اهداف متباعد را امکان‌پذیر می‌سازد. آنچه معمولاً روابط اقتصادی نامیده می‌شود بر این واقعیت بنا می‌شوند که در واقع کاربرد همه‌ی وسایلْ متأثر از جهد آحاد جامعه برای نیل به اهداف گونه‌گون پرشمار [غیراقتصادی] تعیین می‌شود. به همین معنای موسَّع از مفهوم «اقتصادی» است [این معنا که در یک خانوار نیز این کاربری وسایل است که «تعیین» می‌شود] که وابستگی متقابل یا انسجام اجزاء جامعه‌ی بزرگ را می‌توان یکسره اقتصادی دانست.
طرح این عقیده که، در این معنای موسع، تنها پیوندها یا گره‌هایی که کلیت جامعه‌ای بزرگ را به‌هم‌پیوسته نگه میدارد صرفاً علقه‌های «اقتصادی» (به معنای دقیق‌تر کاتالاکتیک) هستند، مخالفت‌های عاطفی شدیدی را برمی‌انگیزد. اما واقعیت ماجرا را سخت بتوان منکر شد؛ همچنین این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که در جامعه‌ای با ابعاد و پیچیدگی یک کشور مدرن یا جامعه‌ی جهانی، نیز باز علقه‌های اقتصادی عامل پیوستگی کل جامعه هستند. اکثر مردم هنوز اکراه دارند بپذیرند که رابطه‌ی نقدی است که جامعه‌ی بزرگ را پیوسته نگه میدارد، که آرمان بزرگ اتحاد نوع بشر نهایتاً وابسته است به روابط میان اجزائی که در کوشش برای برآوردن بهتر نیازهای مادی‌شان هستند.
مسلم است که درون چارچوب کلی جامعه‌ی بزرگ، شبکه‌های بی‌شماری از روابط دیگر وجود دارد که به هیچ معنایی اقتصادی نیستند. اما این امر این واقعیت را تغییری نمی‌دهد که نظم بازار است که سازگاری صلح‌آمیز یا آشتی مقاصد واگرای متباعد را ممکن می‌گرداند—و از طریقی آن را ممکن می‌سازد که به نفع همگان منجر شود. وابستگی متقابل همه‌ی انسان‌ها، که اینک بر زبان همگان جاری است و رو به سمتی دارد که می‌خواهد همه‌ی نوع بشر را به جهانی واحد بدل سازد، نه تنها نتیجه‌ی نظم برآمده از دادوستد آزاد است بلکه همچنین نمی‌توانست به‌هیچ طریق دیگری به‌وجود آید. چیزی که امروزه زندگی هر اروپایی یا آمریکایی را با آنچه در استرالیا، ژاپن یا زئیر [کنگوی امروزی] مرتبط می‌سازد انعکاس‌هایی است که شبکه‌ی مناسبات و روابط بازار می‌پراکند. این امر زمانی به روشنی معلوم می‌شود که برای مثال، به این فکر کنیم که چقدر امکانات تکنولوژیک حمل‌و نقل و مخابرات و نقل و انتقالات بی‌اهمیت می‌بود، اگر که شرایط تولید در تمام نقاط مختلف جهان یکسان بود.
فواید دانش‌هایی که در اختیار دیگران است، از جمله پیشرفت‌های علمی، از طریق مجراهایی به ما می‌رسند که سازوکار بازار فراهم کرده و هدایت می‌کند. ما مشارکت‌مان را در مساعی زیبایی‌شناختی یا اخلاقی انسان‌ها در دیگر نقاط جهان را—هر اندازه که باشد—باز مدیون پیوند‌های اقتصادی هستیم. در کل راست است که این وابستگیِ همه‌ی انسان‌ها به کنش‌های شمار کثیری از انسان‌های دیگر یک وابستگی فیزیکی نیست، بلکه چیزی است که می‌توانیم آن را وابستگی اقتصادی بخوانیم. بنابراین این یک سوءفهم، بیشتر برآمده از اصطلاحات گمراه‌کننده است که گاهی اقتصاددانان را به همه‌اقتصاد‌نگری متهم می‌کند—یعنی گرایش به اینکه همه چیز را از زاویه‌ی اقتصادی بنگرند. یا از این هم بدتر، اینکه خواست برتری دادن «مقاصد اقتصادی» بر همه‌ی دیگر مقاصد را به ایشان نسبت می‌دهد. حقیقت این است که علم مبادله علمی است که آن تنها نظم همه‌گیری را توصیف می‌کند که تقریباً تمام نوع بشر را در برمی‌گیرد، و از این رو اقتصاددان محق است که بر این امر مصر باشد که سودمند بودن برای چنین نظمی باید به عنوان آن ملاکی پذیرفته شود که همه‌ی نهاد‌های بخصوص بر اساس آن داوری شوند.
اما سوءفهم است اگر این نگاه را تلاشی برای تفوق دادن «اهداف اقتصادی» بر دیگر اهداف معرفی کنیم. در نهایت امر، هیچ هدف اقتصادی‌ای وجود ندارد. تلاش‌های اقتصادی افراد و نیز خدماتی که نظم بازار به آنها ارائه می‌دهد، عبارت هستند از تخصیص وسایل برای رقابت کردن بر سر اهداف غایی‌ای که همواره غیراقتصادی هستند. وظیفه‌ی همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی وفق دادن اهداف متعارض است از طریق تصمیم بر سر اینکه وسایل محدود موجود باید برای رسیدن به کدام‌یک از آنها استفاده شود. نظم برآمده از دادوستد آزاد اهداف غیراقتصادی مختلف را از طریق تنها فرآیند شناخته‌شده‌ای که برای همه‌ی آنها مفید است، وفق می‌دهد—هرچند، بدون اینکه تضمین کند اهداف مهم‌تر مقدم بر اهداف کم‌اهمیت‌تر باشند، به این دلیل ساده که در چنین نظامی هیچ رتبه‌بندی مشخص و از‌پیش‌معلومی از نیازها نمی‌تواند وجود داشته باشد. آن وضعیتی که از دل این نظم سربرمی‌آورد وضعیتی است که در آن هیچ نیازی برآورده نمی‌شود که بهای برآوردن‌اش محروم کردن وسایل بیشتر از هدف برآوردن نیازی دیگر باشد. بازار تنها روش شناخته‌شده‌ای است که به‌وسیله‌ی آن، بدون توافق بر سر اهمیت نسبی اهداف غایی مختلف، می‌توان به این وضعیت دست یافت، و تنها بر اساس اصل معامله‌به‌مثل [یا بده‌بستان]، فرصت‌های در اختیار هر شخص احتمالاً بیشتر از آنی می‌شود که در غیر این صورت می‌بود.
هدف سیاست‌گذاری در جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد نمی‌تواند بیشینه‌سازی نتایجی از پیش‌معلوم باشد؛ آن هدف تنها حفظ نظمی انتزاعی تواند بود
تفسیر نادرست کاتالاکسی به اقتصاد، به معنای اکید آن [یعنی همان اکونومی یا اقتصاد خانوار] مکرراً به تلاشی راه می‌برد مبنی بر ارزیابی مزایای کاتالاکسی بر حسب میزان برآورده شدن برخی اهداف مفروض به ترتیبی خاص. اما اگر اهمیت [نسبی] تقاضاهای مختلف [برای کالاها و خدمات] بر حسب قیمت پیشنهادشده [توسط متقاضی] ارزیابی شود، این رویکرد، چنانکه غالباً نیز منتقدان نظم بازار حتی بارها بیشتر از مدافعان آن به دفعات تکرار کرده‌اند، ما را دچار دوری باطل می‌کند: زیرا شدت نسبی تقاضا برای کالاها و خدمات مختلف، که بازار بر اساس آن تولید یا ارائه‌ی آنها را تنظیم می‌کند، خودش به‌وسیله‌ی توزیع درآمدهایی تعیین می‌شود، که به نوبه‌ی خود توسط سازوکار بازار تعیین می‌شود. [هر کسی که درآمد بالاتری دارد، قادر است قیمت بالاتری برای کالا و خدمات پیشنهاد کند؛ و هرکه تقاضا با قیمت بالاتر را برآورده کند، درآمد بیشتری کسب خواهد کرد.] نویسندگان بسیاری ازین چنین نتیجه گرفته‌اند که اگر نتوان این معیار تقاضاهای نسبی را، بدون آوردن استدلال دوری، به عنوان معیار مشترکی از ارزش‌ها پذیرفت [یعنی اگر نتوان پذیرفت که اولویت تقاضاهایی که باید برآورده شوند همان رتبه‌بندی است که از دل این همین سازوکار متضمن دور حاصل می‌شود] در صورتی که بخواهیم کارآمدیِ این نظم بازار را مورد داوری قرار دهیم، باید لازم باشد که یک رتبه‌بندی بخصوصی را از اهداف [که آن را از بیرون از بازار می‌گیریم] مسلم فرض گرفته تا بعد قضاوت را بر اساس آن معیار انجام دهیم.
این عقیده که بدون ترتیب مشترکی از اهداف انضمامی (concrete) [میان آحاد جامعه] هیچ سیاست‌گذاری عقلانی‌ای ممکن نیست، به‌هرروی متضمن تفسیر اشتباه از کاتالاکسی به مثابه یک اقتصاد (اکونومی) است و به همین دلیل گمراه‌کننده است. لازم نیست سیاست‌گذاری متوجه کوشش برای دست‌یابی به نتایجی خاص باشد، در عوض می‌تواند متوجه تضمین یک نظم انتزاعی کلی باشد—نظمی با این خصوصیت که برای اعضای دخیل در آن بهترین بخت را برای رسیدن به اهداف خاص مختلف و عمدتاً ناشناختهشان تضمین کند. هدف سیاست‌گذاری در همچو جامعه‌ای باید بالابردن مساوی بخت‌های تک‌تک افراد ناشناس جامعه در دنبال‌کردن موفقیت‌آمیز مقاصدِ همان‌قدر ناشناختهشان باشد، و محدود کردن استفاده از قوه‌ی قهریه در اجرای همچو قواعدی (در کنار آن قهر و اجباری که برای جمع‌آوری مالیات‌ها لازم می‌آید). آن قواعد آنهایی هستند که اگر به شکل فراگیر اعمال شوند، به ارتقای فرصت‌ها برای همه‌ی آحاد جامعه بگرایند.
بنابراین آن سیاستی که از نیروهایی نظم‌آفرین خودجوش بهره می‌برد، نمی‌تواند بیشینه‌سازی نتایج خاصی را هدف بگیرد. در مقابل هدف آن سیاست باید معطوف به این باشد که تغییراتی که آن نظم بر زندگی هر انسان—هر احدی از جامعه—ایجاب می‌کند، افزایش بختِ وی به تحقق اهداف خاصی باشد که مختص خود او است. دیده‌ایم که خیر عمومی، در این معنا، یک مقصد و وضعیتِ بخصوص نیست بلکه عبارت است از نظمی انتزاعی در یک جامعه‌ی آزاد که باید درجه‌ی اهمیت برآورده شدن نیازها را نامعین باقی بگذارد. هدف باید نظمی باشد که بخت افراد را حتی‌المقدور بالا برد—نه در تمام لحظات، بلکه تنها «من حیث‌المجموع» و در بلنــدمدت.
از آنجا که نتایج هر سیاست اقتصادی بر استفاده‌ی انسان‌های ناشناس از عملکرد بازار متکی است—آن هم انسان‌هایی که هر یک از دانش خود استفاده می‌کنند و هر یک اهداف خود را دنبال می‌کنند—هدف همچو سیاست‌گذاری‌ای باید فراهم آوردن ابزار چندمنظوره و متعددالاهدافی باشد که در هیچ لحظه‌ی خاصی برای یک شرایط خاصْ بهترین ابزار سازوار نباشد، بلکه همیشه برای همه‌ی احتمالات گوناگون بهترین و سازوارترین باشد. اگر ما آن شرایط خاص را پیشاپیش شناخته بودیم، احتمالاً می‌توانستیم برای مواجهه با آن خود را آماده سازیم؛ ولی از آنجا که شرایط یادشده از پیش معلوم نیست، باید به ابزار کمتر تخصصی‌ای که به ما امکان غلبه بر حتی رویدادهای بسیار نامحتمل را می‌دهد، خرسند باشیم.
در کاتالاکسی [صدور] فرمان‌های [متوجه به اهداف] خاص (همان «مداخلات») موجب بی‌نظمی می‌شود و هرگز نمی‌تواند عادلانه باشد
کار قاعده‌ی رفتارِ عادلانه سازگارکردن اهداف مختلف افراد متعدد است. در مقابل، کار یک فرمان دست‌یابی به نتایجی خاص است. فرمان، بر خلاف قاعده‌ی رفتار عادلانه، صرفاً دامنه‌ی انتخاب انسان‌ها را محدود نمی‌کند (یا ایشان را به برآوردن انتظاراتی که پرداخته اند، وا نمی‌دارد)، بلکه [فراتر از این] به انسان‌ها دستور می‌دهد به شیوه‌ای عمل کند که نیازی به [جلب همکاری] اشخاص دیگر نباشد.
اصطلاح «مداخله» به‌درستی فقط به فرمان‌های خاصی اطلاق می‌شود، که بر خلاف قواعد رفتار عادلانه، به کار شکل‌دهی یک نظم خودانگیخته نمی‌آید، بلکه معطوف به نتایج خاص است. اقتصاددانان کلاسیک این لغت را تنها در این معنی به‌کار برده‌اند. آنها مداخله را برای اشاره به استقرار یا اصلاح آن قواعد کلی لازم برای اجرای نظم بازار به کار نمی‌بردند—قواعد کلی‌ای که به وضوح در تحلیل خودشان مسلم فرض می‌گرفتند.
حتی در زبان معمول، «مداخله» تلویحاً به معنای تغییر حقنه‌شده به فرآیندی است که اجزائش از قواعد معینی تبعیت می‌کنند. ما روغن‌کاری یک ساعت را مداخله نمی‌خوانیم، یا محافظت از شرایطی را که یک سازوکار برای فعالیت روان نیاز دارد، به هر صورتی، مداخله نمی‌دانیم. تنها در صورتی که ما جایگاه هر یک از اجزاء یک مکانیسم را به شیوه‌ای تغییر دهیم که با اصل کلی عمل آن هماهنگ نباشد، مثل دستکاری عقربه‌های ساعت، آنگاه می‌توان گفت که ما در آن مکانیسم مداخله کرده‌ایم. بنابراین هدفِ مداخله همواره به‌وجود آوردن نتیجه‌ای بخصوص است که فرق دارد با نتیجه‌ای که آن مکانیسم به بار می‌آوَرْد در صورتی که به آن اجازه می‌دادیم به‌خودی خود، اصول درونی خودش را دنبال بکند. اگر قواعدی که بر اساس آن همچو فرایندی پیش می‌رود، از پیش تعیین شوند، نتایج خاصی که این فرایند در هر زمان خاصی به بار خواهد آورد، از خواسته‌های آنی هریک از انسان‌ها[ی دخیل در آن فرایند] مستقل خواهد بود.
آن نتایج خاصی که از طریق ایجاد تغییر در یک کنش خاص یکی از اجزا در درون سیستم حاصل خواهد شد همواره با نظم کلی آن سیستم ناهمخوان خواهد بود: اگر این‌طور نبود، می‌شد با تغییر قواعدی که سیستم بر طبق آنها عمل می‌کند، آن نتایج را فرا چنگ آورد. بنابراین مداخله، در صورت به‌کار بردن صحیح اصطلاح، بنا به تعریف یک عمل قهری یا اجباری منفصل [از کل] است، که به منظور دست‌یابی به یک نتیجه‌ی خاص صورت می‌گیرد، و در تمام مصادیق یعنی آنجاها که شرایط تعریف‌شده توسط یک قاعده یکسان هستند، خود را متعهد به یکسان عمل‌کردن نمی‌بیند [وحدت رویه ندارد]. بنابراین مداخله همواره کنشی ناعادلانه است که طی آن شخصی، در راستای اهدافی که هیچ دخلی به او ندارد و مقاصد او نیست، در شرایطی که برای اشخاص دیگر اجبار یکسانی وجود ندارد، (اکثراً به نفع یک طرف ثالث) به کاری مجبور می‌شود.
افزون‌براین، مداخله کاری است که همواره نظم کلی را برهم می‌زند و مانع تنظیم متقابل همه‌ی اجزای آن می‌شود، که تمام نظم خودانگیخته بر آن استوار است. مداخله مانع از آن می‌شود که افرادی که فرمان‌های خاص برای آنها صادر شده، کنش‌هایشان را با شرایطی که بر ایشان شناخته شده سازگار کنند، و آنها را وامی‌دارد به پیشبرد اهداف خاصی گردن نهند که لازم نیست دیگران برایش بکوشند؛ یعنی اهدافی که به بهای به‌جا نهادن برخی تأثیرهای غیرقابل‌پیش‌بینی برآورده می‌شوند. بدین‌سان مداخله نظم کلی را مختل می‌کند. بنابراین هر عمل مداخله‌آمیزی به یک معنا یک امتیاز به‌وجود می‌آورد؛ یعنی اینکه به بهای زیان برخی برای برخی دیگر تضمین منفعت می‌کند، به‌گونه‌ای که نمی‌توان با اصول حاکم بر کل نظام آن را موجه ساخت. از این جهت، لازمه‌ی شکل‌گیری یک نظم خودانگیخته همان محدودسازی استفاده از زور و اجبار به ضمانت اجرای قواعد رفتار عادلانه است: اینکه اجبار تنها باید در جایی به‌کار گرفته شود که بنا به قواعد یکسان لازم باشد متساویاً برای همه لازم‌الاجرا شود….
جامعه‌ی خوب جامعه‌ای است که در آن بخت هر احدی از جامعه، برگزیده به تصادف، بالاترین بخت ممکن باشد
بدین‌سان نتیجه‌ای که از ملاحظات ما برمی‌آید این است که ما آن نظمی را برای جامعه مطلوب‌ترین می‌دانیم که اگر قرار بود جایگاه اولیه‌ی ما [مثلاً تولد ما] در آن صرفاً به تصادف یا بخت بستگی داشت، آن را انتخاب می‌کردیم (مانند واقعیت متولد شدن‌مان در یک خانواده‌ی بخصوص). از آنجا که جاذبه‌ی همچو فرصتی [آرزویی] برای هر بزرگ‌سال خاصی احتمالاً متأثر باشد از مهارت‌ها، استعدادها، و قریحه‌های خاصی که او در زندگی خود تحصیل کرده، روش بهتر بیان این مطلب این است که بگوییم بهترین جامعه جامعه‌ای خواهد بود که ما ترجیح می‌دهیم، فرزندان‌مان را در آن قرار دهیم، اگر که قرار باشد جایگاه [اولیه‌ی] ایشان در آن کاملاً به تصادف باشد. در این مورد، احتمالاً شمار اندکی از مردم یک نظم شدیداً برابرطلب را ترجیح می‌دادند. با این همه، درحالی‌که شاید مثلاً یک نفر نوعی زندگی قدیمی آریستوکراسی زمین‌دار را جذاب‌ترین سبک زندگی بشمارد و اگر مطمئن شود که خودش یا فرزندش عضوی از این طبقه خواهند بود، جامعه‌ای را برای زندگی بر‌گزیند که همچو طبقه‌ای در آن وجود داشته باشد، اما اگر همو بداند که این جایگاه با قرعه معین می‌شود و در نتیجه احتمال اینکه او یک کارگر مزرعه بشود بسیار بالاتر خواهد بود، احتمالاً تصمیم دیگری خواهد گرفت. در این‌صورت او به احتمال قوی همان جامعه‌ی صنعتی کذایی را برمی‌گزیند، که همچو موقعیت دلپذیر و مطلوبی را به طبقه‌ای معدود نمی‌بخشد ولی در عوض چشم‌اندازهای بهتری به اکثریت عرضه میدارد.